نظارت بانکی

ایران در زمره کشورهای برخوردار از نظام تأمین مالی بانک محور دسته بندی می شود. در اینگونه نظام های اقتصادی، کاستی ها و ناکارامدی های سیستم بانکی به طور مستقیم و غیر مستقیم روند متغیرهای خرد و کلان اقتصادی را به شدت متأثر می سازد. این مقاله با هدف آسیب شناسی نظام بانکداری بدون ربای ایران به بیان برخی از ناکارامدی هایی که ریشه در ضعف حاکمیت شرکتی در نظام بانکی دارد، می پردازد. همچنین با هدف تبیین اهمیت وجودی ساختار راهبری شرکتی بهینه، به بررسی اجمالی پیامدهای ناگوار عدم وجود این ساختار و نقصان نظام کنترل درونی اثربخش در برخی از کشورها که گاه تا مرز فروپاشی اقتصادی و بروز بحران های مالی وسیع پیش رفته است، اشاره می نماید. نتیجه پژوهش حاضر حاکی از آن است که اثربخشی بهینه سیاست های تسهیل پولی و نیز سیاست های ارتقای توان تسهیلات دهی نظام بانکی که با هدف خروج غیر تورمی از رکود و تأمین سرمایه در گردش بنگاه های اقتصادی طراحی گردیده است، منوط به استقرار نظام حاکمیت شرکتی بانکی به عنوان پیش شرط می باشد.

نقش بسیار مهم بانک ها در ثبات مالی و ماهیت بسیار متفاوت بانکداری با سایر صنایع در اقتصاد، نظارت دقیق و کارآمد در این حوزه را ضروری می سازد. لازمه نظارت کارآمد، استقلال مقام ناظر از مجموعه تحت نظارت است. در مطالعه حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی و با تحلیل اسناد حقوقی و مالی نگاشته شده، با الهام از ادبیات موضوع، به منظور تحلیل استقلال مقام ناظر در ایران، استقلال بانک مرکزی از شبکه بانکی از سه بُعد مورد بررسی قرار گرفته است: استقلال ساختاری و سازمانی، استقلال مالی و استقلال نیروی انسانی. همچنین با تحلیل قوانین کشورهای منتخب، احکام وضع شده به منظور حفظ استقلال مقام ناظر در این کشورها استخراج شده است. در بُعد ساختاری و سازمانی، نقش شبکه بانکی در انتصاب ارکان مختلف بانک مرکزی و کمیته های تصمیم گیر مورد بررسی قرار می گیرد. در بُعد مالی، علاوه بر بررسی ضوابط تعیین حقوق و مزایای ارکان بانک مرکزی، انتفاع یا زیان مقام ناظر از عملکرد سالم یا تخلفات شبکه بانکی، بر اساس صورت های مالی بانک مرکزی، تحلیل می شود. در بُعد نیروی انسانی، ارتباطات مدیران و کارشناسان مقام ناظر (بانک مرکزی) با شبکه بانکی (که در ادبیات با عنوان «درب گردان» شناخته می شود) مورد بررسی قرار می گیرد. بررسی ها نشان می دهد در بسیاری از کشورها، محدودیت ها و الزامات شفافیت ساز متعددی در خصوص ارتباط نیروی انسانی شاغل در نهاد نظارتی با شبکه بانکی تحت نظارت وجود دارد. با توجه به توسعه بانک های خصوصی در ایران، توجه به تجربیات جهانی در این خصوص ضروری است.

