کشورهای اسلامی

خاورمیانه کانون منازعه و بحران در جهان کنونی است. این منطقه در سال های پایانی قرن بیستم و سال های ابتدای قرن حاضر صحنه ی شدیدترین درگیری ها بوده است. جنگ ایران و عراق که عنوان طولانی ترین نبرد کلاسیک را یافته، جنگ خلیج فارس، اشغال کویت توسط عراق، چالش قدرت های منطقه ای در خلیج فارس، ورود نظامی آمریکا به عراق و سقوط رژیم بعث عراق، جنگ داخلی یمن، درگیری اسرائیل و لبنان، بحران هسته ای ایران و... از جمله اصلی ترین رویدادهای بحرانی و بحران زا در سال های اخیر در خاورمیانه هستند. با توجه به ساخت و بافت منطقه چنین منازعاتی به طور پیوسته اتفاق خواهد افتاد و با روند کنونی افق خاورمیانه همواره نمایانگر بحران و منازعه و ناامنی خواهد بود. دلیل الزام امنیت اسرائیل و تضمین جریان انرژی این منطقه همواره مورد توجه دولتمردان آمریکا بوده است. جورج دبلیو بوش در فاصله ی سال های 2001 تا 2009 رئیس جمهوری آمریکا بود. حمله به افغانستان، اشغال یکجانبه ی عراق و اعمال تحریم نسبت به کشورهای مستقل از آمریکا در خاورمیانه پس از یازدهم سپتامبر 2001 از جمله اعمال یکجانبه ی بوش در قبال خاورمیانه است. وی برای اجرای استراتژی امنیت ملی آمریکا طیف وسیعی از ابزار از حمله ی سخت افزاری نظامی تا توسل به حقوق بشر و لزوم اعطای آزادی های سیاسی را به کار گرفته است. بنابراین و با توجه به استفاده ی مستمر هیئت حاکمه ی آمریکا از مبانی حقوق بشر در تعامل خویش با جهان اسلام؛ پرسش اصلی این نوشتار این است که: استراتژی زمان اوباما در موضوع حقوق بشرِ کشورهای اسلامی با استراتژی بوش چه تفاوتی داشته است؟

هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت تولیدات علمی کشورهای اسلامی در حوزه جنسیت، زنان و خانواده در پایگاه وب آو ساینس و تعیین جایگاه ایران به منظور برنامه ریزی جهت ارتقای جایگاه و تعیین اولویت های پژوهشی کشور در این حوزه است. پژوهش از نوع کاربردی بوده و روش آن، علم سنجی است. جامعه پژوهش شامل 1852 پیشینه از برون دادها و تولیدات علمی پژوهشگران حوزه جنسیت، زنان و خانواده در کشورهای اسلامی در پایگاه وب آو ساینس است. تاریخ انجام جستجو 5/9/1398 تحت پوشش این پایگاه بوده است. کشورهای اسلامی مورد مطالعه در پژوهش 57 کشور اسلامی بودند که در سازمان کنفرانس اسلامی، عضویت دارند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که سال 2010 بیشترین تولید علمی در کشورهای اسلامی صورت گرفته است. کشور ترکیه، نیجریه و ایران دارای رتبه اول تا سوم در بین کشورهای اسلامی و قالب مقاله بیشترین میزان را به خود اختصاص داده است. دانشگاه univ Nigeria سهم نخست در تولیدات علمی و دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز پیشتاز در تولید علمی در حوزه زنان بوده اند. مجله JOURNAL OF HOME ECONOMICS RESEARCH و Anyakoha بیشترین تولید را به خود اختصاص داده اند. حیطه های موضوعی زنان، جنسیت، شیوع، بهداشت و سلامت و خشونت خانگی نیز دارای بیشترین تولیدات علمی هستند.

ثبوت نسب فرزند به هر یک از پدر و مادرش یکی از مهمترین حقوق کودک به شمار می رود به طوری که موجب دارا شدن هویت شخصی و مانع از اختلاط نسب ها و تضییع حقوق آنان می شود. در عصر حاضر یکی از بهترین راه های اثبات نسب، ثبت ولادت و گرفتن شناسنامه و اسناد سجلی است. سوال اصلی مقاله این است که آیا بر اساس مبانی فقهی می توان لزوم شرعی ثبت ولادت را استنباط نمود. از برخی ادله شرعی از جمله آیات قرآن، روایات اهل بیت علیهم السلام و سیره و بنای عقلا، لزوم ثبت ولادت در ادارات ثبت احوال قابل استنباط است، هرچند برخی با وجود پذیرش اصل لزوم ثبت ولادت، در لزوم ثبت آن در ادارات ثبت احوال و گرفتن شناسنامه به لحاظ شرعی مناقشه کرده اند. با توجه به ماده 993 قانون مدنی و مواد 12، 13 و 16 قانون ثبت احوال، ثبت ولادت یک تکلیف قانونی است و قانونگذار به دلیل ضرورت و اهمیت موضوع برای آن ضمانت اجرا پیش بینی نموده است. در این نوشتار به بررسی اهمیت و ادله لزوم ثبت ولادت در فقه امامیه با رویکردی تطبیقی به حقوق برخی از کشورهای اسلامی خواهیم پرداخت.

