مطالعات راهبردی زنان

حمایت کیفری از ارزش ها و قواعد همیشه در آخرین مرحله باید صورت پذیرد به خصوص در حقوقی همانند حقوق خانواده که بیش از آنکه بر پایه ی قرارداد استوار باشد، ایجاد و دوام آن بر عشق و علاقه ی زن و شوهر مبتنی است. آنگاه که مداخله ی حقوق کیفری لازم است، باید اصول و قواعد قانون گذاری و قانون نگاری به طور کامل رعایت شود. اینکه مقررات کیفری لایحه حمایت از خانواده تا چه حد بر پایه ی بایسته های تقنین تنظیم شده است، پرسشی است که این مقاله درصدد پاسخ گویی به آن است.

در قانون آئین دادرسی مدنی، تصمیم قضایی دادگاه تحت عنوان «رای»، بر دو نوع «حکم» و «قرار» تقسیم شده است، اما گواهی عدم امکان سازش که به عنوان یکی از انواع تصمیمات دادگاه در دعوی طلاق شناخته شده در قانون مغفول مانده است. نوشتار حاضر درصدد بیان این مطلب است که قوانین موجود، در تعیین جایگاه حکم طلاق و تفکیک آن از گواهی عدم امکان سازش موفق نبوده و قضات نیز در جهت رفع ابهام ها و خلا های قانونی، رویه ای مقبول ارائه نداده اند، اما لایحه ی حمایت از خانواده، در قالب شناسی صحیح تصمیمات نهایی دادگاه در موضوع طلاق تا حدی موفق بوده است، اگرچه در برخی موارد نیازمند اصلاح است

چندی پیش لایحه ای از سوی دولت با عنوان «حمایت از خانواده» به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شد. کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس پس از بررسی این ماده، جواز تعدد زوجات را منحصر در 10 مورد دانست. در این نوشتار با دفاع کلامی از آموزه ی تعدد زوجات، این امر بر خلاف مبانی فقهی دانسته شده و ثابت شده است که محدود کردن تعدد زوجات به فرض های نادر، ضرورت اجتماعی چندهمسری نسبت به زنان و دخترانی را که نمی توانند همسر اول شوند، برطرف نکرده و علاوه بر ستم به این زنان و دختران در فرض عدم ازدواج، موجب گسترش فساد، ارتباطات مخفیانه، و در بعضی موارد شیوع طلاق خواهد شد.

خانواده به عنوان باهویت ترین نهاد اجتماعی همواره جایگاه ویژه ای در میان تاسیسات حقوقی به خود اختصاص داده است. نقش حقوق در استحکام و ثبات خانواده انکارناپذیر است. در ایران، حمایت از خانواده همواره مدنظر قانون گذاران بوده است. اخیراً لایحه ی حمایت خانواده که بنا به پیشنهاد قوه قضائیه در جلسه ی مورخ 3/4/1386 هیئت وزیران به تصویب رسیده از جهات مختلف از سوی حقوق دانان و صاحب نظران تجزیه و تحلیل شده است. در این پژوهش، ماده ی 23 این لایحه که از اهمیت خاصی برخوردار است با رویکرد حقوقی ـ اجتماعی به تعدد زوجات نقد و بررسی شده است. به نظر نگارنده، لایحه ی جدید در مقایسه با قوانین حمایت خانواده مصوب 1346 و 1353، در خصوص رضایت همسر اول به تعدد زوجات و شرط اجرای عدالت از سوی مرد بسیار ناقص به نظر می رسد. در این لایحه، رضایت همسر اول به عنوان شرط تعدد زوجات پیش بینی نشده ،که این امر مغایر با حسن معاشرت مندرج در ماده ی 1103 قانون مدنی و تشیید مبانی خانواده مندرج در ماده ی 1104 این قانون تلقی می گردد. به علاوه، احراز توانایی مالی مرد برای اجازه ی اختیار همسر بعدی از دادگاه تنها شرط تعدد ازدواج محسوب شده است. از سویی، در این لایحه صرفاً تعهد اجرای عدالت بین همسران، که می تواند صوری باشد، و همچنین فاقد مستند فقهی و بدون ضمانت اجرای مدنی و کیفری است، مقرر شده که در حقیقت نادیده گرفتن ضرورت احراز اجرای عدالت به عنوان یکی از شرایط اساسی تعدد زوجات است.

