مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
نهاد
حوزه های تخصصی:
نقطة ثقل تحلیل نهادگرایانه، تأکید بر نقش نهادها به عنوانیک متغیر مستقل در شکل دادن به روندها و نتایج کنش های فردی و جمعی و پدیده هایاجتماعی و سیاسی است. علوم اجتماعی معاصر به دلیل غلبة رویکردهای زمینه گرا (در جامعه شناسیو علوم سیاسی) و کمی گرا (در حوز ة اقتصادی) به تحلیل جایگاه متغیر نهادی در شکل دادنبه پدیده های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی توجة کافی نشان نداده است. این مقاله در وهلةنخست در پی معرفی چشم انداز نهادگرایانه در تحلیل اجتماعی و سیاسی، تحولات وتنوعات درونی این رویکرد است. هدف دوم این مقاله آن است که نشان دهد نهادگراییتاریخی به عنوان یکی از گونه های نئونهادگرایی به خاطر دیدگاه پویای خود در مقولةتغییر نهادی، می تواند چارچوبی مناسب برای تلفیق رویکرد نهادگرا و زمینه گرا درتحلیل سیاسی فراهم آورد. مطابق این نگرش، هرچند به اشکال مختلف نهادها باید بهعنوان متغیری مستقل در شکل دادن به رفتارهای کنش گران اجتماعی و سیاسی شود، ایننهادها پدیده های تکوین یافته در متن ستیزه های اجتماعی و سیاسی تاریخی هستند.
مکانیسم بازار و دموکراسی: تقدم با کدام است؟(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مسئله تقدم و تاخر مکانیسم بازار و دموکراسی همواره از مباحث چالش برانگیز در حوزه اقتصاد سیاسی بوده است. ما در این مقاله به بررسی نظریه های موافقان تقدم بازار بر دموکراسی، طرفداران نظریه نقاط حیاتی تاریخی و موافقان تقدم دموکراسی بر بازار می پردازیم. بررسی های ما نشان می دهد که با در نظر گرفتن نهادهای لازم برای یک بازار رقابتی، به ویژه حقوق مالکیت می توان گفت که یک بازار رقابتی در فرایند گذار به دموکراسی شکل می گیرد و بنابراین نمی توان مکانیسم بازار را متقدم بر ظهور دموکراسی دانست. همچنین فرایند گذار به دموکراسی پیچیده تر از آن است که بتوان با یک عامل مانند مکانیسم بازار آن را تبیین نمود.
هزینه های مبادلاتی سازماندهی در شرکت ملی نفت ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
شرکت ملی نفت ایران از نهادهای بسیار مهم کشور است که بررسی رفتار آن اهمیت بالایی دارد. در این راستا بررسی تصمیمات شرکت ملی نفت ایران نسبت به ادغام عمودی فعالیت ها و یا همان تصمیم «ساخت یا خرید» در ارتباط با قراردادهای طرح های توسعه ای بالادستی شرکت مذکور از طریق کاربرد نظریه اقتصاد هزینه مبادله اهمیت دارد. بنابراین برای تبیین ساختارهای درهم تنیده روابط قراردادی بین شرکت ملی نفت ایران و مجموعه پیمانکاران طرح های توسعه ای بالادستی، قراردادهای بیع متقابل به عنوان گزینه خرید و سایر قراردادها به عنوان گزینه ساخت در نظر گرفته شده اند. در گام نخست نتایج به طور نسبی از فرضیات اقتصاد هزینه مبادله به عنوان عوامل تعیین کننده اَشکال سازماندهی حمایت به عمل آورده است. علاوه بر این، توابع هزینه مبادلاتی سازماندهی درونی و بازاری شرکت ملی نفت ایران به عنوان محور بحث نیز برآورد شده اند. با تخمین این توابع هزینه ، تفکیک اثرات ویژگی های مبادله بر اَشکال سازماندهی ساخت یا خرید مقدور گشته که این موضوع سبب گسترش دانش ما پیرامون اثرات نسبی خطرات مبادله بازاری و هزینه های سازماندهی درونی بر روی تصمیمات مرتبط با ادغام شده است. تخمین توابع هزینه ا ی مذکور به منظور برآورد هزینه های مبادلاتی و منافع برون سپاری نیز می توانند سودمند باشند. در ابتدا نیز مفهوم و ماهیت هزینه به بحث گذاشته شده است.
