عوامل نهادی

نظریه های جدید تجارت بین الملل، صادرات را تابعی از متغیرهای قیمتی شامل نرخ ارز، نرخ تورم و متغیر غیر قیمتی شامل هزینه های تحقیق و توسعه، سرمایه انسانی و متغیرهای نهادی می دانند. اخیرا بهبود روابط بین انسانها و کاهش احتمال بروز اختلافات در روابط انسانی مورد توجه اقتصاددانان نهادگرا قرار گرفته است، زیرا نهادها با ایجاد یک ساختار باثبات در روابط بشری منجر به کاهش نااطمینانی بازار، کاهش هزینه های مبادلات و معاملات تجاری، افزایش رقابت در بازار و افزایش صادرات می شوند. هدف تحقیق حاضر نیز بررسی تاثیر عوامل نهادی بر صادرات غیرنفتی کشورهای عضو گروه D8 با استفاده از روش های اقتصادسنجی پانل دیتا، برای دوره زمانی 2007-1995 است. نتایج بیانگر آن است که کشور های عضو گروه D8 همانند سایر کشورها از سازوکار درونزای صادرات غیرنفتی، سرمایه انسانی و انباشت تحقیق و توسعه برخوردار می باشند. همچنین عوامل نهادی نظیر؛ رعایت حق ثبت اختراع، محیط کسب و کار، منشا قانونی و کیفیت آموزش در افزایش اثرگذاری عوامل غیرقیمتی نظیر؛ انباشت تحقیق و توسعه داخلی و انباشت تحقیق و توسعه خارجی و سرمایه انسانی بر صادرات غیرنفتی کشورهای عضو گروه D8 موثر است

در سال­های اخیر، عوامل مؤثر بر سطح بهره ­ وری کل از موارد مطرح شده در تئوری­های رشد فراتر است و عوامل نهادی نیز مورد توجه محققان قرار گرفته است. درهمین راستا، هدف اصلی این مقاله نیز آزمون عوامل مؤثر بر این رشد با توجه به عوامل نهادی در کنار عوامل مرسوم ، در ایران، در دوره 1350- 1386 است. برای بررسی این موضوع از مدل های فضا حالت ( State Space ) استفاده شده است. در این رویکرد رشد TFP به ­ عنوان یک متغیر غیر ­ قابل مشاهده تلقی ش ده و در معادله حالت، متغیرهای برونزای مؤثر براین رشد وارد می­شود. در این مقاله، برخی متغیرهای برونزا که بطور عمده سنجه هایی از عوامل نهادی هستند، به صورت شاخص جایگزین از ترکیب سری­های زمانی مختلف تصریح شده است. نتایج نشان می­دهد که برخی کمیت­های وارد شده در مدل؛ مانند نهادهای حاکمیتی(ثبات سیاسی و پاسخگویی) و میزان دخالت دولت در کنار ملاک­های نهادی قدیمی­تر؛ مثل بی­ثباتی اقتصاد کلان، اثر معنی­دار بر TFP داشته­اند. علاوه بر آن، پسماندهای بدست آمده با نتایج حاصل از روشهای مرسوم دیگر (اعم از مشخص یا تصادفی) متفاوت است.

اشتغال از جمله متغیرهای مهم کلان اجتماعی اقتصادی است. افزایش آن یکی از اهداف اساسی تمام جوامع می باشد زیرا ارتباط تنگاتنگی با ناهنجاری های اجتماعی- اقتصادی و دیگر متغیرهای اقتصادی دارد. لذا هدف پژوهش حاضر بررسی تعیین کننده های اجتماعی اقتصادیاشتغال کشورهای اسلامی گروه (8D) طی دوره 2014-1996 با استفاده از روش اقتصادسنجی داده های تابلویی است. نتایج مطالعه بیانگر تاثیر مثبت و معنادار عوامل نهادی (حکمرانی، آزادی اقتصادی و آزادی مدنی)و سرمایه انسانی در ایجاد فرصت های شغلی جدید است. همچنین تاثیر نرخ تورم بر اشتغال منفی و معنادار است. تاثیر تولید ناخالص داخلی بر اشتغال کشورهای مورد مطالعه مثبت و بی معنی است.

