دیپلماسی تجاری

دیپلماسی اقتصادی موضوعی است که اساسا در دوران پس از جنگ سرد و با گسترش فرآیند جهانی شدن در چارچوپ «فضای جریان ها» مطرح شده و امروزه به عنوان یکی از ابزارهای نوین،کارآمد و قدرتمند کنش در فضای بین المللی در کنار دیپلماسی سنتی قرار گرفته است. اساس شکل گیری دیپلماسی اقتصادی مبتنی بر کاستی های دیپلماسی سنتی برای تحقق اهداف سیاست خارجی و تامین منافع بازیگران دولتی و غیر دولتی عرصه بین الملی در چارچوپ تعاملات فزاینده و چند وجهی اقتصاد جهانی است. دیپلماسی سنتی اساسا قایل به تفوق سیاست بر اقتصاد بوده و عمدتا بر پایه روابط دو جانبه و چند جانبه دولت های ملی و یا حداکثر در قالب تعاملات بین الدولی در سازمان های بین المللی عمل می کند. به نظر می رسد در فضای موسوم به جهانی شدن که عمدتا ناظر بر جریان های اقتصادی و تجاری (کالا، سرمایه و خدمات) فراملی است، توسل به دیپلماسی سنتی بر مبنای الگوی ساده تعاملات دو جانبه و چند جانبه صرف دولت ها و تفوق سیاست بر اقتصاد، نمی تواند متضمن تامین منافع بازیگران بین المللی باشد. در عصر جهانی شدن، اقتصاد اهمیت فزاینده ای یافته و بازیگران متعدد دولتی و غیر دولتی به عرصه دیپلماسی وارد شده اند؛ پدیده ای که از دید دیپلماسی سنتی مغفول مانده است. در چنین فضایی کوشش بازیگران بین المللی عمدتا معطوف به دستیابی به موقعیت بهتر در اقتصاد جهانی است که خود مستلزم بهره گیری مناسب از فن دیپلماسی برای افزایش فرصت ها در زمینه جذب سرمایه های خارجی، انتقال فناوری، صدور خدمات و گسترش تجارت خارجی، دسترسی به بازار جهانی و حفظ منافع خود در برابر چالش های اقتصاد جهانی است. دیپلماسی اقتصادی ابزاری برای تامین حداکثر منافع طراحان و بازیگران دولتی و غیردولتی در عصر جهانی شدن است، در این راستا جمهوری اسلامی ایران با ترکیب بندی عناصر داخلی و خارجی خود تلاش کرده تا در جهت مسیر توسعه گام برداشته و دیپلماسی اقتصادی را به عنوان فرآیند مکمل دیپلماسی سنتی برگزیند، در این میان اتحادیه اروپا به عنوان شریک تجاری سال های اخیر، هدف گسترش دیپلماس اقتصادی جمهوری اسلامی ایران قرار گرفت.

در حالی که روابط خارجی مفهومی عام بوده و در بردارنده سیاست خارجی، تجارت خارجی و موارد دیگر می باشد، براین اساس برای مدیریت مناسب روابط خارجی نه تنها متغیرها و مؤلفه های سیاسی بلکه مؤلفه های اقتصادی، فرهنگی، مذهبی و ... نیز می بایست مورد توجه دولتمردان قرار گرفته و هماهنگی و همسویی بین اجزاء و بدنه دخیل در این روابط به وجود آید. براین اساس، مدیریت موفق در روابط خارجی با کشورها مستلزم داشتن یک مدل تصمیم گیری بوده که در آن مؤلفه های مختلف و وزن های هر یک تعیین شده و براساس آن کشورها رتبه بندی و متناسب با آن سطح روابط مشخص شود.