مشارکت مدنی از جمله عقود جدیدی است که در بانکداری اسلامی، در کشورهای مختلف تاسیس شده است. در عرف حقوقی ایران عقد مشارکت مدنی یا قرارداد مشارکت، به قراردادی گفته می شود که طی آن یک یا چند شریک و یک یا چند سازنده یا مجری طرح که سرمایه گذاری مشترکی را برای انجام طرح معینی آغاز می کنند. تعریف عقد مشارکت مدنی با شکل سنتی عقد شرکت تطابق کامل دارد و فقط تفاوت های اندکی دارد که در متن مقاله به آن پرداخته شده است. باتوجه به اینکه هدف اصلی، بررسی وضعیت عقد مشارکت مدنی در حقوق موضوعه ایران و کشورهای اسلامی است؛ این امر می تواند در بردارنده نقاط مثبتی باشد که در راستای ارزیابی عملکرد بانکداری بدون ربا در ایران سودمند باشد؛ در این راستا عقود مشارکت، مضاربه، قرض الحسنه و مرابحه، از جمله عقودی هستند که در تمام نظام های بانکداری اسلامی کشورهای مسلمان مورد استفاده قرار می گیرند. برخی عقود نیز نظیر استصناع، بیشتر در کشورهای اردن، عربستان و امارات متحده عربی رواج دارند. فرض بر این است که عملا اطلاعات چندانی از عملکرد بانک های اسلامی در زمینه عقود مشارکتی، نحوه محاسبه سود واقعی و راهکارهای احتمالی مورد استفاده این بانک ها برای غلبه بر مشکلات اجرایی این عقود، به دست نمی دهد. کما اینکه آمارهای پراکنده نیز حاکی از سهم پایین عقود مشارکتی در فعالیت های سرمایه گذاری و تامین مالی بانک های اسلامی در کشورهای مختلف است.

  «علم مداری» یکی از ویژگی های بنیادین مکتب اسلام است. نگاه اسلام نسبت به علم و علم آموزی بود که مسلمانان علاوه بر کسب علوم اسلامی در مکان جغرافیایی خود در طول تاریخ به هر سرزمینی راه یافتند، از فراگرفتن علوم آن سرزمین نیر کوتاهی نورزیده و در برابر دانش دیگران بی اعتنایی نشان نداده تا در نتیحه از اواخر قرن هشتم تا اواخر قرن دوازدهم میلادی به مدت حداقل چهار قرن، جهان اسلام طلایه دار علم و دانش در سراسر گیتی شدند. پژوهش حاضر در پی آن است تا از طریق تعاملات علمی و فناوری ایران با کشورهای اسلامی و براساس نقشه راه راهبردی و جامع، مؤلفه علم و فناوری مسلمانان را ارتقا داده تا به بازگشت جهان اسلام به دایره قدرت در آینده دور، کمک مؤثر بشود.سؤال اصلی تحقیق عبارت است از: «نقشه راه راهبردی و جامعِ تعاملات علم و فناوری ایران با کشورهای اسلامی به منظور توانمندسازی مسلمانان و افزایش قدرت جهان اسلام در آینده بلندمدت، کدام است؟». فرضیه پژوهش این است که «به نظر می رسد تعاملات علم و فناوری ایران براساس نقشه راه راهبردی و جامع با کشورهای اسلامی، موجب توانمندسازی مسلمانان و افزایش قدرت جهان اسلام در آینده بلندمدت، خواهد شد».روش تحقیق این پژوهش، آمیخته(کمی و کیفی)/ توصیفی- تحلیلی و پیمایشی است و جمع آوری داده ها به روش کتابخانه ای و میدانی(پُرسشنامه و مصاحبه) صورت گرفته است.

