مطالب مرتبط با کلیدواژه

جامعه مدنی


۱۲۱.

انقلاب اسلامی و دگرگونی ساختاری روحانیت شیعه

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره پنجم بهار ۱۳۹۷ شماره ۸ 9 - 25

کلیدواژه‌ها: روحانیت انقلاب اسلامی جامعه مدنی دین سیاست

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۱۴
عمده تحلیل گرانِ تاریخ ایران پیش از انقلاب اسلامی، روحانیت شیعه را بر خلاف روحانیت اهل سنت، نهادی «متحد جامعه مدنی» و نه «متحد دولت» تلقی کرده اند. درواقع، جز در مواردی اندک در دوره های معدودی از اواخر صفویه و اوایل قاجار که پیوند نزدیکی میان «نهاد دین» و «نهاد دولت و سلطنت» پدید می آید، در باقی موارد، چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، روحانیت شیعه به عنوان مدافع جامعه مدنی شیعی و منتقد نهاد قدرت ظاهر می شود. این مقاله، بر پایه تلقی شهید مطهری از تمایز روحانیت شیعه و روحانیت سنّی می کوشد روایتی تاریخی از تغییر موقعیت ساختاری روحانیت شیعه از جانب جامعه مدنی به سوی حکومت، از دوره مشروطه تا سال های پس از انقلاب ارائه دهد و با طرح تأثیر این دگرگونی ساختاری بنیادین بر الهیات سیاسی شیعی، نسبت به تحول آن در دهه های اخیر هشدار دهد.
۱۲۲.

مطالعه جامعه شناختی سمن های مریوان: از مطالبه گری و روشنگری تا سیاست هویت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: جامعه شناسی نهادهای اجتماعی دوره ۱۰ بهار و تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 279 - 307

کلیدواژه‌ها: سازمان مردم نهاد سمن سازمان غیردولتی جامعه مدنی سیاست هویت مریوان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۳ تعداد دانلود : ۱۴۱
اهداف: سازمان های مردم نهاد (سمن) به مثابه پدیده های نوظهور در واکنش به ناکارآمدی بخش خصوصی و دولتی و در پاسخ به ملزومات گفتمان توسعه در نیمه دوم قرن بیستم گسترش یافته و امروزه به عنوان یکی از مهمترین بازیگران جامعه مدنی نقش انکارناپذیری در توسعه مشارکتی و  دموکراسی ایفا می کنند. در این چارچوب مقاله حاضر به مطالعه سازمان های مردم نهاد شهر مریوان از خلال بیانیه هایی می پردازد که این نهادها در طول یک دهه اخیر منتشر کرده اند. بیان نظری موضوع با بررسی ادبیات موجود و با استناد به نظریه های جامعه مدنی، سرمایه اجتماعی و نظریه جنبش های اجتماعی جدید صورت بندی شده است. روش: این مطالعه به شیوه اسنادی و با کاربرد تکنیک تحلیل محتوا به اجرا درآمده است. واحد تحلیل بیانیه هایی است که تعدادی از سمن-های مریوان در فاصله 1391 تا 1400 منتشر کرده اند. یافته ها: بر طبق یافته ها عمده بیانیه ها به صورت جمعی و مشترک منتشر شده و سمن های محیط زیستی، علمی، اجتماعی و فرهنگی بیشترین مشارکت را در آن داشته اند. «محیط زیست»، «زنان» و «جامعه مدنی» موضوعاتی است که بیشترین اهمیت و اولویت را برای سمن ها دارد. لحن بیانیه ها بیانگر موضع مطالبه گرانه (انتقادی) از نهادهای حکومتی و ایفای نقش روشنگرانه نسبت به جامعه است. سیاست هویت و به عبارتی سیاسی شدن سمن ها متأثر از هویت کردی از دیگر یافته های مهم این مقاله است. نتیجه گیری: به طور کلی سمن های مریوان در بستر شرایط موجود توانسته اند نقش ها و کارکردهای مورد انتظار از سازمان های جامعه مدنی را به خوبی ایفا کنند.
۱۲۳.

