حسین عیوضلو

حسین عیوضلو

مدرک تحصیلی: دکتری

مطالب
ترتیب بر اساس: جدیدترینپربازدیدترین

فیلترهای جستجو: فیلتری انتخاب نشده است.
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۴ مورد.
۱.

بررسی رابطه بین شاخص های عدالت و رشد اقتصادی در اقتصاد ایران از دیدگاه اقتصاددانان اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی سال ۱۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۵۵ 51 - 33

کلیدواژه‌ها: عدالت اقتصادی از دیدگاه اسلامی توزیع پیش از تولید و توزیع پس از تولید رشد اقتصادی مدل ARDL روش FMOLS

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۷۰
در این مقاله رابطه بین عدالت از دیدگاه اسلامی و رشد اقتصادی بررسی می شود. در پژوهش حاضر سعی شده است، مطابق با رویکرد شهید آیت الله محمد باقر صدر و دیگر اقتصاددانان اسلامی از عدالت، شاخص های عدالت در مرحله توزیع قبل از تولید و توزیع بعد از تولید در نظر گرفته شده و رابطه بین عدالت و رشد در دو مدل بررسی شود. نتایج تخمین مدل اول با استفاده روش خودتوضیح برداری با وقفه های گسترده (ARDL) طی دوره زمانی 98-1357 نشان می دهد که شاخص فیزیکی کیفیت زندگی به عنوان شاخص عدالت قبل از تولید و شاخص رفاه آمارتیاسن به عنوان شاخص عدالت بعد از تولید، در کوتاه مدت و بلندمدت اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. همچنین، نتایج مدل دوم با استفاده از روش حداقل مربعات کاملا اصلاح شده (FMOLS) طی دوره زمانی 98-1375 نشان می دهد که شاخص رفاه آمارتیاسن و شاخص آزادسازی اقتصادی به عنوان شاخص عدالت اجتماعی اثر مثبت بر رشد تولید ناخالص داخلی دارد. بنابراین، برای اثر گذاری عدالت بر بهبود رشد لازم است به عدالت در مراحل مختلف تولید توجه ویژه ای شود و برقراری و حفظ عدالت اقتصادی و اجتماعی می تواند نقش زیادی در افزایش تولید ناخالص داخلی و توسعه پایدار داشته باشد.
۲.

بررسی سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از منظر اقتصاد مردمی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۳۰) 405 - 432

کلیدواژه‌ها: اقتصاد مردمی دموکراسی اقتصادی قانون اساسی سیاست های کلی اصل 44 بخش خصوصی اقتصاد اجتماعی بخش عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰ تعداد دانلود : ۳۱
اقتصاد مردمی به عنوان یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی مطرح است. در میان سیاست های کلی که تاکنون ابلاغ شده، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی بیشترین قرابت را با مردمی شدن اقتصاد دارد و از این رو بررسی آن از منظر اقتصاد مردمی دارای اهمیت است. در این پژوهش بررسی این سیاست ها از منظر اقتصاد مردمی با روش موردکاوی کیفی صورت گرفته است. بدین منظور ابتدا تعریفی از اقتصاد مردمی ارائه شده که بر اساس این تعریف اولویت در مردمی سازی اقتصاد این است که تامین کالاها و خدمات توسط بخش خصوصی و اقتصاد اجتماعی انجام شود و ورود بخش عمومی به فعالیت اقتصادی تنها در صورت شکست دو بخش مذکور مجاز است. صرف نظر از این اولویت بندی، مردمی سازی اقتصاد در سه محور مالکیت، مدیریت و سهم بری و در دو سطح اقتصاد کلان و بنگاه انجام می شود. بر اساس این مفهوم از اقتصاد مردمی، سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی دارای کاستی های جدی است و با توجه به دلالت هایی که در سایر اصول قانون اساسی برای مردمی سازی اقتصاد وجود دارد، پیشنهاد می شود سیاست های کلی مردمی سازی اقتصاد تدوین گردد.
۳.

تحلیل فقهی- اقتصادی مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: تحقیقات مالی اسلامی سال دهم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 445 - 494

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی نظام اقتصادی اسلام نظام پولی اسلامی ارزش پول منشأ پول

