سید مهدی الوانی

هدف: مشارکت شهروندان، تنها راه تنش زدایی میان قدرت قانونی سازمان ها و قدرت اجتماعی شهروندان و تضمین کننده کارایی و اثربخشی خط مشی هاست. این پژوهش با هدف بررسی سطح روابط بین عوامل مؤثر بر مشارکت شهروندان در خط مشی های آموزشی و پرورشی و اولویت بندی آن ها و ارائه دیدی تفسیرپذیر از نتایج به دست آمده اجرا شده است. روش: در این پژوهش از راهبرد چندگانه استفاده شده است. در مرحله اول با استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری، شدت روابط بین عوامل شناسایی شد؛ سپس با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی فازی، این عوامل اولویت بندی شدند. در مرحله بعد با استفاده از یافته ها، در یک مدل نوآورانه دوبُعدی AHP-SEM، چهار خوشه اقدام فوری، پژوهشی، مطلوب و نظارت خلق شد که عوامل در آن، بر حسب قابلیت تبیین و وزن خوشه بندی شدند. یافته ها: بر اساس تحلیل سلسله مراتبی، عوامل حمایت قانونی و عدالت، کمابیش نیمی از وزن ها را به خود اختصاص دادند و عوامل سطح اجرا، پس از این دو عامل قرار گرفت. همچنین، بر اساس رگرسیون های محاسبه شده مفروض در مدل مفهومی، بیشترین قابلیت تبیین متعلق به عوامل سطح اجراست که با حمایت قانونی هم بستگی زیادی دارد. نتیجه گیری: با توجه به یافته ها، عوامل تشکیلات اجرایی، اطلاعات و حمایت قانونی، می بایست در اولویت اقدام قرار گیرد؛ عامل عدالت برای بهبود، علاوه بر بهبود عوامل ساختاری، به بررسی تفسیرهای ذهنی شهروندان از عدالت ادراک شده نیاز دارد؛ باورها و توانمندی های شهروندان، در مرحله بعد، از طریق عامل عدالت می توانند توسعه یابند و عوامل سطح اجتماعی در خوشه نظارت، می بایست برای اصلاح و هدایت روندهای آتی نظارت شوند.

هدف: یکی از مفاهیمی که در راستای نهادینه سازی جامعه مدنی طی سال های اخیر مطرح شده است، مفهوم حکمرانی هوشمند است. در این بین، شناسایی عوامل مؤثر بر حکمرانی هوشمند، می تواند چراغی فراروی راهبری طرح های دولت هوشمند باشد. اصول حکمرانی هوشمند، به رضایتمندی همه عناصر حاضر در یک جامعه منجر می شود و رشد روزافزون جمعیت و به دنبال آن، بحران های متعدد، رهبران و دولت مردان را در مسیر هوشمندسازی تمام ابعاد و ارکان جوامع سوق داده است؛ بنابراین تلاش برای تحقق حکمرانی هوشمند شهری، در جهت جلوگیری و کاهش چالش ها و مسائل شهرداری ضروری است. در کنار رسیدن به زبان مشترک، پژوهش هایی که تاکنون انجام شده، گام های اولیه برای حرکت به سمت تحقق شهر هوشمند و حکمرانی هوشمند بوده است. همچنین در حکمرانی سنتی، اطلاعات و داده ها به اندازه کافی در دسترس نیست و این در حالی است که اکنون این اطلاعات و داده ها وجود دارد و باید چگونگی استفاده و بهره مندی از آن فراگرفته شود؛ از این رو این امر نیازمند پژوهش هایی گسترده تر است. روش: رویکرد پژوهش حاضر کیفی است. برای اجرای پژوهش، از روش هفت مرحلهای فراترکیب سندلوسکی و باروسو استفاده شد. پژوهش جاری با مراجعه به کلیه منابع مرتبط با حکمرانی هوشمند و عوامل ضروری وابسته به آن، مشتمل بر ۱۴۷۰ مقاله، کتاب و پایان نامه از منابع معتبر داخلی و خارجی منتشرشده در پایگاه اطلاعات علمی، در بازه زمانی ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ خورشیدی و ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی صورت گرفت. یافته ها: بررسی ادبیات موجود در زمینه حکمرانی شهری هوشمند نشان می دهد که برخلاف اینکه تاکنون پژوهش های متعددی در این زمینه صورت پذیرفته است؛ اما تنها به بخشی از ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند پرداخته شده است و در هیچ یک از پژوهش های انجام شده، ابعاد و مقوله های حکمرانی شهری هوشمند یک جا بررسی نشده است. در این پژوهش به منظور شناسایی ابعاد و شاخص های حکمرانی شهری هوشمند، کلیه پژوهش های صورت گرفته داخلی از سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱ و پژوهش های خارجی در این زمینه از سال ۲۰۱۰ تا ۲۰۲۲ میلادی، به صورت نظام مند مطالعه و به طور یکپارچه مؤلفه های مؤثر در حکمرانی شهری هوشمند شناسایی شد. با در نظر گرفتن میزان ارتباط با موضوع پژوهش، منابع اولیه غربال شد و تعداد ۱۰۶ منبع انتخاب و کدگذاری روی مفاهیم مستخرج از آن ها انجام شد. در مجموع، بر اساس نتایج مرور نظام مند با رویکرد فراترکیب، چهار کد انتخابی (اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی) و ۱۰ کد محوری (مدیریت خدمات، بهره وری، مدیریت و سازمان دهی، رهبری، قانون گذاری، پشتیبانی و حمایت، کیفیت حکمرانی، مشارکت، آموزش و زیرساخت های فناوری اطلاعات) استخراج شد. نتیجه گیری: بیشترین تعداد مطالعات مربوط به مدیریت خدمات الکترونیک، زیرساخت های فناوری اطلاعات و قانون گذاری الکترونیک و کمترین تعداد در خصوص کیفیت در حکمرانی الکترونیک است. به منظور سنجش پایایی و کنترل کیفیت، از روش کاپا استفاده شد. مقدار شاخص کاپا برای عوامل حکمرانی هوشمند محاسبه شد که در سطح توافق عالی قرار گرفت. بررسی پیشرفت اقدام های دستگاه های اجرایی و زیرمجموعه های وابسته به دولت در جهت استقرار حکمرانی هوشمند، نیازمند مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی به منظور ارزیابی است. با ارائه مدل ارزیابی حکمرانی هوشمند، شامل ابعاد و مقوله ها، بخش های وابسته به دولت و حکومت قادرند از اثربخشی اقدام های انجام شده، اطمینان حاصل کنند و از حوزه های بهبودپذیر دستگاه های خود آگاه شوند. با ارائه یک مدل یکپارچه حکمرانی هوشمند به روش فراترکیب، دولت ها قادر خواهند بود که ضمن اطمینان از روند رو به پیشرفت استقرار حکمرانی هوشمند، به ارزیابی عملکرد بخش های وابسته به خود اقدام کنند.

