فقر

فقر یکی از مسائلی است که ابعاد گوناگون زندگی انسان را متأثر می سازد و برآمده از علل و عوامل بسیاری از حوزه های گوناگون است و برای مبارزه با آن به نظریه ای علمی و کارآمد نیاز است. یکی از موانع مبارزه با فقر در ایران فقدان نظریه ای بومی است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند به دلیل غیرعلمی بودن و ناکارآمدی پژوهش های جامعه شناختی در ایران است. ما بر این باوریم که یکی از علل اصلی این غیرعلمی بودن، به معنای پارادایمیک نبودن یا فقدان انسجام پارادایمی این پژوهش هاست. یکی از راه های برطرف کردن این مسئله، نقد روش شناختی یا روش شناسی پارادایمیک پژوهش های انجام شده است تا این کاستی ها را آشکار سازد و به مرور در پژوهش های اجتماعی کاهش یابند و پژوهش ها بیشتر به چهارچوب های پارادایمی پارادایم مرجع خود نزدیک شوند و به دستاوردهای علمی تر و کارآمدتری دست یابند. بر همین اساس، در این پژوهش به دلیل اینکه اغلب مقالات جامعه شناختی درباریه فقر ذیل پارادایم اثبات گرایی انجام شده اند، به کمک لوازم روش شناختی پارادایم اثبات گرایی به روش شناسی پارادایمیک این پژوهش ها پرداختیم و کوشیدیم اثبات کنیم این پژوهش ها دست کم فاقد یکی از ویژگی های بنیادین پژوهش اثباتی هستند که بر این اساس، نقدهای بنیادین پارادایمیک به این پژوهش ها عبارت اند از: ۱. نتایج ازپیش معلوم و فقدان معرفت افزایی؛ ۲. فقدان پیش بینی و پیشنهاد و کنترل؛ ۳. فقدان سنجش بی طرفی ارزشی؛ ۴. بی توجهی به ملزومات نظریه بار بودن مفاهیم.

مدل مبتنی بر عامل یک مدل محاسباتی است که در علوم اجتماعی و اقتصاد برای شبیه سازی رفتار عامل های فردی (مانند خانواده ها، شرکت ها یا دولت ها) و چگونگی تأثیر متقابل آنها با یکدیگر و محیط بر نتایج کلی سیستم استفاده می شود. مدل های عامل محور به گونه ای طراحی شده اند که پیچیدگی سیستم های اجتماعی در دنیای واقعی را از طریق شبیه سازی رفتار تعداد زیادی عامل به تصویر بکشند. هر یک از این عوامل دارای قوانین و استراتژی های تصمیم گیری خاص خود هستند و معمولاً مکانیسم های یادگیری و سازگاری را نیز در خود جای می دهند. در این تحقیق بر اساس مدل عامل محور، تأثیر بخشش بر توزیع ثروت با استفاده از نرم افزار نت لوگو مدل سازی شده است. از طریق شبیه سازی، شاخص های مختلفی از جمله تعداد فقراء در جامعه، ضریب جینی، درصد رضایت از محل زندگی و چگونگی توزیع بافت شهری مقایسه شده اند. نتایج به خوبی نشان می دهند که این سیستم ها با وجود رفتار بخشش، تا حد زیادی موجب کاهش فقر و نابرابری می شود. نتایج نشان می دهند که بخشش می تواند به تقویت برابری و توزیع مناسب درآمد و ثروت کمک کند و ضریب جینی را کاهش دهد. علاوه بر این، مدل سازی نشان می دهد که اگر اجتماع دارای همدلی بیشتری باشند و ملاک های نوع دوستی را برای محل زندگی خود انتخاب کنند، بافت شهری و جامعه همگون تری رقم می خورد و تفاوت های طبقاتی کمتری در بافت شهری ایجاد می شود

یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی در ایران، موضوعی به نام تورم و اثرات نامساعد آن بر جامعه است. پژوهشهای انجام شده این موضوع را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده اند. یکی از این موارد بررسی تاثیر تورم برفقر می باشد .تورم با تغییر سطح عمومی قیمتها، بر فقر تاثیر گذاشته و شاخص فقر را در وضعیت بدتری قرار میدهد. این پژوهش تلاش میکند تا دیدگاه قرآن کریم را در رابطه با فقر و تورم بیان نموده و جایگاه این دو پدیده را در مقایسه با سایر مواردی که خداوند متعال ،انسان را از انجام آنها منع فرموده است مشخص نماید. در همین رابطه ابتدا با استفاده از داده های سری زمانی از سال 1368 تا 1399 و تکنیکهای اقتصاد سنجی تاثیر تورم را بر خط فقر نسبی بعنوان هدف اصلی پژوهش مورد بررسی قرار داده و نتایج بدست آمده را بیان نموده ایم . همچنین دادهای ضریب جینی ، رشد درآمد ملی ، نرخ بیکاری و نرخ ارز نیز در بازه زمانی مذکور بعنوان متغیرهای کمکی در مدل قرار داده شده و تاثیر آنها را تحت عنوان اهداف فرعی پژوهش شرح داده ایم. در پایان پیشنهادات مرتبط ، با محوریت آیات قرآنی ارائه گردیده است. امید است این پژوهش بتواند پنجره ای را به روی حقیقت بگشاید.

یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد. برای نیل بدین منظور، دولت ایران سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی به اجرا گذاشته است. ضرورت و ارزیابی میزان کامیابی دولت در برنامه های توسعه، هدف کار پژوهشی را توجیه می نماید. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های فقر و نابرابری در برنامه های توسعه اقتصادی ایران با تاکید بر رهیافت رشد موافق فقرا می باشد. بر همین اساس، به منظور بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییرات قیمت، ابتدا خط فقر و شاخص های فقر متناظر آن محاسبه می گردد. محاسبه خط فقر بر اساس روش های استانداردی که کم ترین میزان خطا با واقعیت را داشته باشند، از این منظر مهم می نماید. پس از محاسبه خط فقر و شاخص های متناظر آن در نقاط شهری و روستایی، با در نظر گرفتن مسیر رشد اقتصادی در طول برنامه اقتصادی، به بررسی رفاه ناشی از آن پرداخته خواهد شد. بر این اساس، مفهوم رشد موافق فقرا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که برنامه های توسعه اقتصادی، نتوانسته است شرایط را برای کاهش فقر فراهم آورد و فقر در نواحی شهری و روستایی و در بین زنان و مردان سرپرست خانوار افزایش یافته است.

هرچند قوانین و سیاست های بالادستی توجه ویژه ای به مسئله عدالت اقتصادی و رفع فقر نموده اند، اما به نظر می رسد تحقق این مسئله در مرحله قانون گذاری و اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه است. در این پژوهش تلاش شد علاوه بر وضعیت نظام توزیع درآمدها و سیاست های رفاهی در دهه نود شمسی، آسیب های مرتبط با این موضوع بررسی شود. شواهد آماری حاکی از آن است که ضریب جینی( نمایانگر میزان برابری در توزیع درآمد، نه دارایی و ثروت)، طی دهه نود افزایش داشته است و این امر حاکی از افزایش نابرابری در جامعه است. این در حالی است که نرخ فقر در ایران از سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد بیشتر شده و این به معنای اضافه شدن ۸ تا 11 میلیون نفر به تعداد فقرا است؛ از طرفی تغییرات وضعیت شکاف فقر برای فقرا و غیرفقرا در دهه نود حاکی از آن است که هم بر شدت بحران معیشت فقرا افزوده شده و هم غیرفقرا امکان حمایت از فقرا را کمتر از قبل دارند. روند کاهنده فاصله غیرفقرا تا خط فقر طی سال های متمادی در اقتصاد ایران که اخیراً سرعت نیز گرفته است، در درون خود یک هشدار جدی را برای سیاست گذاران کلان اقتصاد به همراه دارد و آن اینکه طبقه متوسط جامعه طی دو دهه گذشته تضعیف شده است. حال آنکه ستون فقرات هر اقتصادی به ویژه از منظر ایجاد تقاضا ، کشش و رونق در بازارها، طبقه متوسط آن است. افزایش جمعیت فقرا و کاهش درآمد سرانه، بیانگر آن است که در شرایط فعلی کشور، صرفا اتکا بر طرح های بازتوزیعی و رفاهی نمی تواند علاج پدیده فقر در ایران باشد و ناگزیر، سیاست های حمایتی را باید در بستر تأمین ثبات و رشد پایدار اقتصادی پیمود. در غیر این صورت، تجربیات گذشته در ناکارآمدی عمده سیاست های حمایتی تکرار خواهد شد. درنهایت به نظر می رسد ضعف و تشتت در ترتیبات نهادی (به ویژه با حضور نهادها و سازمان های حمایتی و امدادی متعدد و غیرهماهنگ) و از طرفی فقدان یک نهاد متولی جهت تدوین شاخص های محرومیت، پایش آن ها، برنامه ریزی جهت کاهش محرومیت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های فعال در حوزه محرومیت زدایی، چنین وضعیتی را به وجود آورده است. چیزی که به نوعی در بند دوم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی سال 1401 نیز آمده است. همچنین از مهم ترین عوامل و چالش های سیاست های توزیعی و رفاهی به عواملی همچون پرداخت یارانه های پنهان، سیاست ارز ترجیحی، توزیع تسهیلات بانکی و سیاست های بودجه ای می توان اشاره کرد.