به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. این مسئله زمانی اهمیت بیشتری می یابد که به عنوان یک ضرورت تاریخی و یک سفارش اسلامی به دنبال گسترش روابط با کشورهای اسلامی و اتحاد بین المللی با آن ها نیز باشیم. بنابراین باید بررسی شود آیا امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف به خصوص کشورهای اسلامی صادر می شود از منظر فقه وجود دارد یا خیر؟ این موضوع در خصوص احوال شخصیه اهمیت دوچندانی دارد. زیرا شهروند کشورهای اسلامی برای گسترش ارتباطات بین المللی خود در سطح جهان اسلام، باید مطمئن شوند که این روابط ضرری را متوجه روابط شخصی و خانوادگی و تحصیل حقوق مبتنی بر عقاید و ارزشهای مورد قبولش نخواهد داشت. بنابراین می توان گفت با پاسخ مثبت به سوال مذکور گام مهمی در جهت تحقق روابط نزدیک و موثر با کشورهای اسلامی و تحکیم روابط برداشته می شود. در این نوشتار ملاحظه خواهد شد که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام کشورهای دیگر کاملا امکان پذیر است. اما در خصوص سایر هر چند مشکلاتی مانند عدم صدور حکم توسط قاضی جامع الشرایط برای پذیرش رای وجود دارد اما قواعدی همچون قاعده الزام، المومنون عند شروطهم و نیز ظرفیت فقه حکومتی راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و بلکه غیر اسلامی است.

هدف اصلی این پژوهش واکاوی افراط گرایی دینی و نقش تعلیم و تربیت اسلامی در مهار آن می باشد. ابزار پژوهش شامل تمامی اسناد و مدارکی است که در رابطه با افراط گرایی دینی و شیوه استفاده از آموزش های دینی در شکل گیری افراط گرایی وجود دارد، می باشد. روش تجزیه و تحلیل در پژوهش حاضر تحلیل مضمون است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که مؤلفه های افراط گرایی دینی عبارتند از: اعمال خشونت علیه مخالفان یا دگراندیشان، کافر پنداشتن مخالفان، شرکت در بحث های افراط گرایانه و ترور شخصیت، ایجاد وحشت در جامعه با ترور افراد، بمب گذاری و حمله به اماکن عمومی، ایجاد محدودیت در جامعه بدون درنظرگرفتن شرایط عمومی و حدود دین. همچنین مؤلفه های تعلیم و تربیت مطلوب در مهار افراطگرایی عبارتند از: تعلیم و تربیت صحیح کودکان از ابتدا و قراردادن آنها در مسیر درست دین، آموزش آموزه های اسلامی و روش تساهل و تسامح در سیره ی اهل بیت (ع)، آشنایی با تعالیم عرفانی و مثبت اندیشی و محبت به غیر، برجسته کردن حوادث تلخ تاریخی ناشی از افراطگرایی، عدم سخت گیری حکومت های اسلامی در احکام دینی، گرایش کشورهای اسلامی به مؤلفه هایی چون وحدت، عشق، نوع دوستی، ایجاد تمایل در نسل جوان برای مطالعه در زمینه های مختلف و شناخت همه جانبه نسبت به دین و سیاست.  

جهان امروز، جهان شبکه ای است که شهرها برای بهره مندی از فرصت های جهانی و نیز برآوردن نیازهای شهری خود، نیازمند همکاری و رقابت هستند. همان گونه که جهانی شدن، دستور کار کشورها را به یکدیگر نزدیک ساخته، و کشورها در تراز ملی با هم وارد تعاملاتی با دستور کارهایی مشترک می شوند، در تراز شهری نیز، شهرها با توجه به داشته ها و نیز نیازهایشان پای در تعاملات با دیگر شهرها می گذارند. دیپلماسی شهری می تواند بسان ابزاری مدیریتی، جهت حضور بین المللی شهرها به کارگرفته شود. از این رو، بنا نهادن دیپلماسی شهری بر پایه داشته های هر شهر، امکان موفقیت و بهره وری آن را بسیار افزایش می دهد. با توجه به موقعیت شهر مشهد، کشورهای اسلامی یکی از اهداف عمده برای برقراری یا ایجاد پیوندهای دیپلماسی شهری می باشند. این مقاله به دنبال پاسخ به این پرسش است که تقویت دیپلماسی شهری در مشهد، مستلزم ارتباط با کدام کشورهای اسلامی است و چه معیارهایی در این زمینه قابل طرح است. بدین منظور با استفاده از منابع کتابخانه ای، آمار و اطلاعات رسمی و سازمانی، گزارش های معتبر جهانی و انجام20 مصاحبه با متخصصین و مسئولان مرتبط، اقدام به جمع آوری اطلاعات گردیده است. برای اولویت بندی شهرها و کشورهای اسلامی از چهار سنجه ی: منطقه جغرافیایی، پیشینه تاریخی و اشتراکات فرهنگی، میزان روابط تجاری، و سطح روابط سیاسی میان ایران و کشورهای اسلامی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که 10 کشور اول برای اهداف دیپلماسی شهری مشهد به ترتیب عبارت است از: آذربایجان، عراق، هند، افغانستان، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، عمان، قرقیزستان و قزاقستان.

