قانون زکات

قانون زکات در سال 1390 به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. با توجه به اهمیت زکات و نقش آن در فقرزدایی، انتظار می رود نقاط قوت و ضعف این قانون مورد مداقه قرار گرفته و سیر تکاملی خود را بپیماید. پژوهش حاضر، ضمن فهرست برخی مزایای قانون زکات، سعی دارد با روش تحلیلی توصیفی، این قانون را در قالب سه محور ارزیابی کند و زمینه را برای رفع نقایص احتمالی و ارتقای آن فراهم سازد. این محورها عبارت اند از: الف) ارزیابی ساختاری: مانند ابهام در شخصیت حقوقی شورای زکات، عدم توجه الزام اعضای آن به تکلیف مشخص، ابهام در وضعیت نهادهای همسو در تداخل مسئولیت ها، عدم توجه به زیرساخت هایی مثل سامانه جامع اطلاعات، دستگاه نظارتی و مرجع رسیدگی به دعاوی؛ ب) ارزیابی روشی: مانند عدم تبیین مفاهیم و اهداف زکات و وظایف مؤدیان، نظام تشویقی نامتناسب و زمینه ساز مفاسد، عدم توجه به الزامات سایر ادیان و مذاهب؛ ج) ارزیابی محتوایی: مانند لزوم هدفمندی کمک های دولت، فقدان وحدت رویه اعضا در شوراهای محلی و لزوم تعیین وظایف مؤدیان.

زکات در فقه، میزان مشخصی از اموال اغنیاست که با شرایطی برای تحقق برخی اهداف و مصالح جامعه، مطابق اولویت هایی مشخص به صلاحدید ولی امر هزینه می گردد. در آبان ماه 1390 قانون زکات جمهوری اسلامی ایران در 7 ماده به تصویب مجلس شورای اسلامی و تأیید شورای نگهبان رسید. قانون فعلی، فاقد رویکرد مالیة عمومی و با تکیه بر فقه فردی به دنبال تشویق و احیای زکات است. این قانون از حیث روشی، ساختاری و محتوایی، با ضعف هایی مواجه است. وضع یک قانون جامع، کامل و متقن، الزاماتی دارد. قانون پیشنهادی جامع و متقن زکات، بایستی افزون بر توجه به قواعد فقه حکومتی و اصول حاکمیتی باب زکات، اصول مالیة عمومی و اهداف خاص فرهنگی اجتماعی، اقتصادی یا سیاسی - امنیتی مورد توجه شارع در وضع زکات را نیز مورد توجه قرار دهد. تحقیق حاضر با روش استنباط نظریة اقتصاد اسلامی و با رویکرد مالیة عمومی در اسلام، ضمن تبیین الزامات فقهی حکومتی و الزامات ناشی از اهداف تشریع زکات، قانون پیشنهادی را در دوازده ماده ارائه می کند.

هدف : مهم ترین هدف پژوهش حاضر بررسی نحوه مدیریت منابع مالی دینی درکشورهای اسلامی و تلاقی نظام مصارف آن با نظام های تأمین اجتماعی است.کشورهای مورد بررسی عبارت اند از: مالزی، اندونزی، پاکستان، عربستان که به شکل تفصیلی موردتوجه قرار گرفتند. علاوه بر این تجربه سایرکشورهای اسلامی نظیر اردن، کویت، مصر، فلسطین، لیبی، بنگلادش، بحرین و یمن نیز مدنظر قرارگرفته است. روش : در این پژوهش از روش مطالعات تطبیقی به منظور بررسی تجربه کشورهای اسلامی در سازمان دهی زکات و نسبت آن با مصارف مربوط به تأمین اجتماعی (به معنای اعم) استفاده شده است. نتیجه : در نهایت دسته بندی از وضعیت این کشورها از منظر نظام های بهره مندی از زکات به دست آمد. معیارهای مهم برای این دسته بندی وضعیت قانون زکات، سازمان های متصدی زکات، کیفیت توزیع زکات و درنهایت مصرف زکات و نسبت آن با تأمین اجتماعی است.  سه الگو به دست آمده عبارت اند از: الگوی جامع اجباری، الگوی اختیاری، الگوی عرفی. الگوهای مختلف کشورهای اسلامی در هریک از این سه دسته، همچنان دارای تمایزهای جزئی است که سعی شده است به شکل تفصیلی به آن پرداخته شود.