کشورهای اسلامی

هدف از این مطالعه بررسی نحوه تأثیرگذاری تولید ناخالص داخلی سرانه و توسعه صنعت گردشگری بر انتشار گاز دی اکسید کربن با استفاده از فرضیه منحنی زیست محیطی کوزنتس برای کشورهای منتخب اسلامی می باشد. برای انجام این مطالعه از تکنیک اقتصادسنجی رگرسیون انتقال ملایم پانلی طی سال های 2013-1995 استفاده شده است. نتایج حاصل از این مطالعه نشانگر آن است که در هر دو رژیم خطی و غیرخطی با افزایش تولید ناخالص داخلی میزان انتشار دی اکسید کربن افزایش می یابد و این کشورها قسمت نزولی منحنی کوزنتس را تجربه نمی کنند. همچنین نتایج حاکی از آن است که برای این کشورها توسعه گردشگری منجر به بهبود کیفیت محیط زیست می شود، مصرف انرژی منجر به کاهش کیفیت محیط زیست شده و افزایش مخارج سلامتی انتشار دی اکسید کربن را افزایش می دهد.

نگرش حق بر محیط زیست، الزاما در پرتو آراء و نظریه های کشورهای توسعه یافته تحقق نیافته است بلکه احتمالا ریشه در رویکردهای کشورهای در حال توسعه دارد. همچنین در پرتو تمدن های موصوف، حقوق محیط زیست که توسعه خود را مرهون تعاملات کشورهای توسعه یافته دانسته، در میان کشورهای در حال توسعه به خصوص کشورهای اسلامی از جایگاه مهمی برخوردار است. اگرچه نگاه تحول گرایانه به این مهم در کشورهای اسلامی سرعت بالایی نداشته، اما عملکرد این کشورها در پایبندی به تعهدات بین المللی نسبتا موفق بوده است. با این وصف پژوهش حاضر با هدف تبیین این مهم، به رویکرد تحول گرایانه حقوق محیط زیست در کشورهای اسلامی می پردازد. همچنین این پژوهش در پی پاسخ به این پرسش است که رویکرد کشورهای اسلامی به مسئله حق بر محیط زیست چگونه ارزیابی می شود؟ از این رو به نظر می رسد عملکرد کشورهای اسلامی در پایبندی به حق بر محیط زیست و نگاه توسعه ای به حقوق محیط زیست مناسب می باشد.

کشورهای اسلامی همانند سایر کشورها برای رسیدن به سطحی از رفاه نیازمند رشد اقتصادی هستند. بیشتر کشورهای در حال توسعه با کمبود منابع برای رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی مواجه هستند. بنابراین در این کشورها جریان انواع سرمایه گذاری های خارجی اهمیت قابل توجهی دارد. هدف در این مقاله بررسی اثرگذاری بلندمدت جریان انواع سرمایه های خارجی شامل سرمایه گذاری مستقیم خارجی، کمک های رسمی توسعه ای و درآمدهای انتقالی اشخاص بر رشد اقتصادی کشورهای منتخب اسلامی (جمهوری آذربایجان، بنگلادش، بنین، کامرون، مصر، اندونزی، ایران، اردن، قزاقستان، مراکش، نیجر، نیجریه، پاکستان، سودان، ترکیه، تونس و اوگاندا)  در سال های 2000 تا 2019 است. مدل این پژوهش بعد از انجام آزمون ها با استفاده از روش اقتصادسنجی پانل (حداقل مربعات کاملاً اصلاح شده) برآورد شده است. نتایج نشان می دهد که در بلندمدت جریان سرمایه های خارجی (کمک های رسمی توسعه ای، سرمایه گذاری مستقیم خارجی و درآمدهای انتقالی شخصی) بر تولید ناخالص داخلی حقیقی این کشورها تأثیر مثبت و معناداری می گذارد. همچنین متغیرهای نیروی کار، سرمایه و مخارج دولت نیز اثر مثبت و معنا داری بر رشد اقتصادی دارد. بنابراین سیاست گذاران اقتصادی برای رونق اقتصادی باید سیاست های توسعه فضای کسب وکار، استفاده بهینه از منابع خارجی در توسعه زیرساخت ها و هدایت منابع افراد ملی ساکن در خارج از کشور را برای ارتقای شاخص های زیربنایی و اقتصادی  ملی در نظر بگیرند.