موقعیت سرزمینی و شکل هندسه سرزمین در موقعیت ژئواستراتژیک و ژئوپولیتیک کشورها مهم است. از معاهده وستفالی (1648) که حکومت های سرزمینی شکل گرفته اند، کشورهای مختلفی با هندسه سرزمینی متفاوت ایجاد شده اند. طرح تقسیم سرزمین کشورهای اسلامی در خاورمیانه، ریشه در قرارداد سایکس- پیکو (1916) دارد که بر مبنای آن، امپراتوری عثمانی میان ابرقدرتهای آن زمان تقسیم شد. بعد از سالها و بعد از حوداث 11 سپتامبر در سال 2001، سناریوهای جدیدی برای کشورهای اسلامی نوشته شد؛ از موضوعات مطرح در این سناریوها، توجه دوباره به تقسیم سرزمینی برخی از کشورهای اسلامی بوده است. اصولاً چرا در سرزمین های اسلامی شاهد این تغییرات هستیم ولی در مناطق دیگر مانند آمریکای جنوبی و یا شمالی، جنوب شرق آسیا و یا اروپای غربی این تغییرات را در بازه زمانی مورد مطالعه نداشته ایم؟. از این رو، هدف اصلی در این پژوهش واکاوی تغییرات ایجاد شده در هندسه سرزمین برخی کشورهای اسلامی بعد از 11 سپتامبر 2001 در خاورمیانه و شرق آفریقا می باشد. این مقاله با روش کیفی و ماهیت توصیفی-تحلیلی با رویکردی به نظریه ژئوپولیتیکی، مدل فضایی گسل های ژئواستراتژیک فعال جهان درصدد پاسخ به این پرسش است که آیا هندسه سرزمین برخی کشورهای اسلامی در خاورمیانه و شرق آفریقا بعد از سال 2001 تغییراتی داشته اند؟ بر مبنای این پرسش، انگاره پژوهش این است که در هندسه سرزمین برخی کشورهای اسلامی در خاورمیانه و شرق آفریقا بعد از سال 2001 تغییراتی اتفاق افتاده است. نتایج نشان می دهند که در کشورهای اسلامی در شرق آفریقا، با شکل گیری کشور سودان جنوبی و در خاورمیانه نیز بلندیهای جولان که توسط اسرائیل اشغال شده است، تغییرات هندسه سرزمینی را شاهد هستیم؛ البته در رابطه با بلندیهای جولان که اخیراً از سوی دولت آمریکا به عنوان سرزمین اسرائیل شناسایی گردیده است، کشورهای دنیا و سازمان ملل این موضوع (جدایی بلندیهای جولان) را به رسمیت نشاخته اند.

کشورهای عضو کنفرانس اسلامی به یک بلوک مذهبی واحد تعلق دارند؛ اما از یک سو نوع و سطح مبارزات و از سوی دیگر، ساختار روابط سازمانی زنان در هر یک از این کشورها تفاوت معناداری با یکدیگر دارد. در این مقاله، با استفاده از روش تحلیل متن و ابزار پرسشنامه معکوس به تحلیل بیانیه ها و سخنرانی های چهار سازمان غیردولتی در کشورهای ترکیه (انجمن زنان حاشیه ای)، مصر (انجمن زنان و جامعه عرب)، عربستان سعودی (کمیته اسلامی بین المللی برای زنان و کودکان)، مالزی (انجمن اقدام زنانه مالزی) طی سال های 2011-2012 پرداخته شده است. پرسش اصلی مقاله حاضر این است که چرا عملکرد سازمان های زنان در کشورهای اسلامی در طرح مطالبات خود متفاوت است. این مسأله با توجه به نظریات فمینیسم پسااستعماری (گایاتری چاکراورتی اسپیواک) و نظریات انتقادی (اکسل هونت) بررسی شده است. نتایج حاصل از آزمون رگرسیون نشان داد 43 درصد از تغییرات موجود در عملکرد سازمان های زنان تحت تأثیر ساختار سیاسی متفاوت هر یک از این کشورها شکل گرفته است. نتایج حاصل از این آزمون نشان داد که عملکرد سازمان زنان در ترکیه با مالزی و مصر با عربستان سعودی بیشترین درجه مشابهت را دارند.

