غلامرضا معمارزاده طهران

حرکت در راستای توسعه جایگاه کشور در زمینه های اقتصادی، علمی و فناوری، مستلزم مدیریت اجرای خط مشی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری صحیح و برنامه ریزی شده است. هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با تمرکز بر قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مواد 67 و 68) به کمک تکنیک دلفی فازی می باشد. این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است زیرا سعی بر آن است که از نتایج پژوهش در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران بهره برداری گردد. گردآوری داده ها، بر اساس روش کتابخانه ای، میدانی و نظرات خبرگان صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده های پژوهش، تشکیل پنل خبرگی برای شناخت متغیرهای کلیدی استخراج شده از ادبیات پژوهش و پرسشنامه دلفی می باشد. جامعه آماری تحقیق صاحب نظران، خبرگان و مدیران وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات و سازمان های تابعه می باشند که 15 نفر واجد شرایط به صورت غیرتصادفی و هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش اعضای پنل دلفی در مجموع 23 عامل را در قالب 10 مولفه به عنوان عوامل موثر در اجرای خط مشی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار داده و در نهایت 18 عامل را به عنوان عوامل اصلی تشخیص دادند که شاخص های حاصله در قالب مدل مفهومی و هم چنین چارچوب پیشنهادی اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده است.

بقا و موفقیت هر سازمان تا حد زیادی به سامان دادن نیروی کار و ترکیب اصولی و منطقی کنش های همه افراد و گروه های اجتماعی وابسته است. نظام های اجتماعی با تولید ساختارها، میدان و میزان تحرک فردی کنشگران را در فرایند کنش متقابل اجتماعی تعیین و در طول زمان تثبیت میکنند و هر کنشگر با توجه به نقشی که در یک موقعیت اجتماعی معین بر عهده میگیرد، محدودیت های رفتاری آن نقش را می پذیرد. لذا این پژوهش با هدف ارائه الگوی کنش اجتماعی در سازمان نظام مهندسی انجام گرفته است. جامعه پژوهش، نظام مهندسی استان تهران به تعداد 510 نفر است که تعداد 219 نفر به روش نمونه گیری تصادفی ساده بعنوان نمونه آماری انتخاب شدند. همچنین 15 نفر از خبرگان امر به روش نمونه گیری هدفمند برای تشکیل پانل خبرگی انتخاب شدند. پس از استخراج ابعاد و مولفه ها از مبانی نظری، با استفاده از تکنیک دلفی سه مرحله ای، توافق و اجماع نظری حاصل گشت. در نهایت برای شناسایی ترکیب مطلوب ابعاد کنش اجتماعی، از استنتاج فازی و نرم افزار متلب استفاده گردید. نتایج نشان داد در بهترین حالت، مطلوبیت کنش اجتماعی در نظام مهندسی ایران 75% است. این بدان معناست که با شرایط فعلی، مطلوبیت کنش اجتماعی نمیتواند به حداکثر برسد و باید شرایط مطلوب تری فراهم شود. همچنین در بین ابعاد کنش اجتماعی، بعد انسجام بیشترین اهمیت را داراست. لذا افزایش رضایت شغلی(بعنوان مهمترین زیر مولفه انسجام) تاثیر بسزایی در بهبود کنش اجتماعی در نظام مهندسی خواهد داشت.

هدف: هدف پژوهش حاضر، طراحی الگوی ارتقای رفاه عمومی مبتنی بر حکمرانی خوب است. پژوهش حاضر از نظر هدف، توسعه ای کاربردی است. روش: در مرحله کیفی پژوهش حاضر، از روش تحلیل تم و در مرحله اعتبارسنجی از روش توصیفی استفاده شد. در مرحله کیفی، به منظور طراحی الگوی پژوهش، با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی که به صورت هدفمند انتخاب شده بودند مصاحبه به عمل آمد. در مرحله کمّی، برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش، به کمک پرسش نامه، از کارکنان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نظرخواهی شد و داده ها با روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار اسمارت پی ال اس تحلیل شدند. حجم نمونه، تعداد 216 نفر با فرمول کوکران محاسبه شد. انتخاب اعضای نمونه در مرحله کمی، به روش تصادفی ساده بود. یافته ها: یافته های پژوهش، به شناسایی سه دسته متغیر پیشران ها، راهبردها و پیامدها برای حکمرانی رفاه عمومی منجر شد. نتیجه گیری: نتایج پژوهش نشان داد که استفاده از اصول حکمرانی خوب، در ارتقای رفاه عمومی نقش چشمگیری دارد. همچنین، راهبردها و ویژگی های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بهبود وضعیت رفاه عمومی در جامعه، نقش تعدیل کننده و مهمی را ایفا می کند.

