بررسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر اقتصاد مردمی (مقاله علمی وزارت علوم)
درجه علمی: نشریه علمی (وزارت علوم)
آرشیو
چکیده
اقتصاد مردمی به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. در میان سیاست های کلی که تاکنون ابلاغ شده، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بیشترین قرابت را با مردمی شدن اقتصاد دارد و از این رو بررسی آن از منظر اقتصاد مردمی دارای اهمیت است. در این پژوهش بررسی این سیاست ها از منظر اقتصاد مردمی با روش موردکاوی کیفی صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه شده که بر اساس این تعریف اولویت در مردمی سازی اقتصاد این است که تامین کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی و اقتصاد اجتماعی انجام شود و ورود بخش عمومی به فعالیت اقتصادی تنها در صورت شکست دو بخش مذکور مجاز است. صرف نظر از این اولویت بندی، مردمی سازی اقتصاد در سه محور مالکیت، مدیریت و سهم بری و در دو سطح اقتصاد کلان و بنگاه انجام می شود. بر اساس این مفهوم از اقتصاد مردمی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دارای کاستی های جدی است و با توجه به دلالت هایی که در سایر اصول قانون اساسی برای مردمی سازی اقتصاد وجود دارد، پیشنهاد می شود سیاست های کلی مردمی سازی اقتصاد تدوین گردد.Examining the General Policies of Article 44 of the Constitution of the Islamic Republic of Iran from the Perspective of the Democratic Economy
Economic democracy is considered as one of the main components of resistive economy. Among the general policies that have been announced so far, the general policies of Article 44 of the Constitution are most closely related to the democratization of the economy, and therefore its study is important from the perspective of the economic democracy. In this research, these policies have been studied from the perspective of economic democracy with a qualitative case study method. For this purpose, first a definition of economic democracy is presented, according to which the priority in democratization of the economy is that the supply of goods and services is done by the private sector and social economy, and the public sector is allowed to enter economic activity only if those two sectors has failed. Regardless of this prioritization, democratization of the economy is done in three axes of ownership, management and sharing and in two levels of macroeconomics and firms. Based on this concept of economic democracy, the general policies of Article 44 of the Constitution have serious shortcomings, and considering the implications of other principles of the Constitution for the democratization of the economy, it is suggested that general policies for the democratization of the economy be formulated.
تبلیغات