واکاوی دلایل خود محوری دکتر محمد مصدق در شکست نهضت ملی و صنعت نفت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست پژوهی جهان اسلام دوره ۹ بهار ۱۴۰۱ شماره ۲۴ 112 - 134

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی مصدق توسعه توسعه سیاسی - اقتصادی سیاست داخلی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۱ تعداد دانلود : ۱۴۷
در دوره نخست وزیری محمد مصدق، استقلال طلبی، آزادی خواهی، تحمل مخالفان و رواداری به گفتمان حاکم تبدیل گردید. به این ترتیب، فضای سیاسی ایران متکثرتر، قدرت شاه محدودتر، احزاب متنوع تر، اقتدار قانونی بیشتر شد و از طرف دیگر تحمل و مدارا با مخالفان بیشتر شد. با این نوع نگاه در این نوشته منطق اصلی بحث، چگونه «استیفای حقوق ملت ایران» در سال های جنبش نفت، مفهومی برابر با «ملی کردن» می باشد. چرا که با عنایت به متن تاریخی سال های ملی شدن صنعت نفت، تحلیل گفتمان کمک می کند تا فهمی واقع بینانه از عملکرد منطق ملّیون ایرانی در برابر منطق انتقال گرانه دشمنان آن ها داشت. علل و عوامل بنیادین مطرح شده در این نوشتار نشان می دهد که ملّیون ایرانی راهبردهای عمیق و قابل پیش بینی در قبال ایالات متحده و به ویژه انگلستان نداشتند. با بر ملاشدن این ضعف ها و علل و عوامل بنیادین، ملّیون فاقد ابتکار عمل های واقع بینانه بودند، ابتکار عمل های واقع بینانه ای که می توانست ابهام گفتمانی را وارد دوره ای جدید نماید. دوره جدید می توانست به گونه ای مطرح شود که بنیاد جنبش ملی شدن صنعت نفت به قوت خود باقی بماند و دشمنان ایران را دچار انفعال گرداند. این مهم انجام نشد و اندک اندک شکست گریبان جنبش ملی را گرفت.
۱۲۴.

نقش سازمانهای جامعه مدنی در فقرزدایی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۱۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۵۹ ۳۲-۷

کلیدواژه‌ها: توسعه جامعه مدنی حقوق بشر فقر فقرزدایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۱۰۲
مقدمه: سازمانهای جامعه مدنی به عنوان نهاد واسط میان دولت و جامعه، نقش مهمی در اتخاذ رویکردهای چندبعدی و یکپارچه فقرزدایی دارند که با توجه به این امر، مقاله حاضر به بررسی نقش سازمانهای جامعه مدنی در فقرزدایی می پردازد. روش: روشهای مورد استفاده در این تحقیق، توصیفی و تحلیلی است که در آن، به چگونگی، چرایی و چیستی سازمانهای جامعه مدنی و الزامات آن در فقرزدایی پرداخته شده است. یافته ها: وجود جامعه مدنی برای فقرزدایی بسیار مهم است و مشارکت آنها با بخش دولتی در پروژه های فقرزدایی می تواند به امحای آن کمک شایانی کند. با این وجود مشکلاتی که فراروی سازمانهای جامعه مدنی اعم از شناسایی آنها، أثربخشی و نفوذ و در نهایت تأمین مالی وجود دارد، نتیجه حاصله این است که شکستن دور باطل فقر مستلزم مجموعه ای از اقدامات هم زمان است. سازمانهای جامعه مدنی امکان مشارکت مردم فقیر را در جامعه فراهم نموده و تسهیل کننده فرآیندهای تحول اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در سطوح گروهها و افراد جامعه می باشند. بحث: بحث این مقاله در خصوص نقش مؤثر سازمانهای جامعه مدنی در فقرزدایی است که با مشارکت قوی و فعال این سازمانها، ظرفیتهای تولیدی افراد فقیر افزایش یافته، به شرکت در تصمیم گیریها ترغیب شده و در مجموع موجبات توانمندی فقرا و خروج از گردونه فقر فراهم می گردد.
۱۲۵.