کشورهای اسلامی با حدود 5/1 میلیارد نفر جمعیت، نزدیک به یک چهارم جمعیت جهانی را به خود اختصاص داده اند. آمارهای سازمان های جهانی از جمله گزارش توسعه انسانی سازمان ملل متحد نشان می دهد که علی رغم تأکید اسلام بر برقراری عدالت و کاهش نابرابری در بین جوامع و بهره مندی همگان از یک زندگی مطلوب و سالم، نابرابری ها و تفاوت های زیادی در زمینه شاخص های مختلف اقتصادی، اجتماعی وجود دارد. جامعه آماری موردنظر در این پژوهش، کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی می باشند. هدف این پژوهش ارزیابی میزان محرومیت و میزان برخورداری کشورهای اسلامی از شاخص های اقتصادی اجتماعی و مقایسه آنها نسبت به یکدیگر است. روش تحقیق تبیینی و روش جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای است. در این تحقیق سعی شده است به منظور دستیابی به روند تحول در کشورهای اسلامی شاخص های اقتصادی اجتماعی سالهای (2010 و 1990) براساس مدل ها و روندهای موجود از جمله روش موریس، روش شاخص بندی و روش ضریب اختلاف یا (cv) مورد بررسی قرار گیرند. بررسی ها نشان می دهد که بین کشورهای اسلامی در زمینه برخورداری از شاخص های مورد بررسی نابرابری های زیادی وجود دارد و بیشترین اختلاف از نظر برخورداری از شاخص درآمد سرانه است. با وجود این نابرابری ها، این کشورها نخواهند توانست به ایفای نقش خود در ابعاد مختلف و در سطح جهانی بپردازند. لذا در انتها سعی شده تا راهکار هایی در خصوص بهبود وضع موجود ارائه گردد.

   کشورهای اسلامی به دلیل برخورداری از موقعیت های متنوع جغرافیایی، پراکندگی و توزیع جمعیتی در اقصی نقاط جهان و قاره ها و تنوع و گستردگی شرایط اقلیمی، و همچنین غنای فرهنگی از جایگاه و ظرفیت بالقوه بالایی در حمایت از توریسم داخلی و بین المللی برخوردارند. در این بین تعدادی از کشورهای اسلامی با اعمال برخی محدودیت ها، سوء مدیریت ها، سیاستگذاری های غلط  و تحجر فرهنگی عملکرد موفق و در خور توجهی را به لحاظ توسعه صنعت گردشگری و سرمایه گذاری در این حوزه  نداشته اند. در مقابل کشورهایی چون ترکیه و مالزی به عنوان کشورهای مسلمان با حفظ ظرفیت ها و فضاهای مذهبی، ارزش ها و شعائر دینی با ارایه تسهیلات رفاهی و راهکارهای اجرایی از صنعت گردشگری سهمی مناسب ، درخور و رو به رشدی را به خود اختصاص داده اند.  ایران علی رغم برخورداری از شرایط خاص اقلیمی، تنوع زیستی و غنای تاریخی و فرهنگی از جایگاه قابل توجهی در گردشگری و تبادلات فرهنگی در میان کشورهای اسلامی برخوردار نمی باشد. این امر از یک سو از بی توجهی به ارائه تسهیلات لازم و عدم بهره گیری از راهکارهای علمی در صنعت گردشگری نشأت گرفته و از سویی دیگر منبعث از کاستی ها و خلاء های قانون گذاری و ضعف عملکرد نهادهای اجرایی که گاه به صورت غیر رسمی محدودیت هایی را بر صنعت گردشگری کشور تحمیل می نماید، می باشد.    جمیع این عوامل سبب گردیده که ایران علی رغم برخورداری از امکانات و قابلیت های گسترده و بهره گیری از موقعیت های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی در میان ملل اسلامی از سهم ناچیزی در گردشگری و تعاملات فرهنگی در میان این کشورها برخوردار گردد. حال آن که کشورهای ترکیه و مالزی با تدوین برنامه های اصولی و راهکارهای علمی و پایبندی به این تمهیدات، سعی در توسعه صنعت گردشگری و بهره گیری از مزیت های فرهنگی و اقتصادی آن نموده و در این راستا نیز دستاوردهای قابل توجهی کسب نموده اند.    در این پژوهش ضمن اشاره به جایگاه گردشگری در تبادلات فرهنگی و بهره گیری از مزایای اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی آن، به بررسی وضعیت گردشگری در کشورهای اسلامی پرداخته خواهد شد. در این میان نگاهی گذرا خواهیم داشت بر وضعیت گردشگری در کشورهای ترکیه و مالزی و در نهایت بر ضرورت اتخاذ راهکارها و تدابیر لازم از سوی ایران به منظور بهره گیری از فرصت های گردشگری و تبادلات فرهنگی در میان کشورهای اسلامی تأکید خواهد شد