اندیشمندان بر این باورند که هر نوع توسعه ای شامل نوعی از توسعه ظرفیت است. توسعه ظرفیت رویکردی هدفمند و گنجینه ای حرفه ای به منظور تحریک، راهنمایی، تقویت، آزادسازی، شکل دهی و رشد ظرفیت ها، آن سوی ظرفیت های موجود است. با توجه به اینکه این رویکرد ازجمله اهداف اصلی دانشگاه ها در طول برنامه ششم توسعه اجتماعی و اقتصادی کشور است، هدف اصلی پژوهش حاضر کاوش عوامل نهادی و سازمانی اثرگذار در توسعه ظرفیت دانشگاه های دولتی با استفاده از یک مطالعه کیفی است. بدین منظور از روش تحقیق کیفی تحلیل تم استفاده شد. به منظور گردآوری داده ها از مصاحبه نیمه ساختاریافته استفاده شد. جامعه آماری پژوهش حاضر شامل استادان، رؤسای دانشگاه، اساتید صاحب تالیف و مدیران حوزه های ستادی صاحب نظر در زمینه توسعه ظرفیت دانشگاهی دانشگاه های دولتی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فن آوری و نیز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران می باشد که با توجه به سطح اشباع داده 13نفر از آن ها به صورت هدفمند انتخاب شدند. روایی یافته های پژوهش با استفاده از روش های بررسی توسط اعضاء تضمین گردید. پس از مرور و سازمان دهی متون مصاحبه ها، محقق، کدهای اولیه را شناسایی و در ادامه کدهای مشابه را در طبقه هایی خاص قرار گرفتند. سپس، برای هریک از این طبقات عناوینی که نمایانگر کل کدهای آن طبقه باشد، انتخاب گردید. نتایج حاصل نشان دهنده دوازده تم اصلی است که چگونگی توسعه ظرفیت دانشگاهی را ارائه می نمایند که شامل آمایش سرزمین، نظام تصمیم گیری، قوانین و مقررات، ملاحظات دولت، تعامل با ذینفعان، زیرساختی و زمینه ای، مدیریت و رهبری دانشگاهی، توسعه ارتباطات، فرایند جذب، توانمندسازی حرفه ای، استقلال و آزادی علمی، اعتبارات و بودجه می باشد.

برندسازی مقصد گردشگری فرآیندی است که از طریق آن یک مقصدگردشگری ویژگی های کانونی خود را پرورش می دهد، توسعه می بخشد و به مخاطبان اصلی خود عرضه می دارد، می تواند شهرت بسازد، شهرت خود را استقرار بخشد، تقویت کند و یا حتی تغییر دهد که این امر در مقاصد گردشگری اهمیت بسیاری دارد، ولی با توجه به ابعاد پایداری کم تر مورد توجه قرار گرفته است. این پژوهش با هدف واکاوی ظرفیت ها و عوامل موجود در ارتباط با برندسازی پایدار مقاصد گردشگری ساحلی و با توجه به ابعاد مختلف زیست محیطی، اقتصادی، فرهنگی- اجتماعی و نهادی با روش توصیفی- تحلیلی در جامعه آماری 1135نفری در چهار سطح مختلف (جامعه محلی، گردشگران، صاحبان کسب و کار و مدیران) در منطقه ساحلی چابهار انجام شده است. نتایج این پژوهش حاکی از این است که وضعیت موجود برندسازی در منطقه ساحلی چابهار با توجه به ابعاد چهارگانه پایداری در سطح نامطلوب است و در بین عوامل تعیین کننده کلیدی در برندینگ پایدار مقاصد گردشگری در منطقه ساحلی چابهار سهم تمامی موارد قابل توجه است، اما تأثیر عوامل نهادی از اهمیت بالاتری برخوردار است.