بازخوانی سیاست های توسعه ای دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی و تطبیق آن با الگوی دولت های توسعه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: علوم اجتماعی (فردوسی مشهد) سال ۲۰ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱ 207 - 183

کلیدواژه‌ها: دولت توسعه گرا جامعه مدنی دیوان سالاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۵ تعداد دانلود : ۱۵۰
هدف پژوهش حاضر بازخوانی سیاست های توسعه ای دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران به ریاست هاشمی رفسنجانی منطبق با الگوی ارتباطی دولت های توسعه گرا است. براساس نظر پیتر اوانز، دو ویژگی اصلی دولت های توسعه گرا، اتکا بر دیوان سالاری وبری و درآمیختگی دولت با جامعه مدنی است. این دو ویژگی، با روش تحلیل محتوای کیفی در عناوین خبری روزنامه اطلاعات طی سال های 1368 تا 1376 (دوره هشت ساله دولت های پنجم و ششم) رصد شده است. نتایج نشان می دهد، طی این سال ها مؤلفه هایی نظیر توسعه منابع انسانی، اصلاح روش ها و سیستم های اداری، اصلاح ساختار و تشکیلات اداری و قوانین و مقررات گرایی ذیل ویژگی دولتی متکی بر دیوان سالاری وبری، حجم زیادی از مصاحبه ها، سخنرانی ها، گفت وگوهای خبری دولت را به خود اختصاص داد، اما در سوی دیگر در زمینه بررسی درآمیختگی دولت با جامعه مدنی، هیچ سخنی از جامعه مدنی به چشم نمی خورد. جامعه مدنی جای خود را به توده سازمان نیافته مردم داده است. اتکای دولت بر نقش توده مردم، صرفاً در توسعه اقتصادی کشور و عمدتاً در نظارت بر اصلاحات اداری مدنظر است؛ به این ترتیب، براساس مدل اوانز، این گونه از دولت صرفاً از یک ویژگی دولت توسعه برخوردار بوده و به نوعی واجد توسعه گرایی ناقص دولت بوده است.
۱۲۶.

بررسی مقایسه ای جایگاه جامعه مدنی پس از انقلاب تونس و مصر

نویسنده:
منبع: دانش تفسیر سیاسی سال ۵ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۶ 78-102

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی انقلاب تونس انقلاب مصر بهار عربی ارتش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۶۰
خیزش های مردمی که در اواخر سال 2010 در تونس شروع شد و بزودی چندین کشور عربی را هم در برگرفت، سبب دگروگونی عظیمی در ساختار این کشورها شد. تونس و مصر که در کانون این اعترضات قرار داشتند، با حکومت های مادام العمری زین العابدین بن علی و حسنی مبارک خداحافظی کرده و مسیر جدیدی پیش روی جامعه و حکمرانی در این دو کشور ایجاد شد. این پژوهش درصدد بررسی نقش جامعه مدنی در دوران پس از انقلاب در تونس و مصر است و می کوشد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان کاکرد جامعه مدنی در این دو کشور را با هم مقایسه کرد؟ در این پژوهش از روش توصیفی-تحلیلی و نظریه جامعه مدنی هابرماس بهره گرفته شد. یافته های پژوهش نشان می دهد که از لحاظ تاریخی جامعه مدنی هم در تونس و هم در مصر دارای یک پویایی نسبی بوده است، با این حال، ریشه های جامعه مدنی در تونس عمیق تر از مصر است. در دوران بعد از انقلاب، جامعه مدنی تونس نقش میانجی و حل اختلاف میان گروه های سیاسی را ایفا کرد، به علاوه در بحران های ایجاد شده برای تونس، این جامعه مدنی از انسجام و استحکام لازم برای حل مشکلات برخوردار بود. اما جامعه مدنی در مصرِ پس از انقلاب، به یک طرف منازعه تبدیل شد و با تثبیت جنبش تمرد، فرصت مطلوبی برای کودتای نظامیان ایجاد کرد. به علاوه برخلاف تونس، جامعه مدنی چه قبل از کودتای سال 2013 و چه بعد از کودتا، دچار پراکندگی و عدم انسجام بود.
۱۲۷.

