مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
امنیت سیاسی
حوزه های تخصصی:
بحران سازی و بحران زدایی یکی از کارکردهای رسانه ها با کمک گرفتن از ابزارها و اهرم های نوین می باشد. رسانه ها با استفاده از راهبردها و فراراهبردها در ایجاد شرایط بحرانی می توانند در تحولات سیاسی-اجتماعی و فرهنگی جدید در گستره وسیعی نقش آفرینی کنند و موجب شکل دهی افکار عمومی گردند. چرا که امپراتور رسانه ای با بهره گیری از امکانات سرشار موجب شکل گیری نوعی استبداد اطلاعاتی از طریق گزینش و انتشار اطلاعات و اخبار انحصاری، تراست های خبری و اطلاعاتی و کارتل های رسانه ای در پرتو انقلاب اطلاعاتی شده است. همچنین استبداد رسانه ای که رواج گسترده ای پیدا کرده است، با استفاده از ابزارها و اهرم ها و با اتکا به فناوری افکار عمومی جهان را به سوی خود جلب کرده و به ارایه چهره ای مخدوش از برخی از نظام های سیاسی، فرهنگ ها، قوم ها و یا دین های رقیب پرداخته است. چنین رسانه هایی به شکلی نظام مند نسبت به جهت دهی افکار عمومی، گرایش ها، عقاید و نگرش ها و رفتارها تلاش مضاعفی را به کار می بندد. به گونه ای که برخی -همچون آلوین تافلر و هایدی تافلر (1376)- از آن به جنگ جهانی فرهنگی-اطلاعاتی تعبیر کرده اند و به نقش اطلاعات درعرصه جهانی اذعان دارند.
در این مقاله رویکردی مدیریتی به بحران رسانه ای مبنای کار قرار گرفته است. این رویکرد شامل مدیریت بحران از طریق واکنش سریع جلوگیری از انتشار اطلاعات کنترل شده، بازنگری در امیددهی و جز آن می باشد. همچنین سعی شده فرایند بحران سازی در جهان امروز -که به عنوان قدرت نرم ارتباطاتی نامیده شده است- بررسی و به این سوال پاسخ داده شود که مدیریت بر رسانه چگونه و با اعمال چه شیوه ها و راهبردهایی افکار عمومی را در جهت رسیدن به هدف های تعیین شده هدایت می نماید.
عدالت سیاسی در گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مقاله حاضر در صدد تبیین شاخص های عدالت سیاسی در گفتمان اسلام سیاسی فقاهتی است. عدالت سیاسی، یعنی امور کشور به نحو شایسته اداره شود، تا مردم در یک فضای عادلانه به زندگی خود ادامه دهند. برخورداری از برابری، آزادی، امنیت و آسایش، به عنوان حقوق طبیعی افراد جامعه، تامین کننده این فضای عادلانه خواهد بود. همچنین عدالت سیاسی دارای شاخصه هایی از جمله مشارکت سیاسی برابر، گزینش سیاسی برابر و امنیت سیاسی برای همگان است که به بررسی این شاخصه ها در گفتمان مذکور پرداخته می شود.
«امنیت»؛ ابعاد و سازوکارهای تامین آن در روایات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
در این نوشتار، موضوع امنیت بر اساس شواهد روایی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی و حقوقی و قضایی، تشریح و تدوین گشته است. در این راستا نگرش روایات اسلامی درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت و نیز نقش ایمان و امنیت معنوی، به عنوان سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت بررسی شده است که معلوم می گردد بین این ابعاد، هم پیوندی و توازن عمیقی برقرار است. هرگونه ناامنی در هر عرصه ای، ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان؛ مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و ... برمی گردد و حال آنکه مؤمن و صفات ایمانی، اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زا می باشد؛ ازآن رو که بسترسازی حیات معنوی طیبه و حسنه برای تربیت و تهذیب افراد در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی و فاصله گرفتن آنها از حیات سیئه و غیر ایمانی، اصلی ترین سازوکار تامین امنیت در روایات اسلامی است.
تعیین تأثیر قاچاق موادمخدر بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: همسایگی با بزرگترین تولیدکنندگان موادمخدر جهان، قرار گرفتن در مسیر ترانزیت ارزان این مواد و نیز مواضع اعتقادی و ارزشی خاص، سبب گردیده تا امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران از مساله قاچاق موادمخدر تأثیرپذیر باشد، لذا این پژوهش با هدف تعیین تأثیر قاچاق موادمخدر بر ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی امنیت ملی جمهوری اسلامی انجام گرفته است.