زمینه و هدف: با تمرکز بر تنوع سرمایه های انسانی موجود در سازمان ها و نقش احتمالی آنها در اثربخشی نظام جبران خدمات، هدف از اجرای این پژوهش، پیش بینی اثربخشی نظام جبران خدمات برای انواع سرمایه های انسانی در نیروی انتظامی استان قزوین بوده است. روش شناسی: پژوهش حاضر کاربردی و از نوع تحقیقات توصیفی (غیرآزمایشی) است. جامعه آماری مدیران عالی، میانی و عملیاتی نیروی انتظامی استان قزوین به تعداد 53 نفر بود که از این میان، دسترسی به نظرهای 46 نفر از آنان برای محقق ممکن شد. ابزار سنجش، پرسش نامه بود. به منظور تحلیل داده ها، از روش های تحلیل شبکه ای و سیستم استنتاج فازی استفاده شد. یافته ها: بنا بر نتایج پژوهش، اثربخشی نظام جبران خدمات با توجه به نوع سرمایه های انسانی متفاوت است. اولویت عناصر جبران خدمات برای سرمایه های انسانی هسته ای، به ترتیب عبارت است از: جذب، پاداش، حقوق، مزایا، خدمات رفاهی و جایزه. اولویت عناصر برای سرمایه های انسانی ویژه عبارت است از: حقوق، مزایا، جذب، پاداش، خدمات رفاهی و جایزه. این اولویت برای سرمایه های انسانی ضروری به این ترتیب است: حقوق، مزایا، خدمات رفاهی، پاداش، جایزه و جذب و در نهایت، برای سرمایه های انسانی کمکی اولویت عناصر عبارت است از: مزایا، پاداش، حقوق، خدمات رفاهی، جایزه و جذب. همچنین، ارزیابی مدل در نیروی انتظامی نشان داد که بیشترین اثربخشی مشاهده شده در این سازمان، سرمایه های انسانی ضروری تعلق دارد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این مقاله، طراحی سیستمی در زمینه جبران خدمات اثربخش در نیروی انتظامی است که با توجه به مقادیر ورودی ها، به طور پویا مقدار خروجی را تعیین خواهد کرد. برای پیش بینی میزان اثربخشی نظام جبران خدمات، این الگو بسیار کاربردی است.

شهرها به عنوان عامل اصلی ایجادکننده پایداری در جهان به شمار می روند. جوامع نیاز به مدیریت هر نوع سرمایه گذاری اقتصادی، اجتماعی و طبیعی با هدف بهبود بخشیدن به شرایط کیفی زندگی انسان دارند که یکی از آنها، سیاست ها و خط مشی های پولی می باشد که در صورت اجرای صحیح آن، شاهد رشد و شکوفایی خواهیم بود. هدف این پژوهش، ارزیابی سیاست های پولی در کشور طی دوره ۱۳۹۸-۱۳۵۷ با استفاده از مدل دینامیک سیستم می باشد. داده های به کار گرفته شده در این مدل، صورت سری های زمانی می باشند. ضروری است تا قبل از تخمین، ویژگی متغیرها از لحاظ پایایی بررسی گردد؛ به همین منظور از آزمون لیکرت و سیستم vensim استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از می باشد که از پنج متغیر اصلی در سیاست های پولی، متغیر عملیات بازار باز کمتر مورد استفاده قرار گرفته شده که به کارگیری این ابزار باعث مدیریت نقدینگی و مداخله در بازار پولی می گردد و در کاهش شاخص نرخ تورم تأثیر به سزایی دارد. با استقلال بانک مرکزی و اعمال سیاست های پولی، گروه های هدف نیز از آن بهره خواهند برد. مستندات و شواهد طی دوره زمانی حاکی از آن است که مدل مذکور در اقتصاد کشور را نمی توان رد کرد و در مجموع به این صورت برداشت می شود که مقامات پولی و شورای پول و اعتبار، از سیاست های تثبیتی پیروی کرده اند.

