کشورهای اسلامی

صنعت گردشگری به عنوان یکی از پردرآمدترین صنایع جهان می تواند، نقش مهمی در رشد اقتصادی کشورها ایفا کند. گردشگری شامل خدماتی است که تأثیر زیادی بر فعالیت های اقتصادی و اجتماعی دارد. در این راستا،با وجودمطرح شدنرژیم های ارزی به عنوان یکی از عوامل مؤثر بر جریان گردشگری، پژوهش های چندانی در رابطه با اثر رژیم های ارزی بر جریان توریسم انجام نگرفته است. پیشرفت های اخیر در طبقه بندی نظام های ارزی، محرکی شده است که در این مطالعه به بررسی اثرات رژیم های ارزی بر جریان توریسم بین الملل پرداخته شود. این پژوهش، از روش جاذبه (gravity) و داده های تابلویی برای تخمین تعداد گردشگران واردشده از کل جهان به کشورهای منتخب اسلامی (14 کشور) شامل بحرین، ایران، عراق، مصر، ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، کویت، قطر، یمن، سوریه، لبنان، اردن و عمان طی دوره زمانی 2013-1993 استفاده شده است. نتایج نشان می دهد که رژیم ارزی ثابت بر روند گردشگری اثر مثبت و معنی دار دارد و حفظ ثبات نرخ ارز برای جذب گردشگران بین الملل بسیار اهمیت دارد.همچنین تجارت، تولید ناخالص داخلی، مسافت، جمعیت، داشتن زبان مشترک و مستعمره بودن، اثر مثبت بر جریان گردشگری دارد و متغیر نرخ ارز مؤثر، نرخ ارز اسمی، داشتن تفاهم نامه تجاری مشترک اثر منفی بر جریان گردشگری دارد. تمام ضرایب به غیر از متغیرهای مستعمره بودن و داشتن تفاهم نامه تجاری مشترک به لحاظ آماری معنی دار هستند.

یکی از نشانه های گسترش تعالیم اسلام، افزایش تعداد مسلمانان است که در کنار عوامل مؤثر دیگر، باعث ایجاد کشورهای متعدد مسلمان شده است. سال هاست کشورهای مسلمان منطقه با خطر تروریست روبه رو بوده و خسارات فراوانی را از این جهت متحمل شده اند. با توجه به هجمه وسیع و همه جانبه و از طرفی نیازمندی کشورهای منطقه به حمایت نظام اسلامی ایران، چند سالی است که این حمایت ها در قالب های متفاوت صورت پذیرفته است. در این مقاله با رویکردی فقهی به حمایت های ایران از این کشورها به بررسی این مسئله پرداخته ایم و در سه بُعد نشان داده ایم بر اساس مبانی فقهی پذیرفته شده، حمایت از کشور های اسلامی مطابق قواعد اسلامی است. نگارندگان معتقدند در بعد نظامی، اصل حمایت از مظلوم و ادله ای که بر وجوب حفظ کیان اسلام دلالت دارند هر دو ضرورت حمایت نظامی را ایجاب می کنند. در بعد مالی، اصل تألیف قلوب، سهم سبیل الله از زکات و قاعده «بیت مال المسلمین معدٌّ للمصالح» بر وجوب حمایت مالی از کشورهای منطقه دلالت می کنند. از طرف دیگر ادله وجوب اهتمام به امور مسلمین، قاعده تعظیم شعائر و قاعده نفی سبیل نیز مقتضی مطلق حمایت (به هر شکلی) می باشند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تحلیلی است و ابزار گردآوری داده ها، استفاده از منابع کتابخانه ای با مراجعه به منابع تفسیری، روایی و فقهی است.