الگوی اعتراضی جوانان تحصیلکرده شهر تهران به تصمیمات دولتی در سال 1400 (با تاکید بر فضای رسانه ای)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دولت پژوهی ایران معاصر سال ۹ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۳ 67 - 93

کلیدواژه‌ها: سرمایه اجتماعی فضای مجازی مشارکت سیاسی اعتراض اجتماعی جامعه مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۲ تعداد دانلود : ۱۰۱
 تغییر تاریخی روش حکمرانی پس از انقلاب اسلامی و برجسته تر شدن رویکرد مردمسالاری بر اهمیت نقش آفرینی مردم در تصمیم سازی های اجتماعی- سیاسی افزوده و در مفهوم مشارکت اجتماعی- سیاسی مورد توجه قرار گرفته است. این مشارکت اجتماعی همواره همسو با تصمیمات اجتماعی دولتمردان و در حمایت از آنان بوده اما در مواردی نیز شکل اعتراض اجتماعی به خود گرفته و هزینه هایی بر کشور تحمیل نموده است. به واسطه این اهمیت، بررسی اعتراضات اجتماعی و پاسخ مناسب به آنها پس از مدنظر قرار دادن نیازها و انتظارات عامه مردم در تصمیم گیری های اولیه اجتماعی، می تواند یکی از کارویژه های اصلی دولت های جمهوری اسلامی به شمار رود که شناسایی الگوی بروز اعتراض ها گامی ضروری برای شناخت دقیق آنهاست تا در ادامه با برنامه ریزی مناسب از تغییر مسیر این اعتراضات به سمت رویدادهای خشونت آمیز و افزایش هزینه های سیاسی- امنیتی کشور جلوگیری شده و از هدر رفتن سرمایه های اصلی کشور (جوانان) پیشگیری شود. با این فرض تحقیق حاضر به روش داده بنیاد و در چارچوب نظریه ماکس وبر در خصوص کنش خرد اجتماعی نظرات 323 نفر از جوانان را که سابقه تحصیلات دانشگاهی داشته و از شبکه های اجتماعی هم استفاده می کنند به صورت گلوله برفی و تا رسیدن به اشباع نظری در خصوص چگونگی اعتراض به تصمیمات دولتی در فضای رسانه ای شده کنونی جامعه جویا شده است. پس از انجام مصاحبه های نیمه ساختاریافته، داده های به دست آمده در پنج گام مورد تحلیل قرار گرفته و حدود 600  کد اولیه در 19 مفهوم و 6 طبقه در 4 مقوله ساخت یافته و الگوی اعتراض اجتماعی جوانان تحصیلکرده احصا گردید
۱۲۸.

توسعه گرایی و فقرزدایی در دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسائل اجتماعی ایران سال ۱۴ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ ۳۴۲-۳۱۱

کلیدواژه‌ها: الگوی توسعه دولت توسعه گرا جامعه مدنی دیوان سالاری فقر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۵ تعداد دانلود : ۱۹۶
یکی از ویژگی های برجسته دولت ها، توانایی در پیشبرد اهداف توسعه کشور به شکل همه جانبه و متوازن است که می تواند نتایج ارزشمندی در زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم و فقرزدایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه الگوی توسعه گرایی دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی و نقش آن در فقرزدایی است. این مطالعه با روش ترکیبی در دو گام شامل روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل محتوای کمّی انجام گرفته است. در گام نخست، از روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک تحلیل مضمون (تماتیک) برای بررسی الگوی توسعه گرایی دولت استفاده شد. بدین منظور با 17 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد که بر پایه یافته ها، دو بُعدِ تأکید بر نقش مردم در دولت و دولت متکی بر دیوانسالاری وبری و شش مؤلفه شناسایی شدند. در مرحله تحلیل محتوای کمّی نیز عناوین خبری روزنامه اطلاعات به عنوان یکی از اصلی ترین پایگاه های خبری دولت طی سال های 1368 تا 1376 (دوره هشت ساله دولت های پنجم و ششم) جستجو و بررسی شد. نتایج گویای آن بود که طی این سال ها ویژگی های متکی بر دیوان سالاری وبری، حجم زیادی از عناوین خبری دولت را به خود اختصاص داده؛ اما در زمینه جامعه مدنی و درآمیختگی دولت با آن کمتر سخن به میان رفته است. افزون بر آن، دولت صرفاً در توسعه اقتصادی کشور و برای دریافت کمک های مالی به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی خود به مردم رجوع نموده است. همچنین، شاخص های اقتصادی در دوره موردبررسی حکایت از افزایش فقر داشت که می توان آن را با ضعف الگوی توسعه گرایی دولت مرتبط دانست. بر پایه نتایج، توسعه گرایی دولت های پنجم و ششم ناقص بوده که گسترش فقر طی سال های موردبررسی را در پی داشته است.
۱۲۹.