موضوع حکمرانی خوب با هدف دستیابی به توسعه پایدار، مطرح شده که در آن برکاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید حیات محیطزیست و رشد و توسعه زنان تأکید می شود که همه این ها با حکمروایی خوب امکان تحقق می یابد. در واقع می توان بیان کرد که حکمروایی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی با سازوکار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه ی توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کند. بر همین اساس پژوهش حاضر بررسی نقش حکمروایی خوب روستایی در پایداری روستاها و ضرورت مدیریت کارآمد منابع انسانی در روستاهای بدوستان غربی شهرستان هریس می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی _ پیمایشی بود. جامعه آماری مورد مطالعه، 4828 نفر سرپرستان خانوار روستاهای دهستان بدوستان غربی شهرستان هریس بودند. روش نمونه گیری چند مرحله ای بود، برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شد. حجم نمونه سرپرستان خانوار357 بدست آمد. ابزار سنجش پرسشنامه بود. پرسشنامه ها از نظرسنجش روایی و پایایی مورد بررسی قرارگرفت. از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده شد. یافته های استنباطی پژوهش حاکی از آن است که در بررس ی ش اخص ه ای هشتگانه حکمروای ی خ وب، ش اخص توافق جمعی و کارایی و اثر بخشی با میانگین 3/19 در بالاترین وزن و روستای شیخ رجب در شاخص مشارکت و روستای شاملو در شاخص عدالت محوری با میانگین 2/20 پایین ترین وزن را کسب کردند.

صد میدان خواجه عبدالله انصاری از متون مهم عرفانی است که مراحل سلوک را به صورت ساختاریافته برای سالکان مبتدی تدوین کرده است. این پژوهش، به روش تحلیلی تطبیقی، سه میدان فقر، خوف و رجا را در این اثر بررسی و با التعرف لمذهب أهل التصوف، رساله قشیریه، و کشف المحجوب مقایسه کرده است. نتایج پژوهش نشان می دهد که هرچند این مفاهیم در آثار بررسی شده، مشترک هستند، اما تحت تأثیر رویکردهای عرفانی، زمینه های اجتماعی و اهداف نگارش آثار، تفاسیر متفاوتی یافته اند. خواجه عبدالله انصاری با نگاهی ساختارمند و سلوکی، این مفاهیم را طبقه بندی کرده است. قشیری آن ها را در چارچوب اخلاق و شریعت، مستملی بخاری با رویکرد فلسفی و کلامی، و هجویری به صورت ترکیبی از نظر و سلوک عملی بررسی کرده اند. این مطالعه نشان می دهد که مفاهیم عرفانی در تصوف تحول یافته اند و هر مؤلف، متناسب با شرایط فکری و اجتماعی زمانه خود، تفسیری متفاوت از آن ها ارائه داده است.

