کشورهای اسلامی

یکی از مسائل مهمی که در سال های اخیر توجه جامعه بین المللی را به خود جلب نموده و جهان در قرن 21 با آن مواجه می باشد، بحران آوارگی است. با وجود این، بررسی حقوق «آوارگان» در اسناد بین المللی نشان می دهد که آنان هنوز هم از یک نظام حقوقی حمایتی ویژه برخوردار نبوده و فقط از حمایت های عام موجود در حقوق بشر، حقوق بشردوستانه و حقوق کیفری بین المللی بهره مندند که موردی و ناکافی بوده و مستلزم مداخله بیشتر و فعالانه تر نظام حقوق بشر سازمان ملل می باشد. اما با توجه به اینکه امروزه تعهدات دولت ها در برابر افراد در زمره تعهدات عام و در برخی از موارد آمره به شمار می آید، پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی و تحلیل تعهدات دولت ها در قبال آوارگان به این نتیجه رسید که از مهمترین تعهدات دولت ها، ابتدا تعهد به حمایت و ممانعت از گسترش آوارگی و سپس تعهد به پذیرش آوارگان است. بنابراین به نظر می رسد آوارگی در شرایط اضطراری برای افراد را بتوان یک حق و نسبت به دولت ها یک تعهد بین المللی به شمار آورد. در نتیجه نقض حقوق آوارگان ممکن است موجبات مسئولیت بین المللی را برای دولت خاطی فراهم سازد. به علاوه بررسی وضعیت آوارگی در جهان نشان می دهد کشورهای اسلامی در معرض بیشترین بحران آوارگی قرار دارند (بیش از دو سوم جمعیت آوارگان جهان مربوط به این کشورهاست) که علت عمده آن، خشونت و درگیری های داخلی است که در بیشتر مواقع خاستگاه قبیله ای، نژادی و مذهبی دارد. 

در قوانین اساسی برخی کشورها اصل مستقلی بر موضوع خانواده و لزوم حمایت دولت از نهاد خانواده اختصاص داده شده است. این موضوع نشان دهنده اهمیت قانون گذاران به موضوع خانواده است. در دو دهه گذشته قانون اساسی به طور فزآینده ای در حل و فصل مسائل حقوق خانواده نقش ایفا کرده است. پژوهش حاضر با هدف بررسی این مسئله که نهاد خانواده در قوانین اساسی کشورهای غربی و اسلامی چگونه تدوین و قانونگذاری شده است، انجام شد. بدین منظور، قانون اساسی برخی کشورهای اروپایی و کشورهای مسلمان شامل هشت کشور اروپایی (آلمان، اسپانیا، پرتغال، لهستان، سوئیس، یونان، کرواسی) و هشت کشور مسلمان (کویت، سوریه، عربستان، بحرین، مصر، پاکستان، افغانستان) به شیوه تحلیلی- اسنادی با تأکید بر تطبیق قوانین بررسی شد. نتایج نشان داد اگرچه تشکیل و اداره خانواده یکی از مسائل مربوط به روابط شخصی و خصوصی افراد است، چون خانواده واحد بنیادین جامعه و محلی است این نهاد اهمیت ویژه ای برای قانون گذاران داشته است، تاجایی که از دایره روابط خصوصی اشخاص خارج و به حوزه حقوق عمومی وارد شده است. نتایج و دستاورد پژوهش حاضر می تواند مورد توجه مقنن و نهاد پاسدار قانون اساسی در ایران (شورای نگهبان) و سایر کشورها قرار گیرد.