هدف پژوهش حاضر طراحی الگوی مدیریت سرمایه انسانی جامعه محور با رویکرد توسعه پایدار می باشد. این پژوهش از نظر هدف، توسعه ای-کاربردی و جزء پژوهش های کیفی است. روش مورد استفاده، تحلیل مضمون با استفاده از نرم افزار MAXQDA و جامعه آماری پژوهش را مدیران و کارشناسان وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان حفاظت محیط زیست و متون حاوی نظرات افراد خبره در پایگاه های اینترنتی تشکیل دادند. برای انتخاب اعضای نمونه از روش نمونه گیری گلوله برفی و از مصاحبه های نیمه ساختاریافته برای بررسی نظرات استفاده گردید. در مجموع 12 مصاحبه انجام و 12 متن، انتخاب و تحلیل شدند. کدگذاری داده ها هم به صورت دستی و هم با استفاده از نرم افزار انجام شد. پس از کدگذاری داده ها و تحلیل نتایج، 653 مضمون پایه، 37 مضمون سازمان دهنده و 12 مضمون فراگیر شناسایی شد که در قالب یک مدل ارائه گردید. الگوی پیشنهادی دارای سه بعد زمینه، محتوا و پیامد است. زمینه شامل مضامین تأثیرگذار بر روی کارکردهای منابع انسانی، محتوا شامل مضامین جذب و استخدام جامعه محور، آموزش و توسعه جامعه محور، مدیریت عملکرد جامعه محور، جبران خدمات جامعه محور و حفظ و نگهداشت جامعه محور و پیامدها شامل پیامدهای سازمانی و فراسازمانی است. تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد بازتعریف ارزش ها و منافع مشترک از طریق گفتمان و مشارکت هر چه بیشتر و "وفاق و هماهنگی بین سازمان های دولتی" تسهیل کننده جامعه محوری خواهد بود.

حفظ و نگهداشت کارکنان یکی از کارکردهای مهم مدیریت منابع انسانی می باشد. زمانی این مقوله اهمیت دوچندان پیدا می کند که با کارکنانی متفاوت روبرو باشیم. هدف اصلی پژوهش حاضر حفظ و نگهداشت کارکنان تنوع عصبی در سازمان بوده و اوتیسم به عنوان یکی از مصادیق تنوع عصبی، مورد تاکید می باشد. پژوهش حاضر به لحاظ هدف کاربردی بوده است و از نظر رویکرد و روش، کیفی می باشد. داده های مورد نیاز با روش میدانی، جمع آوری گردیده است. ابزار جمع آوری داده ها مصاحبه می باشد. مشارکت کنندگان در این پژوهش شامل سه گروه درمانگر، کارفرما و والد می باشند که تعداد بیست و یک نفر به شیوه هدفمند، از شهرهای تهران، قم، شیراز، مشهد، قزوین و اصفهان انتخاب گردیده اند. داده ها با روش تحلیل مضمون، تجزیه و تحلیل شده اند. شبکه مضامین شکل گرفته شامل 88 کد، 20 مضمون فرعی و 5 مضمون اصلی (فرهنگ سازمانی تنوع پذیر، انگیزش، آموزش، ارتباطات ایمن و تطبیق معقول) می باشد. مضامین اصلی، حوزه هایی هستند که جهت حفظ و نگهداشت کارکنان، شایسته توجه می باشند.

