درخت حوزه‌های تخصصی

سازمان های بین المللی

فیلتر های جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۲۵ مورد.
۱.

سامانه منطقه ای اکو: متحدان تاکتیکی و مصلحت گرا یا رقبای استراتژیک و منفعت گرا

کلید واژه ها: جهانی شدنواگراییاکوهمگرایی منطقه ایمنطقه گرایی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل همگرایی
  2. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل رژیمهای بین المللی
  3. علوم سیاسی سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۱۹۷ تعداد دانلود : ۲۵۸
سازمان همکاری اقتصادی (اکو) به عنوان یک سازمان منطقه ایِ برآمده از کالبد نظام نوین دانایی، با گذشت نزدیک به سه دهه از زمان تأسیس، در معرض موانع و چالش هایی در روند همگرایی بوده است. بر این اساس، پرسش اصلی مقاله این است که دلایل عدم همگرایی بین کشور های عضو اکو چیست؟ چالش های ژئوپلیتیکی، ژئواکونومیکی، هنجاری- ادراکی و جغرافیایی به عنوان مهم ترین موانع در روند همگرایی سازمان اکو تلقی می شود. همچنین، نبود منطق تناسب کارکردی، هنجاری و رویه ای، حاکمیت رویکرد رقابت محور و انتزاع گرا و نگاه تاکتیکی و ابزاری به این سازمان از سوی کشور های عضو، فرضیه های پژوهش را تشکیل می دهند. این پژوهش با کاربست نظریه منطقه گرایی نوین و همگرایی و روش شناسی مقایسه ای، به آزمون فرضیه می پردازد. یافته های پژوهش نشان می دهد که به دلیل درک متمایز دولت های عضو از امنیت و تهدید، تفاوت سطوح توسعه، تحولات جاری سیاست در سطح منطقه و بین الملل، اعضای سازمان اکو بیش از پیوند های درون سازمانی، به تعقیب اتحادهای برون سازمانی می پردازند که متعاقب آن، همگرایی در سطح سازمان را با چالش های بسیاری مواجه کرده است.
۲.

ماهیت حقوقی داعش در حقوق بین الملل: دولت یا بازیگر غیردولتی؟

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیتداعشبازیگران غیردولتیکنوانسیون مونته ویدئو (1933)

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان های غیر دولت
  2. علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان های دولتی (ساختار، قوانین، زیرمجموعه ها و ...)
تعداد بازدید : ۵۱۴ تعداد دانلود : ۴۰۵
تحولات حقوق بین​الملل مدرن به ظهور بازیگران جدیدی در جامعه ی بین​المللی انجامیده که هر یک به نوعی در عرصه ی بین​المللی ایفای نقش می​کنند. با این وصف، هرچند دولت ها هم چنان در قامت تابع اولیه و اصلی حقوق بین​الملل در عرصه های مختلفِ هنجارسازی و تبعیت از قواعد و اصول حقوق بین​الملل خودنمایی می​کنند؛ اما ظهور کنشگران غیردولتی در عرصه ی بین​المللی نیز منشا تحولاتی جدی در سطوح مختلف حقوق بین​الملل شده است. این تحولات گاه زمینه​ساز تشتت و ابهام در نقش و جایگاه بازیگران و تعیین قلمرو حقوق و تعهدات شان در صحنه ی بین المللی است. ظهور «دولت اسلامی عراق و شام» و یا به اصطلاح «داعش» در صحنه ی بین​المللی نیز از این امر مستثنی نیست. ظهور داعش و اقدامات خشونت​باری که تحت لوای دولتی اسلامی در عراق و سوریه انجام می​دهد، با واکنش های جدی در جامعه ی بین​المللی همراه شده و این پرسش جدی را در اذهان برانگیخته است که ماهیت داعش در حقوق بین​الملل معاصر چیست و نقش و جایگاه آن در صحنه ی بین المللی چگونه قابل تعریف است؟ در این مقاله، با تحلیل ماهیت داعش و رویه ی بین​المللی نتیجه گرفته می شود که داعش فاقد برخی معیارهای ضروری برای تشکیل دولت است و صرفاً بازیگری غیردولتی است.
۳.