اقتصاد دانش بنیان به دلیل تأکید بر مؤلف ه دان ش در م سا ئل و ام ور اقت صادی اهمیتی مضاعف یافته است. در این مقاله تلاش شده است؛ تا با تبیین تئوریک و طراحی یک مدل و با استفاده از روش های اقتصادسنجی به بررسی تاثیر اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی (آزمون مدل بارو سالای مارتین) پرداخته می شود به گونه ای که تأثیر تجربی این ارتباط مورد تجزیه وتحلیل قرار گیرد.جامعه آماری مورد مطالعه این پژوهش شامل کشورهای اسلامی و چندمذهبی (بخش کثیری  از جمعیت مسلمان هستند) می باشد. بر  اساس دسترس بودن اطلاعات کشورهای مورد مطالعه شامل؛ آذربایجان، ارودن، ازبکستان، اندونزی، ایران، پاکستان، تاجیکستان، ترکیه، تونس، سودان، قرقیزستان، قزاقستان، لبنان، مصر، هند می باشد.قلمرو زمانی تحقیق در بازه 2009 الی 2019 می باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی و صندوق بین المللی پول  و ازمدل اقتصادی سنجی پانل خودرگرسیونی ساختاری استفاده شده است. با استفاده آزمون فیشر و آزمون هم انباشتگی جوهانسن  ایستایی و روابط بلند مدت متغیرها مورد بررسی قرار گرفت نشان داده شد همه متغیرها در سطح صفر و بر اساس نتایج آمارهاثرو حداکثرمقدارویژهپنج رابطه بلند مدّت در سطح  0.95بین متغیرها وجود دارد. در ادامه با استفاده تحلیل شوک ها و تجزیه واریانس نشان داده شد کهشاخص اقتصاد دانش بنیان بر رشد اقتصاد کشورهای اسلامی تأثیر گذار می باشند Knowledge is the source of economic growth and productivity growth, and its production and accumulation is at the top of the list of countries. Meanwhile, knowledge-based economics has become doubly important due to its emphasis on the knowledge component in economic issues. In this article, an attempt has been made; By theoretically explaining and designing a model and using econometric methods to investigate the impact of knowledge-based economy on the economic growth of Islamic countries (Barrow Salai Martin model test) so that the empirical effect of this relationship can be analyzed. . The statistical population of this study includes Islamic and multi-religious countries (a large part of the Muslim population). Based on the availability of information from the studied countries, including; Azerbaijan, Jordan, Uzbekistan, Indonesia, Iran, Pakistan, Tajikistan, Turkey, Tunisia, Sudan, Kyrgyzstan, Kazakhstan, Lebanon, Egypt, India. The scope of the research is from 2009 to 2019. To collect the required statistics and quantitative information, statistical tables and global databases and the International Monetary Fund and the economical model of structural autoregression panel have been used. Using Fisher test and Johansen co-integration test, static and long-run relationships of variables were examined. It was shown that all variables are at zero level and based on the results of effect statistics and maximum eigenvalue, there are five long-term relationships at 0.95 level between variables. Then, using shock analysis and analysis of variance, it was shown that the knowledge-based economy index affects the economic growth of Islamic countries. Keyword: Economic index, knowledge base, economic growth, Islamic countries     JEL Classification: O31 ، O32 ، O34، O50

امروزه بازیگران روابط بین الملل چندگانه و متنوع شده اند. یکی از مهمترین این بازیگران شهرها هستند که همواره بر اهمیت نقش آفرینی آنها در ارتباطات بین ملت ها افزوده می شود. کلان شهرهای کشورهای اسلامی همانند دیگر کلان شهرهای جهان در حال تلاش به منظور بهره گیری از فرصت های جهانی شدن می باشند. فرصتی که در صورت نبود برنامه ریزی استراتژیک به راحتی به رقبا واگذار می گردد. از این رو، از اولویت های مهم مشهد به عنوان کلان شهری مذهبی، بهره برداری از توان های شهرهای اسلامی با کمک دیپلماسی شهری است. این پژوهش با هدف شناسایی ظرفیت ها و چالش های موجود در دیپلماسی شهری مشهد و ارائه راهکارهای مناسب برای تقویت ارتباط مشهد با شهرهای کشورهای اسلامی انجام شده است. اطلاعات پژوهش از کتاب ها، مقاله ها، سایت های اینترنتی و اسناد مرتبط به دست آمده است. در مرحله میدانی نیز، مصاحبه هایی با 20 تن از صاحب نظران در حوزه های مدیریت و برنامه ریزی شهری، علوم سیاسی و روابط بین الملل، جغرافیای سیاسی و از بین اعضای هیأت علمی دانشگاه ها، اعضای شورای شهر و مسئولان شهرداری شهر مشهد، کارشناسان وزارت امور خارجه در مشهد و سایر دستگاه های مرتبط انجام شده است. نتایج به دست آمده، توانمندی ها و ضعف ها و مشکلات شهر مشهد در دیپلماسی شهری را تعیین نموده و در نهایت استراتژی ها و اقدامات مناسب برای عملیاتی شدن آن ها پیشنهاد گردیده است. برخی از استراتژی ها عبارت است از: تقویت رابطه شهرداری با دانشگاه ها، توسعه همکاری و استفاده از ظرفیت های سازمان های بین المللی و منطقه ای، تدوین سازوکار مناسب برای جذب سرمایه گذاری خارجی، پیگیری و توسعه دیپلماسی شهریِ شبکه ای.