نگرشی نهادی به توسعه در بخش کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
چکیده نهادها که ترکیبی از عادات، قواعد اخلاقی، سنت و رسوم در کنار قوانین و مقررات ملی و اساسی هستند، قواعد بازی را برای یک جامعه تعریف و تدوین می کنند. این قواعد جنبه های مختلف زندگی فردی و گروهی را تحت تأثیر قرار می دهد و به تبع آن سبب تنزل یا ارتقاء جامعه در ابعاد مختلف می شود. یکی از جامع ترین اثرات نهادها را می توان در فرآیند توسعه در بخش های مختلف اقتصادی در یک جامعه جستجو کرد. با توجه به اهمیت چنین جایگاهی و درک ضرورت توجه به ساختار و بافت نهادها، مقاله حاضر برخی از جنبه های توسعه در بخش کشاورزی یعنی پذیرش فناوری و حقوق مالکیت را با نگرشی نهادی مورد توجه قرار داده است و تلاش نموده ارتباطات موجود در این زمینه را تبیین نماید. تحلیل های انجام شده نشان داده وجود، تداوم و تقویت نهادها عامل موثری در بهبود توسعه در بخش کشاورزی محسوب می شود. از این رو مطلوب است برای دستیابی به سطوح بالاتر توسعه، نهادهای مورد نیاز مناسب شناسایی، در صورت لزوم ایجاد و یا تقویت شوند و نیز شرایط لازم برای فعالیت موثر آنها فراهم شود. در این راستا، انجام مطالعات بنیادی نظیر مطالعه حاضر در جنبه های مختلف اثرپذیری فرایند توسعه، می تواند در رفع بسیاری از ابهامات و نیز سیاست گزاری های مناسب و برنامه-ریزی های کلان راهگشا باشد
همگرایی نگرش های جامعه شناختی و اقتصادی در رویکرد نهادگرایی به توسعه
حوزه های تخصصی:
هدف این مقاله ارائه تصویری از تعامل و همگرایی جامعه شناسی و اقتصاد در رویکرد نهادگرایی به توسعه است و قصد دارد ابعاد گوناگون این دستگاه نظری را در تبیین توسعه نشان دهد. در این مقاله، ابتدا با بررسی تعریف نهاد، دیدگاه میردال به نهادگرایی و توسعه آورده شده سپس سیر رشد و تکمیل مکتب نهادگرایی ذکر شده و سرانجام نگرش این مکتب به توسعه اقتصادی آورده شده است. می توان گفت که نهادگریان، توسعه را با نگاهی روشمند و متکی به ابزارهای تحلیلی اقتصادی و بطور همزمان لحاظ کننده ی تمامی عوامل فراتر از رشته ی اقتصاد می نگرند. یکی از جمع بندی های مهم نهادگرایان این است که آموزه ی اقتصاد بازار آزاد در بهترین حالت، حتی اگر همه ی کاستی های روش شناختی آن نادیده گرفته شود فقط می تواند موارد موفق توسعه را تبیین کند. مطالعات تاریخی نهادگرایان نشان می دهد که در تاریخ بیشتر واحدهای اقتصادی – اجتماعی جهان ناکارآمد بوده اند و در چارچوب الگوی تبیینی اقتصاد متعارف، که از آموزه ی داروینیسم اجتماعی تأثیر پذیرفته است تبیین شدنی نیستند. بنابراین نهادگرایان کوشیده اند بقای واحدهای ناکارآمد را نیز روشمندانه تبیین کنند. بر همین اساس، می توان گفت نهادگرایان که با تعامل رویکردهای جامعه شناختی و اقتصادی به تبیین مباحث توسعه ای و اقتصادی پرداخته اند، الگویی روشمند و جامع نگر را برای تبیین توسعه به ویژه توسعه اقتصادی ارائه داده اند.
