حکومت اسلامی

خرد حکم می کند که برای حکومت بر مردم شرایطی لازم است. این ضرورت در حکومت اسلامی مضاعف است که اهدافی وسیع تر و والاتر از سایر حکومت ها را تعقیب می کند. بنابراین، فردی که ولایت بر جامعه پیدا می کند باید بتواند جامعه را در مسیری هدایت کند که به مصلحت دنیا و آخرت مردم است. از این شرایط به شرایط عمومی ولی فقیه یاد شده که مورد تایید عقل و نقل می باشند و این انطباق عقل و شرع نشانگر این است که این ولایت، میان عقلا و دینداران اجماعی است. در قسمت اول این نوشتار، پنج شرط مورد بررسی قرار گرفته اند که عبارتند از اسلام، تشیع، اجتهاد، اعلمیت در حکومت داری و عدالت. بدیهی است که ولایت غیر مسلمان بر جامعه مسلمانان موجب انحراف جامعه از اصول و احکام اسلامی و نقض غرض می شود. به همین استدلال، بطلان ولایت غیر شیعه بر جامعه شیعی نیز امری مسلم است. اجتهاد و علم اداره حکومت آن هم در حد اعلمیت بر دیگران، تدبیر و ساماندهی امور جامعه و مسائل حکومتی به شکل اصلح و اصوب و نیز هدایت درست سیاست داخلی و خارجی و همچنین روابط دیپلماتیک و مانند آن را به دنبال دارد. عدالت نیز امانتداری حکومت را تضمین خواهد نمود.

در این نوشتار، موضوع امنیت بر اساس شواهد روایی و از منظرهای معنوی، فردی و اجتماعی، سیاسی و نظامی، اقتصادی و حقوقی و قضایی، تشریح و تدوین گشته است. در این راستا نگرش روایات اسلامی درباره مفهوم متحول و پیچیده امنیت و نیز نقش ایمان و امنیت معنوی، به عنوان سرچشمه و مبنای اصلی کلیه ابعاد امنیت بررسی شده است که معلوم می گردد بین این ابعاد، هم پیوندی و توازن عمیقی برقرار است. هرگونه ناامنی در هر عرصه ای، ریشه اش به بی ایمانی و صفات متقابل ایمان؛ مانند شرک، کفر، ظلم، استکبار و ... برمی گردد و حال آنکه مؤمن و صفات ایمانی، اصلی ترین خاستگاه صدور کنش های امنیت زا می باشد؛ ازآن رو که بسترسازی حیات معنوی طیبه و حسنه برای تربیت و تهذیب افراد در حوزه رفتارهای فردی و اجتماعی و فاصله گرفتن آنها از حیات سیئه و غیر ایمانی، اصلی ترین سازوکار تامین امنیت در روایات اسلامی است.

فقه سیاسی، مدیون تخصصی شدن فقه و اهتمام به امورات سیاسی و اداره فقهی نظام اسلامی است. ازاین رو، درک هویت فقه سیاسی در عصر حاضر، اهمیت یافته است. در این راستا، شناخت زوایای آن از دیدگاه صاحب نظران از جمله دیدگاه رهبری معظم انقلاب اسلامی؛ حضرت آیهالله خامنه ای از اهمیت زیادی برخوردار است. دیدگاه معظم له در ادامه دیدگاه های امام خمینی و مبتنی بر تلقی حدِاکثری از فقه، مثبت انگاری مقوله سیاست و تعامل مثبت دو عرصه فقه و سیاست در برابر تلقی های فردمحور یا حتی فقه جامعه مدار و غیر حکومتی است. ایشان در قبال پارادایم و چارچوبی که برای فقه فردمحور وجود دارد و فقه را در گستره پرداختن به امورات فردی محدود می کند، چارچوبهای نوینی را برای آن ارائه می نماید که در آن، استنباط حکم فقهی در راستای چگونگی اداره جامعه و حکومت قرار می گیرد و نگاه به مسائل شخصی به عنوان جزئی از مجموعه به هم پیوسته اداره فرد و جامعه صورت گرفته، نگاه به فقه به عنوان مجموعه ای که همه جوانب جامعه را در برمی گیرد و نظام اجتماعی، نقشی اساسی را ایفا می کنند.