ایجاد و توسعه شبکه های همکاری در دهه های اخیر به یکی از راهبردهای کلیدی برای توسعه علم، فناوری و نوآوری تبدیل شده و از این رو شناخت عوامل مؤثر بر موفقیت و شکست این شبکه ها مورد توجه مدیران و سیاست گذاران این حوزه قرار گرفته است. در این مقاله، عوامل مؤثر بر موفقیت شبکه های منطقه ای/بین المللی با مطالعه 4 مورد از شبکه های علم و فناوری کشورهای اسلامی که زیر نظر کمیته دائمی علم و فناوری سازمان همکاری اسلامی (کامستک) و به میزبانی ایران ایجاد شده اند، مورد بررسی قرار گرفتند. در این راستا، در قالب یک بررسی کیفی، از ابزارهای مختلف از جمله مصاحبه با خبرگان این شبکه ها و پرسشنامه های کیفی استفاده گردید. در این پژوهش، مهم ترین عوامل تاثیرگذار بر موفقیت و شکست شبکه های همکاری بین المللی، شناسایی شدند. سپس یافته ها، در قالب یک مدل مفهومی مشتمل بر 6 دسته و در دو بُعد درونی (ویژگی های مدیریت شبکه، الزامات اعضای شبکه، نحوه شکل گیری و رشد شبکه و تعاملات درون شبکه) و بیرونی (ویژگی های سازمان مؤسس شبکه و الزامات بین المللی برای فعالیت شبکه) ارائه شدند. نتایج پژوهش نشان می دهد که علاوه بر عوامل عمومی مربوط به همه شبکه ها، هر شبکه با توجه به فضای بین المللی و شرایط خاص حاکم بر حوزه فعالیت آن شبکه در کشورهای اسلامی، با تعدادی از عوامل ویژه روبرو است که باید شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرند.

با پایان یافتن جنگ جهانی دوم و برجای مانده حجم قابل توجهی از خسارات انسانی، حقوق بشر به یکی از مهم ترین هنجارهای مشترک نظام بین المللی معاصر تبدیل شد و همه بازیگران بین المللی کوشیدند تا علاوه بر ایجاد یک هنجارها جهانی مشترک، نهادسازی هایی نیز در سطح مناطق مختلف تشکیل دهند تا از طریق آن بتوانند برای حفظ هنجارهای حقوق بشری محلی نیز قاعده سازی انجام دهند. در این بین، کشورهای اروپایی در قالب نهادگرایی های نوبنیاد خود تلاش اقدام به نهادسازی های گسترده به این منظور نمودند و حقوق بشر را به عنوان سنگ زیربنای سیاس خارجی خود برگزیدند. جهان اسلام نیز در قالب سازمان همکاری های اسلامی اقدام به پایه ریزی نظام هنجاری حقوق بشر اسلامی کرده است. با این حال، به علت تفاوت در مبانی معرفت شناسانه و هستی شناسانه در تدوین این نظامات حقوق بشری، شاهد بروز تعارضات هنجاری میان غرب و جهان اسلام هستیم و غرب می کوشد تا از حقوق بشر به عنوان یک ابزار برای اعمال فشار بر کشورهای اسلامی استفاده نماید. این پژوهش با کاربست روش مقایسه ای روش جان استوارت میل با عنوان «طراحی نظام های دارای بیشترین تشابه/ طراحی نظام های دارای بیشترین تفاوت»، درصدد بررسی وجوه اشتراک و افتراق در نظامات هنجاری اسلامی و اروپایی است. بر این اساس، محقق علاوه بر احصا هنجارهای حقوق بشری مورد تاکید طرفین، به بررسی علل شکل دهنده به این تعارضات می پردازد. در پایان نیز راه کارهایی برای برون رفت از وضعیت چالش حقوق بشری ارائه می نماید.