نفی تروریسم در اندیشه سیاسی اسلام و مواضع سازمان همکاری اسلامی در قبال آن

کلید واژه ها: تروریسمسازمان ملل متحدجهان اسلامسازمان همکاری اسلامی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی اندیشه سیاسی اندیشه سیاسی در اسلام تاریخ و مبانی اندیشه سیاسی در اسلام
  2. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل تروریسم
  3. علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان های غیر دولت
تعداد بازدید : ۴۵۸ تعداد دانلود : ۴۶۰
مبانی اعتقادی اسلام، در آیات و روایات، ترور و اعمال تروریستی را به صراحت یا تلویحاً محکوم کرده و در قرآن کریم نیز (آیة 32 سورة مائده) این بحث به صراحت بیان شده است. اسلام ضمن محکوم کردن تروریسم در تمامی اشکال و مظاهرش، میان جنبش های آزادی بخش ملی و ضد اشغال گری با تروریسم، تمایز قائل می شود. حمایت از مردم مظلوم فلسطین در برابر جنایات اسرائیل، مصداق بارز این مسئله است؛ در حالی که دنیای غرب، اعمال این حق مشروع را اقدامات تروریستی خوانده و تبلیغات منفی زیادی در این زمینه انجام می دهد. در چنین وضعیتی جایگاه سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک نهاد فراگیر بین المللی اسلامی بسیار حساس است. با توجه به اینکه سازمان همکاری اسلامی به عنوان یک نهاد رسمی بین المللی می تواند تبیین کننده مواضع رسمی دولت های اسلامی به صورت مشترک باشد، مطالعة مواضع این سازمان در قبال بحث تروریسم، کمکی به ارائة تصویری کلی از نگرش جهان اسلام در قبال این پدیده است. سؤال محوری ما در این مقاله مواضع سازمان همکاری اسلامی در قبال پدیده تروریسم است و سؤال فرعی نیز توجه به ادبیات فقهی اسلامی می باشد. در این مقاله، شاخص های اصلی مبارزه با تروریسم که در اسناد سازمان همکاری اسلامی مندرج است، به ویژه کنوانسیون مبارزه با تروریسم، مورد بحث قرار گرفته است.
۴.

برزیل و اصلاح ساختار شورای امنیت: فرصت ها و چالش ها

کلید واژه ها: اصلاحاتسیاست خارجینظام بین المللبرزیلساختار شورای امنیت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۶ تعداد دانلود : ۳۵۱
ساختار نظام بین الملل متاثر از نقش بازیگران مهم است. سازمان ملل متحد و شورای امنیت این سازمان، به عنوان یکی از بازیگران تاثیرگذار نظام بین الملل به شمار می روند. شورای امنیت با توجه به نقش و جایگاهی که دارد، توانسته است در مسائل مهم جهانی ورود کرده و آثار مهمی از خود برجای گذارد. کشورهای قدرتمند عضو دائم این شورا ضمن پی گیری منافع جهانی، در پی تحقق اهداف و منافع ملی خود نیز هستند. قدرت مداخله در معادلات جهانی این شورا، بسیاری از کشورهای دیگر را متمایل به عضویت دائم در این شورا کرده است؛ برزیل ازجمله این کشورها است. کشور برزیل با اتکا به قدرت و نقش منطقه ای و جهانی خود و با برخورداری از فاکتورهای گوناگون قدرت و ثروت، درصدد است در کنار 5 عضو دائم شورای امنیت قراربگیرد. ویژگی های منحصر به فرد این کشور در امریکای لاتین و برخورداری از مولفه های مهمی در عرصه جهانی، برزیل را مدعی تکیه بر کرسی دائم شورای امنیت نموده است. برزیل با پیشی گرفتن از بسیاری از کشورهای قدرتمند جهانی در حوزه های سیاسی، فرهنگی و اقتصادی، تلاش دارد تفسیری جدید از معادلات جهانی را رقم بزند. برزیل با برنتابیدن قدرت یک جانبه امریکا، ضمن حمایت از چندجانبه گرایی، سازوکار جهان تک قطبی را به چالش کشیده و درصدد گسترش حوزه نفوذ خود از طریق عضویت دائم در شورای امنیت است. چرایی و چگونگی تلاش برزیل برای پیوستن به اعضای دائم شورای امنیت، محور اصلی این پژوهش خواهد بود که در این جهت برزیل با چالش ها و فرصت هایی روبه رو است که بررسی، تحلیل و نتیجه گیری از آنها در مقاله حاضر مورد کنکاش قرار گرفته است.
۵.

