مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۷.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
کشورهای اسلامی
حوزه های تخصصی:
اقتصاد کشورهای اسلامی همواره متأثر از تجارت و عوامل موثر بر آن بوده است. تاکنون مطالعه منسجمی در مورد اثرات پول مشترک بر تجارت در کشورهای اسلامی صورت نگرفته است. از این رو، در این مقاله به بررسی اثرات پول مشترک بر 49 کشور عضو سازمان کنفرانس اسلامی (OIC) در دوره 1990-2010 بر اساس الگوی جاذبه مبتنی بر عوامل جاذبه و دافعه پرداخته شده است. نتایج نشان داد که پول مشترک در قالب الگوی جاذبه قابل توجیه است؛ به طوری که مجموعه ای از عوامل جاذبه و دافعه همچون مرز مشترک، تولید ناخالص داخلی، تغییرات نرخ ارز، اتحادیه های تجاری، پول مشترک و فاصله بین کشورها، توضیح دهنده جریان تجارت بین کشورهای اسلامی است. در واقع، تولید ناخالص داخلی، مرز مشترک، وجود اتحادیه های تجاری و پول مشترک اثر مثبت و معنی دار و تغییر پذیری نرخ ارز و فاصله بین کشور مبدأ و مقصد اثر منفی و معنی داری در توضیح جریان تجارت بین کشورهای اسلامی داشته اند.
تاثیر مهاجرت نخبگان بر عرضه نوآوری (رهیافت پانل دیتا)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مطالعه تاثیر مهاجرت نخبگان بر وضعیت نوآوری کشورهای اسلامی (کشورهای مبداء) به ایالات متحده آمریکا (کشور مقصد) طی دوره زمانی 2000 -2009 با روش پانل دیتا و تحلیلی – توصیفی مورد بررسی قرار می گیرد. نتایج اقتصاد سنجی این مطالعه نشان داد؛ مهاجرت نخبگان تاثیر منفی و معناداری بر نوآوری دارد و شاخص های حمایت از حقوق مالکیت فکری و نرخ ثبت نام در دانشگاه تاثیر مثبت و معناداری بر نوآوری دارد. شاخص های انباشت تحقیق و توسعه و تعداد کاربران اینترنت نیز تاثیر بی-معنایی بر نوآوری دارد. همچنین باید خاطرنشان ساخت جمهوری اسلامی ایران از لحاظ مهاجرت نخبگان در بین کشورهای اسلامی منطقه خاورمیانه رتبه اول را اخذ کرده است و از لحاظ نوآوری و عوامل تعیین-کننده آن شکاف قابل توجهی نسبت به ایالات متحده آمریکا دارا می باشد.
تاثیر حقوق مالکیت فکری بر رشد اقتصادی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این مقاله ارتباط بین حقوق مالکیت فکری و حمایت از حق اختراع و رشد اقتصادی در کشورهای اسلامی در دوره 1990 تا 2010 مورد بررسی قرار گرفته است. مبانی نظری این مدل بر اساس مطالعات مدل های رشد اقتصادی مطرح شده در دهه 1990 بنا نهاده شده است. برای بررسی حمایت از حق اختراع بر رشد اقتصادی از شاخص پتنت یا ثبت اختراع استفاده شده است. برای تحلیل رابطه فوق از روش تحلیل هم جمعی پدرونی و روش برآورد FMOLS استفاده شد. نتایج این بررسی حاکی از این است که حمایت از حق اختراع اثر مثبت بر رشد اقتصادی کشورهای اسلامی دارد. هم چنین رابطه علی درجه باز بودن اقتصاد، شاخص توسعه انسانی و حمایت از سرمایه گذاری بر فن اوری اطلاعات و ارتباطات بر رشد اقتصادی نشان دهنده تاثیر مثبت و معنادار این عوامل می باشد. بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش حمایت از حقوق مالکیت فکری و حق ثبت اختراع رشد اقتصادی نیز افزایش می یابد.
