سیاست های رفاهی

هرچند قوانین و سیاست های بالادستی توجه ویژه ای به مسئله عدالت اقتصادی و رفع فقر نموده اند، اما به نظر می رسد تحقق این مسئله در مرحله قانون گذاری و اجرا با مشکلات عدیده ای مواجه است. در این پژوهش تلاش شد علاوه بر وضعیت نظام توزیع درآمدها و سیاست های رفاهی در دهه نود شمسی، آسیب های مرتبط با این موضوع بررسی شود. شواهد آماری حاکی از آن است که ضریب جینی( نمایانگر میزان برابری در توزیع درآمد، نه دارایی و ثروت)، طی دهه نود افزایش داشته است و این امر حاکی از افزایش نابرابری در جامعه است. این در حالی است که نرخ فقر در ایران از سال ۹۶ حدود ۱۰ درصد بیشتر شده و این به معنای اضافه شدن ۸ تا 11 میلیون نفر به تعداد فقرا است؛ از طرفی تغییرات وضعیت شکاف فقر برای فقرا و غیرفقرا در دهه نود حاکی از آن است که هم بر شدت بحران معیشت فقرا افزوده شده و هم غیرفقرا امکان حمایت از فقرا را کمتر از قبل دارند. روند کاهنده فاصله غیرفقرا تا خط فقر طی سال های متمادی در اقتصاد ایران که اخیراً سرعت نیز گرفته است، در درون خود یک هشدار جدی را برای سیاست گذاران کلان اقتصاد به همراه دارد و آن اینکه طبقه متوسط جامعه طی دو دهه گذشته تضعیف شده است. حال آنکه ستون فقرات هر اقتصادی به ویژه از منظر ایجاد تقاضا ، کشش و رونق در بازارها، طبقه متوسط آن است. افزایش جمعیت فقرا و کاهش درآمد سرانه، بیانگر آن است که در شرایط فعلی کشور، صرفا اتکا بر طرح های بازتوزیعی و رفاهی نمی تواند علاج پدیده فقر در ایران باشد و ناگزیر، سیاست های حمایتی را باید در بستر تأمین ثبات و رشد پایدار اقتصادی پیمود. در غیر این صورت، تجربیات گذشته در ناکارآمدی عمده سیاست های حمایتی تکرار خواهد شد. درنهایت به نظر می رسد ضعف و تشتت در ترتیبات نهادی (به ویژه با حضور نهادها و سازمان های حمایتی و امدادی متعدد و غیرهماهنگ) و از طرفی فقدان یک نهاد متولی جهت تدوین شاخص های محرومیت، پایش آن ها، برنامه ریزی جهت کاهش محرومیت و ایجاد هماهنگی میان دستگاه های فعال در حوزه محرومیت زدایی، چنین وضعیتی را به وجود آورده است. چیزی که به نوعی در بند دوم سیاست های کلی تأمین اجتماعی ابلاغی سال 1401 نیز آمده است. همچنین از مهم ترین عوامل و چالش های سیاست های توزیعی و رفاهی به عواملی همچون پرداخت یارانه های پنهان، سیاست ارز ترجیحی، توزیع تسهیلات بانکی و سیاست های بودجه ای می توان اشاره کرد.