با پیدایش محاکم کیفری بینالمللی، آثار و پیامدهای طرح دعوی در این‌گونه محاکم مورد توجه قرار گرفته است. امروزه بیشتر محاکم کیفری، امکان تحقق حق اعمال نظر شخصی را در هنگام طرح دعوی و همچنین طول جریان دادرسی فراهم می‌نمایند. در این مقاله، تلاش شده است حوزه‌ی اعمال این حق در درون سیستم دادگاه‌های بینالمللی یوگسلاوی سابق و روآندا، دیوان کیفری بینالمللی و به طور خاص در دادگاه ویژه‌ی سیرالئون که نخستین محکمه‌ی مختلط بینالمللی است ارزیابی گردد.ضمن بررسی اساس‌نامه‌ی این محاکم و دعاوی مختلفی که دسترسی به آنها مقدور بوده است، الزامات حقوقی اعمال این حق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور، نویسنده با بهره‌گیری از مکانیسم‌های قضایی به توصیف این حق و اعمال آن در محدوده‌ی حکم قانون و اصل انصاف می‌پردازد. علاوه بر این، دعاوی اخیر مطروحه در دادگاه ویژه‌ی سیرالئون به منظور تضمین این محدوده‌ی قانونی و اثبات اعتبار سخن نویسنده، مورد استناد قرار گرفته است. هر چند در صورت اعمال این حق برخلاف اصل انصاف، اعتبار فعالیت‌های محاکم بینالمللی کیفری به مخاطره خواهد افتاد. نویسنده در نهایت ضمن ارایه‌ی چند پیشنهاد، به اثبات شفافیت موجود در آرای صادره از محاکم کیفری بینالمللی پرداخته است.
"زنان مسلمان به طور همزمان با چالش‌های متعددی روبهرو هستند. نخست، آنها نمایانگر هویتی اسلامی هستند که غالباً در تضاد با رژیم‌های سیاسی مدرن و نخبگان دولتی قرار می‌گیرد. دوم، آنها باید علیه بنیادگرایان اسلامی مبارزه کنند و عقاید، عرف و اهداف آنها را شدیداً طرد نمایند. سرانجام و مهم‌تر از همه آنکه آنها با فرهنگ غالب مردم‌سالاری روبهرو هستند و درون آن زندگی می‌کنند. مسایل مربوط به حقوق زنان به علت مشکلاتی که زنان مسلمان در فرهنگ مردم‌سالاری با آن روبهرو هستند، تشدید می‌گردد و در این فرهنگ غالباً زنان به صورت کلیشه‌ای ترسیم می‌گردند.
همبستگی بدون مرز به تقویت حقوق زنان در بین و درون فرهنگ‌ها منتهی شده است اما در ارتباط با مسایل اجتماعی وسیع‌تر و پیچیده‌تر با مشکلاتی روبهرو است. روی هم رفته، افزایش قدرت و نقش زنان در جهان اسلام می‌تواند به عنوان پادزهر مؤثری برای افراط‌گرایی در نظر گرفته شود. این مقاله به سه پرسش می‌پردازد: 1) چرا زنان مسلمان به عوامل تغییر، اصلاح و دموکراتیزه شدن در دنیای جهانی شونده تبدیل شده‌اند؛ 2) جهانی شدن چه تأثیری بر زنان مسلمان و ظهور فمینیسم اسلامی داشته است؟ و 3) زنان مسلمان چگونه می‌توانند انسجام فرهنگ خود را حفظ نمایند و در عین حال به ارزش‌ها، عقاید و عرف جهانی پایبند باقی بمانند
"
"در مدت کوتاهی که از رویدادهای 11 سپتامبر 2001 سپری شده است، جهان تحولات گوناگونی را نظاره‌گر بوده است. این تحولات بیشتر به موجب مداخله نظامی و اقدامات قهرآمیز صورت پذیرفته است و سبب جلب توجه پژوهش‌گران حقوق بینالملل و روابط بینالملل شده است.
در این مقاله، نویسنده موضوع اصلی متن را به دو مورد اختصاص داده است: الف ـ مداخله‌های نظامی دولت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه از مبنای معتبر حقوقی برخوردار نیست. ب ـ دولت ایالات متحده آمریکا در دستیابی به اهداف مورد نظر خود ناموفق بوده است. وی بر این باور است که شکست سیاست دولت ایالات متحده آمریکا در خاورمیانه تنها به دلیل عدول از اصول مسلم حقوق بینالملل نمی‌باشد، بلکه تکبر ایالات متحده، عملیات یک‌جانبه این کشور و ناتوانی این کشور در شناخت تمایزات فرهنگی جهان اسلام نیز در شکست سیاست‌های دولت آمریکا اثرگذار است. توصیه اصلی نویسنده مقاله پیش‌روی این است که دولت ایالات متحده آمریکا باید در سه مرحله‌ی مشخص سیاست خود را در مورد منطقه خاورمیانه تغییر دهد.