مقدمه: جرایم علیه اموال اگرچه همیشه وجود داشته اند اما در دنیای صنعتی معاصر به دلایل مختلف، تشدید شده و ابعاد پیچیده تری یافته اند. فناوری های نوین علاوه بر اینکه جرایم علیه اموال را کاهش داده اند، به تشدید آن نیز کمک کرده اند. جرایم علیه اموال، در ایران نیز به دنبال تحولات صنعتی و نوسازی کشور به سرعت گسترش یافته و به ویژه در مناطق محروم، شکل حادتری به خود گرفته اند. این پژوهش با هدف بررسی رابطه فقر و نابرابری بین منطقه ای با جرایم علیه اموال در یازده شهرستان خرم آباد، بروجرد، دورود، کوهدشت، الشتر، نورآباد، الیگودرز، ازنا، پلدختر، رومشکان، و چگنی در استان لرستان انجام شده است.روش: این پژوهش با استفاده از رویکرد کمی و تحلیل ثانویه داده های رسمی نیروی انتظامی و مرکز آمار ایران در سال های ۱۴۰۰-1396 انجام شده است. متغیر وابسته پژوهش، جرایم علیه اموال شامل کلاهبرداری، خیانت در امانت، سرقت، و صدور چک بی محل است که با نرخ وقوع سالانه سنجش شده اند. به علاوه، جهت سنجش محرومیت و فقر از ۳۰ شاخص در پنج بعدِ اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، زیرساختی، و بهداشتی استفاده گردید.یافته ها: نتایج تحقیق نشان می دهند، رابطه مثبت و معناداری بین محرومیت اجتماعی و جرایم علیه اموال وجود دارد. به علاوه، فقر مطلق و نسبی عوامل کلیدی در افزایش جرایم هستند. یافته ها نشان می دهند، شهرستان های رومشکان و چگنی با محرومیت شدید، بالاترین نرخ سرقت های ساده مانند سرقت احشام را دارند، در حالی که خرم آباد و دورود با نابرابری نسبی، جرایم پیچیده تری مانند صدور چک پرداخت نشدنی را نشان دادند. تحلیل واریانس یک طرفه، تفاوت معناداری در جرایمی مانند سرقت منازل و اماکن خصوصی و سرقت اتومبیل و موتورسیکلت بین گروه های محرومیت نشان داد، اما برای کلاهبرداری، سرقت احشام و سرقت اماکن دولتی رابطه معناداری مشاهده نشد. این امر نشان دهنده تأثیر عوامل محلی یا فرصت محور مانند دسترسی به اموال یا فناوری بر این جرایم است. و بالاخره، تحلیل فضایی با GIS نشان داد، جرایم در مناطق مرکزی شامل خرم آباد و دورود، متمرکزتر و محرومیت در مناطق غربی شامل رومشکان و چگنی، شدیدتر است.نتیجه گیری: با استناد به یافته های پژوهش، تضعیف کنترل های اجتماعی و فشار روانی ناشی از نابرابری درک شده، به افزایش جرایم علیه اموال منجر می شود. تخصیص منابع به مناطق محروم، تقویت زیرساخت های صنعتی، ایجاد فرصت های شغلی و آموزش در مناطق با نابرابری بالا و نظارت بر فرصت های جرم می تواند جرایم را کاهش دهد. با این حال، تمرکز بر سطح شهرستان، نادیده گرفتن تفاوت های درون محله ای و کمبود داده های کیفی برای تحلیل عوامل فرهنگی، محدودیت های این پژوهش بود که لازم است در مطالعات آتی مورد توجه قرار گیرد