فرهنگ سیاسی جوامع اسلامی (با تأکید بر بررسی وضعیت ارزش های رهاینده)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توسعه سیاسی یا افزایش ظرفیت و کارایی نظام های سیاسی در حل و فصل تضادهای منافع فردی و جمعی، ترکیب مردمی بودن، آزادی و تغییرات اساسی در جوامع همواره به عنوان هدف اصلی جوامع مدنظر بوده است. اگرچه تعاریف و مولفه های مورد نظر گروههای مختلف برای تعریف ""ایده آل تایپ"" سیاسی متفاوت بوده و از اینرو مسیرهای متفاوتی برای آینده ترسیم شده اند، اما آنجه که در تمامی دیدگاهها درباره توسعه سیاسی زیربنای مشترک است، چشم انداز انسانگرایانه به عنوان هدف توسعه سیاسی است. این نوشتار در پی واکاوی گونه شناسی فرهنگ سیاسی کشورهای اسلامی است که نیل به توسعه سیاسی را ممکن می گرداند.
داده هایی که در مطالعه ی حاضر تجزیه و تحلیل شده اند از پایگاه پیمایش جهانی ارزش ها اخذ شده اند. از این پایگاه، داده های مربوط به سیزده کشور از موج پنجم (سال های 2005 تا 2008) اخذ شده که در مجموع 358/21 پرسشنامه را شامل می شود. در میان این کشورها نه کشور از کشورهای مسلمان هستند. کشور مرجع نروژ که دارای بالاترین نرخ و کشورهای ژاپن، استرالیا و بلغارستان به عنوان کشورهای دارای رتبه های میانی از نظر ارزش های رهاینده و البته دموکراتیک نیز نمونه های دیگر مورد مطالعه هستند.
نتایج تحقیق به دو شیوه و نگاه قابل تفسیر هستند: از منظر نخست نتایج مبتنی بر داده ها به ما یادآور می شوند که فرهنگ سیاسی در کشورها متغیر بوده و می توان فرهنگ سیاسی کشورهای اسلامی را در سه رتبه متفاوت طبقه بندی نمود: در رتبه نخست کشور ترکیه؛ دسته دوم کشورهای ایران، مراکش، مالزی، اندونزی و عراق بالاخره دسته سوم شامل کشورهای مصر، مالی و اردن قرار می گیرد که شدت تفاوت ارزش های آنان با کشورهای دموکراتیک بیشتر است. از نگاه دوم چنین به نظر می رسد که مسیر دموکراسی در کشورهای اسلامی امری ممکن اما متنوع، پیچیده و تأمل برانگیز است.
تاثیر دولت الکترونیکی بر کاهش فساد اقتصادی در گروه کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف مقاله ی حاضر بررسی تاثیر دولت الکترونیکی بر فساد بین 34 کشور منتخب عضو سازمان کنفرانس اسلامی طی سال های 2011- 2003 است. بدین منظور از روش پانل تصادفی (GLS) با در نظرگرفتن ناهمسانی واریانس برای برآورد نتایج استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد تقویت دولت الکترونیکی، فساد اقتصادی موجود در کشورها را کاهش می دهد که این امر سرمایه گذاری بیش تر بر روی ایجاد و بهبود شاخص های دولت الکترونیکی را می طلبد.
محاسبه و بررسی شاخص توسعه اجتماعی در کشورهای اسلامی منتخب با تاکید بر ایران
حوزه های تخصصی:
امروزه تقریباً این اتفاق نظر بین اندیشمندان به وجود آمده است که برای دست یابی به توسعه پایدار، توجه به همه ابعاد توسعه از جمله توسعه اجتماعی در کنار توجه به توسعه اقتصادی ضروری است. بدین ترتیب توجه به توسعه اجتماعی در درازمدت می تواند تأثیر زیادی بر توسعه همه جانبه کشورها داشته باشد. لذا هدف این مطالعه استخراج شاخص توسعه اجتماعی برای کشورهای اسلامی منتخب می باشد. برای این منظور، جهت محاسبه شاخص توسعه اجتماعی از شاخص های زیر استفاده می شود: واکسیناسیون علیه بیماری های دیفتری، سیاه سرفه و کزاز- امید به زندگی در بدو تولد- متوسط سال های تحصیل- نرخ مرگ و میر– میزان ثبت نام در مدارس - نسبت دانش آموز به معلم و نرخ مشارکت نیروی کار زن.
