نظام سیاسی مشروع

امنیت نظام سیاسی همواره یکی از مهم ترین پیش نیازهای سایر ابعاد امنیت (امنیت فردی، عمومی، اقتصادی، نظامی، اجتماعی و ...) است؛ ازاین رو، از مفصل ترین و قدیمی ترین مباحث امنیت پژوهی محسوب می شود. تحقیق حاضر با توجه به این اهمیت، درصدد بازشناسی مقوله امنیت نظام های سیاسی در پرتوی احکام فقهی (حکم اولیه و حکم ثانویه) است و بدین منظور، ضمن تبیینِ اجمالیِ محل بحث در مطالعات امنیتی، احکام مختلف فقهیِ صیانت از نظام های سیاسی در حالت ها و شرایط متفاوت را ارائه کرده است. با توجه به یافته های این تحقیق، حفظ و صیانت از نظام های سیاسی مختلف، از سه حکم فقهی خارج نیست؛ وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم اولیه، وجوب حفظ نظام سیاسی به حکم ثانویه، حرمت حفظ نظام سیاسی. از مجموع برایند این سه دسته و با توجه به تعریفی که صاحب نظران از مفهوم «مرجع امنیت» ارائه داده اند، می توان جایگاه امنیت نظام سیاسی را در میان سایر ابعاد و وجوه امنیت بازشناسی کرد و بدین ترتیب، هسته اصلی و مرکزی (مرجع) تفکر امنیتی فقه امامیه را استخراج کرد که همانا حفظ انتظام و انسجام و یکپارچگی جامعه و هویت جمعی آن است؛ به گونه ای که حتی به منظور تحقق آن، حفظ حکومت طاغوت نیز به حکم ثانویه مجاز می شود.

مبحث مشارکت سیاسی یکی از مهم ترین و ظریف ترین چالش های سیاسی و معرکه آرا هم در ساحت نظر و هم در صحنه عمل در جامعه ایرانی و در دوره معاصر به ویژه در نظام جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود. بر این اساس در پاسخ به پرسش از صورت های مشارکت سیاسی در نظام سیاسی مشروع دینی در رهیافت قرآن، فرضیه بر پایه چارچوب نظری اشکال و انواع مشارکت سیاسی در علوم سیاسی و روش تفسیر موضوعی قرآن در پی آن است که: انواع مشارکت معطوف به کنش سیاسی حمایت گرانه، پرسش گرانه، منتقدانه و معترضانه،  انتخاب گرانه، تصمیم سازانه، تشکل گرایانه و مشارکت سیاسی منفی/ معارضه جویانه ذیل نظام سیاسی مشروع از اقسام مثبت و منفی مشارکت سیاسی ذیل نظام سیاسی مشروع است. هر کدام از این اشکال نیز مبتنی بر دلایل و شواهدی در قرآن است که نوع منفی آن از دیدگاه قرآن مردود است. لزوم و وجوب مشارکت حمایت گرانه از نظام سیاسی مشروع بر پایه آیاتی مانند نفر، جهاد، هجرت و...؛ الزامی بودن عمل به نتیجه قاطعی که از مشورت حاصل می شود توسط حاکم شرعی و به ویژه غیر معصوم در امور غیر وحیانی؛ لزوم نقادی، سعه صدر و نقد پذیری؛ و مطلوبیت تسابق و مسابقه دادن در اداره بهتر و قوی تر جامعه از یافته های پژوهش است. پژوهش در تدارک تحقیق به نظریه ای تمایل دارد که آن را نظریه مشارکت سیاسی حداکثری مشروط یا واکارگذارانه نام می نهد که مردم را صاحب حق سیاسی می داند اما فقها را نیز به طور عام و بالقوه منصوب می شمارد ولی خروج از قوه به فعل قدرت سیاسی آنان بر اساس پذیرش و انتخاب مردم است و مشارکت سیاسی یک پایه شرعیت نظام سیاسی است. این نظریه می تواند برترین ترجمان از مردم سالاری دینی هم باشد.