فقر

فقر یکی از مسائلی است که ابعاد گوناگون زندگی انسان را متأثر می سازد و برآمده از علل و عوامل بسیاری از حوزه های گوناگون است و برای مبارزه با آن به نظریه ای علمی و کارآمد نیاز است. یکی از موانع مبارزه با فقر در ایران فقدان نظریه ای بومی است که بسیاری از صاحب نظران معتقدند به دلیل غیرعلمی بودن و ناکارآمدی پژوهش های جامعه شناختی در ایران است. ما بر این باوریم که یکی از علل اصلی این غیرعلمی بودن، به معنای پارادایمیک نبودن یا فقدان انسجام پارادایمی این پژوهش هاست. یکی از راه های برطرف کردن این مسئله، نقد روش شناختی یا روش شناسی پارادایمیک پژوهش های انجام شده است تا این کاستی ها را آشکار سازد و به مرور در پژوهش های اجتماعی کاهش یابند و پژوهش ها بیشتر به چهارچوب های پارادایمی پارادایم مرجع خود نزدیک شوند و به دستاوردهای علمی تر و کارآمدتری دست یابند. بر همین اساس، در این پژوهش به دلیل اینکه اغلب مقالات جامعه شناختی درباریه فقر ذیل پارادایم اثبات گرایی انجام شده اند، به کمک لوازم روش شناختی پارادایم اثبات گرایی به روش شناسی پارادایمیک این پژوهش ها پرداختیم و کوشیدیم اثبات کنیم این پژوهش ها دست کم فاقد یکی از ویژگی های بنیادین پژوهش اثباتی هستند که بر این اساس، نقدهای بنیادین پارادایمیک به این پژوهش ها عبارت اند از: ۱. نتایج ازپیش معلوم و فقدان معرفت افزایی؛ ۲. فقدان پیش بینی و پیشنهاد و کنترل؛ ۳. فقدان سنجش بی طرفی ارزشی؛ ۴. بی توجهی به ملزومات نظریه بار بودن مفاهیم.

مدل مبتنی بر عامل یک مدل محاسباتی است که در علوم اجتماعی و اقتصاد برای شبیه سازی رفتار عامل های فردی (مانند خانواده ها، شرکت ها یا دولت ها) و چگونگی تأثیر متقابل آنها با یکدیگر و محیط بر نتایج کلی سیستم استفاده می شود. مدل های عامل محور به گونه ای طراحی شده اند که پیچیدگی سیستم های اجتماعی در دنیای واقعی را از طریق شبیه سازی رفتار تعداد زیادی عامل به تصویر بکشند. هر یک از این عوامل دارای قوانین و استراتژی های تصمیم گیری خاص خود هستند و معمولاً مکانیسم های یادگیری و سازگاری را نیز در خود جای می دهند. در این تحقیق بر اساس مدل عامل محور، تأثیر بخشش بر توزیع ثروت با استفاده از نرم افزار نت لوگو مدل سازی شده است. از طریق شبیه سازی، شاخص های مختلفی از جمله تعداد فقراء در جامعه، ضریب جینی، درصد رضایت از محل زندگی و چگونگی توزیع بافت شهری مقایسه شده اند. نتایج به خوبی نشان می دهند که این سیستم ها با وجود رفتار بخشش، تا حد زیادی موجب کاهش فقر و نابرابری می شود. نتایج نشان می دهند که بخشش می تواند به تقویت برابری و توزیع مناسب درآمد و ثروت کمک کند و ضریب جینی را کاهش دهد. علاوه بر این، مدل سازی نشان می دهد که اگر اجتماع دارای همدلی بیشتری باشند و ملاک های نوع دوستی را برای محل زندگی خود انتخاب کنند، بافت شهری و جامعه همگون تری رقم می خورد و تفاوت های طبقاتی کمتری در بافت شهری ایجاد می شود

