حکمرانی و توسعه

ارزش های عمومی برآیندی از خط مشی های عمومی، قوانین، مقررات عمومی، خدمات عمومی و سایر رفتارهای کارگزاران بخش عمومی هستند که در یک جامعه مردم سالار این ارزش ها توسط خود مردم تعیین می شوند. این ارزش های عمومی تجلی رحجان ها و خواست های شهروندان یک جامعه است، لذا از آنجایی که تولید مشترک از طریق فرصت ایجاد هم افزایی بین دولت و جامعه مدنی با تأثیر مثبت بر سرمایه اجتماعی و به دلیل پتانسیل آن برای مقابله با طیف وسیعی از عوامل بازدارنده ارائه خدمات عمومی موثر می باشد پژوهش حاضر در تلاش است ب ا به ره گیری از روش اسنادی، کتابخانه ای منابع و متون مدیریتی م رتبط در ابتدا مروری بر مفاهیم اصلی، معانی متنوع و نوظهور ارزش عمومی و درنهایت نقش تولید مشترک ارزش عمومی را مورد بحث قرار دهد. پژوهش حاضر، درک بهتر مفهوم ارزش عمومی و نقش به سزایی تولید مشترک ارزش های عمومی را در توسعه جامعه بیان می کند.

چالش عمده کشورهای در حال توسعه، سنجش عملکرد دولت به ویژه خرده سیستم سلامت است. در ایران نیز سیاست ها و چارچوب های نهادی به ویژه سیاست های کلی نظام سلامت بر سنجش عملکرد حوزه سلامت تأکید دارند. وضعیت کنونی حوزه سلامت، از ناتوانی دولت در اجرای این سیاست ها، حکایت دارد. هدفِ این مطالعه، شناسایی و تبیین کاربست الگوی ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت بر مبنای نظریه هم شکلی نهادی است. این پژوهش از نوع توسعه ای – کاربردی است و با رویکرد استقرایی و کیفی نظام مند اشتراوس و کوربین در راهبرد «نظریه داده بنیاد»، تحلیل شده است. گزاره ها از طریق مصاحبه نیمه ساختاریافته با 19 نفر خبره دانشگاهی- اجرایی در امر ارزشیابی عملکرد حوزه سلامت، گردآوری شدند. روش نمونه گیری ترکیبی هدف مند و گلوله برفی، تا مرحله اشباع نهایی ادامه یافت. در این پژوهش، تعداد 124 مفهوم و 20 مؤلفه در قالب چهار بُعد اصلی مؤثر بر ارزشیابی عملکرد دولت در حوزه سلامت تحت عنوان «عوامل فرهنگی و ارزشی»، «عوامل اقتصادی»، «قوانین و خط مشی ها» و «عوامل ساختاری و فناورانه»، شناسایی شدند. نتایج پژوهش نشان داد که الگوی پیشنهادی حاصل از عوامل مؤثر با سه نوع هم شکلیِ «فشار اجباری»، «فراگرد تقلیدی» و «فشار هنجاری» مترتب بر محیط های نهادی سازمان های متولی و دولت، سازگاری دارد.

مفهوم توسعه از جنبه های گوناگون اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و در دهه های اخیر انسانی، زیست محیطی و پایدار قابل بررسی است. در پژوهش حاضر،، سعی شد تا با تلفیق رویکرد توسعه ی اجتماعی، مفهوم حق توسعه و رفاه اجتماعی با روش فراترکیب از  78 مقاله ی تولید شده ی منتخب در پنج سال اخیر، الگو، شاخص و متغیرهای توسعه ی اقتصادی و اجتماعی ایران شناسایی شود. تعداد 44 الگو بدست آمد که غالباً به این موضوع می پرداختند که توسعه چیست و چه الزاماتی دارد؟ بعد از بررسی انواع الگوهای مطرح شده، الگوی مبتنی بر رفاه اجتماعی برنامه های پنج ساله، تشریح و ارتباط آن با سند چشم انداز و سیاست های اقتصاد مقاومتی بررسی گردید و روشن شد که مسئله ی اصلی در طرح الگوهای توسعه در ایران، اهداف، چشم انداز یا برنامه های توسعه ی اجتماعی و اقتصادی نیست، بلکه عملکرد و تحقق اجرای الگوی توسعه در کشور است. محوری ترین موضوع که همانا مفهوم حق توسعه است و ارتباط میان جامعه و حاکمیت را بیان می کند با بررسی شاخص توسعه ی انسانی به بحث گذاشته و نشان داده شد که اراده ای مبتنی بر مدیریت و برنامه ریزی کلان کارآمد برای مسیر توسعه وجود ندارد. در نتیجه، مشارکت جامعه در انتخاب مسیر توسعه و به دنبال آن ضمانت های قانونی و الزام های حقوقی برای تحقق یافتن برنامه ی زندگی افراد جامعه با آگاهی عمومی نسبت به حق توسعه مورد ادعا قرار گرفته است. حقی که جزئی از حقوق بشر و حقوق اساسی و به مانند آزادی، عدالت و برابری، بدیهی است.