زمینه و هدف: این پژوهش با هدف طراحی الگویی برای سنجش میزان مشارکت کارکنان در سازمان ثبت احوال قزوین اجرا شده است. روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر ماهیت داده ها کمّی است. ابتدا با مطالعه ادبیات نظری، عوامل مؤثر بر مشارکت کارکنان شناسایی و بر اساس آن، مدل مفهومی پژوهش ترسیم شد؛ سپس به منظور سنجش میزان مشارکت کارکنان، یک سیستم استنتاج فازی سلسله مراتبی طراحی شد. یافته ها: بر اساس یافته ها، عواملی که بر مشارکت کارکنان مؤثرند، عبارت اند از: محرک های مشارکت اجتماعی، عاطفی و فکری. الگوی پیشنهادی به منظور ارزیابی میزان مشارکت کارکنان در سازمان ثبت احوال قزوین آزمایش شد که نتایج آن از عملکرد منطبق بر واقعیت سیستم استنتاج فازی ارائه شده حکایت می کند. نتایج نشان داد که در سطح اول، محرک های مشارکت عاطفی  اهمیت بیشتری دارد و در بین پارامترهای زیرین آن، کیفیت زندگی کاری بر خروجی سیستم بیشترین تأثیر را می گذارد. نتیجه گیری: مهم ترین دستاورد این پژوهش، ارائه الگوی چندسطحی برای سنجش میزان مشارکت کارکنان در سازمان است که به طور پویا با توجه به مقادیر متغیرهای ورودی، متغیر خروجی را پیش بینی می کند. این الگو می تواند در سازمان های مختلف به منظور افزایش میزان مشارکت کارکنان استفاده شود.

هدف: این پژوهش با توجه به ضرورت استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران، با هدف شناسایی و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: رویکرد این پژوهش، کمّی است و با تحلیل عاملی اکتشافی در 35 دستگاه اجرایی ایران، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی را شناسایی و دسته بندی کرده است. ی افته ه ا: نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی ایران به ترتیبِ بیش ترین تا کم ترین میزان تاثیر، در هفت دسته متغیر شامل: سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان؛ تمایل کارکنان و توان سازمان؛ اعتماد شهروندان به منابع و خط مشی حمایتی دولت؛ شبکه و زیرساخت فرهنگ نهادی مناسب؛ فرهنگ ابهام گریزی، فاصله قدرت و تعهد رهبری؛ حقوق شهروندی؛ و پیچیدگی قوانین و انگیزه مقامات دولتی است. ارزش/ اصالت: این پژوهش نظر به اهتمام دولت های گذشته در استقرار منشور شهروندی در دستگاه های اجرایی کوشیده تا با شناخت و اولویت بندی عوامل اثرگذار بر استقرار منشور نقش بسزایی داشته باشد. بنابراین، با کاربست مطالعات نظری، دیدگاه های خبرگان و نظرات جامعه، همه متغیرهای اثرگذار بر استقرار منشور در دستگاه های دولتی ایران را با رویکرد بومی و ایرانی بکار برده است. تاکنون پژوهش جامعی در این حوزه با لحاظ همه جوانب و متغیرهای اثرگذار انجام نشده بود. بنابراین، یافته های این پژوهش می تواند به عنوان مرجع توسعه دانش نظری و کاربردی در زمینه ارتقای خدمات دستگاه های اجرایی و صیانت از حقوق شهروندان، به ارتقای شفافیت و پاسخگویی در نظام اداری کمک کند. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده، عوامل اثرگذار بر استقرار منشور شهروندی در بخش دولتی ایران شناسایی و ارائه شدند و مسئولان اجرایی در استقرار مدل می بایست بیش ترین همت خود را نخست بر ارتقای سطح توسعه یافتگی و آگاهی شهروندان با پشتیبانی عمومی و کاربست ظرفیت ها و خدمات ارائه شدنی دستگاه خود بگذارند و سپس تمایل کارکنان و توان سازمان خود را برای استقرار موفقیت آمیز منشور بالا برند.

چالش عمده کشورهای در حال توسعه، سنجش عملکرد دولت به ویژه خرده سیستم سلامت است. در ایران نیز سیاست ها و چارچوب های نهادی به ویژه سیاست های کلی نظام سلامت بر سنجش عملکرد حوزه سلامت تأکید دارند. وضعیت کنونی حوزه سلامت، از ناتوانی دولت در اجرای این سیاست ها، حکایت دارد. هدفِ این مطالعه، شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم شکلی نهادی است. این پژوهش از نوع توسعه ای – کاربردی است و با رویکرد استقرایی و کیفی نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد»، تحلیل شده است. گزاره ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، گردآوری شدند. روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. در این پژوهش، تعداد 124 مفهوم و 20 مؤلفه در قالب چهار بُعد اصلی مؤثر بر ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت تحت عنوان «عوامل فرهنگی و ارزشی»، «عوامل اقتصادی»، «قوانین و خط مشی ها» و «عوامل ساختاری و فناورانه»، شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی حاصل از عوامل مؤثر با سه نوع هم شکلیِ «فشار اجباری»، «فراگرد تقلیدی» و «فشار هنجاری» مترتب بر محیط های نهادی سازمان های متولی و دولت، سازگاری دارد.