اندیشه مقابله با اختلافات بین المللی که در پی ایجاد جامعه ی جهانی ماهیت یافته اند، موضوعی است که به صورت پیوسته ذهن و فعالیت کارشناسان و دانشمندان عرصه عدالت کیفری را در جهت تاسیس مرجع کیفری بین المللی معطوف به خود نموده است. در کنار این فعالیت ها، کشورها تمایل خود را به تاسیس مراجع قضایی جدید در درون ساختار سازمانهای بین المللی یا در درون مراکز قضایی دیگر، در جهت این که مورد به مورد در باب دعاوی، بر اساس قانونی که نسبت به آن دعاوی قابل اجراست تصمیم گیری کنند، نشان داده اند. سازمان همکاری اسلامی تنها نهادی است که بر پایه های مذهبی بنا شده که فراتر از تعهدات منطقه ایی و ایدئولوژیهای ملی می باشد و بطور بالقوه هر کشوری که در آن اسلام مذهب اکثریت جامعه است می تواند عضو این سازمان گردد. کشورهای اسلامی تشکیل دهنده این سازمان، شریعت اسلامی را در جهت گسترش و تقویت چهار چوب حقوق بین الملل برای حل و فصل اختلافات در نظر گرفته اند. ولین نشست اعضای این نهاد در پی مناقشه ایجاد شده در منطقه مسجد الاقصی در سال 1969 میلادی با هدف الزام کشورهای عضو به حل مساله فلسطین برگزار گردیده است. در طول سال های دهه هشتاد میلادی، در خلال گسترش جنگ بین کشورهای ایران و عراق(1988-1980) و کمی قبل از تهاجم عراق به کشور کویت تاسیس دیوان بین المللی دادگستری اسلامی به عنوان رکن قضایی سازمان پیشنهاد شده و مسئولیت حل مسالمت آمیز اختلافات بین دولت های عضو برای آن در نظر گرفته شد.

این مقاله بر روی توسعه صنعت گردشگری در کشورهای اسلامی و بویژه جمهوری اسلامی ایران تمرکز کرده است. صنعت گردشگری در تمام کشورهای جهان و از جمله کشورهای اسلامی به عنوان یکی از بخش های مهم اقتصادی شناخته شده است و تمام دولتها سعی دارند تا سیاستگذاری ها و برنامه ریزی ها به گونه ای باشد که بتوانند از ظرفیت ها و منابع کشور خود در جهت جذب گردشگران بهره ببرند و از این طریق ضمن کسب منافع اقتصادی قابل توجه، با مردم جهان ارتباط بر قرار کرده و فرهنگ و اجتماع خود را به آنها معرفی کنند. از طرفی توسعه صنعت گردشگری توام است با مواردی از اثرات منفی اجتماعی- فرهنگی که بسته به حساسیت ها و تفکرات سیاستگذاران کلان هر کشور لازم است تا این اثرات شناسایی شود و با تصمیم گیری های اصولی این اثرات حذف و یا به کمترین اندازه رسانده شود. در این بین کشورهای اسلامی ویژگی ها و شرایط خاصی دارند و کشور جمهوری اسلامی ایران از نظر نوع نگرش سیاستگذاران و تصمصم گیران کلان یک مورد منحصربفرد تلقی می گردد. ایران با وجود ظرفیت های مناسب و گسترده جذب گردشگر خارجی با محدودیت ها و موانع مذهبی-سیاسی منحصربفردی مواجه است که بشدت بر روی انتخاب مقصد توسط گردشگران بالقوه تاثیر می گذارد. این واقعیت لزوم برنامه ریزی خاص و بومی سازی توسعه این صنعت را در جمهوری اسلامی ایران بشدت نمایان می سازد. به هر حال این موضوع در ارتباط با توسعه گردشگری داخلی متفاوت بوده و گردشگران داخلی با توجه به یکنواختی مقررات و قوانین اسلامی در سراسر کشور با چنین محدودیت هایی مواجه نیستند. وجود شرایط خاص و منحصربفرد توسعه گردشگری در ایران، برنامه ریزان توسعه گردشگری را با چالشی ویژه و حساس مواجه کرده است. آنها برای برنامه ریزی جهت بهره گیری از ظرفیت ها و منابع مهم و مناسب توسعه گردشگری کشور باید تمام جنبه های تاثیر گذار اجتماعی- فرهنگی و مذهبی-سیاسی کشور را مورد توجه قرار دهند و برنامه هایی را بر این اساس و با رعایت کامل دیدگاه های گوناگون افراد ذی نفوذ و تاثیرگذار تدوین و ارائه نمایند. در این ارتباط تلاش هایی در سال های گذشته صورت گرفته است که می توان به طراحی ساحل های تک جنسیتی در شمال کشور برای استفاده گردشگران نام برد. به هر حال این گونه طرح ها عمدتاً مورد استفاده گردشگران داخلی قرار گرفته است. بدیهی است که در صورت جذب گردشگران مسلمان از کشورهای همسایه و منطقه این گونه طرح ها می توانند مورد بهره برداری این گردشگران نیز قرار گیرند.

