مطالعات راهبردی زنان

سیاست تقنینی جمهوری اسلامی ایران، تأسیس و تقویت مشاوره های تخصصی است. بر این اساس، قانون حمایت خانواده قوه قضائیه را مکلف ساخت، مراکز مشاوره را در معیت دادگاه های خانواده ایجاد نماید. قانون همچنین ارجاع دعاوی طلاق توافقی به مراکز مشاوره را برای دادگاه الزامی شناخته است. فلسفه این الزام قانونی، تحکیم خانواده، پیشگیری از طلاق و ایجاد صلح و سازش است. افزون بر کارکرد اصلاحی، قانونگذار مأموریت های مهم دیگری مانند اظهار نظر کارشناسی پیرامون علت ها و ماهیت دعاوی خانواده، مددکاری اجتماعی و خدمات درمانی را بر عهده مراکز مشاوره خانواده قرار داده است. این نوشتار به روش توصیفی- تحلیلی، مبانی فقهی الزام به مشاوره و همچنین، ظرفیت های ساختاری مراکز مشاوره در تحقق کارکردهای قانونی را مورد بررسی قرار داده و به این نتیجه دست یافته است که الزام متقاضیان طلاق توافقی به مشاوره به صورت مطلق بر خلاف مصلحت و با موازین شرعی ناسازگار است. همچنین معلوم شد که شرایط علمی، تجربی و صلاحیت های اخلاقی کارشناسان مراکز مشاوره و همچنین ماهیت غیراختیاری مشاوره و غیرانتخابی کارشناسان با کارکردهای قانونی آن تناسب ندارد و به همین دلیل، مراکز مشاوره فاقد کارآیی لازم در تحقق اهداف قانونگذار است.

در رویه نهادهای بین المللی، جریان سازی جنسیتی راهبرد اصلی برای پیشبرد برابری جنسیتی و آموزه های فمینیسم (لیبرال و در برخی موضوعات رادیکال) به منزله پشتوانه نظری آن می باشد. با توجه به تجربه عملی بیش از دو دهه، امروز ثمره عملی آن در برخی زمینه ها به نفع زنان ارزیابی نشده است. با توجه به توسعه قلمروی مفهوم جنسیت در عرصه بین المللی، جریان سازی جنسیتی فراتر از مقابله با تبعیض علیه زنان، درصدد شناسایی و احقاق حقوق دگرباشان جنسی می باشد که مورد انتقاد بسیاری از دولت ها .و متخصصین قرار دارد. علاوه بر این موسع و غیرقطعی بودن تعریف این اصطلاح و نیز نادیده گرفتن هویت زنان و نیازها و ضرورت های واقعی زندگی ایشان رادر عرصه اجتماع و خانواده در ضمن اجرای آن از جمله نقدهای جدی به این راهبرد است. چشم اندازی که در جریان سازی جنسیتی، ترسیم می شود جامعه ای است که در آن زنان و مردان در کلیه امور فردی، خانوادگی و اجتماعی برخوردار از حقوق و فرصت های یکسان باشند، غافل از این که در برخی امور مرتبط با ویژگی های خلقتی و گرایشات و تمایلات اختصاصی زنان که موید نقش مادری است، باید نگاه متفاوتی به زنان شود. جریان سازی فاقد نگاه فرهنگی-بومی ، و صرفا با رهیافت فردگرایانه افراطی در صدد احقاق حقوق زنان از طریق نفی خانواده و نقش های خانوادگی همچون مادری و همسری است، دستاوردی که از منظر بسیاری از زنان در مناطق مختلف جهان، مردود و ناخوشایند است.