جرمشناسی پست مدرن، یا التقاطی رویکردی نظری و شاخه ای از جرمشناسی انتقادی است که با تأکید بر نقش زبان، قدرت و ذهنیّت تحت تأثیر اندیشه های فیلسوف آلمانی، فردریش نیچه، از دهه 1990 میلادی متولد شد و ایده های سنّتی و کلاسیک حقوق کیفری در مورد جرم و عدالت را به چالش کشیده و جرم را ناشی از قطع گفتمان های غیرغالب و نابرابری در توزیع قدرت در جامعه می داند. جرم شناسان پست مدرن، استفاده از پاسخ های واکنشی صلح جویانه و رویکردهای توافقی را به جای توسّل دولت به خشونت پیشنهاد می کند و معتقد است که سیاست های اجتماعی زورگویانه صِرف، بر خشونت مجرمان در جامعه می افزاید. مبانی ایدئولوژیک حاکم بر نظام کیفری هر کشور، تأثیر مستقیمی در تدوین واکنش های جنایی و سیاست جنایی در مبارزه با جرم دارد. اطفال و نوجوانان به عنوان موضوع سیاست جنایی در هر جامعه به دلیل این که ویژگی خاصّ و نقش تعیین کننده ای در سرنوشت هر کشوری ایفا می کنند، بسیار حائز اهمیّت است و اتّخاذ نظام پاسخ دهی کیفری و غیر کیفری مناسب را ضروری می سازد. این نظام ها در کشورهای اسلامی همواره در انتخاب الگوی صحیح پاسخ دهی واکنشی و مهار پدیده جنایی، مسیر آزمون و خطا در پیش گرفته اند و با وجود نقش مهمّی که در جایگزینی ارزش ها و هنجارهای متناسب با تحوّلات اجتماعی ایفا می کند، تأثیری بر اندیشه جرمشناسی در جهان اسلامی که تا به امروز تحت سلطه نظریه های جرمشناسی مدرن غربی است، نداشته است و بین الگوهای سزاگرایانه، اصلاحی و تربیتی، ترمیمی و بازگشت، در نوسان و حرکت بوده اند و ضمن انعکاس آموزه های اسلامی از برخی از این الگوها پیروی کرده است. بنابراین، هدف پذیرش مبانی فکری متمایز در پاسخگویی واکنشی به رفتار مجرمانه اطفال و نوجوانان، پذیرش دیدگاه فکری جرم شناسان پست مدرن است و  ارزیابی تفاوت ها و اشتراکات این بینش فکری با مواد قانون مجازات اسلامی با رویکردی توصیفی - تحلیلی است.

با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی. با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی. با توجه به اهمیت توسعه پایدار و لزوم توجه به نابرابری های اجتماعی و اقتصادی در کشورهای اسلامی، بانکداری اسلامی به عنوان یک ابزار مالی با ماهیت اخلاقی و مبتنی بر عدالت، می تواند نقش برجسته ای در فرآیند توسعه داشته باشد. در همین راستا، در این مطالعه، به بررسی تأثیر بانکداری اسلامی بر شاخص های توسعه پایدار در کشورهای اسلامی پرداخته شده است. نمونه آماری مقاله شامل 15 کشور از مناطق مختلف همچون خاورمیانه، جنوب شرق آسیا و شمال آفریقا شامل ایران، عربستان سعودی، مالزی، اندونزی، پاکستان، ترکیه، قطر، کویت، امارات متحده عربی، بحرین، عمان، مصر، تونس، الجزایر، مراکش برای دوره زمانی 2010 تا 2023 است. برای تجزیه و تحلیل داده ها نیز از روش رگرسیون پانل کوانتایل استفاده شد تا تأثیرات بانکداری اسلامی (نسبت اعتبارات بانک های اسلامی به کل سیستم بانکی) بر شاخص های توسعه پایدار (توسعه انسانی و توزیع درآمد) اندازه گیری شود. یافته ها نشان داد که بانکداری اسلامی در سطح های مختلف درآمد (دهک های پایین تا بالا) تأثیر متفاوتی بر توزیع درآمد دارد. به طور کلی، این تأثیر در دهک های پایین بیشتر بوده و در دهک های بالاتر کاهش می یابد. در رابطه با شاخص توسعه انسانی نیز تأثیر بانکداری اسلامی مشابه بود و در دهک های پایین تر تأثیرات مثبتی مشاهده شد. در نهایت، نتایج این تحقیق نشان داد که بانکداری اسلامی می تواند به عنوان یک ابزار مؤثر در بهبود توسعه پایدار در کشورهای اسلامی عمل کند، به ویژه در کاهش نابرابری های اقتصادی و بهبود شاخص های انسانی.

