مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱۰۱.
۱۰۲.
۱۰۳.
۱۰۴.
۱۰۵.
۱۰۶.
۱۰۷.
۱۰۸.
۱۰۹.
۱۱۰.
۱۱۱.
۱۱۲.
۱۱۳.
۱۱۴.
کشورهای اسلامی
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۹ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۳۳
89 - 119
حوزههای تخصصی:
این مطالعه در تلاش است تا متغیرهای تأثیر گذار روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، کیفیت نهادی دولت و نوع سیستم های مالی است. رشد اقتصادی کشورهای اسلامی ایران، الجزایز، اندونزی، بنگلادش، بحرین، پاکستان، قزاقستان، لبنان، مالزی، نیجریه، عمان و تونس با داده های 1996-2017 و با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) با شاخص های کیفیت نهادی دولت و شاخص های سیستم های مبتنی بر بانک و بازار مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به یافته های تحقیق، از بین این شاخص ها، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک بیشترین تأثیر گذاری را روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بازه ی مورد بررسی دارند. به طوری که در بلندمدت، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک 44/3 ، 06/2 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می دهند. باتوجه به یافته های مطالعه توجه اساسی به توسعه ی سیستم مالی مبتنی بر بانک و بالابردن کیفیت نهادی دولت در این کشورها امری ضروری است.
بررسی رابطه فساد و سرمایه انسانی در کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ بهار ۱۴۰۰ شماره ۳۴
137 - 168
حوزههای تخصصی:
فساد یک مسئله و چالش بزرگ جهانی است که بر چشم انداز توسعه کشورها تأثیر می گذارد. افزایش فساد، مانعی جدی بر سر راه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر دو سطح داخلی و بین المللی تلقی می گردد. همچنین سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در توسعه کشورها محسوب می شود. فساد نیز از عوامل مختلفی از قبیل سطح توسعه انسانی، بهره وری نیروی کار، فقر و شاخص حکمرانی خوب تأثیرپذیر است، بنابراین ارتباط فساد و سرمایه انسانی دارای اهمیت می باشد. به همین دلیل مقاله حاضر رابطه فساد و سرمایه انسانی را با رویکرد پانل ور در بازه ی زمانی 2012 تا 2018 در 53 کشور منتخب اسلامی بررسی کرده است. نتایج بررسی بیانگر این است که انتهای دوره حدود 32 درصد تغییرات فساد توسط شوک های مربوط به خود فساد توضیح داده شده است. این درحالی است که 4 درصد تغییرات این متغیر توسط شوک های ناشی از میزان تورم، 15 درصد توسط شوک های ناشی از آموزش، 16 درصد توسط شوک های ناشی از تولید ناخالص داخلی سرانه، 12 درصد توسط شوک های ناشی از بهداشت و سلامت و 18 درصد توسط شوک های ناشی از حکمرانی خوب توضیح داده می شود.
بررسی تأثیر محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد بانکی کشورهای (منتخب) اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۰ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۳۵
49 - 72
حوزههای تخصصی:
این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد بانکی در کشورهای منتخب اسلامی انجام شده است، که برای دست یابی به هدف مذکور برمبنای ادبیات تئوریکی موجود و معادله بهره وری کل عوامل با استفاده از روش های اقتصادسنجی پانل دیتا، پایه ریزی و برآورد شده است. برای به دست آوردن متغیر بهره وری کل عوامل از روش پسماند سولو استفاده شده است. نتایج الگوی برآورد شده مبتنی بر داده های پانلی 2015-2000 نشان داد که محیط جغرافیایی دارای اثر مثبت و بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی مالی در بلندمدت دارای اثر منفی بر بهره وری کل عوامل سیستم بانکی کشورهای منتخب اسلامی دارند. نتایج به دست آمده در این تحقیق، با مطالعات تجربی صورت گرفته، سازگار است. با توجه به اثر مثبت محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد سیستم بانکی پیشنهاد می شود سرمایه گذاران، اولاً، در هر منطقه، بانکی که بهترین عملکرد را نسبت به سایر بانک ها دارد انتخاب نمایند. ثانیاً، انتخاب های سهام خود را در هنگام بررسی محصولات بانک ها، اولویت بندی نمایند. با توجه به تأثیر منفی بی ثباتی مالی بر بهره وری کل عوامل، ایجاد ثبات در بازارهای مالی برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فضایی مطمئن برای سرمایه گذاری از طریق واسطه گران مالی که در نهایت می تواند به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری با کارایی بالاتر منجر شود، جهت ارتقای بهره وری عملکرد ضروری به نظر می رسد.
