مسوولیت

مقاله حاضر، پس از معرفی دو نظام متفاوت بین المللی حاکم بر اسناد تجاری، به معنی خاص کلمه (سفته، برات، چک) در مقدمه، به بررسی تعارض قوانین در این اسناد در شش قسمت می پردازد....

از دیدگاه اسلام انسان از نظر تکوینی آزاد آفریده شده است و از نظر تشریعی هیچ کس غیر از خداوند حق فرمان دادن و دخالت در امور وی را ندارد. در حقیقت آزادی یک جزء سلبی «فرمان غیر خدا را اطاعت نکردن» و یک جزء ایجابی «اطاعت از فرمان خدا» دارد. در نتیجه، انسان درباره تمام اموری که خداوند متعال به آن امر کرده است؛ مورد پرستش قرار می گیرد و درباره همه کسانی که خداوند فرمان اطاعت از وی را داده است، مسؤول است. از این رو آزادی همواره با مسؤولیت همراه است. به همین علت قلمرو آزادی و مسؤولیت های اقتصادی مردم به وسیله شرع مقدس اسلام تعیین می شود. در مقاله حاضر با استناد به آیه ها، روایت ها و عقل به روش اجتهادی آزادی به مفهوم پیش گفته اثبات شده و قلمرو آزادی و مسؤولیت های اقتصادی مردم بیان می شود.

مدت ها قضات از مصونیت مطلق برخوردار بودند. اما از نیمه اول قرن بیستم، افکار در این زمینه تغییر کرد و به تدریج اصل مصونیت به این معنی مورد انتقاد قرار گرفت و مصونیت جنبه نسبی پیدا کرد و کم کم این تحول در قوانین کشورها رسوخ یافت. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز در اصول یکصد و شصت و چهارم و یکصد و هفتاد و یکم قانون اساسی، با الهام از متون روایی و حقوق سایر کشورها، در خصوص مصونیت و مسوولیت قضاوت راه حلی میانه پذیرفته شده است. با این همه، به علت عدم وجود قانون خاصی در راستای اجرای اصل 171 و ضعف رویه قضایی، مسوولیت قاضی و قلمرو آن در حقوق ایران در هاله ای از ابهام قرار دارد.این مقاله برآن است تا با استفاده از منابع فقهی، حقوقی و رویه های موجود، در کنار روشن کردن دامنه مصونیت قاضی، تفسیر درستی از اصل 171 قانون اساسی ارایه کند و پیشنهادهایی که بتواند مصالح مختلف از جمله ملاحظات مربوط به طبیعت کار قضایی و حقوق زیان دیدگان را با هم جمع کند، ارایه بدهد.

آراء ملاصدرا و قاضی عبدالجبار معتزلی نسبت به کارکردهای عقل در اخلاق از جهاتی با هم قابل مقایسه است. به طور کلی می توان سه جهت اشتراک و سه جهت افتراق در اندیشه های ایشان در این زمینه به دست آورد. جهات اشتراک این است که اولا هر دو قائل به تلازم معرفت و فضیلت هستند، ثانیا مسوولیت اخلاقی را مبتنی بر عقل دانسته اند، ثالثا قائل به وجوه و اعتبارات در باب ارزش های اخلاقی هستند. جهات افتراق هم از این قرار است که اولا معنای عقل از دیدگاه آنان متفاوت است، به این بیان که عقل از نظر ملاصدرا قوه ای از نفس است ولی در اندیشه عبدالجبار، علوم یا بدیهیاتی است که آدمی از پیش آنها را واجد است. ثانیا به لحاظ وجودشناختی، کاربرد عقل در اخلاق در اندیشه ملاصدرا به جهت برخورداری از مبانی فلسفه ملاصدرا نظیر اصالت وجود و حرکت جوهری، به اخلاق متعالیه منجر می شود اما در اندیشه قاضی عبدالجبار به جهت فقدان این مبانی، گرایش به انسان گرایی دارد. ثالثا شهود عقلانی در دیدگاه این دو اندیشمند متفاوت است.