چگونگی اثربخشی مقوله نقض حقوق بشر در روابط اروپا و چین

کلید واژه ها: اروپاچینحقوق بشرگرایی اروپاییسیاست ناقض حقوق بشر

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان ملل
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۴۹۱
چین به عنوان بازیگری تاثیرگذار در عرصه منطقه ای و جهانی، همواره در کانون توجه اتحادیه اروپا قرارداشته و این اتحادیه در مناسبات خود با پکن، مسائل و موضوعات مختلفی را مدّنظر دارد. در این ارتباط می توان به دو متغیر حقوق بشر و اقتصاد اشاره نمود. موضع این اتحادیه نسبت به وضعیت حقوق بشر چین در نظر و عمل متفاوت بوده است؛ به گونه ای که دول اروپایی از یک سو، همواره نسبت به وضعیت نامناسب حقوق بشر در این کشور انتقاد داشته و خواستار بهبود این وضعیت و احترام دولت چین به حقوق شهروندانش شده اند و از سوی دیگر، این اتحادیه پایبندی به منافع حاصل از همکاری و مشارکت اقتصادی با پکن را مدّنظر داشته و از تأثیرگذاری منفی رویکرد حقوق بشرگرایی بر روابط اقتصادی متقابل، پرهیز نموده است. بر این مبنا، پرسش اساسی این است که میزان اثربخشی مقوله حقوق بشر در روابط اتحادیه اروپا و چین به چه صورت است؟ در این زمینه، فرضیه موردنظر نیز این است که در روابط اتحادیه اروپا و چین، مولفه و متغیر حقوق بشر در مقایسه با ملاحظات اقتصادی و تجاری از جایگاه و نقش نازل تر و ثانوی برخوردار بوده است.
۶.

افزایش احترام به حقوق بشر در پرتو مکانیسم «بررسی ادواری جهانی»

کلید واژه ها: شورای حقوق بشربررسی دوره ای و جهانی وضعیت حقوق بشرتوصیه ها و چالش ها

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  2. حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق بشر بین الملل
  3. علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان ملل
تعداد بازدید : ۶۷۲ تعداد دانلود : ۶۴۴
با تاسیس شورای حقوق بشر، مکانیسم های جدیدی به منظور افزایش احترام به حقوق بشر در شورا مورد توجه قرارگرفت. یکی از این مکانیسم ها، سازوکار «بررسی ادواری جهانی» موسوم به یو پی آر است که وضعیت حقوق بشر کشورها را مورد رسیدگی قرار می دهد. سازوکار مزبور یک چهارچوب نظارتی و ارتقایی مبتنی بر تعامل، گفت وگو و همکاری و مشارکت کشورها بوده و هدف از آن تقویت احترام به حقوق بشر در سراسر دنیا است. ارتقایی بودن ماهیت سازوکار مزبور، فراگیری بررسی ها و برابری همه کشورها در این ارزیابی های حقوق بشری، جلب مشارکت و همکاری دولت ها و نهادهای غیردولتی و تعامل برابر با ابعاد مختلف حقوق بشر، از ویژگی های مثبت سازوکار بررسی ادواری جهانی به شمار می رود. با این وجود، سازوکار مزبور از ضعف های عمده ای نیز رنج می برد. اعمال ملاحظات سیاسی در رسیدگی های حقوق بشری، عدم تفکیک بین توصیه های ارئه شده در فرایند بررسی ادواری جهانی با توصیه های نهادهای معاهده ای و رویه های ویژه، عدم پذیرش بسیاری از توصیه های محتوایی از سوی کشورها، عدم وجود یک سازوکار واحد برای پیگیری و اجرای توصیه ها و نقش کم رنگ نهادهای ملی حقوق بشر در اجرای توصیه های حقوق بشری، از چالش هایی به شمار می روند که تحقق اهداف شورای حقوق بشر را تحت تاثیر قرار می دهد.
۷.

تکوین دولت به مثابه یک سازمان در محیط بین المللی؛ نگاهی نو به دولت

کلید واژه ها: عقلانیتکارشناسانبوروکراسیسازماناینرسی سازمانیدولت (مدرن)مسئولیت پذیری دولت مردانتجارب تاریخی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۹ تعداد دانلود : ۴۶۶
از دیرباز بحث راجع به ریشه های شکل گیری و نوع نگاه به دولت با رویکردهای واقع گرایانه، تکثرگرایانه، کارکردگرایانه و... در محافل دانشگاهی بحثی متداول بوده است. در این مقاله تلاش بر این است تا به دولت از منظری نو نگریسته شود و ابزار تحلیلی جدیدی را برای پژوهش های روابط بین المل به ویژه آن دسته از پژوهش های نظری که دولت را متغیر مستقل خود قرار می دهند، به دست دهد؛ دولت به مثابه یک سازمان. بر همین اساس این پرسش پیش می آید که با توجه به بحث هم تکمیلی سازمان و محیط چه مشخصه هایی از یک سازمان را می توان برای دولت برشمرد که با زیست این سازمان در محیط اقتدارگریز بین المللی متناسب باشد؟ به عبارت دیگر، چه مشخصه هایی عوامل تکوین دولت به مثابه یک سازمان در محیط بین المللی هستند؟ در پاسخ، ادعای اصلی مقاله حاضر این است که دولت به عنوان سازمانی که در چنین محیطی زیست دارد، این مشخصه های هویت ساز را دارا می باشد: مسئولیت پذیری ضمنی دولت مردان، تعدد کارشناسان برای بررسی ابعاد گوناگون مسئله، اینرسی سازمانی و رویه های بیناذهنی دولت مردان در مورد تجارب کلان تاریخی.
۸.

