نظارت راهبردی

هدف این پژوهش کاوش چارچوب نظارت راهبردی در حوزه نهادهای تعلیم و تربیت غیررسمی به ویژه مراکز آموزش های آزاد بود. روش پژوهش کیفی و مبتنی بر یک مطالعه موردی بود. در این راستا با استفاده از رویکرد هدف مند و به کارگیری معیار اشباع نظری، مصاحبه های باز با 20 نفر از ناظران و مدیران مراکز آموزش های آزاد و 12 عضو هیأت علمی در ارتباط با پدیده ی مورد بررسی انجام شد. سپس داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار Nvivo از طریق فن تحلیل مضمون مورد تحلیل قرار گرفت و در قالب سه مجموع مضامین پایه، سازمان دهنده و فراگیر دسته بندی و شبکه مضامین سازماندهی شد. بر اساس نتایج به دست آمده، نظارت راهبردی مراکز آموزش های آزاد (مضمون فراگیر) دارای اهداف، ماهیت، کارکرد، فعالیت و الزامات ویژه ای (مضامین سازمان دهنده) است که هر یک دارای ابعاد گوناگونی (مضامین پایه) می باشند.

هدف این پژوهش، کاوش مفهوم نظارت راهبردی در مراکز آموزش غیررسمی و طراحی و اعتباریابی ابزاری برای اندازه گیری این نوع نظارت بود. برای تحقق این هدف از طرح ترکیبی اکتشافی متوالی از نوع ابزار سازی استفاده شد. در مرحله اول با مصاحبه عمیق نیمه ساختمند با 20 نفر از ناظران و مدیران مراکز آموزش های آزاد و 12 عضو هیئت علمی و با به کارگیری شیوه تحلیل مضمون، ابعاد نظارت راهبردی شامل ماهیت، هدف، کارکرد، فعالیت و الزامات کشف گردید و سپس این نتایج، برای اندازه گیریِ میزان اعمالِ نظارت راهبردی در قالب یک ابزار سنجش، ساماندهی گردید. روایی صوری این ابزار با استفاده از نظرات 30 متخصص و کارشناس خبره صورت پذیرفت و به منظور انجام روایی سازه، از روش های تحلیل گویه و تحلیل عاملی مرتبه اول و دوم نیز استفاده شد. برای این منظور پرسشنامه نهایی بین 273 مؤسسه آموزشی توزیع و با استفاده از نظرات مدیران، اعتباریابی ابزار انجام گردید. نتایج نهایی نشان داد که این ابزار برای اندازه گیری میزان اعمال نظارت راهبردی بر مراکز آموزشی غیررسمی دارای اعتبار و روایی مناسبی است.

هدف این مقاله تدوین الگوی نظارت راهبردی بر تحقق سیاست های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران است. این تحقیق به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش، آمیخته از نوع اکتشافی به شمار می آید. پس از مرور پیشینه تحقیق و مطالعات اکتشافی و چارچوب نظری پژوهش، مدل مفهومی تحقیق تدوین شد و با انجام مصاحبه (داده های کیفی) و تکمیل پرسش نامه (داده های کمّی) توسط 62 نفر از خبرگان حوزه سیاست گذاری و حکمرانی، داده های تحقیق گردآوری و با روش معادلات ساختاری تجزیه و تحلیل گردید و سرانجام مدل نهایی تکمیل و ارائه شد. الگوی پیشنهادی از دَه بُعد تشکیل شده است: «نظارت بر ویژگی های سیاست کلی تدوین شده»، «نظارت بر ملاحظات تدوین سیاست کلی»، «نظارت بر تدوین نقشه راه تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر بسترسازی های تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر الزامات اجرای سیاست کلی»، «نظارت بر ملاحظات و ویژگی های رهبری در تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر ملاحظات و ویژگی های مجریان در تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر مراجع و عوامل محیطی مؤثر بر تحقق سیاست کلی»، «نظارت بر دستاوردهای حاصل از اجرای سیاست کلی» و «فرایندها، ملاحظات و الزامات نظارت بر تحقق سیاست کلی». هریک از این ابعاد دارای مؤلفه ها و زیرمؤلفه هایی بوده که درمجموع از 53 مؤلفه و 110 زیرمؤلفه تشکیل شده است.