"
"این مقاله به بررسی ابعادی چند از دکترین حقوقی اسلام در زمینه حقوق بینالملل کیفری می‌پردازد. در همین زمینه، مطالعه جایگاه و نقش حقوق اسلامی در حقوق بینالملل کیفری معاصر مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله تلاش شده است جنبه‌های سنتی و جدید حقوق بینالمللی اسلام و چالش‌هایی که در عصر حاضر با آن روبهرو است، مورد بررسی قرار گیرد. پرسش‌هایی که مورد توجه بوده‌اند، عبارتند از: آیا از حیث تاریخی می‌توان قایل به حقوق بینالملل اسلامی بود؟ ماهیت حقوق بینالملل اسلامی چیست؟ حقوق اسلامی قایل به چه حمایت‌هایی برای غیر نظامیان، اسرای جنگی و... در زمان جنگ است. آیا حقوق اسلامی قایل به محدودیت‌هایی در هدایت مخاصمات است یا خیر؟ آیا حقوق اسلامی با حقوق کیفری معاصر مطابقت دارد یا خیر؟ و بالاخره اینکه موضع مقررات کیفری اسلام در ارتباط با برخی از مفاد اساس‌نامه دیوان بینالمللی کیفری از جمله در زمینه «مجازات‌ها» چیست؟
به منظور پاسخ‌گویی به این پرسش‌ها، نوشتار پیش‌روی به سه بخش تقسیم شده است: نخست، سهم و نقش اسلام در شکل‌گیری حقوق بینالملل را مورد بررسی قرار می‌دهد؛ در بخش دوم، دیدگاه اسلام درباره برخی از جنایات بینالمللی از جمله جنایات جنگی و جنایت نسل‌کشی مورد مطالعه قرار می‌گیرد و بالاخره در بخش پایانی چالش‌های جدیدی که حقوق اسلامی با آن روبه‌روست، به بحث گذاشته می‌شود.
"
"تجربه کشورهای پیشرفته نشان می‌دهد که برنامه‌های شبیه‌سازی در آموزش پژوهش‌گران، استادان، دانشجویان، دیپلمات‌ها و مجریان علم سیاست و روابط بینالملل بسیار سودمند و اثربخش است. با اینکه چنین روش آموزشی سبب می‌شود تا مدار آزمون و درستی و نادرستی یک تصمیم یا برنامه پیشاپیش روشن شود، اما هنوز چنین روش آموزشی به طور رسمی در برنامه آموزش دانشگاه‌ها و آماده‌سازی دیپلمات‌ها و مجریان به کار گرفته نشده است. حال آنکه ضروری است که به این روش آموزشی، مدل‌سازی برنامه‌های شبیه‌سازی و نظریه‌پردازی و سناریونویسی در این زمینه توجه جدی صورت گیرد. پرسش پایه‌ای مقاله پیش‌روی نیز همین است که چگونه می‌توان در زمینه شبیه‌سازی در رشته‌ی روابط بینالملل مدل‌سازی نمود و چه برنامه‌های شبیه‌سازی می‌تواند جامعه دانشگاهی ما را به عقلانیت کاربردی و تصمیم‌سازی علمی نزدیک‌تر نماید؟
از آنجا که دستیابی به یک سیاست خارجی علمی و برخورداری از روابط مناسب با جامعه بینالمللی، نیازمند برنامه‌ریزی و تصمیم‌سازی‌های علمی است، نویسنده این فرضیه را مورد بررسی قرار می‌دهد که مدل‌سازی برنامه‌های شبیه‌سازی در روابط بینالملل برپایه دانش، پژوهش، آزمایش و نیازمندی‌های کشور به طور مستقیم بر توانایی‌های نیروهای دانشگاهی و متخصصین روابط بینالملل اثرگذار است. در راستای آزمون این فرضیه‌ها، برنامه‌ها و مدل‌های شبیه‌سازی در روابط بینالملل که تاکنون از سوی نویسنده برگزار شده‌اند مورد بررسی قرار گرفته و با بهره‌گیری از تجربه برگزاری برنامه‌های شبیه‌سازی در روابط بینالملل، مدل‌های تازه شبیه‌سازی و سناریونویسی در این زمینه پیشنهاد و تمرین می‌شوند.
"
"حقوق بشر یکی از مفاهیم درجه یک مطرح در روابط بینالملل است. این موضوع یکی از عوامل تأثیرگذار متعددی است که بر روابط بینالملل اثر ویژه خود را دارد. مقاله پیش روی با توجه به این واقعیت تلاش می‌کند تا با دوری از کند و کاو انتزاعی به تحلیل متنی هنجارهای حقوق بشر بپردازد. زیرا هنجارهای حقوق بشر با توجه به متن داخلی، متن اخلاقی و متن سیاسی در روابط بینالمللی جایگاه ویژه‌ای می‌یابند. همین امر سبب‌ساز این پرسش پایه‌ای می‌شود که آیا می‌توان از حقوق بشر جهانی سخن گفت؟
نویسنده برای پاسخ به این پرسش، دو رهیافت کمینه و بیشینه به حقوق بشر و نظام بینالملل را مورد بررسی قرار می‌دهد. آنگاه نسبی‌گرایی اخلاقی و فرهنگی و جهان‌شمولی حقوق بشر در نظام بینالملل مورد بررسی قرار می‌گیرند. تجربه عملکرد بازیگران بینالمللی نشان می‌دهد که به رغم ماهیت، اصول و عملکرد هنجارهای حقوق بشر، آنها به بهره‌برداری ابزاری از حقوق بشر پرداخته‌اند. اگرچه به دلیل تمایزات فرهنگی و منافع، نگاه استراتژیک به حقوق بشر غیرقابل انکار است، اما همچنان دیده می‌شود که کشورهای غربی به رهبری آمریکا به استفاده گزینشی از هنجارهای حقوق بشر برای تقویت موقعیت جهانی خود دست می‌زنند و کشورهای غیرغربی در چالش با آن هستند.