روش: پژوهش حاضر به دو شیوه اسنادی و پیمایشی و به کمک ابزارهای فیش برداری و پرسشنامه انجام گرفته است. پایایی پرسشنامه محقق ساخته با روش آلفای کرونباخ، 88/0 محاسبه گردیده و به کمک آزمون کای دو فرضیات پژوهش آزمون شده است. جامعه آماری تحقیق را نیز کارشناسان ستاد مبارزه با موادمخدر ریاست جمهوری در سال 1388 تشکیل داده اند.
یافته ها: تحلیل داده های جمع آوری شده، وجود رابطه بین قاچاق موادمخدر و امنیت ملی ایران را نشان داده و چهار فرضیه این تحقیق مبنی بر اثرپذیری منفی ابعاد سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی امنیت ملی از قاچاق موادمخدر در سطح اطمینان 95 درصد مورد تأیید قرار گرفته اند.
نتایج: نتایج نشان دادند که قاچاق موادمخدر از طریق ممانعت از توسعه انسانی، بیشترین تأثیر منفی را بر بعد فرهنگی امنیت ملی و از طریق افزایش هزینه های انتظامی ـ قضایی کم ترین تأثیر منفی را بر امنیت اقتصادی برجای می گذارد؛ همچنین تأثیر منفی قاچاق موادمخدر در بعد اجتماعی با افزایش جرایم و در بعد سیاسی با خدشه دار نمودن اعتبار سیاسی نظام در سطح منطقه و جهان، آشکار می گردد.
بررسی رابطه نوع حجاب و میزان امنیت اجتماعی در بین زنان شهر تهران
حوزه های تخصصی:
در این پژوهش، پس از واکاوی ادبیات تجربی و نظری پیرامون موضوع، سعی شده است با رویکرد نوینی به پدیده حجاب توجه شود؛ بر همین اساس، بر خلاف تحقیقات پیشین که در آنها، حجاب یا پوشش اسلامی و امنیت به طور منفک بررسی شده بود، در این پژوهش، رابطه بین حجاب و امنیت اجتماعی در بین زنان بررسی شده است.
از آنجا که حجاب زنان یکی از ارکان اصلی نظام ارزشی جامعه ما قلمداد می شود، نوع آن در بین زنان می تواند اهداف مهمی را در جامعه دامن زند پوشش غیر اسلامی زنان، خود، می تواند زمینه ساز برخی هنجارشکنی ها و فرصت مناسبی برای تهدیدگران اجتماعی باشد، و به همین دلیل انجام چنین پژوهشی ضرورت پیدا می کند. این پژوهش در بین 1000 نفر از زنان تهران با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای در اماکن عمومی شهر تهران اجرا و اطلاعات از طریق پرسشنامه و مصاحبه شفاهی گردآوری شده است. یافته های حاصل از این پژوهش با کاربرد آماره هایی چون Eta، ضریب توافقی پیرسون(Contingency Coefficient) و F تحلیل شده است و نشان می دهد که بین نوع حجاب زنان و میزان امنیت اجتماعی آنها، و نوع تهدیدات وارده به آنها و احساس امنیت فردی آنها، رابطه معنی داری به لحاظ آماری وجود دارد. همچنین نتایج به دست آمده از اجرای رگرسیون تصنعی، بیانگر آن است که مقدار واریانس تبیین شده متغیر امنیت اجتماعی با نوع پوشش 22/0 است.
