کارآمدی اقتصادی

محدودیت مسئولیت سهامداران شرکت های تجاری به سرمایه تعهد شده توسط ایشان، به عنوان یک مزیت قانونی برای سهامداران در قانون اکثریت قریب به اتفاق کشورها پیش بینی شده، اما تئوری محدودیت مسئولیت همچنان موردبحث و بررسی توسط صاحب نظران حقوقی و اقتصادی است. روش تحقیق به کار گرفته شده در این مقاله، روش تحقیق کتابخانه ای است. رویکرد تحقیقی رویکرد غیردستورگرا و مبتنی بر تحلیل راه حل های ممکن فارغ از وضعیت حقوقی موجود برای یافتن کارآمدترین راه حل است. نتایج حاصله عبارتند از: محدودیت مسئولیت سهامداران به سرمایه ایشان، ازنظر اقتصادی و کارآمدی به خصوص در بافت گروه شرکت ها که بازیگران اصلی دنیای اقتصاد امروز هستند قابل توجیه نیست. هزینه های بارشده بر جامعه در اثر سوءاستفاده از محدودیت مسئولیت سهامداران بیشتر از منافع مورد ادعای آن است. لذا اعمال تئوری خرق حجاب شرکت ها که تئوری کامن لا مبنی بر نادیده گرفتن شخصیت حقوقی مستقل شرکت و درنتیجه مسئول دانستن سهامداران برای بدهی های شرکت است، می تواند مضرات ناکارآمدی و کژ منشی ناشی از محدودیت مسئولیت را خنثی کند. تئوری مشابه خرق حجاب و یا مکانیزیم حقوقی که به نتیجه مشابهی منجر شود جز در قوانین خاص بانکی و مالیاتی در نظام حقوقی ایران وجود ندارد. لذا قانون گذاری در این زمینه توصیه می شود.

پژوهش حاضر، به طراحی مدل حکمرانی شبکه ای در شهرداری تهران می پردازد. این پژوهش از لحاظ هدف، توسعه ای و از لحاظ نوع روش، توصیفی- اکتشافی است. جهت گردآوری داده های کیفی، از ابزار مصاحبه استفاده شده است. مشارکت کنندگان در این پژوهش، مدیران و مسئولین شهرداری تهران، پیمانکاران و اعضای هیأت علمی دانشگاه ها با سابقه فعالیت در شهرداری هستند. جهت طراحی الگوی حکمرانی شبکه ای در شهرداری تهران، از نظریه پردازی داده بنیان با رویکرد استراوس و کوربین استفاده شده است. بر اساس نتایج کدگذاری باز و محوری، عوامل علیّ مؤثر بر حکمرانی شبکه ای؛ شامل فرهنگ مشارکت، قدرت های سیاسی، قوانین بالادستی و تشکل های مردمی می باشد. همچنین عوامل زمینه ای مؤثر بر حکمرانی شبکه ای؛ شامل زیرساخت های فرهنگی، زیرساخت های قانونی، اعتمادسازی، حمایت های دولت، آموزش های رفتاری، ظرفیت های تیمی و زیرساخت های شبکه سازی می شوند. عوامل مداخله گر؛ شامل موانع مدیریتی، موانع فرهنگی و اجتماعی، موانع سازمانی، معضلات راهبردی و قانونی هستند. راهبردهای حکمرانی شبکه ای؛ شامل توسعه کانال های اطلاعات و پویش محیطی، تقویت زیرساخت های تحقیق و توسعه، توسعه شبکه های همکاری جهت ارزیابی و انتخاب طرح ها، برون سپاری و توسعه مشارکت های شهروندی در تصمیم گیری ها می باشد. پیامدهای حکمرانی شبکه ای نیز شامل کارآمدی اقتصادی، توسعه استراتژیک خدمات شهری و اثربخشی سازمانی می باشند.

قراردادهای حوزه نفت که غالباً بلندمدت هستند، در ذات خود با پیچیدگی های فراوانی همراهند. بخشی از این قراردادها، به ویژه در حوزه پایین دستی، در قالب قرارداد پیمانکاری هستند که مستلزم انعقاد صدها قرارداد مرتبط دیگر است. توقف یکی از قراردادها، اثر نامطلوب در سایر قراردادهای فرعی، اقماری یا زنجیره ای دارد. بروز اختلاف در چنین زنجیره پیچیده ای، گریزناپذیر است. از این رو، نحوه رویارویی با اختلافات و چگونگی حل وفصل کردن آن، به نحوی که مانع توقف پروژه نگردد، اهمیت بسزایی دارد. سال هاست گرایش ویژه ای نسبت به به کارگیریروش های حل اختلاف خارج از دادگاه ها که از نظر اقتصادی بسیار کارآمد هستند، مورد توجه قرار گرفته است. به کارگیری این روش ها مستلزم وجود شیوه نامه صحیح از فرایند حل اختلاف خارج از دادگاه است تا اجرای نتیجه به دست آمده از فرایند رسیدگی را زیر چتر خود قرار دهد؛ وگرنه نتیجه حاصل از رسیدگی های خارج از دادگاه، چنانچه اثر اجرایی برای طرفین نداشته باشد، کارآیی اقتصادی نداشته و هیچ انگیزه ای برای حل اختلاف از این طریق برای طرفین برجای نخواهد گذاشت. این پژوهش درپی یافتن راهی برای اجرای مؤثر نتیجه های حاصل از رسیدگی های خارج از دادگاه، از جمله سازش در صنعت نفت و گاز است تا ضمن هم سو نمودن ساختارهای کنونی حقوقی با مقررات بین المللی سازش، به منظور حفظ کارآمدی اقتصادی قراردادهای نفت و گاز و قراردادهای مرتبط آن، سازش به جای هیأت حل اختلاف قراردادی مندرج در شیوه نامه وزارت نفت پیش بینی گردد و نتایج برآمده از فرایند سازش، مانند رأی داوری و قضایی، اجرا شود و در نهایت با تسریع در حل اختلاف، از توقف پروژه های عظیم نفت و گاز و به هدر رفتن سرمایه جلوگیری گردد.