با عنایت به لزوم ارتقای مناسبات، مراودات و همکاری های بین المللی نظام بانکی کشور که پس از رفع تحریم ها قابل انتظار خواهد بود، ارتقای نظارت بانکی و همچنین استقرار و پیاده سازی آخرین استانداردها و الزامات بانکی برای فراهم شدن امکان حضور بانک ها و سرمایه گذاران خارجی در کشور و متقابلاً حضور بانک های کشورمان در عرصه های بین المللی بایسته می نماید؛ این مهم جز با تمهید شرایط قانونی، نهادی و نظارتی در حوزه بانکداری با هدف غایی ایجاد محیط کسب و کار مساعد بانکی میسر نخواهد شد. هدف از پژوهش حاضر، تدوین الگوی مفهومی برای حکمرانی نظارتی بانک مرکزی در راستای سند چشم انداز بیست ساله و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می باشد. روش تحقیق آن مبتنی بر رویکرد کیفی است که در این پژوهش مبتنی بر راهبرد داده بنیاد است. جامعه آماری تحقیق، شامل خبرگان و متخصصان آشنا به ادبیات بانکی و نظارت بوده که با استفاده از رویکرد نمونه گیری هدفمند در مجموع تعداد 21 نفر انتخاب شده اند. در تحقیق حاضر، داده ها به روش مصاحبه نیمه ساختار یافته گردآوری شد و سپس به روش کدگذاری برگرفته از روش نظریه پردازی داده- بنیاد با استفاده از نرم افزار Atlasti تجزیه و تحلیل و ابعاد مدل داده بنیاد استخراجی تبیین گردید. برای به دست آوردن اعتبار و روایی داده ها از دو روش بازبینی مشارکت کنندگان و مرور خبرگان غیرشرکت کننده در پژوهش استفاده شد که از قابلیت اعتماد لازم برخوردار می باشد. مقوله محوری پژوهش حاضر، حکمرانی نظارتی مقاوم است که با توجه به شرایط علی، زمینه ای و میانجی، ابتدا ابعاد آن تبیین و راهبردهای تحقق آن تدوین شد و سپس مدل نهایی براساس آن ارایه گردید. در پایان، پیشنهاد می شود مدل داده بنیاد حکمرانی نظارتی مقاوم مبتنی بر راهبردهای بازنگری قوانین و مقررات، تنقیح قوانین و مقررات بانکی، طراحی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، نهادینه سازی سیستم سیاستگذاری مالی یکپارچه، اصلاح نظام مالی، اصلاح نظام بانکی، تقویت نظارت بانکی، فرهنگ سازی و نهادینه سازی نظارت بانکی با محوریت بانک مرکزی اجرا شود.

تاکنون در کشور ما به موضوع ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها به صورت جامع پرداخته نشده و بیشترین مطالعات در رابطه با پیش بینی ورشکستگی شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران انجام شده است. در این تحقیق، به دنبال بررسی 17 نسبت مالی به عنوان نماگری از وضعیت مالی سیستم بانکی کشور در قالب شاخص های کملز به منظور ارائه مدلی جهت ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک های منتخب هستیم. در این راستا صورت های مالی حسابرسی شده 20 بانک دولتی و خصوصی دارای مجوز از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای دوره زمانی سال های1392-1388 مورد بررسی قرار گرفته است. هفده نسبت مالی به عنوان متغیرهای مستقل به وسیله مدل رگرسیون داده های پنلی و روش گام بردای مورد آزمون قرار گرفت و رابطه آن با سلامت بانکی سنجیده شد. نتایج حاکی از آن است که 6 نسبت با قدرت 2/75 درصد توان ارزیابی و پیش بینی سلامت بانک ها را دارند. سنجش عملی مدل طراحی شده نیز بیانگر صحت پیش بینی 70 درصدی مدل می باشد.

هدف اصلی این پژوهش، بررسی چالش ها و ضعف های دیوان محاسبات کشور در نظارت بر بانک های دولتی است. در این مطالعه از پارادایم تفسیری، رویکرد کیفی و استراتژی " تحلیل محتوا " استفاده شده است. جامعه آماری این پژوهش، خبرگان سیستم بانکی و مدیران ارشد، حسابرسان کل، سرحسابرسان ارشد، سرحسابرسان و حسابرسان دیوان محاسبات کشور با دارا بودن تجربه حسابرسی در حوزه بانکی می باشند و نمونه گیری به صورت روش گلوله برفی انجام شده است و داده ها نیز از طریق مصاحبه های نیمه ساختار یافته انجام گردآوری شده است. یافته های حاصل از پژوهش، بیانگر آن است که چالش ها و ضعفهای بااهمیت دیوان محاسبات در نظارت بر بانکهای دولتی عبارت است از، وجود تناقض در قوانین، عدم انتشار عمومی گزارش های دیوان محاسبات، عدم آگاهی عموم نسبت به وظایف دیوان محاسبات، عدم توجه ویژه به حسابرسی عملیاتی و عدم توجه به ریسک های مختلف در بانک. برای رفع چالش ها و ضعفها، پیشنهادهای به مانند تعریف شفاف محرمانگی در قانون، اصلاح ماده 4 قانون محاسبات عمومی، اطلاع رسانی عمومی اهداف دیوان محاسبات و انتشار عمومی گزارش حسابرسی دیوان محاسبات، کنترل و پایش ریسک ها در بانک، رسیدگی به کنترل های داخلی و فرایندها و نظارت بر فرایندهای اعطای تسهیلات و تعهدات ارائه شده است.

