فریبا علاسوند

مسئله این مقاله واکاوی معیار جنسیت به مثابه معیار اصلی در عدالت جنسیتی و به منظور درک نسبت میان آن و معیارهای مطرح در نظریه های مهم عدالت است. این معیارها عبارت اند از انصاف، نیاز، شایستگی. فمینیست ها نیز معیار جدیدی اضافه کرده و موضوع عدالت جنسیتی را پیش کشیده اند. مقاله حاضر به این پرسش پاسخ خواهد داد که جنسیت و عدالت جنسیتی به عنوان یک مفهوم متطور به چه معنا هستند و چه نسبتی با معیارهای مطرح در نظریه های عدالت دارند؟ بر این اساس، هدف از این مقاله این است که با واکاوی دقیق مفهوم جنسیت، بدانیم نسبت میان معیارها در نظریه های مهم عدالت با جنسیت چیست. روش این پژوهش گردآوری داده ها و سپس تحلیل محتوای آنهاست. نتایج این پژوهش عبارت است از: نظریه های عدالت تا حد زیادی کورجنس بوده و مبدأ قریب به اتفاق این نظریات دانش اقتصاد و علوم سیاسی اند. فمینیست ها به نظریه های اصلی عدالت بی اعتنا بوده اند، چنانکه در این نظریه ها نیز به جنسیت توجه چندانی نشده است. تنها در نظریه جان رالز و نوشته های او اشاراتی به مفاهیم کلیدی فمینیستی شده است و برای وی جنسیت زنان همان قدر اهمیت دارند که سایر طبقات ضعیف در جامعه مانند معلولان، فقرا. سایر نظریه ها بیشتر به کلان تفکر اصلی نظریه پرداز متعهدند تا بخواهند مسائل گروهی مانند زنان را حل کنند. اگرچه فمینیست ها کوشیده اند که ربط خود را با نظریه های عدالت به گونه ای حفظ کنند، آنها در اصل تنها به برابری متعهدند. به همین سبب، عدالت جنسیتی در واقع قرائتی زنانه از نظریه برابری در نتایج است و به عنوان یک استراتژی در مرحله گذار به برابری جنسیتی مورد توجه قرار گرفته است.

به اعتقاد اکوفمینیست ها میان مسائل زنان و مشکلات طبیعت نوعی ارتباط و تناسب وثیق وجود دارد. برخی از آنها نظیر فرنسواز دوبون، رزماری رویتر و مری دیلی معتقدند یکی از عوامل ستم بر زنان و تخریب طبیعت، فرهنگ مردسالاری و تسلط مردان بر تمامی امور است. به ادعای آنان، الهیات مردسالارانه کتب مقدس، فرهنگ مردسالاری را تقویت و نهادینه کرده، اختیار امور زنان ازجمله حفظ یا سقط جنین را به مردان سپرده است تا زنان را زیر سلطه و نظارت خود نگه دارندکه موجب ظلم جنسیتی به زنان شده است. به علاوه عدم جواز سقط جنین برای زنان به دلیل افزایش جمعیت که از سوی ادیان مقدس تبلیغ و ترویج می شود، موجب تخریب بیشتر منابع طبیعی شده، به محیط زیست آسیب می رساند. آنان دفاع از جواز سقط جنین را به منظور مبارزه با سلطه مردان بر زنان و طبیعت ضروری دانسته اند. هدف مقاله حاضر بررسی و نقد ادله این طیف از اکو فمینیست های رادیکال درباره جواز سقط جنین به روش تحلیلی و علّی است. در نقد ادعای آنان به نادرستی ادعای سقط جنین به دلیل احترام به طبیعت یا روحیه طبیعت دوستی همه زنان پرداخته می شود، همچنین ادعای جواز سقط جنین به دلیل حق تصمیم گیری زن و آزادی مطلق و حداکثری برای زنان نقد می گردد؛ به علاوه ضمن بیان ارزش ذاتی حیات انسان در الهیات قرآن کریم به ارزشمندی حیات جنین نیز پرداخته می شود.

دولت سلجوقیان در اوایل قرن پنجم هجری از میان ترکان مهاجر از شرق ایران برآمدند  و با پیروزی بر غزنویان و آل بویه، وسیع ترین امپراتوری اسلامی را ایجاد کردند. مشارکت زنان در قدرت در دوره سلجوقیان، یک پدیده شاخص بود و آثار آن در منابع تاریخی دیده می شود. پژوهش حاضر، با استناد به منابع تاریخی بویژه فرهنگنامه ها و تاریخ های  سیاسی درصدد پاسخ به این پرسش است که خاتون ها ی سلجوقی چگونه و در چه حوزه هایی بر بدنه سیاسی دولت تاثیرگذاربودند؟ نگارندگان بر این باورند که ملکه های سلجوقی هوشمندانه به شیوه مستقیم از راه هایی چون مشاوره با سلاطین، ایجاد تشکیلات مستقل، فشار بر شاهان سلجوقی در تعیین ولیعهد و ورود در رقابت های سیاسی موجود در دربار و به طور غیرمستقیم با ازدواج های سیاسی در ایجاد روابط دیپلماسی با دولت های دیگر، بر تمامی نهادهای دولتی اشراف و در ساختار دیوانی و تحولات سیاسی و نظامی نقش داشتند.