حکمروایی مطلوب شهری بر بنیان سرمایه اجتماعی: آزمون نظم نهادی- فضایی ارتباطی و فاعلیت مندی غیر اقتصادی؛ مطالعه موردی: کلان شهر تبریز(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جغرافیایی مناطق خشک سال ۱ پاییز ۱۳۸۹ شماره ۱ 35 - 52

کلیدواژه‌ها: کنش ابزاری کنش ارتباطی شهرنشینی ارتباطی فاعلیت مندی غیر اقتصادی جامعه مدنی سرمایه اجتماعی حکمروایی مطلوب شهری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹ تعداد دانلود : ۵۲
حکمروایی مطلوب شهری فصل مشترک تمام کنشگران اجتماعی است و ریشه در چشم انداز مدیریت عمومی نو دارد که از اواخر دهه 1980 با ابتکار عمل بانک جهانی و مرکز اسکان بشر سازمان ملل و سایر نهادهای بین المللی در ادبیات توسعه وارد شده است و در واقع رهیافتی ساختار شکنانه به برنامه ریزی توسعه شهری دارد و با مشارکت و کنش متقابل میان بازیگران اصلی مدیریت شهری یعنی جامعه مدنی، حکومت و بازار و بخش خصوصی، از یگانه الگوی توسعه شهری و مبتنی بر عقلانیت ابزاری گذر کرده و متشکل بر بنیان سرمایه اجتماعی شهروندان و عقلانیت ارتباطی، الگوی جایگزینِ شهرنشینی ارتباطی را پیش می گیرد. در این مقاله با استدلال قیاسی و با توجه به تعدد مولفه های حکمروایی مطلوب شهری، شاخص های آن متناظر با متغیرمستقل تحقیق، یعنی سرمایه اجتماعی انتخاب شده است. جامعه آماری مورد نظر به منظور سنجش متغیر وابسته تحقیق( حکمروایی مطلوب شهری) شامل شهرداری تبریز به عنوان نهاد دولتی و رسمی، شورای شهر به عنوان فراگیرترین نهاد مدنی و شهروندان و بخش خصوصی به عنوان مولفه بازار می باشد که نتایج تحقیق همبستگی معنی داری را بین خلق و ایجاد حکمروایی مطلوب شهری از رهگذر جامعه مدنی و سرمایه اجتماعی نشان می دهد.
۱۳۰.

تبیین الگوی نااقلیدسی در برنامه ریزی شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات جغرافیایی مناطق خشک دوره ۶ تابستان ۱۳۹۵ شماره ۲۴ 39 - 48

کلیدواژه‌ها: برنامه ریزی اقلیدسی برنامه ریزی نااقلیدسی فضا زمان جامعه مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۶ تعداد دانلود : ۵۲
  با سیطره معرفت شناسی کانتی و عقلانیت ابزاری در علوم اجتماعی و جغرافیای انسانی، تفسیر فضا بر بنیانهای مفهومی فیزیک جدید استوار شده است که عمدتاً مترادف با تجربه حسی و کالبدی و مکانِ استقرار سرمایه و بازتولید آن می باشد بنابراین از لحاظ تحلیلی بر اصول هندسه اقلیدسی تاکید دارند. این مقاله به دنبال طرح الگوی نااقلیدسی در برنامه ریزی شهری با توجه به مفاهیم بنیادین برنامه ریزی از جمله فضا و زمان است. این الگو مترتب بر نوع متفاوتی از مفهوم فضا است بنابراین ابتدا تحول هستی شناختی مفهوم فضا را بازنمایی کرده و ویژگیهای الگوی نااقلیدسی برنامه ریزی شهری را بر شمرده ایم.  منظور از تحول هستی شناختی فضا، آشفتگی معرفت شناختی ناشی از دگرگونی عملکردی و آشکار شدن زوایای دیگری از وجود و ماهیت فضا است.  بر خلاف گذشته هر شهروندی به طور همزمان در میان تار و پودی از فضاهای چند سطحی در مقیاس های عملکردی متفاوت همانند جهانی، منطقه ای، بین المللی و ملی و محلی به تجربه شهری می پردازد. هندسه اقلیدسی به بحث درباره سازمان یابی اشیا در فضای فیزیکی می پردازد در حالیکه الگوی نا اقلیدسی در برنامه ریزی بر فروپاشی نظم جهان اقلیدسی، هستی های پایدار و فروض متعارف اشاره می کند که بر درک ما از جهان طی دو سده گذشته سلطه داشته اند. الگوی نااقلیدسی در برنامه ریزی شهری به شدت هنجاری و مبتنی بر ارزشهاست. بنابراین معطوف الگویی غیر مهندسی از برنامه ریزی شهری است که تصمیم سازی و طرح های شهری را با دخالت و مشارکت اجتماعات محلی و شهروندان پیش می برد. در این فرایند الگوی سلسله مراتبی و از بالا به پایین که همراه و موازی با الگوی اقلیدسی برنامه ریزی است جای خود را به الگوی شبکه ای و از پایین به بالا می دهد.
۱۳۱.