الگوی راهبرد سیاسی، امنیتیدرفراگردتوسعهاسلامی- ایرانی
حوزه های تخصصی:
توسعه از مفاهیم و مقولات بحث برانگیز ادبیات سیاسی بوده، امروزه بر سیمای امنیت تزئین و از اهمیت و حساسیت در ابعاد تازه ای برخوردار گشته است. نوشتار حاضر بهمقوله ی توسعه از بعد امنیتی مینگرد. در بحث توسعه، تمرکز بر طرح توسعه ی بومی از نوع اسلامی- ایرانی آن است تا ماهیت و خصائل این مفهوم ابهام زا و الزامات مترتب بر آن مورد واکاوی قرار گیرد. در اینجا کانون بحث را (هست ها/ بایدها و نبایدها، واقعیات/ آرمان ها و مطلوبیت ها) تشکیل میدهد. واقعیت موجود در فضای سیاسی کشور «رقابت سیاسی برون سیستمی» است که پیامدهای امنیتی ناگواری در سطح منطقه و فرامنطقه ای به همراه داشته است. چنین شرایطی مستلزم طرح و اجرای یک راهبرد جبرانی متناسب با فضای حاکم است. در این نوشتار راهبرد جبرانی بر محور ضرورت انتقال رقابت ها از خارج سیستم به درون سیستم میباشد تا از رهگذر آن از گستره و شدت جدال ها و رویاروییهای سیاسی کاسته شود و ضریب امنیت سیاسی کشور ارتقاء یابد. بدین سان، پاسخ به پرسشی که بر چیستی، چگونگی و ویژگیهای ماهوی راهبرد مطلوب دفاعی در حوزه سیاسی، امنیتی متمرکز گشته، بر محور الگوی راهبرد «رقابت درون سیستمی» به عنوان الگوی بهینه ی دفاع سیاسی به تجزیه و تحلیل میپردازد.
تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی (با نگاهی تطبیقی به مدل جرم انگاری پالایش)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیرزمانی است که در فضای رسانه های اجتماعی از جرایم کلان پولی و محاکمه مفسدان اقتصادی صحبت به میان می آید. پولشویی به عنوان یکی از این جرایم سازمان یافته، نقش مؤثری در تداوم جرایم منشاء دارد. در واقع مرتکبین جرایم یادشده تنها از طریق پولشویی می توانند از عواید فعالیت های مجرمانه بهره ببرند و چه بسا در ادامه فعالیت های غیرقانونی سرمایه گذاری کنند. با این توصیف تمرکز دقیق بر این که پولشویی چرا جرم انگاری می-شود و چه ضرورت هایی جرم انگاری آن را توجیه می کند، کم تر مورد توجه قرار گرفته است. آثاری که در ماهیت جرم پولشویی وجود دارد از قبیل صدمات وارده به امنیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور، لزوم جرم انگاری پولشویی را توجیه می کند، اما این لزوم اگر در قالب خاصی از مدل های جرم انگاری قرار گیرد، به درک هر چه بهتر ضرورت جرم انگاری پولشویی کمک شایانی می کند. در واقع علت نیاز به این درک در غیرملموس بودن آثار پولشویی برای افراد جامعه در مقایسه با جرایمی چون قتل، سرقت و... است. از این رو، در این مقاله با استفاده از مدل جرم انگاری جاناتان شِنشُک تحت عنوان « پالایش یا صافی » و با انطباق فرایندهای این مدل با ویژگی های ذاتی پولشویی، تحلیلی در لزوم جرم انگاری پولشویی ارائه می شود.
امنیت سیاسی افراد و مرجع آن در فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق عمومی حقوق اساسی
- حوزههای تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بشر حقوق مدنی و سیاسی
- حوزههای تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
- حوزههای تخصصی حقوق گرایش های جدید حقوقی حقوق امنیتی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه اندیشه و فقه سیاسی فقه سیاسی مفاهیم فقه سیاسی آزادی ها و مشارکت سیاسی
مقوله امنیت و به ویژه امنیت سیاسی، در همه جوامع امروزی به عنوان یکی از مؤلفه های اصلی حقوق بنیادین افراد مورد توجه قرار می گیرد و ماهیتی حقوق بشری به خود گرفته است. نوشتار حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت سیاسی و مهم ترین رکن آن ذیل عنوان «مرجع امنیت» در آموزه های فقه سیاسی شیعه است.
بدین منظور، ضمن تبیین اجمالی محل بحث در مطالعات امنیتی، معیارها و ضوابطی به منظور تشخیص مرجع امنیت از میان موضوعات امنیت ارائه شده است. سپس سه شاخص به عنوان موضوعات اصلی امنیت سیاسی با عناوین «حق به کارگیری و ابراز هر عقیده سیاسی»، «حق بر انتخاب شدن برای مناصب سیاسی» و «حق بر انتخاب مقامات و کارگزاران نظام سیاسی»، احصا و مورد بررسی قرار گرفته اند و در گام بعد، به بررسی مهم ترین ِ موضوع در فقه امامیه، به منظور بازشناسی «مرجع امنیت سیاسی» پرداخته شده است.