هدف: نگهداشت کارکنان به سبب رقابت فزاینده بر سر جذب و حفظ کارکنان ماهر، با توجه به هزینه های گزاف مرتبط با ترک خدمت، موضوعی بسیار کلیدی و البته چالش برانگیز است. نگهداشت کارکنان یکی از پارامترهای کلیدی اندازه گیری قدرت هر سازمان است. هدف تحقیق حاضر شناسایی منابع ماندگاری و به کارگیری رویکرد هم پیوندی شغلی در درک مکانیسم های ماندگاری کارکنان کلیدی در سازمان است. روش: در این پژوهش از روش فرامطالعه آمیخته از نوع فراترکیب استفاده شده است. این روش اکتشافی برای ایجاد و استخراج یک چارچوب مرجع مشترک برای نتایج تحقیقات گذشته، به صورت کمّی و کیفی، است. در پژوهش حاضر، از روش هفت مرحله ای فراترکیب استفاده شده است. این روش شامل هفت مرحله تنظیم سؤال تحقیق، بررسی نظام مند متون، جست وجو و انتخاب مقالات کمّی و کیفی مناسب، استخراج اطلاعات مقاله، تجزیه وتحلیل و ترکیب یافته های تحقیقات کمّی، کنترل کیفیت، ارائه یافته ها است. یافته ها: در پژوهش حاضر به شناسایی پیشایندهای هم پیوندی منابع انسانی پرداخته شد و مؤلفه های مرتبط با ایجاد هم پیوندی کشف شد. مؤلفه های خلق هم پیوندی شامل لایه های مختلف است که در قالب 5 مقوله عوامل فردی، عوامل شغلی/ محیط شغلی، اقدامات حمایتی، رهبری، و زمینه ای شناسایی شدند. نتیجه گیری: عوامل شناسایی شده در این پژوهش منابع و ابزارهای نگهداشت کارکنان هستند و نیم رخی از منابع در دسترس مدیران که می توانند در برنامه ها و اقدامات ورودی، جذب و انتخاب منابع انسانی، و نیز سرمایه گذاری در خلق ابعاد مختلف الگوی هم پیوندی منابع انسانی در بخش های مختلف سازمانی به منظور حفظ و توسعه آن ها مورد استفاده قرار گیرند.

یکی از مسائل حساس و مهم در سازمان ها جذب و به کارگیری نیروی انسانی است. عدم به کارگیری نیروهای نخبه که خروج  و به تبع مهاجرت نخبگان علمی را در پی دارد، در کشورهای در حال توسعه مانند ایران به تعبیری هدررفت سرمایه به شمار می آید. از آنجا که نیروهای انسانی، به خصوص نیروهای نخبه، سرمایه ای منحصر به فردند، قابل کپی برداری نیستند و عاملی برای رقابت پذیری در سازمان ها به شمار می آیند، در این پژوهش به مسئله عدم جذب و به کارگیری نخبگان در کشور پرداخته شد. هدف از این پژوهش جلوگیری از خروج نخبگان با  ارائه مدلی برای جذب و به کارگیری این طبقه در نظام اداری ایران است. روش پژوهش کیفی است و اعتباریابی عوامل با استفاده از دلفی فازی انجام شده است. نتیجه پژوهش نشان داد با اعتباریابی 25 عامل تأییدشده، مدل جذب نخبگان در نظام اداری ایران با هدف کسب ترکیب بهینه دو دسته از عوامل ویژگی های سازمان و ویژگی های نخبگان طراحی شد. 