پروتکل ایمنی زیستی کارتاهینا، برای تکمیل کنوانسیون تنوع زیستی در ژنوایه 2000 تصویب و سپس در کشور های عضو، از جمله ایران، به مرحله اجرا درآمده است. به طور طبیعی نه در کنوانسیون و نه در پروتکل آن، امکان توافق بر همه مسائل مبتلی به نبود. یکی از موضوعات بسیار بحث برانگیز که بررسی آن به آینده موکول شد، مساله مسوولیت و طرق جبران خسارت بود که در ماده 27 پروتکل مذکور جلوه خاصی پیدا کرده است. دیدگاههای متفاوتی که در بین حقوقدانان کشورمان از این ماده پیدا شده، موجب بروز اختلاف نظرهای فاحشی می گردد که یافتن شیوه خروج از آن ضروری است. مسوولیت، همیشه مناقشه برانگیز است و مساله سازتر از آن، روش های جبران خسارات زیان دیدگان است. تضاد اولویت تحقیقات زیستی پزشکی، دسترسی به سایر علوم طبیعی برای نیل به پیشرفت های اقتصادی و اجتماعی، حمایت از تحقیقات وسیع دانشمندان در محیط زیست و تمایل به تغییر و تحول های علمی از یک طرف و تعیین مسوولیت های دولت و موسسات وابسته یا عاملان ورود ضرر برای رعایت استانداردها، حفظ محیط زیست انسانی و جبران کاستی های ناشی از اقدامات تولیدی «سازواره های دست ورزی شده ژنتیکی»، صادرات و واردات آن و بالاخص جبران خسارات وارده به زیان دیدگان از طرف دیگر، باعث شده تا مساله ی «مسوولیت و جبران خسارت» در این خصوص، در سطح بین المللی لاینحل بماند. این مساله، به علت تنوع زیستی و اقدامات متنوع زیان آور و در هم پیچیدگی مسوولیت ها، به آسانی قابل حل نیست. در این نوشتار سعی شده تا با توجه به سایر مسوولیت ها و شیوه های جبران خسارات در سطح بین المللی، به ناهماهنگی های فکری حقوقدانان داخلی سامان داده شود و راه تحقیقات در سطح بین المللی برای مسوولیت و شیوه های جبران خسارات وارده هموارتر گردد.

مزایای متعددی که استفاده از ربات های نظامی در مقایسه با افراد انسانی رزمنده دارند، سبب شده است تا این ربات ها به طور گسترده در مخاصمات مسلحانه مورد استفاده قرار بگیرند. گروهی از این ربات ها که می توانند بدون این که از سوی عامل انسانی هدایت شوند، عمل نمایند، ربات های نظامی خود فرمان هستند. این ربات ها هنوز چنین قابلیتی پیدا نکرده اند تا بتوانند قواعد حقوق بین الملل بشردوستانه از جمله اصل تفکیک و اصل تناسب را به طور کامل رعایت نمایند. با توجه به نقش افراد متعدد از جمله تولید کننده، طراح، برنامه نویس و فرمانده جنگی در اقدامات این ربات ها، نظریه هایی در خصوص مسووایت مطلق آنها، مسوولیت مشترک آنها با افراد مزبور و مسوولیت مطلق افراد ارایه شده است. در حال حاضر و به سبب تبعیت کامل این ربات ها از برنامه ای که برای آن ها نوشته می شود، تنها می توان مسوولیت انسان را در قبال اعمال آن ها پذیرفت. لذا، علی رغم پذیرش مسوولیت اولیه شخص به کار گیرنده این ربات ها، انتساب رفتار آنها اصولاً بر اساس رابطه سببیت میان آن رفتار و عامل ایجاد آن اعم از برنامه نویسی نادرست یا ویژگی مکانیکی ربات انجام می گیرد.