سند ملی حقوق کودک و نوجوان از جمله اسناد مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی است که به قصد تنظیم نظام جامع فرهنگی کشور در زمینه تعلیم و تربیت و پرورش کودکان و نوجوانان تنظیم گردیده است. وجود احکام و و قواعد قانونی که صبغه و سابقه ای در موضوع حاضر دارند موجب شده است تا جایگاه سند مزبور در نظام سلسله مراتب هنجاری و به تبع آن ظرفیت سنجی نظام حقوقی در اجرای آن مورد سوال واقع شود. از این رو تحقیق حاضر در پی پاسخ به این سوال است که «سند ملی حقوق کودک و نوجوان چه جایگاهی در نظام حقوقی ایران داشته و طرق اجرایی سازی آن کدام است؟» پژوهش پیش رو به جمع آوری داده های تحقیقی با روش کتابخانه ای پرداخته و با اتخاذ روش توصیفی – تحلیلی به بررسی آنها می پردازد. در مقام ارائه یافته های این تحقیق باید گفت که به نظر می رسد سند ملی حقوق کودک و نوجوان سندی با ماهیت سیاستی است که برای اجرای آن سه فرض اجرای مستقیم سیاست، اجرا در بستر تقنین و اجرا از طریق وضع مقرره، قابل بیان است و از این میان نگارنده معتقد است اجرای این سند از بستر تقنین با ارائه لایحه توسط دولت، سازگاری بیشتری با نظام حقوق اساسی ایران دارد.

استیفای حق های کودکان و پیشگیری از نقض آنها یکی از موضوعات مهم در حوزه ی فضای مجازی است که فرزندپروری دیجیتال می تواند نقش مؤثری در آن داشته باشد. فرزندپروری دیجیتال ناظر به اصول و قواعد خاصی است که خود را با پیشرفت فناوری های گوناگون هماهنگ کرده است. این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی در پی پاسخ گویی به این سؤال است که حق های کودک در فرزندپروری دیجیتال و راهکارهای حفظ این حقوق شامل چه مواردی است؟ مصادیق حق های کودک در ارتباط با فرزندپروری دیجیتال شامل حق های دیجیتال، حق آموزش، حق بر هویت، حق آگاهی و دانستن، حق بازی و گذراندن اوقات فراغت، حق سلامت، حق آزادی و حق امنیت است. اصول و قواعد اسلامی فرزندپروری دیجیتال برای تحقق حق های کودک می تواند اصل همراهی و هم نشینی با کودکان، اصل توانمندسازی برای زندگی حال و آینده، اصل کسب آمادگی و دانش پیش از ورود به فضای مجازی، اصل تقدم عمل و کردار بر توصیه های زبانی، اصل کاهش هزینه ی فرزندپروری و استفاده از فرصت ها، اصل فرزندپروری همه جانبه و اصل امربه معروف و نهی از منکر را در بربگیرد که راهنمای والدین برای انجام تکالیف در حوزه ی استیفای حق های کودکان در عصر دیجیتال هستند. تعیین محتوای تکلیف اخلاقی فرزندپروری و فرزندپروری دیجیتال بر عهده ی والدین است، اما قانون گذار نیز تلاش کرده است تا انجام این تکلیف را از سوی والدین و سرپرستان کودک را تضمین کند.

خیارشرط درمعامله امری عقلائی است و منطق حقوقی نیز آن را می پذیرد.با این حال،قانونگذار ایران درماده 1069 قانون مدنی،شرط خیار درعقد نکاح را باطل دانسته و تصریح نموده است:«شرط خیارفسخ نسبت به عقدنکاح باطل است...».همچنین درفقه نظام یافته در اندیشه ی فقیهان والامقام اسلام، درخصوص ماهیّت نکاح اختلاف نظر وجود دارد.سؤال مطرح این است با کدام رویکرد ماهیّتی نکاح،شرط خیار را باطل دانسته اند؟و آیا شرط خیار درعقدنکاح باطل است یا خیر؟ در این جستار که به روش توصیفی-تحلیلی و با ابزارکتابخانه ای نگارش یافته است،تلاش شده این مسأله از منظر فقهی وحقوقی مورد بازپژوهی قرارگیرد.بررسی ها نشان می دهد با عنایت به اینکه بیان معصومانه در این خصوص وجود ندارد و ادله ی مورد قبول فقیهان نیز در این زمینه تعیین تکلیف نکرده است،برای اثبات تعارض شرط خیار وهمچنین بطلان آن درعقد نکاح،از سوی اندیشمندان فقه و حقوق دلایل اجتهادی و توجیحات حقوقی مختلفی ارائه شده است که قابل مناقشه می باشند.بنابراین به نظر می رسد دیدگاه تبیین ماهیّتی معاملی و معاوضی نکاح،ترجیح دارد و قابل پذیرش است.از این رو، شرط خیار با ماهیّت مذکور تعارض ندارد و اندراج شرط خیار درعقدنکاح جایز وصحیح است و الزام آور می باشد.با توجه به فواید این امر که به صورت کاربردی ومتناسب با نیاز دنیای امروز برای هریک از زوجین می تواند باشد و بویژه درجهت حمایت و رعایت مصالح زوجه است،پیشنهاد شده قانونگذار با نگرشی واقع بینانه وهمچنین با ایجاد نظمی نوین درحقوق خانواده،درخصوص اصلاح ماده 1069 قانون مدنی اقدام نماید.