اخلاق، عقلانیت و مسئلة نظم در علم اقتصاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
علم اقتصاد نئوکلاسیکی متعارف بر مبنای برداشت مطلوبیت گرایانه از اخلاق و عقلانیت، بر مفهوم «حداکثر سازی مطلوبیت» بنا شده است. مقالة حاضر ضمن بررسی نتایج طرح این دو مفهوم از اخلاق و عقلانیت در علم اقتصاد متعارف، این فرضیه را مطرح می کند که این رویکرد موجب غفلت از ابعاد نهادی اقتصاد شده است. یافته های تحقیق، که به روش «تحلیلی» سامان یافته است، نشان می دهد تقلیل اخلاق به خودخواهی، و عقلانیت به حسابگری منطقی موجب غفلت از ابعاد نهادی علم اقتصاد، و در نتیجه، ناکامی اقتصاد نئوکلاسیکی در تبیین نظم اجتماعی حاصل از کنش اقتصادی شده است. حل این مشکل با ارائة تعریفی فراگیرتر از اخلاق و عقلانیت در پیوند با نظم اجتماعی امکان پذیر است. برای این کار، نیازمند یک اخلاق اجتماعی هستیم که خود را به شکل ارزش ها و هنجارها در یک ساختار نهادی نشان می دهد و مقدم بر اخلاق فردی در جامعه وجود دارد. با ورود اخلاق اجتماعی به علم اقتصاد، مسئلة رابطة علم اقتصاد و نظم اجتماعی مطرح می شود، ولی مسئلة جدیدی بروز می کند که مربوط به معیاری برای انتخاب مبنا در اخلاق اجتماعی است. این مسئله یک چالش بنیادی رودرروی هر مکتب اقتصادی، از جمله اقتصاد اسلامی است.
راهکارهای کاهش فقر: رهیافتی در اقتصاد نهادگرایی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه تعریف فقر از فقر درآمدی فراتر رفته و مقولاتی همچون عدم دسترسی به آموزش و بهداشت، فرص تهای برابر، محرومیت از قابلی تهای فردی و اجتماعی از جمله عدم برخورداری از آزاد یهای سیاسی و اجتماعی، نبود امکان برخورداری از مشارکت در نهادهای اجتماعی و نقض حقوق مدنی گسترش یافت ه است. در همین راستا راهکارهای کاهش نابرابری و فقر نیز گسترد هتر شد هاند و در کنار سیاس تهای مستقیم کاهش فقر و ارائه خدمات عمومی، راهکارهای دیگری نیز برای کاهش نابرابری و فقر در سا لهای اخیر مطرح شد ه است. دیدگاه نهادی، رویکردهای جدیدی را برای کاهش نابرابری و فقر ارائه م یدهد. این مقاله با بررسی مختصر سه رویکرد در کاهش فقر، یعنی سیاس تهای کاهش فقر، خدمات اجتماعی و عوامل نهادی؛ راهکارهای نهادی از قبیل رشد به نفع فقرا، سرمایه اجتماعی، سازما نهای مرد منهاد و اصلاح نهادهای عمومی را جهت کاهش فقر بررسی م یکند.