یکی از بنیادی ترین مشکلات اقتصادی در ایران، موضوعی به نام تورم و اثرات نامساعد آن بر جامعه است. پژوهشهای انجام شده این موضوع را از جنبه های گوناگون مورد بررسی قرار داده اند. یکی از این موارد بررسی تاثیر تورم برفقر می باشد .تورم با تغییر سطح عمومی قیمتها، بر فقر تاثیر گذاشته و شاخص فقر را در وضعیت بدتری قرار میدهد. این پژوهش تلاش میکند تا دیدگاه قرآن کریم را در رابطه با فقر و تورم بیان نموده و جایگاه این دو پدیده را در مقایسه با سایر مواردی که خداوند متعال ،انسان را از انجام آنها منع فرموده است مشخص نماید. در همین رابطه ابتدا با استفاده از داده های سری زمانی از سال 1368 تا 1399 و تکنیکهای اقتصاد سنجی تاثیر تورم را بر خط فقر نسبی بعنوان هدف اصلی پژوهش مورد بررسی قرار داده و نتایج بدست آمده را بیان نموده ایم . همچنین دادهای ضریب جینی ، رشد درآمد ملی ، نرخ بیکاری و نرخ ارز نیز در بازه زمانی مذکور بعنوان متغیرهای کمکی در مدل قرار داده شده و تاثیر آنها را تحت عنوان اهداف فرعی پژوهش شرح داده ایم. در پایان پیشنهادات مرتبط ، با محوریت آیات قرآنی ارائه گردیده است. امید است این پژوهش بتواند پنجره ای را به روی حقیقت بگشاید.

یکی از اهداف آرمانی جمهوری اسلامی ایران، مقابله با فقر و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در کشور می باشد. برای نیل بدین منظور، دولت ایران سیاست ها و برنامه ریزی هایی در قالب برنامه های توسعه اقتصادی اجتماعی به اجرا گذاشته است. ضرورت و ارزیابی میزان کامیابی دولت در برنامه های توسعه، هدف کار پژوهشی را توجیه می نماید. لذا، هدف پژوهش حاضر بررسی شاخص های فقر و نابرابری در برنامه های توسعه اقتصادی ایران با تاکید بر رهیافت رشد موافق فقرا می باشد. بر همین اساس، به منظور بررسی آثار رفاهی ناشی از تغییرات قیمت، ابتدا خط فقر و شاخص های فقر متناظر آن محاسبه می گردد. محاسبه خط فقر بر اساس روش های استانداردی که کم ترین میزان خطا با واقعیت را داشته باشند، از این منظر مهم می نماید. پس از محاسبه خط فقر و شاخص های متناظر آن در نقاط شهری و روستایی، با در نظر گرفتن مسیر رشد اقتصادی در طول برنامه اقتصادی، به بررسی رفاه ناشی از آن پرداخته خواهد شد. بر این اساس، مفهوم رشد موافق فقرا مورد آزمون قرار گرفت. نتایج مطالعه نشان داد که برنامه های توسعه اقتصادی، نتوانسته است شرایط را برای کاهش فقر فراهم آورد و فقر در نواحی شهری و روستایی و در بین زنان و مردان سرپرست خانوار افزایش یافته است.