در حقوق بین الملل سرمایه گذاری،تقصیرسرمایه گذار به عنوان عاملی قلمداد می شود که در تعیین میزان جبران خسارت تأثیرگذاراست. بدین ترتیب چنانچه رابطه سببیت میان رفتار سرمایه گذار و خسارت وارده به سرمایه گذاری احراز شود، میزان خسارت قابل مطالبه متناسب با نقش سرمایه گذار در خسارت کاهش خواهد یافت. این قاعده که همواره امکانی در دسترس خوانده دعوا علیه خواهان است، پس از احراز مسئولیت و در مقام تعیین میزان جبران مطرح می شود. تعهد به کاهش خسارت نیز به عنوان یکی از جلوه های قاعده «تقصیر زیان دیده» به وضعیتی اشاره دارد که سرمایه گذار پس از ایجاد خسارت و باوجود توانایی، از جلوگیری از گسترش آن امتناع می کند. اثبات تقصیر سرمایه گذار-برخلاف جریان متداول رسیدگی- با خوانده دعواست و این تقصیر بر صلاحیت دیوان داوری یا مسئولیت دولت میزبان تأثیری نخواهد گذاشت و تنها می تواند موجب کاهش میزان جبران شود. مشارکت شخص ثالث یا عوامل قهری در ورود خسارت نمی توانند مبنایی برای تأثیرگذاری «تقصیر زیان دیده» باشند. همچنین است هنگامی که جامعه بین المللی، زیان دیده قلمداد شده یا زمانی که تقصیر سرمایه گذار علت تامه ورود خسارت باشد. 

قطع ارتباط محکوم با دنیای خارج به دلیل زندانی شدن باعث می شود بسیاری از حقوق ذاتی و اجتماعی وی تحت الشعاع قرار بگیرد؛ از این رو اهمیت رعایت حقوق و توجه به افراد زندانی دو چندان می شود. قاضی ناظر زندان که به نوعی قاضی اجرای حکم در زندان نیز هست به دلیل ارتباط نزدیک با زندانیان و آگاهی کامل از حقوق و مشکلات زندانیان می تواند ضامن حفظ حقوق آنان بشود. نظارت (کنترل) از اجزای شناخته شده مدیریت محسوب می شود، بطوریکه بدون توجه به اصل نظارت (کنترل) سایر اجزا مدیریت، مانند برنامه ریزی، سازمان دهی و هدایت و بسیج منابع نیز ناقص است و تضمینی برای انجام درست آن ها وجود ندارد. قاضی ناظر زندان به عنوان یکی از اشخاص تأثیرگذار در مدیریت زندان با نظارت بر اجرای قوانین، آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با زندانیان می تواند از تضییع حقوق زندانیان جلوگیری به عمل بیاورد. پژوهش حاضر با هدف احصاء و تبیین وظایف نظارتی بر حقوق زندانیان انجام شد. پس از مرور قوانین و مقررات، آیین نامه ها و دستور العمل ها، وظایفی همچون، نظارت بر امور زندانیان، نظارت بر تفکیک زندانیان، نظارت بربهداشت و تغذیه زندانیان، نظارت بر کمیت و کیفت اتاق های زندانیان، نظارت بر ملاقات و ارتباط زندانی با دنیای خارج از زندان، نظارت و رسیدگی به زندانیان بیمار و نظارت بر تصمیمات شورای انضباطی و مانند این ها برای حفظ حقوق زندانیان احصاء و تبیین شد. بر اساس یافته های این تحقیق و مداقه در قوانین و بالأخص آیین نامه سازمان زندان ها مشخص شد که به طور مثال قاضی ناظر زندان بر تصمیمات شورای طبقه بندی نظارت استصوابی و بر تصمیمات شورای انضباطی نظارت اطلاعی و یا اینکه قاضی ناظر زندان، نظارت اجرایی بر بهداری و زندانیان بیمار را دارد. اما پیشنهاد می شود که برای تضمین حقوق زندانیان نیز پیشنهاد شد تا هیات های بازرسی غیر وابسته به سازمان زندانها و دادگستری تشکیل گردد.

در حقوق ایران، قاعده کلی این است که ضرر غیر مستقیم قابل جبران نیست. با وجود این، امروزه حقوق مسئولیت تمایل دارد به طور استثنایی، برخی زیان های غیر مستقیم را قابل جبران بداند. در حقوق انگلستان، چنانچه ضرر غیر   مستقیم در حوزه پیش بینی طرفین آمده باشد، قابل جبران است. در این کشور، نظریه هایی وجود دارند که به مرور در رویه قضایی تثبیت شده و مبنای جبران ضرر غیر مستقیم را تشکیل می دهند. تئوری های نقض عهد کارا، نفع متوقع، نفع اتکاء، استرداد و اصل جبران کامل خسارات، هر یک به نوعی جبران ضرر غیر   مستقیم را در انگلیس توجیه پذیر نموده اند. در حقوق ایران نیز اگرچه همواره به لزوم مستقیم بودن ضرر تأکید شده است، لیکن قواعد فقهی و حقوقی محکمی وجود دارند که به طور استثنایی می توان ضرر غیر مستقیم قراردادی و غیر قراردادی را با توسل به آن ها قابل جبران دانست. سببیت، لاضرر، احترام، مقابله به مثل و بنای عقلا قواعدی هستند که می توانند به عنوان مبنای جبران ضرر غیر مستقیم در حقوق ایران مورد شناسایی قرار گیرند.