چالش های گروه 20 در گذار از بحران اقتصاد جهانی 2011-2008

کلید واژه ها: بحران مالی جهانیدیپلماسی چندجانبهگروه 20ملی گرایی اقتصادینهادگرایی نئولیبرال

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۴۲۹
در این مقاله با تمرکز بر تصمیمات نهاد بین المللی گروه 20 و اقدامات دولت ها برای پشت سر گذاردن بحران مالی جهانی به بررسی شکاف میان «توافقات جمعی» به عنوان ابزار دیپلماسی چندجانبه ازیک سو و «تداوم سیاست های حمایت گرایانه ملی و مرکانتیلیستی» به عنوان رویکردی واقع گرایانه مبتنی بر خودیاری و مخالف اقدامات اقتصادی چندجانبه گرایانه از سوی دیگر خواهیم پرداخت. در پاسخ به پرسش اصلی این نوشتار که قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی تاکنون در حل بحران مالی و اقتصادی اخیر چه اقدامات و سیاست هایی را دنبال نموده اند و چرا این بحران تاکنون به فرجام موفقیت آمیز خود منجر نشده است؟ این فرضیه هدایت کننده نوشتار است که «هرچند قدرت های بزرگ اقتصاد جهانی از طریق تعاملات بین دولتی و درون سازمانی گروه 20 و سیاست های بین المللی مالی و تزریق سرمایه های لازم اعضا به بازارهای جهانی در حلّ بحران تلاش نموده اند، اما به دلیل تداوم برخی سیاست های حمایت گرایانه و ملی مرکانتیلیستی نتوانسته اند به گذار موفقیت آمیز از این بحران دست یابند». روش توضیحی ـ تحلیلی و رویکرد نظری نهادگرایی نئولیبرال، چهارچوب تحلیلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. براساس این رویکرد، ضرورت همکاری های دسته جمعی و اتخاذ دیپلماسی چندجانبه گرا الگویی است که در قالب نهاد بین المللی گروه 20 به کار برده می شود و در ادامه با توجه به ضعف یا ناکارآمدی این نهاد جمعیِ عمدتاً دولتی در برابر بحران حاضر به دلیل تداوم سیاست های مرکانتیلیستی اشاراتی خواهیم داشت.
۹.

تعریف جنایت تجاوز در پرتوی قطعنامه کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا (ژوئن 2011)

کلید واژه ها: صلاحیتشورای امنیتدیوان کیفری بین المللیجنایت تجاوزاقدام تجاوزکارانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۲۴ تعداد دانلود : ۴۸۶
پس از سال ها مذاکرات نمایندگان دولت ها در قالب کارهای مقدماتی، کنفرانس بازنگری اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در کامپالا- اوگاندا از 31 می تا 11 ژوئن 2010 برگزار شد. از مهم ترین دستورکارهای اجلاس، تعریف جنایت تجاوز و چگونگی اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت مزبور بود. در پی دو هفته مذاکرات پیچیده و فشرده، در نهایت نمایندگان دولت ها موفق به تصویب قطعنامه اصلاح اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در مورد جنایت تجاوز شدند. قطعنامه مصوب اجلاس کامپالا درخصوص تجاوز، دارای دو بخش عمده است که تحت عناوین: ماده 8 مکرر (تعریف جنایت تجاوز) و ماده 15 مکرر (نحوه اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی) تنظیم شده است. علاوه بر این، در جریان کنفرانس کامپالا یک ماده (3) 15 نیز درخصوص اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی نسبت به جنایت تجاوز در موارد ارجاع پرونده از سوی شورای امنیت به تصویب رسید. همچنین در مورد تعریف جنایت تجاوز، موافقت شد که قطعنامه 3314 مجمع عمومی سازمان ملل متحد مصوب14 دسامبر 1974 مبنا قرار گیرد. تعریف جنایت تجاوز، تعیین شرایط اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی و به طور کلی، پیش بینی این جنایت در اساسنامه دیوان مزبور بسیار ارزشمند است، لیکن برخی ابهامات درباره تعاریف صورت گرفته و محدودیت هایی مانند موکول شدن تجویز اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این جنایت به سال2017 و امکان دخالت شورای امنیت در امر احراز عمل تجاوزکارانه باعث شده است اصلاحیه راجع به اعمال صلاحیت دیوان کیفری بین المللی بر جنایت تجاوز از قوت لازم برخوردار نباشد.
۱۰.