هدف: حکمرانی شبکه ای چارچوبی تحلیلی برای درک و تنظیم رابطه میان بازیگران برای مواجهه با مسائل چندوجهی و پیچیده در فرایند سیاستگذاری و اداره امور عمومی است. پژوهش حاضر با هدف طراحی ظرفیت سازی حاکمیت شبکه ای دولت انجام شده است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد: جامعه آماری پژوهش در بخش کیفی نظام اداری ایران است که برای جمع آوری داده ها از نمونه ای 25 نفره از خبرگان دانشگاهی و سازمانی آشنا به مفاهیم و کاربرد حکمرانی شبکه ای استفاده شد، که به صورت نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. در بخش کمّی، جامعه آماری مدیران بخش دولتی هستند که نمونه 390 نفری از مدیران دولتی به صورت تصادفی انتخاب شدند. یافته ها: یافته های پژوهش بیانگر آن است که ظرفیت سازی حکمرانی شبکه ای در قالب مقوله های محوری تدوین خط مشی حکمرانی شبکه ای، ایجاد مناسبات شبکه ای بین بخش های دولتی، خصوصی و جامعه مدنی، ایجاد نهاد تصمیم گیری مشارکتی بین بازیگران حاکمیتی، ارتقای ظرفیت اجرایی مبتنی بر شبکه، برون سپاری وظایف دولت، و استقرار سازوکارهای مدیریت شبکه صورت می پذیرد. همچنین، عوامل علّی شامل تغییر نگرش دولتمردان، دولت یکپارچه، گسترش فناوری اطلاعات، مطالبه گری شهروندان؛ عوامل زمینه ای شامل شرایط مالی و اقتصادی، شرایط سیاسی و قانونی، شرایط اجتماعی و فرهنگی، و شرایط فناورانه؛ عوامل مداخله گر شامل آمادگی درون سازمانی بخش دولتی و آمادگی برون سازمانی بخش خصوصی و مدنی؛ و پیامدهای استقرار حکمرانی شبکه ای دولت عبارت اند از حاکمیت ارزش همگانی، واکنش منعطف به تقاضاها، کاهش هزینه خدمات عمومی، تخصصی سازی خدمات، نوآوری، و شفافیت است. ارزش/ اصالت پژوهش: در این پژوهش طراحی جدیدی از ظرفیت سازی حاکمیت شبکه ای دولت معرفی گردید که نویدبخش پیامدهای مهم حکمرانی شبکه ای دولت مانند حاکمیت ارزش همگانی برای جامعه و دولت است، و حکمرانی شبکه ای به عنوان چارچوبی برای مدیریت عمومی شناخته می شود. پیشنهادهای اجرایی/ پژوهشی: با توجه به مدل به دست آمده پیشنهادهایی برای ظرفیت سازی در دولت برای استقرار حاکمیت شبکه ای ارائه می شود مانند یکپارچه سازی اقدامات پراکنده دولت و پرورش مدیران با تفکر شبکه ای.

هدف از این پژوهش تبیین مدل بومی و ارزیابی آن در محله های شهر زنجان بود. در این پژوهش با توجه به هدف و ماهیت پژوهش از روش پژوهش ترکیبی در دو قالب روش داده بنیاد و روش مدلسازی معادلات ساختاری استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی پژوهش، خبرگان جامعه علمی و متخصصان دانشگاهی بودند که به روش نمونه گیری هدفمند با 12 نفر مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته به عمل آمد. جامعه آماری در بخش کمی پژوهش، شامل ساکنین محله های شهر زنجان که به روش نمونه گیری خوشه ای و بصورت هدفمند محله های 25 گانه انتخاب شدند. با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و پرسشنامه محقق ساخته در محله ها توزیع گردید. نتایج بخش کیفی نشان داد که مدل توسعه اجتماعی شهر زنجان شامل 5 بعد، 19 مولفه و 52 شاخص می باشد. پس از ارائه مدل، بر اساس 5 بعد استخراج شده فرضیه سازی شد و تاثیر ابعاد همبستگی و وفاق اجتماعی، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و اخلاق توسعه اجتماعی بر توسعه اجتماعی شهر زنجان با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS مورد ارزیابی قرار گرفت. روائی سازه پرسشنامه به همراه پایایی ترکیبی مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج مدلسازی معادلات ساختاری نشان داد که بعد همبستگی و وفاق اجتماعی به اندازه727/ ، بعد عدالت اجتماعی به اندازه513/0، بعد کیفیت زندگی به اندازه 770/0، بعد امنیت اجتماعی به اندازه 411/0 و بعد اخلاق توسعه اجتماعی به اندازه 589/0 بر توسعه اجتماعی در شهر زنجان تاثیر گذار هستند.