رفع فقر یکی از مهم ترین چالش های توسعه در جهان، به ویژه در کشورهای در حال توسعه محسوب می شود. هدف این مقاله، بررسی اثر مخارج دولت بر فقر و نابرابری درآمدی در ایران است. در این مطالعه از داده های آماری سالانه مربوط به دوره زمانی ۱۳۷۰ تا ۱۴۰۲ استفاده شده که اطلاعات مورد نیاز از بانک جهانی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استخراج گردیده است. با توجه به محدودیت های آماری در شاخص های مستقیم فقر، تمرکز پژوهش بر ضریب جینی به عنوان شاخص نابرابری درآمدی قرار گرفته است. برای تحلیل رابطه بین شاخص نابرابری و متغیرهای کلان اقتصادی شامل مخارج دولت، نرخ تورم، درآمدهای نفتی و تولید ناخالص داخلی، از روش خود همبسته با وقفه های توزیعی (ARDL) بهره گرفته شده است. این روش امکان بررسی هم زمان روابط کوتاه مدت و بلند مدت میان متغیرها را فراهم می سازد. نتایج به دست آمده نشان می دهد که افزایش مخارج دولت، درآمدهای نفتی و تولید اقتصادی موجب کاهش نابرابری درآمدی و در نتیجه کاهش فقر می شود، در حالی که تورم اثری افزایشی بر نابرابری و فقر دارد. یافته های پژوهش می تواند در طراحی سیاست های مالی و بازتوزیعی کارآمد با هدف کاهش شکاف درآمدی و حمایت از اقشار آسیب پذیر مورد استفاده قرار گیرد.

هدف: با توجه به تغییر و تحولاتی که در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات صورت گرفته است و تاثیرگذاری که بر سایر ابعاد مختلف جامعه ازجمله متغیرهای اقتصادی دارد، می تواند در کاهش فقر نیز تاثیرگذار باشد. لذا شناخت این ارتباط و میزان تأثیرپذیری فقر از فناوری اطلاعات و ارتباطات مهم و ضروری است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای اقتصادی بر فقر انجام شده است. روش : در این پژوهش از داده های ترکیبی برای بررسی رابطه فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای کلان اقتصادی استفاده شده است. این روش مشاهدات سری زمانی را برای تعدادی مقاطع نشان می دهد. اثرات ثابت با الگوی داده های تلفیقی با استفاده از آزمون ضریب لاگرانژ ارائه شده توسط بروش و پاگان بررسی شده است. ضریب نفوذ موبایل به عنوان نماینده فناوری اطلاعات و ارتباطات و متغیرهای کلان اقتصادی تورم و بیکاری، به صورت شاخص فلاکت وارد مدل شده اند، و درآمد سرانه به عنوان متغیرهای اقتصاد کلان و تاثیرگذار بر فقر استفاده شده است. یافته ها: همه متغیرها در سطح معنی داری هستند؛ در نتیجه دیگر مسئله رگرسیون کاذب مطرح نیست. آزمون F لیمر پانل بودن داده ها و آزمون هاسمن اثرات تصادفی را تایید می کند. نتایج نشان می دهد متغیرهای فناوری و درآمد سرانه تاثیر مثبتی بر کاهش فقر دارد و شاخص فلاکت باعث افزایش فقر می شود. شاخص فلاکت و فناوری اطلاعات بیشترین ضریب را به خود اختصاص داده است و تأثیر قابل توجهی در کاهش فقر دارد. نتیجه گیری: با توجه بر اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات در کاهش فقر تاثیر قابل توجهی دارد، ازاین رو، دولت ها باید در گسترش و بهبود حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات سرمایه گذاری کنند. دولت ها می توانند با تخصیص و تضمین منابع مالی، امکان ورود هرچه بیشتر بخش خصوصی در این زمینه را فراهم کنند. با توجه به ضرورت فوق می طلبد سیاستگذاری براساس ضرورت طرح ها صورت گیرد و این سیاستگذاری ها باید بر مبنای پژوهش ها باشد و در کنار سیاستگذاری، قانوگذاری کنند و بعد برنامه ریزی و به دنبال آن ارزیابی های لازم را داشته باشند.