ساختار نظام قضا در کشورهای اسلامی معاصر مبتنی بر الگوهای مدرن جهانی شکل گرفته ، ولی به دلیل اقتضای ماهیت فردی و اجتماعی نظام حقوقی اسلام و اهتمام مسلمانان بر اجرای آن، عمدتاً متأثر از شریعت اسلامی بوده است. حال مسأله محوری آن است که آیا نظام های حقوقی کشورهای اسلامی در تلفیق این دو رویکرد در خصوص دادرسی شرعی، دارای الگوهای بومی متناسب هستند یا خیر. ماهیت این الگوها چیست و چه نقاط ضعف و قوتی دارند؟ تحلیل تطبیقی این موضوع در بستری از تبیین رویکرد کلی دین گرا یا غیر دین گرا بودن نظام های حکومتی که در تعیین این الگوها بسیار مؤثر هستند، محور اصلی این نوشتار را تشکیل می دهد. در این رهگذر دو الگوی دادرسی شرعی در کشورهای اسلامی عبارت اند از نخست، ایجاد دادگاه های ویژه شرع؛ و دوم، دادرسی در دادگاه های عمومی مبتنی بر قوانین اسلامی. الگوی اخیر، در کشورهای دارای رویکرد همگرایی یا واگرایی دین و دولت، دو تعبیر حداقلی و حداکثری دادرسی شرعی را نمایان می سازد. در نهایت نیز تحلیل نوع و میزان دستیابی به هدف اصلی در این الگوها که همان اجرای احکام و قوانین اسلامی است، با توجه به دو جنبه ساختاری و محتوایی مد نظر قرار می گیرد.

همگرایی یکی از روش های تحقق اهداف و منافع مادی و غیرمادی دولت ها، در عرصه مناسبات بین المللی است. هریک از دولت ها براساس ارزش هایی که در نظر دارند بخشی از منافع خود را برای دستیابی به اهداف و چشم اندازهای موردنظر در فرایند شکل گیری همگرایی هزینه می کنند. موضوع همگرایی در جهان اسلام و نیاز به اتحاد و اتفاق میان مسلمانان از مهمترین ضروریات جوامع اسلامی در عصر حاضر است. حفظ منافع و امنیت کشورهای اسلامی در سایه یکپارچگی ملل آنها است و هویت فرهنگی- اجتماعی آنها ایجاب می کند که از تمام فرقه ها و نحله ها برای حفظ کیان اسلام بپا خیزد. هدف از پژوهش پیش رو بررسی نقش دیپلماسی فرهنگی در همگرایی کشورهای اسلامی می باشد. سوال پژوهش این می باشد که کشورهای اسلامی چگونه می توانند از طریق دیپلماسی فرهنگی به همگرایی دست یابند که به شیوه توصیفی- تحلیلی به بررسی این فرضیه می پردازد که از طریق دیپلماسی فرهنگی می توان موانع همگرایی منطقه ای را کاهش داد و اراده و تصمیم کشورهای اسلامی نقش موثری در رسیدن به همگرایی دارد.

کشورهای اسلامی در بخش کشاورزی خود با مشکلات و موانع متعددی روبرو هستند که توسعه این بخش را با چالش هایی روبرو کرده است. از این رو این کشورها علی رغم ظرفیت های بالقوه طبیعی و انسانی، نتوانسته اند به جایگاه قابل توجهی در بازار محصولات کشاورزی جهان دست یابند. این مقاله با استفاده از روش پیمایشی، به دنبال شناسایی اصلی ترین موانع توسعه بخش کشاورزی در کشورهای اسلامی می باشد و در این راه پس از شناسایی موانع مطرح شده در ادبیات موضوع، پرسشنامه طراحی شده و در میان 284 نفر از صاحب نظران حوزه کشاورزی در کشورهای اسلامی توزیع گردید. نتایج حاصل از به کارگیری آزمون فریدمن حاکی از آن است که از بین موانع توسعه اقتصادی بخش کشاورزی، عقب ماندگی صنعتی و فناورانه، ضعف های ساختاری کسب و کارهای فعال در حوزه کشاورزی، مشکلات تحقیق و توسعه و بومی سازی دانش کشاورزی و عدم ورود به بازار جهانی دارای بیشترین اهمیت می باشد و کمبود نیروی انسانی ماهر در بخش کشاورزی کمترین تأثیر را بر توسعه اقتصادی کشاورزی داشته است.

