زینب نوابی مقدم

بانکداری اسلامی با توجّه به ماهیّت آن نیازمند نوع خاصّی از شیوه های نظارتی به منظور انطباق فعالیّت های نظام بانکی با اصول و قوانین شریعت  می باشد. در این پژوهش سعی شده که  ضرورت وجود نظارت شرعی در نظام بانکی با مبانی فقهی چون قاعده نفی غرر، ممنوعیّت ربا، لاضرر، حفظ مصالح عموم، و عدم معصومیّت حاکمان توجیه گردد و مستندات قانونی متعدّدی نظیر اصل دو، چهار و هفتاد و یکم قانون اساسی و همچنین فلسفه وجودی تصویب قانون عملیّات بانکی بدون ربا و دیگر مقرّرات مرتبط، بر لزوم نظارت شرعی در این زمینه تأکید و بررسی شود. مؤسسات بین المللی مالی اسلامی، راهکارهایی را به منظور اجرایی شدن نهاد مذکور در سیستم بانکداری کشورهای اسلامی ارائه نموده اند که در بیشتر کشورهای با ساختار بانکداری اسلامی اعمال گردیده است. در ایران نیز طی چندسال اخیر، شاهد تثبیت نسبی جایگاهی با شأن نظارتی، اجرایی و تقنینی برای ناظر شرعی هستیم؛ لیکن سیستم بانکی کشور تا اجرایی شدن و شهود نتایج نظارت شرعی هنوز در ابتدای مسیر  قرار دارد. رفع موانع و ارائه راهکارهای اجرایی نمودن نظارت شرعی نیازمند بررسی مبانی فقهی، تبیین راهکارها و آموزش اجرایی نمودن آن می باشدکه هدف از این تحقیق را نیز  به خود معطوف نموده است.  موضوع فوق، در این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی از نگاه فقهی حقوقی، مورد مدّاقه و بررسی قرار گرفته است.

بانک های غیر دولتی، بر خلاف بانک های دولتی که تأمین سرمایه و اداره آن توسط دولت انجام می شود، به موجب قانون زیرمجموعه شرکت های سهامی عام بوده، و از همین رو همواره دچار تعارض منافع است. مصداق بارز این تعارضات را می توان در تصمیمات مدیرانی که معاملاتی را به نمایندگی و به طرفیّت شرکت هایی که اعضای خانواده یا خویشان آنان حضور داشته و یا با طرف مقابل دعوی یا دارای عداوت دنیوی می باشند جستجو نمود. این امر خود، سبب عدم بی طرفی مدیر بانک در این شرایط خواهد بود. از روش های حلّ این تعارضات، رجوع به مبانی اسلامی و فقهی است. هرچند در خصوص تکالیف این دسته از مدیران، دستور صریحی در شرع مقدّس یافت نمی شود لیکن این مسأله با توجه به عدم وجود معادل فقهی، می تواند با وحدت ملاک از احکام مشابه مانند جهات ردّ دادرس، منع شهادت در موارد عداوت، تکلیف مدیران در خصوص اموال محجوران و نیز امور وکالت و تبیین مقرّرات مناسب به دست آمده و با یاری و نظارت مستمرّ قانونی به خصوص نظارت شرعی توسط شورای فقهی بانک مرکزی - که هم اکنون هم فعالیّت داشته، لیکن تصمیمات آن لازم الاجرا نبوده و تنها جنبه مشورتی دارد - تا حدود زیادی قابل حلّ باشد. این پژوهش با  تکیه بر روش توصیفی- تحلیلی به تبیین موضوع و مقایسه آن با موارد مشابه در فقه پرداخته است.