مدیریت منابع انسانی سبز یکی از عناصر اصلی توسعه پایدار است. هدف این پژوهش طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز در سازمان های دولتی ایران بود. پژوهش از نوع توسعه ای و با روش آمیخته انجام شد. جامعه آماری ستاد وزارت نفت ایران و منطق گردآوری داده ها از نوع استقرا قیاسی بود. مرحله اول به روش دلفی و با ارائه پرسش نامه به 20 نفر خبره صورت گرفت که این افراد با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. تعداد 11 بُعد و 28 مؤلفه تأیید شد. روایی پرسش نامه با تحلیل عاملی و پایایی با آزمون آلفای کرونباخ بررسی شد. با آزمون تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم، 28 مؤلفه و 84 شاخص تأیید شد. چهار بُعد سازمانی، چهار بُعد انگیزشی و سه بُعد فردی در طراحی مدل مدیریت منابع انسانی سبز تأیید شدند. همچنین، نتایج نشان داد جذب و استخدام سبز مهم ترین عامل در مدل مدیریت منایع انسانی سبز است

هدف این پژوهش، بررسی تأثیر نظام های اداری بر فرآیند توسعه سیاسی در ایران و کشورهای آسیایی (ایران، ترکیه و کره جنوبی) است. وجه مشترک این کشورها مدرنیزاسیون (نوسازی) اقتدارگرایانه بود. در فرآیند توسعه سیاسی عوامل گوناگونی نقش آفرینی می کنند؛ ازجمله نظام های اداری که بر بستری از سیستم های سیاسی قرار دارند. بوروکراسی دولتی کارآمد، توان و ظرفیت دولت ها برای قدم گذاشتن در مسیر توسعه را تسهیل می کند. در این پژوهش، از روش شناسی توصیفی- پیمایشی و مطالعات تطبیقی استفاده شد. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود و حجم نمونه برای این کار 30 نفر تعیین شد. روایی آن را خبرگان تأیید و به منظور تأیید پایایی از آزمون آلفای کرونباخ استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از مدل-سازی معادلات ساختاری و نرم افزار Smart PLS انجام شد. یافته های پژوهش نشان داد که کشورها بر مبنای توانایی تبدیل قابلیت های نظام های اداری خود به ظرفیت های سیاسی می توانند توسعه پیدا کنند. کشورهایی به توسعه دست پیدا می کنند که بتوانند ثبات، مشارکت و پاسخ گویی نظام سیاسی خود را افزایش دهند و نظام اداری کارآمد، مقتدر و مشروعی را بنا کنند. نتایج پژوهش نشان داد کشور کره جنوبی موقعیّت بهتری نسبت به دیگر کشورهای آسیایی مورد پژوهش دارد.

زمینه: از دغدغه های اصلی کشورهای در حال توسعه، دستیابی به حکمرانی مطلوب است و در این بین، موضوع اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن اهمیت زیادی دارد. ازاین رو، این تحقیق با هدف شناسایی ابعاد و مؤلفه های شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن انجام شده است تا از این طریق، گام مهمی در جهت توسعه بخش مسکن برداشته شود. از نظر هدف، توسعه ای و از نظر ماهیت، اکتشافی است. جامعه آماری شامل خبرگان دانشگاهی و سازمان های دولتی بودند و نمونه آماری با استفاده از نمونه گیری گلوله برفی به تعداد 18 نفر انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات از نوع مصاحبه بود و برای تجزیه وتحلیل آن از تکنیک کدگذاری استراوس و کوربین استفاده شده است. از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی پیمایشی است. جامعه آماری برای توزیع پرسش نامه، بنیاد مسکن جمهوری اسلامی ایران انتخاب شد (N=5967) و برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان (n=360) و برای نمونه گیری از روش نمونه گیری تصادفی ساده استفاده شد. ابزار گردآوری داده ها از نوع پرسش نامه بود. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL و MATLAB انجام یافته است. یافته ها نشان دادند که ابعاد شکل گیری حکمرانی برای اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن شامل مشارکت و شفافیت و پاسخ گویی می شوند و مشارکت پذیری اقتصادی در انجام طرح های تولید و عرضه مسکن و استفاده اثربخش از منابع مالی، بیشترین اثر را در ارتباط با بُعد مشارکت حکمرانی دارد. توجه به ابعاد و مؤلفه های حکمرانی بر اساس مدل ارائه شده، در بهترین حالت اجرای قانون سامان دهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را تا 83/0 بهبود می دهد.