تعاونی ها از دیرباز در عرصه محرومیت زدایی مورد توجه سیاست گذاران و قادر به توانمندسازی زنان سرپرست خانوار به عنوان بخش مهمی از محرومیت در استان خوزستان هستند؛ بنابراین سؤال اصلی این پژوهش این است که مهم ترین راهبردهای توسعه تعاونی در مسیر محرومیت زدایی زنان سرپرست خانوار استان خوزستان کدام اند. پژوهش طبق مطالعات اسنادی و نظر خبرگان به دنبال بررسی عوامل مؤثر بر محرومیت زنان سرپرست از مسیر تعاونی ها است. مطالعه با رویکرد آینده پژوهی و روش سناریوسازی با نرم افزار سناریو ویزارد انجام گرفت. مصاحبه کنندگان و خبرگان، 40 نفر از کارشناسان اقتصادی، اجتماعی و مدیریت اجرایی، دانشگاهی و مدیران تعاونی های زنان استان خوزستان در سال 1403 بودند. نمونه گیری به شکل غیراحتمالی قضاوتی انجام گرفت. نتایج نشان دهنده وجود چهار سناریو بود. سناریوهای بخش اول (مطلوب)، شرایط مناسب اقتصادی با حمایت مسئولان و توسعه زیرساختی و شامل دو سناریوی مطلوب ترین سناریوی بخش اول (همه عوامل، دارای شرایط مطلوب) و سناریوی مطلوب بخش اول است. سناریوی دوم فقط در مؤلفه فرهنگ است که شرایط ایستا را درنظر می گیرد. سناریوی سوم (ایستا)، با شرایط ایستا رویکرد تقویت زیرساخت ها و توانمندسازی زنان با حفظ وضع موجود را مطرح می کند و سناریوی چهارم (بحران)، وضع نامطلوب تعاونی های زنان را نشان می دهد. مهم ترین ویژگی های این سناریوها تقویت توجه به بخش تعاون در اقتصاد و نظر مسئولان، افزایش حمایت از طریق زیرساخت های آموزش و حضور زنان، توجه به موضوعات فرهنگی متناسب با توسعه در حوزه کارکردن زنان و بهبود سطح تحصیلات زنان است.

فقر یک پدیده اجتماعی چند بعدی است که عوامل مختلفی در افزایش و کاهش آن تأثیر می گذارد. همچنین فقر معانی و انواع مختلف آثار گوناگونی دارد و نمی توان همه آنها را با یک راهکار کاهش داد. با توجه به ماهیت چندبعدی فقر و عوامل مختلفی که در آن دخیل است، نهادهای مالی بین المللی مانند صندوق بین المللی پول توصیه می کند که برای مقابله با آن، سند ملی کاهش فقر تدوین شود. ازاین رو با پژوهش به روش تحلیلی و مبتنی بر داده های تطبیقی و مطالعه اسنادی این موضوع در ایران مورد بررسی قرار گرفته است که نشان می دهد نظام جمهوری اسلامی ایران در پرتو آموزه های اسلامی و الزامات قانون اساسی اقدام های متعددی برای کاهش فقر انجام داده و حتی سند ملی کاهش فقر و هدفمند کردن یارانه ها در سال 1384 به تصویب هیئت وزیران رسیده است، اما با مشکلاتی که در این زمینه وجود دارد، همچنان به تدوین سند ملی ازسوی مجلس شورای اسلامی نیازمند است.

در بسیاری از آیات قرآن مانند بقره/221، احزاب/73، فتح/6، حج/ 31، یوسف/106 و...، واژه «مشرک» آمده است. تقریباً همه مفسران این واژه را به معنای شریک بودن با حق تعالی و کسی که به خداوند شرک می ورزد، تعبیر کرده و از آن معنایی منفی ارائه داده اند. در تفاسیر عرفانی قرآن کریم مانند تفسیر القرآن العظیم تستری، لطایف الاشارات قشیری و کشف الاسرار میبدی نیز این واژه با معنایی منفی ارائه شده است. اگرچه تفسیر حقائق القرآن ، اثرِ ناتمامِ عین القضات همدانی به دست ما نرسیده است، اما آثار دیگر او یعنی تمهیدات و نامه ها سرشار از تأویلات عرفانی آیات و احادیث هستند. او در این دو اثر به آیه 106 سوره یوسف یعنی «وَمَا یُؤْمِنُ أَکْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِکُونَ» اشاره کرده و تأویلی عارفانه از واژه «مشرک» با بار معنایی کاملاً مثبت ارائه کرده است. این جستار برآن است تا با بررسی تأویل عارفانه این آیه در آثار عین القضات همدانی، دیدگاه بدیع او را درباره «شرک» و پیوند آن را با «کفر» و «فقر» تحلیل و بررسی کند.

