اماکن گردشگری

از منظر قانون گردشگران یکی از مصادیق اتباع بیگانه دانسته شده اند و در تمامی سیستم های حقوقی برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است. در کشورهایی که تقریباً تمامی منابع مالی خود را از راه گردشگری تأمین می کنند قوانین دو طرفه ای نیز برای گردشگر و مقصد گردشگری در نظر گرفته شده است به نحوی که می توان گفت همین مقررات حقوقی یکی از علل اساسی توسعه صنعت گردشگری است. تحت تأثیر این تجربه ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن ها حمایت کند، مرتبط دانسته شده است؛ بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی با هدف حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن ها ضروری است. هدف این مقاله بررسی موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ نتایج این مقاله نشان می دهد که در نظام کیفری ایران، مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری به صورت جامع مورد توجه قرار گرفته است: اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می دارد: حیثیت ، جان ، مال ، حقوق ، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. این اصل اشخاص تبعه داخله و خارجه هر دو را شامل می شود و اهمیت حفظ و حمایت از جان و مال و مسکن اشخاص را مورد توجه قرار می دهد و به امنیت آنان نیز توجه خاصی دارد. به جز قانون اساسی، قانون گذرنامه مصوب اسفند ۵۱، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۳۶ و اصلاح و الحاق چند ماده و تبصره آن مصوب ۵۰ و آیین نامه اجرایی مربوط به آن که به چگونگی اعطای گذرنامه های سیاسی خدمتی یا عادی و برگ لسه پاسه (برگ عبور) از طریق نیروی انتظامی و وزارت خارجه اشاره دارد نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده اند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی مرتبط موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران تبیین و تحلیل شود.

در قرن حاضر،گردشگری به عنوان فعالیت پررونق و دامنه دار، در فضاهای روستایی دارای اثرات متنابهی است. از ویژگی های خاص نظام اثرات گردشگری بویژه در فضاهای روستایی این است که دامنه ی اثرگذاری متنوعی از قبیل اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، نهادی و محیط زیستی دارد و همچنین بسته به موقعیت های مکانی گوناگون، می تواند شدت و جهت تغییرات و تحولات متفاوتی داشته باشد. از این رو تحقیق حاضر باهدف تحلیل فضایی اثرات گردشگری در سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوانشهر تدوین شده است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی تحلیلی است. در این تحقیق جامعه آماری، سکونتگاه های روستایی شهرستان رضوانشهر است. در این مطالعه تحلیل ساخت و سازهای انسانی در سکونتگاه های روستایی با بهره گیری از داده های سنجش از دور مورد تحلیل قرار گرفت. برای تحلیل داده ها از الگوریتم حداکثر احتمال با دو کاربری و GIS استفاده شد. نتایج تحقیق نشان داد، گردشگری روستایی در ناحیه رضوانشهر دارای تنوع و تفاوت در شدت اثرات بر حسب واحدهای مکانی بوده است. به گونه ای که، اثرات کالبدی گردشگری(خانه های دوم، واحدهای خدماتی، تغییرات کابری اراضی و قیمت زمین) در محدوده ی ساحلی، شدت بیشتری نسبت به کانون های روستایی در محدوده دشتی و کوهپایه ای دارد.

امروزه به گردشگری به عنوان یکی از مؤلفه های توسعه نگریسته می شود. دولت ها با سرمایه گذاری و تدوین قوانین و مقررات لازم، در تلاش اند تسهیلات بهتری در گردشگری، به عنوان مولد اقتصادی با ضریب تکاثر بالا، ارائه نمایند. در این بین، تأسیسات گردشگری و قوانین و مقررات ناظر بر آن یکی از عناصر حیات بخش و زیر ساختی صنعت گردشگری به شمار می رود. این پژوهش با هدف بررسی نظام حقوقی حاکم بر نظارت بر اماکن گردشگری (به عنوان بستر این صنعت) می کوشد نقاط قوت و ضعف این گونه نظارت ها را بر تأسیسات گردشگری تبیین نماید. پژوهش پیش رو از نوع کاربردی است که با بهره گیری از قوانین و مقررات انجام شده و اطلاعات لازم به روش کتابخانه ای گردآوری شده است. نتایج بیان می دارد که از یک سو وجود قوانین و مقرراتْ افق های نظارتی فعالیت اماکن و تأسیسات گردشگری را شفاف کرده است و از سوی دیگر، وجود نهادهای نظارتی متعدد موجب سرخوردگی سرمایه گذاران و بهره برداران در این حوزه شده است. وجود نهادهای متعدد و متناظر نظارتی باعث خواهد شد فعالان حوزه گردشگری، با هدف خلاصی از تنوع قوانین و مقررات دست وپاگیر، از روش های غیر اخلاقی و غیر قانونی برای پیشبرد فعالیت های خود استفاده کنند.