جهان اسلام گستره جغرافیایی وسیعی است که شامل منطقه جنوب غرب آسیا، آسیای مرکزی، شمال افریقا و بخشهایی از جنوب و جنوب شرق آسیا می شود. بیشینه ساکنان این محدوده وسیع جغرافیایی، پیروان دین اسلام هستند و بر اساس آموزه قرآنی «امت واحده» یا «امت اسلامی» از سایر مناطق جهان متمایز می شوند. جهان اسلام که در سده های نخستین اسلامی در شکل دولت یکپارچه اسلامی به شکلی همگرا و هم افزا، قدرت و تمدن بزرگ و درخشانی را تجربه کرده بود؛ در سده های اخیر، دچار استعمار، ضعف، انفعال، وابستگی، چند دستگی و افتراق شد و با جریانهای ملی گرایی و قوم گرایی در قالب نظام دولت ملت کاملاً تجزیه و دچار واگرایی و گسیختگی سیاسی فضایی شده است. در دهه های اخیر، برخی اندیشمندان، مصلحان و فعالان سیاسی جهان اسلام بر مبنای نظریه امت واحده به فکر همگرایی و وحدت کشورهای اسلامی بوده اند. مسأله اصلی پژوهش این است که آینده های بدیل و سناریوهای مختلف برای همکاری و همگرایی کشورهای اسلامی چیست؟ پاسخ به این مسأله در چارچوب آینده پژوهی و با روش سناریوپردازی اکتشافی و استفاده از تجمیع آراء نخبگانی انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که چهار سناریو برای کشورهای اسلامی قابل ارائه است که سناریو همگرایی کامل و تشکیل دولت یکپارچه اسلامی به عنوان آینده مطلوب، سناریو همگرایی کشورهای اسلامی در قالب کنفدراسیون اسلامی به عنوان آینده مرجح، سناریو همگرایی و تشکیل اتحادیه کشورهای اسلامی به عنوان آینده محتمل و سناریو ادامه وضع موجود و سازمان همکاری اسلامی به عنوان آینده ممکن خواهد بود.

جهان اسلام که سابقه تاریخی تمدن درخشان در چارچوب دولت یکپارچه اسلامی دارد، در دوره معاصر با فروپاشی نظام خلافت و در مواجه با مدرنیته و نظام دولت ملت، دچار تجزیه و ملی گرایی شد. در سده اخیر، برخی مصلحان و فعالان سیاسی اسلامی متأثر از آموزه «امت واحده»، اتحاد جهان اسلام را برای بازساخت و نوزایی تمدن اسلامی و مقابله با قدرت های سلطه گر غربی مطرح کردند. علیرغم برخی اقدامات انجام شده تاکنون هیچ گونه دستاورد مهمی از اتحاد و همگرایی کشورهای مسلمان مشاهده نشده است. هدف این پژوهش، بررسی ریشه ها و زمینه های اصلی واگرایی کشورهای مسلمان و پاسخ به چرایی ناکامی اندیشه وحدت اسلامی است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و استفاده از داده های کتابخانه ای انجام شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که ابهام مفهومی جهان اسلام، عدم هم تکمیلی اقتصادی کشورهای اسلامی، وابستگی به جهان خارج از اسلام، رقابت و تضادهای ایدئولوژیکی درون جهان اسلام و دخالت قدرت های فرامنطقه ای و جهانی، باعث غلبه قاطع نیروهای واگرا بر نیروهای همگرا شده است.   

مقدمه:   گردشگری یکی از پردرآمدترین صنعت ها به شمار می رود که کشورهای مختلف هر یک با مزیت های رقابتی خاص خود سعی در ورود به کارزار رقابتی این صنعت و ارائه پیشنهادهای جذاب برای گردشگران دارند. یکی از انواع گردشگری گردشگری حلال است. برند حلال و توسعه گردشگری مسلمانان یکی از مشکلات موجود برای مسلمانان در صنعت توریسم، همواره این بوده است که به رغم اینکه دین اسلام افراد را ترغیب به سفر و دیدن عالم می کند، اما ساختار فرهنگی بسیاری از کشورها به گونه ای است که قوانینی بسیار متفاوت از قوانین موجود در دین اسلام و موارد منع شده در آن دارند و اساساً قصد سفر در دیدگاه اسلام در جنبه هایی متفاوت است. هدف:  شناسایی و تحلیل نحوه (راهبردها و راهکارهای) پیاده سازی و گسترش توریسم حلال در استان قم هدف پژوهش است. روش شناسی :  تحقیق حاضر باتوجه به ماهیت موضوع و هدف کلی آن، از نوع مطالعات کاربردی بوده و به لحاظ روش شناسی از نوع مطالعات توصیفی زمینه یاب مبتنی بر توصیف، تبیین و کشف چگونگی همبستگی و در تابستان سال 1400 در استان قم انجام گرفته است. قلمرو جغرافیایی پژوهش:  محدوده پژوهش در این مطالعه استان قم می باشد. یافته ها و بحث:   یافته های تحقیق نشان می دهد متغیرهای قانونی و ساختاری دارای بیشترین اثرگذاری در گردشگری حلال استان قم را دارند. متغیر اقتصادی با میانگین 2.1 دارای کمترین اثرگذاری است. نتیجه گیری:  متغیرهای میراث فرهنگی، جغرافیایی و قانونی به مراتب سهم بیشتری در مقایسه با سایر متغیرها در پیش گویی متغیر وابسته دارند، بگونه ای که یک واحد تغییر در انحراف معیار میراث فرهنگی، میزان تقاضا و قانونی، باعث می شود تا انحراف معیار متغیر وابسته (گردشگری حلال) به اندازه 96 و 23 و 92 درصد تغییر کند.