مدل توسعه انسانی یکی از اساسی ترین رویکردها در نظام قضایی است که تحقق آن تأثیر به سزایی در پیشگیری از جرم و تحول نظام قضایی دارد. بر همین اساس هدف مقاله حاضر، بررسی الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. این مقاله توصیفی تحلیلی است و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که تحقق عدالت اجتماعی و رفع نابرابری درآمدی، شفاف بودن وضعیت اقتصادی، آموزش، افزایش سطح بهداشت، رفاه و امید به زندگی، رفع فقر و بیکاری و تقویت فرهنگ قانون محوری از الزامات تحقق مدل توسعه انسانی در نظام قضایی ایران است. تعریف پیشگیری از جرم به عنوان وظیفه قوه قضاییه تأثیر مهمی در تحقق توسعه مدل قضایی در ایران ندارد، زیرا توسعه انسانی دارای ابعاد مختلف اقتصادی، اجتماهی، فرهنگی و سیاسی است که نیازمند یک رویکرد کلان و همکاری همه نهادی دولتی و غیردولتی است، البته ازجمله راهکارهایی که قوه قضاییه می تواند به عنوان محور و مسؤول اصلی در پیشگیری از جرم درجهت حصول به ویژگی فعال در تأمین بهداشت عمومی و قضایی در راستای توسعه انسانی در پیش گیرد، آن است که از طریق تعامل فعال با نهاهای حاکمیتی زمینه های مرتبط با توسعه انسانی را افزایش و وقوع جرم را به حداقل رسانده و براساس میزان نابرابری های موجود، در اندیشه متناسب سازی سیاست های جنایی باشد.

مسئله اصلی این پژوهش بررسی نحوه بازنمایی فقر در ذهنیت داوطلبان سازمان های مردم نهاد و افراد فقیر است؛ موضوعی که با وجود اهمیت در سیاست گذاری های اجتماعی، کمتر مورد توجه مطالعات تجربی قرار گرفته است. در این مطالعه تلاش شده است تا نحوه درک و تفسیر فقر از منظر دو گروه یادشده واکاوی شود. پژوهش با رویکرد کیفی و روش تحلیل مضمون انجام شده و میدان آن شامل داوطلبان و مددجویان سازمان های مردم نهاد فقرزدای مستقر در شهر تهران است. نمونه گیری به شیوه هدفمند و با تکنیک گلوله برفی انجام شده و تعداد نمونه های انتخاب شده در حوزه داوطلبان 14 نفر و در حیطه فقرا 10 نفر است. یافته ها حاکی از آن است که ذهنیت داوطلبان در دو چارچوب اصلی قابل دسته بندی است: رویکرد «فرهنگ فقر» که در میان داوطلبان فاقد پیش زمینه علوم اجتماعی دیده می شود و فقر را ناشی از ضعف های فردی می داند و رویکرد «ساختارگرایانه» که فقر را پدیده ای چندبُعدی با ریشه در ساختارهای ناعادلانه اجتماعی، اقتصادی و نهادی در نظر می گیرد و در میان داوطلبانی با پیشینه علوم اجتماعی و سابقه فعالیت زیاد به چشم می خورد. از سوی دیگر، تحلیل گفت وگوها با خود افراد فقیر نشان می دهد آنان نیز بیشتر عوامل ساختاری و نهادی را علت فقر خود قلمداد  می کنند. نتایج این پژوهش بر ضرورت توجه به برداشت های متنوع از فقر در سیاست گذاری های اجتماعی و طراحی مؤثر برنامه های فقرزدایی تأکید دارد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر در کشورهای منتخب آسیا در سال های 1990-2022 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید می شود؛ بنابراین افزایش کیفیت عوامل نهادی، تنها محدود به مرزهای هر کشور نبوده و اثرات آن به کشورهای مجاور نیز سریز می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل نهادی تأثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. اثرات فضایی فقر بر مناطق همسایه و مجاور نشان می دهد که افزایش عوامل مؤثر بر فقر در یک کشور می تواند فقر را در کشورهای مجاور نیز افزایش دهد. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فقر دارد. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کم درآمد به منابع مالی و اعتباری می گردد. کیفیت عوامل نهادی با تأثیرگذاری در زمینه های آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت می شود. رشد اقتصادی می تواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصت های شغلی جدید ایجاد می کند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر می شود و انگیزه آن ها را برای سرمایه گذاری افزایش می دهد. در نتیجه، سیاست هایی که به همراه رشد اقتصادی، توسعه نهادی مثبت و افزایش سرمایه گذاری داخلی اجرا می شوند، می توانند تأثیرات قابل توجهی در کاهش فقر در داخل کشورها و سایر مناطق داشته باشند. این سیاست ها باید به توسعه دائم، ایجاد فرصت های برابر و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای افراد محروم توجه کنند.