طبق نتایج حاصله متوسط توسعه اجتماعی ایران طی دوره 2009-1960، 39/0 بوده است که نسبت به بسیاری از کشورها مانند مالزی، پاکستان، اندونزی و سوریه عملکرد ضعیف تری دارد. بنابراین علی رغم روند فزاینده توسعه اجتماعی در ایران و با توجه به این که توسعه اجتماعی جزء لاینفک ارتقاء و پیشرفت جامعه می باشد، لذا این امر به آگاه سازی همگانی، بسیج عمومی و عزم ملی نیاز دارد.
گردشگری مذهبی و عوامل مؤثر بر آن (مطالعه موردی ایران)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سفر واژه ای کوچک اما پرمعناست که ازآغاز آفرینش همراه بشر بوده است. اگربرسفر نام گردشگری نهاده و آن رااز منظراقتصاد مطالعه کنیم بایکی از سودآورترین صنایع درعرصه بین المللی روبروییم. همچنین موضوع سیاحت و جهانگردی درفرهنگ وتمدن اسلامی با اندیشه وباور مسلمین پیوندی محکم دارد. از این رو ضروریست اهمیت صنعت گردشگری (گردشگری مذهبی) رادرگستره فرهنگ اسلامی بررسی کرده مفاهیم، ویژگی ها، اهداف و آثار آن را مورد بررسی قرار دهیم. همچنین به بررسی عوامل موثر بر گردشگری مذهبی و میزان اثر گذاری مهمترین عوامل با توجه به آمار موجود در این زمینه در ایران پرداخته خواهدشد. در این میان نگاهی گذرا خواهیم داشت بر وضعیت گردشگری در برخی کشورهای اسلامی نظیر عربستان، مصر و... . نتایج پژوهش نشان میدهد که گردشگری از نگاه اسلام اهمیت بسیاری دارد و میتوان آینده گردشگری مذهبی در ایران را مثبت ارزیابی کرد. برای برآورد میزان اثر عوامل موثر بر میزان گردشگری مذهبی نرم افزار Eviews7 استفاده شد. آمارو داده ها مربوط به سال 2000 تا 2012 از گزارش هاو آمارنامه های بانک جهانی، سازمان جهانی گردشگری، و ... استخراج شده است.در نهایت با توجه به نتایج حاصل از برآورد، راهکارها و تدابیر لازم از سوی ایران به منظور بهره گیری از فرصت های گردشگری مذهبی جهت افزایش درآمدهای ناشی از صنعت جهانگردی مذهبی درایران به عنوان یکی از بهترین راه های خارج شدن از اقتصاد تک محصولی نفت بیان خواهدشد.
ج ریان شناس ی فرقه های سلف ی در خاورمیانه و شمال آفریقا
حوزه های تخصصی:
رشد جریان های افراطی در منطقه خاورمیانه و به طور کلی کشورهای اسلامی، در دو دهه اخیر امری کاملا محسوس و البته خارج از منطق روابط بین الملل (مبتنی بر موازنه قوا میان دولت ملت ها) بوده است. این جریان ها که موسوم به «سلفی» هستند به گروه ها و دسته بندی های متفاوتی چون سلفی تقلیدی، اصلاحی، عرفانی و جهادی تقسیم می شوند. در دو دهه اخیر در صحنه معادلات منطقه جنوب غرب آسیا و شمال آفریقا بازیگران غیردولتی موثری بوده اند. عواملی نظیر آموزه های افرادی چون ابن تیمیه، پدیده حضور قدرت های فرامنطقه ای در این مناطق، تحولات مربوط به بیداری اسلامی و بحران سوریه و عراق باعث دیده شدن بیشتر این گروه ها بخصوص گروه های جهادی تکفیری شده است. در همین راستا، در قسمت اول این نوشتار به تقسیم بندی این گروه ها در قالب خاستگاه، دال های هویتی و حوزه فعالیت و هدفشان خواهیم پرداخت. در انتها نیز در دو جدول مطالب مطرح شده با جزئیات بیشتری تحلیل و تبیین خواهد شد.