تأثیر جهانی شدن بر کارآیی سیاست های پولی و مالی در کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۴۶
63 - 93
حوزههای تخصصی:
در این پژوهش به بررسی تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی و مالی در منتخبی از کشورهای اسلامی در طول دوره 2019-2000 با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری پانلی پرداخته شد. از شاخص جهانی شدن کوف به عنوان پروکسی جهانی شدن استفاده شد؛ که آمار مربوط به آن از پایگاه اینترنتی موسسه کوف گردآوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد جهانی شدن با تعامل حجم نقدینگی باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود، از این رو جهانی شدن کارایی سیاست پولی را کاهش می دهد. شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی شد که حاکی از عدم کارایی سیاست پولی ناشی از نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی و متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره در بلندمدت عکس العملی نشان نمی دهد؛ بنابراین در بلندمدت سیاست پولی از طریق نرخ بهره، تغییرات تورمی را کاهش می دهد و این امر حاکی از کارایی سیاست پولی از کانال نرخ بهره است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و مخارج مصرفی دولت در بلندمدت عکس العمل معناداری نشان نمی دهد، لذا جهانی شدن مالی در تعامل باسیاست مالی تأثیری بر تغییرات تورم و تولید ناخالص داخلی ندارد، لذا کارایی سیاست مالی دچار آسیب نمی شود.
مطالعه تطبیقی مجازات اعدام در قوانین کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوقی معاصر سال ۱۵ بهار ۱۴۰۳ شماره ۳۴
149 - 169
حوزههای تخصصی:
بررسی مجازات اعدام به عنوان یکی از مصادیق سلب کننده حق حیات، همواره یکی از مهم ترین دغدغه های حقوق بشری بوده است. بر همین اساس، بررسی آن در قوانین اساسی و قانون مجازات کشورهای اسلامی هم فی نفسه و هم با عنایت به نوع و میزان تأثیرپذیری این کشورها از رویکردهای عرفی حقوق بشری یا موازین اسلامی از بایسته های مطالعات حقوق بشری است. این مقاله به دنبال پاسخگویی به این پرسش کلیدی است که کشورهای اسلامی در خصوص «مجازات اعدام» چه رویکردی را مورد توجه قرار داده اند. این تحقیق مبتنی بر روش توصیفی- تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و اسنادی سامان یافته است. یافته های مقاله نشان می دهد که میزان اهتمام به حقوق و آزادی ها و نوع مواجهه با آنها در میان کشورهای اسلامی، نسبت مستقیمی با رابطه دین و دولت دارد؛ هرچند دوگانه عرف و شرع در مقوله حق بر حیات در قوانین اساسی و قانون مجازات کشورهای اسلامی بازتاب های متفاوتی داشته است. در خصوص مجازات اعدام، درحالی که رویکردهای افراطی (تجویز حداکثری) از یک سو و رویکردهای تفریطی (ممنوعیت حداکثری) از سوی دیگر در برابر هم صف آرایی کرده اند، الگوی غالبِ پذیرفته شده در کشورهای اسلامی در این باره، همسو با نظام حقوق بشر عرفی و سکولار و متأثر از رویکرد واگرایی دین و دولت است؛ هرچند با قدرت گرفتن هم گرایی دین و دولت در برخی کشورهای اسلامی، مقاومت های جدی در خصوص پایبندی به نصوص دینی قابل پیش بینی است.