وضعیت زنان در چند دهه اخیر در بیشتر نقاط دنیا پیشرفت های چشمگیری داشته است. بااین حال، شکاف جنسیتی هنوز در بسیاری از جوامع وجود دارد. این پژوهش، با استفاده از شاخص های بین المللی سنجش وضعیت زنان، به بررسی تطبیقی کشورهای اسلامی خاورمیانه و شمال افریقا از حیث توسعه جنسیتی، نابرابری و شکاف جنسیتی می پردازد. روش این پژوهش تحلیل ثانویه داده های بین المللی است که به دو روش تحلیل توصیفی اکتشافی و تحلیل خوشه ای انجام گرفته است. تجزیه و تحلیل های این تحقیق در خصوص وضعیت این کشورهای اسلامی بر دو الگوی اصلی تأکید دارد: اول آنکه، چنانچه مجموعه این کشورها را به عنوان یک کل در نظر بگیریم، شکاف جنسیتی میان آن ها به مراتب بیشتر و برجسته تر از سایر نقاط جهان است. دوم آنکه، تحلیل های تفصیلی این پژوهش نیز نشان دهنده تنوع و تفاوت های قابل ملاحظه بین این کشورهاست؛ به طوری که می توان آن ها را بر اساس وضعیت زنان در سه شاخص بین المللی به پنج گروه مجزا تقسیم کرد. در این گروه بندی، کشورهای قطر و کویت در دسته یک، کشورهای امارات متحده عربی، تونس، بحرین، عمان، عربستان سعودی و لیبی در گروه دوم، کشورهای لبنان، ترکیه و الجزایر در گروه سوم، کشورهای ایران، سوریه، اردن، مصر، مراکش، پاکستان و عراق در گروه چهارم و یمن و افغانستان در گروه پنجم قرار می گیرند. بر این اساس، به نظر می رسد برای تبیین و شناخت دقیق وضعیت زنان در این کشورها، توجه به تفاوت های متعدد و ناهمسانی آن ها، هم در وضعیت کنونی و هم در روند تحولات وضعیت زنان در سه دهه گذشته، ضروری است.

مهاجرت مسئله ای فرهنگی است که تداعی گر مفاهیمی مانند هویت، از خودبیگانگی، غربت و نوستالژی است. مهاجرت بر اندیشه و آثار هنرمندان تأثیر مستقیم می گذارد. آثار هنرمندان مهاجر به واسطه بیان مضامین ویژه در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این میان، هنرمندان مهاجر کشورهای اسلامی نیز توانسته اند با نمایش آثار خود ابعاد گوناگون هنر مهاجران را به تصویر بکشند. یکی از جنبه های فرهنگ که در جریان مهاجرت دچار تحول می شود، زبان و به دنبال آن خط است. خط بخشی مهم از آثار هنرمندان کشورهای اسلامی است و وابستگی آن به زبان کارکردهای مختلفی را برای آن به وجود آورده است. در میان هنرمندان مهاجر، زنان هنرمند نیز خط را به عنوان عنصر مهم کار خود برگزیده اند. پرسش اصلی تحقیق این است که نقش خط در آثار هنرمندان زن مهاجر چیست و به چه دلیل از خط و نوشتار در آثار خود بهره برده اند؟ این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و اطلاعات گردآوری شده کتابخانه ای انجام شده است، بر اساس دیدگاه باختین به تحلیل آثار مورد نظر می پردازد. میخاییل باختین از اندیشمندان قرن بیستم است که در حوزه انسان شناسی نظریه «دیگری» و «دیگربودگی» را مطرح کرده است. او باور دارد انسان همواره به انسان دیگر نیازمند است و از دریچه انسان دیگر به خود نگاه می کند و یکی از عومل تأثیرگذار در شکل گیری و شناخت موقعیت انسان، دیگری است. با مطالعه آثار هنرمندان زن مهاجر از کشورهای ایران، عراق، فلسطین، الجزایر، مراکش و مصر آثاری از لالا الصعیدی از مراکش، شیرین نشاط از ایران و هیف کهرمان از عراق انتخاب شده است. نتایج بررسی نشان می دهد این زنان مهاجر خط را برای بیان هویت و دیگربودگی شان به کار برده و در موقعیت دیگری دست به خلق اثر زده اند و برآن اند تا هویت و دیگربودگی شان را نمایش دهند.

هدف اصلی این پژوهش واکاوی افراط گری دینی و نقش تعلیم و تربیت اسلامی در مهار آن می باشد. از نظر فلسفه و پارادایم حاکم بر پژوهش جزء پژوهش های کیفی و در پارادایم سازنده گرایی- تفسیری قرار داد. روش پژوهش حاضر از نوع تحلیل محتوای کیفی(کتابخانه ای) است. جامعه آماری پژوهش شامل پژوهش ها و اسناد موجود مرتبط در سایت های علمی می باشد. نمونه آماری تا رسیدن به اشباع نظری و استخراج مقوله های افراط گرایی دینی ادامه یافته است. ابزار پژوهش شامل تمامی اسناد و مدارکی است که در رابطه با افراط گرایی دینی و شیوه استفاده از آموزش های دینی در شکل گیری افراط گرایی وجود دارد(از طریق فیش برداری)، می باشد. روش تجزیه و تحلیل در پژوهش حاضر تحلیل مضمون است. در این روش از طریق تحلیل متون مورد نظر به صورت استقرائی، مؤلفه های تربیت مطلوب به منظور مهار افراط گرایی دینی تدوین گردید.

