تحقیقات مدل سازی اقتصادی

هدف این مقاله، برآورد اثرات شوک های سیاست پولی غیرمتعارف با استفاده از یک روش جدید به نام رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی بر ضربات واکنش نرخ بهره حقیقی، تولید ناخالص داخلی، تولید ناخالص داخلی ضمنی، ذخایر قرض گرفته نشده و ذخایر کل ایران بود. با استفاده از رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی در دوره زمانی 1362-1399 تاثیر پنج متغیر فوق الذکر و هم چنین تاثیر شوک سیاست پولی بر هر پنج متغیر بررسی و برآورد می شود. رهیافت مقید نمودن علامت تاریخی، مقید نمودن علامت مبتنی بر اطلاعات روایت شده است. نتایج نشان داد که مطابق با اثر نقدینگی، کاهش نرخ بهره حقیقی منجر به افزایش تقاضای کل و تولید ناخالص داخلی می شود. هم چنین با این رهیافت، شوک های نرخ بهره حقیقی بر تولید ناخالص داخلی تاثیر قابل ملاحظه ای دارند و تولید ناخالص داخلی را افزایش می دهند. بر اساس نتایج، ضمن توجه به اهمیت سیاست پولی غیرمتعارف در زمان واکنش به بحران، این نوع سیاست می تواند برای خروج از وضعیت رکود تورمی به کار گرفته شود و به عنوان سیاست مکملی در کنار دیگر سیاست های بانک مرکزی باشد.

از مهم ترین اهداف سیاست گذاران بالابردن نرخ رشد اقتصادی در کنار پاکیزه نگه داشتن محیط زیست است که این مهم با استفاده از فناوری های روز دنیا و ورود سرمایه به کشور امکان پذیر است. سرمایه گذاری مستقیم خارجی (FDI) منبع مهمی برای ترویج فناوری های کارآمد انرژی در سراسر جهان است. یکی از مهم ترین مسائل در دنیای امروز به خصوص در کشورهای در حال توسعه از جمله ایران تأمین سرمایه لازم جهت پیشبرد اهداف اقتصادی و محیط زیستی است. به همین سبب تحقیق حاضر به بررسی اثرات سرمایه گذاری مستقیم خارجی بر متغیرهای کلان اقتصادی و محیط زیست با استفاده از الگوی ایستای تعادل عمومی قابل محاسبه پرداخته است. دو سناریو به صورت اثرات افزایش دو برابری FDI یکی بر بخش برق و دیگری بر کل اقتصاد مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. نتایج نشان داد که در هردو سناریو هم رشد اقتصادی افزایش یافته و هم سطح عمومی قیمت ها کاهش یافته است اما میزان اثر گذاری در سناریو دوم بیشتر بوده است، همچنین تولید برق در هردو سناریو افزایش یافته است اما رفاه خانوار با افزایش سرمایه گذاری مستقیم خارجی کاهش یافته است، در متغیر انتشار کربن در سناریو اول فرضیه هاله آلودگی تأیید شده است و در سناریو دوم فرضیه پناهگاه آلودگی تأیید شده است. پیشنهاد می شود که دولت در کنار فراهم سازی بسترهای داخلی جهت ورود سرمایه های خارجی توجه لازم هم به صاحبان سرمایه داخلی داشته باشد.

هدف این پژوهش بررسی رابطه عوامل نهادی و رشد اقتصادی بر فقر در کشورهای منتخب آسیا در سال های 1990-2022 با استفاده از اقتصادسنجی فضایی است. بر اساس نتایج به دست آمده وجود خودهمبستگی فضایی در منطقه تائید می شود؛ بنابراین افزایش کیفیت عوامل نهادی، تنها محدود به مرزهای هر کشور نبوده و اثرات آن به کشورهای مجاور نیز سریز می کند. نتایج پژوهش نشان می دهد که عوامل نهادی تأثیرات فضایی مثبت و معناداری را هم به طور مستقیم و غیرمستقیم بر فقر در کشورهای مورد بررسی دارند. اثرات فضایی فقر بر مناطق همسایه و مجاور نشان می دهد که افزایش عوامل مؤثر بر فقر در یک کشور می تواند فقر را در کشورهای مجاور نیز افزایش دهد. همچنین، رشد اقتصادی و سرمایه گذاری داخلی تأثیر مثبت و معناداری بر کاهش فقر دارد. توسعه مالی باعث دسترسی افراد کم درآمد به منابع مالی و اعتباری می گردد. کیفیت عوامل نهادی با تأثیرگذاری در زمینه های آزادی بیان و پاسخگو بودن دولت باعث بهبود عملکرد دولت می شود. رشد اقتصادی می تواند رفاه و فرصت ایجاد کند. رشد قوی فرصت های شغلی جدید ایجاد می کند که باعث افزایش درآمد افراد فقیر می شود و انگیزه آن ها را برای سرمایه گذاری افزایش می دهد. در نتیجه، سیاست هایی که به همراه رشد اقتصادی، توسعه نهادی مثبت و افزایش سرمایه گذاری داخلی اجرا می شوند، می توانند تأثیرات قابل توجهی در کاهش فقر در داخل کشورها و سایر مناطق داشته باشند. این سیاست ها باید به توسعه دائم، ایجاد فرصت های برابر و تسهیل دسترسی به منابع مالی برای افراد محروم توجه کنند.