مطالعات انجام شده حاکی از آن است که فرایند تحصیل عضویت در سازمان جهانی تجارت )طی کردن فرایند مذاکرات الحاق(، تحت شرایط مشخص، می تواند به اثرات مثبت در سیاست های اقتصادی داخلی و ساختار و کیفیت نهادی کشورهای متقاضی عضویت بینجامد. در این مقاله با استفاده از تحلیل های مقایسه تطبیقی به بررسی اثرات الحاق به WTO بر سیاس تهای اقتصادی داخلی و شاخ صهای نهادی کشورهای تاز هملحق شده به آن سازمان، در مقایسه با اعضای مؤسس WTO و کشورهای غیرعضو، پرداخته شده است. همچنین، ضمن مقایسه مقدار و روند تغییرات شاخص های مورد نظر برای اقتصاد ایران و تحلیل میزان و علل بروز شکاف بین شاخص های مربوط به ایران در مقایسه با متوسط کشورهای تاز هملحق شده، راهکارهای اصلاح و بهبود شاخ صهای مورد نظر و رهکردهایی برای فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت ارائه شده است. در خاتمه نیز ضمن جمع بندی و نتیجه گیری، توصیه های سیاستی لازم برای اصلاحات وتغییرات ضروری در سیاس تها و نهادهای اقتصادی ایران در جهت آمادگی برای طی کردن موفق فرایند الحاق با هدف انتفاع هرچه بیشتر کشور از حضور آتی در سازمان جهانی تجارت ارائه شده است.

جهانی شدن، پیوستگی بازارهای جهانی و تشدید رقابت اقتصادی در سطح جهانی باعث افزایش اهمیت دیپلماسی تجاری و کاهش اهمیت دیپلماسی سیاسی سنتی شده و بر همین اساس اکنون از یک سو صحبت از لزوم بازنگری و بازتعریف وظایف و ساختار سازمانی وزارت امور خارجه می شود و از سوی دیگر به لزوم ایجاد یک دستگاه مستقل متولی هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری اشاره می شود. بر همین اساس، یکی از مسائلی که اکنون مطرح است، ساختار سازمانی مناسب برای هدایت و پیشبرد دیپلماسی تجاری است. مقاله حاضر به این موضوع اختصاص یافته و با بررسی ادبیات موجود به این نتیجه رسیده است که در مورد ساختار نهادی دیپلماسی تجاری، تنوع زیادی بین کشورها وجود دارد ولی در مجموع به نظر می رسد که اولاً هر چه کشورها توسعه یافته تر شده و بیشتر به سمت اقتصاد گرایش می یابند، اهمیت و استقلال حوزه دیپلماسی تجاری نیز بیشتر شده و وزن وزارتخانه های متولی تجارت یا سازمانهای توسعه تجارت افزایش می یابد و ثانیاً در مورد تفکیک دو سطح سیاست گذاری کلان و تجارت عملی هم بهتر است این دو حوزه از استقلالی نسبی برخوردار باشند و در عین حال سازوکاری ایجاد شود که بین این دو حوزه ارتباط و هماهنگی برقرار گردد.

دیپلماسی تجاری، ایران را وارد یک فضای جدید می کند که باید از مرزهای جغرافیایی گذر کند و اقتصاد مستحکم تری را نسبت به گذشته پایه گذاری نماید. در واقع نبود دیپلماسی فعال اقتصادی و تراز منفی تجاری، در عمل به واردات و قاچاق کالاهای خارجی به داخل کشور ختم شده است؛ بنابراین دیپلماسی تجاری باید بستر صادرات کالاهای مرغوب و با کیفیت داخلی در بازارهای مصرف کشورهای دیگر به ویژه همسایگان را فراهم کند. ترکیه به عنوان یکی از همسایه های ایران، فرصت مناسبی برای صادرات کالاهای تولید داخل است چرا که قرابت های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی، شباهت در تقاضای کالا و خدمات و کاهش هزینه های حمل ونقل که سبب رقابت پذیری کالاهای ایرانی می شود، مزیت تجارت با کشور ترکیه است. تجار و بازرگانان ایرانی باید از این فرصت استفاده کنند و نفوذ کالاهای ایرانی در بازار ترکیه را افزایش دهند. برای تقویت این مناسبات، راهکارهایی همچون: تشکیل کنسرسیوم های صادراتی، اصلاح شیوه های تجارت و برگزاری نمایشگاه های تخصصی کالاهای ایرانی در جهت افزایش میزان صادرات به ترکیه پیشنهاد می شود که رسیدن به این مهم، همت مسئولان تجاری و دیپلماسی اقتصادی پویایی را به ویژه در شرایط تحریم می طلبد.

