فقها در باب خرید و فروش پول اعتباری (اسکناس) اختلاف نظر دارند. برخی از آنان قائل به صحیح بودن و برخی قائل به عدم صحت چنین معامله‌ای هستند. در این تحقیق، با تقسیم اسکناس به مثل هم و عدم آن، موضوع مورد بررسی قرار می‌گیرد. در جایی که اسکناسها مثل هم محسوب نشوند و تفاوت مطلوبیت و رغبت بین اسکناسی که ثمن قرار می‌گیرد با اسکناسی که مثمن واقع می‌شود، وجود داشته باشد، معاملة نقد و نسیة آن صحیح است؛ اما اگر بین آنها تفاوت مطلوبیت وجود نداشته باشد، عرفاً بیع واقع نمی‌شود. در صورتی هم که عرفاً مصداق بیع باشد، نسیة آن حیلة ربا محسوب شده و بیع باطل و غیرمجاز است.
در نظام بین‌الملل حقوق بشر دو تأسیس شناخته شده وجود دارد: تحدید و تعلیق. در وضعیت عادی، تحدید حقوق و آزادیها در یک جامعة دمکراتیک، به حکم قانون و به ملاحظة حفظ امنیت و یکپارچگی کشور و به منظور حمایت از بهداشت یا اخلاق عمومی و تأمین حقوق دیگران امکان‌پذیر است. اما تعلیق به وضعیت اضطراری مربوط است. برخی از کنوانسیونهای بسیار مهم حقوق بشری حاوی مقرره‌ای هستند که به دولتهای عضو اجازه می‌دهد در شرایط اضطراری و فوق‌العاده اجرای بسیاری از حقوق را به حالت تعلیق درآورند. امکان تعلیق اجرای اغلب حقوق در پاره‌ای دیگر از اسناد بین‌المللی نیز به طور ضمنی مطرح شده است. اجرای این حق توسط دولتها متوقف بر تحقق شرایطی است. در این مقاله، نگارنده ضمن تبیین مفهوم تعلیق، از معیارهای توصیف وضعیت، شرایط ماهوی و شکلی مشروعیت و حقهای غیر قابل تعلیق سخن گفته است.
«کارشناسی» و یا به تعبیر فقها «نظر اهل خبره»، در کنار «علم قاضی» به عنوان دلیل اثبات دعوی به شمار رفته است. از جمله مباحث بسیار مهم در این زمینه، استقلال یا عدم استقلال این دوست؛ به این معنا که آیا این دو دلیل، مستقل از یکدیگر معتبرند، یا اعتبار کارشناسی در صورتی است که موجب حصول علم برای قاضی گردد و نیز علم قاضی از هر راهی که حاصل گردد معتبر نیست، بلکه در صورتی که از طریق کارشناسی به دست آید، اعتبار دارد. مقالة حاضر به واکاوی این موضوع در فقه و حقوق می‌پردازد.
قانون مجازات اسلامی در مادّة 363 به تبعیت از حکم مشهور فقها در اجتماع سبب و مباشر، حکم به ضمان مباشر به نحو اطلاق نموده و فقط حالتی را که سبب اقوی از مباشر باشد از این حکم استثنا کرده است. بنابراین حتی در حالت تساوی سبب و مباشر نیز مباشر ضامن است. در این حکم حالات مختلف هر یک از سبب و مباشر از حیث رکن روانی به نحو کامل مد نظر قرار نگرفته و لذا رویّة قضایی عملاً در مواردی خاص مانند تقصیر طرفین، از این حکم قانون پیروی نکرده است، بی آنکه قضات از لحاظ نظری به توجیه نظر خود بپردازند. نکتة اساسی در حل این تهافت آن است که در تساوی سبب و مباشر، تنها در حالتی که هر دو عامد باشند، باید فقط مباشر را ضامن دانست، اما در حالتی که هر دو تقصیر داشته باشند، به دلیل ضعف مباشر، رابطة سبب با حادثه قطع نمی‌شود و در نتیجه باید هر دو را ضامن دانست.
دیر زمانی است که اصل لزوم در حقوق قراردادها حکمرانی دارد و شاید پایه و اساس بیشتر قواعد آن باشد، ولی با توجه به تحولات اقتصادی و معاملات تجاری در جهان امروز، به‌ویژه در عرصة تجارت بین‌الملل و نیازهای روزافزون بشر، ضرورت ایجاب می‌کند که در معنا و مفاد مستفاد از این اصل، در حقوق قراردادهای ما تجدید نظر صورت پذیرد. با مطالعه و تأمل در مبانی شکل‌گیری اصل لزوم و التزام به عقد و با توجه به اینکه امروز مبنای نیروی الزام‌آور عقد، آمیزه‌ای از اصل حاکمیت اراده، قواعد اخلاقی و الزامات اجتماعی است و مبنای لزوم عقد هم، بنای عقلاست، به نظر می‌رسد مفاد اصل الزام و التزام در قراردادها، دیگر اجرای عین تعهد در همه موارد، ازمنه و امکنه نیست، بلکه باید دایرة وفای به عقد را توسعه داد و برآوردن انتظارات معقول و متعارف طرفین عقد را وفای به عقد محسوب نمود.
یکی از معضلات اجتماعی که در حال حاضر مورد توجه بسیاری از محافل علمی و دست‌اندرکاران دستگاه عدالت کیفری است، پدیدة آزار کودکان می‌باشد. گرچه این موضوع امری جدید نیست، اما در طی سالهای گذشته چنان مورد توجه واقع شده است که گویا معضلی منحصر به زمان حال است. در میان بررسیهای انجام شده در این زمینه، توجه خاصی به علل و پیامدهای آزار کودکان به منظور پیشگیری و نیز اجتناب از آن صورت گرفته است. در این مقاله، سعی بر آن است که تا در حد وسع علل و پیامدهای آزار کودکان مورد بررسی قرار گیرد.
امروزه به روز و کارآمدتر کردن فقه به صورت یک ضرورت گریزناپذیر درآمده و دغدغة بسیاری از اندیشمندان شده است. این موضوع در مسیر هماهنگی فقه با پیشرفتهای روز و برای پاسخگویی به مشکلات و موضوعات نوپیدا صورت می‌گیرد و این همگامی در گرو نگاه روشمند به فقه، پرهیز از پیچیده و مفصّل‌گویی در برخی بابهای فقهی، خودداری از تکرار بی هدف دیدگاههای فقیهان پیشین و در عین حال برکناری از سخت‌گیری، توجه به دستاوردهای فقه تطبیقی و فلسفة فقه است و البته ارائة دیدگاهها هم باید به زبان روز باشد تا همگان از آن بهره برند. نوشتة پیش رو تلاش آقای یوسف قرضاوی، رئیس مرکز مطالعات سنت دانشگاه قطر است که از زاویة دید خود راههایی برای آسان، به روز و کارآمد کردن فقه ارائه داده است.