سازمان همکاری اسلامی در سال 1971 تشکیل شده و شامل 57 کشور اسلامی می-باشد. از جمله مهمترین اهداف این سازمان تقویت و گسترش مناسبات سیاسی، اقتصادی، تجاری و ایجاد بازار مشترک بین کشورهای اسلامی می باشد. با توجه به این مورد شاید تشکیل منطقه پولی بین کشورهای اسلامی بتواند آن ها را در حصول به اهداف این سازمان یاری رساند. لذا هدف از این مطالعه بررسی امکان تشکیل منطقه بهینه پولی در بین کشورهای اسلامی می باشد. به عبارت دیگر این مطالعه با استفاده از تکنیک خوشه بندی فازی و خوشه بندی سنتی و بر اساس معیارهای منطقه بهینه پولی، درجه تشابه اقتصادی بین کشورهای اسلامی را بررسی کرده است. بر اساس نتایج حاصل، از بین کشورهای اسلامی کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی عرب از درجه تشابه بالایی برخوردار می باشند. همچنین زیرگروهی از گروه کشورهای عضو اکو نیز از درجه تشابه بالایی برخوردار می باشند. به این ترتیب اگر کشورهای اسلامی به ضرورت و اهمیت همگرایی پولی بین خود پی برده و جدیت کافی در ایجاد این همگرایی را داشته باشند آنگاه می توانند اتحادیه پولی کشورهای اسلامی را با ورود کشورهای عضو اتحادیه اقتصادی عرب شروع کرده و سایر کشورهای اسلامی را تشویق به انجام اصلاحات اقتصادی لازم کرده و آن ها هم می توانند به ترتیب و در طی زمان وارد اتحادیه پولی شوند.

مقاله حاضر با هدف معرفی برخی گرایش های فمینیستی در کشورهای اسلامی نزد افرادی چون مرنیسی ، احمد و الحبری در باب حکمرانی خوب، از منظر گفتمان نو گرایی اسلامی به نقد و بررسی اندیشه های آنها می پردازد. این گرایش ها ذیل جریان بزرگ تر متجددین جای می گیرند. به زعم آن ها احکام اسلامی ماهیتی تاریخی دارند و بزرگ ترین مانع حضور زنان در اجتماع و به تبع تنزل شاخص های حکمرانی خوب در کشورهای اسلامی محسوب می شوند. لذا معتقدند با بازتفسیر دوباره ی نص اسلامی، می توان شرایط مناسبی برای تغییر بسیاری از احکام اسلام ناظر بر امور زنان پیدا کرد. در همین راستا، پرسش اصلی در این مقاله این است که چه نقدهایی بر خوانش گرایش فمینیستی در کشورهای اسلامی از حکمرانی خوب وجود دارد؟ با توجه به داده های موجود، به نظر می رسد که نوع تلقی آنان از حکمرانی خوب مبتنی بر مطالعه ای ناقص، پیش داوری و بی توجه به بسترهای فرهنگی است. در مقاله ی پیش رو به روش گفتمانی، پس از بررسی آثار سه تن از برجسته ترین نظریه پردازان در این حوزه، خوانش آنان از نگاه نوگرایان دینی مورد ارزیابی قرار می گیرد و نهایتاً روند تسهیل حکمرانی خوب در ایران با توجه به ارزیابی نوگرایان دینی بیان می شود.

الگوی توسعه انسانی علیرغم ظاهر زیبا و فریبنده اش فاقد محتوا و کمال لازم برای کشورهای در حال توسعه است. محتوای «توسعه انسانی متعارف» سکولار است، یعنی، نسبت به دین و ارزش های دینی بی تفاوت است. اگر جامعه دیندار باشد، محتوای توسعه نیز تا حدودی دینی خواهد شد، اما سیستم و نهادهای اصلی این جامعه همچنان غیردینی خواهد بود. توسعه انسانی مانند دیگر رویکردهای کنونی توسعه به علل بنیادین و عوامل اصلی و مستقیم توسعه توجه کافی ندارد، و مسأله توسعه نیافتگی را تحلیل نمی کند، در حالی که مشکل اصلی در همین نقطه می باشد. اگر آسیب شناسی درستی از عقب ماندگی کشورها نداشته باشیم و فقط به آرزوها و بسط خواست انسان در مسیر توسعه تکیه کنیم مسأله حل نمی شود. این تحقیقی اکتشافی است و پرسش اصلی این است که چرا الگوی توسعه انسانی توانمندی لازم را برای حلّ مشکلات کشورهای در حال توسعه به ویژه کشورهای اسلامی ندارد؟ روش تحقیق در مرحله گردآوری اطلاعات اسنادی یا کتابخانه ای است و در مباحث توسعه به روش تحلیلی عمل شده است. بخش های اصلی مقاله درباره چیستی، چرایی، چگونگی توسعه انسانی، و چرایی عدم توانمندی الگوی توسعه انسانی می باشد. یافته های تحقیق نشان می دهد که این الگو تفاوتی میان حق و باطل قائل نیست و شاخص توسعه انسانی فاقد تشخیص کشورهای فاسد، ستمگر و وابسته از کشورهای سالم، عادل و مستقل می باشد.

