حکم قانون

با پیدایش محاکم کیفری بین‌المللی، آثار و پیامدهای طرح دعوی در این‌گونه محاکم مورد توجه قرار گرفته است. امروزه بیشتر محاکم کیفری، امکان تحقق حق اعمال نظر شخصی را در هنگام طرح دعوی و همچنین طول جریان دادرسی فراهم می‌نمایند. در این مقاله، تلاش شده است حوزه‌ی اعمال این حق در درون سیستم دادگاه‌های بین‌المللی یوگسلاوی سابق و روآندا، دیوان کیفری بین‌المللی و به طور خاص در دادگاه ویژه‌ی سیرالئون که نخستین محکمه‌ی مختلط بین‌المللی است ارزیابی گردد.ضمن بررسی اساس‌نامه‌ی این محاکم و دعاوی مختلفی که دسترسی به آنها مقدور بوده است، الزامات حقوقی اعمال این حق مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. بدین منظور، نویسنده با بهره‌گیری از مکانیسم‌های قضایی به توصیف این حق و اعمال آن در محدوده‌ی حکم قانون و اصل انصاف می‌پردازد. علاوه بر این، دعاوی اخیر مطروحه در دادگاه ویژه‌ی سیرالئون به منظور تضمین این محدوده‌ی قانونی و اثبات اعتبار سخن نویسنده، مورد استناد قرار گرفته است. هر چند در صورت اعمال این حق برخلاف اصل انصاف، اعتبار فعالیت‌های محاکم بین‌المللی کیفری به مخاطره خواهد افتاد. نویسنده در نهایت ضمن ارایه‌ی چند پیشنهاد، به اثبات شفافیت موجود در آرای صادره از محاکم کیفری بین‌المللی پرداخته است.

عقد معاوضی، توافقی است که موضوع تعهد آن جنبه ی مالی داشته و بین تعهدات دو طرف حالت تقابل وجود دارد. در مقابل، عقد غیرمعاوضی عقدی است که در آن مبادله وجود ندارد. از این رو، احکام مبتنی بر تقابل در این عقود مطرح نمی شود. مهریه یکی از مهم ترین اجزای عقد نکاح است که بعد مالی آن و برخی احکام عقود معاوضی حاکم بر آن به خصوص حق حبس زوجه سؤالاتی را حول ماهیت معاوضی یا غیرمعاوضی نکاح مطرح کرده است. این تحقیق در نظر دارد به شیوه ی توصیفی و تحلیلی جایگاه مهریه در نکاح و آثار آن را بررسی کرده و بدین ترتیب اعتبار فقهی و حقوقی رأی دیوان عالی را ارزیابی کند. به اجمال می توان گفت، هر چند مهریه جنبه ی مالی دارد، ولی با توجه به سایر احکام، مهریه، ماهیت عقد نکاح را از عقد غیرمعاوضی به عقد معاوضی تبدیل نمی کند.

یکی از تعبیرات جدید قانون مجازات اسلامی 1392 درباره علل موجهه جرم «حکم یا اجازه قانون» است. در نوشتار حاضر ضمن توضیح موضوع این موارد، ماهیت علل مزبور را با روشی توصیفی تحلیلی و تطبیقی با نگاهی به حقوق کیفری برخی از کشورهایِ دارای حقوق نوشته (فرانسه، سوریه، لبنان، اردن) ارزیابی نموده و به همین روش دکترینِ یکی دیگر از عوامل اباحه یعنی امر آمر قانونی را در سه تئوری مشهور (اطاعت محض، مسئولیت محض مأمور، رعایت ظواهر قانونی) مورد بازخوانی انتقادی قرار داده ایم. گذشته از این به تحلیل یک نارسایی قانونی در رابطه با ماهیت عوامل نام برده پرداخته ایم ، بدین بیان که در ماده 158 قانون مجازات اسلامی 1392 برای اولین بار بر خلافِ قوانین کیفری پیشین (1304، 1352، 1361 و 1370) از عبارتِ مبهمِ «ارتکاب رفتاری که طبق قانون جرم محسوب می شود، در موارد زیر قابل مجازات نیست...» استفاده شده است ضمن آنکه همین ابهام در قوانین کیفری سوریه، فرانسه