از این رهگذر، در فقه امامیه، «حق به کارگیری و ابراز عقاید سیاسی» به عنوان مهم ترین گزاره در امنیت سیاسی افراد و جامعِ دیگر حقوق و آزادی های سیاسی در نظر گرفته می شود.
دولت و مدل امنیت سیاسی مطلوب در جامعه دینی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت به مثابه مهم ترین کارکرد یک دولت از مقوله های اساسی است که نیاز به آن در تمام ابعاد زندگی بشری به نحوی مؤثر احساس می شود و پیوندی ناگسستنی با جوهر هستی انسان دارد. اندیشمندان سیاسی، برقراری امنیت در جامعه را از وظایف اصلی دولت ها می دانند. این مسئله در اسلام نیز از جایگاه و اهمیت خاصی برخوردار بوده؛ همواره طراحی آن در بستر نظام سیاسی اسلامی مورد توجه بوده است و در قرآن کریم به عنوان مهم ترین منبع اسلامی به گستردگیِ آن اشاره شده است. قرآن کریم امنیت را یکی از اهداف استقرار و حاکمیت خداوند و استخلاف صالحان و طرح امامت بر می شمارد. امنیت در قرآن کریم نیز دارای سطوح مختلفی است که امور معنوی، فردی، اجتماعی، سیاسی و... را در بر می گیرد. در این مقاله تلاش می شود تا با بهره گیری از آثار مفسرین قرآن کریم مفهوم امنیت سیاسی را به مثابه کارکرد اصلی دولت در منظومه معرفتی قرآن کریم مورد بررسی قرار گیرد. این انتخاب با توجه به تقسیم بندی دین اسلام در سه قالب اسلام حق (آیات قرآن کریم و سیره معصومین «ع»)، اسلام محقق نظری (آرا دانشمندان مسلمان) و اسلام محقق در عمل مسلمانان عادی و عملکرد دولتمردان صورت پذیرفته و بر مبنای طبقه بندی شناخته شده از دین اسلام یعنی «اعتقادات، اخلاقیات و احکام»، سه نوع امنیت سیاسی «کلامی فکری»، «اخلاقی روانی» و «کنشی رفتاری» را در قرآن کریم به مثابه اسلام حق گونه شناسی می کند تا در نتیجه به تبیین امنیت سیاسی در چارچوب دولت اسلامی بپردازد.
بررسی تأثیر سرمایه فرهنگی بر احساس امنیت شهروندان شهرستان های استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
انتظام اجتماعی سال دهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲
109 - 148
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: هدف اصلی این پژوهش بررسی میزان احساس امنیت در شهروندان 18 ساله و بالاتر مراکز شهرستان های استان مازندران چه اندازه است. همچنین در این پژوهش سعی می شود تا تأثیر سرمایه فرهنگی و ابعاد آن بر احساس امنیت مورد مطالعه قرار گیرد.
روش شناسی: این پژوهش با روش پیمایش اجرا شده است. جامعه آماری این پژوهش تمامی شهروندان 18 سال و بالاتر استان مازندران می باشد. حجم نمونه پژوهش شامل 1100 نفر می باشد که با استفاده از روش نمونه گیری متناسب با حجم انتخاب شده اند.
یافته ها: یافته های حاصل از رگرسیون خطی چند متغیره به روش گام به گام نشان داده است که متغیر سرمایه فرهنگی عینیت یافته (332/0) و متغیر سرمایه فرهنگی تجسم یافته (139/0) به ترتیب، بیشترین و کمترین تأثیر را بر متغیر احساس امنیت دارند. باید اضافه نمود که از بین سه متغیر وارد شده به معادله رگرسیونی (سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده، سرمایه فرهنگی تجسم یافته)، هر سه متغیر در معادله باقی مانده است. لازم به ذکر است که تأثیر تمام متغیرهایی که در معادله باقی مانده اند (سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده، سرمایه فرهنگی تجسم یافته) بر متغیر وابسته احساس امنیت مثبت است.
نتیجه گیری: سرمایه فرهنگی (سرمایه فرهنگی عینیت یافته، سرمایه فرهنگی تجسم یافته، سرمایه فرهنگی نهادینه شده) دارای تاثیر مثبت بر احساس امنیت (امنیت اجتماعی، امنیت فرهنگی، امنیت سیاسی، امنیت اقتصادی) می باشد.