نظام نوآوری در علوم انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
برنامه محوری پژوهش در رویکرد نظام های نوآوری مطالعه تفصیلی و میان رشته ای بر روی نهادهایی است که تعاملات آنها با یکدیگر، عملکرد نوآورانه در سطح بخشی، منطقه ای یا ملی را معین می کند. رویکرد مفهومی نظام های نوآوری در سال های میانی دهه 1980 میلادی از درون حوزه مطالعات نوآوری و سیاست گذاری علم و فناوری سر بر آورد و با سرعتی حیرت انگیز در یک مقیاس جهانی در محافل سیاست گذاری و حلقه های دانشگاهی جای خود را گشود و موقعیت خود را تثبیت نمود. در این رویکرد کمتر به علوم و فناوری های نرم پرداخته شده است و به بیان دیگر، مفهوم نوآوری در این رویکرد به طور تلویحی به ابداعات تجاری شده در قلمرو علوم طبیعی و مهندسی اشاره دارد و علوم انسانی و نوآوری در این علوم را بیرون تصویر می گذارد. در مقاله حاضر تلاش می شود تا ظرفیت های رویکرد نظام های نوآوری را برای تحلیل موضوع نوآوری در علوم انسانی جستجو کنیم و ببینیم که این رویکرد چه کمکی در دست یابی به درکی بهتر از چالش های نوآوری در قلمرو علوم انسانی می تواند به ما بکند
مطالعه تاثیر کنش ارتباطی بر وفاق نهادی نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران
حوزه های تخصصی:
مساله این پژوهش عدم نهادینه شدن وفاق نهادی نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران است. براین اساس سوال تحقیق به صورت زیر مطرح شده است: چرا وفاق نخبگان سیاسی در جمهوری اسلامی ایران نهادینه نشده است؟ براساس استدلال نظری تحقیق ، وفاق نخبگان سیاسی تابع کنش ارتباطی آنهاست. این فرضیه براساس داده های تجربی مورد ارزیابی قرار گرفته است. داده ها به روش پیمایش و از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و از طریق نرم افزار SPSS و Excel برای تحلیل آماده شده اند. در باب پیامد یافته های تجربی بر تئوری این پژوهش می توان گفت برخلاف انتظار ، کنش گفتمانی باعث کاهش وفاق نخبگان سیاسی می شود. به عبارت دیگر هرچه نخبگان سیاسی با یکدیگر بیشتر درخصوص موضوعات مختلف گفتگو کنند شواهد نشان می دهد که از وفاق آنان کاسته می شود. اما وفاق نخبگان سیاسی با بعد روابطی کنش ارتباطی هم تغییری مثبت دارد؛ به گونه ای که هرچه ارتباط نخبگان سیاسی با یکدیگر بیشتر باشد، وفاق آنها نیز بیشتر خواهد بود. یافته های تجربی نشان می دهد که 12/. درصد از واریانس وفاق نخبگان سیاسی از طریق شرط علی کنش ارتباطی تبیین می شود
خاستگاه نظریه پردازی علمی اقتصاد اسلامی با رویکرد نهادی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله اولاً به دنبال اثبات رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با علوم اجتماعی است و ثانیاً در جستجوی اثبات تأثیر نهادهای اقتصادی هماهنگ با احکام شریعت بر شکل گیری واقعیت های اقتصادی متناسب با همان نهادهاست. اقتصاددان می تواند واقعیت های اقتصادی نشأت گرفته از نهادهای اقتصادی هماهنگ با شریعت را مورد توجه و براساس آنها متغیرهای مستقل و تابع این واقعیت های اقتصادی را در قالب نظریات علمی تحلیل و تبیین نماید. در این مطالعه ابتدا در بخش مفاهیم تعریف نهاد از نظر نورث و سرل مورد بررسی قرار گرفته است. آنگاه چیستی اعتباریات اجتماعی از دیدگاه علامه طباطبایی(ره) و همسانی آنها با چیستی نهاد از نظر سرل، رابطه اعتباریات اجتماعی با احکام شریعت، مبنا قرار گرفتن این احکام جهت شکل گیری نهادها مورد تحقیق واقع شده است. این مباحث زمینه ساز تحول علوم اجتماعی با رویکرد تأثیرپذیری این علوم از احکام ثابت و متغیر شریعت اسلامی است؛ زیرا رابطه منطقی واقعی بین نهادها و اعتباریات اجتماعی و احکام شریعت با موضوع علوم اجتماعی، به عنوان واقعیت های اجتماعی، به وجود می آید.
