امنیت سیاسی

جنس بحران ها به دو نوع بحران های «در» ساختار و بحران های «بر» ساختار تقسیم می شود. بحران های «در» ساختار موجب به چالش کشیدن و تنظیم نظام و نه تغییر ساختار نظام بین الملل می گردد، اما محصول بحران های «بر» ساختار، توزیع توانمندی نوین و ایجادکننده ساختارهای جدید است. از این بعد، بحران به عنوان یک فرایند، نقشی ساختارساز ایفا می کند و فرایند، موجد ساختار می گردد. بحران سوریه از نظر جنس بحران، بحرانی است «در» ساختار که از درون دولت های ملی برخاسته و به فضای منطقه ای و بین المللی سرایت کرده است؛ بنابراین بحران سوریه تبدیل به آوردگاهی شده که قدرت های بزرگ را به طور غیرمستقیم درگیر کرده است که قادر به تغییر نوع ساختار نیست، بلکه می تواند نوع اتحادها و ائتلاف ها را در ابعاد بین المللی دگرگون سازد. منشأ بحران سوریه از نوع سطح بحران، داخلی بوده که به دلیل عدم توانایی پاسخ متناسب و به موقع به بحران، بحران سریز کرده و نظام منطقه ای و جهانی را هم زمان به چالش کشیده است. بدین ترتیب، علاوه بر برخورد نظام سیاسی با مخالفان و معترضان، مخالفت ها از مرزها فراتر رفته و ناآرامی ها در سوریه به صحنه جنگ سردی بر اساس منطق موازنه قوای نامتوازن میان قدرت های بزرگ منطقه ای و بین المللی تبدیل شده است. با این وصف، اگرچه بحران سوریه از لحاظ ساختار نظام بین الملل، بحرانی «در» ساختار است، اما از بعد منطقه ای به دلیل حاکم بودن فضای جنگ سرد در منطقه، تقریباً دوقطبی بودن ائتلاف و اردوگاه های منطقه ای و اهمیت ژئوپلیتیک سوریه، بحران سوریه بحرانی «بر» ساختار قلمداد می شود حال دراین پژوهش محقق درصدد است به بررسی تاثیر بحران سوریه و همچنین ابعاد و پیامدهای بحران مذکور را بر امنیت اردن مورد بررسی و تحلیل قرار دهد؛ ماحصل یافته ها نشان داد که با آغاز بحران سوریه کشور اردن از نظر همسایگی با این کشور با تهدیدات امنیتی همانند ورود پناهندگان و درگیری های مرزی و تهدیدات داعش روبرو بود که این امر بر امنیت اردن بصورت مستقیم و غیر مستقیم تاثیر گذار بود، که این کشور برای رفع حل معضل امنیتی خود و تقویت کشور از کمک های مالی و نظامی آمریکا و کشور های دیگر برخوردار گردید.

مسئله جمعیت و رسیدن به جمعیتی متعادل و مطلوب (و به تبع آن نظام سیاسی مستحکم و قدرت مند)، یکی از اهداف اولیه هر نظام سیاسی است. لذا در حکومت اسلامی، تعادل و توازن جمعیت از باب اینکه یکی از زمینه های رشد و پویایی جامعه و محقق شدن امنیت سیاسی جامعه است، دارای اهمیت بسزایی است. هدف از این پژوهش، تبیین جایگاه و تأثیر جمعیت متناسب در امنیت سیاسی است. پژوهش حاضر می کوشد با روش تحلیلی و با استناد به منابع و اسناد موجود، تأثیرگذاری جمعیت متناسب بر مؤلفه های اصلی امنیت سیاسی را تبیین و پیامدهای کاهش و افزایش نامتناسب جمعیت، بر آن را ذکر کند. یافته های این تحقیق نشان می دهد که ارتقاء کمّی و کیفی جمعیت و رسیدن به نقطه تعادل، تأثیر بسزایی در مؤلفه های اصلی امنیت سیاسی دارد. داشتن جمعیت متناسب باعث توزیع مناسب منابع و درآمدها، رونق تولید، عدم وابستگی اقتصادی و سیاسی، مشروعیت سیاسی، آزادی، مشارکت، عدالت سیاسی، عزت، اقتدار ملی، پیشرفت و توسعه می شود.