بررسی تطبیقی حضانت فرزند پس از طلاق در قوانین کشورهای اسلامی
حوزههای تخصصی:
حقوق کودک، یکی از مهم ترین حقوق در قوانین کشورهای اسلامی می باشد که شامل حقوق مالی و غیر مالی ( معنوی) می شود؛ از مهمترین حقوق معنوی کودک حق حضانت می باشد ؛ به همین علت مسئله ح قوق وم سئولیت های پدر ومادر در امر حضانت و ولایت کودکان در سنن مذهبی یکی دیگر ازموضوعاتی است که مورد ب حث و چالش حقوقدانان کشور های مختلف قرار گرفته است. این مقاله که به روش توصیفی-تحلیلی و تطبیق قوانین کشورهای اسلامی نگاشته شده است در پی تبی َن حق حضانت در قوانین کشور های اسلامی است و موضوعی که در امر حضانت باعث ایجاد تمایز بین پدر و مادر در قوانین کشورهای اسلامی شده است آن است که این قوانین و سنت ها، م قررات ویژه ای را در ارتباط با سرپرستی کودکان دختر و پس ر، ت وسط پدر وم ادر ت عبین ن موده است. براساس این س نت ه ا ، ظاهراً در هنگام جدایی پدر و مادر، معیار اصلی در تعیین سرپرست برای کودک ، سن طفل می باشد. نتایج این تحقیق نشان می دهد که قوانین مربوط به سرپرستی کودک درمیان کشورهای مسلمان به سمت و س وی اولویت دادن به «منافع عالیه کودک » ت مایل پیداک رده است و نسبت به امر حضانت کودک برای پدر و مادر تکالیف و وظایفی مخصوصی معین نموده اند.
اثرسنجی نوآوری علمی بر بهره وری نیروی کار در گروه کشورهای اسلامی (کاربرد متغیر میانجی سلامت)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر بر آن است تا با رویکردی تحلیلی به بررسی اثرسنجی نوآوری علمی بر بهره وری نیروی کار کشورهای اسلامی با کاربرد متغیر میانجی سلامت بپردازد. در این مطالعه از پانل دیتا و نرم افزار Eviews 13 استفاده شده است که طی دوره زمانی 2010-2022 به بررسی و تحلیل متغیرهای مستقل بر بهره وری نیروی کار می پردازد. متغیرهای مورد بررسی در این تحقیق شامل سرمایه فیزیکی سرانه، تکنولوژی، نوآوری، آموزش، مخارج بهداشت و درمان و امید به زندگی می باشد. شاخص متغیر سرمایه فیزیکی و انسانی به ترتیب تسبت تشکیل سرمایه خالص بر تعداد شاغلان و متوسط سال های تحصیل است که تاثیر مثبتی بر بهره وری نیروی کار داشته ، همچنین شاخص تعداد مقالات چاپ شده در ژورنال های علمی و فنی جانشین برای متغیر نوآوری و صادرات فناوری پیشرفته به که عنوان نماینده ای برای متغیر تکنولوژی است وشاخص مربوط به اندازه گیری سلامتی که امید به زندگی و هزینه سلامت سرانه به عنوان جانشینی برای سطح بهداشت و سلامت در نظر گرفته شده است با بهبود خود باعث افزایش سطح بهره وری نیروی کار می شود. نتایج حاصل از پژوهش بیان می کند که تمامی متغیرهای مورد استفاده در تحقیق تاثیر مثبت و معنی داری بر رشد بهره وری نیروی کار در گروه کشورهای اسلامی دارد.