در عصر حاضر نظام های منطقه ای حقوق بشری ضمن برخورداری از مکانیسم های مناسب حقوق بشری، اولویت خویش را در رصد کردن وضعیت حقوق بشر در دولت های عضو و اتخاذ تدابیری مناسب برای رویارویی با نقض های حقوق بشری در این کشورها قرار داده اند. سازمان همکاری اسلامی نیز به عنوان یک نهاد منطقه ای در سال های اخیر در زمینه توجه به حقوق بشر شاهد تحولاتی بوده است که می توان آن ها را در قالب تهیه اسناد حقوق بشری و طرح ریزی مکانیسم های حداقلی برای ارتقای حقوق بشر در دولت های اسلامی مورد ارزیابی قرار داد. در مقاله پیشِ رو ضمن پرداختن به چگونگی توجه سازمان به حقوق بشر، بررسی خواهد شد که رویکرد سازمان همکاری اسلامی در زمینه حقوق بشر برون گرا بوده یا اینکه در اسناد و رویه حقوق بشری سازمان درون گرایی نیز جایگاهی را به خود اختصاص داده است. درنهایت مشخص می شود با آنکه اسناد و رویه سازمان عمدتاً با تأکید بر وضعیت حقوق بشر مسلمانان در کشورهای غیرعضو رویکردی برون گرا بوده، اما رویه اخیر در رصد کردن وضعیت حقوق بشر در برخی دولت های عضو ضمن عدول از رویه سنتی سازمان، بیانگر نشانه هایی از گرایش به رویکردی درون گرا در زمینه حقوق بشر است؛ هرچند واکنش تبعیض آمیز سازمان به نقض های حقوق بشری در دولت های عضو از ایرادهای بزرگ این رویه است.

کشورهای اسلامی در عصر کنونی با چالش های بسیاری در عرصه های مختلف از جمله در عرصه اقتصادی مواجه اند که ریشه بسیاری از آنها در مسائل سیاسی نهفته است. یکی از مصادیق چنین امری همگرایی تجاری بین این کشورهاست که با وجود وجوه اشترا ک متعدد، دوام لازم را ندارند. در این مقاله تأثیر بی ثباتی سیاسی بر همگرایی تجاری کشورهای جهان اسلام در قالب الگوی جاذبه تعمیم یافته پویا و با استفاده از داده های منتخبی از شانزده کشور مسلمان آسیایی ازجمله ایران طی دوره زمانی 2001 تا 2015 مورد بررسی قرار گرفته است. یافته های حاصل از برآورد مدل جاذبه تعمیم یافته پویا که با روش پانل پویا و گشتاورهای تعمیم یافته انجام شده است، مبین آن است که تولید ناخالص داخلی، میزان جمعیت، مشابهت ساختار اقتصادی و زبان مشترک بین کشورها تأثیر مثبت و فاصله جغرافیایی تأثیر منفی معنادار بر همگرایی تجاری کشورهای مورد مطالعه دارد. ضریب متغیر بی ثباتی سیاسی در مدل جاذبه پویا منفی برآورد شده است که با توجه به معنادار بودن آن اینگونه استنباط میشود که افزایش بی ثباتی سیاسی نقش مخربی در همگرایی تجاری کشورهای مسلمان در دوره مورد بررسی داشته است. با توجه به اثرگذاری قابل مالحظه این عامل بر همگرایی تجاری، پیشنهاد میشود کشورهای مسلمان و همچنین سازمان کنفرانس اسلامی، برنامه ها و تمهیدات ویژه ای را برای افزایش ثبات سیاسی در این کشورها به کار گیرد تا از این طریق یکی از پیشنیازهای اصلی افزایش همکارهای تجاری میان آنها فراهم شود.