هزینه های سلامت و امید به زندگی در کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امید به زندگی، از جمله شاخص های مهمی است که نه تنها خود متأثر از مولفه های متعددی می باشد، بلکه بیانگر وضعیت فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی هر جامعه نیزمی باشد. امید به زندگی در بدو تولد، معرف متوسط سال هایی است که یک فرد به دنیا آمده و عمر خواهد کرد. مقاله حاضر با استفاده از روش رگرسیونی با رویکرد داده های ترکیبی به بررسی هزینه های صرف شده سلامت بر امید به زندگی در کشورهای اسلامی می پردازد. داده های این مطالعه مربوط به 39 کشور منتخب اسلامی می باشد. بر اساس تقسیم بندی پایگاه اطلاعات بانک جهانی این کشورها به دو گروه کشورهای درآمد سرانه بالا و درآمد سرانه پایین تفکیک شده اند. داده ها و اطلاعات از پایگاه اطلاعات بانک جهانی و سازمان بهداشت جهانی، استخراج شده است و دوره زمانی مورد بررسی از سال 2013-1995 می باشد. نتایج حاصل از تخمین در هر دو گروه کشورهاعلی رغم تئوری اقتصادی، بیانگر رابطه منفی بین متغیر امید به زندگی و مخارج بهداشتی افراد می باشد. مخارج بهداشتی دولت، در کشورهای با درآمد سرانه بالا رابطه مثبت و در گروه کشورهای با درآمد سرانه پایین رابطه منفی با متغیر امید به زندگی دارد. هم چنین رابطه مثبت بین متغیر امید به زندگی با هر یک از متغیرهای آموزش، بهبود منابع آبی و درآمد ملی سرانه برقرار است. لذا، مناسب است کشور ما که در گروه کشورهای با درآمد سرانه متوسط به بالا قرار دارد سیاستی اتخاذ نماید که منجر به توسعه سلامت در اوایل سن افراد جامعه باشد. همچنین بر روی بهبود آموزش و منابع آبی توجه ویژه ای منظور دارد.
گزارشهای کمیته منع تبعیض علیه زنان در خصوص مشارکت سیاسی زنان در کشورهای اسلامی عضو؛ ترجمه و تحلیل مختصر آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زنان در برهه ای از تاریخ از حق مشارکت سیاسی در جوامع گوناگون محروم بوده اند. متأسفانه این تبعیض ناروا که ریشه در تفکر فیلسوفان سیاسی مغرب زمین داشت، تا اواسط قرن نوزدهم در کشورهای مدعی دموکراسی و حقوق بشر ادامه یافت. اسناد حقوق بشر با درک نابسامانی اوضاع، تلاش نمود حق سیاسی زنان را به طور مستقیم و غیر مستقیم احیا کند که مهم ترین اقدام آن، تدوین کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان است. دین مبین اسلام از ابتدا این حق را برای زنان به رسمیت شناخته بود، اما با توجه به تحولات روزافزون دنیا، نحوه مشارکت سیاسی آنان تغییر کرد. بنابراین، ضروری است که نحوه عملکرد کشورهای اسلامی با توجه به معیارهای بین المللی امروزی سنجیده شود که گزارشهای ارائه شده به کمیته منع تبعیض علیه زنان منبع خوبی در این زمینه است.