اعتبارسنجی قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی در احوال شخصیه؛ مطالعه تطبیقی مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات فقه و اصول سال ۷ بهار و تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱
229 - 211
حوزههای تخصصی:
قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی، دعوای مربوط به دسته احوال شخصیه را که یک عنصر بیگانه در آن حضور دارد، به دولت متبوع طرف مربوط دانسته و طبق آن ها، اتباع خارجه مقیم در خاک هرکدام از کشورهای اسلامی از حیث مسائل مربوطه به احوال شخصیه و اهلیت خود، مطیع قوانین دولت متبوع خود خواهند بود. دراین مقاله با روش توصیفی و تحلیلی به سنجش اعتبار قواعد حل تعارض کشورهای اسلامی در احوال شخصیه از منظر فقه مذاهب پرداخته ایم. نتیجه تحقیق آن است که از منظر فقه اسلامی و مستند به اتفاق آرای فقهای مذاهب با استناد با آیات متعددی از قرآن مبنی بر لزوم قضاوت مطابق ما انزل الله، تنها منبع معتبر برای قضاوت و حل نزاع بین دعاوی، احکام عادلانه و حق محور شریعت اسلام است. پس ارجاع نزاع افراد مسلمان که تابع کشور غیر اسلامی اند، به دادگاه غیر اسلامی، جایز نیست و ترافع مسلمین باید طبق احکام اسلامی حل و فصل شود؛ زیرا ارجاع به حکم غیر اسلامی، ارجاع به طاغوت است. ازاین رو، معنایی ندارد ترافع یک مسلمان به دادگاه اسلامی به قاضی غیر مسلمان و به تبع آن، به احکام غیر اسلامی ارجاع داده شود. این نقیصه، ایرادی بزرگ در قانون مدنی کشورهای اسلامی است. از نظر اسلام، مرز حقیقی برای حاکمیت قوانین، مرزهای اعتقادی برخاسته از قوانین آسمانی است. ازاین رو، باید دین افراد در تعیین دادگاه صالح، مدنظر قرار بگیرد؛ چراکه فراتر و پیشتر از مفاهیمی چون تابعیت و اقامت، اعتقاد دینی افراد، قانون حاکم بر روابط آن ها را مشخص می کند.
امنیت فضای سایبری و رشد اقتصادی: مطالعه موردی کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹
307-336
حوزههای تخصصی:
هدف از این پژوهش بررسی اثر امنیت فضای سایبری بر رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی (شامل ایران) می باشد. بطورکلی هرگونه اختلال در امنیت سایبری می تواند چالش هایی را برای کسب وکارها ایجاد نموده و ثبات و رشد اقتصادی را مختل نماید. می توان اینگونه ادعا نمود که در شرایط حملات سایبری اقتصاد با نوعی شکست بازار مواجه می گردد. لذا برقراری امنیت سایبری در سطح کلان کشور بعنوان یک خدمت عمومی درنظر گرفته می شود. بررسی این موضوع (اثر امنیت فضای سایبری بر رشد اقتصادی) در منتخبی از کشورها در دستور کار مطالعه حاضر قرار دارد. بازه مورد بررسی در این پژوهش دوره 2022-2012 و روش برآورد الگوی اقتصاد سنجی پانل دیتا می باشد. نتایج حکایت از آن دارد که افزایش امنیت سایبری اثر معنادار و مثبتی بر رشد اقتصادی کشورهای مورد مطالعه داشته است. هرچند این اثر اندک بوده است. این یافته تلویحاً این توصیه سیاستی را خاطر نشان می سازد که همزمان با سرمایه گذاری در زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات و افزایش ضریب نفوذ این فناوری (بعنوان شرط لازم)، توجه به مقوله امنیت این حوزه (به عنوان شرط کافی) ضروری و اجتناب ناپذیر می باشد.
بررسی و مقایسه رشد حامی فقرا در کشورهای اسلامی با وفور منابع طبیعی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و بانکداری اسلامی دوره ۱۳ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴۹
361-388
حوزههای تخصصی:
هدف مطالعه حاضر، بررسی و مقایسه رشد حامی فقرا در چهار کشور منتخب اسلامی با وفور منابع طبیعی طی دوره زمانی 2009-2019 است. برای تحقق این هدف، سه شاخص رشد حامی فقرا (PPGI)، نرخ رشد معادل فقر (PEGR) و نرخ رشد حامی فقرا (RPPG) با استفاده از سه معیار نسبت سرشمار فقر، نسبت شکاف فقر و مجذور شکاف فقر، از طریق بسته تجزیه و تحلیل DASP نرم افزار Stata محاسبه شد. نتایج نشان داد که اغلب کشورها رشد قطره چکانی و رشد بی ارزشی را در طی دوره مورد بررسی داشته اند که این امر؛ منجر به افزایش فقر و نابرابری می شود. در این بین، فقط پاکستان (2019-2015) و مالزی (2016-2011) بر اساس هر سه معیار فقر و ایران (2015-2009) و (2019-2015) بر اساس معیار مجذور شکاف فقر، رشد نسبتاً قوی تر حامی فقرا داشته اند. نتایج شاخص های سه گانه مذکور، تایید کننده یکدیگر بوده و در همه کشورها، فقر و نابرابری در یک جهت تغییر کرده است. همچنین بر اساس شاخص RPPG، همه کشورها به جز پاکستان (2019-2015) و مالزی (2016-2011)، علاوه بر افزایش در فقر، افزایش در نابرابری را نیز تجربه کردند. نتیجه کلی تحقیق بیانگر این است که درجه رشد حامی فقرا در کشورهای مورد مطالعه، متفاوت بوده و نیز رشد اتفاق افتاده روند باثباتی را در دو دوره مورد بررسی برای کشورهای نمونه تحقیق نداشته است.
