جهانی شدن مالی

در دهه های اخیر اقتصاد جهانی شاهد تحولات گسترده ای بود که عمدتاً به واسطه پیدایش عوامل تشکیل دهنده جهانی شدن به وقوع پیوسته است. هدف مطالعه حاضر بررسی اثر جهانی شدن مالی بر بازده سهام است. برای این مطالعه، از درجه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و سرمایه گذاری در اوراق بهادار به عنوان شاخص جهانی شدن مالی استفاده می شود. همچنین از میان سایر متغیرهای کلان مؤثر بر بازده سهام، تولید ناخالص داخلی، نقدینگی، نرخ تورم، نرخ ارز بازار آزاد و درآمدهای نفتی کشور در نظر گرفته شده است. اطلاعات پژوهش از داده های فصلی اقتصاد ایران طی دوره زمانی 1394- 1377 به دست آمده و با به کارگیری روش آزمون کرانه ها و خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی (ARDL) تجزیه و تحلیل شده است. نتایج مطالعه حاکی از آن است که جهانی شدن مالی بر بازده سهام در بلندمدت و کوتاه مدت تأثیر مثبت و معنادار می گذارد؛ به بیان دیگر، با گسترش جهانی شدن مالی، بازده سهام در ایران افزایش می یابد و برعکس.

جهانی شدن تحولات اساسی در ابعاد مختلف ایجاد کرده است که در بعد اقتصادی مهم ترین آن ها گسترش و یکپارچگی بازارهای جهانی، افزایش جریان های مالی و سرمایه ایی بین المللی، مناسبات تولیدی و مبادلات سرمایه می باشد. بر این اساس در این تحقیق به بررسی تأثیر جهانی شدن مالی براثربخشی سیاست های پولی و مالی در کشورهای اسلامی در دوره 2019-2000 با روش Panel VAR پرداخته شد. نتایج نشان داد جهانی شدن مالی با تعامل حجم نقدینگی باعث کاهش تغییرات تولید ناخالص داخلی شده و باعث افزایش اثربخشی سیاست پولی می شود؛ اما عکس العمل تغییرات تولید ناخالص داخلی به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره حاکی از افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی است که حاکی از کاهش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی عکس العملی نشان نمی دهد. لذا تعامل جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی تأثیری بر اثربخشی سیاست پولی ندارد؛ اما تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و نرخ بهره عکس العمل منفی نشان داد که حاکی از افزایش اثربخشی سیاست پولی از طریق نرخ بهره است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و مخارج مصرفی دولت عکس العمل معناداری نشان نمی دهد؛ بنابراین نتایج حاکی از عدم اثربخشی سیاست مالی است.

مقاله حاضر به بررسی عوامل تعیین کننده جریان های بین المللی سرمایه با تأکید بر جهانی شدن مالی در کشورهای نوظهور طی سال های 1985-2013 پرداخته است. علاوه بر این، با وارد کردن متغیر تعاملی کیفیت نهادها با جهانی شدن مالی، اثر هم زمان کیفیت نهادها و جهانی شدن مالی بر جریان های بین المللی سرمایه ارزیابی شده است. برای این منظور، از برآوردگر گشتاوری تعمیم یافته دومرحله ای استفاده شده است. نتایج نشان می دهد جهانی شدن مالی در کشورهایی که از نهادهای باکیفیت و ثبات سیاسی برخوردارند، موجب افزایش جریان های سرمایه می شود؛ اما در کشورهایی که نهادهای بی کیفیت دارند و دچار بی ثباتی سیاسی اند، موجب افزایش جریان های سرمایه نمی شود و یا حتی موجب کاهش آن می شود. همچنین بر اساس نتایج، یک سطح آستانه برای کیفیت نهادها وجود دارد که تا قبل از دستیابی به آن، جهانی شدن مالی موجب کاهش جریان های سرمایه می شود و با رسیدن کیفیت نهادها به این سطح آستانه ای، جهانی شدن مالی موجب افزایش جریان های سرمایه می شود. علاوه بر این، از میان کشورهای نوظهور مورد مطالعه، تنها کشورهای مجارستان، جمهوری چک، اسلواکی، شیلی، مالزی، لهستان، بلغارستان، لیتوانی، مکزیک، عمان، استونی و لتونی توانسته اند به این سطح آستانه دست یابند. با توجه به این که کیفیت نهادها در بیشتر کشورهای نوظهور کمتر از حد آستانه است، این کشورها قبل از جهانی شدن مالی باید اقدام به بهبود کیفیت نهادها و ایجاد ثبات سیاسی در کشور خود نمایند.

اقتصاد جهانی تاکنون شاهد چند دور از جهانی شدن در ابعاد مختلف بوده است. طی دور اخیر جهانی شدن مالی که از دهه های اخیر آغاز شده، برخی مناسبات اقتصادی را می توان یافت که به تدریج به مراحل تکامل خود نزدیک می شوند. از جمله روابط مالی بین کشورها که در امتداد سایر جریان های جهانی قرار گرفته و با سرعت بالایی رو به گسترش بوده است، که این روابط از طریق انواع جریان های مالی بین المللی و سرمایه ای جه انی می شوند.     بر این اساس، این مقاله به دنبال پاسخ به این سؤال است که آیا در فرآیند جهانی شدن مالی رشد اقتصاد جهانی نیز متأثر خواهد شد و واکنش نسبت به این تحول تا چه میزانی است؟ در عمل برای پاسخ به سؤال فوق در این مطالعه از رهیافت ارزیابی برنامه به عنوان یک سبک نوین در ادبیات اقتصادسنجی استفاده می شود تا چگونگی این تأثیر مورد ارزیابی قرار گیرد. نتایج تخمین مدل رشد اقتصاد جهانی که براساس این رهیافت مبتنی بر مچ های چند گانه برای همه کشورهای جهان به دست آمده است، نشان می دهد که در سال 2004 (که به صورت تصادفی و البته قبل از شروع بحران مالی 2007 انتخاب شده است) رشد اقتصاد جهانی نسبت به مشارکت در یک برنامه ی توسعه روابط مالی مثل عضویت در اتحادیه ی پولی اروپا واکنش نشان داده و اثرات مثبتی را دریافت نموده است.