علوم اقتصادی

مشکل عمده که در کشورهای مبتنی بر اقتصاد تک محصولی وجود دارد وابستگی مالی این کشورها به بودجه ای است که از طریق این محصول تامین می شود لذا باعث می شود نواسانات قیمتی که در این محصول موجود می آید به کل اقتصاد آن جامعه تسر می یابد این مشکل درکشورها هم که عموما متکی به نفت است به راحتی قابل مشاهده است برای حل این مشکل همچنانکه در ادامه خواهد آمد طی قوانین برنامه پنجساله سوم و چهارم حسابی تحت عنوان حساب ذخیره ارزی ایجاد شده است در این مقاله قصد داریم که ابتدا مختصری از مدل های تئوریک برای خرج کردن پول نفت را ارائه داده و در ا دامه به بررسی تشکیل حساب و مقررات مربوط به آن اهداف تشکیل ساختار حقوقی سیاست نظارتی حاکم هیات امنای حساب مقررات اجرایی شرایط و ضوابط اعطای تسهیلات شیوه عملکرد بانک های عامل و درآمدهای حساب ذخیره ارزی بپردازیم.

هرگونه برنامه ریزی برای برپایی عدالت، به رصد وضع موجود و ارائه تصویری ارزش یابانه از موقعیت کنونی نیازمند است. یکی از ابزارهای رایج در این زمینه، طراحی شاخص های ترکیبی است. بعد از بحران سال 2008، توجه به ابعاد و آثار توزیعی و نارضایتی از بی عدالتی بیش ازپیش مورد توجه قرار گرفت و به خصوص در اروپا، تلاش شده است تا با طراحی شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی، وضعیت عدالت در کشورهای عضو اتحادیه اروپا برآورد شود. در این مقاله حسب نگرش اسلامی به مقوله عدالت (نظریه قوام در مبادلات اقتصادی، تعاملات اجتماعی و در حکمرانی) تلاش شده تا شاخص ترکیبی متناسب برای ایران طراحی شود. بر این اساس، جمعی از کارشناسان در مسیر قیاسی استقرایی، حوزه ها، بخش ها و سنجه های مرتبط حوزه های مختلف را شناسایی کردند و پس از نرمال سازی، هم جهت سازی با وزن واحد، سنجش وضعیت عدالت در ایران در بازه زمانی 1385 تا 1395 صورت گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد در سه حوزه عدالت اقتصادی، اجتماعی و حکمرانی (مشتمل بر 134سنجه در 17 بخش)، شاخص ترکیبی عدالت اجتماعی در دهه مذکور چندان مطلوب نبوده (نمره کل از 10 همواره نزدیک و کمتر از 5 بود) و روند نزولی ملایمی داشته است. از سه حوزه اصلی، نامناسب ترین زیرشاخص، مربوط به عدالت در حوزه تعاملات اجتماعی بود.

رابطه بین فساد و اعتماد اجتماعی محل پرسش بسیاری از پژوهشگران در سطح جهان بوده است. در پژوهش حاضر بر پایه ادبیات نظری، تأثیر فساد عینی و ادراکی بر مؤلفه اعتماد اجتماعی تعمیم یافته آزمون شده است. داده های مربوط به تعداد پرونده های «اختلاس، ارتشا و جعل» و «صدور چک های برگشتی» در استان های کشور، به عنوان نماینده متغیر فساد عینی انتخاب شده است. همچنین برای دستیابی به داده های مستند در مورد ادراک فساد (فساد ذهنی) و اعتماد اجتماعی تعمیم یافته از گویه های مختلف موج اول پیمایش ارزش ها و نگرش های ایرانیان استفاده شده است. رابطه بین این متغیرها با استفاده از روش حداقل مربعات معمولی مورد بررسی قرار گرفته است. نتیجه آزمون نشان می دهد که رابطه منفی بین ادراک فساد و اعتماد اجتماعی تعمیم یافته وجود دارد؛ به عبارت دیگر در استان هایی که ادراک فساد بالاست، سطح اعتماد اجتماعی تعمیم یافته پایین است. با توجه به آنکه نسبت بین اعتماد اجتماعی (به عنوان مهمترین مؤلفه سرمایه اجتماعی) و بهبود شاخص های کلان اقتصادی در پژوهش های متعددی اثبات شده است و همچنین براساس یافته های پژوهش حاضر، می توان گفت که ادراک فساد باعث کاهش سطح اعتماد اجتماعی می شود؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که مبارزه با فساد، هم در عالم عین و هم در عالم ذهن و به صورت توأمان باید در دستور سیاستگذاری کشور قرار گیرد. به عبارت دیگر تقویت سطح اعتماد اجتماعی در جامعه فقط زمانی رخ می دهد که ادراک فساد کاهش یابد.