بررسی اثر تغییرات نرخ بهره بر نرخ تورم در کشورهای اسلامی با استفاده از رگرسیون خود توضیح برداری پنل یا Var(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد مالی سال ۱۸ زمستان ۱۴۰۳ شماره ۴ (پیاپی ۶۹)
401 - 416
حوزههای تخصصی:
نرخ بهره یکی از مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی در سیاست گذاری است؛ ک ه ب ه عن وان هزین ه اج اره س رمایه از دی دگاه س رمایه گ ذار و هزین ه فرص ت از دی دگاه س پرده گ ذار محسوب می شود. بهره ماهیتی وابسته به ماهی ت پ ول دارد و ب ر اس اس ت رجیح واح دهای اقتصادی برای نگهداری پ س ان داز ب ه ص ورت نق دینگی قاب ل توجی ه اس ت.هدف اصلی این پژوهش تعیین رابطه بین تغییرات نرخ بهره و نرخ تورم در کشورهای اسلامی می باشد. برای جمع آوری آمار و اطلاعات کمی مورد نیاز نیز، از جداول آماری و بانک های اطلاعاتی جهانی در بازه زمانی2002 الی 2022 استفاده گردید. با استفاده آزمون الگوی خود توضیح برداری پنل یا Var و علیت گرانجر پرداخته شد. نتایج بدست آمده از رگرسیون خود برداری توضیح پنل دیتا ؛ نرخ بهره و نرخ تورم دارای رابطه علی دو طرفه هستند، نتایج اثرشوک نرخ تورم بر روی نرخ بهره کشورهای اسلامی مورد مطالعه نشان داد ؛ اثر شوک مثبت بصورت صعودی در حال افزایش می باشد. نتایج آزمون نشان می دهد بین نرخ بهره و نرخ تورم و همچنین بین نرخ تورم و نرخ بهره درکشورهای اسلامی مورد مطالعه رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. و از لحاظ آماری مورد تأیید است.
بررسی و تحلیل شاخص های توسعه اجتماعی نیروی پیشران در توسعه پایدار (مورد مطالعه: کشورهای جهان اسلام)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
امروزه دست یابی به توسعه پایدار یکی از مباحث عمده کشورها به شمار می رود و کشورهای در حال توسعه جهت جبران عدم پیشرفت، و برای رسیدن به توسعه ای متعادل و همه جانبه که بتواند به بهبود وضع زندگی همه مردم منجر گردد، نیازمند شناخت صحیح و برنامه ریزی های مناسب و بهینه در سطح ملی و منطقه ای هستند. توسعه پایدار دارای سه حوزه بر هم کنش محیطی، اجتماعی و اقتصادی است که بعد اجتماعی آن در چارچوب این مقاله در کانون توجه واقع شده است. هدف اصلی در این تحقیق، رتبه بندی کشورهای جهان اسلام به لحاظ شاخص های توسعه اجتماعی می باشد. در این تحقیق 57 کشور عضو همکارهای اسلامی مورد بررسی قرار گرفتند. نوع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی–تحلیلی می باشد. داده ها و اطلاعات مورد مطالعه از سایت بانک جهانی تهیه شده است. جهت تجزیه و تحلیل اطلاعات نیز از روش تصمیم گیری چندمعیاره کوپراس و شاخص خودهمبستگی موران استفاده شده است. یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان می دهد کشور های قطر، امارات متحده عربی، ایران و عربستان در جایگاه های اول تا تا چهارم قرار گرفتند. قطر دارای بهترین وضعیت از لحاظ شاخص های توسعه اجتماعی در میان کشور های اسلامی است. همچنین نتایج حاصل از شاخص موران نیز نشان می دهد که توزیع جغرافیایی کشورهای دارای وضعیت مشابه به صوت خوشه ای می باشد که می تواند ناشی از موقعیت استراتژیک، مزیت مکانی و یا موقعیت جغرافیایی این کشورها باشد.