نقش شورای امنیت سازمان ملل در فروپاشی نظام قذافی

نویسنده:

کلید واژه ها: شورای امنیتمداخله نظامیلیبیحاکمیت معمر قذافیپیمان ناتو

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی مطالعات منطقه ای منطقه آفریقا
  2. علوم سیاسی سازمان های بین المللی سازمان ملل
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۵۶۳
در نظام بین الملل فعلی، شورای امنیت سازمان ملل نقش بیشتری در مسائل و مناقشه ها جهانی پیدا کرده است و به عنوان یک متغیر مستقل، در سرنوشت کشورها و حاکمیت دولت ها تأثیرگذار است. از سال 2011 با شروع اعتراضات و خیزش گسترده مردم در کشورهای عربی و نقض گسترده حقوق بشر توسط حاکمان این کشورها در برخورد با مخالفان، به تدریج شورای امنیت نقش فعال تری برای خود در این نوع مسائل قائل شد. قذافی با کشتار مردم لیبی، بنیانگذار مداخله شورای امنیت در امور داخلی این کشور به دلیل نقض مکرر و نظام مند حقوق بشر شد. از سال 2011 برخی از دیکتاتورهای خاورمیانه و شمال آفریقا در قفس آهنین رفتار خود گرفتار شده و هر واکنش تندی نسبت به مردم کشورشان با واکنش جامعه جهانی و به نیابت آن، با واکنش سریع و جدی شورای امنیت روبه رو می شود. هدف از این مقاله، بررسی چرایی و شیوه مداخله شورای امنیت و ناتو در بحران لیبی است. یکی از مهم ترین تغییرات در شیوه مدیریت جهانی، ارتباط تحولات لیبی با سیاست بین الملل است که در دو قطعنامه شورای امنیت علیه حکومت قذافی و پیامدهای آن تبلور یافته است. این مقاله همراهی و مداخله شورای امنیت و به تبع آن، بازیگران غربی و بین المللی را با قیام مردم لیبی از زوایای گوناگون بررسی می کند. همچنین رابطه بین صدور قطعنامه های شورای امنیت و فروپاشی رژیم قذافی را در کانون توجه خود قرار داده و دو قطعنامه صادر شده در جریان اعتراضات مردم لیبی علیه حاکم آن کشور را از زاویه تأثیر آن بر حاکمیت دولت لیبی مورد تجزیه و تحلیل محتوایی قرار می دهد.
۱۱.

ضرورت تأسیس دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه

کلید واژه ها: محیط زیستحقوق بین المللحقوق بین الملل کیفریمسئولیت کیفریحقوق محیط زیستغزهجنگ 22 روزهمسئولیت بین المللی دولت ها و رژیم صهیونیستی

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی اصول روابط بین الملل مفاهیم پایه ای روابط بین الملل محیط زیست
  2. علوم سیاسی سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۴۱۱ تعداد دانلود : ۳۹۷
در پی دستگیری گلعاد شالیط، نظامی اسرائیلی توسط نیروهای فلسطینی و به نتیجه نرسیدن مذاکرات و تلاش های پنهان و آشکار جهت آزادسازی او، در نهایت 27/12/2008 اسرائیل از زمین، هوا و دریا به سرزمین های اشغالی، خاصه نوار غزه یورش برد. این حمله که تا 18/1/2009 یعنی 22 روز ادامه یافت، در آن اتفاقات ناخوشایندی رخ داد که اوج آنها، نقض قواعد حقوق بین الملل محیط زیست بود. رئیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد ماه آوریل 2009 کمیته ای به نمایندگی از سازمان ملل متحد برای بررسی جوانب جنگ 22 روزه غزه و نقض های صورت گرفته تشکیل داد تا با اختیار تام تمامی جوانب این حادثه را مورد واکاوی و تحقیق قرار دهد. کمیته مذکور، تحت ریاست قاضی ریچارد گلدستون، عضو دادگاه قانون اساسی کشور آفریقای جنوبی و دادستان سابق دادگاه های جنایی بین المللی یوگسلاوی و روآندا، با همکاری سه حقوقدان برجسته دیگر کار خود را آغاز کرد و در نهایت، در ماه سپتامبر 2009 گزارش خود را در 21 بخش و حدود 600 صفحه تحویل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد داد. اطلاعات به دست آمده از گزارش گلدستون و دیگر منابع معتبر، بیانگر تخریب گسترده محیط زیست غزه در دوره جنگ 22 روزه توسط رژیم صهیونیستی است. مقاله حاضر به گوشه ای از ابعاد جنگ 22 روزه غزه پرداخته و تلاش نموده است استدلال کند که برای حفاظت از محیط زیست، به عنوان میراث مشترک بشریت و همچنین برای برخورد قضایی مناسب با رژیم صهیونیستی در قبال نقض های مرتکب شده ضروری است: «دادگاه بین الملل محیط زیست جهت حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست در مقابل خسارات وارده در جنگ 22 روزه غزه» تأسیس شود. این مقاله از یک سو ناتوانی دیگر مراجع قضایی بین المللی موجود در مورد حمایت کیفری و حقوقی از محیط زیست را نیز مورد وارسی قرار داده و از سوی دیگر، پاسخ داده است که چرا چنین نقض های گسترده ای نسبت به محیط زیست رخ می دهد.
۱۲.