سطوح امنیت از جمله عناصر و مؤلفه های یک نظریه امنیتی است. یکی از ابعاد مختلف سطوح امنیت در مطالعات امنیتی، بعد سیاسی آن است. بررسی مطالعات امنیتی حاکی از آن است که پژوهش های زیادی در این زمینه انجام نشده است. این مقاله درصدد است تا مبانی قرآنی و روایی سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن را در مکتب امنیتی اسلام بررسی نماید. لذا گزاره های قرآنی و حدیثی دالّ بر سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن، با بهره گیری از روش مطالعه پژوهشی و استنباطی استخراج گردید. وجود شش سطح فردی (خرد)، جامعه ای، ملی (متوسط)، منطقه ای، امتی و بین المللی (کلان) برای امنیت سیاسی و نیز امکان تهدید وجودی مراجع هر یک از سطوح توسط مراجع سطوح دیگر در مکتب امنیتی اسلام از جمله مهمترین نتایج مستنبط از آیات و روایات می باشد.

یکی از عناصر و مؤلفه های یک نظریه امنیتی، سطوح امنیت در ابعاد مختلف آن می باشد. تاکنون پژوهشی که سطوح امنیت را به ویژه در بُعد سیاسی آن از منظر مبانی اسلامی بررسی کرده باشد، صورت نگرفته است. لذا این پژوهش در صدد است تا سطوح امنیت سیاسی و تهدیدهای آن را در نظام امنیتی اسلام از منظر قرآن و حدیث تبیین نماید. برای دست یابی به این هدف، با استفاده از روش تحلیلی استنباطی، گزاره های قرآنی و روایی ناظر بر سطوح امنیت سیاسی و تهدیدات آن، استخراج گردید. یافته های این مقاله نشان می دهد که در قرآن کریم و روایات اسلامی، گزاره هایی یافت می شود که از یک سو، بر پنج سطح فردی(خرد)، جامعه ای، ملی(متوسط)، منطقه ای و بین المللی(کلان) امنیت سیاسی در نظام امنیتی اسلام دلالت دارد و از سوی دیگر، نشان می دهد که هر یک از سطوح مذکور ممکن است از سوی سطوح دیگر، مورد تهدید وجودی واقع شوند.

محور اصلی سیاست کلان رژیم اسرائیل برحفظ بقا وموجودیت آن استوار است ودرطول 7 دهه ی گذشته،همواره امنیت  به عنوان یکی ازدغدغه های اساسی مقامات سیاسی وامنیتی این رژیم محسوب می شود.اما به دلیل تحولات بنیادین درقرن بیست ویکم  و ویژگی های منحصر به فردآن درعرصه ی بین الملل ، به ناچاردرکنارکاربرد زورواستفاده از ابزار نظامی روبه سوی امنیت موسع آورده است. با این وجود، چالش های رژیم اسرائیل درحوزه ی سیاسی ازنظرکمی وکیفی درحال  افزایش می باشد و همچنان امنیت وجودی برای آن به عنوان یک مسئله است.ازاین رو، مقاله حاضر برآن است باکاربست روش توصیفی– تحلیلی  به این سئوال اصلی پاسخ دهدکه« وضعیت سیاسی رژیم اسرائیل چه آثار وپیامدهایی برامنیت آن دارد؟».هدف پژوهش آن است که تنها بروضعیت سیاسی رژیم اسرائیل وتأثیر آن برامنیت این رژیم تمرکز نماید. یافته های پژوهش نشان می دهدجدایی نژادی یاآپارتاید ، بی ثباتی، فساد ،کاهش مشارکت سیاسی و بن بست روند صلح در خاورمیانه ازچالش های سیاسی تأثیرگذار برامنیت رژیم اسرائیل  می باشند که امنیت و مشروعیت آن را با تهدید وجودی  مواجه کرده است.