بررسی تطبیقی بسترهای ملی و بین المللی مشارکت دهی مردم در پیشگیری از فساد اداری: مطالعه موردی جرم تعارض منافع

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال ۶ تابستان ۱۴۰۲ شماره ۲۱ 51 - 73

کلیدواژه‌ها: مشارکت عمومی سوت زنی تعارض منافع جامعه مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۳ تعداد دانلود : ۸۶
تعارض منافع مجموعه شرایطی است که این خطر را ایجاد می کند که تصمیم یا اقدامات حرفه ای درباره منفعت اولیه به صورت ناروا تحت تأثیر منفعتی ثانویه قرار گیرد؛ به عبارت دیگر ارتباط منافع شخصی افراد با وظیفه حرفه ای آنان که سبب نگرانی معقولی از تحت تأثیر قرار گرفتن اقدامات حرفه ای باشد . در این میان، تعارض منافع به عنوان یکی از جرایم اقتصادی که اعتماد عمومی نسبت به حاکمیت را تخطیه می نماید در اسناد مختلف داخلی و بین المللی و به درازای تاریخ دارای سبقه بوده است . سوال اصلی که در این تحقیق که به روش توصیفی -تحلیلی صورت گرفته ، نگارنده به دنبال پاسخ بوده است،آن می باشد که چه تفاوت هایی میان بسترهای ملی و بین المللی مشارکت های مردمی در پیشگیری از فساد اداری با تاکید بر تعارض منافع وجود دارد؟ نتیجه تحقیق حاضر دلالت بر آن دارند که تفاوت هایی میان بسترهای داخلی و بین المللی مبارزه با تعارض منافع دیده می شود از جمله عدم جرم انگاری تعارض منافع در بخش خصوصی ، هم چنین عدم پیش بینی ساز و کار معاضدت های قضایی بین المللی در زمینه تعارض منافع، عدم تبیین دقیق مقررات سوت زنی در مورد مبارزه با تعارض منافع در حقوق داخلی ایران در مقابل منطقه ای بودن تا بین المللی بودن حقوق مبارزه با تعارض منافع و عدم ضمانت اجراهای موثر در سطح بین المللی برای مبارزه با تعارض منافع قابل ذکر می باشد .
۱۳۲.

تأثیر سیاستهای دولت بر وقوع توسعه سیاسی و شکل گیری جامعه مدنی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی سال ۲۳ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴ (پیاپی ۸۱) 723 - 744