در نظام حقوقی ایران، به تبعیت از فقه اسلامی، طلاق دارای اقسامی است که یکی از آن ها طلاق خلع می باشد. طلاق خلع علیرغم تبعیت از قواعد عمومی طلاق، قواعد ویژه ای نیز دارد؛ ازجمله اینکه مختص زمانی است که زوجه نسبت به زوج کراهت دارد. نگارندگان در پژوهش پیش رو، با روشی توصیفی _تحلیلی و جمع آوری داده ها از طریق شیوه کتابخانه ای و تأکید بر آرای فقهی امام خمینی (ره) درصدد هستند که جایگاه عنصر کراهت را در طلاق خلع تبیین نمایند. نگارندگان در این پژوهش دریافته اند که بنا بر آرای فقهی امام خمینی (ره) اگر زوجه نسبت به زوج کراهت نداشته باشد، طلاق خلع امکان وقوع ندارد. همچنین کراهت زوجه نسبت به زوج باید شدید باشد، به نحوی که درصورت عدم وقوع طلاق، بیم آن برود که زوجه حقوق واجبه همسرش را ادا نکند؛ بنابراین برخلاف آنچه که گاهی در دعاوی مطروحه در دادگاه های خانواده مشاهده می شود، صرف بی میلی به تداوم زندگی مشترک، نمی تواند مجوزی برای طلاق خلع محسوب شود. نتایج حاصل از این پژوهش به صورت خاص، به قضات دادگاه های خانواده در صدور آرایی مطابق با شریعت مقدس اسلام در زمینه طلاق خلع، کمک می کند.

در قوانین برنامه های چهارم، پنجم و ششم توسعه تدوین طرحی برای توانمندسازی زنان سرپرست خانوار مطرح شده، اما تاکنون و با پایان یافتن دوره ی اجرای قانون برنامه ی ششم توسعه، این طرح به تصویب مجلس شورای اسلامی نرسیده است. هدف پژوهش حاضر، مطالعه ی موانع و چالش های تدوین طرح با رویکرد توانمندسازی زنان سرپرست خانوار از نگاه صاحب نظران است؛ برای نیل به این هدف با اتخاذ رویکرد کیفی و روش تحلیل محتوا، با 10 نفر از کارشناسان و صاحب نظران حوزه مربوطه شامل نمایندگان مجلس، مسئولان، پژوهشگران و کارشناسان دستگاه های حمایتی مصاحبه های عمیق نیمه ساختاریافته انجام شد. یافته های مطالعه نشان می دهد چالش های رویکردی و سازمانی عمده ترین موانع در فرآیند تدوین این طرح بوده است. ازاین رو، مهم ترین راهبردهای سیاستی با توجه به نقش عاملیت و کنشگری زنان سرپرست خانوار، مصداق یابی و تعریف جامع از توانمندسازی زنان سرپرست خانوار است. بدین لحاظ رفع موانع و کاستی های ساختاری و تبیین شاخص های توانمندسازی زنان سرپرست خانوار و تعیین معیارهایی برای تحقق این هدف ضروری است.