هدف تحقیق حاضر مقایسه تطبیقی اثر نااطمینانی نرخ ارز و نرخ بهره بر رشد و توسعه اقتصادی 20 کشور منتخب اسلامی و 20 کشور غیر اسلامی طی دوره زمانی 2010 تا 2021 می باشد. برای این منظور از رویکرد سیستم معادلات همزمان و شبکه عصبی بازگشتی استفاده شد. نتایج نشان می دهد نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره اثرات منفی و معنادار به میزان 05/0 و 03/0 درصد بر شاخص رشد اقتصادی در کشورهای مسلمان مورد بررسی داشته است در حالی که این اثر گذاری در کشورهای غیر مسلمان برابر با 21/0 و 65/0 درصدو معنادار بوده است. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که اثر نوسانات نرخ ارز بر رشد اقتصادی در کشورهای غیر مسلمان شدیدتر از کشورهای مسلمان بوده است. دیگر نتایج نشان می دهد نوسانات نرخ ارز و نرخ بهره اثرات منفی و معنادار به میزان 08/0 و 05/0 درصد بر شاخص توسعه اقتصادی در کشورهای مسلمان مورد بررسی داشته است در حالی که این اثر گذاری در کشورهای غیر مسلمان برابر با 09/0 17/0 درصد و معنادار بوده است. بر همین اساس نتیجه گیری می شود که اثر نوسانات نرخ ارز بر توسعه اقتصادی در کشورهای غیر مسلمان شدیدتر از کشورهای مسلمان بوده است.

با شکل گیری زنجیره های ارزش جهانی، فرصت هایی برای کشورها فراهم شد تا با مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی مزایایی از جمله ارزش افزوده بالاتر در صادرات، افزایش صنعتی سازی و ایجاد اشتغال را برای کشور خود کسب نمایند. محاسبه مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی در طی سالیان اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته و دو روش محاسبه برای آن پیشنهاد شده است. لذا محاسبه این شاخص در ایران و کشورهای سازمان همکاری اسلامی بر اساس داده های تجاری محصولات واسطه ای و تجربیات کشورهای موفق در مشارکت در این زنجیره ها طی سال های 2020-2008 از اهداف اصلی این مقاله است. نتایج نشان داد که از میان 56 کشور اسلامی سه کشور مالزی، سنگاپور و اندونزی با شاخص مشارکت بالای 0.75 کشورهای با مشارکت بالا در زنجیره های ارزش جهانی هستند. کشورهای ترکیه و برونئی دارالسلام با شاخص های 0.75 و 0.55 مشارکت متوسط در این زنجیره ها را دارند و کشور ایران با شاخص 0.38 در گروه مشارکت پایین قرار گرفته و رتبه نهم را در میان کشور های اسلامی به خود اختصاص داده است. تجربه کشورهای مالزی و سنگاپور نشان داد که ضمن آن که این کشورها برنامه های حضور و تثبیت در زنجیره های ارزش جهانی را در سیاست های صنعتی خود دیده اند؛ گرایش به سمت پیچیدگی محصول و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر و حمایت از سرمایه گذاری مستقیم خارجی و شرکای تجاری دو عامل مشترکی هستند که در این کشورها سبب موفقیت بیش از پیش در مشارکت در زنجیره های ارزش جهانی شده اند. لذا پیشنهاد می شود با توجه به اهمیت افزایش مشارکت ایران در زنجیره های ارزش جهانی در اسناد بالادستی کشور، ضمن اتخاذ سیاست صنعتی و تجاری مناسب جهت حضور و افزایش مشارکت در این زنجیره ها، حمایت از شرکت های کوچک و متوسط و سرمایه گذاری لازم جهت تولید محصولات پیچیده و با ارزش افزوده بیشتر را در برنامه های توسعه ای خود قرار داده و با بازنگری در قوانین و مقررات مربوط به سرمایه گذاری مستقیم خارجی فرصت حضور شرکای خارجی قدرتمند را در کشور تسهیل نماید.