تحلیل مفهوم قابلیت انتساب مسئولیت بین المللی در رویه دیوان بین المللی دادگستری

کلید واژه ها: دیوان بین المللی دادگستریمسئولیت بین المللیعمل متخلفانهکنترل کلیکنترل مؤثرقابلیت انتساب

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۴۵۸
مسئله قابلیت انتساب در سیاق آنچه که قواعد ثانویه حقوق بین الملل نامیده می شود، قابل طرح است. دیوان بین المللی دادگستری دارای متدولوژی خاص خود است که با بررسی آرای آن امکان بررسی رشد و تحول موضوع قابلیت انتساب عمل متخلفانه امکان پذیر می شود. مسئله اصلی این مقاله این است که با توجه به غایت تأسیسی دیوان بین المللی دادگستری، یعنی حل و فصل اختلاف و نقشی که دیوان به عنوان مرجع تصدیق کننده حقوق بین الملل عرفی در چارچوب غایت عملی خود دارد، ضوابط حاکم بر انتساب عمل متخلفانه در رویه دیوان بین المللی دادگستری چیست؟ قضایای مرتبط با بحث قابلیت انتساب در رویه دیوان بین المللی دادگستری ذیل عناوین مسئولیت ناشی از اعمال ارکان دولت، مسئولیت ناشی از اعمال تصدیقی و مسئولیت ناشی از اعمال اشخاص خصوصی و گروه های شورشی قابل دسته بندی است. بررسی رویه دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد دیوان در رابطه با قابلیت انتساب، در قضایای مختلف رویه ای واحد پیموده است. دیوان بین المللی دادگستری در مواجهه با چالش های رویه خود توسط سایر مراجع حل وفصل اختلاف، بر رویه خود تأکید کرده است، اما باید در رابطه با قابلیت انتساب عمل متخلفانه به دولت و احراز مسئولیت بین المللی در خصوص وضعیت های جدید پیش آمده که نمونه بارز آن حملات مسلحانه تروریستی است، تغییر رویه ای اساسی اتخاذ نماید.
۱۳.

تأثیر رویه بعدی دولت ها بر اصل «منع تهدید و توسل به زور»

کلید واژه ها: دفاع مشروعمسئولیت حمایتمنشور ملل متحدرویه بعدیمنع تهدید و توسل به زوردفاع پیش دستانهدفاع پیش گیرانهاصلاح معاهدات

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۱ تعداد دانلود : ۴۰۹
«رویه بعدی» دولت های عضو یک معاهده، به عنوان یکی از راه های محتمل برای اصلاح ضمنی معاهده، مورد قبول بسیاری از نویسندگان بوده و در آرای قضایی و داوری نیز به رسمیت شناخته شده است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، این جنبه از مسئله است که آیا ممنوعیت تهدید و توسل به زور، به عنوان یک تعهد قراردادی و معاهداتی مندرج در منشور ملل متحد، در اثر رویه بعدی دولت های عضو معاهده مورد اصلاح و تغییر واقع شده است؟ بدین منظور، ابتدا وجود چنین ممنوعیتی به لحاظ «قراردادی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ابعاد ممنوعیت و استثنائات وارده بر آن در متن قرارداد و تأثیرات احتمالی رویه بعدی دولت های عضو قرارداد بر این ممنوعیت و استثنائات ارزیابی خواهد شد. برای این هدف نیز در مقاله حاضر بدون ورود مفصل به جزئیات استدلال های ارائه شده از سوی موافقان و مخالفان، دکترین های مختلف توسل به زور، احتمال اصلاح و تغییر بند چهار ماده 2 و یا ماده 51 منشور ملل متحد در اثر رویه بعدی دولت های عضو منشور مورد بررسی قرار گرفته است.
۱۴.

استفاده از موازین بنیادین حق شرط در سند تاسیس سازمان های بین المللی با تکیه بر کنوانسیون حقوق معاهدات

نویسنده:

کلید واژه ها: عرفسازمان های بین المللیحق شرطسند تاسیسرویه قضایی.