سند چشم انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404، ایران را کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، با هویت اسلامی و انقلابی، الهام بخش در جهان اسلام و با تعامل سازنده و مؤثر در روابط بین الملل توصیف کرده است. بی شک این هدف مهم تنها با بهره گیری از تمامی ظرفیت ها از جمله دیپلماسی تجاری محقق خواهد شد. بر همین اساس، تحقیق حاضر به دنبال ارائه الگوی راهبردی دیپلماسی تجاری برای جمهوری اسلامی ایران با توجه به جنگ اقتصادی (تحریم اقتصادی)، سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و تجارب کشورهای منتخب است. در راستای دست یابی به این هدف، بخشی از داده ها به صورت کتابخانه ای و با مراجعه به اسناد تجاری کشورهای منتخب و بخش دیگر با استفاده از مصاحبه جمع آوری شده و جامعه آماری، اعضای هیأت علمی مؤسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی بوده است. برای تحلیل داده های مصاحبه از روش نظریه داده بنیاد استفاده شده است. الگوی پیشنهادی برای دیپلماسی تجاری جمهوری اسلامی ایران 10 راهبرد کلی دارد: 1) انتشار سند دیپلماسی تجاری؛ 2) مشارکت بخش خصوصی؛ 3) اصلاح ساختار نهادی؛ 4) حذف خودتحریمی؛ 5) تربیت دیپلمات های تجاری توانمند؛6) مدیریت بخش واردات؛ 7) ایجاد تنوع در صادرات و پرهیز از خام فروشی؛ 8) حمایت از شرکت ها و کسب وکارهای داخلی؛ 9) اولویت دهی به کشورهای همسایه؛ 10) اتصال به زنجیره ارزش جهانی. همچنین، برنامه های متناسب با راهبردها ارائه گردیده و در نهایت، الزامات و پیشنهادات مربوط به الگو مطرح شده است.

در دنیای امروز نقش دیپلماسی تجاری در توسعه اقتصادی و تجاری چنان اهمیتی یافته است که در برخی کشورها بخش عمده وقت دستگاه دیپلماتیک به این امر اختصاص می یابد. در کشور ما انتظار می رود دیپلماسی تجاری به یکی از اولویت های اصلی سیاست خارجی کشور تبدیل شود تا بتواند بخشی از مشکلات پیشروی شرکتهای دانش بنیان را مرتفع سازد. هدف پژوهش حاضر طراحی و تبیین مدل سیستمی دیپلماسی تجاری در راستای صادرات پایدار شرکتهای دانش بنیان بود که برای این منظور از رویکرد ترکیبی استفاده شد، بر این اساس پژوهش حاضر از نظر هدف اکتشافی و از نوع آمیخته و از نظر نتیجه کاربردی است. در مرحله اول پژوهش با استفاده از روش نظریه داده بنیاد و نمونه گیری نظری، 16 مصاحبه عمیق نمیه ساختاریافته تا رسیدن به اشباع نظری با فعالان شرکتهای دانش بنیان (متخصصان، مدیران شرکتها و مسئولین مرتبط) صورت پذیرفت و مدل سیستمی دیپلماسی تجاری صادرات محور در شرکتهای دانش بنیان طراحی شد. در مرحله دوم پژوهش با استفاده از مدل معالات ساختاری، مدل مذکور در 102 شرکت دانش بنیان مورد آزمون قرار گرفت. نتایج پژوهش در بخش کیفی نشان داد مدل دیپلماسی تجاری جهت پیاده سازی و نیل به صادرات پایدار نیازمند یک نگاه سیستمی است که در آن باید به عناصر ورودی ها، خانه پردازش، خروجی ها و بازخورد توجه ویژه ای شود، همچنین نتایج در بخش کمی تاثیرات ورودی ها بر خانه پردازش، خانه پردازش بر خروجی ، خروجی بر بازخور و باخورد بر ورودی ها را تایید کرد.