آنچه یک شهر را به سمتِ هوشمندی پیش می برد، صرفاً استفاده از ابزار الکترونیک و سیستم ارتباطاتی آن شهر نیست؛ بلکه نحوه برنامه ریزی و استفاده از این ابزار درجهتِ ارتقای سطح کیفی زندگی شهروندان یک شهر است. هدف شهر هوشمند افزایش کیفیت زندگی شهری با رویکرد توسعه پایدار است. ایده ایجاد شهرهای هوشمند که بحث جدیدی در برنامه ریزی شهری است، در دو دهه اخیر مطرح شده و مؤلفه های آن به طورِ کامل مورد تعریف و شناسایی قرار نگرفته است. هدف و نوآوری تحقیق حاضر، طرح تئوریک شهر هوشمند و شناسایی مؤلفه های زیرساختی آن است. در این پژوهش رویکرد کار بنیادی بوده و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی، شناسایی مؤلفه های زیرساختی شهر هوشمند در مدیریت شهری شهرداری تبریز به عنوانِ هدف تعریف شده است. در مرحله اول به منظورِ تبیین موضوع و شناخت مؤلفه ها بر اساس ادبیات و پیشینه تحقیق، 17 مؤلفه مورد شناسایی قرار گرفت. سپس درجهتِ اولویت بندی و دسته بندی اهمیت مؤلفه های مذکور با پرسش از متخصصان فنّاوری اطلاعات و هوشمندسازی شهرداری تبریز به تعداد 10 خبره بر اساس مدل تحلیل سلسله مراتبی (AHP)، مؤلفه های اصلی استخراج شد. نتایج بر اهمیت 3 دسته از عوامل ترکیبی در ایجاد شهر هوشمند تأکید دارد که عبارت اند از: مدیریت و سیاست (عوامل نهادی)، منابع انسانی و سرمایه اجتماعی (عوامل انسانی) و فنّاوری اطلاعات و ارتباطات (عوامل فنّاوری). در مرحله دوم برای شناسایی دقیق تر و ارزیابی معیارها برای هر دسته از عوامل، زیر معیارهای مرتبط شناسایی شد و با تکمیل 20 پرسشنامه توسط کارشناسان خبره شهرداری تبریز، اهمیت هر یک از موارد بر اساس مدل تحلیل شبکه (ANP) مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج ارزش عوامل مدیریت و سیاست با مقدار 573/0، عوامل انسانی و سرمایه اجتماعی با مقدار 279/0 و عوامل فنّاوری با مقدار وزن 147/0 را نشان می دهد. تحلیل زیر معیارها حاکی از آن است که برای تبدیل ظرفیت های شهر هوشمند به زیرساخت، می بایست تغییر ساختاری و رویکردی در عوامل نهادی صورت پذیرد. در مدل تحلیل شبکه زیرمعیار ساختار و تشکیلات شهرداری با میزان نرخ ایده آل 12/0 رتبه اول، ساختار حقوقی و قراردادی شهرداری 09/0 رتبه دوم و عملکرد شهرداری در استفاده از مشاوران تخصصی 085/0 رتبه سوم را در اولویت بندی شاخص های مربوط به مدیریت و سیاست (عوامل نهادی) به خود اختصاص داده اند. در نهایت با توجه به گزاره های مفهومی بر پایه ادبیات و پیشینه تحقیق و عوامل زیرساختی شناسایی شده ایجاد شهرهای هوشمند، استراتژی های مناسب در ایجاد زیرساخت های شهر هوشمند بیان شده است. در این راستا ایجاد حکمروایی خوب شهری به عنوانِ مهمترین استراتژی در ایجاد پلتفرم شهر هوشمند در مدیریت شهری تبریز مطرح است.

محیط های خط مشی گذاری در دهه گذشته به واسطه تغییر در روابط بین دولت-ملت، اثرات اقتصاد جهانی و اتکا به فناوری، پیچیده تر شده است. به همین دلیل، موضوعی بنام ظرفیت خط مشی گذاری، مطرح شده است. در این پژوهش برای تبیین ابعاد ظرفیت خط مشی گذاری در قوه مجریه، به دنبال ارائه مدلی هستیم که با اقتضائات نظام اداری کشور متناسب باشد. روش پژوهش از نوع کیفی بوده و داده ها از طریق مصاحبه نیمه ساختارمند با متخصصان خط مشی گذاری قوه مجریه گردآوری، و با اتکا به نظریه برخاسته از داده ها، مقولات اصلی شناسایی و نام گذاری شد. بر اساس یافته های اکتشافی، پدیده محوری مطالعه، ظرفیت خط مشی گذاری نام گرفته که عوامل نهادی، زیرساخت ها و قابلیت های خط مشی گذاری و تعاملات محیطی مشارکت جویانه، به عنوان شرایط علّی ظرفیت خط مشی گذاری تعیین شد. همچنین، مقوله خط مشی گذاری خوب و محتوای خوب خط مشی به عنوان راهبرد اصلی در پاسخگویی به پدیده محوری شناسایی شد. ظرفیت سازمانی قوه مجریه، ظرفیت مدیریتی و ظرفیت های فردی فرانقش، به عنوان شرایط خاص تحقق خط مشی گذاری خوب، و عوامل بین المللی، سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فناوری کشور هم به عنوان شرایط عام تحقق این راهبرد شناسایی شد. پیامد اجرای خط مشی گذاری خوب، در سه دسته پیامدهای سازمانی، ملی و ذینفعان شناسایی و نامگذاری شد. قضایای اصلی و نتایج پژوهش، در پایان مقاله ارائه شده است.

