حضور سازمان های اطلاعاتی در ابعاد مختلف کشورداری اعم از سیاسی، اقتصادی و فرهنگی همواره یکی از دغدغه های مطرح در نزد پژوهشگران و افکار عمومی بوده است. مهمترین پرسشی که از بستر این نگرانی برمی خیزد، این است که چه عواملی در تعیین میزان و چگونگی دخالت سازمان های اطلاعاتی در حوزه های مختلف کشورداری نقش دارند و اساساً چرا موضوعات و مسائل مختلف(علی رغم ماهیت یکسان سرویس های اطلاعاتی متفاوت) در دستورکار سرویس های اطلاعاتی قرار می گیرند؟ نوشتار حاضر با ارائه دو فرضیه مکمل بر آن است که نوع نظام سیاسی و برداشت از امنیت ملی در کشورهای مختلف، متغیرهای تعیین کننده حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی در کشورداری به شمار می آیند. بر این اساس اقتدارگرایی در مدیریت کشور، منجر به گستردگی دستورکار سازمان های اطلاعاتی شده و مردم سالاری باعث محدود شدن حوزه های تاثیر سازمان های اطلاعاتی می گردد. از سوی دیگر، برداشت تقلیل گرایانه یا یکپارچه از امنیت ملی نیز به نوبه خود منجر به محدودیت یا گستردگی دستورکار اطلاعات در کشورداری می گردد.