مبانی فقهی نظام جمهوری اسلامی؛ امنیت سیاسی نظام اسلامی از منظر فقه شیعه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه از چالش ها و دشواره های مبتلابه کشورهای اسلامی، مسئله امنیت و به طور خاص، امنیت سیاسی است. حال این سؤال مطرح است که آیا گزاره های فقهی، ظرفیت تبیین و تولید امنیت سیاسی و زمینه سازی برای ارائه الگوی امنیتی را داراست؟ در این راستا می توان گفت فقه شیعه، توجه ویژه ای به امنیت نظام اسلامی و به طور خاص امنیت سیاسی آن دارد. مدعای مقاله این است که در ابواب مختلف فقه، گزاره های فقهی متعددی ناظر بر عوامل و ضوابط تولید و تأمین امنیت سیاسی نظام اسلامی و نیز تهدیدات و وجوب مقابله با آن وجود دارند. جهت اثبات مدعای یادشده، با تمسک به روش استنباطی و استنادی، به تتبّع و استخراج گزاره های فقهی ناظر بر امنیت سیاسی در آثار فقهی متقدم و متأخر و معاصر شیعه با محوریت جواهرالکلام پرداخته و با استمداد از یک الگوی نظری تلفیقی متشکل از نظریه امنیت باری بوزان، مصالح خمسه (متخذ از فقه) و نظریه دلالت ها (متخذ از اصول فقه) به بررسی و تحلیل امنیت سیاسی در نظام اسلامی از منظر فقه پرداخته ایم.
تأثیرات نفت بر امنیت سیاسی ایران از سال 1368 تا 1384(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)
حوزه های تخصصی:
تأکید این نوشتار بررسی تاثیرات نفت بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران از سال 1368 تا 1384 یعنی دوره های ریاست جمهوری هاشمی رفسنجانی و خاتمی است. تداوم اقتصاد جهانی، مناسبات حاکم بر نظام سرمایه داری کنونی و نیاز روز افزون دنیا به انرژی از جمله چالش هایی است که امنیت سیاسی ایران را تحت تأثیر خود قرار داده اند. از یک نگاه افزایش درآمدهای نفتی، فرصتی برای کشور ها محسوب می شود که موجب افزایش درآمد ارزی شده است، امّا از سوی دیگر مدیریت این منابع درآمدی از جمله چالش جدّی دولت محسوب می شود. نفت کلیدی ترین و در عین حال سیاسی ترین کالای دنیای امروز است و از همین رو سیاستگذارینفتی کشورهای نفت خیز در واقع بخش عمده ای از سیاستگذاری ملّی این کشورها را تشکیل می دهد. همین امر اهمیت توجه به نفت و فرآورده های نفتی را دو چندان کرده است. به طور دقیق این پژوهش ریشه های آسیب پذیری و تقویت امنیت سیاسی ناشی از درآمدهای نفتی را تجزیه و تحلیل کرده است. به طور کلی نتایج به دست آمده از این پژوهش حاکی از این مسأله است که سیاست ها و آثار کلی وارد شده در اقتصاد، سیاست و اجتماع طی این دوران ( 1368 – 1384 ) تا حدود بسیار زیادی متأثر از نفت بوده و نتایج آن در قالب تورّم، افزایش حجم نقدینگی و . . . قابل مشاهده است. نفتی که اکنون به عاملی منفی در اقتصاد ایران تبدیل شده است، با مدیریتی صحیح و خردمندانه می تواند موتور توسعه ی ملی کشور شود.
شاخص های امنیت سیاسی از منظر امام خمینی ره(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امنیت سیاسی از منظر فقهی به معنای «اطمینان و آرامش بازیگران، جهت دریافت حقوق سیاسی و انجام تکالیف سیاسی برای نیل به سعادت دنیا و آخرت» است، که با شاخص های مختلفی مورد ارزیابی قرار می گیرد. شاخص های امنیت سیاسی، در واقع ملاک های ارزیابی میزان بهره مندی جامعه از امنیت سیاسی نسبت به مقایسه وضع موجود با وضع مطلوب، جهت طراحی راهبردهای متناسب و شناسایی نوع تکلیف است. ازاین رو آنچه با روش توصیفی تحلیلی از فقه امامیه حاصل می شود این است که امنیت سیاسی در جامعه اسلامی با شاخص هایی همانند: وجود حکومت، رهبری عادل، ثبات و مشارکت در جامعه، ملاک ارزیابی قرار می گیرد.