هدف از این پژوهش، بررسی و ریشه یابی، موانع سرمایه گذاری و ترویج کارآفرینی در استان سیستان و بلوچستان است. در ابتدا با مصاحبه با کارشناسان و خبرگان سازمان ها و نهادها و فعالان بخش خصوصی و بررسی منابع علمی موجود، مجموعه ای از مولفه های این موانع استخراج شد. مدل مفهومی پژوهش طراحی و در چارجوب معادلات ساختاری، باگردآوری نظرات 235 نفر از کارشناسان و خبرگان بخش کشاورزی استان، مورد آزمون قرار گرفت. نتایج نشان دادند که از مجموع عوامل نهادی و غیرنهادی، به ترتیب، قوانین و مقررات اداری با ضریب استاندارد 88/0، مشکلات بازاریابی محصولات کشاورزی با ضریب استاندارد 74/0، ضعف مالی سرمایه گذاران و کارآفرینان بخش کشاورزی با ضریب استاندارد 63/0 و ناآشنایی با پتانسیل ها و زمینه های سرمایه گذاری و کارآفرینی با ضریب استاندارد 61/0، چهار مانع اصلی بر سر راه ترویج کارآفرینی و تولید در بخش کشاورزی استان است. ضعف دانش فنی تولید و بازاریابی محصولات کشاورزی در سرمایه گذاری صنایع مدرن، تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی، از مشکلات مهم در ترویج کارآفرینی کشاورزی استان است. اهمیت این بحث در این جاست که ساکنین این استان بویژه نسل جوان به ندرت به کشاورزی پرداخته و در مواردی کشاورزان کشاورزی را رها کرده و اغلب به سمت شغل های کاذب گرایش پیدا می کنند. توصیه می شود با استفاده از فضای مجازی و توسعه فناوری داده ها و حذف فرایندهای غیر ضروری فاصله بین درخواست مجوز اجرای طرح تا بهره برداری از طرح تولیدی کاهش داده شود.

امروزه صنعت گردشگری ورزشی ازجمله صنایع پر درآمد و در عین حال سالم و پاک برای اقتصاد هر کشور محسوب می گردد. هدف از انجام پژوهش، بررسی نقش میانجی گری عوامل نهادی در تاثیر عوامل اجتماعی، اقتصادی، محیطی بر توسعه گردشگری ورزشی منطقه آزاد ماکو بود. جامعه ی آماری این پژوهش را گردشگران ورزشی منطقه آزاد تجاری و صنعتی ماکو در سال 95، که به علت نامشخص بودن تعداد گردشگران در منطقه مذکور حجم نمونه انتخاب شده 385 نفر گردید که بالاترین حجم نمونه آماری می باشد. پژوهش حاضر توصیفی، پیمایشی از نوع همبستگی مبتنی بر معادلات ساختاری است. جهت جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد. روایی(محتوی، همگری، واگرا) و پایایی(بارعاملی، ضریب پایایی مرکب و ضریب آلفای کرونباخ) پرسش نامه ها در حد قابل قبول و خوب بودند. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها را می توان توسط نرم افزار AMOS23 و با استفاده از ضرایب رگرسیونی نشان داد. یافته های پژوهش نشان داد که تمامی مؤلفه های مشارکت جامعه محلی (اقتصادی/ اجتماعی/ محیطی / نهادی)، بر توسعه گردشگری ورزشی تاثیر معنی داری داشت که از این میان عامل اجتماعی با اثر کلی %55 بیشترین تآثیر را داشت و از طرفی نقش میانجی گری عوامل نهادی بر توسعه گردشگری ورزشی تأیید شد. در مجموع با توجه به اهمیت گردشگری ورزشی مناطق آزاد، مدیران و برنامه ریزان بخش گردشگری و ورزش کشور باید  در زمینه اجتماعی اهتمام لازم را در جهت توسعه و بالندگی این صنعت از خود نشان دهند.