یکی از مهمترین راهکارهای افزایش سودآوری مالی برای بانک ها، شناسایی و جذب بیشتر مشتریان می باشد. بیشتر تحقیقهای انجام شده در زمینه سودآوری مالی از طریق شناسایی و جذب مشتریان، بعد فرهنگی را نادیده گرفته و از این فاکتور مهم و کلیدی غافل بوده یا کمتر به آن پرداخته اند. هدف این تحقیق، سودآوری مالی با تعیین الگوی روابط بین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی برای جذب و نگهداری بیشتر آن ها به عنوان گامی نوآورانه در خدمت رسانی به جامعه می باشد. این تحقیق بر اساس ماهیت و روش از نوع توصیفی و بر اساس هدف از نوع کاربردی می باشد. از لحاظ نوع شناسی، تحقیق در زمره تحقیقهای آمیخته (کیفی- کمی) و در پارادایم استقرایی است. ابزار گردآوری اطلاعات مصاحبه نیمه ساختاریافته و پرسشنامه است. داده های کیفی بدست آمده از مصاحبه با مشتریان و مدیران حوزه بازاریابی بانک، با استفاده از تحلیل تماتیک کدگذاری شد و برای سودآوری مالی، مهمترین عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی استخراج، دسته بندی و به تایید خبرگان رسیده است. در بخش کمی تحقیق، برای تعیین الگوی روابط اثرپذیری و اثرگذاری بین عوامل شناسایی شده (قومیت، ارزش ها، سواد، هنر، قوانین، فناوری) از تکنیک دیمتل (تصمیم گیری گروهی بر اساس مقایسه های زوجی و قضاوت کارشناسان) استفاده شد. نتایج نشان داد که برای سودآوری مالی برای بانک های ایرانی، عوامل موثر بر فرهنگ مشتریان خدمات بانکداری الکترونیکی به ترتیب اهمیت و اثرگذاری بر یکدیگر عبارتند از: سواد، ارزش ها، فناوری، قومیت، قوانین و هنر.

هدف: هدف از پژوهش حاضر طراحی مدل توسعه ی صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه ی پایدار است. روش: جامعه ی آماری در پژوهش کیفی شامل خبرگان و متخصصان در سازمان گردشگری و در پژوهش کمّی کارکنان ستادی سازمان های گردشگری در تهران و استان مازندران است. روش نمونه گیری در بخش مطالعه ی کیفی هدفمند و در بخش کمّی تصادفی طبقه ای است. روش جمع آوری اطلاعات در این تحقیق مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای، مرور متون، ادبیات مربوطه و میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات به شیوه ی مصاحبه و پرسش نامه است. برای انتخاب مصاحبه شوندگان از نمونه گیری غیراحتمالی هدفمند استفاده شد و طی آن تلاش شد خبرگان، علاوه بر دانش نظری، تجربه ی عملی نیز داشته باشند. رواسازی مقیاس اندازه گیری بر پایه ی «وابسته به محتوا» و «وابسته به سازه» بررسی و پایایی آن براساس آلفای کرونباخ ارزیابی می شود. در این پژوهش، به منظور تبیین روابط ساختاری عوامل توسعه ی صنعت گردشگری ایران با رویکرد توسعه ی پایدار از تکنیک دیمتل، از آزمون دالالا استفاده شده است. یافته ها: نتایج مقاله نشان می دهد که براساس تکنیک دالالا مهم ترین مؤلفه از دید خبرگان شاخص رقابت پذیری است و نیز براساس تکنیک معادلات ساختاری مشخص شد که تمام عوامل شناسایی شده تأثیر معناداری در توسعه ی صنعت گردشگری دارند و درنهایت مدل نهایی ارائه شد.

در سال های گذشته، تدوین و اجرای سیاست هایی در حوزه سوت زنی با هدف تحقق نظارت عمومی، توسط کشور های توسعه یافته دنبال شده که توفیقات قابل ملاحظه ای نیز برای آنها در کنترل فساد اداری فراهم آورده است. بهره گیری از این ظرفیت و مشارکت مردمی در مقابله با فساد اداری، چند سالی است که مورد اقبال مسئولین جمهوری اسلامی ایران نیز قرارگرفته است. در این پژوهش تلاش شد با روش فراترکیب و مطالعه نظام مند 89 مقاله شامل 74 مقاله از سال 2000 تا 2022 میلادی و 15 مقاله فارسی یافت شده از منابع داخلی، عوامل تأثیرگذار بر موفقیت پدیده سوت زنی شناسایی شوند. مدل نهایی به دست آمده برای شناخت و فهم عوامل مؤثر بر پدیده سوت زنی در ایران، در قالب پنج دسته کلی عوامل سازمانی، عوامل انسانی، عوامل محیطی، ماهیت فساد و پیامدهای احتمالی به ترتیب اهمیت بر مبنای میزان فراوانی عوامل احصاشده از ادبیات موضوع، معرفی شده است. در انتها نیز عوامل پیش برنده سوت زنی در شش محور اصلی برای استفاده در فرایند خط مشی گذاری عمومی حوزه سوت زنی و اجرای موفق آن در ایران معرفی شده اند.