امنیت سیاسی افراد و تحقق آن از منظر قرآن کریم(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
علوم سیاسی (باقرالعلوم) سال بیست و دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۸۸
179 - 198
حوزه های تخصصی:
هدف پژوهش حاضر واکاوی راه های تحقق امنیت سیاسی افراد است. این پژوهش با روش تفسیر موضوعی انجام شده و آیات مورد نظر براساس چهار محور: «واژگان مستقیم»، «واژگان ضمنی و التزامی»، «مفاهیم مخالف» و «دلالت های سیاقی و معنایی» استخراج شده اند. نتایج نشان داد، قرآن کریم در موارد گوناگونی ضمن اشاره به نمونه های تاریخی، تحقق امنیت سیاسی افراد را نیازمند توجه به دو شاخص «آزادی» و «مشارکت» می داند و برای تامین امنیت در حوزه ی آزادی، به رعایت «آزادی فکر» و «آزادی بیان»؛ و برای تامین امنیت در حوزه ی مشارکت، به «مشورت» و «انتخاب» توصیه می نماید
نقش ترکیه در توسعه پان ترکیسم و تأثیر آن بر امنیت سیاسی جمهوری اسلامی ایران
منبع:
پژوهش های سیاسی سال سوم زمستان ۱۳۹۲ شماره ۸
105 - 127
حوزه های تخصصی:
سیمای فرهنگی قوم محوری ترکیه بیشتر توجه اش به ایجاد یک هویت سیاسی از طریق متحد کردن ترک زبان های منطقه است که در قالب تئوری پان ترکیسم قابل تفسیر است. به عبارتی پان ترکیسم یک الگو و یا آرمان فرهنگی است که نتیجه آن به یک عقیده سیاسی منجر می شود که مبتنی بر اتحاد کلیه اقوام و ملل ترک نژاد آسیای مرکزی و قفقاز است.ترکیه می کوشد با دادن شعارهای پان ترکیستی علیه آندسته از کشورهایی که دارای اقوام ترک زبان هستند بعنوان یک اهرم فشار استفاده نموده که ایران از این قاعده مستثنی نیست بویژه اینکه ترکیه مرز طولانی و قابل توجهی با استان های آذری نشین ایران دارد . از طرفی جمهوری آذربایجان با حمایت ترکیه با طرح این شعار سعی دارد فشار مضاعفی بر ایران وارد کرده تا اولاً قدرت مانور ایران را کم کند ، ثانیاً امتیاز متقابلی بدست آورد.این مقاله به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده و به دنبال بررسی نقش ترکیه در توسعه این اندیشه میباشد.
جایگاه امنیت نظام سیاسی در فقه امامیه با تأکید بر مرجع امنیت
امنیت نظام سیاسی همواره یکی از مهم ترین پیش نیازهای سایر ابعاد امنیت (امنیت فردی، عمومی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و ...) است؛ ازاین رو، از مفصل ترین و قدیمی ترین مباحث امنیت پژوهی محسوب می شود. تحقیق حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت نظام های سیاسی در پرتوی احکام فقهی (حکم اولیه و حکم ثانویه) است و بدین منظور، ضمن تبیینِ اجمالیِ محل بحث در مطالعات امنیتی، احکام مختلف فقهیِ صیانت از نظام های سیاسی در حالت ها و شرایط متفاوت را ارائه کرده است. با توجه به یافته های این تحقیق، حفظ و صیانت از نظام های سیاسی مختلف، از سه حکم فقهی خارج نیست؛ وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم اولیه، وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم ثانویه، حرمت حفظ نظام سیاسی. از مجموع برایند این سه دسته و با توجه به تعریفی که صاحب نظران از مفهوم «مرجع امنیت» ارائه داده اند، می توان جایگاه امنیت نظام سیاسی را در میان سایر ابعاد و وجوه امنیت بازشناسی کرد و بدین ترتیب، هسته اصلی و مرکزی (مرجع) تفکر امنیتی فقه امامیه را استخراج کرد که همانا حفظ انتظام و انسجام و یکپارچگی جامعه و هویت جمعی آن است؛ به گونه ای که حتی به منظور تحقق آن، حفظ حکومت طاغوت نیز به حکم ثانویه مجاز می شود.