برای کاهش ترافیک، بر مدیریت عرضه ترافیک و نقش پلیس راه در این زمینه تأکید می شود؛ در حالی که سازمان های زیادی وجود دارند که در تقاضای ترافیک نقش مهمی دارند. هدف از این پژوهش، بررسی نقش عوامل نهادی در شکل گیری ترافیک در شهر کرمانشاه با استفاده از روش پیمایشی و استفاده از پرسش نامه بود. بدین منظور، 384 نفر از افراد بالای 15 سال شهر کرمانشاه با استفاده از نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. نتایج نشان دادند میزان استفاده از اتوبوس در شهر کرمانشاه به دلیل کمبود اتوبوس و پایین بودن کیفیت آنها کم است. به نظر پاسخگویان گشت زنی اضافی برای پیداکردن پارک، تغییر لاین به دلیل خرابی آسفالت جاده، عبور از عرض خیابان و عبور از سواره رو در شکل گیری ترافیک نقش دارد. شهرداری و سایر سازمان های دولتی و غیردولتی به دلیل الزام کردن شهروندان به مراجعه حضوری، استفاده نکردن از سامانه های اینترنتی، وجودنداشتن یکپارچگی سازمانی و توزیع نامناسب کاربری ها که دسترسی به خدمات در محله ها را کم کرده اند، در شکل گیری تقاضای سفر درون شهری و درنتیجه ترافیک شهر کرمانشاه نقش مهمی دارند. پیشنهاد می شود برنامه ریزان علاوه بر مدیریت عرضه ترافیک بر مدیریت تقاضای سفر با استفاده از یکپارچگی سازمانی متمرکز شوند.

هدف این مطالعه بررسی نقش عوامل نهادی و فرهنگی بر رشد اقتصادی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای در حال توسعه و توسعه یافته می باشد. جهت نیل به اهداف از اطلاعات 47 کشور در حال توسعه و توسعه یافته در دوره 1990-2018 و رویکرد GMM استفاده شد. در این مطالعه دو مدل عوامل مؤثر بر رشد اقتصادی و عوامل مؤثر بر سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کار گرفته شد. نتایج در کشورهای در حال توسعه نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی اثری منفی دارند که از لحاظ آماری اثر FDI غیرمعنادار و اثر حکمرانی و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. در طرف مقابل، در کشورهای توسعه یافته نشان داد که FDI، شاخص حکمرانی و فرهنگی بر رشد اقتصادی مثبت دارند که از لحاظ آماری اثر شاخص حکمرانی غیرمعنادار و اثر FDI و شاخص فرهنگی معنادار می باشد. نتایج مدل FDI در گروه کشورهای در حال توسعه نشان داد که رشد اقتصادی، شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری مثبت و معنادار دارند. نتایج در گروه کشورهای توسعه یافته نشان داد که شاخص حکمرانی و شاخص فرهنگی بر FDI اثری معنادار دارند در حالی که رشد اقتصادی اثر معناداری را نشان نمی دهد.

جمهوری اسلامی ایران با قرار گرفتن در جایگاه داوزدهم دنیا در تولید دانش نانو  می تواند جایگاه مناسبی را در تجاری سازی و تولید ثروت از فناوری نانو کسب کند. این پژوهش به دنبال شناسایی و اولویت بندی عوامل نهادی مؤثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو است. این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر گردآوری داده ها آمیخته اکتشافی (کیفی- کمی) است. جامعه آماری در بخش کیفی خبرگان متخصص و در بخش کمی شرکت های فعال فناوری نانو است. ابزار گردآوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه و در بخش کمی، پرسش نامه و روش تحلیل داده ها در بخش کیفی، کدگذاری باز، محوری و انتخابی و در بخش کمی، تحلیل عاملی تأییدی و مقایسه زوجی است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که شش عامل نهادی بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی فناوری نانو در ایران مؤثرند که به ترتیب اولویت عبارت از سابقه و قراردادهای دانشگاه، فرهنگ دانشگاه، نهادهای حمایت کننده، اهداف و مأموریت دانشگاه، سرمایه اجتماعی دانشگاه و سیاست های دانشگاه است. این شش بُعد در قالب 20 جزء فرعی شناسایی و اولویت بندی شده است.