ضرورت وجود امنیت و ثبات در کشورها و مناطق مختلف جهان به عنوان بستر مناسبی برای گسترش همکاری های اقتصادی و سرمایه گذاری بین کشورها و عاملی مهم برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی است. در مطالعه حاضر با استفاده از داده های 66 کشور و روش اقتصادسنجی فضایی در بازه زمانی 2016-1990 به مطالعه تأثیر امنیت سیاسی بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی پرداخته می شود. بهترین مدل برای تفسیر نتایج مدل دوربین فضایی بوده که نتایج حاصل از برآوردها نشان می دهد متغیرهای تولید ناخالص داخلی، درجه باز بودن اقتصادی و ثبات دولت ها اثر مثبت و معنادار و متغیرهای نرخ ارز و تورم اثر منفی و معنادار بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی داشته اند. هم چنین اثر سرریز متغیر نرخ ارز منفی و معنادار و اثرات سرریز متغیر درجه باز بودن اقتصادی و ثبات دولت ها نیز مثبت و معنادار بود ه اند. نتایج حاصل از مطالعه بیانگر آن است که برقراری امنیت سیاسی عاملی مهم در جذب سرمایه گذاری خارجی بوده و کشورها می توانند با برقراری امنیت سیاسی، موفقیت بیشتری در جذب سرمایه های خارجی داشته باشند. از سویی دیگر اثر سرریز امنیت سیاسی نشان می دهد هر چه منطقه ای که کشورها در آن واقع هستند، از امنیت بیشتری برخوردار باشد، تمایل سرمایه گذاران برای حضور در این کشورها و سرمایه گذاری بیشتر است و این عامل یکی از فاکتورهای مهم و اثرگذار بر جریان سرمایه گذاری است.

پژوهش حاضر به دنبال بررسی و واکاوی تأثیر امنیت در مشارکت سیاسی عرصه پیراشهری شیرآباد زاهدان است. این پژوهش ازنظر نوع  توصیفی و تحلیلی، از دید هدف کاربردی، از منظر روش کمی است و برای تجزیه وتحلیل اطلاعات از نرم افزار SPSS و مدل ایداس استفاده شده است. جامعه آماری پژوهش پیشِ رو شامل دو بخش است. بخش نخست: کارشناسان صاحب نظر در حوزه مطالعاتی هستند که بر پایه نمونه گیری هدفمند تعداد 30 نفر به عنوان نمونه انتخاب شد. بخش دوم جامعه آماری نیز 50 نفر از ساکنان عرصه پیراشهری شیرآباد زاهدان است که روش نمونه گیری به صورت گزینشی و معیار گزینش نیز، فرد دارای تحصیلات دانشگاهی بود. نتایج پژوهش نشان داد که  بین امنیت سیاسی و مشارکت سیاسی ساکنان عرصه پیراشهری شیرآباد، ارتباط معنادار و مثبت برقرار است. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که سهم شاخص (ثبات مدیریت با مقدار بتا 804/0 و  مقدار t: 612/22)، در پیش بینی تغییرات مثبت متغیر وابسته (مشارکت سیاسی) بیشتر از دیگر شاخص های امنیت سیاسی است و نتایج تحلیل مسیر نیز نشان داد که شاخص (وجود روحیه مشارکت و کار جمعی با مقدار 199/0)، بیشترین اثر مستقیم را بر مشارکت سیاسی داشته است، و شاخص حق برگزاری راهپیمایی و اعلام موضع در عمل با مقدار 112/0، کمترین تأثیرات مستقیم را بر مشارکت سیاسی ساکنان شیرآباد دارد. سرانجام، نتایج مدل ایداس نشان داد که مقدار SPI شاخص های (مشارکت در انتخابات، برخورداری از حقوق شهروندی، ارتباط و تعامل مستمر کارگزاران با مردم) با مقدار (1)، بیشترین و شاخص وجود رسانه های مختلف حزبی و آزاد با سهم (01/0) کمترین میزان تأثیرپذیری را از امنیت سیاسی به خود اختصاص داده اند.

هدف: یکی از دغدغه های اصلی اندیشمندان علوم انسانی در طول تاریخ رسیدن به الگوی حکمرانی شایسته بوده است. و با توجه به تهدیدات متنوعی که حکومتها و افراد جامعه با آن مواجه هستند،بررسی الگوی مطلوب امنیت سیاسی به منظور دستیابی به حکمرانی شایسته ضروری است.پژوهش حاضربا هدف بررسی زمینه های ایجاد امنیت سیاسی برای فرد،مردم و حاکمیت بر مبنی حکمرانی شایسته به رشته تحریر درآمده است. روش شناسی: به منظور تحلیل داده از روش کیفی، تحلیل مضمون استفاده شده است، و از بین روش های مختلف تحلیل مضمون در این مقاله از روش شبکه مضامین آترید و استرلینگ که توسط آن داده های کیفی تقسیم بندی، طبقه بندی، تلخیص و بازسازی می گردند. استفاده شده است   یافته ها: بر اساس نتایج پژوهش، تعداد 8 مولفه به عنوان مولفه های امنیت سیاسی  بر اساس شاخص های حکمرانی شایسته  احصاء گردید. نتایج: سیاستمداران و کارکزاران  کشور به منظور دست یابی به حکمرانی شایسته می بایست امنیت سیاسی را در تمامی اقدامات خود مدنظر داشته باشند و لازمه رسیدن به حکمرانی شایسته، برقراری امنیت سیاسی از سوی حکمران برای مردم و از سوی مردم برای حکمران می باشد که در مقاله به آن پرداخته شده است.