ا ارزیابی و درک مفهوم رقابتیگردشگریجهانی یک کشور پیش نیاز کلیدی برای سیاست گذاران و چالشی قابل توجه برای محققان در فرآیند تصمیم گیری است. شاخص رقابت پذیری سفر و گردشگری (TTCI)مجموعه ای از عوامل و سیاست ها را اندازه گیری می کند که توسعه پایدار بخش سفر و گردشگری را ممکن می سازد، و این به نوبه خود به توسعه و رقابت پذیری یک کشور کمک می کند. در این بین کشورهای اسلامی به دلیل برخورداری از موقعیت های متنوع جغرافیایی، پراکندگی و توزیع جمعیتی در اقصی نقاط جهان و قاره ها و تنوع و گستردگی شرایط اقلیمی، و همچنین غنای فرهنگی از جایگاه و ظرفیت بالقوه بالایی در گردشگری داخلی و بین المللی برخوردارند. در این امتداد این مقاله با هدف سنجش و تعیین جایگاه کشورهای اسلامی از منظر شاخص های 14 گانه رقابت پذیری سفر و گردشگری طی دوره زمانی 2015 تا 2019 با استفاده از مدل ماباک و با تاکید بر کشور ایران انجام گرفته است. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از مدل های کمی آنتروپی شانون و از جدیدترین تکنیک تصمیم گیری چند معیاره ماباک (MABAC) استفاده گردید. نتایج این پژوهش برای کشورهای مورد مطالعه در سال 2015 نشان داد کشورهای امارات متحده عربی، مالزی و ترکیه به ترتیب با میزان امتیاز ماباک (416/0)، (373/0) و  (333/0) در رتبه اول تا سوم، در سال 2017 مجدد این سه کشور به ترتیب با میزان امتیاز ماباک (417/0)، (389/0) و (342/0) در رتبه اول تا سوم، و برای سال 2019 کشورهای مالزی، امارات متحده عربی و ترکیه به ترتیب با میزان امتیاز ماباک (398/0)، (375/0) و  (374/0) رتبه های اول تا سوم را به خود اختصاص داده بودند. کشور ایران نیز طی سال های 2015-2017-2019 به ترتیب با میزان امتیاز ماباک (132/0)، (140/0) و  (078/0) در جایگاه پانزدهم، یازدهم و دوازدهم قرار گرفته بود. اصلی ترین مانع بر سر راه صنعت گردشگری در اکثر کشورهای اسلامی مساله امنیت و بسته بودن کشورها بوده که از رسیدن به رشد بالاتر جلوگیری کرده است.

جهانی شدن تحولات اساسی در ابعاد مختلف ایجاد کرده است که در بعد اقتصادی مهم ترین آن ها گسترش و یکپارچگی بازارهای جهانی، افزایش جریان های مالی و سرمایه ایی بین المللی، مناسبات تولیدی و مبادلات سرمایه می باشد. بر این اساس در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی شدن مالی براثربخشی سیاست های پولی و مالی در کشورهای اسلامی در دوره 2019-2000 با روش Panel VAR پرداخته شد. نتایج نشان داد جهانی شدن مالی با تعامل حجم نقدینگی باعث کاهش تغییرات تولید ناخالص داخلی شده و باعث افزایش اثربخشی سیاست پولی می شود؛ اما عکس العمل تغییرات تولید ناخالص داخلی به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره حاکی از افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی است که حاکی از کاهش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی عکس العملی نشان نمی دهد. لذا تعامل جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی تأثیری بر اثربخشی سیاست پولی ندارد؛ اما تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره عکس العمل منفی نشان داد که حاکی از افزایش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و مخارج مصرفی دولت عکس العمل معناداری نشان نمی دهد؛ بنابراین نتایج حاکی از عدم اثربخشی سیاست مالی است.

سر ریدر بولارد سیاست مدار مشهور انگلیسی به دلیل مناصب متعددی که در میان کشورهای مسلمان خاورمیانه در سالهای نیمه اول قرن بیستم داشت یکی از مهم ترین شخصیت های سیاسی است که برای شناخت جوامع اسلامی در آن برهه زمانی از آثار و خاطرات او می توان بهره برد. او مشاغل و ماموریت های مختلفی در کشورهای عثمانی(پیش از فروپاشی) عراق ، عربستان و ایران داشت و علاوه بر گزارش های سیاسی نگاهی نیز به مسائل اجتماعی کشورهای اسلامی داشته است. آثار بولارد که جنبه های تاریخ سیاسی و اجتماعی را می توان در آنها یافت، تصویری نو از کشورهای اسلامی در آستانه قرن بیستم را نمایان می سازد. بنابراین هدف این پژوهش باز شناسایی ایران و همسایگانش از دید بولارد به عنوان یک سفیر و در مواردی یک شرق شناس است. روش پژوهش کتابخانه ای است و بر اساس منابع دست اول و اصلی که آثار و نوشته های بولارد است تهیه شده است و یافته های پژوهش نشان می دهد که از جنبه ی سیاسی مساله آلمان و گرایش کشورهای منطقه به سیاست های آلمان به عنوان نیروی سوم غیر از روس و انگلیس بر سرنوشت این کشورها تاثیر فراوانی داشته است. از نظر اجتماعی این جوامع از دو پارگی فرهنگی و اجتماعی رنج می برده اند، به نوعی سنت و مدرنیته در مقابل یکدیگر قرار گرفته و این تقابل محصول برخورد با اندیشه های غرب و نوسازی هایی بود که همه ی گروههای اجتماعی را در این مناطق در گیر خود نموده بود.