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۲۹۹
در طول تاریخ، علم اقتصاد ازلحاظ نظری سه سؤال مبنایی و مرتبط با یکدیگر در حوزه پول وجود داشته است که هر نظریه پولی سعی کرده پاسخ های مناسب برای آنها ارائه کند. این سه سؤال عبارت اند از: 1- پول چیست؟- 2- منشأ پول چیست یا چگونه وارد جامعه می شود؟- 3- پول چگونه ارزش به دست می آورد یا آن را از دست می دهد؟؛ در اقتصاد متعارف دو نحله و مکتب پولی «متالیست ها (فلزگرایان[i])» و «چارتالیست ها[ii]»، سعی کرده اند با مبانی و اصول نظری خویش به این سؤالات پاسخ دهند. در این مقاله سعی شده است با استفاده از مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلامی از منظر اقتصاد اسلامی به این سؤالات پاسخ داده شود. بدین منظور ابتدا با استفاده از روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، مبانی، اصول و چارچوب کلان نظام پولی اسلام تبیین شده و سپس با توجه به آنها به سؤالات مذکور پاسخ داده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که در نظام پولی اسلامی، اولاً هرآنچه که بتواند وظایف پول را ایفا کند و از نظر مردم (عرف) مورد قبول واقع شود، می تواند نقش پول را در نظام اقتصادی ایفا نماید ولی حکومت اسلامی حسب وظیفه و جایگاهی که دارد، در صورت انحراف مصادیق پول از شروط و موازین شرعی، تأیید و اعتبار خویش را از پول الغا می نماید؛ ثانیاً در خصوص ارزش پول، باید گفت که پول یا باید ارزش ذاتی داشته یا مابه ازاء ارزشمندی در عالم واقع داشته باشد تا با اصول و مبانی نظام پولی تطابق داشته و بتواند در مقام مبادلات و معاملات مورد استفاده قرار گیرد. 1. Metallists 2. Chartalists
۴.

کاربست مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی در تبیین انتظارات تورمی ناهمگن(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهاردهم پاییز و زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۲۷) 259 - 282

کلیدواژه‌ها: انتظارات تورمی ادراکات اعتباری ناهمگنی علامه طباطبایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۳ تعداد دانلود : ۲۰۴
انتظارات تورمی در اقتصاد متعارف از الگوی خاصی تبعیت می کند که انتظارات عقلایی خوانده می شود. این الگو یک الگوی استاندارد و فراگیر است که در نظریه پردازی و مدل سازی اقتصادی از آن استفاده می شود. این در حالی است که براساس شواهد اقتصاد آزمایشگاهی نحوه شکل گیری انتظارات کنشگران اقتصادی متفاوت و ناهمگن است. در این پژوهش تلاش کردیم تا با طرح مفهوم ادراکات اعتباری علامه طباطبایی، چرایی این ناهمگنی را تبیین نماییم و توضیح دهیم که انتظارات می توانند بر خلاف دیدگاه کلاسیک های جدید متفاوت باشند. یافته ها حاکی از آن است که ناهمگنی در انتظارات به دلیل تکثر در اعتباریاتی است که به واسطه فرایند تاریخی و معاصر بودن محیط جغرافیایی و زمانی متکثر شده اند و آموزش قواعد مرتبط با این اعتباریات نقش مهمی در تلقی افراد از درستی یا نادرستی و یا عقلانی و غیر عقلانی بودن آن ها دارد. این در حالی است که استفاده از تعبیر عقلایی یا غیر عقلایی برای انتظارات می تواند مغالطه آمیز باشد.
۵.

تحلیل فقهی- حقوقی مبادله ارزهای قابل استخراج در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال بیستم بهار ۱۳۹۹ شماره ۷۷ 183 - 210

کلیدواژه‌ها: ارزهای مجازی بلاکچین پروتکل های اجماع اثبات کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲۱ تعداد دانلود : ۶۹۹
یکی از موضوعاتی که با گسترش فناوری های فضای مجازی و بین المللی در راستای جهانی شدن مورد توجه قرار گرفته، پدیده ارز مجازی و سازوکارهای مرتبط با آن است. این پدیده نشأت گرفته از رشد فناوری به نام بلاکچین و استفاده آن در فضای مجازی است. در این راستا با توجه به اهمیت مسائل شرعی و  گسترش تهدیدها و فرصت های پدیده های فضای مجازی و لزوم تعیین موضع مناسب در خصوص مبادله و معامله با این ارزها، به نظر می رسد مسئله شناخت دقیق ارزهای مجازی و تحلیل انواع آنها امری مهم و ضروری است. در این تحقیق سعی شده است اولاً با استفاده از روش های تاریخی، بنیادی و توصیفی ابعاد فنی، اقتصادی ارزهای مجازی تبیین شود، سپس بر اساس روش های معتبر فقهی اعم از فقه معاملات و فقه نظام مبتنی بر چارچوب اقتصاد اسلامی، حکم مبادله با ارزهای مجازیِ قابل استخراج (مانند بیت کوین) مورد تحلیل قرار گیرد. نتایج تحقیق نشان می دهد که اولاً انواع ارزهای مجازی با یکدیگر تفاوت ماهوی و حکمی دارند و ثانیاً ارزش ارز مجازی قابل استخراج خلق شده (مانند بیت کوین)، بر فرض وجود مالیت عرفی، از حیث عقلایی و شرعی قابل تعیین نیست؛ ثالثاً با گذشت زمان، تمرکز در استخراج و در نتیجه تمرکز ثروت در این مکانیزم خواهد شد که مخالف عدالت توزیعی ثروت خواهد بود.
۶.

