جذب سرمایه گذار

از دیرباز در همه کشورهای جهان، جذب سرمایه گذاری خارجی از حیاتی ترین عواملی به شمار آمده که برتوسعه اقتصادی و آبادانی و ایجاد اشتغال مؤثر بوده است. جذب منابع مالی خارجی در انواع و اشکال گوناگون از اولویت های غالب کشورهای جهان بوده و به یکی از پیش نیازهای دست یابی به اهداف توسعه ای آن ها بدل شده است. در میان روش های مختلف تأمین مالی خارجی روش سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از کارامدترین روش ها است. در کنار معایب و اشکال هایی که برای این روش وجود دارد، وجود آثار مثبت فراوان آن نظیر دسترسی به بازارهای صادراتی جدید، ارتقای سطح رقابت پذیری، انتقال دانش فنی و نوین مدیریتی به بنگاه میزبان و ایجاد امنیت اقتصادی، اصلاح نظام مدیریتی، تبادل تجربه های اقتصادی، تکنولوژی و فناوری جدید بر کسی پوشیده نیست. از این رو هدف از انجام این پژوهش بررسی حقوق سرمایه گذاری خارجی در قراردادهای تجاری بین المللی مطابق با حقوق تجارت ایران می باشد. این نوشتار که براساس مطالعات کتابخانه ای انجام گرفته است، از نوع پژوهش های توصیفی - تحلیلی است و در طی پژوهش در پی پاسخ به این سؤال اصلی هستیم که چگونه و با چه استانداردهایی می توان در قراردادهای تجاری بین المللی میان حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان توازن برقرار کرد؟ از این رو نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن بود که نارسایی قوانین و مقررات تجارتی موجود در ایران، نپذیرفتن قوانین و قواعد حاکم بر تجارت بین الملل، تفاسیر متفاوت از برخی اصول قانون اساسی و وجود اختلاف عقیده ازجمله موانع سرمایه گذاری در قالب قراردادهای تجاری در کشور به حساب می آیند. همچنین عواملی مانند عدم عضویت ایران در مرکز بین المللی حل  اختلاف های ناشی از سرمایه گذاری خارجی، لزوم حل اختلاف میان دولت ایران و سرمایه گذار خارجی درخصوص تعهدهای دوسویه توسط دادگاه های ایران، ابهام های موجود در متن قانون درخصوص ایرادهای داوری منجربه بی اعتمادی سرمایه گذاری خارجی و تأثیرگذاری سوء بر معامله ها و معاهده های بین المللی می شود. از این رو می توان با برطرف سازی چنین عواملی در قراردادهای تجاری بین المللی میان حقوق سرمایه گذار و کشور میزبان توازن ایجاد کرد.

جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی یکی از راهکارهای اساسی برای توسعه پایدار شهری و تأمین منابع مالی موردنیاز شهرداری ها به شمار می رود. با توجه به محدودیت منابع مالی دولتی و افزایش روزافزون نیازهای شهری، مشارکت بخش خصوصی در پروژه های عمرانی و خدماتی شهری امری ضروری است. این تحقیق با هدف ارزیابی عدم موفقیت شهرداری ها در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی انجام شد. پژوهش حاضر کاربردی - اکتشافی است که با راهبرد پیمایشی در دو گام دلفی فازی و مدل سازی معادلات ساختاری صورت گرفت. جامعه آماری در بخش دلفی فازی، خبرگان دانشگاهی، مدیران ارشد شهرداری ها و سرمایه گذاران بخش خصوصی بوده است که 30 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. بخش کمی، براساس نرم افزار جی پاور 148 نفر از مدیران ارشد شهرداری غرب تهران و سرمایه گذاران بخش خصوصی و با روش تصادفی ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته براساس یافته های دلفی فازی بوده است. داده های حاصل از پرسشنامه با استفاده از نرم افزار اسمارت پی. ال. اس تجزیه و تحلیل شد. براساس یافته های دلفی فازی عدم موفقیت شهرداری ها در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی شامل 6 مانع اصلی ضعف های سیاسی-دولتی، ضعف های قانونی-نظارتی، ضعف های ساختار اقتصادی، تعارض های بین بخش دولتی و خصوصی، ضعف در ساختار مدیریتی شهرداری ها و ضعف در ساختار اداری شهرداری ها است. نتایج نیز حاکی از برازش مناسب موانع شناسایی شده است. براساس یافته های این بخش، ضعف های ساختار اقتصادی دارای بیشترین بار عاملی بوده و پس از آن عامل تعارض های بین بخش دولتی و خصوصی قرار دارد. یافته های این تحقیق به مدیران و سیاست گذاران در کاهش عوامل بازدارنده شهرداری ها در جذب سرمایه گذار بخش خصوصی کمک می نماید.