سرزمینی بودن مجازات در فقه مذاهب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
فقهای مذاهب اسلامی از دیرباز نسبت به سرزمینی بودن مجازات اظهار نظر کرده اند و معتقدند اجرای مجازات منوط به ولایت است. هرچند همه مذاهب برای حکومت اسلامی قائل به ولایت بر امت اسلامی هستند، ابوحنیفه و ابویوسف با نفی ولایت حکومت اسلامی بر دارالکفر، برای مجرمان سرزمین کفر حتی اگر مسلمان باشند، اجرای مجازات اسلامی را مجاز ندانسته اند، اما دیگر فقهای اهل سنت اجرای مجازات مجرمی را که در سرزمین کفر مرتکب جرم گردیده است، واجب شمرده اند، لیکن فقهای امامیه اجرای مجازات را منوط به حکومت و قدرت اسلامی می دانند. برخی از فقهای امامیه با اعتقاد به تعطیلی حکومت و اجرای مجازات در عصر غیبت، عملاً آن را منتفی دانسته اند و عده ای دیگر با جواز اجرای مجازات به دلیل ناأمن دانستن سرزمین کفر، اجرای آن را منتفی می دانند، و نیز کسانی که اجرای مجازات را به صورت مطلق واجب می دانند، به دلیل عدم قدرت بر سرزمین کفر، اجرای آن را عملاً منتفی دانسته، ولی مرتکبان جرایم را مستحق مجازات شرعی می دانند که در میان نظریات، عقیده ابوحنیفه با نگاهی رئالیستی مطرح گردیده است.
بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات اجتماعی روانشناختی زنان (مطالعات زنان سابق) دوره چهاردهم تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۴۷)
حوزه های تخصصی:
زنان به عنوان یکی از انواع سرمایه های انسانی، تقریبا نیمی از جمعیت در سنین کار هر کشور را تشکیل می دهند. مشارکت بالای زنان در نیروی کار می تواند با افزایش دادن عرضه کار باعث افزایش رشد اقتصادی کشورها شود. افزایش سهم زنان در نیروی کار به یکی از مسائل کلیدی در اقتصاد کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه تبدیل شده است. لذا در این مطالعه سعی می شود تا به بررسی رابطه بین مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی پرداخته شود. برای این منظور در این مقاله از داده های مربوط به سالهای 2013-1990 استفاده شد. لذا پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین مدل مناسب از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای لگاریتم تولید ناخالص داخلی، نرخ بیکاری و نرخ باروری تاثیر منفی و متغیرهای لگاریتم مربع تولید ناخالص داخلی، نرخ شهرنشینی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس ابتدایی، نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس متوسطه و نرخ ثبت نام ناخالص زنان در مدارس عالی تاثیر مثبت بر نرخ مشارکت زنان در نیروی کار کشورهای اسلامی دارند. همچنین نتایج نشان داد که بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار زنان و توسعه اقتصادی کشورهای اسلامی یک رابطه غیر خطی و U شکل وجود دارد.
نقش رسانه ها در تبیین سیاست جمعیتی ایران
حوزه های تخصصی:
هر چند امروزه تکثر رسانه ها باعث پیدایش مخاطب متکثر و البته تخصصی شده است و به این ترتیب نمی توان از طریق یک رسانه تمام مخاطبان مورد نظر را در مورد موضوعی به اجماع رساند؛ اما با یک برنامه ریزی درست و همه جانبه می توان از تمام امکانات رسانه ای بهره برد و در انتقال درست و به موقع اطلاعات در زمینه های جمعیتی به مخاطبان تا حدود زیادی به اهداف تعیین شده در برنامه های راهبردی جمعیتی رسید.