با توجه به پراکندگی و تغییرات در بازیگران خط مشی گذاری کلان حوزه انرژی کشور و تاثیر دانش تخصصی و تجربه آنان در کیفیت خطمشی گذاری، عدم استقرار سیستمهای منسجم مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری این حوزه، دولت و سازمانهای مربوط را مجبور خواهد کرد بخش عمده ای از هزینه های آزمون و خطاها و تجربیات قبلی را مجدداً برای خط مشیهای بعدی نیز تقبل نمایند. از این رو پژوهش حاضر با رویکردی استقرایی و با بهره گیری از روش کیفی تحلیل مضمون و استفاده از نرم افزار MAXQDA به دنبال تدوین الگویی برای مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری انرژی کشور است. بدین منظور پس از بررسی مبانی نظری و تحلیل اسناد و قوانین مربوط، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند با 19 نفر از خبرگان موضوع مصاحبه گردیده و بر اساس آنها ضمن شناسایی 99 مضمون پایه؛ 32 مضمون سازماندهنده و 7 مضمون فراگیر، و بررسی و تایید اعتبار نتایج و همچنین قابلیت اعتماد پژوهش با محاسبه درصد توافق مشاهده شده میان کدگذاریهای مختلف، ابعاد و عوامل موثر بر مدیریت دانش در شبکه خط مشی گذاری حوزه انرژی شامل شبکه کنشگران، شبکه خط مشی، زیرساخت دانشی، اکتساب دانش، نگهداری دانش، تسهیم دانش، و به کارگیری دانش استخراج و ارتباط میان آنها در قالب الگویی ارائه گردیده است.

امروزه با پیشرفت جوامع، تغییر و تحولاتی عظیمی در ابعاد مختلف پدید آمده است که موجب متورم شدن دولت ها و سازمان های آن ها شده است. به همین منظور، اکثر کشورها به دنبال راهکارهای مؤثری در این زمینه هستند که تمرکززدایی، یکی از مهم ترین آن هاست. هدف اصلی پژوهش حاضر، شناسایی و تبیین مؤلفه های اصلی و مؤثر در تمرکززدایی امور اداری از سازمان های دولتی است که با استفاده از روش ترکیبی به بررسی موضوع می پردازد. روش پژوهش حاضر ترکیبی یا آمیخته است که با رویکرد نسبی متوالی با وزن ن ابرابر در سه فاز کیفی-کیفی-کمّی انجام شده است. در این پژوهش، به ترتیب از سه روش "مرور سیستماتیک- تحلیل مضمون- پیمایش" استفاده شده است. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی، مصاحبه و در فاز کمّی، پرسشنامه  است که به ترتیب از 12 نفر از خبرگان در فاز کیفی و 31  نفر هم در فاز کمّی اطلاعات و داده های مربوطه استخراج شدند. مطابق با یافته های پژوهش، در فاز اول -روش مرور سیستماتیک- 19 مقاله جهت تعیین محورهای موضوعی انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. در فاز دوم، با استفاده از روش تحلیل مضمون 163 شاخص شناسایی شدند که از میان آن ها، 37 مضمون پایه، 17 مضمون سازمان دهنده و 4 مضمون فراگیر استخراج شد. مطابق با نتایج و تحلیل های صورت گرفته، علاوه بر اینکه مؤلفه های شناسایی شده، مطابق با برنامه جامع اصلاح نظام اداری هستند، از سوی دیگر می توانند در راستای رفع خلل و ناکامی های این حوزه مثمر ثمر باشند.

تحقیق حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی شاخص های رفتار سازمانی مثبت گرا بر پایه مدل معماری منابع انسانی مثبت گرا در دانشگاه علوم پزشکی استان قزوین انجام گرفت. در مدل معماری منابع انسانی مثبت گرا، سازمان با استفاده از سه بعد اصلی ارزش استراتژیک، ارزش یکتایی و ارزش مثبت گرایی، کارکنان را دسته بندی نموده و استراتژی متناسب با هرگروه را برمی گزیند. معمارى منابع انسانى مثبت گرا فرآیند تعیین و ترکیب مناسبى از عناصر مدیریت منابع انسانى و رفتار سازمانی مثبت گرا به منظور ایجاد و ارائه تصویری از منابع انسانى سازمان است، که در آن هماهنگى میان رفتار کارکنان، سیستم منابع انسانى، فعالیت هاى منابع انسانى، مأموریت ها و اهداف سازمان مشهود و محسوس باشد. روش این پژوهش از نظر ماهیت داده ها، کمی و از نظر هدف، کاربردی است. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران ارشد و میانی ستاد دانشگاه علوم پزشکی قزوین است، که از دیدگاه 15 نفر از آن ها که با شیوه نمونه گیری قضاوتی انتخاب شدند؛ برای اولویت بندی شاخص های مثبت گرایی بهره گرفته شد. گردآوری داده ها از طریق بررسی مبانی نظری، پیشینه پژوهش و توزیع پرسش نامه خبرگان صورت گرفت. در این پژوهش جهت سنجش پایایی از شاخص آلفای کرونباخ و جهت سنجش روایی از شاخص ICC و با استفاده از نرم افزار SPSS-22  استفاده شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش تئوری خاکستری استفاده شد. با انجام این پژوهش اولویت شاخص های مثبت گرایی در گروه های چهارگانه نیروی انسانی در مدل معماری منابع انسانی مثبت گرا تعیین شد. اولویت ها در کارکنان پیمان کار، شاخص خودکارآمدی؛ در دانش گران، شاخص خوش بینی؛ در شریکان، شاخص تاب آوری و در فن سالاران، شاخص امیدواری می باشد.