ماهیت حریم خصوصی و مبنای آن در زمره کانونی ترین موضوعات حقوق بشری قرار دارد. امروزه حریم خصوصی به عنوان یک اصل بنیادین و اخلاقی، از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. در اسناد بین المللی از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، اعلامیه حقوق بشر اسلامی (قاهره) و میثاق حقوق مدنی و سیاسی، این اصل به عنوان یک حق، مورد پذیرش و شناسایی قرار گرفته است. در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، هر چند این واژه به کار نرفته است، اما قانونگذار با بیان مصادیق آن به تعیین قلمرو و دامنه آن پرداخته است. اهمیت این موضوع امروزه به مراتب افزایش یافته و توجه همه دولت ها را به خود جلب کرده است. وجود ابهاماتی در تعریف، مبنا، قلمرو و مصادیق این حق، آن را از جهت نظری نیازمند مباحث ویژه ای کرده است. در این نوشتار، ضمن بررسی این موضوع و مبانی آن، نسبتش با مهمترین مفهوم اجتماعی در گزاره های دین اسلام؛ یعنی امر به معروف و نهی از منکر تبیین شده است.

مرحوم آخوند؛ ملامحمدکاظم خراسانی، معتقد بود که در عصر غیبت، مشروعیت تصرف در حوزه عمومی ـ که از آن تعبیر به ولایت فقیهان (جامع الشرائط) می شود ـ منحصر به فقیه است و تا زمانی که فقیه موجود است، دیگران به هیچ عنوان به صورت مستقل، اجازه تصرف ندارند. تقریظ آخوند خراسانی بر رساله «تنبیه الامه و تنزیه المله»، شاهدی بر پذیرش نیابت عامه فقها توسط وی می باشد؛ زیرا در این رساله، موارد متعدد و گوناگون، بحث نیابت عامه و حاکمیت سیاسی فقیه به عنوان امری مسلم و قطعی مطرح شده است. هر چند برخی نویسندگان، بر اساس بعضی اسناد و گزارشها، ادعا کرده اند که آخوند خراسانی، منکر حاکمیت سیاسی فقیهان بوده، مشروعیت حکومت و امور حسبیه را در عصر غیبت از مردم می داند. اما دلایل و شواهدِ ذکر شده، دارای ایرادات سندی و دلالی می باشد و نمی تواند ادعای مورد نظر را ثابت نماید.

در دوران معاصر که با ظهور اندیشه های سیاسی مدرن همراه بوده است، انقلابی به وقوع پیوست که پشتوانه نظری و مبانی رفتاری رهبری آن از سنخ اندیشه های مدرن نبود. در زمانی که اندیشه های سیاسی مدرن، نسبتی با دین نداشتند و اندیشه های پست مدرن بر پایه فروریختن تمام یقین ها شکل می گرفت، امام خمینی1 انقلابی را به وجود آورد که در شعور و شعار، امتزاج ذاتی با دین داشت. سؤال این است که امام خمینی با اتخاذ چه شیوه هایی این انقلاب دینی را رهبری کرد؟ در این نوشتار، دفاع قاطع امام خمینی از گفتمان ناب سیاست دینی ـ از طریق افشای عوامل استعماری ترویج جدایی دین از سیاست، ارائه الگوی اسلامی در نظام هدفمندی سیاست و ترویج گفتمان اخلاقی در سیاست دینی ـ گزینش واژگان دینی در موضع گیریهای سیاسی، استفاده از گفتمان دینی در انگیزش سیاسی، ارجاع مستمر به سیره معصومان و تاریخ صدر اسلام، پرهیز از اشتراکات لفظی در کاربرد واژگان سیاسی، گفتمان ساده و همه فهم و بهره گیری از عنصر تذکر و یادآوری برای زنده نگاه داشتن حافظه تاریخی جامعه، به عنوان برخی از مهمترین شیوه های حرکت سیاسی امام خمینی، معرفی شده است.

از زمان تدوین فقه شیعه، مسؤولیت اجرای احکام مربوط به حکومت نیز بر عهده فقهای جامع الشرائط دانسته شده است. با وجود چنین اشتراک نظری، می توان دو مبنای اصلی را در نظرات فقها مشاهده کرد: مبنای «اداره حکومت» بر اساس امور حسبیه و مبنای «ولایت بر حکومت». در واقع تشکیل حکومت اسلامی توسط فقها در عصر غیبت را می توان بر اساس یکی از این دو مبنا توضیح داد. در حالی که قائلین به مبنای ولایت در حکومت، فقها را از جانب معصومین: برای اداره امور جامعه منصوب دانسته و ولایت در زعامت سیاسی را برای فقیه اثبات می کنند، قائلین به مبنای اداره حکومت، فقیه را در امر حکومت دارای ولایت نمی دانند؛ بلکه فقیه، فقط از باب اداره امور حسبه، متصدی این گونه امور خواهد شد. در پژوهش حاضر، ماهیت این دو مبنا، بر اساس نظرات چند تن از فقها مطرح شده و پس از بیان تفاوتها، نتایج این بررسی و تاثیر آن بر بحث ولایت فقیه و تشکیل حکومت اسلامی را مورد ارزیابی قرار خواهیم داد.