در حالی که انباشته شدن تسلیحات در خاورمیانه، انفجار جمعیت و جنبش اسلامی سه تهدید اصلی علیه کشورهای شمال و توسعه یافته مطرح می شود و کاهش جمعیت کشورهای اسلامی پروژه ای از قبل طراحی شده است که از طریق رسانه های جمعی این کشورها ترویج می شود در صورتی که کشورهای در حال توسعه مانند ایران، نرخ نزولی رشد جمعیت خود را کنترل ننمایند، طی چندین سال آینده با مشکل بزرگ پیری جمعیت و کاهش خطرناک جمعیت روبرو خواهند شد که هزینه زیادی را برای اقتصاد و امنیت کشور به دنبال خواهد داشت.
از این رو این مقاله به بررسی نقش رسانه ها در مهار سیاست کاهش جمعیت ایران از سوی غرب می پردازد.
بررسی تأثیر توسعه مالی بر نابرابری درآمد در کشورهای منتخب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
توزیع عادلانه درآمد در کنار رشد اقتصادی یکی از دو دغدغه مهم جوامع به ویژه کشورهای اسلامی است که شناخت عوامل مؤثر بر آن اهمیت خاصی دارد. با توجه به اینکه توسعه مالی می تواند یکی از عوامل مهم تأثیرگذار بر نابرابری درآمد باشد، در این مقاله، اثر توسعه مالی بر ضریب جینی به عنوان معیار نابرابری درآمد، طی دوره 1994-2011 در کشورهای اسلامی منتخب و با استفاده از روش داده های تابلویی بررسی می شود. نتایج برآورد مدل نشان می دهد که شاخص توسعه مالی هم در بخش بانکی و هم غیربانکی بر نابرابری درآمد، اثری معکوس دارد. فرضیه U وارونه گرین وود و جوانویک که ارتباط غیرخطی بین نابرابری درآمد و توسعه مالی را نشان می دهد، در هر دو مدل بانکی و غیربانکی مورد تأیید قرار نگرفت؛ اما فرضیه رابطه خطی بین توسعه مالی و نابرابری درآمد تأیید شد. از میان متغیّرهای کنترلی، تورم اثر معکوس و تولید ناخالص داخلی اثر مستقیم بر کاهش نابرابری درآمد دارد.
توسعه انسانی و فرهنگی در کشورهای اسلامی؛ مطالعه شاخص نرخ سواد و مصرف اینترنت در کشورهای اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله به بررسی وضعیت توسعه انسانی و فرهنگی کشورهای اسلامی با تأکید بر دو شاخص نرخ سواد در بین بزرگسالان و ضریب نفوذ اینترنت می پردازد. به این ترتیب، از میان متغیرهای گوناگونی که شاخص توسعه انسانی و فرهنگی بر مبنای آنها محاسبه می شوند، این دو شاخص مورد تأکید قرار گرفته اند. پرسش اصلی این مقاله عبارت است از اینکه وضعیت توسعه انسانی و توسعه فرهنگی با تأکید بر دو نرخ سواد و ضریب نفوذ اینترنت در کشورهای اسلامی چگونه است؟ به منظور پاسخ گویی به پرسش های اصلی و فرعی تحقیق، از دو روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و تحلیل داده های موجود استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد که کشورهای اسلامی در دهه های اخیر توانسته اند نرخ شاخص توسعه انسانی و نرخ سواد خود را بهبود بخشند؛ هرچند اختلاف زیادی بین کشورهای حوزه خلیج فارس و کشورهای اسلامی واقع در آفریقا در این زمینه وجود دارد. دلیل اصلی این امر وضعیت مناسب کشورهای حوزه خلیج فارس در متغیرهای اقتصادی مانند درآمد سرانه ناخالص داخلی است که این متغیر توانسته است بر ضریب نفوذ اینترنت در این کشورها نیز بیافزاید. همچنین درمجموع، بسیاری از کشورهای اسلامی فاصله بسیار زیادی با استانداردهای جهانی در حوزه توسعه انسانی و ضریب نفوذ اینترنت دارند.