انقلاب اسلامی ایران ظرفیت های مناسبی دارد که می تواند بستر همگرایی کشورهای اسلامی را تسهیل بخشد. در این تحقیق تلاش شده است تا از طریق دستاوردهای انقلاب اسلامی، نخست ظرفیت های انقلاب اسلامی مشخص و سپس چگونگی تسری این ظرفیت ها به کشورهای اسلامی مورد مطالعه قرار گیرد. از این رو تلاش شده است، با تلفیق نظریه همگرایی و نظریه پخش چارچوب مناسب در این زمینه طراحی شود. مبانی معرفت شناسی و هستی شناسی و انسان شناسی، تلفیق دین و سیاست، تأسیس نظام سیاسی مردم سالار، استکبارستیزی و مقابله با نظام سلطه و ... برخی از ظرفیت هایی است که در این جا به آن اشاره شده است. همچنین، استفاده از ظرفیت نهادها و سازمان هایی چون؛ سازمان همکاریهای اسلامی، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، کنفرانس وحدت اسلامی، مجمع تقریب مذاهب اسلامی، دیپلماسی عمومی در وزارت امور خارجه و سازمان های مرتبط و... برخی از ابزاری است که می تواند به عنوان مسیر پخش ظرفیت های انقلاب اسلامی به کشورهای دیگر باشد.

سیاستگذاری فرهنگی را می توان از رسالت های خطیر حاکمیتی دانست که امروز به عنوان یک حوزه دانشی نیز مطرح شده و در مجامع علمی و پژوهشی مورد توجه قرار گرفته است. با این وجود باید گفت این حوزه علمی ومدیریتی، به نسبت حوزه دانشی مدیریت راهبردی و حتی حوزه سیاستگذاری عمومی، جوان تر و به همان نسبت نیز نحیف تر است. یکی از اقدامات برای ترمیم این خلاء حیاتی در جمهوری اسلامی ایران، بررسی تجارب سایر کشورها به ویژه کشورهای اسلامی در حوزه سیاستگذاری فرهنگی است. برای این منظور، پس از مطالعات نظری که در قالب چارچوب مفهومی تحقیق ارائه شده است، اسناد و داده های مرتبط با سیاستگذاری فرهنگی در دو کشور اسلامی ترکیه و مصر مطالعه شده است و این داده ها بر اساس هشت مولفه شامل رویکرد به فرهنگ، عرصه های فرهنگی، نهادهای حاکمیتی، نقش ها و نهادهای غیرحاکمیتی، ارتباطات فرهنگی فراملی، اهداف فرهنگی، اصول سیاستگذاری و ابزارهای سیاستی بررسی و طبقه بندی شده است.

