دستگاههای اجرایی

این تحقیق سعی می کند موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت را در دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی بررسی و تاثیر هر یک از موانع را بر اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت اولویت بندی نماید. جامعه آماری تحقیق حسابرسان و ذیحسابان دستگاههای اجرایی استان آذربایجان شرقی می باشد. تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و با توجه به موضوع، پرسش، اهداف، فرضیه ها، از نوع پیمایشی می باشد. روش گردآوری اطلاعات در پژوهش حاضر از نوع کتابخانه ای و میدانی می باشد. این تحقیق دارای6 فرضیه می باشد. در سطح آمار استنباطی برای آزمون فرضیه ها ازآزمون t تک گروهی استفاده گردیده است. برای رسیدن به اهداف تحقیق ، پرسشنامه ای که حاوی 33 سوال است به مقیاس لیکرت تنظیم گردید. نتایج تحقیق نشان داد که نبود شفافیت در اهداف سازمانها، نبود استراتژی مناسب در سازمانها، ضعف سیستم ارزیابی عملکرد در سازمانها، ضعف فرهنگ پاسخگویی در سازمانها و ضعف قوانین و مقررات در سازمانها موانع اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت می باشند. اما تاثیر هر یک از موانع براجرای حسابرسی عملکرد مدیریت متفاوت می باشد. به طوری که از لحاظ تاثیر گذاری بر اجرای حسابرسی عملکرد مدیریت به ترتیب ضعف قوانین و مقررات الزام آور در سازمانها رتبه اول، ضعف سیستم ارزیابی عملکرد رتبه دوم ، نبود استراتژی مناسب رتبه سوم ، نبود شفافیت در اهداف رتبه چهارم، ضعف فرهنگ پاسخگویی رتبه پنجم را به خود اختصاص دادند.

مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل موثر بر نظارت مالی دیوان محاسبات کشور، ضمن مرور مستند بر ادبیات نظری پژوهش و شناسایی ابعاد ، به بررسی تاثیر هر یک از ابعاد بر بهبود نظارت مالی می پردازد. بر این اساس چهار متغیر به عنوان ابعاد تشکیل دهنده نظارت بر مبنای ادبیات نظری شناسایی و انتخاب شدند. به منظور اجرای پژوهش حاضر از روش توصیفی از نوع پیمایشی با رویکرد آمیخته استفاده و به منظور گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته 30 سوالی با طیف پنج گانه لیکرت جهت گردآوری داده ها استفاده شد. که ضمن تائید روایی و پایایی ابزار در نمونه 545 نفری از جامعه 650 نفری دستگاههای اجرایی و دیوان محاسبات پنج استان مازندران، گلستان، خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی که به روش نمونه گیری طبقه بندی هدفمند توزیع شد. پرسشنامه های تکمیل شده با آزمون مدل معادلات ساختاری به کمک نرم افزار PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که عوامل ساختاری(استقلال، حسابرسی،بودجه ریزی) ، عوامل رفتاری(تغییر نگرش، حدود برخورد با تخلفات)، عوامل زمینه ای(نحوه انتخاب اعضای دیوان، فراهم آوردن بستر مناسب کارکنان دیوان) و عوامل سیاسی – قانونی بر بهبود نظارت دیوان محاسبات تاثیرگذار است و نتایج تحقیق نشان داد شدت اثرگذاری بعد ساختاری بر بهبود نظارت بیشتر از سایر ابعاد بوده است.

امروزه آزادی و حق دسترسی به اطلاعات جزو حقوقی است که به تحقق مفهوم شهروندی که یکی از موضوع های اصلی در گفتمان دمکراسی مشارکتی است یاری می رساند. به واقع هر قدر بر کمیت و کیفیت اطلاعات در دسترس شهروندان افزوده شود به همان میزان دمکراسی فراگیرتر و مشارکت بیش تر می شود. بنابراین به رسمیت شناختن این حق نه تنها موجب تغییر ساختار حکومت ها که سبب تغییر در نقش سنتی دولت ها نیز می شود به این معنی که دولت ها در پرتو اجرای قوانین آزادی اطلاعات و حق دسترسی ، برخلاف گذشته که مالک اطلاعات بودند به تدریج به واسطه ای اطلاعاتی تبدیل خواهند شد.دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات موجود در ادارات، سازمان ها و نهادهای دولتی حقی است که برای شهروندان وجود دارد. اما این که این حق توسط نهادهای دولتی مورد توجه قرار می گیرد یا خیر؟ و یا تاثیر دسترسی یا عدم دسترسی شهروندان به اسناد و اطلاعات اداری در کارایی نظام اداری چگونه خواهد بود؟ سوالی است که مطرح می گردد. مطالعات انجام شده به صورت کتابخانه ای و تحلیل مطالب گردآوری شده، صورت گرفت و نهایتا مشخص گردید

زمینه و هدف: حسابرسی محیط زیست به یک ابزار مهم برای حفظ و دستیابی به استانداردهای کنترل آلودگی محیط زیست تبدیل شده است و نبود الگویی برای حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت دیوان محاسبات کشور بر دستگاههای اجرایی کشور یکی از چالش های اجرایی نشدن حسابرسی رعایت زیست محیطی می باشد. لذا ارائه الگوی حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت بر دستگاههای اجرایی هدف این پژوهش است. روش: در این پژوهش ابتدا شاخص های اولیه براساس مطالعه ادبیات تحقیق و روش آماری تحلیل محتوای کیفی شناسایی گردید. سپس در پاییز 1400 با مصاحبه از 35 نفر حسابرسان دیوان محاسبات کشور به عنوان خبره که با روش قضاوتی گلوله برفی  انتخاب شدند و با روش آماری دلفی شاخص های اولیه شناسایی شده، نهایی گردیدند. سپس با استفاده از پرسشنامه و متدولوژی تحلیلی نوین مدل سازی ساختاری- تفسیری و به وسیله نرم افزارهای متلب و اکسل روابط بین شاخص ها تعیین، به صورت یکپارچه تحلیل و گراف ISM رسم گردید. در نهایت با استفاده از تحلیلMICMAC  قدرت نفوذ و وابستگی شاخص های شناسایی شده مورد ارزیابی قرار گرفته و الگوی نهایی ترسیم گردید.روایی به صورت محتوایی و پایایی با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است. یافته ها : الگوی حسابرسی رعایت زیست محیطی جهت نظارت بر دستگاههای اجرایی کشور دارای شاخص های قوانین و مقررات ملی، قوانین و مقررات فرا ملی، موافقتنامه های بین المللی، قراردادها و سیاستها و خط مشی ها می باشد. نتیجه گیری : شاخص های قوانین و مقررات ملی و فرا ملی با قدرت نفوذ بالا و وابستگی کم به عنوان شاخص های مستقل  و تاثیر گذار در الگو می باشند. شاخص سیاستها و خط مشی ها با قدرت نفوذ و وابستگی بالا به عنوان شاخص پیوندی شناسایی و شاخص های موافقتنامه های بین المللی و قراردادها با قدرت نفوذ کم و وابستگی بالا به عنوان شاخص های وابسته کمترین تاثیر را بر الگو دارند.