بررسی عملکرد صنعت بانک داری و تحلیل سلامت بانکی از اهمیت ویژه ای برای ناظرین بانکی، سهامداران و سپرده گذاران برخوردار است. وجود یک سیستم مناسب برای رتبه بندی بانک ها باعث افزایش سلامت و شفافیت در نظام بانکی و شناسایی ضعف ها خواهد شد. سیستم رتبه بندی کملز به عنوان یک سیستم هشدار دهنده سریع، سیستم بسیار کارآمدی برای تعیین سطح ریسک مرتبط با بانک ها است که مقامات ناظر بانک های هر کشور از آن استفاده می کنند تا شرایط مالی، عملیاتی و مدیریتی بانک ها مورد ارزیابی قرار گیرد. هدف از این پژوهش رتبه بندی شبکه بانکی ایران (شامل ۲۲ بانک دولتی و غیردولتی) بر اساس مدل کملز با استفاده از اطلاعات صورت های مالی حسابرسی شده است. طبق نتایج حاصل از این تحقیق مشخص شد، اکثر بانک های بزرگ دولتی در سال۱۳۹۷ در طبقه ناکارآمد قرار دارند. چنانچه کنترل ها و اقدام های لازم جهت برخورد و مقابله با ریسک های مزبور صورت نگیرد، نسبت های مالی اغلب بانک های بزرگ نامطلوبتر شده، به سمت ورشکستگی خواهند رفت و بحران اقتصادی فراگیری را ایجاد خواهند نمود.

جهانی شدن فرآیندی است که از دیرباز زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده و با نوگرایی و توسعه سرمایه داری همزمان بوده است اما اخیرا با پیدایش نهادهای تقویت کننده آن و اقبال کشورهای مختلف گستردگی و شتاب بیشتری یافته است. تحولات سیستم های بانکی، که عمیقاً با جهانی سازی مشخص شده است، نیاز به نظارت محتاطانه برای حفظ ثبات و اطمینان در سیستم مالی را افزایش داده است. چارچوب سیستم کنترل داخلی در موسسات اعتباری و عملکرد حسابرسی داخلی آنها با در نظر گرفتن کلیه الزامات تعیین شده توسط کمیته نظارت بر امور بانکی بازل نیاز به بازنگری دارد. بنابراین، سیستم کنترل داخلی بانک ها باید بر اساس عناصر اساسی بنا شده تا اطمینان حاصل شود که بانک از قوانین و مقررات پیروی می کند، به سودآوری طولانی مدت دست پیدا می کند، گزارش مالی و مدیریتی قابل اعتماد را حفظ می کند و ریسک زیان های غیر منتظره را کاهش می دهد یا به اعتبار بانک لطمه وارد کند. علاوه بر این، عملکرد حسابرسی داخلی، برای اطمینان از نهایی بودن آن موثرترین همکاری بین ناظر، حسابرس داخلی و حسابرس مستقل باید بین برخی اصول تنظیم شود.