زنان در کلیه کشورهای جهان  با تهدیدات زیادی در ارتباط با زندگی، بهداشت و سلامت خود مواجه هستند در حالی که مشکلات مربوط به کار و کمبود قدرت و نفوذ آنها نیز بر مشکلات آنها افزوده است، یعنی در شرایطی که آنها با مشکلات فوق مواجه می شوند، قدرت تصمیم گیری کافی نیز در جامعه ندارند. آموزش زنان نیز به عنوان نقطه عطفی در جریان توسعه مطرح است، یعنی از طریق توسعه آموزش و پرورش در سطوح مختلف و در اختیار گذاردن امکانات کافی از توانایی های زنان می توان بیشترین بهره برداری را در جریان توسعه اقتصادی- اجتماعی به عمل آورد. از این رو، این شاخص در اولویت بالایی قرار گرفته است. آموزش یکی از مهم ترین ابزاری است که موقعیت زنان را ارتقاء داده و به آنان به صورت مستقیم و غیرمستقیم قدرت بیشتری در جامعه اعطاء می نماید.  پرداختن به موضوع توسعه در کشورهای اسلامی از این جهت حائز اهمیت است که از یک سو این کشورها با یک و نیم میلیارد جمعیت، بیش از 20 درصد جمعیت جهان را به خود اختصاص داده اند، و از سویی دیگر توزیع جغرافیایی و مهم تر از آن موقعیت استراتژیکی و ژئوپلیتیکی آنها دارای اهمیت است.  روش تحقیق این پژوهش اسنادی بوده و در آن از آمارهای بانک جهانی استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش را کشورهای اسلامی تشکیل می دهند و نمونه آماری کشورهای منتخب اسلامی می باشند در این تحقیق از نظریه ساختاربندی گیدنز در چارچوب نظری استفاده شده است. طبق نظریه ساختاربندی گیدنز افراد سازنده فرهنگ جامعه هستند و فرهنگ جامعه نیز تفکرات افراد را شکل می دهد و نوعی رابطه دیالکتیک بین آنها وجود دارد. در کشورهای اسلامی ارزش های دین مبین اسلام را می توان به عنوان ساختار و باورهای دینی افراد را به عنوان عاملیت در نظر گرفت و فرایند توسعه باید با توجه به این رابطه تحلیل شود. هر چقدر خوانش دینی در کشوری اسلامی تسهیل کننده حضور زنان در عرصه های عمومی باشد نقش زنان در توسعه نیز افزایش می یابد. فرایند توسعه در کشورهای اسلامی اگر با معیارهای غربی مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد نشان دهنده عقب ماندن اغلب کشورهای اسلامی از دنیای غرب است و در این میان برخی از کشورهای اسلامی که ارزش های سکولاریستی و لیبرالیستی غربی را با ارزش های اسلامی وفق داده اند و ترکیبی خاص جامعه خود ایجاد نموده اند تا حد زیادی به توسعه یافتگی غربی که عمدتاً بر  پایه رفاه مادی بنا شده نزدیک شده اند. ترکیه و امارات عربی متحده از جمله این کشورها هستند. ایران در برخی شاخص ها مانند آموزش زنان به خصوص در سطوح عالیه حتی با معیارهای توسعه غربی در رتبه بالاتری نسبت به اغلب کشورهای اسلامی قرار دارد و در شاخص مشارکت و فرصت اقتصادی پایین تر از بحرین عربستان ترکیه ارمنستان و آذربایجان می باشد.    

به دنبال توسعه ارتباطات جهانی، روابط حقوقی بین اشخاص در عرصه بین الملل نیز در حال گسترش است. همین موضوع سبب ظهور مسائلی می شود که علاوه بر بعد حقوقی داخلی، ابعاد بین المللی نیز به خود گیرد. آیا از منظر فقه امامیه امکان پذیرش احکامی که در محاکم کشورهای مختلف بخصوص کشورهای اسلامی صادر می شود، وجود دارد یا خیر؟ در این مقاله معتقدیم که در قوانین فقه امامیه، در خصوص احوال شخصیه، پذیرش احکام دیگر کشورهای اسلامی امکان پذیر است. اما در خصوص سایر کشورهای غیر اسلامی قواعدی همچون قاعده الزام، می تواند راهگشای پذیرش احکام دادگاه های کشورهای اسلامی و غیر اسلامی را فراهم سازد. بدیهی است پذیرش مذکور به نحو حکم اولیه بوده و با استفاده از قوانینی همچون «المؤمنون عند شروطهم» و نیز «مصلحتی» که حاکم شرع تشخیص می دهد، مجال وسیع تری به نحو احکام ثانویه در این زمینه فراهم می شود.

هدف از تحقیق حاضر، مقایسه امتیازات و محدودیت های حقوقی زنان بعد از نکاح در قوانین کشور ایران با برخی کشورهای اسلامی می باشد. جامعه مورد بررسی مسائل حقوقی زنان است و نمونه پژوهش امتیازات و محدودیت های حقوقی زنان است. طرح پژوهش توصیفی –تحلیلی بود. روش جمع آوری داده ها کتابخانه ای است. با استفاده از روش تحلیل داده ها و بر اساس یافته های این پژوهش امتیازات حقوقی زنان بعد از نکاح در ایران و برخی کشورهای اسلامی عبارت اند از : مهریه، اجرت المثل، توارث، نفقه زن، نفقه جنین، حقوق زنان در دوران بارداری و شیردهی، حق امتناع زن از ایفای وظایف زوجیت، استقلال مالی زن در نکاح، شرط برخورداری از نصف دارایی در صورت طلاق از سوی مرد، طلاق قضایی و محدودیت های آن ها شامل تمکین ، ریاست مرد، اشتغال زن، تابعیت، سکونت و اجازه زن برای خروج از منزل بود.