کلیدواژه‌ها: سیاست توسعه سیاسی دولت جامعه مدنی دگرپذیری هم پذیری تکثرگرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۱ تعداد دانلود : ۵۰
هدف : پژوهش حاضر درصدد پاسخگویی به این سؤال بود که اساساً سیاست چه تأثیری بر روند توسعه سیاسی و به دنبال آن، تحقق جامعه مدنی منتج از آن در ایران داشته است. روش: در این تحقیق از روش کیفی برای سنجش فرضیه پژوهش استفاده شد تا مفاهیم سیاسی، فرهنگی و اجتماعی در بافت طبیعی خود بررسی شوند. ماهیت تحلیلهای پژوهشگر در این رویکرد، بیشتر مبتنی بر سعی در توصیف و تحلیل موضوع بوده است. یافته ها: وابستگی دولت به نظام ایل تباری، رویکرد مبتنی بر تابعیت(قیّم مآبانه) به آحاد جامعه، هم پذیری، عدم تکثّرگرایی و روشنفکری معیوب ناشی از روشنفکران ناکارامد، از جمله علل عمده و مؤثر در عقیم ماندن فرایندهای توسعه سیاسی و به تبع آن، عدم تحقق جامعه مدنی در ایران بوده است که یا بر دولت تحمیل شده یا به عنوان سیاست متخذه از سوی آن در کشور اعمال شده و عرصه فعالیت و تلاش دولت را به منظور تحقق توسعه سیاسی در کشور محدود کرده است. نتیجه گیری: با در نظر گرفتن یافته های تحقیق و این فرض که نقش دولت و سیاستهای دولتی، امری لازم در روند توسعه سیاسی ایران بوده، به این نتیجه می رسیم که دستیابی به جامعه مدنی نیازمند بسترسازی هایی است که دولت باید برای تحقق توسعه سیاسی و نمایان شدن حاصل آن، که همان جامعه مدنی است، فراهم کند.
۱۳۳.

تحلیل تاثیرات دولت رانتیر بر نظام حکمرانی ایران در زمینه توسعه سیاسی در دولت های احمدی نژاد و روحانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست جهانی دوره ۱۳ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۴۷) 199 - 224

کلیدواژه‌ها: دولت رانتیر دولت احمدی نژاد دولت روحانی جامعه مدنی ایران

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۷ تعداد دانلود : ۹۰
تحقیق حاضر درصدد مطالعه تطبیقی دولت رانتیر در دولت احمدی نژاد و روحانی است. از این منظر از راهبرد پژوهش کیفی و از نوع ماتریس مضمون استفاده شده است. لذا داده های تحقیق با استفاده از روش نمونه گیری قضاوتی یا هدفمند از متون سیاسی مرتبط بواسطه فرایند کدگذاری موضوعی در راستای کشف و شناسایی مضامین پایه ای، سازمان یافته و فراگیر دولت رانتیر در دو دولت احمدی نژاد و روحانی استفاده شده است. یافته های کیفی تحقیق نشان داده است که دولت رانتیر در دو دولت احمدی نژاد و روحانی از سه مضمون فراگیر: الف- عدم توجه به مکانیسم های جامعه مدنی ، ب- دولت کارامد، ج- عدم بخش خصوصی فعال تشکیل شده است. علاوه بر آن وجوه اشتراک و اختلاف سه مضمون فراگیر که ملاک های مورد مقایسه دولت رانتیر در دولت احمدی نژاد و روحانی بوده اند؛ مورد مقایسه و تحلیل قرار گرفته اند. روش پژوهش در این مقاله توصیفی تخلیلی است و روش گردآوری داده و اطلاعات نیز به شیوه کتابخانه ای است که با رجوع به کتب، مقالات و دیگر آثار مکتوب منتشر شده به استخراج آن پرداخته شده است.
۱۳۴.

توافقی شدن آیین دادرسی کیفری و تبیین ارتباط آن با مشارکتی شدن دادرسی های جزایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۵ 337 - 346

کلیدواژه‌ها: توافقی شدن آیین دادرسی کیفری جامعه مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱ تعداد دانلود : ۴۱
«توافقی شدن» یا به تعبیر دیگر، «قراردادی شدن»، عنوانی است که به رویکردی جدید در مقابل عدالت کیفری سنتی اطلاق شده است. بر پایه این راهبرد جدید، نظام پاسخ دهی به بزه و مرتکب آن، نه فقط بر اساس تصمیم گیری یکجانبه مقام قضایی بلکه از رهگذر توافق با مرتکب جرم، شکل گرفته و به اجرا در می آید. بر اساس سازوکار توافقی شدن، مقام قضایی در مواردی که قانون تعیین می کند، می تواند عدالت کیفری را از حالت سنتی و عمودی و یک سویه، به صورت افقی و دوسویه به اجرا درآورد. راهبرد توافقی شدن دادرسی کیفری، می تواند دارای وجوه ارتباط قوی با مشارکتی شدن دادرسی های جزایی محسوب شود. در نوشتار حاضر، ضمن تحلیل مفهوم توافقی شدن آیین دادرسی کیفری، وجوه ارتباط آن با مشارکتی شدن دادرسی های کیفری، مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. نتیجه حاصل از این مطالعه، گویای آن است که مداخله دادن جامعه مدنی در دادرسی های کیفری که مبتنی بر توافقی شدن اجرا می شوند، می تواند احیای نظم مختل شده جامعه و بازپروری مجرم، جلوگیری از استبداد قضایی، تعدیل هزینه های دستگاه قضایی و ارتقا و تقویت مشروعیت نظام سیاسی و قضایی را به دنبال داشته باشد.
۱۳۵.