ساز و کار تعیین نرخ سود بانکی در نظام پولی و بانکداری جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و سیاست های اقتصادی دوره ۱۶ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۲ 165 - 186

کلیدواژه‌ها: نرخ سود بازار بین بانکی دارایی محور بازدهی واقعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۷ تعداد دانلود : ۴۱۵
هدف این مقاله طراحی سازوکار شکل گیری نرخ سود در نظام بانکداری ایران بر پایه اصول شریعت است؛ به گونه ای که کارایی تخصیصی در نظام بانکی را تضمین کند. برای این منظور بر اساس روش تحلیلی- فقهی،  سازوکار تعیین نرخ سود بانکی در چارچوب قیمت گذاری از منظر فقهای عظام و اقتصاد اسلامی مورد بررسی قرار می گیرد. بر اساس نتایج به دست آمده از مبانی فقهی در شرایط طبیعی قیمت گذاری و تعیین دستوری نرخ سود بانکی ممنوع و خلاف اصول شریعت است. با توجه به نتایج مطالعات فقهی-اقتصادی، چارچوب شکل گیری نرخ سود بر  پایه مبانی حق و عدل و در قالب بازار بین بانکی دارایی محور طراحی شده است. در این چارچوب بانک مرکزی کریدور نرخ سود را تعیین و بانک ها بر پایه عقود اسلامی از طریق انتشار اوراق و عرضه آن در بازار بین بانکی به تأمین مالی کوتاه مدت و بلندمدت بنگاه ها اقدام می نمایند. نرخ سود اوراق منتظره بر اساس بازدهی در بخش واقعی اقتصاد و نرخ سود بازار بین بانکی بر اساس مبادلات اوراق در بازار تعیین می گردد. 
۷.

واکاوی فلسفه حرمت ربا با تأکید بر انتقال ظالمانه ریسک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال سیزدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۲۵) 55 - 84

کلیدواژه‌ها: انتقال ظالمانه ریسک تسهیم ریسک ربا ریسک فلسفه حرمت ربا

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۳ تعداد دانلود : ۵۰۱
مفهوم ربا یکی از مفاهیمی است که در طول تاریخ جهان اسلام موردتوجه طیف های گوناگونی از اندیشمندان ازجمله مفسران و فقها و اخیراً اقتصاددان های اسلامی قرارگرفته است. حرمت ربا یکی از معدود موضوعاتی است که آیات متعدد قرآنی در مورد آن آمده است و آن را جنگ با خدا و رسول او می داند. این پژوهش درصدد است به شیوه تحلیلی توصیفی ب ا ب هره گیری از برخی آی ات و بررسی دی دگاه های اندیشمندان م عاصر درباره ماهیت ربا و فلسفه های حرمت آن، برای اولین بار به واکاوی فلسفه حرمت ربا از منظر ریسک بپردازد. بر این اساس، یکی از فلسفه های حرمت ربا را با توجه به فرازمانی بودن آموزه های قرآنی می توان جلوگیری از انتقال ظالمانه ریسک و به تبع آن جلوگیری از جابجایی ثروت برآمده از ظلم دانست که در این پژوهش با مقایسه انتقال ظالمانه ریسک در ربا با تسهیم ریسک در عقود اسلامی مبتنی بر بخش واقعی اقتصاد به تشریح این امر پرداخته است.
۸.

مقدمه ای در تبیین روش و فرآیند توسعه نظریه پردازی اقتصاد اسلامی (فرآیند عبور از مبانی نظری به الگوهای عملیاتی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۳) 1 - 40