حوزه های تخصصی:
  1. حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. علوم سیاسی سازمان های بین المللی
تعداد بازدید : ۷۱۲ تعداد دانلود : ۸۴۸
دیرزمانی دولت ها به عناون اصلی ترین بازیگران حقوق بین الملل بر تمامیت و یکپارچگی معاهدات اصرار ورزیده و تغییر در هر کلمه ای از یک معاهده دو یا چندجانبه را نیازمند توافق و اجماع تمامی اعضا قلمداد می کردند. با گسترش فضای همکاری و تعامل در روابط چندجانبه کشورها، ایجاد و توسعه کمی و کیفی سازمان های منطقه ای و بین المللی و از سویی دیگر تلاش در جهت جذب حداکثری دولت ها در پیوستن به معاهدات قانون ساز به ویژه معاهدات حقوق بشری و یا معاهدات تاسیس سازمان های بین المللی، موضوع حق شرط مطرح و از سوی جامعه حقوقدانان بین المللی تحت شرایطی مورد پذیرش قرار گرفت. در برخی از موارد چون اعمال این حق در معاهدات موسس سازمان های بین المللی به کارگیری این حق با ابهاماتی روبه رو می باشد که این مقاله به گوشه ای از آن می پردازد.
۱۵.

چالش های همگرایی در میان کشورهای اسلامی (مطالعه موردی سازمان کنفرانس اسلامی)

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۹ تعداد دانلود : ۳۹۰
همگرایی ملل مسلمان و دولت های آن از دیرباز در میان نخبگان کشورهای اسلامی مطرح و به اشکال گوناگون پی گیری شده است. این تلاش ها بعد از فروپاشی امپراتوری عثمانی و تفرق امت اسلامی، که در نتیجه آن جهان اسلام حتی از یک وحدت صوری هم بی­نصیب شد، به­طور جدی تری دنبال شد. اما همه این تلاش ها به نتیجه دلخواه مسلمانان منتهی نشد. با تأسیس سازمان کنفرانس اسلامی انتظار می رفت که امت اسلامی بار دیگر به وحدت و همگرایی نایل آید اما این سازمان نیز چندان توفیقی حاصل نکرد. عوامل مختلفی در این عدم توفیق موثراند که در این مقاله، این عوامل در قالب چالش های برون سازمانی در سه حوزه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی- فرهنگی بررسی شده است. سازمان کنفرانس اسلامی درحقیقت بین­الملل گرایی مذهبی است. به عنوان یک سازمان بین الدولی، این سازمان دارای ویژگی های منحصربه فردی است.
۱۶.

بررسی تطبیقی رویکرد راهبردی چین، روسیه، امریکا، هند، پاکستان و ایران به سازمان همکاری شانگهای

کلید واژه ها: ایرانروسیههندامریکاچینپاکستانرویکرد راهبردیسازمان همکاری شانگهای

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۱ تعداد دانلود : ۳۶۹
تشکیل سازمان همکاری شانگهای پس از فروپاشی نظام دو قطبی، بیانگر شکل گیری شرایط جدید در سطح نظام بین المللی و در اوراسیاست. روسیه و چین به عنوان دو قدرت بزرگ جهانی در تأسیس این سازمان، هند و پاکستان به عنوان دو قدرت هسته ای جهان، و ایران به عنوان یک قدرت منطقه ای بالقوه به عنوان اعضای ناظر دارای نگاه های راهبردی به سازمان همکاری شانگهای می باشند. امریکا نیز به عنوان مهم ترین قدرت جهانی نسبت به حضور مهم ترین قدرت های قرن 21 در این سازمان بسیار حساس است و نگاه راهبردی خویش را نسبت به این سازمان دنبال می کند. در این راستا، نگاه راهبردی چین به سازمان همکاری شانگهای بیشتر با رویکرد راهبردی افزایش توان اقتصادی و توان بخشی به ظرفیت ها و توسعه این کشور، نگاه راهبردی روسیه به سازمان همکاری شانگهای بیشتر متأثر از سیاست های راهبردی این کشور در حضور در فضای های پیرامونی و ایجاد توازن در اوراسیا، نگاه راهبردی امریکا به این سازمان در چارچوب سیاست مهار و حفظ توازن قدرت امریکا در سطح بین المللی، نگاه راهبردی هند بیشتر متأثر از افزایش ظرفیت های داخلی و قدرت اقتصادی و رقابت با پاکستان، نگاه راهبردی پاکستان متأثر از فقدان عمق استراتژیک و جستجوی متحدین جدید و رقابت با هند، و نگاه راهبردی ایران به سازمان همکاری شانگهای، همگرایی با قدرت های شرقی در ایجاد توازن در سطح نظام بین المللی می باشد.
۱۷.