فرصت ها و چالش های ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجهه و پیوستن به دیوان کیفری بین الملل (2)
این پژوهش ادامه مقاله «فرصت ها و چالش های ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجهه و پیوستن به دیوان کیفری بین المللی (1)« می باشد. بعد از جنگ جهانی دوم و به دنبال اقدامات مقطعی، در 16 دسامبر 1996 برمبنای توصیه نامه کمیسیون حقوق بین الملل و قطعنامه مجمع عمومی، سرانجام کنفرانسی از نمایندگان ملل متحد به منظور تأسیس دیوان کیفری بین المللی از 15 ژوئن تا 17ژوئیه 1998 در مقر سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد در رم برگزار شد. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در ژوئیه 2002 لازم الاجرا گردید و بدین ترتیب دیوان کیفری بین المللی پا به عرصه وجود گذاشت. امروزه جامعه بین المللی وارث سند تأسیسی است که دارای نقاط ضعف و قوتی است که این نقاط قوت و ضعف و تردید در دیوان کیفری بین المللی نیز جلوه گر خواهد شد. آنچه توجه به آن ضروری است این می باشد که وجود نقاط ضعف و قوت در این اساسنامه امری طبیعی است چرا که این سند محصول مباحثات 60 واحد سیاسی با انگیزه های سیاسی و حقوقی متفاوت است که هرکدام از آنها برای تحقق هدفی عالی تر، برخی از اختیارات و منافع خود را برای انتفاع جامعه بشری کنار گذاشته اند. در چنین بستر و فضایی بدیهی است تمام مواد اساسنامه مورد قبول جمهوری اسلامی ایران نخواهد بود و وجود تعارضاتی بین اصول و باورهای اعتقادی ما با آنچه در اساسنامه آمده است امری طبیعی است. در این مقاله ضرورت ها و موانع الحاق کشورهای اسلامی به اساسنامه دیوان مورد بررسی قرار می گیرد.
فرصت ها و چالش های ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجهه و پیوستن به دیوان کیفری بین المللی (1)
در این پژوهش سعی شده با بررسی سیر تشکیل دیوان و نظرات موافقان و مخالفان و نظر ایران و دیگر کشورهای اسلامی در مواجه با دیوان و فواید و مضرات آن پرداخته شود. دولت ایران در ۳۱ دسامبر ۲۰۰۲ میلادی اساسنامه دیوان بین المللی کیفری را امضا کرد لاکن تاکنون تصویب آن در دستورکار مجلس قرار نگرفته است. ایران در راستای الحاق به دیوان کیفری بین المللی با محدودیت های شرعی و قانونی مواجه بوده، این موانع قابل حل بنظر می رسد و ایران می تواند با رفع این موانع به عضوی فعال در آن مرجع تبدیل شود. اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، یک معاهده چندجانبه بین المللی است. دولت ها، باتوجه به مقررات اساسنامه، متعهد هستند که با محکمه جدیدالتأسیس همکاری و آرای آنرا اجراء نمایند. علیرغم مزایایی که پیوستن به دیوان بین المللی کیفری برای کشورهای اسلامی و از جمله ایران به عنوان تنها کشور اسلامی مستقل در سطح بین المللی در بردارد لاکن چالش های مهمی نیز با توجه به خوی استبداد طلبانه برخی کشورهای قدرتمندجهانی در برخواهد داشت که در این مقاله سعی شده تا ابتدا به سیر تشکیل دیوان کیفری بین المللی و سپس بررسی نظرات موافقان و مخالفان تأسیس آن و در ادامه نگرش کشورهای اسلامی به این دیوان اشاره و اهم مطالب بررسی گردد.
تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در این تحقیق سعی شده است تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی باشاخص حکم رانی خوب در توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره زمانی 1996-2015 بررسی شود. جامعه آماری از هجدهکشور اسلامی تشکیل شده است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی با حکم رانی بر ضریب جینی در گروه کشورهای موردمطالعه است.درواقع یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود کیفیت شاخص های حکم رانی خوب، مطابق با تعریف بانک جهانی، باعث تخصیص بهینه و بهبود کارکرد منابع مالی در کاهش نابرابری درآمد می شود.هم چنین به منظور تفکیک شاخص های حکم رانی خوب شش متغیر تقاطعی برآورد و در قالب شش مدل مجزا تأثیرهریکدر ضریب جینی برآورد شده است کههمگی تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار در ضریب جینی دارند.
تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص نهادی حکم رانی در توزیع درآمد در کشورهای اسلامی منتخب(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد و تجارت نوین سال سیزدهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
81-106
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد اسلامی اقتصاد خرد اقتصاد رفاه توزیع درآمد و ثروت
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد رفاه،درمان،آموزش رفاه سیاست گذاری،گستره و اثرات برنامه های دولت
- حوزههای تخصصی اقتصاد اقتصاد خرد تحلیل تصمیم گیری جمعی بوروکراسی،فرآیندهای اداری در سازمان های عمومی،فساد
- حوزههای تخصصی اقتصاد توسعه اقتصادی،تغییر تکنولوژیکی،رشد مطالعات بر روی کشورها
- حوزههای تخصصی اقتصاد روش های ریاضی و کمی مدل های با معادلات همزمان مدل های پانل
در این تحقیق سعی شده است تأثیر متقاطع فراوانی منابع مالی با شاخص حکم رانی خوب در توزیع درآمد در کشورهای منتخب اسلامی طی دوره زمانی 1996 تا 2015 بررسی شود. جامعه آماری از هجده کشور اسلامی تشکیل شده است. مدل تحقیق با استفاده از داده های تابلویی پویا و به روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) برآورد شد. نتایج مطالعه حاکی از تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار متغیر تقاطعی فراوانی منابع مالی با حکم رانی بر ضریب جینی در گروه کشورهای موردمطالعه است. درواقع، یافته ها بر این مسئله دلالت دارند که بهبود کیفیت شاخص های حکم رانی خوب، مطابق با تعریف بانک جهانی، باعث تخصیص بهینه و بهبود کارکرد منابع مالی در کاهش نابرابری درآمد می شود. هم چنین به منظور تفکیک شاخص های حکم رانی خوب شش متغیر تقاطعی برآورد و در قالب شش مدل مجزا تأثیر هریک در ضریب جینی برآورد شده است که همگی تأثیر منفی و به لحاظ آماری معنادار در ضریب جینی دارند.
بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رشد فراگیر، فرصت های برابر برای مشارکت کنندگان در رشد اقتصادی ایجاد می کند، به گونه ای که تمام بخش های جامعه در ایجاد رشد مشارکت دارند و از رشد منتفع می شوند. در این پژوهش از روش آناند و همکاران با اندازه گیری یکپارچه رشد فراگیر و از شاخص تحرک اجتماعی استفاده شده است. انتخاب روش اندازه گیری یکپارچه رشد به ما اجازه تشخیص عوامل تعیین کننده آن و اولویت بندی محدودیت های خاص کشورها در ایجاد رشد فراگیر را می دهد. در این راستا، با توجه به هدف این پژوهش که تجزیه و تحلیل رشد فراگیر کشورهای اسلامی است، به بررسی عوامل مؤثر بر رشد فراگیر کشورهای منتخب سازمان همکاری اسلامی با استفاده از رویکرد داده های پانل نامتوازن طی دوره ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵، می پردازیم. نتایج نشان می دهد، ضمن اینکه رشد تولید ناخالص داخلی سرانه، به عنوان مهم ترین عامل رشد فراگیر کشورهای منتخب اسلامی طی دوره مورد مطالعه بوده است، کنترل تورم، رشد سرمایه انسانی، سرمایه گذاری، مصرف دولت و باز بودن تجاری، از عوامل مؤثر بر رشد فراگیر در کشورهای منتخب اسلامی است، اما رشد نسبت اعتبارات بانکی به تولید ناخالص داخلی برای اندازه گیری تعمیق مالی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی، تأثیر مثبت بر رشد فراگیر کشورهای منتخب اسلامی نداشته است.