هدف: سئوال اصلی: امروزه برندسازی برای مقاصد گردشگری و جلب توجه و ایجاد عشق و علاقه ی گردشگران به این مقاصد یک استراتژی برای مقاصد گردشگری محسوب می شود که نقشی حیاتی در عملکرد مدیریت مقصد، جهت گسترش فرصت های گردشگری آنها و متمایزسازی مقاصد نسبت به رقبا و درنهایت دست یابی به مزیت رقابتی می باشد. از اینرو برقراری پیوند عاطفی قوی گردشگر با مقاصد گردشگری می تواند در جذب گردشگر و در نتیجه افزایش درآمد و توسعه پایدار ناشی از صنعت گردشگری بسیار تأثیرگذار باشد. عشق به مقصد پدیده ای است که توسط گروهی از بازدیدکنندگان راضی تجربه می شود و بازدیدکنندگان راضی نیز تبدیل به گردشگران وفادار می شوند و از این طریق چندین هزینه را کاهش می دهند. از آنجا که امروزه اهمیت این سازه به عنوان یک موضوع نوظهور برای دانشگاهیان و متخصصان افزایش یافته است، لذا هدف از پژوهش مروری حاضر ترسیم یک تصویر واضح و جامع از پدیده عشق به مقصد گردشگری و همچنین ارائه مدل عشق به مقصد گردشگری حلال با رویکرد توسعه پایدار می باشد.روش پژوهش: در این پژوهش، از روش فراترکیب و تجزیه وتحلیل محتوای موضوعی برای مطالعه ی تطبیقی و کتاب شناختی ادبیات عشق در حوزه ی گردشگری و مهمان نوازی با رویکرد مرور نظام مند استفاده شده است.یافته ها: پس از مطالعه ی 68 مقاله ی معتبر علمی در این زمینه و بررسی پیشایندها و پیامدهای آنان، مشاهده می شود که رضایت از مقصد، تجربه ی مقصد، تصویر مقصد، وفاداری به مقصد، نیات بازدید مجدد از مقصد و تبلیغات دهان به دهان مثبت از رایج ترین متغیرهایی هستند که مزایای حاصل از عشق به مقصد را برای مقاصد گردشگری توصیف می کنند.بحث و نتیجه گیری: این بررسی مرور علمی، تلاشی برای ارائه بستر میان رشته ای پژوهش روی عشق به مقصد می باشد و این امکان را برای دانشگاهیان، متخصصان، و مدیران فعال در حوزه گردشگری و مهمان نوازی حلال فرآهم می آورد تا با مطالعه و آشنایی با این سازه و مفاهیم مدیریتی در این حوزه از نحوه عمل و روندهای بهبود عشق به مقصد برای حوزه گردشگری و مهمان نوازی حلال آگاهی یابند.

سکوت قانون با توجه به اصل 167 قانون اساسی محل نزاع بین حقوقدانان بوده است. در قانون مجازات اسلامی سال 1392 جرم انگاری فقهی در جرایم حدی تجویز شده است. مطالعه حقوق تطبیقی سایر کشورهای اسلامی نیز اختلاف نظر بین آنها را نشان می دهد. سوال اصلی تحقیق این است که قانونگذار ایرانی و سایر کشورهای اسلامی نسبت به سکوت قانون در حوزه حقوق کیفری چه رویکردی را اتخاذ کرده اند؟ با بررسی قوانین اساسی کشورها به نظر می رسد برخی مانند عربستان حاکمیت شرع را پذیرفته و برخی دیگر مانند مصر تحت تاثیر حقوق کیفری غرب قرار گرفته اند و دسته سوم همانند ایران و افغانستان در قوانین خود دچار کشمکش و تعارض شده اند. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ابتدا به توصیف وضعیت موجود مسئله پرداخته و سپس با تعیین خلاء ها و با بهره گیری از نظرات اندیشمندان و بررسی قوانین به پرسش اصلی پژوهش بطور پاسخ می دهیم