ماهیت و الگوی تعریف در مفاهیم حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
بحث تعاریف اگرچه یکی از مباحث اساسی منطق است و سخن فراوان در باب آن گفته شده است ، ولی همچنان در علوم اعتباری چون حقوق بحثی جامع در آن شکل نگرفته است علت این امر آن است که تعریف مفاهیم و موضوعات در عالم حقوق و فقه و همچنین اخلاق دائر مدار فهمی قبلی از اعتبار است. از طرفی در عالم حقوق با مفاهیمی ارزشی سروکار داریم که در تعریف آن ها از گزاره های توصیفی استفاده می کنیم ( اگرچه در واقع اینجا توصیفی صورت نمی گیرد) و از طرفی با مفاهیمی سروکار داریم که در گزاره های امری یا دستوری به کار می رود همچون باید، نباید و می تواند. پیش فرض ما بر این است که می توان به تعریفی از مفاهیم حقوقی دست یافت. در این مقاله نگاهی به برخی نظریات عام خواهیم داشت تا بر اساس آن به مدلی از تعریف مفاهیم حقوق نائل شویم. در صدد ارائه الگوی تعریف در حقوق هستیم تا از این طریق بتوان مفاهیم حقوقی را در این قالب بیان کرد.
کنش جمعی؛ مکانیزمی در مسیر توسعه کارآفرینی مولد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه کارآفرینی یکی از عوامل مهم در توسعه اقتصادی کشورها بشمار می آید. در این میان تلاش برای هدایت کنش های کارآفرینانه در مسیرهای مولد و بهره ور از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تئوری کارآفرینی مولد و غیرمولد بامول به نقش محیط نهادی در هدایت فعالیت های کارآفرینانه در مسیرهای مولد، غیرمولد و یا حتی مخرب اشاره دارد. یافتن ابزارهایی برای تاثیرگذاری بر محیط نهادی و تنظیمی جامعه در راستای شکل گیری نهادهای حامی کارآفرینی مولد، ضرورت دارد. هر چند پژوهش های متعددی تئوری بامول را مورد توجه قرار داده اند، اما کمتر پژوهشی یافت می شود که راهکاری برای شکل گیری نهادهای تنظیمی و قانونی در راستای توسعه کارآفرینی مولد، ارائه کند. این پژوهش با پیشنهاد یک تئوری تلفیقی برگرفته از تئوری بامول و کنش جمعی کامونز- به عنوان رویه ای قانون ساز- در تلاش است که زمینه ساز این مهم باشد. این تئوری تلفیقی به اهمیت نقش توأمان کنش جمعی دولت و فعالان حوزه کارآفرینی در شکل گیری نهادهای تنظیمی و قانونی مؤثر برکارآفرینی مولد اشاره دارد و معتقد است، نظم شکل گرفته بر پایه چنین کنش جمعی، می تواند در شکل گیری و توسعه اقتصادی مولد ثمربخش باشد.
پیامدهای نهادی انتخاب نظام های حکومتی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از کارکردهای مهم قوانین اساسی، سازمان دهی اقتدار سیاسی در قالب قوای مختلف حکومتی است. این کارکرد اغلب برمبنای تلقی های خاص از نظریه تفکیک قوا صورت می پذیرد که موجب تنوع پر شمار نظام های حکومتی شده است. اگرچه نظریه پردازان حقوق اساسی و علوم سیاسی نظام های حکومتی را ذیل سه مدل کلی پارلمانی، ریاستی و نیمه ریاستی یا نیمه پارلمانی تقسیم می کنند اما هریک از این مدل ها در جوامع سیاسی گوناگون اشکال متنوعی به خود گرفته اند در این صورت آیا می توان از نظر ارزشی یکی از مدل ها را بر دیگری ترجیح داد؟ آیا یکی از نظام های حکومتی ذاتاً بر دیگری برتری دارد؟ مدعای اصلی این مقاله این است که هیچ یک از نظام های حکومتی بر دیگری رجحان ارزشی مطلقی ندارد بلکه ترجیح یکی بر دیگری با توجه به اهداف و انتظاراتی که طراحان آنها برای نظام های حکومتی در نظر گرفته اند و میزان توفیق آنها در دستیابی به چنین اهدافی امکان پذیر است. با توجه به اینکه برخی نظام های حکومتی یاد شده بیش از دو قرن و برخی حدود یک قرن مبنای تنظیم روابط قوای حکومتی بوده است می توان انتظار داشت که اعمال آنها پیامدهای منظم و خاص خود را به وجود آورده باشند. در این مقاله با استفاده از نتایج مطالعات تطبیقی، تصویری کلی از این انتظارات و برخی پیامدهای دو نظام حکومتی رقیب یعنی نظام پارلمانی و ریاستی ترسیم شده است. موضوع اصلی این است که در انتخاب نظام های حکومتی به هیچ وجه نباید فقط به تأثیرات آنی آنها بر اختیارات و صلاحیت روابط نهادها و مقامات عمومی بسنده کرد بلکه تأثیرات گسترده ای کههریک از آنها بر حوزه های کلان زندگی اجتماعی دارند باید مبنای تصمیم گیری قرار گیرد.
