کشورهای اسلامی

این مطالعه در تلاش است تا متغیرهای تأثیر گذار روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. از عوامل تأثیرگذار بر رشد اقتصادی، کیفیت نهادی دولت و نوع سیستم های مالی است. رشد اقتصادی کشورهای اسلامی ایران، الجزایز، اندونزی، بنگلادش، بحرین، پاکستان، قزاقستان، لبنان، مالزی، نیجریه، عمان و تونس با داده های 1996-2017 و با استفاده از رویکرد خود رگرسیون برداری پانل (PVAR) با شاخص های کیفیت نهادی دولت و شاخص های سیستم های مبتنی بر بانک و بازار مورد بررسی قرار گرفته است. باتوجه به یافته های تحقیق، از بین این شاخص ها، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک بیشترین تأثیر گذاری را روی رشد اقتصادی کشورهای منتخب در بازه ی مورد بررسی دارند. به طوری که در بلندمدت، کیفیت نهادی دولت و سیستم مالی مبتنی بر بانک 44/3 ، 06/2 درصد از تغییرات رشد اقتصادی را توضیح می دهند. باتوجه به یافته های مطالعه توجه اساسی به توسعه ی سیستم مالی مبتنی بر بانک و بالابردن کیفیت نهادی دولت در این کشورها امری ضروری است.

فساد یک مسئله و چالش بزرگ جهانی است که بر چشم انداز توسعه کشورها تأثیر می گذارد. افزایش فساد، مانعی جدی بر سر راه توسعه در ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در هر دو سطح داخلی و بین المللی تلقی می گردد. همچنین سرمایه انسانی یکی از عوامل مهم در توسعه کشورها محسوب می شود. فساد نیز از عوامل مختلفی از قبیل سطح توسعه انسانی، بهره وری نیروی کار، فقر و شاخص حکمرانی خوب تأثیرپذیر است، بنابراین ارتباط فساد و سرمایه انسانی دارای اهمیت می باشد. به همین دلیل مقاله حاضر رابطه فساد و سرمایه انسانی را با رویکرد پانل ور در بازه ی زمانی 2012 تا 2018 در 53 کشور منتخب اسلامی بررسی کرده است. نتایج بررسی بیانگر این است که انتهای دوره حدود 32 درصد تغییرات فساد توسط شوک های مربوط به خود فساد توضیح داده شده است. این درحالی است که 4 درصد تغییرات این متغیر توسط شوک های ناشی از میزان تورم، 15 درصد توسط شوک های ناشی از آموزش، 16 درصد توسط شوک های ناشی از تولید ناخالص داخلی سرانه، 12 درصد توسط شوک های ناشی از بهداشت و سلامت و 18 درصد توسط شوک های ناشی از حکمرانی خوب توضیح داده می شود.

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد بانکی در کشورهای منتخب اسلامی انجام شده است، که برای دست یابی به هدف مذکور برمبنای ادبیات تئوریکی موجود و معادله بهره وری کل عوامل با استفاده از روش های اقتصادسنجی پانل دیتا، پایه ریزی و برآورد شده است. برای به دست آوردن متغیر بهره وری کل عوامل از روش پسماند سولو استفاده شده است. نتایج الگوی برآورد شده مبتنی بر داده های پانلی 2015-2000 نشان داد که محیط جغرافیایی دارای اثر مثبت و بی ثباتی اقتصادی، بی ثباتی مالی در بلندمدت دارای اثر منفی بر بهره وری کل عوامل سیستم بانکی کشورهای منتخب اسلامی دارند. نتایج به دست آمده در این تحقیق، با مطالعات تجربی صورت گرفته، سازگار است. با توجه به اثر مثبت محیط جغرافیایی بر بهره وری عملکرد سیستم بانکی پیشنهاد می شود سرمایه گذاران، اولاً، در هر منطقه، بانکی که بهترین عملکرد را نسبت به سایر بانک ها دارد انتخاب نمایند. ثانیاً، انتخاب های سهام خود را در هنگام بررسی محصولات بانک ها، اولویت بندی نمایند. با توجه به تأثیر منفی بی ثباتی مالی بر بهره وری کل عوامل، ایجاد ثبات در بازارهای مالی برای بهبود فضای کسب و کار، ایجاد فضایی مطمئن برای سرمایه گذاری از طریق واسطه گران مالی که در نهایت می تواند به هدایت نقدینگی به سمت فعالیت های مولد اقتصادی و جلوگیری از فعالیت های سوداگرانه و تأمین مالی پروژه های سرمایه گذاری با کارایی بالاتر منجر شود، جهت ارتقای بهره وری عملکرد ضروری به نظر می رسد.

در این پژوهش به بررسی تأثیر جهانی شدن بر کارایی سیاست های پولی و مالی در منتخبی از کشورهای اسلامی در طول دوره 2019-2000 با استفاده از الگوی خود رگرسیون برداری پانلی پرداخته شد. از شاخص جهانی شدن کوف به عنوان پروکسی جهانی شدن استفاده شد؛ که آمار مربوط به آن از پایگاه اینترنتی موسسه کوف گردآوری شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد جهانی شدن با تعامل حجم نقدینگی باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی می شود، از این رو جهانی شدن کارایی سیاست پولی را کاهش می دهد. شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره باعث افزایش تغییرات تولید ناخالص داخلی شد که حاکی از عدم کارایی سیاست پولی ناشی از نرخ بهره است. تغییرات نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و حجم نقدینگی و متغیر تعاملی جهانی شدن و نرخ بهره در بلندمدت عکس العملی نشان نمی دهد؛ بنابراین در بلندمدت سیاست پولی از طریق نرخ بهره، تغییرات تورمی را کاهش می دهد و این امر حاکی از کارایی سیاست پولی از کانال نرخ بهره است. تغییرات تولید ناخالص داخلی و نرخ تورم به شوک های متغیر تعاملی جهانی شدن مالی و مخارج مصرفی دولت در بلندمدت عکس العمل معناداری نشان نمی دهد، لذا جهانی شدن مالی در تعامل باسیاست مالی تأثیری بر تغییرات تورم و تولید ناخالص داخلی ندارد، لذا کارایی سیاست مالی دچار آسیب نمی شود.