بحران کاهش جمعیت در کشور ایران مسئله ای مهم و قابل توجه است. این پژوهش به منظور دستیابی به راهکارهایی سیاستی برای رسیدن به رشدی متناسب در حوزه باروری انجام شده است. دراین راستا پژوهش حاضر با دو رویکرد روشی سیاست پژوهی و مطالعه تطبیقی، به مطالعه امکان های تسهیل فرزندآوری پرداخته است؛ سیاست پژوهی، فرایند انجام پژوهش درخصوص مسئله اجتماعی مهمی یا تحلیل آن، به منظور ارائه توصیه های عملی به سیاست گذاران برای حل مسئله است. بدین منظور شاخص باروری زنان در دو کشور اسلامی (ایران و ترکیه) و دو کشور اسکاندیناوی (سوئد و نروژ) تحلیل و مقایسه شده است. نتایج نشان می دهند سیاست دولت های اسکاندیناوی تا حد زیادی توانسته است زنان بیشتری را به فرزندآوری تشویق نماید. بررسی کشور ترکیه نشان دهنده بحران جمعیت در این کشور است؛ البته دولت ترکیه با اعمال سیاست های تشویقی درصدد است خانواده ها را به فرزندآوری تشویق کند. کشور ایران نیز از نظر جمعیتی به سمت پیری در حرکت است و تا کنون اقدام جدی با تأثیر قابل ملاحظه ای برای تشویق خانواده ها به فرزندآوری انجام نشده است؛ البته با تصویب قانون جوانی جمعیت امیدهایی وجود دارد. پیشنهاد می شود ضمن مرتفع نمودن مشکلات اقتصادی در این خصوص، به ایجاد امنیت شغلی بیشتر برای زنان توجه گردد. همچنین  می توان از تجربه سیاستی کشورهای اسکاندیناوی نیز استفاده نمود البته باید در نظر داشته باشیم در کنار رشد در این کشورها، آسیب هایی نیز وجود دارند که در یافتن الگوی اسلامی ایرانی باید برای آنها تدبیری اندیشیده شود.

یکی از عواملی که دستیابی به هدف رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی نقش اساسی ایفا می کند، توسعه بخش مالی هر کشور است. کشورهای برخوردار از نظام مالی توسعه یافته تر ازآن جهت که باعث می شوند اقتصاد موردنظر، توانایی تجربه نرخ های رشد بالاتر را داشته باشد، در مسیر رشد اقتصادی سریع تر قرار می گیرند. هدف اصلی این مقاله بررسی اثر شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی می باشد؛ لذا مقاله حاض ر در جه ت بررس ی ای ن موض وع از یک ی از جدی دترین رویکردهای اقتصادسنجی به نام مدل PSTR استفاده و نحوه تأثیرگذاری غیرخطی شاخص های توسعه مالی بر رشد اقتصادی در کشورهای عضو کنفرانس اسلامی ط ی دوره زم انی 2008 الی2022 مورد سنجش قرار داد. نت ایج به دست آمده از مدل PSTR بر وجود رابطه غیرخطی بین متغیرهای م ورد مطالع ه دلال ت م ی کن د . در م دل PSTR نهایی، پارامتر شیب که بیانگر س رعت تعدیل از یک رژیم به رژیم دیگر می باشد برابر با 0818/21 است مک ان وق وع تغییر رژیم 5986/10 برآورد شده است. ل ذا در صورتیکه شاخص توسعه مالی (نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی) از5986/10درص د تج اوز کن د، رفتار متغیرها مطابق رژیم دوم خواهد بود و در صورت کمتر بودن از حد آستانه ای ف وق در رژی م اول قرار خواهد گرفت. ضرایب متغیرها(درصد ها) برآورد شده است. نتایج به دست بیانگر این است شاخص توسعه مالی( نسبت اعتبارات داخلی بانک ها به تولید ناخ الص داخل ی)در هر دو رژیم تأثیر متفاوتی بر روی رشد اقتصادی اس ت

در سال های اخیر، بازار صکوک رشد چشم گیری داشته است. صکوک به عنوان ابزار مالی، با تحریک انباشت سرمایه و ترویج تخصیص کارآمد منابع، نقش های مثبت و مهمی در رشد اقتصادی کشور ایفا می کند. عوامل کلان اقتصادی از مهم ترین عوامل مؤثر بر توسعه بازار صکوک هستند. هدف این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل کلان اقتصادی بر توسعه بازار صکوک با تأکید بر نقش ریسک مالی در 11 کشور منتخب اسلامی برای دوره زمانی 2021-2013 میلادی با استفاده از روش حداقل مربعات پانلی است. نتایج پژوهش نشان می دهد که در کشورهای موردبررسی تأثیر ریسک مالی، نوسان نرخ بهره و کیفیت نهادی بر توسعه بازار صکوک منفی و معنادار است، درحالی که توسعه بازار سهام، تورم و صادرات بر توسعه بازار صکوک تأثیر مثبت و معنادار دارند. علاوه براین، نتایج تأثیر معناداری از توسعه بخش بانکی بر توسعه بازار صکوک نشان نداد. افزایش ریسک مالی موجب افزایش نااطمینانی، بی ثباتی و کاهش اعتماد سرمایه گذاران می شود و درنتیجه، سرمایه گذاران ترجیح می دهند که سرمایه گذاری های کم ریسک تر را انجام دهند؛ بنابراین، ریسک مالی بر توسعه بازار صکوک تأثیر منفی و معنادار دارد. یافته های این مطالعه برای سیاست گذاران، دولت ها و تنظیم کننده ها در تدوین سیاست هایی برای بهبود وضعیت فعلی بازار صکوک قابل توجه است.