هدف پژوهش حاضر شناسایی پیشران های مؤثر بر نشاط سازمانی کارکنان بود که به روش فراترکیب و با رویکرد ساندلوسکی و باروسو انجام گرفت. جامعه آماری شامل همه مقالات و پایان نامه های علمی و پژوهشی در حوزه نشاط بود که با مرور سیستماتیک تعداد 36 نمونه انتخاب و اعتبار آن ها با برنامه مهارت های ارزیابی حیاتی (CASP) مشخص شد. یافته های پژوهش با تحلیل محتوا و استفاده از نرم افزار MAXQDA نسخه 2018 در قالب مدل پیشران های نشاط کارکنان، مشتمل بر 46 شاخص و 10 مؤلفه (شغلی، مدیریت و رهبری، رفاهی، زمینه ای، فیزیولوژیکی، شخصیتی، اعتقادی، مهارتی، ارتباطات، رفتارهای شهروندی سازمانی) و 3 بعد (فردی، سازمانی، اجتماعی) به دست آمد. بر اساس نتایج حاصله مؤلفه زمینه ای با 58/10 درصد، مؤلفه شخصیتی با 73/6 درصد، و شاخص معنادار بودن کار با 85/3 درصد دارای بیشترین فراوانی بودند. برای سنجش اعتبار مطالعه از ضریب کاپای کوهن استفاده شد. امید است مدیران با به کارگیری نتایج پژوهش حاضر سهمی در ایجاد نشاط و سلامت روح و جسم کارکنان سازمان ها در جهت تحقق وظیفه مسئولیت اجتماعی خود داشته باشند.

ازداد الاهتمام بمجال ریاده الأعمال الجامعیه باعتباره استراتیجیه رئیسه فی موضوع الإبداع والابتکار المناسب للإمکانیات والمزایا الإقلیمیه والمحلیه. جاء البحث الراهن معتمداً علی المنهج الکیفی، وعلی ضوء تحلیل الموضوع. أما مجتمع البحث فقد تکوّن من الخبراء الجامعیین والموظفین وقد تم اختیارهم وفق الطریقه الهادفه (الحکمیه) واستمرت المقابلات حتی تحقیق حد التشبع النظری. لقد تم تأیید صدق الجانب الشکلی والمحتوائی وکذلک الثبات علی أساس التوافق بین الرمزین. استخدمنا برنامج MAXQDA2018 من أجل تحلیل البیانات وحددت المحاور علی ثلاث مراحل من الترمیز :المصداق، الموضوع الرئیسی، الموضوع الفرعی. بناء علی نتائج البحث فإنّ محاور عوامل الإبداع فی الجامعات تشمل: «الحکومه، الصناعه، المجتمع والجامعه»، فیما کانت عوامل التخطیط فی التعلیم العالی تشمل:«الثقافه، القوی العامله، الجغرافیا، والتاریخ»، أما العوامل الحکومیه المؤثره فشملت: «العوامل الاستراتیجیه، والرقابیه والوثائق العلیا»، والعوامل المؤسساتیه شملت «المؤسسات الرسمیه وغیر الرسمیه»،وآلیات المطابقه الدینامیکیه شملت :«تحدید الفرص والإمکانیات الإقلیمیه، خلق التناسب والتفاعل مع الحاجات المناطقیه». وشملت القیم المقترحه :« البحث عن الابتکار، والبحث عن الفرص، والبحث عن المزیه» وأما الاستراتیجیات فشملت: «الاستراتیجیات الدولیه، والوطنیه، والبیئیه»، وشمل التقییم: «التقیم الجزئی والکلی». أما الآثار والتبعات فهی قد شملت: «التبعات الاقتصادیه والسیاسیه والاجتماعیه / الثقافیه». استطاع هذا البحث من خلال اقتفاء طریقه التنظیم الممنهج وإکمال النماذج اللوبیه «ثلاثیه ورباعیه وخماسیه» أن یقدم نموذجاً قابلاً للتوظیف ومتناسباً مع النسیج الإیرانی فی إطار تطویر التعلیم العالی وتنمیه الإبداع الجامعی القائم علی الإمکانیات والخصائص الإقلیمیه.