نگاهی بر وابستگی متقابل بخش مالی و حقیقی اقتصاد می تواند به خوبی تأثیرگذاری مخرب وقوع بحران در هر یک از زیربخش های مالی کشور بر بخش حقیقی اقتصاد را نشان دهد. وقوع بحران مؤسسات پولی و مالی غیرمجاز نیز، به عنوان زیرمجموعه ای غیررسمی از بخش مالی کشور از کانال های مختلف ازجمله ناتوانی بانک مرکزی در تنظیم نرخ سود و اجرای موفقیت آمیز سیاست های پولی، عدم رعایت نرخ ذخیره قانونی، توانایی خلق پول مشابه بانک ها، کاهش اعتماد عمومی به سیستم مالی، فزایش پولشویی و فساد، افزایش نقدینگی و تورم وضعیت امنیت اقتصادی را شکننده کرده و آثار آن به خصوص بر نقدینگی کماکان مشهود است. ازجمله دلایل بروز بحران در این مؤسسات می توان به عدم وجود تخصص و سابقه حرفه ای در این حوزه در بین مدیران و مؤسسان، روی آوردن این مؤسسات به بازی پونزی در قالب جذب سپرده با پیشنهاد سودهای بالاتر، فساد مالی و سیاسی در شکل گیری و اداره این مؤسسات، هجوم برای برداشت سپرده ها، فعالیت در قالب نوع خاصی از بانکداری در سایه، بالا بودن ریسک اعتباری و سهل انگاری بانک مرکزی در اعمال نظارت بر فعالیت این مؤسسات اشاره کرد. بنابراین، به منظور برای جلوگیری از بروز بحران های مشابه لازم است تا اقداماتی از جمله نظارت بر رعایت قوانین و مقررات بانکی و قوانین پولشویی، اتخاذ سیاست های عملیاتی مناسب، مدیریت ریسک عملیاتی، آزمون استرس، گزارش های مالی، اثربخشی هیئت مدیره، تعیین مجازات های بازدارنده برای برخورد با متخلفین و... اجرا شود.

  بحران مالی سال های ۲۰۰۷ تا ۲۰۰۹ میلادی، توجه مضاعف نهادهای بین المللی به مقوله مقررات گذاری بانکی را در پی داشت. در این راستا کمیته بال به منظور اعمال نظارت بانکی موثر اقدام به بازنگری و ارائه معیارها و الزامات جدید در حوزه مقررات بانکی همچون بازنگری در الزامات کفایت سرمایه، ارائه الزامات نقدینگی و نسبت اهرمی کرد. به طور کلی، شواهد حاکی از آن است که نسبت های سرمایه تاثیر منفی و معنادار بر بانکداری خرد، بانک های بزرگ اروپایی و رشد سایر وام ها در زمینه کاهش بازپرداخت بدهی و «تنگنای اعتباری» در دوران بحران مالی پس از سال ۲۰۰۸ میلادی را در جهان داشتند. علاوه بر این، شاخص های نقدینگی اثرات مثبت، اما همراه با خطا را بر رشد وام دهی بانک نشان می دهند که این امر تاکیدی بر لزوم در نظرگرفتن ویژگی ها و رفتارهای ناهمگنی بانک ها در زمان اجرای سیاست های نظارتی و مقرراتی جدید است. در این مقاله با بهره گیری از داده های بانکی کشور در بازه زمانی سال های ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۷، اثر همزمان مقررات جدید نقدینگی و سرمایه با الهام از الزامات بال ۳ و براساس دستورالعمل جدید بانک مرکزی در قالب یک سیستم معادلات همزمان مورد بررسی قرار گرفته است. به عبارت دیگر، مساله ای که در این مقاله بدان پرداخته می شود آن است که برقراری همزمان مقررات سرمایه ای و نقدینگی توسط بانک ها آن ها را در چه شرایطی قرار خواهد داد. مطابق با نتایج به دست آمده الزامات نقدینگی و الزامات سرمایه ای مکمل یکدیگر هستند. براساس نتایج این تحقیق، ارتباط میان ریسک نقدینگی (معکوس نسبت تامین مالی پایدار) و کفایت سرمایه مثبت است. بنابراین، با بالاتر رفتن ریسک نقدینگی در بانک ها برقراری الزامات سرمایه ای مطابق با مقررات بال ۳ امکان پذیر نخواهد بود.  