ترتیبات نهادی و توسعه همه جانبه: نقش نوآوری های نهادی در دستیابی به توسعه فناوری و توسعه پایدار(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
نقش مهم شرایط نهادی ایجادشده توسط دولت و مشارکت نهادها در فرایند دستیابی به توسعه پایدار، نوآوری های نهادی را به عنوان یکی از مفاهیم کاربردی و اصولی در استراتژی های توسعه بیش از پیش مورد توجه سیاستگذاران و دولتمردان قرار داده ، و از طرف دیگر، دسترسی به فناوری و وجود سیاست های مناسب فناوری و نوآوری نیز از الزامات دستیابی به توسعه پایدار است. این پژوهش به دنبال نشان دادن ارتباط بین نوآوری نهادی، توسعه فناوری و دستیابی به توسعه پایدار بوده و در این راه، از مدل سازی مبتنی بر مربعات جزئی (PLS) بهره گرفته است. مدل پیشنهادی با استفاده از پرسشنامه توزیع شده بین خبرگان فعال در حوزه سیاستگذاری علم و فناوری برآورد و تأیید شد. نتایج نشان داد که توجه به نوآوری های نهادی که از مصادیق فناوری نرم می باشند، می تواند علاوه بر تأثیر مستقیم بر دستیابی به توسعه پایدار از طریق تأثیرگذاری بر سایر متغیرهای مهمی چون توسعه فناوری نیز به طور غیرمستقیم، فرایند توسعه پایدار را تسهیل نماید. به علاوه در بین نوآوری های نهادی، توجه به استراتژی سازی و مباحث تصمیم گیری و سیاستگذاری (با ضریب 92/0) و در بین مصادیق توسعه فناوری توجه به پتنت (904/0)، مدیریت فناوری (با ضریب 89/0) و محیط فناوری (با ضریب 898/0) بالاترین درجه اهمیت را در دستیابی به توسعه پایدار دارند.
بهینه سازی رفتار اقتصادی افراد با توجه به اخلاق متأثر از اعتقاد به معاد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
انگاشت فروض عقلانیت کامل واطلاعات کامل سبب شده است اقتصاد مارژینالیستی بتواند فرایند تصمیم گیری را از طریق برابری نهایی ها که منجر شده از رفتار بهینه سازی عاملان اقتصادی است، تبیین کند. این رویکرد آکسیوماتیک موجب می گردد هرگونه نااطمینانی از تحلیل ها حذف شود؛ که موجب غفلت اقتصاد مارژینالیستی از اثرگذاری نهادها می گردد. اخلاقیات به عنوان بخشی از نهادهای اجتماعی، دارای احکام و قواعد خاصی است که در مبادلات و انتخاب های عاملان اقتصادی آثار وسیعی به جای گذاشته و منجر به تعیین سطح کارآیی در جامعه می گردد. در این مقاله، سعی بر آن بود که گامی در جهت تدوین الگویی نظری در زمینه تبیین رفتار عاملان اقتصادی در یک جامعه دین مدار (جامعه اسلامی)، که متشکل از نهادهای خاص و منحصر به فرد خود می باشد، برداشته شود. فرضیه پژوهش این بود که اخلاقیات در پرتو اعتقاد به معاد، نا اطمینانی حاصل از عدم تجربه دنیای دیگر را مرتفع ساخته و بهینه سازی رفتار اقتصادی را میسر سازد. در جامعه ای که زندگانی پس از مرگ و تقید به آن، عموماً درهم تنیده با اخلاقیات می باشد، دو مساله اساسی رخ می نماید که کارویژه این مقاله تبیین این دو مساله بوده است. مساله اول، نرخ تنزیل بین دو جهانی و مساله دوم، نسبت هزینه (منفعت) نهایی تنزیل شده به هزینه (منفعت) انباشتی است که از آن به عنوان شاخصی در تصمیم گیری عاملان اقتصادی استفاده شده است. نتیجه حاصل از پژوهش این است که با لحاظ نظام پاداش و تنبیه اخروی یا اخلاقیات و هنجارهای برآمده از آن، شرط تعادل در اقتصاد متعارف کارآمد نخواهد بود و نیاز به بازبینی اساسی دارد.