زمینه و هدف:  امنیت انتظامی سیاسی یکی از مهم ترین عوامل حفظ پایداری کشورها به شمار می رود و باتوجه به نقش بسیارمهم آن، در فقه اسلامی نیز به آن پرداخته شده و به عنوان تأمین کننده آرامش و نقه آغاز پیشرفت و ترقی جامعه درنظر گرفته شده است. این پژوهش با هدف تأکید بر اهمیت امنیت انتظامی و سیاسی پایدار در جمهوری اسلامی ایران و تحلیل راهکارهای تأمین آن از دیدگاه فقه امامیه نگاشته شده است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی و بر پایه مطالعات کتابخانه ای و تجزیه وتحلیل مقالات علمی انجام شده و در آن، مطالب فقهی و حقوقی مرتبط با امنیت انتظامی و سیاسی در اسلام موردبررسی قرار گرفته است.یافته ها: در بحث راهکارهای تأمین امنیت انتظامی و سیاسی در تداوم و پایداری جمهوری اسلامی ایران ازمنظر فقه امامیه، می توان به تقویت نیروهای انتظامی و نظامی، توسعه همکاری های منطقه ای و بین المللی و توجه به توسعه داخلی اشاره کرد.نتایج: تأکید اسلام بر این است که حکومت باید با عدالت عمل کرده و مردم را به تعهد به حکومت تشویق کند. ترویج عدل و انصاف و ارتقای سطح آموزش و شفافیت در امور و تقویت نظام قضایی در تضمین امنیت سیاسی و انتظامی نیز حائز اهمیت است. توجه به نیازهای مردم نیز می تواند احساس امنیت را تقویت کند. نتایج پژوهش حاضر بیانگر این نکته است که اسلام به عنوان یک دین جامعه محور، دستاوردهای امنیت سیاسی را از طریق این اصول تأمین می کند. 

علم حقوق قادر به تبیین دلیل اختلاف های موجود و حل نشده برای تعریف تروریسم نیست. برای درک این اختلاف ها باید تروریسم را مسئله ای امنیتی در نظر گرفت که به ادبیات حقوقی راه یافته است. رویکردهای امنیتی متعددی وجود دارد که مبنا قرار دادن هر رویکرد موجب تعریف متفاوت از تروریسم می شود. به همین دلیل در این مقاله، بحث به چارچوب نظری مکتب کپنهاگ محدود شده است تا به این پرسش پاسخ داده شود که این رویکرد امنیتی، نگاه دولت ها به مفهوم تروریسم و انگیزه رفتار در این جرم را چگونه تبیین می کند؟ فرضیه این نوشتار آن است که آسیب پذیری امنیتی خاص هر دولت، تأثیراتی مستقیم بر نگاه آن دولت به تهدید تروریسم دارد و بر اساس نوع دولت، انگیزه در تعریف تروریسم دخالت داده می شود. این مقاله برای آزمودن این فرض با رویکردی توصیفی-تحلیلی از چارچوب نظری ارائه شده توسط باری بوزان در خصوص آسیب پذیری دولت ها استفاده کرده است تا ارتباط میان عنصر انگیزه در تعریف های موجود از جرم تروریستی را با آسیب پذیری ها و تهدیدها علیه ایده دولت نشان دهد. در این زمینه در این تحقیق به روش تحلیل محتوای کیفی مفهوم تروریسم در اسناد حقوقی برخی دولت ها، برای نمونه تأثیر ضعف امنیتی واحد «ملت» و «ایدئولوژی سیاسی» بر تعریف تروریسم بررسی شده است. نتایج تحقیق نشان داد که در دولت های ضعیف، در صورت امکان امنیتی سازی تروریسم، عنصر انگیزه، به دلیل ضعف واحد ملت، علیه جدایی طلبان مطرح می شود و در دولت های قوی، به دلیل تهدید ایدئولوژی های رقیب، در صورت امنیتی سازی تروریسم، انگیزه متوجه ایدئولوژی سیاسی رقیب می شود.