نرخ رشد اقتصادی نشان دهنده تغییرات در سطح فعالیت اقتصادی و توانایی یک کشور در تولید کالاها و خدمات است که می تواند به عنوان معیاری برای ارزیابی عملکرد اقتصادی یک کشور و مقایسه آن با دیگر کشورها استفاده شود. در حالت توسعه مالی نسبت دارایی های مالی به دارییهای های غیر مالی رو به افزایش می گذارد که می تواند بر افزایش رشد اقتصادی موثر باشد. هدف از این پژوهش بررسی تاثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی کشورهای حاشیه خلیج فارس با تاکید بر کانال توسعه مالی است. کشورهای مورد مطالعه شامل: ایران، قطر، کویت، عربستان سعودی، عراق، بحرین و امارات متحده عربی بوده و بازه زمانی پژوهش، سال های 2003 تا 2023 بوده است. برای این منظور از یک مدل رگرسیون پانل آستانه ای دو رژیمی استفاده گردید. یافته ها گویای آنست که تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی از طریق کانال توسعه مالی برای رژیم اول که میزان تعمیق مالی کمتر از حد آستانه است، مثبت و معنادار می باشد به طوری که قبل از رسیدن به آستانه، یک درصد در درآمدهای نفتی، رشد اقتصادی را 9.87 درصد افزایش می دهد. برای رژیم دوم که وابستگی کانال توسعه مالی به درآمدهای نفتی بالاتر از حد آستانه می باشد، تأثیر درآمدهای نفتی بر رشد اقتصادی معنادار نیست.. همچنین متغیر های کنترلی باز بودن تجارت، سرمایه گذاری ناخالص، تورم، مخارج مصرفی دولت تاثیر مثبت و معناداری بر رشد اقتصادی کشورهای مذکور داشته است.

امنیت غذایی به عنوان شاخص ثبات اقتصاد کلان، زیربنای اساسی امنیت اقتصادی کشورها و یکی از مهم ترین پیش نیازهای توسعه پایدار است. از سوی دیگر تولید و توزیع غذا انرژی بر است و انرژی برای دستیابی به امنیت غذایی ضروری است. در این راستا هدف اصلی این مطالعه بررسی میزان تاثیرگذاری امنیت انرژی بر امنیت غذایی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه می باشد. نتایج با استفاده از اقتصادسنجی فضایی در دوره زمانی 2023-2000 نشان داد که دسترسی به الکتریسته (برق) به عنوان شاخص نشان دهنده امنیت انرژی تأثیر مثبت و معنی داری بر امنیت غذایی در گروه کشور های منتخب خاورمیانه دارد. با افزایش یک درصد در دسترسی به الکتریسته (برق) به طور متوسط با فرض ثابت بودن سایر شرایط، امنیت غذایی0.1384 واحد در گروه کشور های منتخب خاورمیانه افزایش یافته است. اثر مستقیم و غیرمستقیم انرژی( برق) نیز مثبت است، به این معنا که افزایش در دسترسی به الکتریسته(برق) نه تنها امنیت غذایی در گروه کشورهای منتخب خاورمیانه را بهبود بخشیده است، بلکه اثرات سرریز آن به طور متوسط سبب بهتر شدن امنیت غذایی در کشورهای مجاور نیز شده است.

هدف: هدف این پژوهش به بررسی وابستگی پویا و غیرخطی بین نوسانات بازار مسکن و بازده شرکت های ساختمانی در بورس اوراق بهادار تهران است. روش: داده های مورد استفاده شامل بازده خدمات ساختمانی، بازده قیمت زمین، تورم، بازده نرخ ارز، بازده شاخص بورس، بازده تولید صنعتی و بازده اجاره در بازه زمانی 1370 تا 1402 با استفاده ازT-GARCH،Copula-GARCH وDCC-GARCH است. یافته ها: نتایج نشان دهنده وجود وابستگی های قوی و غیرخطی بین بازده خدمات ساختمانی و متغیرهای بازار مسکن، به ویژه بازده قیمت زمین و اجاره، است. مدل T- GARCH تأیید کرد که شوک های گذشته تأثیر قابل توجهی بر نوسانات فعلی دارند. مدل Copula-GARCH وابستگی های غیرخطی را با ضریب همبستگی متوسط 0.31 تأیید کرد، در حالی که تحلیل همبستگی رولینگ در مدل DCC-GARCH نشان دهنده تغییرات پویا در وابستگی ها در دوره های مختلف اقتصادی بود. همبستگی های کندال تائو در دوره های رونق (0.928) و رکود (0.923) نیز تفاوت اندک اما معنادار در شدت وابستگی ها را نشان داد. تحلیل حساسیت نشان داد که تغییرات در تولید صنعتی تأثیر قابل توجهی بر بازده خدمات ساختمانی دارد. نتیجه گیری: این یافته ها برای سرمایه گذاران و سیاست گذاران در مدیریت ریسک و تنظیم سیاست های اقتصادی در بازار مسکن ایران کاربرد دارد.