تبیین چیستی نهاد و استلزامات آن در علوم اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)
رویکرد نهادگرایی در دانش اقتصاد از مهم ترین نحله های این دانش است که قدمت آن به اوائل قرن بیستم می رسد. از آن زمان تاکنون مسأله چیستی نهاد و تبیین آن مورد توجه فیلسوفان علوم اجتماعی و از جمله فیلسوفان علم اقتصاد بوده است. توجه به ویژگی های نهاد در دو رویکرد نهادگرایی متقدم و نهادگرایی متأخر و تبیین آنها در این نوشتار مورد بررسی قرار گرفته و در آن به عناصر «عادت»، «وابستگی نهادها به افراد»، «شکل گیری افراد توسط نهادها»، «قواعد تثبیت شده و برخوردار از قابلیت تدوین بالقوه»، «چارجوب های رفتاری» و «قوام بخش بودن این قواعد» اشاره شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در پایان نیز به برخی از استلزامات نهادها در علوم اجتماعی از جمله استلزامات هستی شناختی و روش شناختی آنها اشاره رفته است.
شاخصه هاى جامعه مطلوب در اندیشه امام سجاد علیه السلام(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دستیابى به جامعه مطلوب و آرمانى که انسان را به سعادت برساند، همواره اندیشمندان را به ترسیم آرمان شهرهایى واداشته است. در این میان، ترسیم جامعه اى مطلوب که منشأ وحیانى داشته و به دور از خیال و قابل تحقق باشد ضرورى به نظر مى رسد. روش این پژوهش، توصیفى اسنادى است و براى تجزیه و تحلیل داده ها از روش تحلیل محتوا استفاده شده است. یکى از مؤثرترین روش ها براى ادراک کل جامعه این است که نهادهاى اصلى آن و مناسبات موجود میان آنها را مورد توجه قرار دهیم. ارائه شاخصه هاى جامعه مطلوب در قالب نهادهاى اجتماعى از دیدگاه امام سجاد علیه السلام از اهداف این تحقیق به شمار مى رود.
جامعه آرمانى از دیدگاه امام سجاد علیه السلام، جامعه اى است که در آن روابط انسانى در درون نهادهاى اجتماعى براساس ارزش هاى الهى شکل مى گیرد و حرکت در مسیر بندگى خداوند مهم ترین ویژگى این جامعه مطلوب مى باشد.
نقش جامعه در تغییر و اصلاح سبک زندگى افراد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
طى چند سال اخیر، در کشور ما، مطالعات بسیارى در موضوع «سبک زندگى» صورت پذیرفته که اغلب با رویکرد فردى بوده است. هدف این پژوهش، بررسى نقش جامعه و ساختارهاى اجتماعى در شکل گیرى سبک زندگى و پاسخ به این سؤال است که آیا ساختارها و نهادهاى اجتماعى نقشى در تعیین و تغییر و اصلاح سبک زندگى دارند؟ این پژوهش با رویکرد روان شناختى، اجتماعى، اسلامى و با استفاده از روش تحلیلى و بهره گیرى از شیوه بررسى استنادى انجام شده است. یافته هاى این پژوهش نشان داد: 1. در مطالعات سبک زندگى ایرانى اسلامى، به نقش جامعه و ساختارهاى اجتماعى، کمتر توجه شده است. 2. این ساختارها و نهادها، در فرایند تربیت و رشد، افراد را به انتخاب سبک زندگى متناسب با خود رهنمون مى کنند. 3. تعیین و تغییر و اصلاح سبک زندگى از طریق ساختارهاى اجتماعى، امرى تدریجى است، نه دفعى؛ بنابراین، براى اصلاح «سبک زندگى» در جامعه، باید به ساختارها و نهادها و نهادینه سازى مفاهیم و رفتارهاى موردنظر توجه ویژه داشته باشیم و آنچه را که نیاز است، اصلاح یا ایجاد کنیم.
شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف تحقیق حاضر، شناسایی و تبیین استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی است. این تحقیق از نظر دیدمان، در قالب روش آمیخته اکتشافی با رویکرد دوفازی اتصال داده های کیفی به کمی است. جامعه آماری بخش کیفی مشتمل بر اعضای اصلی کمیته های فناوری های نانو و بیو وزارت جهاد کشاورزی (۳۵ نفر) می باشد که با استفاده از تکنیک نمونه گیری هدفمند، از ۱۲ نفر مصاحبه به عمل آمد و در بخش کمی مشتمل بر اعضای کمیته های تحقیقاتی فناوری های نانو و بیو بخش کشاورزی (۱۱۷ نفر) می باشد که تماماً مورد سرشماری قرار گرفتند. جهت تحقق روایی و پایایی بخش کیفی تحقیق از تکنیک سه بعدی نگری و در بخش کمی، از آزمون آلفای کرونباخ و نظرات تخصصی کارشناسان و متخصصان موضوعی استفاده شد. پس از اکتشاف ۳۰ عامل فرعی در قالب ۷ عامل اصلی حاصل از بخش کیفی تحقیق با استفاده از نرم افزار Atlas.ti۵.۲ (استلزامات تحقیقاتی- توسعه ای، استلزامات نهادی- ساختاری، استلزامات قانونی و سیاست گذاری، استلزامات مربوط به کسب و کار و بازار، استلزامات نوآورانه- فناورانه، استلزامات مالی- اعتباری و استلزامات ترویجی- آموزشی) درنهایت در بخش کمی تحقیق با استفاده از نرم افزارهای SPSS و LISREL، نسبت به اندازه گیری و تأیید میزان تبیین واریانس کل از سوی عوامل شناسایی شده اقدام گردید. نتایج نشان داد که ۷ عامل ذکرشده در حدود ۳۵/۷۸ درصد از واریانس کل استلزامات کارکردی نظام نوآوری فناورانه کشاورزی را تبیین می نمایند.
نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف اصلی این مقاله بررسی تاثیر متقابل نهادها و توسعه در کشورهای خاورمیانه می باشد. برای آزمون فرضیه ها کشورهای خاورمیانه به دو گروه نفتی و غیرنفتی تقسیم و سپس مدل های تحقیق به صورت سیستمی و با روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3SLS) در داده های پانل طی دوره 1996-2014 برای دو گروه برآورد می شود. از آزمون های والد، کروسکال_ الیس و حداقل اختلاف معنادار برای ارزیابی تاثیر متقابل نهادها و توسعه استفاده شد. یافته ها نشان می دهد در کشورهای خاورمیانه صادرکننده نفت و کشورهای خاورمیانه غیرصادرکننده نفت، تفاوت معناداری بین تاثیر متقابل نهادها و توسعه وجود دارد. ضریب برآوردی تاثیر توسعه بر نهادها در هر دو گروه بیش از ضریب برآوردی تاثیر نهادها بر توسعه است. بنابراین، توجه به توسعه خود به خود علاوه بر بهبود شاخص های آن، شرایط نهادها را ارتقا داده و باعث بهبود عملکرد این شاخص ها می شود. این تاثیر از طریق نهاد نیز وجود دارد ولی سرعت تغییر از طرف توسعه بیشتر است.