نیازسنجی به عنوان اولین مرحله از مراحل فرآیند طراحی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی مطرح می باشد؛ و رعایت دقت لازم در آن، اثربخشی این برنامه ها را افزایش خواهد داد. تحقیق حاضر به نیازسنجی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی در سازمان های دولتی پرداخته است. عدم توجه به تفاوت های ماهوی میان مهارت های نرم و سخت در مرحله نیازسنجی، سبب بروز مشکلات در مراحل بعدی فرآیند توسعه کارکنان خواهد گردید. بر این اساس ابتدا مولفه های مهارت های نرم منابع انسانی با استفاده از روش مرورنظام مند، شناسایی گردید؛ سپس جهت شناسایی سایر اجزاء نیازسنجی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم، با 23 تن از خبرگان امر آموزش و توسعه منابع انسانی مصاحبه نیمه ساختار یافته صورت گرفته و تحلیل مضمون انجام شد. در ادامه نیز اعتبار یافته های حاصل از تحلیل مضمون با بهره گیری از روش دلفی و استفاده از آمار توصیفی محاسبه گردید و با دستیابی به اجماع حداکثری پانلیست های شرکت کننده در تحقیق تائید شد. در نهایت مهارت های نرم با 20 مولفه، در دو دسته مهارتهای نرم فردی و اجتماعی و اجزاء نیازسنجی با دو مضمون اصلی، چهار مضمون فرعی و هشت کد شناسایی گردید. عدم توجه درخور سازمان های دولتی به مهارت های نرم نشان دهنده نیاز این نوع سازمان ها به طراحی برنامه های یادگیری و توسعه مهارت های نرم منابع انسانی بوده و همچنین شایسته است تا در مرحله نیازسنجی، به مدون بودن مهارت های نرم در شرح مشاغل سازمان توجه نموده و دسته بندی لازم میان مشاغل مدیریتی و غیرمدیریتی به لحاظ نوع نیاز به مهارت های نرم مشخصگردد.

تجارب موفق کشورهای توسعه یافته در ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد اداری درون سازمان ها با جلب مشارکت عمومی از طریق سوت زنی باعث شد، مسئولین و نمایندگان جریان های فساد ستیز کشور، پیشنهادهایی را برای استفاده از این روش در ایران مطرح کنند. اجرای موفق چنین خط مشی ای مستلزم مطالعات زمینه ای دقیق و کافی است. لذا با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته برآمده از ادبیات موضوع پیرامون سوت زنی در ایران و بر اساس پروتکلی مشخص، 16 تن از خبرگان علمی و اجرایی کشور مورد مصاحبه قرار گرفتند. بررسی توصیفی یافته های مصاحبه ها به روش تحلیل مضمون، منجر به شناسایی 6 مضمون فراگیر از 32 مضمون سازمان دهنده در تحلیل 246 مضمون پایه، شده است. تحلیل مضمون از جمله روش های ساده و کارآمد تحلیل کیفی است که در این پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. روابط مضامین فراگیر شناسایی شده به عنوان عوامل اصلی تاثیرگذار بر اجرای خط مشی افشاگری در ایران، از طریق تهیه پرسشنامه و جمع آوری نظرات 12 نفر از خبرگان در ماتریس خود تعاملی ساختاری(SSIM) تعیین شد. در انتها نیز با استفاده از الگوی های معتبر معرفی شده به عنوان مدل اجرای خط مشی های سازمانی(مدل ون هورن و ون میتر و مدل ادواردز)، مدل اجرای خط مشی سوت زنی علیه فساد در سازمان های دولتی ایران طراحی شده است.

این پژوﻫﺶ ﺑﺎ اتخاذ رهیافت حقوق مدنی و خدمات دولتی نوین و با ﻫﺪف ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮی ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ سرمایه اﻧﺴﺎﻧﯽ جامعه محور در بخش دولتی اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ازنظر ﻫﺪف، ﮐﺎرﺑﺮدی، اﺳﺘﺮاﺗﮋی پژوهش، اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺑﻪ روش کیفی اﻧﺠﺎم گردیده است. جهت گردآوری اطلاعات از منابع و مقالات مرتبط با موضوع و مصاحبه های نیمه ساختاریافته با مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی و ﺑﺮای ﺗﺤﻠﯿﻞ داده ها از روش ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﻀﻤﻮن اﺳﺘﻔﺎده گردید. اﻟﮕﻮی ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدی دارای پنج بعد پیش نیازها، موانع و تسهیل گرها، محتوا و پیامد اﺳﺖ. تفسیر و تحلیل یافته های پژوهش نشان داد عدم وجود یک جهت گیری استراتژیک اساسی و باورهای مشترک غیر صحیح بین افراد از موانع مهم جامعه محوری است و مهم ترین راهکار حذف این موانع، "حمایت و پشتیبانی مدیران سازمان" و "شناسایی و تقویت باورهای صحیح مشترک" است. همچنین بازتعریف ارزش ها و منافع مشترک از طریق گفتمان و مشارکت هر چه بیشتر در جهت افزایش مسئولیت پذیری افراد در سازمان و شهروندان در جامعه" و "وفاق و هماهنگی بین سازمان های دولتی" تسهیل کننده جامعه محوری خواهد بود.