کلیدواژه‌ها: نظام سازی اقتصاد اسلامی روش ترکیبی نظریه پردازی اقتصاد اسلامی نظام پولی و بانکی اسلامی مراحل نظریه پردازی اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۸ تعداد دانلود : ۴۰۸
اقتصاد اسلامی برای اجرایی شدن نیاز به بهره برداری از روش های نظریه پردازی در عرصه نظام سازی اقتصادی دارد. این مقاله برای همین منظور نگاشته شده و در آن فرآیند توسعه نظریه پردازی در چارچوب اقتصاد اسلامی مورد بحث و بررسی واقع می شود. در این مقاله روش ویژه ای برای بسط و توسعه نظریه پردازی در اقتصاد اسلامی پیشنهاد شده که ترکیبی است از روش های فقهی کلان نگر و روش های متعارف تحلیل موضوعات اقتصادی، همچنین براساس همین روش ترکیبی فرآیند عبور از مبانی به الگوهای عملیاتی قابل اجرا معرفی شده و مراحل مشخصی پیشنهاد گردیده است. نظام سازی اقتصادی در نظام جمهوری اسلامی ایران که در سال های اخیر با عنوان «الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» مطرح شده، خود زمینه مناسبی برای بررسی و آزمون این مسأله است. از این رو، روش ها و فرآیندهای به کار گرفته شده در این مقاله می تواند برای اجرایی کردن اهداف این نظام مورداستفاده واقع شود. طرح نظام جمهوری اسلامی ایران خود مبتنی بر این اندیشه است که اصول و موازین ثابت اسلام در همه عرصه ها قابلیت تطبیق و تعمیم دارد. البته شکی نیست که برحسب مقتضیات زمان و مکان امکان تغییر در راهبردها و شیوه های اجرایی و نحوه عمل وجود دارد.
۹.

تحلیل فقهی-اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام؛ (مطالعه موردی بیت کوین)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت اقتصاد اسلامی سال یازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۲۱)

کلیدواژه‌ها: ارز مجازی بیت کوین اقتصاد اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۴۱ تعداد دانلود : ۱۷۵۰
در اواخر سال 2008، با رشد فناوری ها و گسترش فضای مجازی، پدیده ای تحت عنوان ارز رمزنگاری شده «بیت کوین» به جهان معرفی گردید و مورد اقبال عمومی قرار گرفت. هرچند استخراج ارزهای مجازی در کشورهای اسلامی و ایران گسترش یافته، هنوز ابهاماتی شرعی در زمینه حلیت و مشروعیت درآمد حاصله از آن وجود دارد. در این مقاله با استفاده از روش تحلیلی به بررسی فقهی-اقتصادی استخراج ارزهای مجازی در نظام اقتصادی اسلام می پردازیم. نتایج تحقیق نشان می دهد اولاً، با توجه به گسترش مصادیق مختلف ارزهای مجازی، باید حکم استخراج هر ارز مجازی را به صورت مجزا، با اصول و قواعد اسلامی تطبیق داد. در این راستا، از منظر فقه فردی، اگر پاداشی که در ازای فعالیت استخراج پرداخت می شود، امری باشد که در نظام اقتصادی، عوض و مابه ازاء معتبر نداشته باشد، عقد باطل است. ثانیاً، از منظر فقه حکومتی، پرداختن به فعالیت استخراج ارزهای مجازی ای که منجر به تقویت حکومت اسلامی گردند، جایز بوده و باید مورد توجه قرار گیرند. در مقابل، استخراج ارزهایی که موجب استیلاء نظام سلطه بر حکومت اسلامی شوند، جایز نیست.
۱۰.

اصول موضوعه و راهبردهای بانکداری اسلامی در چارچوب نظام اقتصادی اسلام(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هجدهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۷۱ 5 - 35

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی بانکداری اسلامی نگرش سیستمی راهبردهای بانکداری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۱۹ تعداد دانلود : ۵۳۳
نظام پولی و بانکی اسلامی مشتمل بر بانک مرکزی، شبکه بانکی، نهادهای قانونی، نظارتی، کنترلی، تنظیم گری (رگولاتوری)، نظامات حسابداری و حسابرسی و مالیاتی و همچنین سازوکار تعیین قیمت و ... می باشد که همه این مجموعه را باید در چارچوب نظام اقتصادی اسلام ارزیابی نمود. بدون توجه به کلیت نظام بانکداری اسلامی اعمال تغییر در بخشی از ابعاد این نظام از جمله تغییر در روابط حقوقی، تغییری بنیادین در ساختار موجود نظام بانکی ایجاد نمی کند.  آنچه به عنوان مزیت این تحقیق مطرح است نوع نگاه سیستمی به نظام بانکداری اسلامی است که آن را به عنوان یک زیرسیستم در ساختار اقتصاد اسلامی می بیند. این چارچوب بر اساس سه واژه و معیار قرآنیِ حق و عدل و قوام توضیح داده می شود. بر این اساس مقاله حاضر به اصول و راهبردهای بانکداری اسلامی به عنوان یکی از مهم ترین کارکردهای اقتصاد اسلامی پرداخته است. برای دستیابی به جوهر نظام بانکداری اسلامی قبل از هر چیز تنظیم «نگرش» مهم است: نگرش بر اساس روش شناسی مبتنی بر رویکرد سیستمی و شناسایی ارکان تکوینی و تشریعی اقتصاد و بانکداری اسلامی است که در این تحقیق به آن اشاره شده است. در این تنظیم و معماری جدید از نظام بانکداری اسلامی «فقه الاقتصاد» نقش ویژه ای خواهد داشت. بر این اساس ثبات پول، رابطه بخش پولی با بخش واقعی، تعادل های اقتصادی، قیمت گذاری و نظارت تخصصی موضوعات اساسی خواهد بود که بر اساس این نگرش، در نظام بانکی بررسی می شود و قراردادهای اسلامی در این بستر به اجرا در می آیند.
۱۱.