کسری بودجه دولت در ایران طی سال های اخیر افزایش یافته و به یک مسئله مزمن تبدیل شده است. با توجه به آن که تداوم کسری بودجه دارای آثار نامطلوبی مثل بی ثباتی های اقتصادی و سیاسی است، شناسایی دلایل آن از اهمیت اساسی برخوردار است. این مقاله دلایل کسری بودجه در ایران را با استفاده از داده های مستخرج از مطالعه میدانی در سال 1398 و به کارگیری روش روش دیمتل فازی، مورد تحلیل و بررسی قرار می دهد. نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهند اولاً کسری بودجه یک پدیده چند بعدی است به طوری که انواع عوامل اقتصادی و نهادی در شکل گیری و رشد آن نقش دارند. ثانیاً عملکرد دولت در اجرای سیاست مالی، کارکرد سیاست ارزی و پولی و همچنین برخی عوامل نهادی مثل ناکارامدی در فرآیند نظام بودجه ریزی و مراحل تخصیص بودجه، حوادث پیش بینی نشده و فساد اقتصادی به عنوان مهمترین علل کسری بودجه، شناسایی می شوند. ثالثاً در میان عوامل مختلف، فساد اقتصادی رتبه سوم را در شکل گیری کسری بودجه دارد. این عامل متأثر از ضعف در اجراء و حاکمیت قانون، کیفیت دولت و سیستم های نظارتی است که رفتار رانت جویی در مراحل بودجه را به وجود می آورد و در نهایت با تحمیل هزینه های غیرمفید، احتمال کسری بودجه را تشدید می کند.

برنامه ریزی استراتژیک در سازمان های محلی همواره با موانعی روبه رو بوده است که بر کیفیت برنامه ها اثرگذار است. شناسایی و ارائه راه کار برای آن ها می تواند بر توسعه جامعه اثرگذار باشد. این پژوهش پیمایش دو هدف توصیف و تبیین را دنبال می کند. لذا پژوهش حاضر از یک طرف درصدد است تا آسیب های برنامه ریزی استراتژیک مشخص سازد، از طرف دیگر چون رابطه میان متغیرهای پژوهش بر اساس هدف پژوهش تحلیل می گردد، به تبیین ارتباط میان رویدادها می پردازد. در قسمت کیفی پژوهش با استفاده از مصاحبه نیمه ساختاریافته و مطالعه متون مختلف با روش تحلیل تم 33 زیرمقوله مشخص و در چهار دسته رفتاری، ارتباطی، دانشی و نهادی دسته بندی شدند. در قسمت کمّی پژوهش برای فازی سازی دیدگاه خبرگان از اعداد فازی مثلثی(طیف 9 درجه) استفاده شده است. سپس پرسشنامه بر اساس مدل ارائه شده تهیه و در جامعه آماری 133 (نمونه 98 نفر) توزیع شد. براساس نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف، با توجه به اینکه مقدار معناداری حداقل یکی از متغیرها کوچک تر از سطح خطا (05/0) به دست آمده است، بنابراین توزیع داده ها در مجموع نرمال نبود. با توجه به فقدان حساسیت به پیش فرض نرمال بودن داده ها نرم افزار smart pls، بهترین نرم افزار معادلات ساختاری برای اجرای مدل است، مدل پژوهش با استفاده از تکنیک حداقل مربعات جزئی آزمون شد. بعد از آن برای بررسی کیفیت یا اعتبار مدل از بررسی اعتبار که شامل شاخص بررسی اعتبار اشتراک و شاخص بررسی اعتبار افزونگی است، استفاده شده است. شاخص های برازش مدل پژوهش مثبت و بزرگ تر از صفر و می توان گفت مدل از کیفیت و اعتبار قابل قبولی برخوردار است. مقدار شاخص GOF، ۰/۶۱۱  است که شاخصی قوی و نشان از کیفیت بالای کلی مدل دارد. بعد از آن چهار فرضیه تأثیر معنادار آسیب های چهارگانه دانشی، رفتاری، ارتباطی و نهادی با برنامه ریزی استراتژیک با احتمال ۰/۹۵ رد نشد. در نهایت تحلیل شکاف وضع موجود و مطلوب با توزیع پرسشنامه ای دیگر در جامعه مورد نظر صورت گرفت،که باتوجه به نتایج بین وضع موجود و مطلوب عوامل چهارگانه شکاف معناداری وجود داشت.