شکل گیری شهر خلاق و گردشگری خلاق از جدیدترین رویه های مدیریت موفق شهری در راستای جذب سرمایه های مادی و غیرمادی محسوب می شود. در راستای دست یابی به این هدف، میران شهری اقدام به توسعه زیرساخت های گردشگری خلاق می نمایند. کلان شهر تبریز نیز بنابه داشتن پتانسیل های زیاد به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی در سال 2018 انتخاب شده است. هدف پژوهش حاضر، بررسی نقش مؤلفه های مؤثر بر تحقق گردشگری خلاق و وضعیت زیرساخت های این شهر در راستای این هدف است. نوع تحقیق، کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی، همبستگی می باشد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون های آماری صورت گرفته و اولویت بندی عناصر شهر خلاق و مناطق شهری در راستای شکل گیری گردشگری خلاق است با استفاده از مدل های تحلیل شبکه ای و تاپسیس صورت گرفته است. جامعه آماری پژوهش،758421 نفربالای 15 سال ساکن در مناطق ده گانه تبریز بوده که از این تعداد با استفاده از فرمول کوکران و به روش تصادفی ساده، 384 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب شده اند. شاخص های تحقیق شامل 10 معیار با 16 زیرمعیار است. نتایج آزمون های آماری نشان داد که تمامی مؤلفه های شهر خلاق با میزان خلاقیت مناطق شهری تبریز همبستگی معنادار وجود دارد. دراین بین دو متغیر زیرساخت های خلاقیت و طبقه خلاق با 583/0 و 557/0 دارای بیشترین همبستگی بودند. نتایج حاصل از مدل ANP نشان داد که معیار های زیرساخت های خلاقیت و طبقه خلاق به ترتیب با امتیاز 398/0 و 269/0 دارای بیشترین اهمیت در شکل گیری شهر خلاق دارند. بررسی وضعیت مناطق مختلف شهر از نظر شاخص های شهر خلاق نیز نشان داد که هشت به دلیل تمرکز آثار تاریخی، مراکز خرید و تفریحی شرایط مناسب تری دارند. در نتیجه راهکارهای عملی در راستای استفاده از زیرساخت های شهری به منظور شکل گیری شهر خلاق و شناساندن تبریز به کشورهای اسلامی ارائه شده است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی به هر علت و شکلی که صورت پذیرد، اثرات قابل ملاحظه ای بر روی متغیرهای کلان اقتصادی از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزایش رشد اقتصادی، افزایش درآمد مالیاتی دولت، کاهش بدهی دولت، بهبود توزیع درآمد، انتقال تکنولوژی، افزایش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثیر مثبت در تراز پرداخت ها دارد. در سالهای اخیر شاهد افزایش جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی به سمت کشورهای اسلامی می باشیم، با این حال میزان جریانات FDI به سمت کشورهای اسلامی نسبت به سایر نقاط جهان بسیار کم می باشد که از مهمترین دلایل آن می توان به گستردگی و تنوع فرهنگی، قوانین و مقررات دست و پا گیر و کشمکش ها و جنگ های داخلی در کشورهای اسلامی اشاره کرد. از این رو، هدف از نوشتار مقاله حاضر شناسایی عوامل موثر بر جریانات FDI به سمت کشورهای اسلامی با تاکید بر نقش فرهنگ بازاریابی می باشد. برای این منظور در این مقاله از داده های مربوط به سالهای 2014-2006 استفاده شد. لذا پس از بررسی پایایی متغیرها و تعیین مدل مناسب از روش پنل دیتا برای تخمین مدل استفاده شده است. نتایج این تحقیق نشان داد که متغیرهای درجه مشتری مداری، کفایت و پیچیدگی تصمیم خریدار و نرخ مالیات اثرات مثبت و متغیرهای منابع دانش، کارایی نیروی کار، اندازه بازار و نرخ تورم اثرات منفی بر جریانات سرمایه گذاری مستقیم خارجی کشورهای اسلامی دارند.

این مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان می پردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یک چهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و بالقوه می توانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل داشته باشند. بررسی میزان حضور کشورهای اسلامی در مدت فعالیت بیش از 70 سال سازمان ملل متحد نشان می دهد که حضور و نقش آنها در برخی ارکان اصلی همچون دیوان بین المللی دادگستری، دبیرکلی ملل متحد و شورای امنیت متناسب با میزان جمعیت و وسعت این دولت ها نیست. از سوی دیگر، هرچند 57 کشور اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی درمجموع تنها حدود 6 درصد بودجه سازمان را تأمین می کنند، اما نظر به اینکه 173 دولت عضو ملل متحد درمجموع تنها 15 درصد بودجه سازمان را در سال 2016 تأمین کرده اند، درصد مذکور قابل توجه است. ضعف عمده کشورهای اسلامی آن است که آنها به مثابه یک هویت واحد در رقابت های انتخاباتی ارکان اصلی یا در دیگر فعالیت های سازمان شرکت نمی کنند، بلکه منافع فردی یا گروهی خاص خود را خارج از سازمان همکاری اسلامی دنبال می کنند.

بیداری اسلامی همراه با آگاهی جوامع اسلامی نسبت به حقوق سیاسی خود در عصر حاضر، منطقه خاورمیانه را دچار افت وخیزهای بسیاری نمود اما سطح پایین توسعه یافتگی سیاسی کشورهای اسلامی که در دودهه اخیر همواره درگیر پدیده شوم تروریسم بوده اند، تأثیر فراوانی در بروز خشونت های سیاسی داشته و فعالیت های تروریستی را به گزینه ای جذاب برای افراد آن جامعه تبدیل می سازد. هدف اصلی پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش می باشد که تروریسم به عنوان یکی از مهمترین مؤلفه های توسعه نیافتگی سیاسی چه نقشی رد روند بیداری اسلامی کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه ایفا می نماید؟ مقاله حاضر به لحاظ روش، توصیفی-تحلیلی می باشد و براساس الگوی نظریات اندیشمندانی چون: ساموئل هانتنگتون و لوسین پای به عنوان دو اندیشمند مطرح در بحث توسعه کشورها به صورت ترکیبی به عنوان چارچوب نظری بهره گرفته شده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که ساختار متنوع و متکثر قومی، مذهبی و موزائیکی بودن این جوامع و انجام دولت ملت سازی ناقص و مصنوعی از عوامل مهم و تأثیرگذار در شکل گیری و تکوین پدیده تروریسم بوده و تروریسم نیز با ایجاد چالش ها و موانع زیرساختی تأثیرگذار، فرآیند بیداری اسلامی و توسعه سیاسی در کشورهای مسلمان منطقه خاورمیانه را دچار مشکلات عدیده ای می نمایند.

مسئله نظام سیاسی یا حکومت در اسلام یکی از اساسی ترین و هیجان انگیزترین مسائل امروز جهان اسلام و حتی جهان غیر مسلمان است. اسلام آنگاه که با سیاست و حکومت مطرح  شود و در صحنه زندگی و کار و پیکار اجتماعی حضور داشته باشد، برای معتقدینش جالب و شور انگیز و حماسه آفرین و برعکس برای دشمنان بسیار خطرناک و هراس انگیز است. تشکیل نظام سیاسی مطلوب در کشورهای اسلامی نیازمند بررسی اندیشه رهبران و اندیشمندان تاثیر گذار در این کشورها می باشد، لذا هدف از تحریر این مقاله بررسی نظام سیاسی مطلوب در اندیشه امام خامنه ای رهبر انقلاب اسلامی ایران است. در این مقاله با استفاده از روش پژوهش توصیفی- تحلیلی به تحلیل نظام سیاسی مطلوب درمنظومه فکری امام خامنه ای خواهیم پرداخت و گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای- اسنادی است. در تبیین و تحلیل متون علمی و دانشگاهی، اسناد، سخنرانی ها و بیانات مطرح شده در جلسات مختلف از طرف امام خامنه ای با اقشار مختلف مردم ایران اسلامی نظام سیاسی مطلوب ارائه شده از طرف ایشان برای کشورهای اسلامی دارای شاخص هایی است که از سه بعد «حاکم و رهبر»، «مسئولان و کارگزاران» و «مردم» تشکیل شده است که ایشان از این نظام به عنوان نظام ولایی یاد می کند.