راهکارهای برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۶ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۲۰ 49 - 77

کلیدواژه‌ها: اخلاق بانکداری اخلاقی بانکداری اسلامی بانکداری ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۰ تعداد دانلود : ۷۷
بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. در این مقاله، پس از معرفی بانکداری اخلاقی و اهداف آن، راهکارهای برقراری نظام بانکداری اخلاقی در نظام بانکداری ایران در قالب سه محور «تعیین خط مشی اخلاقی»، «تدوین ضوابط اخلاقی» و «تدابیر ساختاری» پیشنهاد می گردد. محور اول شامل سه بخش موازین و اصول اسلامی، اسناد بالادستی و تجارب سایر کشورها، محور دوم شامل ضوابط اخلاقی درون بانکی، بین بانکی و فرابانکی و در نهایت محور سوم شامل اطلاع رسانی و آموزش، نظارت و بازرسی، ارزیابی و رتبه بندی و اصلاح و بهبود عملکردها می شود. در انتها مهم ترین موانع برقراری بانکداری اخلاقی در نظام بانکی تشریح می گردد
۱۲.

شناسایی و اندازه گیری شاخص عدالت و کارایی در نظام بانکی؛ موردمطالعه: بانک توسعه صادرات ایران، استان اصفهان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۱۵)

کلیدواژه‌ها: عدالت کارایی بانک توسعه صادرات ایران مزیت صادراتی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۶۸ تعداد دانلود : ۶۶۲
بانکداری بدون ربا گام نخست از بانکداری اسلامی است و نیاز است تا برای تحقق کامل نظام بانکی اسلامی به مؤلفه هایی همچون عدالت نیز توجه گردد. بانک توسعه صادرات نهادی است که هدف کلان آن، توسعه صادرات غیرنفتی است؛ با توجه به اهمیتی که این بانک در کل اقتصاد دارد بر آن شدیم تا ارزیابی خود از شاخص های عدالت اقتصادی این نهاد را داشته باشیم و یکی از شاخص ها را تبیین و معرفی نماییم. در بررسی عدالت اقتصادی توجه به حق مال و حق بایسته آن ضروری است، بر این اساس قابلیت و پتانسیل هر منطقه در توجه به عدالت اقتصادی اهمیت دارد و این حق باید ایفا گردد. لذا شناسایی مزیت های صادراتی مناطق و سیاست گذاری بانک برای حمایت از آن یکی از مواردی است که باید موردتوجه بانک توسعه صادرات قرار گیرد و قوام مناطق را حفظ کند و آن را شکوفا کند. به عنوان نمونه استان اصفهان را موردبررسی قرار دادیم و با مصاحبه تلفنی و پرسشنامه از فعالان صادراتی استان و مشتریان بانک ارزیابی خود از این شاخص را انجام دادیم. بر اساس تجربه و دانش فعالان بازار و مشتریان بانک در حوزه صادرات غیرنفتی به تحلیل داده ها با استفاده از معادلات ساختاری پرداختیم و میزان تأثیر هرکدام از بخش های اقتصادی در ارتباط با قابلیت های استان مشخص گردید و در نهایت چالش های بانک را نشان دادیم. با توجه به معیار معرفی شده در تحقیق به ترتیب بخش صنعت و معدن، شیمیایی و پتروشیمی، خدمات و سپس کشاورزی شایسته توجه بانک توسعه صادرات در تسهیلات دهی می باشند و اولویت زیربخش های این بخش های اقتصادی نیز در این تحقیق مشخص گردیده اند و بر اساس ضرایب از بزرگ به کوچک میزان تأثیرگذاری در شاخص بیان شده است تا بتوان بر اساس معیار معرفی شده در تحقیق، عدالت و کارایی را امتیازدهی کنیم.
۱۳.