قاعده «لاضرر» از قواعد کاربردی در فقه اسلامی است که در دیدگاه امام خمینی(ره) و شهید صدر(ره)، ابعاد متفاوتی برای آن طرح شده است. این مقاله پس از مرور اجمالی بر سند و دلالت روایاتی که مستند قاعده هستند، به تبیین ابعاد ذیل با توجه به دیدگاه امام خمینی و شهید صدر پرداخته، ایده های متمایز در نگرش دو فقیه را مطرح کرده است: 1. سلطانی (حکومتی) بودن قاعده لاضرر؛ 2. مفهوم شناسی، ملاک شناسی و مصداق یابی ضرر؛ 3. استخراج احکام وضعی از قاعده لاضرر. نتایج به دست آمده از این قرار است: 1. امام خمینی قاعده لاضرر را حکومتی دانسته و این قاعده در اختیار فقیه حاکم، مبنای احکام وضعی و اجتماعی قرار می گیرد. 2. شهید صدر با بسط در معنای ضرر؛ به-ویژه در توسعه آن به نقص در کرامت و اعتقاد به ضرورت شناخت محل اصلی ضرر با واکاوی مسائل، راه مهمی را برای حل مشکلات خانوادگی و مسائل عرصه خصوصی باز کرده و با تأکید بر اعتبار شناخت مصداق ضرر به وسیله عرف و قطعیت دلالت روایات بر قوانین وضعی، محدوده و کاربرد قاعده را افزایش دادند. این نوشتار نشان می-دهد با بازخوانی دیدگاه های فقهاء درباره قواعد فقهی می توان ظرفیت قانونگذاری را بر مبنای فقه حکومتی افزایش داد.

مسائل خانواده در میان اضلاع سه گانه قوانین شرع، اراده ی زوجین و مصالح حکومت قرار دارد. ضلع سوم با استفاده از ابزارهای حاکمیتی می تواند در راستای پیشگیری از مشکلات یا حل مسائل خانواده در دو حوزه ی تقنین و قضا، درباره ی این واحد دست به مداخله بزند. ظرفیت ها و ضرورت گاه هایی برای این مداخله وجود دارد که در حوزه ی تقنین عبارتند از: تقنین مولوی به جای تعابیر ارشادی در متن قانون، جایگزینی عبارات موسع، وجود ضرورت ها و مصلحت های اجتماعی، مصداق یابی عسروحرج و به روزر سانی قانون درباره ی آن، استفاده از ظرفیت قاعده ی لاضرر و در نهایت وضع قوانین غیرفقهی در تقویت قوانین فقهی. در عرصه ی قضایی نیز مواردی همچون ابرام حکم شرعی به واسطه ی حکم حکومتی مبتنی بر نفی ضرر، لزوم حمایت از طرف ضعیف در قراردادها و توسعه ی روش های قضایی پیشنهاد شده اند. در تکمیل دو حوزه ی فوق، مداخله ی غیرحقوقی حاکمیت در راستای کارآمدسازی نهاد قانون نیز حائز اهمیت است.

برای برون‌رفت از مسیر مصرف‌گرائی دشواری‌هایی چند وجود دارد. برخی از این دشواری‌ها نظری‌اند. به عبارت روشن‌تر تئوری‌های کلانی در دست است که اقتصاد کنونی را شکل داده‌اند. گاهی به نظر می‌رسد وضعیت حاضر لازمه انفکاک‌ناپذیر اقتصاد و نتیجه انکارناپذیر همان تئوری‌هاست. در این صورت راه حل اصلی ارائه تئوری‌های جایگزین و بسنده‌ای است که بتوانند گونه‌ای دیگر از اقتصاد با آسیب‌هایی به مراتب کمتر را شکل دهند. در این مقاله خانم علاسوند به ارائه راهکارهایی برای مقابله با مصرف گرایی می پردازند. که نتایج رابه نظر خوانندگان عزیز می رسانیم.

فریبا علاسوندعضو هیئت‌ علمی‌ دفتر مطالعات‌ و تحقیقات‌ زنان ومدرس‌حوزه اخیراً به کشورهای امارات، سوریه، لبنان، ترکیه، امریکا و عربستان‌جهت فعالیت علمی و تبلیغی سفر کرده بود که با او درباره وضعیت علمی، فرهنگی و اجتماعی زنان این کشورها گفت و گویی کردیم که می‌خوانید.