تحول پارادایمی در معانی و دلالت های مفهوم امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تحول پارادایمی با تحول نظری مرزبندی مهمی دارد. این نوع تحول نه ناظر بر تحول در اجزاء نظری، بلکه ناظر بر تحول در فضای نظری است که برآیند آن، تغییر رادیکال در پیش فرض ها و برداشت های زمینه ای است؛ امری که سرانجام نه تنها به تحول در معانی، بلکه به تحول در دلالت های مفهومی می انجامد. مفهوم امنیت مانند سایر مفاهیم بسیط می تواند در گذر از فرآیند «تفهم» به تکوین «فهم» های متفاوتی بینجامد؛ زیرا تاریخ مند است و ذیل پارادایم های مختلف، دلالت های گوناگونی به خود می گیرد. از این نظر، تولد مفهوم امنیت به معنای کلاسیک آن را می توان مقارن با پیدایش پارادایم سیاسی تلقی کرد؛ پارادایمی که در قالب آن، امنیت هم ردیف حفظ نظم سیاسی و تمامیت ملت-دولت بود. پس از آن، گذار از پارادایم سیاسی به پارادایم اقتصادی امنیت روی داد؛ که بیش از هر چیز در شکل «تأمین اجتماعی» نمودار و در چارچوب آن، تلاش برای کاهش فاصله طبقاتی و افزایش عدالت اجتماعی به مبحث کانونی مطالعات امنیت بدل شد. از اواخر قرن بیستم به این سو، شاهد پیدایی پارادایم فرهنگی امنیت هستیم. این مقاله بر آن است که گذار به پارادایم فرهنگی امنیت، نتیجه مستقیم ورود به مرحله مدرنیته متأخر است که امکان طرح نظریات نوینی درباره امنیت فراهم آمد؛ که مهم ترین آن، نظریه امنیت جامعوی است؛ که اطمینان خاطر افراد و گروه های اجتماعی نسبت به حفظ هویت و ارزش هایشان را در کانون توجه مطالعات امنیت قرار می دهد.
تأثیر بنیان های اجتماعی و سیاسی جامعه مدنی سنتی بر عملکرد احزاب سیاسی در ایران (1357- 1285)
منبع:
دانش تفسیر سیاسی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶
169-191
حوزه های تخصصی:
هدف از پژوهش حاضر، بررسی جامعه مدنی سنتی بر عملکرد احزاب سیاسی در ایران از مشروطه تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی است. در این راستا سؤال اصلی تحقیق این است که تأثیر بنیان های اجتماعی و سیاسی جامعه مدنی سنتی بر عملکرد احزاب سیاسی در ایران چیست؟ نتایج پژوهش نشان می دهد که وضعیت سیاسی و اجتماعی ایران بیانگر وجود شرایطی است که بر شکل گیری و عملکرد احزاب سیاسی در ایران تأثیرگذار بوده است. مهم ترین زمینه سیاسی وجود حکومت مستبدان و قدرتمندان و ممانعت از شکل گیری نهادهای مدنی در طی تاریخ بوده است. بر همین اساس از یک سو نهادینگی و پذیرش تحزب، به عنوان نهادی مدرن، در بخش سنتی جامعه ایرانی با دشواری هایی نیز همراه بوده و از سوی دیگر بدبینی و ناآگاهی عمومی نسبت به جایگاه احزاب هم مانع رشد تحزب در ایران شده است که از دلایل این بدبینی ها می توان به فقدان همسویی عملکرد احزاب با سنن، آداب و اعتقادات عمومی و مذهبی، نبود طبقه اجتماعی در ایران، وابستگی به اجانب و بی توجهی به خواست عمومی و منفعت طلبی گروهی و حزبی در عمل اشاره کرد.