ترسیم و تحلیل نقشه علم نگاشتی برون دادهای حوزه جنسیت، زنان و خانواده در کشورهای اسلامی از طریق هم رخدادی واژگان در پایگاه استنادی وب آو ساینس(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزههای تخصصی:
هدف: هدف اصلی پژوهش ترسیم نقشه علم نگاشتی برون دادهای حوزه جنسیت، زنان و خانواده در کشورهای اسلامی از طریق هم رخداد واژگانی در پایگاه وب آو ساینس است. روش: این پژوهش از نظر نوع، کاربردی و روش پژوهش تحلیل هم رخداد واژگان از روش های علم سنجی است. یافته ها: قالب مقاله، چکیده نشست ها و نقد و بررسی کتاب بیشترین سهم را به خود اختصاص داده اند. بیشترین تکرار کلیدواژه ها مروبط به خشونت خانگی با واژه های خشونت همسر، شیوع، زنان، تجاوز و بهداشت و سلامت است. همچنین حیطه های موضوعی برتر، به موضوعات زنان، جنسیت، شیوع، بهداشت و سلامت، خشونت خانگی و خشونت شریک جنسی صمیمی اختصاص یافته است. واژگان تولیدات علمی در 7 خوشه قرار گرفته اند. واژه زنان در سه سنجه ی مرکزیت درجه، مرکزیت نزدیکی و مرکزیت بینابینی در پایگاه وب آو ساینس در رتبه ی اول قرار دارد و شبکه هم رخدادی واژگان دارای پیوستگی زیاد می باشد. نتیجه گیری: گستردگی دامنه مطالعات جنسیت و زنان در رشته های مختلف، توجه بیش از پیش به مسائل مربوط به حقوق زنان و مطرح شدن مسائلی چون خشونت، بهداشت و سلامت زنان و ابعاد مختلف آن ها در مباحث حقوق زنان در کشورهای اسلامی از جمله نتایج این پژوهش است.
تحلیل محتوای کیفی چشم انداز بانک ها: مقایسه چهار کشور اسلامی منتخب
حوزههای تخصصی:
هدف: چشم انداز ابزار کلیدی برای افزایش کارایی سازمان ها در بلندمدت است و نمی توان آن را از استراتژی های شرکت تفکیک کرد؛ از این رو با توجه به اهمیت بالای آن، شناسایی عناصر و گونه های چشم انداز از اهمیت بسزایی برخوردار است. با توجه به وضعیت کنونی کشور ما، یکی از صنایع حساس در حوزه جهت گیری های آینده، صنعت بانکداری بوده که به همین منظور به بررسی جهت گیری اصلی چشم انداز در کشور ایران و سه کشور منتخب اسلامی (ترکیه، عربستان و مالزی) پرداخته شده است.روش پژوهش: جامعه پژوهش صرفاً بانک های فعال در بخش خرده فروشی در 4 کشور ایران، مالزی، عربستان و ترکیه بودند که به صورت هدفمند گزینش گردید. روش پژوهش حاضر مبتنی بر فرآیند تجزیه و تحلیل کیفی است که در این پژوهش از رویکرد تحلیل محتوای مرسوم و برای اعتبارسنجی پژوهش هم از شاخص کاربردپذیری استفاده شده است.یافته ها: بر اساس تجمیع پژوهش های انجام شده و بررسی بانک های منتخب 4 گونه چشم انداز شناسایی شد که شامل چشم انداز کارکردگرایی، هیجانی، جامعه گرایی و ایدئولوژیک بودند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد که بر اساس خروجی حاصل از تحلیل های کیفی، بیشترین درصد فراوانی در بین بانک های منتخب خرده فروشی در بعد تمایزنگری مربوط به کشور های مالزی و ایران، در بعد مشتری کشور های ترکیه و ایران، برای بعد ملی گرایی کشور های عربستان و ترکیه و در نهایت برای بعد جامعه گرایی کشور های مالزی و عربستان بودند.