هرچند قوانین و سیاست های بالادستی توجه ویژه ای به مسئله عدالت اقتصادی و رفع فقر نموده اند، اما به نظر می رسد تحقق این مسئله در مرحله قانون گذاری و اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه است. در این پژوهش تلاش شد علاوه بر وضعیت نظام توزیع درآمدها و سیاست های رفاهی در دهه نود شمسی، آسیب های مرتبط با این موضوع بررسی شود. شواهد آماری حاکی از آن است که ضریب جینی( نمایانگر میزان برابری در توزیع درآمد، نه دارایی و ثروت)، طی دهه نود افزایش داشته است و این امر حاکی از افزایش نابرابری در جامعه است. این در حالی است که نرخ فقر در ایران از سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد بیشتر شده و این به معنای اضافه شدن ۸ تا 11 میلیون نفر به تعداد فقرا است؛ از طرفی تغییرات وضعیت شکاف فقر برای فقرا و غیرفقرا در دهه نود حاکی از آن است که هم بر شدت بحران معیشت فقرا افزوده شده و هم غیرفقرا امکان حمایت از فقرا را کمتر از قبل دارند. روند کاهنده فاصله غیرفقرا تا خط فقر طی سال های متمادی در اقتصاد ایران که اخیراً سرعت نیز گرفته است، در درون خود یک هشدار جدی را برای سیاست گذاران کلان اقتصاد به همراه دارد و آن اینکه طبقه متوسط جامعه طی دو دهه گذشته تضعیف شده است. حال آنکه ستون فقرات هر اقتصادی به ویژه از منظر ایجاد تقاضا ، کشش و رونق در بازارها، طبقه متوسط آن است. افزایش جمعیت فقرا و کاهش درآمد سرانه، بیانگر آن است که در شرایط فعلی کشور، صرفا اتکا بر طرح های بازتوزیعی و رفاهی نمی تواند علاج پدیده فقر در ایران باشد و ناگزیر، سیاست های حمایتی را باید در بستر تأمین ثبات و رشد پایدار اقتصادی پیمود. در غیر این صورت، تجربیات گذشته در ناکارآمدی عمده سیاست های حمایتی تکرار خواهد شد. درنهایت به نظر می رسد ضعف و تشتت در ترتیبات نهادی (به ویژه با حضور نهادها و سازمان های حمایتی و امدادی متعدد و غیرهماهنگ) و از طرفی فقدان یک نهاد متولی جهت تدوین شاخص های محرومیت، پایش آن ها، برنامه ریزی جهت کاهش محرومیت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های فعال در حوزه محرومیت زدایی، چنین وضعیتی را به وجود آورده است. چیزی که به نوعی در بند دوم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی سال 1401 نیز آمده است. همچنین از مهم ترین عوامل و چالش های سیاست های توزیعی و رفاهی به عواملی همچون پرداخت یارانه های پنهان، سیاست ارز ترجیحی، توزیع تسهیلات بانکی و سیاست های بودجه ای می توان اشاره کرد.

موضوع حکمرانی خوب با هدف دستیابی به توسعه پایدار، مطرح شده که در آن برکاهش فقر، ایجاد شغل و رفاه پایدار، حفاظت و تجدید حیات محیطزیست و رشد و توسعه زنان تأکید می شود که همه این ها با حکمروایی خوب امکان تحقق می یابد. در واقع می توان بیان کرد که حکمروایی خوب الگوی جدیدی برای توسعه پایدار انسانی با سازوکار تعاملی سه بخش دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی است تا به موجب آن کشورها بتوانند از همه ی توانمندی های خود در توسعه همه جانبه استفاده کند. بر همین اساس پژوهش حاضر بررسی نقش حکمروایی خوب روستایی در پایداری روستاها و ضرورت مدیریت کارآمد منابع انسانی در روستاهای بدوستان غربی شهرستان هریس می باشد. این پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر نحوه جمع آوری اطلاعات توصیفی _ پیمایشی بود. جامعه آماری مورد مطالعه، 4828 نفر سرپرستان خانوار روستاهای دهستان بدوستان غربی شهرستان هریس بودند. روش نمونه گیری چند مرحله ای بود، برای تعیین حجم نمونه از جدول کرجسی مورگان استفاده شد. حجم نمونه سرپرستان خانوار357 بدست آمد. ابزار سنجش پرسشنامه بود. پرسشنامه ها از نظرسنجش روایی و پایایی مورد بررسی قرارگرفت. از ضریب آلفای کرونباخ برای سنجش پایایی استفاده شد. یافته های استنباطی پژوهش حاکی از آن است که در بررس ی ش اخص ه ای هشتگانه حکمروای ی خ وب، ش اخص توافق جمعی و کارایی و اثر بخشی با میانگین 3/19 در بالاترین وزن و روستای شیخ رجب در شاخص مشارکت و روستای شاملو در شاخص عدالت محوری با میانگین 2/20 پایین ترین وزن را کسب کردند.