تصویر و برند ملی یک کشور در نظام بین الملل و در بین افکار عمومی جهانی ساخته و پرداخته می شود. کشورهای مختلف نیز به دنبال آن هستند که از ابزارهای گوناگون، تصویر الهام بخش و جذابی از خود ارائه کنند. تصویری که افزون بر نمایش قدرت یک ملت، نشان دهنده حوزه نفوذ و کنشگری مؤثر در عرصه بین الملل باشد. دیپلماسی اقتصادی و تجاری حوزه عمل سیاست خارجی است که از توان اقتصادی در سطوح دوجانبه، منطقه ای و بین المللی به منظور تأمین منافع ملی و همچنین برندسازی ملی بهره می گیرد. بدون تردید وظیفه هر دولتی آن است که امکانات لازم برای ارتقای سطح توانمندی و رفاه را برای مردم فراهم کند تا بتواند وجهه ملی کشور را ارتقا دهد. هدف اصلی این پژوهش واکاوی جایگاه و نقش دیپلماسی اقتصادی و تجاری در ارتقای برند ملی کشورهاست. پرسش پژوهش حاضر آن است که کشورهای موفق در حوزه برندسازی ملی از دیپلماسی اقتصادی و تجاری چگونه بهره برده اند؟ روش تحقیق پژوهش مبتنی بر منابع کتابخانه ای، توصیفی- تحلیلی بوده و از مطالعه موردی استفاده کرده است. بر این اساس، سه تجربه موفق چین، ترکیه و قطر در استفاده از راهبردهای دیپلماسی اقتصادی و تجاری به منظور تقویت برند ملی مورد بررسی قرار گرفته اند. گسترش تجارت با کشورهای درحال توسعه، جذب سرمایه گذاری خارجی، تقویت گردشگری، اعطای کمک های توسعه ای، صادرات محصولات فناورانه، مشارکت در سازمان ها و مجامع اقتصادی بین المللی و استفاده از مزیت های رقابتی ویژه هر کشور از اصلی ترین آموخته های تجربه کشورهای منتخب بوده است که می تواند برای ارتقای برند ملی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه و دقت قرار گیرد.

بررسی شرایط حاکم بر فضای اقتصادی کشور و پایش محیط کسب و کار حاکی است که دغدغه های متعددی برای فعالان بخش خصوصی به ویژه در حوزه تجارت خارجی وجود دارد که مانعی برای تعاملات آن ها در بازارهای بین المللی است. مسلماً بدون برطرف کردن موانع موجود در سطح داخلی و خارجی نه تنها نمی توان انتظار تقویت حضور فعالان بخش خصوصی در بازارهای جهانی و منطقه ای را داشت، بلکه حتی به از دست رفتن بازارهای صادراتی جدید و فرصت های موجود در آن نیز منجر خواهد شد. در این گزارش تلاش شده است تا با نگاه به عملکرد دیپلماسی تجاری کشور و شناسایی موانع موجود در دو سطح کلان و خرد، راهکارهای پیشنهادی دراین خصوص به منظور بهره برداری سیاست گذاران و تصمیم گیران حوزه تجارت خارجی ارائه شود. ایجاد ساختار دیپلماسی تجاری، تربیت و توانمند سازی دیپلمات های تجاری، بازنگری در نقش اتاق های بازرگانی در روابط بین الملل، بازتعریف و سامان دهی فرایندهای گمرکی، ظرفیت سنجی کالاهای صادراتی، تسهیل حضور بنگاه های ایرانی و ایجاد بانک جامع اطلاعات تجاری و اقتصادی از مهم ترین راهکارهای پیشنهادی در راستای برطرف کردن موانع موجود و ترغیب فعالان اقتصادی بخش خصوصی برای حضور در بازارهای منطقه ای است.