در سال 2019 ویروس کرونا (کووید-19) در شهر وهان چین مشاهده شد و به سرعت همه کشورها را در نوردید، کشورهای درگیر، راه های مختلفی را برای مقابله با این ویروس آزمودند، کشور ترکیه نیز یکی از این کشورها است. هدف مقاله حاضر، این است که دولت ترکیه چگونه تواسته است با اعمال سیاستگذاری ها با این ویروس مقابله نماید و از وخیم شدن اوضاع در این کشور جلوگیری کند. بررسی سیاستگذاری ها می تواند بعنوان الگویی برای سایر کشورها در راستای مبارزه با پاندمی کرونا مورد استفاده قرار بگیرد، در این مقاله با پذیرش مفروضه های کمی سیاستگذاری کشور ترکیه در قبال ویروس کرونا را توضیح داده و عوامل روانشناختی و نهادی موثر بر سیاست ها تبیین شده است. راهبرد پژوهش قیاسی گونه، کاربردی موردی و ایستاسنجی است. چهارچوب نظری مشتمل بر عوامل نهادی و روانشناختی می باشد که در این بخش به بررسی عوامل نهادی و عوامل روانشناختی پرداخته شده است. یافته ها نشان دهنده این است که افزایش قدرت دولت و کاهش بروکراسی اداری در جهت افزایش تعطیلی ها و برداشت از صندوق های توسعه در جهت واردات لوازم پزشکی و استفاده دولت از سازمان های اجتماعی، سیاسی و مذهبی می تواند اثرات مفیدی را در راستای مقابله با کرونا داشته باشد.

اقتصاددانان کلاسیک رشد را حاصل تعامل درون زای عوامل اقتصادی و انتخاب عقلایی آن ها در یک محیط رقابتی قلمداد می کردند. هرچند این اقتصاددانان و مارکس در نظریات رشد درون زای خود به نقش نهادها بی توجه نبوده اند، اما توجه مستقیم به تأثیر نهادها بر عملکرد اقتصادی را باید به اواخر قرن نوزدهم میلادی و انتشار کتاب نظریه طبقه مرفه 1 تورستن وبلن، نسبت داد. با ظهور دوباره مدل های رشد درون زا در دهه 1980 و ورود سرمایه انسانی به این مدل ها، به نقش نهادها در نظریه های رشد اقتصادی توجه جدی شده است. به نظر می رسد دلیل این وقفه بلندمدت در وارد شدن نهادها به تحلیل های اقتصادی و مدل های رشد را باید به شناخت و نحوه اثرگذاری آن ها نسبت داد؛ چراکه معمولاً اثرگذاری نهادها بر رشد غیرمستقیم است و این اثر از طریق مجاری متفاوتی ازجمله کارآفرینی صورت می گیرد. در این پژوهش برای اولین بار تأثیر حاکمیت قانون و کنترل فساد (عوامل نهادی رسمی) و هم چنین ترس از شکست و درک قابلیت کارآفرینانه (عوامل نهادی غیررسمی) بر کارآفرینی و نتیجه این تأثیر بر رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه منا طی دوره زمانی (2015-2008) مورد مطالعه قرار گرفته است. با استفاده از داده های تابلویی و روش حداقل مربعات سه مرحله ای (3sls) این نتایج به دست آمد که حاکمیت قانون و کنترل فساد تأثیر مثبت و معنادار و ترس از شکست رابطه منفی و معنادار بر کارآفرینی دارند. هم چنین درک قابلیت کارآفرینانه تأثیر مثبت و معنادار بر کارآفرینی نداشته و در نهایت کارآفرینی بر رشد اقتصادی تأثیر مثبت داشته است. طبقه بندی JEL : O11، O17،O43

هدف اصلی این پژوهش بررسی و شناسایی عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ است. بدین منظور ابتدا ضمن بررسی ادبیات موضوع عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در ایران احصاء شده و در ادامه با استفاده از روش دلفی تاثیر عوامل احصاء شده مورد بررسی قرار گرفت. اعضای پانل دلفی شامل 11 نفر از فعالین و صاحب نظران فعال در بخش خصوصی و دولتی بوده که دارای تخصص و تجربه کافی در حوزه سنگ بودند. در مرحله نخست 13 مورد احصاء شده از ادبیات تجربی در چارچوب پرسشنامه طراحی شده در اختیار اعضای پانل قرار گرفت و تحلیل نتایج پرسشنامه ها در این مرحله بر حذف یکی از عوامل موجود و اضافه نمودن 4 عامل جدید به پرسشنامه تاکید دارد. در این پژوهش از معیار ضریب کندال به عنوان شاخصی برای بررسی اتفاق نظر در پرسشنامه ها استفاده شده و بر اساس این معیار برای رسیدن به نتیجه سه مرحله توزیع پرسشنامه و نظرخواهی از اعضای پانل صورت گرفته است. نتایج پژوهش بر تاثیر عوامل نهادی بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور تاکید دارند. همچنین، بر اساس نظرات نخبگان حاکمیت قانون و اجرای قراردادها، موانع ورود سرمایه گذار خارجی و اندازه دولت به ترتیب مهمترین عوامل موثر بر هزینه مبادله بخش سنگ در کشور هستند.