شورای امنیت سازمان ملل متحد و مسئله تعارض اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها با اصل حق حاکمیت ملی: مورد کوزوو

کلید واژه ها: سازمان ملل متحدیوگسلاویکوزوواصل تعیین سرنوشت ملت هاحق حاکمیت ملی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۸ تعداد دانلود : ۵۶۵
دو اصل حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی از مهمترین اصول بنیادین حاکم بر سازمان ملل متحد است که به طرق مختلف از جمله در منشور این سازمان (بند 2 از ماده 1، بندهای 1، 4 و 7 از ماده 2، بند 3 از ماده 55، مواد 73-74 و ماده 77)، میثاق حقوق بشر سال 1966 سازمان و قطعنامه های شورای امنیت (از جمله قطعنامه های 1514و 1803) آن مورد تصریح و تاکید قرار گرفته است. اما با گذشت زمان و بروز تحولاتی در عرصه بین المللی، تعارض میان این دو اصل بیش از پیش آشکار شده است. برای نمونه مطالعه تحولات کوزوو نشان می دهد صدور یکجانبه اعلامیه استقلال این منطقه از سوی پارلمان کوزوو، در تعارض آشکار با حاکمیت ملی یوگسلاوی قرار گرفته و شورای امنیت سازمان ملل متحد با وجودی که در تمامی قطعنامه های 1169، 1199، 1239، 1244 و دیگر اسناد و اقدامات خود که برای حل بحران میان کوزوو و صربستان صادر و پیگیری نموده همواره بر لزوم احترام به این دو اصل در قالب شناسایی حق حاکمیت ملی یوگسلاوی و حق تعیین سرنوشت مردم کوزوو تصریح نموده، در عمل از مداخله نظامی ناتو در یوگسلاوی جلوگیری نکرد، آن را تقبیح ننمود و در نتیجه حاکمیت ملی یوگسلاوی مخدوش گردید. رای مشورتی 22 جولای 2010 دیوان بین المللی دادگستری نیز که بنا به درخواست و پیگیری های این سازمان صادر شد و همچنین قطعنامه مجمع عمومی سازمان در 13 اکتبر 2010 مبنی بر عدم مغایرت اعلام یکجانبه استقلال از سوی کوزوو با حقوق بین الملل، هم به نوعی این ترجیح سازمان در حق تعیین سرنوشت کوزوو را نسبت به حاکمیت ملی یوگسلاوی تایید نمود. این مقاله با مراجعه به اسناد سازمان ملل متحد و اقدامات شورای امنیت و دیگر ارکان آن و همچنین اقدامات صورت گرفته از سوی جامعه بین المللی برای حل و فصل بحران کوزوو، تلاش می کند تا تعارض میان دو اصل حق تعیین سرنوشت ملت ها و حق حاکمیت ملی را در رویه سازمان ملل متحد بررسی و علت ترجیح یکی بر دیگری را تحلیل نماید
۱۸.

استراتژی بلندمدت اوپک با توجه به تحولات بازار جهانی نفت

نویسنده:

کلید واژه ها: اوپکازدیاد برداشتبازار جهانی نفتهمکاری های اقتصادی فنی نفت

حوزه های تخصصی:
  1. علوم سیاسی سازمان های بین المللی
  2. علوم سیاسی اقتصاد سیاسی بین الملل
تعداد بازدید : ۳۸۷ تعداد دانلود : ۳۶۰
اوپک در سال 1960 با هدف ایجاد تعامل در بازار جهانی نفت به منظور تامین منافع تولیدکنندگان و مصرف کنندگان تاسیس شد. مهم ترین ابزار اوپک برای تحقق این هدف، استفاده از ذخایر عظیم نفتی و مازاد ظرفیت تولیدی در کشورهای عضو بوده است. تا سال های اخیر، تحقق چنین هدفی با توجه به ساختار بازار جهانی نفت از یکسو و توانایی کشورهای عضو در بهره برداری از مازاد ظرفیت برای افزایش عرضه و یا اعمال سهمیه بندی برای کاهش عرضه از سوی دیگر، اساساً امری امکان پذیر بود و عملکرد تاریخی اوپک نیز کاشف از توفیقات این سازمان در مدیریت بازار در برخی مقاطع زمانی بوده است. با وجود این، تحولات بازار جهانی نفت در راستای تاثیر روزافزون نیروهای بازار در تعیین قیمت، توسعه سریع بورس های نفتی به همراه کاهش چشمگیر مازاد ظرفیت تولیدی اوپک موجب شده است که از کارایی ابزارهای سنتی اوپک در مدیریت بازار به شدت کاسته شود. در این مقاله نشان داده شده است که وقت آن فرا رسیده که اوپک به عنوان سازمانی متشکل از صادرکنندگان بزرگ نفتی، استراتژی بلندمدت خود را با توجه به شرایط جدید بازار تغییر دهد. بنابراین، به جای تمرکز بر تحقق تعادل پویا بین قیمت و سهم بازار، اوپک بایستی وارد مرحله جدیدی در تدوین استراتژی های بلندمدت خود شود که مبتنی بر همکاری های اقتصادی و فنی با کشورهای غیراوپک است. در این راستا توجه ویژه به سیاست های بهبود ازدیاد برداشت و روندهای آتی قیمت نفت خام که تحت تاثیر کمیابی ذخایر هیدروکربوری است، ضروری می باشد

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

زبان