"
"در این نوشتار، به پاسخ و بررسی چند پرسش مشخص پرداخته شده است: الف ـ آیا اصولاً ضرورتی مبنی بر وجود یک رابطه‌ی سیاسی و دیپلماتیک بین دو دولت ایران و ایالات متحده آمریکا وجود دارد؟ ب ـ در صورت پاسخ منفی، دلیل چیست؟ ج ـ در صورت پاسخ مثبت، چگونه و در چه زمانی این ارتباط باید برقرار شود؟
نویسنده در خصوص این رابطه‌ی خاص معتقد است که تاکنون هیچ‌گونه تلاش جدی از سوی دست‌اندرکاران در تجزیه و تحلیل دقیق و موشکافانه‌ی اصل و ماهیت رابطه و همچنین پاره‌ای سوءتفاهم‌ها و تجارب تلخ در روابط دوجانبه این دو دولت صورت نگرفته است. وی بروز وضعیت بی‌اعتمادی میان دو دولت مزبور را از نتایج قطعی و مسلم حصول این وقایع قلمداد می‌نماید. نویسنده ضمن تشریح و توصیف مسائل فوق، بررسی و تبیین دقیق اصل ماهیت رابطه را از منظر علم و تئوری روابط بینالملل و همچنین مطالعه‌ی آن در سه بعد زمانی گذشته، حال و آینده پیشنهاد می‌نماید.
"
"موضوع حدود مسئولیت و مصونیت مقامات دولتی در ارتکاب موارد نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه، موضوعی است که به ویژه از دهه پایانی قرن بیستم و در گرفتن آتش جنگ در کشورهای متعدد، توجه محاکم بینالمللی و همچنین علمای حقوق بینالملل را به خود جلب کرده است. در همین رابطه کشورهای مختلف از جمله بلژیک با استناد به صلاحیت جهانی قوانینی تصویب و محاکمی تأسیس کردند که صلاحیت محاکمه موارد نقض فاحش حقوق بینالملل بشردوستانه را، توسط هرکس و در هر کجای جهان که انجام بشوند، دارند. صدور مجوز بازداشت وزیر امور خارجه کنگو توسط یک قاضی تحقیق بلژیکی به استناد قانون داخلی مصوب 1993 بلژیک و به اتهام ارتکاب موارد نقض فاحش کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو 1949، پروتکل‌های الحاقی 1977 و جنایات علیه بشریت، نقطه آغاز یک اختلاف میان کنگو و بلژیک و فراهم کننده فرصتی برای دیوان بینالمللی دادگستری جهت تبیین حدود مسئولیت مقامات دولتی در ارتکاب جنایات عمده بود. در این قضیه دیوان پس از اعتراض بلژیک به صلاحیتش، نخست به بررسی صلاحیت خود پرداخت و پس از صدور یک رأی صلاحیتی ـ که در آن بر اصل صلاحیت جهانی در رسیدگی به جنایات عمده صحه گذاشت ـ رأی خود را در ماهیت قضیه در 14 فوریه 2002 اعلام کرد.
در این رأی دیوان اعلام کرد که وزرای امور خارجه در زمان تصدی پست وزارت، از مصونیت مطلق در برابر محاکم ملی دیگر کشورها ـ و نه محاکم ملی کشور متبوع خود یا محاکم بینالمللی صلاحیت‌دار ـ برخوردارند. اما پس از برکناری شخص از وزارت امور خارجه دادگاه‌های کشور خارجی می‌توانند وی را به خاطر جرایمی که وی پیش یا پس از دوره تصدی در مقام موقعیت شخصی ـ و نه حرفه‌ای ـ خود مرتکب شده محاکمه و مجازات کنند. گرچه دیوان در این رأی بر جدایی مسئولیت به عنوان یک امر ماهوی از مصونیت به عنوان یک مسأله شکلی تأکید کرد، اما اعلام اینکه وزرای امور خارجه پیشین را تنها در صورتی که در یک موقعیت شخصی مرتکب جنایات جنگی شده باشند می‌توان در محاکم ملی دیگر کشورها محاکمه کرد، از نظر بسیاری از علمای حقوق بینالملل محل اشکال و ایراد است.
"