بانکداری اخلاقی ؛ درس هایی برای نظام بانکی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۴ بهار ۱۳۹۴ شماره ۱۰ 27 - 52

کلیدواژه‌ها: اخلاق اقتصاد اخلاقی بانکداری اخلاقی نظام بانکی کشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۶ تعداد دانلود : ۱۰۴
بانکداری اخلاقی نوعی فعالیت بانکی است که علاوه بر داشتن اهداف متعارف نظام بانکی، تلاش دارد تا با احترام به حقوق آحاد جامعه، حفظ ثبات نظام اجتماعی اقتصادی، صیانت از محیط زیست و ارتقای سطح اعتماد و اطمینان عمومی به صنعت بانکداری به بهبود کیفیت زندگی افراد جامعه کمک برساند. از این رو با توجه به تعالیم اخلاق مدار شریعت اسلامی در امور مدیریتی و اقتصادی و نیز با عنایت به اصول و اهداف تعالی خواه نظام جمهوری اسلامی ایران در عموم فعالیت های پولی و بانکی و همچون تجربه مفید این نوع بانکداری در برخی از کشورهای جهان، می توان اذعان نمود جای خالی نظام مدون و ساختاریافته بانکداری اخلاقی در کلیت نظام بانکی کشور اعم از اسناد و قوانین بانکی و نیز سازوکارهای اجرایی و عملیاتی به شدت احساس می شود. این تحقیق تلاش دارد توصیه هایی برای اجرای این نوع بانکداری در نظام بانکی کشور ارائه نماید.
۱۴.

آیا قیمت بازاری، عادلانه است؟ (تحلیل تطبیقی نگرش فلاسفه یونان، علمای اسکولاستیک و فقهای مسلمان به قیمت عادلانه)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال چهارم بهار و تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲ (پیاپی ۸)

کلیدواژه‌ها: ارسطو بازار قیمت عادلانه علمای اسکولاستیک فقهای مسلمان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۳۲ تعداد دانلود : ۹۱۹
در این مقاله به برررسی عدالت در سطح خرد و به طور خاص عادلانه بودن عملکرد بازار در سه پارادایم متفاوت اما بعضاً به هم مرتبط می­پردازیم: پارادایم فلسفی یونان باستان (با تأکید بر اندیشه ارسطو)، پارادایم مسیحی اسکولاستیک­ها در قرون میانه (با تاکید بر اندیشه­های سن توماس اکویناس) و پارادایم فقهی در تمدن اسلامی (با تاکید بر آرای علامه حلی و ابن تیمیه). ارسطو و متفکرین اسکولاستیک به دلیل رویکرد اخلاقی خویش، همواره در مباحث اقتصادی خویش فضیلت عدالت را به عنوان اصل حاکم بر تمامی روابط اجتماعی و اقتصادی مدنظر قرار می­دادند. اسکولاستیک­ها در پاسخ به پرسش از قیمت عادلانه با تکیه بر رویکرد نظری ارسطو به عدالت و ارزش و رویکرد عملی حقوقدانان رومی (رومنیست­ها) به مبادله و رویکرد اخلاقی مسیحیت، غالباً به این نتیجه می­رسیدند که چون نیاز (که تعیین­کننده قیمت بازاری است) تعیین­کننده ارزش اشیاء هم می­باشد، در نتیجه برابری میان ارزش­های مبادله شده (عدالت مبادله­ای) در بازار متعارف (رقابتی) محقق گشته است و در نتیجه قیمت بازاری عادلانه است. گر چه فقهای مسلمان دکترین مستقلی راجع به قیمت عادلانه نداشتند اما ذیل مباحثی از قبیل تسعیر (قیمت­گذاری عادلانه) و غصب (ضرورت جبران عادلانه) به صورت تلویحی به بحث قیمت و ارزش پرداخته­اند. در این مقاله این فرضیه مطرح می­شود که فقهای مسلمان و به طور خاص علامه حلی و ابن تیمیه قیمت­المثل را عادلانه می­دانند و در مرحله بعد می­توان نشان داد که قیمت­المثل معادل قیمتی است که در شرایط بازاری متعارف (بازار بدون مداخله و دستکاری­ از قبیل احتکار و انحصار و تلقی رکبان و ...) تعیین می­شود یعنی قیمتی که منعکس کننده برآورد عرفی و جمعی از کالاست.
۱۵.

نقش نظام بانکداری اسلامی در ایجاد ثبات مالی در سطح کلان

نویسنده:
منبع: تازه های اقتصاد شهریور ۱۳۹۰ ویژه نامه بانکداری اسلامی
حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه سیاست پولی و بانک مرکزی،عرضه پول و اعتبار
  2. حوزه‌های تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد کلان و اقتصاد پولی،مالی ،اقتصاد توسعه پول و نرخ بهره سیستم های پولی،استانداردها،رژیم ها،دولت و سیستم پولی،سیستم های پرداخت
تعداد بازدید : ۱۷۲۴ تعداد دانلود : ۸۹۰
۱۶.