نقش مؤثر بازار سهام در رشد و توسعه اقتصادی بر کسی پوشیده نیست، این بازار با تجهیز منابع و پس اندازهای خُرد چرخه سرمایه گذاری و تولید را در اقتصاد به حرکت در می آورد. با گسترش بازارهای مالی و شکل گیری رابطه پویای بین بازارها؛ تعاملات بین بازارهای مالی از جمله تعاملات بازار سرمایه با بازار ارز، بیش ازپیش مورد توجه محققان قرار می گیرد. در این پژوهش تعاملات بازار سهام با بازار ارز در ایران مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته و با توجه به این موضوع که سری های مالی عمدتاً با معضل وجود داده های پرت مواجه هستند از روش رگرسیون کوانتیل در بررسی این تعاملات استفاده شده است. از ویژگی های مدل رگرسیون کوانتیل استحکام است، به این معنا که نتایج برآورد به مشاهدات دورافتاده و نیز نقض فرض های مدل در ارتباط با داده های متغیر وابسته، حساس نیست. با استفاده از داده های روزانه (پنج روز در هفته) در بازه زمانی 10 ساله ۱۳9۷-۱۳8۷ مشخص شد که تعاملات بازار ارز و بازار سهام در دهک های مختلف بازدهی سهام متفاوت است. در دهک های میانی و پایینی بازدهی سهام هیچ رابطه معناداری بین این دو بازار تأیید نشد، اما در دهک های بالایی (یعنی در شرایط رونق بازار سهام) یک رابطه مثبت و معنادار بین این دو بازار شکل می گیرد.

فلسفه علم اقتصاد شاخه ای از فلسفه علم است که به بحث درباره چیستی علم اقتصاد از حیث «هستی شناسی»، «معرفت شناسی» و «روش شناسی» می پردازد. مطالعات فلسفه اقتصاد مشتمل بر بررسی های درجه دوم انتقادی و سازنده نسبت به سه جنبه دانش اقتصاد است. بدیهی است فلسفه اقتصاد اسلامی با فلسفه اقتصاد سکولار تفاوت دارد. «گسست میان مبانی فلسفی اسلامی با نظریه های اقتصادی» و عدم توانایی ادبیات فلسفه اقتصاد اسلامی در برقراری ارتباط وثیق بین فلسفه و اقتصاد یکی از مهم ترین آسیب های این ادبیات است. مقاله پیش رو در تلاش است قدم ابتدایی را در برقراری این ارتباط بردارد. این مقاله اکتشافی و پرسش اصلی آن این است که: «آیا می توان با فلسفه اسلامی مبتنی بر سنت های الهی و درک عمیق از واقعیت های عینی و اعتباری موجود در جوامع به نظریه ای جامع برای نه تنها اقتصاد، بلکه برای تمامی علوم اجتماعی جهت کمک به تحلیل های علمی دست یافت؟» پاسخ به این پرسش مستلزم تبیین «نظریه واقع گرایی نظام محور ( System-based Realism )» و ویژگی های آن است. در این مقاله با استفاده از روش تحلیل فلسفی، به بررسی این نظریه پرداخته می شود. یافته ها نشان می دهد که علوم اجتماعی فرایند تحلیلی تحقیق در سطوح پنج گانه (کنش قاعده مند افراد، نهادها، سازمان ها یا ارکان فرایند تغییرات، منابع و محیط) از طریق 1. توصیف این سطوح؛ 2. اکتشاف کنش؛ 3. تبیین چرایی و چگونگی تحول نهادها و سازمان ها؛ 4. تبیین اهداف ادعایی و واقعی و 5. تبیین و پیش بینی پدیده ها است.

علم اقتصاد[1] یکی از شاخه های اصلی علوم اجتماعی است، این شاخه از علوم اجتماعی ابتدا تحت عنوان «اقتصاد سیاسی» مطرح می شد. در ایران حدود نیم قرن است که تحت عنوان یک رشته مستقل دایر است این رشته ابتدا با تأسیس دانشکده اقتصاد، حقوق و علوم سیاسی در دانشگاه تهران بنیان گذاشته شد. این دانشکده قبلاً از مدارس دارالفنون محسوب می شد که با تأسیس دانشگاه تهران به آن ملحق شد. از سال 1346 با تأسیس دانشکده اقتصاد دانشگاه تهران، این شاخه از علوم اجتماعی توسعه فراوانی یافته و در مقطع لیسانس عمدتاً در گرایش اقتصاد نظری، اقتصاد بازرگانی و در مقطع کارشناسی ارشد و دکترا دارای گرایش های متعددی از قبیل اقتصاد نظری، اقتصاد انرژی، اقتصاد اسلامی و ... برگزار می گردد. از آن زمان تاکنون این دانشکده با گرایش های اقتصاد بازرگانی، اقتصاد نظری و اقتصاد مالی به تربیت هزاران دانشجو در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد و دکترا مشغول بوده است و اکنون در بیش از بیست دانشگاه در کشور این رشته تدریس می شود. این تحقیق به دنبال ارزیابی کمی و کیفی این رشته در ایران بوده است. شاخص های مورد استفاده در این طرح از میان داده های مربوط به حوزه علم اقتصاد شامل کتاب، پایان نامه، گزارش طرح های پژوهشی و مقالات و تعداد اساتید و دانشجویان و نیز شاخص های مرتبط با حوزه فناوری و نوآوری گردآوری شده و در مواردی که امکان گردآوری اطلاعات به صورت کمی نبوده به کمک ابزار پرسشنامه و مصاحبه ی حضوری با صاحب نظران این رشته داده های مورد نیاز به صورت کیفی گردآوری و تحلیل شده است. در این تحقیق علاوه بر تحلیل وضع موجود براساس مدل STEEP-V به تحلیل روند تحولات آینده و براساس مدل SWOT به تحلیل راهبردی این رشته پرداخته شده است. در پایان نیز ضمن ارائه یک تصویر مطلوب از این رشته سیاست ها، راهبردها و راهکارهای عملی برای حرکت از وضع موجود به وضع مطلوب ارائه گردیده است. [1]-Economics