هدف: سرمایه گذاری مستقیم خارجی یکی از مهم ترین عوامل ایجاد رشد و توسعه اقتصادی در اغلب کشورهای جهان است. توجه به پایه های فرهنگی و نهادی از ارکان و فرآیند تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. هدف این پژوهش بررسی تأثیر متغیرهای نهادی و فرهنگی در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی در گروه منتخب از کشورهای درحال توسعه است.   روش: برای بررسی موضوع شامل 16 کشور، در گروه کشورهای درحال توسعه با بهره گیری از داده های ترکیبی و استخراج شده از داده های بانک جهانی در طی بازه زمانی 2018 - 1991 با استفاده از رویکرد گشتاور تعمیم یافته سیستمی مدل برآورد شده است.   یافته ها: نتایج برآورد مدل های پژوهش نشان داد که شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اثری مثبت و معنادار دارد.   نتیجه گیری: باتوجه به استدلال و شرایط مطروحه نتیجه گیری می شود شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و رشد اقتصادی کشورهای درحال توسعه اثری مثبت و معنادار دارد؛ بنابراین می توان گفت شاخص های فرهنگی و عوامل نهادی مناسب در جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و بهبود رشد اقتصادی نقش مؤثری دارد.

بررسی عوامل نهادی، یکی از روش های استراتژیک بهرهمندی از فرصتهای کارآفرینی صنعت گردشگری ورزشی میباشد. هدف از پژوهش حاضر شناسایی عوامل نهادی موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری با محوریت گردشگری ورزشی ایران می باشد.تحقیق حاضر از نظر هدف کاربردی و از نوع پژوهش های کیفی می باشد که از روش سیستماتیک داده بنیاد و رویکرد گلیزری برای تجزیه و تحلیل دادهها استفاده شد.مصاحبه روش اصلی جمع آوری اطلاعات در این پژوهش بود که به صورت هدفمند با 25 نفر از صاحب-نظران، مصاحبه شد. سوالات مصاحبه پیرامون ابعاد تنظیمی قانونی اداری، هنجاری فرهنگی، شناختی آموزشی و هدایت گر حمایتی که بر روی بهره برداری از فرصت های کارآفرینی موثر هستند، تنظیم گردید. همزمان با جمع آوری داده ها و انجام مصاحبه ها، کار تحلیل داد ه ها نیز انجام گرفت. بر اساس نتایج پژوهش در نهایت 74 شاخص از عوامل موثر بر بهره برداری از فرصت های کارآفرینی گردشگری ورزشی در ایران شناسایی شدند که پس انجام مراحل کدگذاری این شاخص ها در 11 عامل محوری طبقه بندی شدند که از این میان 4 بعد نهایی پدید آمد. با توجه به یافته های تحقیق می توان نتیجه گرفت که برای بهره برداری از فرصت های کارآفرینی در صنعت گردشگری ورزشی باید از عوامل نهادی شناسایی شده با همگرایی بیشتری استفاده نمود.

روند بهره وری کل عوامل و رشد تولید ناخالص داخلی سرانه در بیش تر کشورهای شرق آسیا صعودی و در بیش تر کشورهای غرب آسیا نزولی یا نوسانی است. در این راستا پژوهش حاضر به دنبال بررسی دلایل تفاوت بهره وری کل عوامل و در نتیجه رشد اقتصادی در کشورهای شرق و غرب آسیا است. این پژوهش به طور خاص به تحلیل نقش سرمایه انسانی، عوامل نهادی و عقب ماندگی نسبی در تفاوت بهره وری کشورهای شرق و غرب آسیا طی دوره زمانی 2019-2000 پرداخته است. اهمیت این مسئله از آن جهت است که عمده رشد اقتصادی کشورها از کانال بهره وری کل عوامل است و بررسی عوامل موثر بر بهره وری می تواند دلایل رشد کشورهای شرق آسیا و عقب ماندگی کشورهای غرب آسیا را نمایان کند. در این پژوهش، با تشکیل دو گروه مجزا از کشورهای شرق و غرب آسیا، مدل با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته ( GMM ) ایستا برآورد شده و نتایج برای این دو گروه از کشورها مقایسه شده است. یافته ها نشان می دهد که سرمایه انسانی، عوامل نهادی، و عقب ماندگی نسبی (شکاف فناوری) مهم ترین دلایل تفاوت بهره وری در کشورهای شرق و غرب آسیا هستند.