نقش های پول و انواع تقاضاهای آن به خوبی در اقتصادهای ربوی شناخته شده است. آن چه مورد تردید باقی مانده، وجود همان نقش ها و تقاضا ها در اقتصاد بدون ربا به علت عدم تشکیل بازار وام است. تقاضای پول مهم ترین تابع در بررسی اثرات سیاست پولی بر اقتصاد است به ترتیبی که سیاست پولی با تحت تاثیر قرار دادن تقاضای پول، می تواند مقامات پولی را در رسیدن به اهدافشان کمک کند. در این پژوهش، به منظور تخمین تابع تقاضای پول در سیستم بانکداری بدون ربا در کشورهای اسلامی، به کمک اقتصاد سنجی فضایی، از داده های پانلی طی دوره 2001تا 2014استفاده شده است. دراین مطالعه، برای استخراج تابع تقاضای پول از الگوی حداکثرسازی تابع مطلوبیت انتظاری مصرف کننده با توجه به محدودیت بودجه ای او استفاده می شود، نتایج نشان می دهد که رابطه منفی و معنی داری بین نرخ تورم(نرخ بهره) و تقاضای پول، زمانی که از تعریف محدود پول استفاده می شود، وجود دارد، یعنی با افزایش تورم، بازدهی کالاهای بادوام بالا می رود، بنابراین، افراد ترجیح می دهند، پول خود را به کالاهای بادوام، تبدیل کنند؛ در نتیجه، تقاضای پول، کاهش می یابد. به نظر می رسد که نظریه تقاضای پول کینزی(سفته بازی پول) زمانی که از تعریف محدود پول استفاده شود، سندیت بیشتری دارد. ولی، بین درآمد ملی و تقاضای پول، زمانی که از تعریف گسترده پول استفاده شود، رابطه مثبت و معنی داری وجود دارد. یعنی، به دلیل افزایش سطح درآمد، از آ ن جا که مخارج افزایش می یابد، تقاضای معاملاتی پول اشخاص نیز، افزایش یافته و درکل تقاضای پول را افزایش می دهد. به نظر می رسد که نظریه تقاضای پول کلاسیک (معاملاتی پول) زمانی که از تعریف گسترده پول استفاده شود، سندیت بیشتری دارد.

نقش دولت در ﺗﺄثیرگذاری بر فعالیت های اقتصادی غیرقابل انکار است، هرچند میزان آن در نظام های اقتصادی متفاوت است. بهره وری از جمله متغیرهایی است که از دخالت های دولت ﺗﺄثیر می پذیرد و رقابت پذیری کلی اقتصاد را به شدت ﻣﺗﺄثر می سازد. پژوهش حاضر به بررسی ﺗﺄثیر اندازه دولت بر بهره وری عامل کار و سرمایه در کشورهای اسلامی عضو اوپک طی سال های 2018-2000 با استفاده از روش داده های تابلویی به دو روش خطی و غیرخطی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ می پردازد . در این راستا دو مدل برآورد شد. در مدل های برآوردی به صورت غیرخطی که مدل های تصریحی عدم تعادل های موجود را تعدیل می کنند نتایج حاکی از آن است که بهره وری در بازار کار و سرمایه کشورهای منتخب، از طریق دو متغییر اندازه دولت و سرمایه تعدیل نمی شود و همبستگی معنی داری میان تعدیل نهاده ها و بهره وری در کشورها برقرار نمی شود، در مدل برآوردی دوم که به صورت حداقل مربعات معمولی در حالت تابع کاب داگلاس و ترانسلوگ برازش شده است نتایج به دست آمده در تابع کاب داگلاس براساس آماره های آزمون نسبت درست نمایی در بازار کار و سرمایه از آماره کای دو بالاتر بوده بنابراین رگرسیون در حالت کاب داگلاس معنادار و مطابق انتظار و همسو با تئوری های اقتصادی است و یا به عبارتی دیگر اندازه دولت اثر منفی بر بهره وری نیروی در بازارکار و سرمایه دارد. ولی در حالت فرم تبعی ترانسلوگ رگرسیون برازش شده در بازار سرمایه و کار معنادار نیست در نهایت با مقایسه نتایج دو مدل برآوردی نتایج حاکی از آن است که مدل خطی بر غیر خطی ارجحیت دارد و همچنین در بین حالت های مدل خطی تابع کاب داگلاس براساس معناداری ضرایب مدل و آماره آزمون درست نمایی و کای دو از مزیت بالاتری برخوردار است بنابراین با توجه به نتایج برآوردی در مورد تأثیر اندازه دولت و دیگر متغیرهای مورد بررسی، می توان پیشنهاد کرد که دولت می تواند با دادن تسهیلات به بخش خصوصی و تسهیل در فضای کسب و کار و به کارگیری توان مدیریتی خود، اندازه خود را کاهش، نقش خود در بخش اجرایی را متعارف کرده و بدین ترتیب موجبات آفزایش میزان بهره وری بخش خصوصی را فراهم آورد.