تأمین مالی خرد در طول دهه گذشته رشد فزاینده ای از حیث گستره مفهومی، اهداف، نهادها، ابزارها و دامنه عرضه کنندگان و متقاضیان داشته است. اکنون برنامه های تأمین مالی خرد به گونه ای طراحی می شوند که توان پاسخگویی به نیازهای مختلف را داشته باشند. ضرورت پرداختن به انقلاب تأمین مالی خرد و لزوم طراحی نظام تأمین مالی خرد اسلامی در کشور حقیقتی انکارناپذیر است. یکی از مسائل مهم در این زمینه بحث تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد می باشد. این مقوله مورد منقاشه موافقان و مخالفان اعتبارات خرد بوده است. از این رو درصددیم در مقاله پیش رو به صورت تطبیقی به بررسی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران و جهان با تاکید بر کشورهای اسلامی بپردازیم. یافته های این تحقیق که با استفاده از روش تحلیل محتوا و تحلیل آماری بدست آمده حاکی از آن است که جامعه اهداف تأمین مالی خرد در ایران علاوه بر فقرای فعال اقتصادی شامل قشر متوسط فعال اقتصادی نیز می باشد. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که مهم ترین تأثیرِ مستقیم برنامه های تأمین مالی خرد در ایران ایجاد اشتغال و توانمندسازی است. همچنین بررسی تطبیقی تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد در ایران وجهان حاکی از آن است که تأثیر این برنامه ها در کشورهای اروپایی و آمریکایی بیشتر بر جنبه های تولیدی ( ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی)؛ در کشورهای آفریقایی بیشتر بر جنبه های غیر تولیدی (بهداشت، تغدیه و آموزش) و در کشورهای آسیایی بر هر دو جنبه تولیدی و غیر تولیدی متمرکز بوده است. بررسی کشورمان نیز نشان داد که تأثیر برنامه های تأمین مالی خرد بیشتر جنبه تولیدی داشته است.

در دنیای رقابتی امروز، یکی از مسیرهای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر ورود به زنجیره های ارزش جهانی بوده که یکی از عوامل مؤثر بر مشارکت زنجیره های ارزش جهانی، افزایش پیچیدگی محصولات است. بررسی میزان پیچیدگی محصولات بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در کشورهای سازمان همکاری اسلامی (OIC) در چارچوب مدل گشتاورهای تعمیم یافته از اهداف اصلی این مقاله است. برای برآورد مدل از داده های تابلویی و سری زمانی برای سال های 2018-2008 نمونه ای از 56 کشور اسلامی به روش گشتاورهای تعمیم یافته و حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج نشان می دهد «افزایش پیچیدگی محصولات» در کشورهای اسلامی باعث افزایش مشارکت این کشورها در زنجیره های ارزش جهانی می شوند. همچنین «شاخص جذب فناوری» و «سهم هزینه های تحقیق و توسعه» نیز بر مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی مورد تأیید آماری قرار گرفت. لذا با اتکا به ظرفیت های موجود و نتایج تحقیق پیشنهاد می شود کشورهای مورد مطالعه ضمن در اولویت قرار دادن برنامه های خود جهت افزایش مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی، جهت تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی توجه به پیچیدگی و توسعه محصول (تنوع در محصول و ارتقای کیفیت)، جذب فناوری و رقابت پذیری، ارتقای همکاری های افقی و عمودی برای توسعه فناوری، ایجاد شبکه تبادل فناوری، ارتقای فعالیت های تحقیق و توسعه از طریق انسجام بخشی سیاست های صنعتی- تجاری، فراهم کردن بسترهای لازم در راستای بهبود سیاست های توسعه سرمایه انسانی و توسعه سرمایه گذاری نیز در دستور کار قرار گیرد.

هدف : مهم ترین هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه مدیریت منابع مالی دینی درکشورهای اسلامی و تلاقی نظام مصارف آن با نظام های تأمین اجتماعی است.کشورهای مورد بررسی عبارت اند از: مالزی، اندونزی، پاکستان، عربستان که به شکل تفصیلی موردتوجه قرار گرفتند. علاوه بر این تجربه سایرکشورهای اسلامی نظیر اردن، کویت، مصر، فلسطین، لیبی، بنگلادش، بحرین و یمن نیز مدنظر قرارگرفته است. روش : در این پژوهش از روش مطالعات تطبیقی به منظور بررسی تجربه کشورهای اسلامی در سازمان دهی زکات و نسبت آن با مصارف مربوط به تأمین اجتماعی (به معنای اعم) استفاده شده است. نتیجه : در نهایت دسته بندی از وضعیت این کشورها از منظر نظام های بهره مندی از زکات به دست آمد. معیارهای مهم برای این دسته بندی وضعیت قانون زکات، سازمان های متصدی زکات، کیفیت توزیع زکات و درنهایت مصرف زکات و نسبت آن با تأمین اجتماعی است.  سه الگو به دست آمده عبارت اند از: الگوی جامع اجباری، الگوی اختیاری، الگوی عرفی. الگوهای مختلف کشورهای اسلامی در هریک از این سه دسته، همچنان دارای تمایزهای جزئی است که سعی شده است به شکل تفصیلی به آن پرداخته شود.