 تحقیق حاضر با هدف بررسی و اولویت بندی جانشین های رهبری در دانشگاه علوم پزشکی قزوین با نگاه به ماموریت های سازمانی انجام شد. جانشین های رهبری لزوم رهبری در بعضی از شرایط را مورد پرسش قرار داده است. به گونه ای که پاره ای از شرایط می تواند به عنوان جانشینی برای رهبری محسوب شوند. روش این پژوهش از نظر ماهیت داده ها، کمی؛ از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری شامل37 نفر از مدیران ارشد ستادی بوده که از این تعداد 33 نفر با بهره گیری از جدول کرجسی و مورگان به روش در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند و همچنین 7 نفر از خبرگان سازمانی دانشگاه علوم پزشکی قزوین بوده که روش نمونه گیری قضاوتی انتخاب گردیدند. در این پژوهش، گردآوری داده ها از طریق بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و توزیع پرسشنامه، صورت گرفت. روش تجزیه و تحلیل داده ها، برای بررسی فرضیه ها از آزمون تی تک جمله ای و جهت اولویت بندی جانشین ها با استفاده از روش سلسله مراتبی میخائیلوف می باشد. نتایج حاکی از آن است: ماموریت های تولیت و تأمین، ارائه خدمات سلامت در سطوح منطقه ای، ملی و استانی و تولید علم و فناوری در زمینه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و مشارکت در تأمین و حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه و ارائه خدمات سلامت و تولید، تأمین، انتشار دانش سلامت در تراز جهانی با جانشین های رهبری قابل انجام است. ماموریت های تأمین نیروی انسانی متخصص و کارآمد مورد نیاز کشور و تأمین، تولید و توزیع کارآمد منابع مالی با جانشین های رهبری قابل انجام نمی باشد. از بین متغیرهای تشکیل دهنده جانشین های رهبری، ویژگی های فردی دارای بالاترین اولویت، ویژگی های ارزشی، ویژگی های شغلی در رتبه های دوم و سوم و آخرین اولویت مربوط به ویژگی های سازمانی می باشد.

هدف از این پژوهش طراحی و اعتبارسنجی الگوی توسعه اجتماعی با رویکرد آمیخته در محله های شهر زنجان بود. در بخش کیفی از روش داده بنیاد و در بخش کمی از شیوه مدل سازی معادلات ساختاری با تاکید بر رویکرد حداقل مربعات جزیی استفاده شد. جامعه آماری بخش کیفی، خبرگان جامعه علمی و متخصصان دانشگاهی بودند که دارای سوابق اجرایی در سطوح تصمیم گیری بوده و به اصطلاح خبرگان آگاه نام دارند. برای تعیین نمونه های این خبرگان از روش نمونه گیری هدفمند استفاده شد که پس از مصاحبه با 12 نفر از افراد خبره آگاه، اشباع نظری حاصل گردیده و فرآیند مصاحبه عمیق نیمه ساختار یافته پایان یافت. در بخش کمی، روش پژوهش توصیفی- تحلیلی از نوع علّی به شیوه پیمایشی بود که جامعه آماری آن، ساکنین محله های 25 گانه شهر، که تعداشان بر اساس مستندات مرکز آمار ایران در سال 1397 تعداد 430871 نفر بوده است. روش نمونه گیری، خوشه ای و بصورت هدفمند درمحله ها بود که با استفاده از فرمول کوکران تعداد 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و پرسشنامه محقق ساخته، توزیع گردید. نتایج بخش کیفی نشان داد که مدل توسعه اجتماعی شهر زنجان شامل 5 بعد، 19 مولفه و 52 شاخص می باشد. پس از ارائه مدل، بر اساس 5 بعد استخراج شده، فرضیه سازی شده و تاثیر ابعاد همبستگی و وفاق اجتماعی، عدالت اجتماعی، کیفیت زندگی، امنیت اجتماعی و اخلاق توسعه اجتماعی بر توسعه اجتماعی زنجان با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری با نرم افزار Smart-Pls  مورد ارزیابی قرار گرفته و میزان تاثیر هر یک از ابعاد مشخص گردید. یافته های تحقیق نشان داد: همبستگی و وفاق اجتماعی به اندازه 183/8، عدالت اجتماعی به اندازه 989/4، کیفیت زندگی317/4، امنیت اجتماعی106/4 و اخلاق توسعه اجتماعی906/8 بر توسعه اجتماعی در شهر زنجان تاثیرگذار هستند.    

پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه بندی عوامل مؤثر بر نگهداشت دانشگران در مراکز علمی و تحقیقاتی ارتش ج.ا.ا انجام شده است. این پژوهش ازلحاظ هدف، کاربردی از نوع توصیفی- پیمایشی است. جامعه آماری پژوهش را استادان، مدیران و کارکنان متخصص و خبره مراکز علمی و تحقیقاتی آجا که آشنایی کامل با مدیریت منابع انسانی داشتند، تشکیل داده اند و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 152 نفر به روش تصادفی طبقه ای تعیین گردید. عوامل مؤثر بر نگهداشت دانشگران در چهار بعد شامل عوامل سازمانی، شغلی، فردی و محیطی از پیشینه پژوهش استخراج شده و به تأیید خبرگان رسید. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار تحلیل آماری 2013Excel، SPSS24 وSmart- PLS استفاده گردید. بر اساس نتایج بدست آمده از تحلیل سلسله مراتبی فازی، ساختار سازمانی منعطف با وزن 0.086، سبک رهبری و فرماندهی تحول آفرین با وزن 0.083، فرصت های پیشرفت و توسعه شغلی با وزن 0.081، جبران خدمات با وزن 0.074 و شهرت سازمانی با وزن 0.073 به ترتیب بالاترین رتبه را کسب کرده اند.

این پژوهش باهدف ارائه مدل تصمیم گیری اخلاقی مدیران سازمان های دولتی ایران انجام شد. بخشی از رساله دکتری محقق و محدود به دانشگاه های دولتی ایران است. پس از بررسی و تحلیل مقاله های جدید و مرتبط و همچنین مطالعه نظریه های اندیشمندان متعدد در زمینهٔ تصمیم گیری اخلاقی و عدالت اجتماعی، مدل مفهومی اولیه (شکل 1) را از پیشینه تحقیق استخراج شد. سپس جهت تائید و حک واصلاح به مصاحبه با خبرگان موضوع پرداخت. اعتبار شاخص ها از سوی خبرگان تائید شده است و با اطمینان 95 درصد می توان گفت از سوی کل جامعه خبرگان مورد تائید است. با استفاده از آزمون t یک نمونه ای، سطح اطمینان در این آزمون % 95 تعیین شد. نتایج حاکی از قابلیت اطمینان بالای پرسشنامه 1 و قابلیت اطمینان نسبی پرسشنامه شماره 2 هست. محاسبه وزن شاخص ها نشان داد که مصالح دینی دارای کمترین وزن و پس زمینه های فردی دارای بیشترین وزن در بین شاخص ها بودند. درنتیجه مدل نهایی اصلاح شده (شکل 2) ارائه گردید. نتایج این تحقیق می تواند راهنمایی جهت تنظیم سنجش نامه تصمیم های اخلاقی در سازمان ها قرار گیرند. گسترش تصمیم گیری های اخلاقی سبب برقراری عدالت اجتماعی مدنظر چشم انداز ایران 1404 می گردد.

با عنایت به اهمیت مسأله اجرای اثربخش سیاست های کلان اداری، این تحقیق با هدف ارائه مدل عوامل موثر بر اجرای اثربخش قانون خدمات کشوری در حوزه منابع انسانی انجام شد. ابزار اصلی جمع آوری داده ها، یاداشت برداری در مرحله کیفی و پرسش نامه در مرحله کمی است. با تحلیل محتوای تحقیقات انجام شده در زمینه اجرای خط مشی عمومی قانون خدمات کشوری، مدلی با سه بعد اصلی و نه بعد فرعی شامل فرایند(استخدام و جذب،آموزش و بهسازی، جبران خدمات) ، ساختار ( راهبرد و خط مشی، ساختار، منابع و زیرساخت ها)و عوامل زمینه ای(دولت- مقرارات گذاران، اجتماعی – فرهنگی، سیاسی- اقتصادی)، 29 مولفه و 108 شاخص پس از غربال طی دو راند دلفی فازی با مشارکت 11 خبره مطلع و صاحبنظر درحوزه قانون خدمات کشوری، ارائه گردید. نتایج تحلیل اهمیت- عملکرد متغیرهای مدل حاکی از آن بود که متغیرهای سیاست زدایی محیط اجرا ، ارتباطات و آزادی عمل، رعایت شایستگی، ابزارهای اجرای خط مشی ، زیرساخت ها ،، جامعیت، انسجام و کفایت ، بودجه، پشتیبانی مالی و اقتصادی، جذب ضابطه مند، توانمندسازی، ظرفیت های مالی، حمایت و پشتیبانی، بازبینی و نظارت، نظام یافتگی فنی و ضمانت اجرایی در ناحیه ضعف (اهمیت بالا-عملکرد پایین) قرار دارند

