مشاورین املاک

معمولاً اثرعوامل مختلف تاثیرگذار بر اقتصاد شهر در قیمت زمین و مسکن اثر می گذارد. در سال های اخیر نقش رانت خواری و بورس بازی در بی ثباتی و نوسانات قیمتی بازار زمین و مسکن شهرهای ایران ازجمله کلان شهر مشهد به مراتب بیشتر از اثرات نرخ تورّم بوده است. شناسایی عوامل مؤثر بر قیمت تمام شده مسکن و متعاقب آن عوامل مؤثر بر شکل گیری بورس بازی در این بخش، اهمیّت زیادی دارد. بسیاری از مردم معتقدند که نقش مشاورین املاک در ایجاد نوسانات قیمتی و سوداگری های نامتعارف مسکن بی بدیل است.  مقاله حاضر ضمن بررسی عوامل مؤثر بر بورس بازی در حوزه املاک، نقش بنگاه های معاملات ملکی را در گسترش بورس بازی زمین و مسکن شهری از دیدگاه خود مشاورین املاک با مطالعه اختصاصی بر منطقه 12 شهرداری مشهد تحت عنوان نمونه موردی پرداخته است. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی-تحلیلی و جامعه آماری، مشاورین املاک شاغل در منطقه12 شهرداری مشهد است. اطلاعات میدانی از طریق پرسشگری و با ابزار پرسشنامه گردآوری شده و در دو بخش به تحلیل یافته های تحقیق و آزمون فرضیات با استفاده از روش تی تک نمونه ای و آزمون همبستگی پیرسون در نرم افزار spss پرداخته شده است. با توجه به اطلاعات موجود و ضریب همبستگی بدست آمده از آزمون پیرسون برای مؤلفه سیاست های مالکان و  میزان تی(T) بدست آمده از آزمون تی تک نمونه ای برای دو مؤلفه بنگاه های معاملات ملکی و سازمان شهرداری، مشخّص شد که بنگاه های معاملات ملکی در ارزش گذاری و بورس بازی زمین و مسکن شهری نقش چندانی نداشته و صرفاً مسئولیت رساندن متقاضی و عرضه کننده را به هم تحت عنوان واسطه گر بر عهده دارند. همچنین رابطه معناداری بین سیاست های مالکان و گسترش بورس بازی یافت نشد اما، بین میزان تأثیرگذاری سازمان شهرداری در ارزش گذاری زمین و مسکن شهری در گروه نمونه و جامعه آماری ارتباط معناداری وجود داشت که نشان از دخیل بودن سازمان شهرداری تحت عنوان یک نهاد عمومی در بورس بازی زمین و مسکن شهری می دهد.

بخش مسکن ازجمله بخش هایی در اقتصاد است که افزون بر تأثیرپذیری از نوسانات اقتصادی، خود نیز منجر به نوسانات و تحولات اقتصادی می شود. ازاین رو پرداختن به جایگاه مسکن در اقتصاد و رصد دقیق سیاست گذاری ها در این حوزه حائز اهمیت است. رصد بخش مسکن به خصوص در سال های اخیر نمایان کننده رشد مداوم قیمت ها و کاهش قدرت خرید خانوارها در تأمین مسکن دلخواه بوده است که تهدیدی برای امنیت اقتصادی و ملی کشور شمرده می شود. در این میان، تبیین نقش هریک از بازیگران این عرصه نشان می دهد ناهماهنگی میان دولت، بخش خصوصی، بانک ها و... دستیابی به اهداف تعیین شده در این بخش را ناممکن کرده است. برای بهبود وضع موجود، پیاده سازی فناوری های نوین در ساخت مسکن، بهسازی و نوسازی بافت های فرسوده، ثبات در متغیرهای کلان اقتصادی، شهرک سازی در اطراف کلان شهرها و ارائه خدمات حمل ونقل سریع و به روز، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و تعاونی های بخش مسکن، اخذ مالیات بر عایدی سرمایه، رصد دقیق عملکرد مشاوران املاک و کاهش مداخلات دولت در حوزه مسکن توصیه می شود.