حرکت در راستای توسعه جایگاه کشور در زمینه های اقتصادی، علمی و فناوری، مستلزم مدیریت اجرای خط مشی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات در مسیری صحیح و برنامه ریزی شده است. هدف این پژوهش، ارائه مدل عوامل مؤثر بر اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران با تمرکز بر قانون برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران (مواد 67 و 68) به کمک تکنیک دلفی فازی می باشد. این تحقیق بر مبنای هدف، از نوع کاربردی است زیرا سعی بر آن است که از نتایج پژوهش در مجموعه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکت مخابرات ایران بهره برداری گردد. گردآوری داده ها، بر اساس روش کتابخانه ای، میدانی و نظرات خبرگان صورت گرفته است. ابزار گردآوری داده های پژوهش، تشکیل پنل خبرگی برای شناخت متغیرهای کلیدی استخراج شده از ادبیات پژوهش و پرسشنامه دلفی می باشد. جامعه آماری تحقیق صاحب نظران، خبرگان و مدیران وزارت اطلاعات و فناوری ارتباطات و سازمان های تابعه می باشند که 15 نفر واجد شرایط به صورت غیرتصادفی و هدفمند به عنوان نمونه انتخاب شدند. در این پژوهش اعضای پنل دلفی در مجموع 23 عامل را در قالب 10 مولفه به عنوان عوامل موثر در اجرای خط مشی های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات مورد بررسی قرار داده و در نهایت 18 عامل را به عنوان عوامل اصلی تشخیص دادند که شاخص های حاصله در قالب مدل مفهومی و هم چنین چارچوب پیشنهادی اجرای خط مشی های فناوری اطلاعات و ارتباطات ارائه شده است.

خط مشی به مجموعه ای از اصول استاندارد اشاره دارد که مسیر حرکت را راهنمایی می کنند. بسیاری از خط مشی ها عمومی از نظر قانون الزام آور هستند، به این معنی که افراد و نهادهای بخش دولتی و خصوصی باید از آن ها پیروی کنند. در مقابل، سیاست هایی که توسط موسسات خصوصی ایجاد می شود الزام قانونی ندارد، ولی در داخل موسسه رعایت آن الزامی است. در سازمان های عمومی به طور خاص شهرداری ها  مشارکت کارکنان در اجرای موثر خط مشی های عمومی به دلیل ارتباط تنگاتنگ کارکنان با شهروندان به عنوان بوروکرات های سطح خیابان، نقش تعیین کننده ای ایفا می نماید.   پژوهش حاضر با هدف شناسایی و اولویت بندی مؤلفه های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی انجام شده است. الگوی مورد استفاده در پژوهش حاضر تلفیقی  از نوع هدف گرا و خبره گرا می باشد. در این پژوهش جهت شناسایی مؤلفه های مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی از روش دلفی استفاده شده است. در این راستا، با استفاده از نظرات 18 نفر ازخبرگان با سابقه در حوزه خط مشی گذاری عمومی، تلفیق مؤلفه های استخراج شده از مبانی نظری پژوهش و مؤلفه های پیشنهادی خبرگان، پرسش نامه ای در دو مرحله جهت شناسایی و تعیین مولفه های نهایی و میزان اهمیت هریک از مؤلفه ها در میزان  مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی های عمومی در اختیار آنان قرار گرفت و پس از  تجزیه و تحلیل نتایج،9 مولفه اصلی و  58 شاخص شناسایی و میزان اهمیت هریک نیز تعیین گردید. مولفه های شناسایی شده  به ترتیب اهمیت شامل مولفه تخصص و مهارت مجریان؛ مولفه عوامل رفتاری مجریان؛ مولفه ساختاری؛ مولفه مدیریتی و اجرایی؛ مولفه گروهی؛ مولفه فرهنگی؛ مولفه اقتصادی؛ مولفه محیطی؛ مولفه حقوقی می باشند. در نهایت توصیه هایی برای ارتقاء سطح مشارکت کارکنان در اجرای خط مشی ها ارائه گردید.

در این پژوهش قصد بر این است تا تأثیر یادگیری سازمانی بر رفتارهای فرامسئولیتی کارکنان با در نظر گرفتن نقش واسطه ای مشارکت کارکنان بررسی شود. جامعه آماری کارکنان ادارات دولتی شهر اردبیل به تعداد 500 نفر بود که  با استفاده از فرمول کوکران تعداد 218 نفر با استفاده از روش نمونه گیری غیر تصادفی سهمیه ای به عنوان نمونه  انتخاب شده و پرسشنامه ها در بین 218 نفر با مراجعه حضوری به این ادرات توزیع شده است. برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه مشارکت کارکنان اکرامی و همکاران (1389) و پرسش نامه یادگیری سازمانی احمدی و همکاران (2013) استفاده شد.  همچنین در سنجش رفتارهای فرامسولیتی برای بعد به اشتراک گذاشتن دانش از پرسشنامه بهلول (1392)، برای بعد خلاقیت از پرسشنامه فرخنده (1394) و برای بعد وظیفه شناسی از پرسشنامه مک کرا و کاستا (1992) استفاده شد. برای بررسی پایایی پرسشنامه ها، از ضریب آلفای کرونباخ و برای برآورد مدل مفهومی تحقیق از شاخص های برازش مدل استفاده گردید. آزمون مدل پژوهش بر اساس روش مدل سازی معادلات ساختاری و نرم افزار لیزرل انجام گرفت. نتایج نشان داد که که یادگیری سازمانی بر مشارکت کارکنان و رفتارهای فرا مسئولیتی تأثیر مثبت دارد. مشارکت کارکنان بر رفتارهای فرا مسئولیتی تأثیر مثبت دارد. همچنین مشارکت کارکنان در ارتباط بین یادگیری سازمانی و رفتارهای فرا مسئولیتی از نقش واسطه ای برخوردار است.