اصلاح ساز و کار نظام صنفی عرضه و تقاضای کالاها و خدمات در پرتو آموزه¬های اسلام

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۵)

کلیدواژه‌ها: توزیع بازار اصناف آموزه های تجاری اسلام فرهنگ تجاری اسلام

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۸۳ تعداد دانلود : ۷۰۴
اصناف توزیع کننده کالا و خدمات از دیرباز سهم قابل توجهی را در اداره امور اقتصادی به خود اختصاص داده­اند. از اینرو توسعه متناسب این بخش عظیم از نظام اقتصادی، امری اجتناب ناپذیر است. نظام اقتصادی اسلام ضمن برخورداری از عالی­ترین اهداف، آموزه­های سودمند و کارآمدی را شامل می­شود. توسعه نظام صنفی برای رسیدن به یک الگوی صنفی اسلامی مسأله­ای است که به گواهی تمدن اسلامی، برای یک جامعه اسلامی با اهداف متعالی خود از اهمیت فوق­العاده­ای برخوردار بوده و توسعه آن بسیار ضروری است. اما در عمل شاهدیم، با گسترش اصناف و تحولات متعدد در سایر بخش­های اقتصادی و غیر اقتصادی، بسیاری از آموزه­ها و ارزش­های اسلامی در حوزه تجارت به فراموشی سپرده شده و از اینرو لزوم بازنگری آن در حوزه­های سیاستگذاری و اجرا، امری اجتناب ناپذیر شده است. برای دستیابی به نظام صنفی توسعه یافته از منظر اقتصاد اسلامی باید به هر یک از چهار رکن اجرای آموزه­های فقهی و اخلاقی اسلام در حوزه اصناف، سیاستگذاری و برنامه­ریزی صحیح اقتصادی، نظارت صحیح بر واحدهای صنفی و مکان یابی، همچنین فضاسازی صحیح بازارها و اماکن صنفی جامه عمل پوشاند.
۱۷.

مروری بر معیارهای عدالت اجتماعی و اقتصادی در تطبیق با چارچوب شریعت اسلام

نویسنده:
منبع: مطالعات اقتصاد اسلامی سال دوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۲ (پیاپی ۴)
حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۹ تعداد دانلود : ۹۱۲
در این مقاله، مفاهیم و تعاریف عدالت، عدالت اجتماعی و عدالت اقتصادی با استفاده از نظرات متفکران و نظریه پردازان غربی و اسلامی و با تکیه بر «مبنای عقلا»، مورد استقصاء قرار گرفته و بر اساس آن معیارهای عدالت اقتصادی در چارچوب شریعت اسلام مورد استخراج واقع شده است. این معیارها عبارتند از: برخورداری یکسان از منابع و امکانات عمومی و طبیعی؛ سهم بری از تولید براساس ارزش افزوده حاصله توسط هر یک از عوامل تولید، لزوم بهره برداری بهینه و کارا از کلیه ثروت­ها و اموال؛ و توازن درآمدها. در قسمت نتیجه گیری نیز زمینه هایی برای سنجش و ارزیابی اسلامی بودن نظام اقتصادی واقعی دریک جامعه اسلامی بر مبنای شاخص های برآورد کننده معیارهای یاد شده معرفی گردیده است.
۱۸.

بررسی ضرورت و نحوة به کارگیری رویکرد تلفیقی در اصلاح نظام آموزش(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: روش شناسی علوم انسانی سال پانزدهم زمستان ۱۳۸۸ شماره ۶۱

کلیدواژه‌ها: ایران اقتصاد اسلامی نظام آموزشی پژوهش در اقتصاد

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی مدیریت آموزشی
  2. حوزه‌های تخصصی علوم تربیتی مدیریت آموزشی اصول مدیریت آموزشی
  3. حوزه‌های تخصصی علوم انسانی نظام آموزشی در حوزه علوم انسانی
  4. حوزه‌های تخصصی علوم اجتماعی جامعه شناسی جامعه شناسی آموزش و پرورش
تعداد بازدید : ۱۵۶۱ تعداد دانلود : ۸۲۱
بررسی نظام آموزش علم اقتصاد در دورة اخیر نشان میدهد که پس از انقلاب اسلامی، دیدگاه های متفاوتی دربارة نحوة تعامل با علوم متعارف از جمله اقتصاد به نحوی که بتواند پاسخگوی نیازهای کشور اسلامی ما باشد، مطرح شد. به دلایل مختلف، در نهایت آنچه اتفاق افتاد، اتخاذ رویکردی تفکیکی در تدریس اقتصاد متعارف بود. این رویکرد که هنوز با تغییرات مختصری ادامه دارد، به این معنی است که درس های اقتصاد متعارف بدون تغییری اساسی ارائه شوند و درس های دیگری که به اقتصاد اسلامی مرتبط هستند، به صورت کاملاً مستقل از درس های متعارف، به واحدهای درسی دانشجویان اضافه شوند. این مقاله به بررسی و نقد «رویکرد تفکیکی» در آموزش اقتصاد میپردازد و نشان میدهد این رویکرد، هم به لحاظ نظری و روش شناختی و فلسفی، و هم به لحاظ عملی و با در نظر گرفتن تجربة سه دهة اخیر، با چالش هایی جدی مواجه شده است. پس از آن «رویکرد تلفیقی» را به عنوان الگویی جایگزین در دو نسخة حد اکثری و حد اقلی ارائه میکند و نشان میدهد که رویکرد تلفیقی، نسبت به دیدگاه فعلی مزیت هایی دارد. در واقع، در این رویکرد دیگر اقتصاد اسلامی تنها به چند درس خاص محدود نمیشود، بلکه به بسیار توسعه یافته، درس های اصلی رشتة اقتصاد را دربر میگیرد.
۱۹.

