بخش تعاونی

مهمترین عامل موثر در توسعه از دیدگاه کلان اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور ها و همچنین در سطوح خرد در انواع سازمان ها و بنگاه های اقتصادی توسعه منابع انسانی است توسعه منابع انسانی در جهان و به ویژه در جمهوری اسلامی ایران که به موجب قانون اساسی نظام اقتصادی آن بر پایه سه بخش دولتی تعاونی و خصوصی استوار گردیده است بر اساس نیاز و ویژگی های هر یک از بخش خای مزبور امری مهم و اساسی در جهت توسعه و افزایش اثر بخشی فعالیت نیروی انسانی شاغل در آنها تلقی میگردد مطالعات زیادی در مورد مدیریت و توسعه منابع انسانی در سطح جهان از جمله ج .ا. ایران در بخش های دولتی و خصوصی انجام شده است ولی توسعه منابع انسانی در بخش تعاونی کمتر مورد مطالعه واقع شده است پس از تشکیل وزارت تعاون در اواخر سال 1370 این موضوع به عنوانی یکی از مباحث محوری توسعه بخش تعاونی با گسترش فعالیت های آموزشی مطرح گردید در این مقاله تلاش گردیه است با توجه به ساختار بخش تعاونی و نیروی انسانی شاغل در آن و نیز عملکرد فعالیت های آموزشی در این بخش بخصوص با تجزیه وتحلیل عملکرد سال 1379 است.

هدف این پژوهش، بررسی علل ناکارآمدی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی در توسعۀ بخش تعاونی طی سال های 1385 تا 1394 بود. در این تحقیق، با استفاده از اسناد و مدارک موجود و تحلیل محتوا و با تحلیل عملکرد قوای مقننه و مجریه، موضوع از بعد نظام حقوقی بررسی شد. با رویکردی توصیفی- تحلیلی، در مجموع نتیجه گیری شد اهم بندهای سیاست های کلی مذکور در حوزۀ تعاون یا به نحو مناسب تقنین نشده و یا به اجرا در نیامده است. البته طی دو برنامۀ چهارم و پنجم توسعۀ کشور، ظرفیت برای توسعۀ بخش تعاون به لحاظ حقوقی تا حدودی فراهم شده بود، اما چه در انجام تکالیف مقرر و چه در استفاده از اختیارات قانونی، اقدام مؤثری صورت نگرفت و نتیجه این شد که سهم بخش تعاونی در اقتصاد ملی نه تنها به 25 درصد مقرر نرسید، بلکه طبق اعلام رسمی، از 5/5 درصد قبلی به 5 درصد کاهش یافت.   

امروزه با پایداری در کسب و کارها در تعاونی ها میتوان با مشکل بیکاری و ورشکستگی بسیاری از تعاونی ها مقابله کرد. ارائه الگوی پایداری کسب وکارها یکی از عوامل مؤثر در موفقیت و پایداری تعاونی ها می باشد. تحقیق حاضر با هدف طراحی الگوی پایداری کسب وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی در بخش تعاونی استان همدان انجام شد. این تحقیق ازنظر هدف کاربردی-توسعه ای و روش تحقیق و چارچوب پژوهش به صورت کمی- کیفی (آمیخته) است. مشارکت کنندگان در بخش کیفی برخی از مدیران تعاونی های موفق کشور و اساتید خبره در زمینه بازرگانی به روش در دسترس هدفمند (افراد متخصص و خبره در حوزه بازرگانی و کسب و کار درتعاونی ها که خودشان به شرکت در این پژوهش تمایل داشتند) بر اساس اشباع نظری به تعداد 12 و در بخش کمی جامعه آماری تعداد 360 نفر از مدیران کلیه تعاونی های موفق کشورکه مشارکت کنندگان بر اساس جدول مورگان و کرجسی به تصادفی طبقه ای به تعداد 130 نفر انتخاب شدند. نتایج پژوهش در بخش تحلیل کیفی نشان داد که این الگو پایداری کسب و کار شامل شش مقوله از جمله شرایط علّی، مقوله محوری، عوامل زمینه ای، شرایط مداخله گر، راهبردها و پیامدها، بود و 82 عامل مؤثر بر طراحی الگوی پایداری کسب وکار با رویکرد توسعه کارآفرینی شناخته شد. همچنین مشخص شد که تأثیر شرایط علّی بر مقوله محوری و مقوله محوری بر راهبردها به طور مستقیم و تأثیر راهبردها بر پیامدها، عوامل زمینه ای و شرایط مداخله گر بر راهبردها به شکل غیرمستقیم می باشد. در قسمت کمی مشخص شد مدل از برازش مطلوبی برخوردار است.

مطالعه حاضر به منظور بررسی جایگاه بخش خصوصی و تعاونی و ساختار بازار پسته در استان کرمان و امکان تقویت آن انجام گرفته است. برای انجام پژوهش حاضر، داده ها و اطلاعات مورد نیاز از روش پیمایشی و مطالعه کتابخانه ای جمع آوری شد. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افرادی که در استان کرمان دست اندرکار امور بازرگانی (داخلی/خارجی) بوده و به خرید، فروش وصادرات پسته مشغول اند، تشکیل می دهند، با استفاده از فرمول نمونه گیری کوکران 68 نمونه با روش نمونه گیری طبقه ای متناسب با حجم طبقه انتخاب گردید. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات وآزمون فرضیه ها از آزمون های t مستقل، آزمون u من-ویتنی، نسبتهای تمرکز و شاخص هرفیندال استفاده شد. جهت بررسی اطلاعات جانبی تحقیق، ازآزمون های t یک متغیره واسپیرمن استفاده شد. مهم ترین یافته های پژوهش حاکی از آن است که بخش خصوصی سهم بیشتری از بازار پسته استان کرمان را نسبت به بخش تعاونی به خود اختصاص داده است. افزایش قیمت جهانی پسته باعث فعال تر شدن بخش خصوصی نسبت به بخش تعاونی در بازار می شود همچنین نتایج نشان داد که ساختار بازار پسته استان کرمان شبه رقابتی است.