بررسی مبانی مرجع امنیت سیاسی در نظام امنیتی اسلام بر اساس روی کرد دولت محور(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
مهم ترین موضوع محوری که قوام دهنده به دیگر موضوعات در مطالعات امنیتی است، مرجع امنیت می باشد. هر یک از مکاتب امنیتی با توجه به نظام فرهنگی و ارزشی خود، بر موضوعی به عنوان مرجع امنیت تأکید می کنند. در این بین، امنیت سیاسی یکی از مهم ترین ابعاد امنیت می باشد که پژوهش هایی توسط اندیشمندان اسلامی در جهت بررسی مرجع آن مبتنی بر دو روی کرد فردمحور و دولت محور صورت گرفته است. این مقاله نیز در راستای تکمیل تحقیقات مذکور در صدد است تا بر اساس روی کرد دولت محور، مبانی قرآنی و روایی مرجع امنیت سیاسی را در نظام امنیتی اسلام تبیین نماید. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از روش تحلیلی استنباطی و در چارچوب نظریه امنیت سیاسی بوزان، گزاره های قرآنی و روایی ناظر بر نمودهای سه گانه امنیت سیاسی استخراج گردید. یافته های این مقاله مبتنی بر مؤلفه های روی کرد دولت محور در امنیت سیاسی نشان می دهد که در قرآن کریم و روایات اسلامی گزاره هایی وجود دارد که به صورت ایجابی و سلبی قواعدی را مطرح می کند که بر تقویت نمودهای سه گانه دولت اسلامی به عنوان مرجع امنیت سیاسی؛ یعنی ایدئولوژی اسلامی، نهادهای حکومتی اسلامی، دارالاسلام و نیز دفع و رفع هرگونه تهدید از آن ها دلالت دارد.
واکاوی شاخص های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
امروزه توسعه صنعت گردشگری به عنوان الگوی درآمدی پایدار در کشورهای جهان دارای اهمیت بسزایی می باشد. در این میان این سعنت با توجه به حساسیت هایی که دارد بسیار شکننده بوده و لازم است تا تدابیر مناسبی برای پایداری آن در نظز گرفته شود. توجه به امنیت سیاسی و شاخص های سازنده آن یکی ازمهمترین فاکتورهایی است که می تواند رونق یا رکود این فعالیت را رقم زند. از این رو این پژوهش با هدفواکاوی شاخص های امنیت سیاسی در راستای توسعه صنعت گردشگری در استان مازندرانصورت پذیرفته است. تحقیق حاضر از نظر اهداف درونی در زمره پژوهش های توصیفی- تحلیلی و از نظر اهداف بیرونی در زمره پژوهش های کاربردی قرار می گیرد. در جهت جمع آوری داده های مورد نیاز از روش های پیمایشی (مصاحبه و پرسشنامه)، برداشت و مشاهدات میدانی و مطالعات اسنادی استفاده شده است. در بخش تجزیه و تحلیل داده ها تلاش بر آن بوده است تا در بررسی هر یک از شاخص ها و زیرشاخص ها، با تلفیق انواع داده های بدست آمده نتایجی هرچه جامع تر و کامل تر حاصل شود. در این راستا از نرم افزار SPSS و آزمون هایی همچون همبستگی اسپیرمن و تحلیل مسیر (آزمون های KMO و آزمون بارتلت) استفاده شد. نتایج حاصل از تحلیل داده ها حاکی از آن است؛ از آن جایی که مقدار شاخص KMO برابر 0.813 است (نزدیک به 1) تعداد نمونه برای تحلیل عاملی کافی است. همچنین مقدار sig آزمون بارتلت، کوچک تر از 5 درصد است که نشان می دهد که تحلیل عاملی برای شناسایی ساختار، مدل عاملی، مناسب است. با توجه به انجام تحلیل عاملی روی 7 متغیر اصلی اثر امنیت سیاسی بر توسعه گردشگری استان مازندران شامل: امنیت (v1)، اسکان (v2)، رسانه و ارتباطات (v3)، نیروی انسانی (v4)، روابط خارجی (v5)، عملکرد نهادهای حکومتی و نظارتی (v6)، نهادمندی سیاسی (v7) دو عامل به عنوان عامل اصلی شناسایی گشت که این دو عامل به صورتعامل انسانی و اجتماعی و عامل ساختاری و نهادینامگذاری گشت. تحلیل عاملی نشان می دهد که متغیرهای امنیت، رسانه و ارتباطات، اسکان، نیروی انسانی تحت عامل اول که با نام عامل انسانی و اجتماعی نامگذاری شده است قرار می گیرد. متغیرهای روابط خارجی، عملکرد نهادهای حکومتی و نظارتی و نهادمندی سیاسی تحت عامل دوم، که با نام عامل ساختاری و نهادی نام گذاری شده قرار می گیرد.