اصول و مبانی نظام پولی در اقتصاد اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم بهار ۱۳۸۷ شماره ۲۹

کلیدواژه‌ها: اقتصاد اسلامی نظام پولی اسلامی ارزش پولی وجود پول سهم بری سرمایه نقدی معامله عرری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۹۳۳ تعداد دانلود : ۱۸۴۹
در مقاله براساس رویکرد سیستمی و استفاده از اصول موضوعه اسلامی زنجیره ای و مرتبط به هم، اصول کلی نظام پولی در چارچوب اقتصاد اسلامی استنتاج شده است. بدیهی است این اصول جنبه فرضیه ای دارند بنابراین، در طی زمان قابل تغییر و تکمیل هستند. با این روش سه معیار : کارایی (قوام)، عدالت و تراضی در جایگاه معیارهای تطبیقی اسلامی و نیز چهار مبنای اساسی نظام پولی اسلامی در چارچوب عقدهای مشروع اسلامی و شرایط بازار عادلانه به شرح ذیل معرفی شده است: 1. ارزش پول به صورت سنجه ای از عدالت اجتماعی؛ 2. تبعیت قیمت پول از بازار حقیقی عادلانه کالاها و خدمات؛ 3. امکان تعیین قیمت سایه ای برای پول و سرمایه نقدی؛ 4. تراضی حقیقی در رفتار اقتصادی و مالی.
۲۰.

بررسی نظری ثبات و کارایی بانکداری اسلامی در مقایسه با بانکداری متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اقتصاد اسلامی سال هشتم پاییز ۱۳۸۷ شماره ۳۱

کلیدواژه‌ها: ثبات کارایی بانکداری اسلامی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۴۲۵ تعداد دانلود : ۱۵۳۹
ایده بانکداری و تامین مالی اسلامی که نخستین بار در دهه 1950 مطرح شد، بر یک اصل کلی استوار بوده و آن تحریم ربا است. در حقیقت، شارع مقدس اسلام به وضوح معامله های ربوی را در آیه ها و روایت های متعدد نفی می کند. حال پرسش این است که آیا نظام بانکداری اسلامی که بر مبنای حرمت ربا بنا نهاده شده، مزیتی نسبت به نظام متعارف دارد؟ پاسخ به این پرسش در دوره اخیر اهمیت دوچندانی یافته است. علت این امر نیز بحران هایی است که نظام اقتصاد متعارف به صورت فزاینده با آن روبه رو شده است؛ جدیدترین آنها بحران اعتباری در بخش مسکن اقتصاد امریکا است. بحران اخیر فرصتی مناسب برای فعالان حوزه بانکداری اسلامی پدید آورده است تا بتوانند توانمندی های نظام بانکداری اسلامی را مورد ارزیابی مجدد قرار دهند. این مقاله به صورت نظری بر روی دو مورد از منافع اقتصادی که از اطاعت از قانون الاهی درباره تحریم ربا (بهره) مورد انتظار است، یعنی ثبات و کارایی، تمرکز می کند. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تامین مالی اسلامی نسبت به تامین مالی متعارف با ثبات تر و کاراتر بوده، و به علل گوناگون رشد بیشتری را نیز نوید می دهد. در کل می توان گفت یک محیط اقتصادی اسلامی که به جای استفاده از بهره، به میزان مناسب از عقدهای مشارکتی و مبادله ای استفاده می کند، به علل گوناگون پیشرفت و توسعه اقتصادی بیشتری را در پی خواهد داشت و با بحران های کمتر و کوتاه تری روبه رو خواهد بود.

کلیدواژه‌های مرتبط

پدیدآورندگان همکار

تبلیغات

پالایش نتایج جستجو

تعداد نتایج در یک صفحه:

درجه علمی

مجله

سال

حوزه تخصصی

زبان