با توجه به روند کاهشی رفاه عمومی در کشور ضرورت دارد دولت به ویژه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به عنوان متولی رفاه عمومی، راهبردها و برنامه های متناسب را به اجرا درآورد. از این رو هدف این پژوهش طراحی الگوی رفاه عمومی مبتنی بر حکمرانی خوب در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای- کاربردی و از نظر شیوه اجرا، توصیفی از نوع پیمایشی است. در مرحله کیفی، از روش تحلیل تم و در مرحله کمّی، از روش مدل سازی معادلات ساختاری استفاده شد. در مرحله کیفی به منظور طراحی الگوی پژوهش با 20 نفر از خبرگان دانشگاهی و اجرایی مصاحبه شد که به صورت هدفمند انتخاب شده اند. براساس یافته ها، 5 بعد اقتصادی، فرهنگی، سلامت، اجتماعی و خوشبختی (نشاط) برای رفاه عمومی شناسایی شدند. همچنین، 9 راهبرد مبتنی بر حکمرانی خوب برای ارتقای رفاه عمومی از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مشخص شدند. در مرحله کمّی برای اعتبارسنجی الگوی پژوهش از 216 نفر از مدیران و متخصصان در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با پرسشنامه و با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی نظرخواهی شد. داده های حاصل با روش مدل سازی معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل شد و یافته ها اجزای الگوی پژوهش را تأیید کردند. نتایج پژوهش نشان داد که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی می تواند با بهره گیری از راهبردهای مبتنی بر حکمرانی خوب به ارتقای رفاه عمومی در ابعاد مختلف آن کمک کند.

زمینه و هدف : پژوهش حاضر با هدف بررسی قابلیت های جانشینی رهبری در انجام مأموریت های سازمانی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران انجام شد تا مشخص کند کدام مأموریت توسط جانشین های رهبری قابلیت اجرایی در ناجا را دارد. جانشین های رهبری، با عواملی نظیر ویژگی فردی، شغلی، سازمانی و ارزشی مشخص می شود که لزوم رهبری را در بسیاری از شرایط غیرضروری می سازند.  روش: روش پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از حیث ماهیت داده ها، کمّی است. جامعه آماری پژوهش شامل خبرگان و مدیران و کارشناسان ستادی نیروی انتظامی است و نمونه آماری آن مشتمل بر 7 نفر از خبرگان سازمانی و 54 نفر از مدیران ستادی و 200 نفر از کارشناسان ستادی نیروی انتظامی است که به شیوه نمونه گیری ساده و در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسش نامه محقق ساخته که روایی صوری و محتوایی آن توسط خبرگان تایید و ضریب آلفای کرونباخ آن نیز 85/0 بود استفاده شد. همچنین برای تجزیه وتحلیل داده ها از آزمون های تی تک نمونه ای و تی مستقل استفاده شد. یافته ها: انجام این پژوهش، نشان داد ویژگی ارزشی می تواند به عنوان جانشین رهبری در تمام مأموریت های ناجا مورد توجه قرار گیرد؛ اما ویژگی فردی برای هیچ کدام از مأموریت ها به عنوان جانشین رهبری نمی تواند ایفای نقش کند. همچنین نتایج نشان داد در حوزه های مورد بررسی بین وضع موجود و مطلوب تفاوت معناداری وجود ندارد (05/0 < p). نتیجه گیری: در راستای نتایج بدست آمده پیشنهاد می شود دوره ها و کارگاه های تخصصی ارتقای خلاقیت و خودشکوفایی برای توانمندسازی کارکنان برگزار شود تا ابعاد مختلف جانشین رهبری در سازمان تحقیق یابد.