جذب، انگیزش و حفظ کارکنان دانشی در یک اقتصاد دانش بنیان، یعنی جایی که اقدامات مدیریت دانش و همگرایی جهانی فناوری، ماهیت کار را باز تعریف نموده است، بسیار حیاتی است؛ در حالی که موفقیت سازمان های امروزی به دانش افراد آن متکی است، حفظ کارکنان دانشی به سبب تحرک و سیالیت بالای آن ها، به عنوان یک چالش همچنان باقی است. هدف از پژوهش کیفی- اکتشافی حاضر، بررسی و شناسایی منابع و عوامل هم پیوندی شغلی دانشگران در شرکت های دانش بنیان ایرانی با محیط کاری آن ها است. برای این منظور، پس از مطالعه عمیق مبانی نظری هم پیوندی شغلی، چارچوب پرسش های مصاحبه نیمه ساختاریافته طراحی گردید. سپس، به منظور جمع آوری داده های میدانی، با مدیران و خبرگان منابع انسانی 17 شرکت دانش بنیان به روش نمونه گیری هدفمند، به شکل نمونه گیری گلوله برفی، مصاحبه صورت گرفت. متعاقباً مصاحبه ها ترانویسی شد و با به کارگیری نرم افزار MAXQDA2018 و روش تحلیل تم شش مرحله ای کلارک و براون، کدگذاری گردید؛ نتیجتاً منابع هم پیوندی شغلی دانشگران، متشکل بر 372 کد فرعی در قالب 27 تم فرعی و 9 تم اصلی شامل منابع فردی- انسانی، اقدامات حمایتی، فرآیندهای بین فردی، منابع مرتبط با شغل و محیط کاری، مدیریت دانش، بهبود و پایداری منابع انسانی، اقدامات پیمایش و سنجش، ساختار سازمانی و موانع و چالش ها، شناسایی، تحلیل و طبقه بندی شدند.

هدف : سازمان تامین اجتماعی به عنوان بزرگ ترین ارائه دهنده حمایت های اجتماعی در کشور با چالش های حفظ موقعیت اقتصادی-اجتماعی در بلندمدت، پایداری خدمات، و افزایش کارایی خدمات، ناگزیر از پذیرش تغییر است. هدف پژوهش، طراحی مدلی برای راهبردهای تغییر مبتنی بر تنوع مهارتی برای حل چالش های سازمانی است. طرح پژوهش/ روش شناسی/ رویکرد : این پژوهش از نظر هدف توسعه ای-کاربردی و از نظر ماهیت توصیفی-پیمایشی و اکتشافی است. 28 مولفه تغییر از طریق مصاحبه و پرسشنامه دلفی شناسایی و تایید شدند. از میان جامعه آماری استادان و خبرگان در امور تامین اجتماعی، 14 نفر با روش نمونه گیری گلوله برفی انتخاب شدند. مدل اولویت راهبردهای تغییر نیز در سازمان تعیین گردید. یافته ها : مدل راهبردهای تغییر مبتنی بر تنوع مهارتی در سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که راهبرد قهری اجباری در اولویت اول، راهبرد تسهیل گری در اولویت دوم، و راهبردهای آموزشی ارشادی و ترغیب کننده در اولویت های سوم و چهارم قرار دارند. ارزش/ اصالت پژوهش : سهم پژوهش حاضر از طریق ترکیب راهبردهای تغییر و تنوع مهارتی در سازمان تامین اجتماعی نشان می دهد که این راهبردها بر بهبود عملکرد مجموعه وسیعی از منابع مدیریتی سازمان اثرگذارند.

محبوبیت «مشارکتهای دولتی-خصوصی» برای توسعه خدمات و زیرساختهای عمومی از دهه 1990 رو به افزایش بوده و در این مقطع، تفکر بخش خصوصی و معیارهای بازار محور، برای تأمین و ارائه محصولات و خدمات دولتی اعمال گردیده اند. این مشارکتها در حوزه بهداشت و درمان هم عنوان شده اند؛ حوزه ای که ویژگیها و حساسیتهای خاص خود را دارد. در این میان هواداران مشارکت، مزایای متعددی برای آن بر می شمرند؛ در حالی که مخالفان ادعا می کنند آنها با هزینه بالایی بدست می آیند. لذا این سوال برای ما مطرح می شود که چگونه این مشارکتها می توانند برای حوزه سلامت و آن هم در کشورهای درحال توسعه، با توجه به نیازهای روز افزون، کارآمد باشند. این مقاله ضمن مرور مبانی نظری موضوع در «مدیریت دولتی نوین»؛ بستر پذیرش و انگیزه ها، همچنین عوامل موفقیت و از سوی دیگر چالشهای بکارگیری آنها را با نگاه ویژه به کشورهای درحال توسعه مورد نظر و تحلیل قرار داده و با بررسی دیدگاههای موافق و مخالف و استفاده از شواهد و انتقاداتی که بعد از سالهای طولانی از اجرای سیاست مشارکتی در پاره ای از کشورها در حال نمود است، چارچوبی محتاطانه و آگاهانه در جهت پذیرش و اجرای این استراتژی، برای رسیدن به عملکردی رضایتبخش، ارایه می دهد که با تاکید بر رعایت ارزشهای کارایی، نمایندگی و عدالت در ارایه خدمات دولتی؛ در راستای سیاستهای کلی نظام سلامت کشورمان قرار دارد.