    اسلام در کلیه شؤون و روابط انسانی اعم از روابط الهی و بشری بلکه حتی در پیوندهای انسان ب ا حیوانات و دیگر اشیاء دخالت کرده و برای همه مقرراتی وضع نموده است، لیک به یقین در هیچ یک از منابع اسلامی به عنوان محیط زیست حکمی مطرح نشده است ولی ب دون ت ردید درب اره آب، خاک، زمین، هوا، پاکی، ناپاکی، نظافت، آلودگی، طوفان، باد، گرد و خاک، آتش س وزی، ات لاف، تسبیب و م سائلی از این قبیل در آیات و احادیث و سایر منابع احکام و نیز قوانین موضوعی ایران وجود دارد. مهم ترین سؤالات تحقیق حاضر عبارت اند از: در فقه و قوانین موضوعه حدود و ثغور حقوق محیط زیست تا کجاست؟ آیا در فقه نیز مانند حقوق کیفری ضمانت اجرایی برای خسارت وارد کنندگان به محیط زیست وجود دارد یا خیر؟ با توجه به اینکه موضوع آسیب ها و چالش های زیست محیطی یکی از مهم ترین معضلاتی است که انسان معاصر را ب ا چ الش های ج دی روبه رو کرده است. این مسأله از آن جهت دارای اهمیت است، که علائم تهدید کننده حیات، آشکار ش ده و نسل حاضر و آینده را به دلیل آلودگی های گسترده زیست محیطی، با تهدید مواجه س اخته است.

سازمان های مردم نهاد با ماهیت حرفه ای و غیرسیاسی خود، نقشی اساسی در ترویج توسعه پایدار و حمایت از مطالبات قانونی شهروندان دارند و با ارائه رویکردهای نوآورانه و مردم محور برای ارائه خدمات، حمایت و توانمند سازی مورد تحسین قرار گرفته اند اما این سازمان ها در جامعه ایران در وضعیت نابه سامانی قرار دارند به گونه ای که در شیوه تأسیس، نظارت، تأمین مالی و انحلال خود با چالش های بسیاری مواجه هستند که این خود، تضعیف حوزه عمومی را به دنبال خواهد داشت. رهایی از واقعیت  موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب  مستلزم به کارگیری استانداردهایی است که می تواند پیامدهای مثبتی را برای سازمان های مردم نهاد به همراه داشته باشد. هدف از پژوهش حاضر بررسی مؤلفه های به سامانی در ارتباط با سازمان های مردم نهاد در قوانین و مقررات سه کشور ایران، ارمنستان و کانادا است. پژوهش حاضر به لحاظ هدف توصیفی و روش تحقیق آن، به صورت جمع آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتابخانه ای و جمع آوری آراء و اسناد معتبر حقوقی و نیز بررسی و تحلیل محتوای این اسناد خواهد بود. یافته های پژوهش نشان می دهد ارمنستان قوانین و مقررات جامعی را برای حمایت از فعالیت سازمان های مردم نهاد تصویب کرده و ساختارها و کمیته های رسمی را برای حضور و مشورت با نهادهای مدنی تدارک دیده است. ضمن اینکه با بهره گیری از ابزارهای فیزیکی، مجازی و فرایندهای رسمی ظرفیت هایی برای مشارکت سازمان های مردم نهاد فراهم کرده است. در کشور کانادا قانون مستقلی در رابطه با سازمان های مردم نهاد وجود ندارد و این سازمان ها مطابق با "قانون سازمان ها و شرکت های غیرانتفاعی" فعالیت می کنند. ایران هم کماکان از عدم وجود یک قانون جامع برای فعالیت سازمان های مردم نهاد رنج برده و ساختارهای خاص مستحکمی برای جلب مشارکت این سازمان ها وجود ندارد.