بانک ها به عنوان مؤسسات مالی و خدماتی نقش تعیین کننده ای در گردش پول و ثروت جامعه بر عهده دارند و از این رو از جایگاه ویژه ای در اقتصاد هر کشور برخوردارند. ماهیت فعالیت در صنعت بانکداری ایجاب می کند که نظارت خاصی بر اجرای فعالیت های بانکی صورت گیرد چراکه اجرای عملیات خلاف اصول و معیارهای اسلامی (وقوع انواع فساد بانکی و مبارزه با پولشویی) می تواند منجر به تحمیل هزینه های جبران ناپذیری بر پیکره اقتصادی جامعه شود. لذا هدف این مطالعه ارائه الگویی جامع در رابطه با نظارت در نظام بانکی ایران می باشد. در این مطالعه از روش تلفیقی کمّی و کیفی جهت ارائه مدل تحقیق استفاده شده است. در بخش کیفی از خبرگان حوزه اقتصادی و مالی خصوصاً در زمینه بانکداری که شامل اساتید دانشگاه، مدیران و معاونان بانک مرکزی و مدیران بانک های کشور می باشند با استفاده از روش گلوله برفی سؤال شده است. در بخش کمّی، از روش های دیمتل و تحلیل سلسله مراتبی جهت استخراج مدل بهره گرفته شده است. در مرحله اول، تعداد 142 مفهوم در چارچوب 10 مقوله از مصاحبه با خبرگان استخراج گردید. در مرحله دوم، مفاهیم به 128 و مقوله ها به 9 عدد کاهش یافتند. مقوله ها شامل؛ اهداف نظارت، پیش شرط های نظارت بانکی، خصوصیات ناظران، اختیارات ناظران، حیطه های نظارت، شاخص های ارزیابی عملکرد، تناسب با معیارهای اسلامی، جلوگیری از وقوع انواع فساد بانکی و مبارزه با پولشویی می باشد. بر اساس نتایج روش دیمتل مشخص شد که حیطه های نظارت اثرگذارترین و اثرپذیرترین مؤلفه می باشد. بر اساس روش AHP نیز اهداف نظارت با امتیاز 197/0، بالاترین امتیاز را در بین دیگر مؤلفه ها به دست آورده است.

هدف: این پژوهش درصدد ارائه الگویی از عوامل مؤثر بر حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر مبتنی بر اصول 29 گانه بال می باشد. روش: در بخش کیفی برای شناسایی عوامل موثر از روش دلفی-فازی و از طریق مصاحبه با خبرگانی که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شده اند، استفاده شده است.سپس در بخش کمی به منظور تدوین الگوی پژوهش، پرسشنامه بین کارشناسان و ناظران بانکی و حسابرسان مستقل توزیع گردید و به کمک مدلسازی معادلات ساختاری و نرم افزار PLS دادها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته ها: یافته های این پژوهش نشان داد تعداد 31 گویه در قالب سه متغیر پنهان شامل انتخاب حسابرس مستقل، اجرای عملیات حسابرسی و گزارش دهی بر حسابرسی مستقل بانک ها و مؤسسات اعتباری بر مبنای رویکرد نظارت بانکی موثر مبتنی بر اصول 29 گانه بال اثر گذار است. نتیجه گیری: عوامل موثر احصا شده حاصل از این پژوهش می تواند نقطه عطفی برای همسویی حسابرسان مستقل و ناظران بانکی در کشورمان باشد تا بر مبنای آن سلامت شبکه بانکی کشور و حفظ منافع اجتماعی عموم جامعه به ویژه سپرده گذاران تا حد قابل ملاحظه ای بهبود یابد. دانش افزایی: با توجه به اینکه مقاله حاضر اولین پژوهش صورت گرفته در حوزه حسابرسی بانک ها و نظارت بانکی با تأکید بر اسناد بین المللی حوزه بانکداری می باشد، چارچوب مناسبی برای حسابرسی بانک ها و تعامل بین حسابرسان مستقل و ناظران بانکی معرفی نموده و همچنین نتایج آن ادبیات حوزه حسابرسی و نظارت بانکی را گسترش می دهد.

نظام بانکداری کشور که به دلایل گوناگون با مشکلات عدیده ای دست وپنجه نرم می کند به بستر مناسبی برای وقوع فساد مالی و سایر جرائم تبدیل شده است. این پدیده به سبب بانک محور بودن اقتصاد کشور، آثار زیان باری را بر کل جامعه تحمیل کرده است. ریشه اصلی مفاسد را می توان در مسئله تعارض منافع دانست. در مقاله حاضر مسئله تعارض منافع در نظام بانکی کشور با روش مطالعه اسنادی، تحلیلی - توصیفی و نیز تحلیل محتوا، مورد بررسی قرار گرفته و رابطه آن با پیدایش فساد از منظر اسناد دینی و تاریخی و همچنین قوانین، روابط و رویه های نظام بانکی کشور تبیین و مصادیقی از آن مطرح شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که اصلاحات در قانونگذاری با توجه به مسئله تعارض منافع در نظام بانکی و اتخاذ رویه هایی برای جلوگیری از تحقق آن، از جمله ضرورت های شرایط موجود در نظام اقتصادی کشور است.