مهریه برای زن در ازدواج دائم و موقت امری تاییدی در اسلام بوده و خداوند در قرآن نیز به پرداخت مهریه به زنان تاکید فرموده است. علی رغم اینکه در اسلام بر استحباب مهریه ی کم و کراهت زیادی آن تاکید شده است در سال های اخیر میزان مهریه افزایش زیادی پیدا کرده و این امر مشکلاتی را برای مردان به وجود آورده است. در این مقاله میزان مهریه در فقه امامیه و عامه و حقوق موضوعه ی ایران و کشورهای مسلمان همچنین امکان دخالت قانون گذار و تغییر در احکام مهریه براساس مقررات شرعی بررسی شده و با عنایت به مبانی تغییر احکام و نبود این مبانی در خصوص تغییر مهریه امکان دخالت قانون گذار جهت تحدید اراده ی زوجین در تعیین مهریه مورد تردید قرار گرفته است. در پایان با تبیین مقررات جدیدی که در لایحه ی حمایت از خانواده مطرح شده و با بیان ایرادات قانونی و شرعی ماده ی 25 لایحه و تبصره های آن پیشنهاد و حذف این ماده و تبصره های آن مطرح گردیده است.

خانواده کانون مقدسی است که بر عالی ترین عواطف بنا شده است و به لحاظ کارکرد، مهم ترین نقش را در سعادت و شقاوت جوامع ایفاء می کند، لذا تلاش در راستای حفظ و استواری آن، ضرورتی اجتناب ناپذیر است. با توجه به ویژگی های منحصر به فرد خانواده، ضمانت اجراهای کیفری اصولاً در این کانون جایگاهی ندارند. با این وجود در مواردی که زوج از تادیه ی حقوق زوجه خودداری کند و گذشته از سوء معاشرت، تسریح به احسان را نیز نپذیرد، به دلیل مغایرت آن با مصالح عالی شریعت و آثار منفی اجتماعی آن، می توان در قبال آن ضمانت های کیفری را اعمال کرد. یکی از کاستی های موجود در لایحه ی حمایت از خانواده، توجه نداشتن تهیه کنندگان آن به این موضوع مهم است، لذا به نظر نگارنده تلاش برای از بین بردن این خلا ضرورت دارد.

توقف یا عدم توقف ازدواج دوشیزه ی بالغ و رشید بر اذن یا اجازه ی ولی، از مسائل مهم و مبتلابه است. فقیهان اسلام به تبع اختلاف مفاد روایات مرتبط با این مسئله، در این باره، نظرات مختلفی دارند. قانون گذار جمهوری اسلامی ایران هرچند اندیشه ی توقف را پذیرفته است، لکن از برخی نهادهای مرتبط با قوه-ی قضائیه پیشنهاد عدم توقف داده شده است. نظری که در گذشته از شهرت قوی در میان فقیهان برخوردار بوده است. در این مقاله، مسئله ی حاضر با توجه به اَسناد شناخته شده ی اجتهاد از یک سو و با توجه به پدیده شناسی ازدواج و تحلیل ماهیت ولایت ولی به نظارت و حمایت، بررسی شده و اندیشه ی توقف تایید می شود.

مقاله ی حاضر حاصل یافته های پژوهشی است که به منظور بررسی بازنمایی رسانه های غربی از حجاب زن مسلمان از جنبه ی حقوقی و سیاسی انجام شده است. مسئله ی مهم در بازنمایی واقعیت توسط رسانه ها این است که یک رسانه هیچ گاه ابزار خنثی و یک میانجی بی طرف در ارائه ی تصویر به حساب نمی آید. رسانه متکی به زبان و معناست و زبان و معنا نیز در چارچوب گفتمان همواره متکی بر قدرت است. لذا بازنمایی حوادث توسط رسانه ها، بدون درنظر گرفتن جنبه ی اخلاقی آن سوگیری ایدئولوژیک دارد و در راستای تضعیف یا تثبیت قدرت و گفتمان ویژه ای گام برمی دارد. یافته ها نشان می دهد در کلیشه سازی رسانه ای غرب نسبت به حجاب شخصیت زن مسلمان محجبه به عنوان نماد ضد حقوق زن و سیاسی منفی جلوه داده می شود.