جهانی شدن به عنوان یکی از مهمترین مفاهیم جدید در حوزه رشته های علوم اجتماعی از جمله اقتصاد، علوم سیاسی، جامعه شناسی، ارتباطات و غیره به موضوع قابل توجه ای تبدیل شده است، که علیرغم فرصت ها و مزایای فراوان در ابعاد مختلف اقتصادی، تجاری و ارتباطی برای دولتها، نگرانی های متعددی هم در زمینه رشد فقر، مسائل زیست محیطی و انواع بیماری ها ایجاد کرده است. البته باید گفت تاثیرات آن از یک دولتی به دولت دیگر متفاوت است و این امر تا حد زیادی به خود دولتها بستگی دارد که تا چه میزان خودشان را در معرض جهانی شدن قرار دهند. در خصوص پدیده رشد فقر و ارتباط آن با جهانی شدن بویژه برای کشورهای در حال توسعه دو دیدگاه تئوریک مخالف و موافق شکل گرفته است. از این رو سئوال اصلی مقاله این است که جهانی شدن چه تاثیری روی فقر به طور مشخص در دولت های در حال توسعه گذاشته است؟ و در این راستا نویسنده با تبعیت از دیدگاه تئوریک مخالف این فرضیه را به آزمون می گذارد که جهانی شدن نه تنها موجب افزایش فقر نشده بلکه تا حد زیادی منجر به کاهش فقر در کشورهای در حال توسعه شده است. که در طول تحقیق با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و کمی به طور مستدل و عینی با ارائه آمار و ارقام از وضعیت فقر در کشورهای در حال توسعه به بررسی و اثبات فرضیه پرداخته شده است.

فقر، بیشترحول موضوعات اجتماعی-اقتصادی می چرخد و در مطالعات دانشگاهی از اهمیت بالایی برخوردار است. فقر قدمتی دیرینه دارد و اندیشمندان از ابعاد مختلف به آن پرداخته اند. مهمترین آن ها جنبه ی اجتماعی است و آثار و پیامدهای آن شامل افراد و گروه ها می شود و از لحاظ اقتصادی بر وضعیت مالی افراد تاثیر می گذارد. بنابراین فقر همچنان به عنوان یک مشکل اجتماعی- اقتصادی دشواری که جوامع را تحت تأثیر قرار می دهد باقی می ماند. اهمیت توجه به موضوع فقر و بررسی آثار و پیامدهای ناشی از آن، ضرورت تحقیق حاضر را روشن می سازد. روش پژوهش حاضر، تحلیل محتوای متنی است و هدف از آن، بررسی جامعه شناختی فقر و آسیب-های فردی و اجتماعی ناشی از آن بر مبنای سیره و اندیشه ی امیرمومنان علی  با تکیه بر نهج- البلاغه است.