این پژوهش به بررسی چگونگی نظارت راهبری بر شاخص های اقتصادی عملیات شرکتها می پردازد. در این پژوهش نظارت راهبردی شامل تمرکز مالکیت، سهامدار نهادی، مالکیت سهامدار عمده و سهام آزاد شناور می باشد و همپنین جهت شاخص های اقتصادی از معیار های ارزش افزوده اقتصادی، ارزش افزوده بازار، ارزش ایجاد شده برای سهامداران و معیار کیو توبین استفاده شده است. در این پژوهش تعداد 141 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1394-1399 بررسی شده است. جهت آزمون فرضیه ها از مدل رگرسیونی خطی استفاده شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که در حالت کلی ابزارهای نظارتی راهبری شرکت بر شاخص های اقتصادی تاثیر می گذارد؛ بنابراین تاثیر متغیرها به صورت جداگانه بررسی شد و نتایج یکسانی در خصوص تاثیر مثبت متغییر های مستقل تمرکز مالکیت، سهامدار نهادی، مالکیت سهامدار عمده بدست آمد ولی در خصوص متغیر مستقل سهام آزاد شناور این نتایج از این قرار نبود و رابطه منفی و معناداری بین این متغیر و معیار های ارزیابی عملکرد اقتصادی بدست آمد.

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان چارچوب بنیادین حاکمیت، بر مبنای اصول دینی و سیاسی طراحی شده و مردم سالاری دینی را محور نظام حکمرانی قرار داده است. یکی از مسائل مهم و مناقشه برانگیز در ساختار حقوقی جمهوری اسلامی، مسئولیت اجرای قانون اساسی است که بر اساس اصل ۱۱۳، بر عهده رئیس جمهور نهاده شده است. با این حال وجود برخی محدودیت های حقوقی و ساختاری، همراه با نقش مقام رهبری در هدایت کلان نظام، این پرسش اساسی را مطرح می کند که مسئولیت اجرای قانون اساسی، از نظر کارآمدی و تناسب ساختاری، بیشتر با جایگاه رئیس جمهور همخوانی دارد یا با مقام رهبری؟ فرضیه پژوهش این است که پس از اصلاحات قانون اساسی سال ۱۳۶۸، مقام رهبری به دلیل اختیارات گسترده در سیاست گذاری کلان، نظارت بر قوای سه گانه و برخورداری از ولایت مطلقه فقیه، ظرفیت بیشتری برای اجرای مؤثر قانون اساسی دارد. این در حالی است که اختیارات رئیس جمهور بیشتر به حوزه اجرایی محدود است و در بسیاری از موارد، توانایی اعمال نظارت کلان و اجرای فرابخشی قانون اساسی را ندارد. این پژوهش با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی ساختار حقوقی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران، جایگاه دو نهاد ریاست جمهوری و رهبری را در اجرای قانون اساسی ارزیابی می کند. یافته های پژوهش نشان می دهد که در چارچوب فعلی قانون اساسی، کارآمدترین الگوی نظارت و اجرای قانون اساسی، مستلزم واگذاری این مسئولیت به نهادی مستقل ذیل نهاد ولایت و رهبری است؛ بر این اساس پیشنهاد اصلی پژوهش، بهره گیری از سازمان برنامه ریزی و نظارت راهبردی ذیل نهاد ولایت است که پیش تر به عنوان یک نهاد پیشنهادی مطرح شده بود. این سازمان، افزون بر وظایف کلان برنامه ریزی و راهبری نظام حکمرانی، می تواند یکی از مأموریت های اساسی خود را نظارت بر حسن اجرای قانون اساسی و تضمین تحقق اصول آن قرار دهد. در این چارچوب، این سازمان با ایجاد هماهنگی میان قوای سه گانه، تنظیم سیاست های کلان اجرایی و اعمال نظارت راهبردی، می تواند به افزایش کارآمدی، کاهش چالش های اجرایی و تضمین تحقق حاکمیت قانون در جمهوری اسلامی ایران کمک کند.