مسائل سازمان های خیریه در ارتباط با دولت و بازار(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مسائل اجتماعی ایران سال ۱۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ ۲۹۹-۲۶۹

کلیدواژه‌ها: خیریه ها جامعه مدنی بازار دولت نحوه آرایش

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۴۳
این پژوهش بر پایهٔ نظریه آرایش مناسب میان سه بخش دولتی، خصوصی و جامعه مدنی، ضمن توضیح نحوه همکنش و ارتباط سازمان های جامعه مدنی با دولت و بازار؛ می کوشد با شناساندن رویکردی جدید، بازگفت متفاوت تری از دو رویکرد رقیب ارائه دهد. در این رویکرد، خیریه ها سازمان های غیردولتی و غیربازاری هستند که در استقلال نسبی و نحوه تعامل و ارتباطشان با دو عرصه دیگر فهم پذیر می شوند و مسائل آن ها رؤیت پذیر می شود. این مطالعه با روش کیفی و تکنیک دلفی در قالب مصاحبه نیمه ساختاریافته با ۱۲۹ نفر از دست اندرکاران مؤسسات خیریه در کشور انجام شده است. یافته ها نشان داد برجسته ترین مسائل این سازمان ها در مورد دولت عبارت از دولتی کردن هرچه بیشتر خیریه ها، نبود قوانین کارآمد، رقیب پنداری خیریه ها از سوی دولت، فقدان یکپارچگی مرجعیت در صدور مجوز و نظارت است. همچنین، چالش بنیادین این سازمان ها در مورد بازار، بی تفاوتی بنگاه های اقتصادی نسبت به مسئولیت اجتماعی و سازمان های خیریه است. با چنین مسائلی، خیریه ها به پیچ ومهره های بوروکراسی دولتی تبدیل می شوند که تنها در برابر دولت تعهد و مسئولیت دارند و کارکرد آن ها فقط جنبه تسکینی دارد که این، سرآغاز انحطاط آن هاست. افزون بر آن، این سازمان ها رابطه همیشگی و بایسته ای با بنگاه های خصوصی ندارند. درنهایت می توان گفت آرایش مناسبی میان سه عرصه پیش گفته برقرار نیست و مسائل این سازمان ها در نبود آرایش مناسب رؤیت پذیر می شود.
۱۳۶.

نقش جامعه مدنی و سازمان های غیردولتی در فرایند دولت- ملت سازی عراق(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۲۰) 239 - 269

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی سازمان غیردولتی دولت- ملت سازی عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶ تعداد دانلود : ۳۴
 کشور عراق پس از سال 2003 با سلسله درگیری ها و بحران های متعدد تضعیف شد. درواقع این پروژه دولت- ملت سازی تهاجمی خارجی (برون زا) بود که منجر به درگیری های خشونت آمیز داخلی ناشی از عوامل اجتماعی، قومی، سیاسی و ایدئولوژیکی و بی ثباتی و ناامنی گسترده در عراق شد. از شاخص های دولت-ملت سازی، پیشرفت دموکراسی و نهادهای دموکراتیک است. به همین سبب جامعه مدنی را در چارچوب تئوری دولت- ملت سازی مورد تحقیق قرار داده اند، هدف از این نوشتار واکاوی ارتباط میان جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد و غیردولتی با دولت -ملت سازی در عراق است. فرضیه ای که در پاسخ اصلی این پژوهش مطرح شده این است که به نظر می رسد سازمان های غیردولتی و مردم نهاد در عراق رو به گسترش هستند و در دولت -ملت سازی پس از منازعه نقش دارند. یافته های پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی که با ترکیبی از منابع کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده حاکی از آن است که جامعه عراق از اثرات جنگ داخلی و نقض حقوق بشر، تنش های فرقه ای و سیاسی و بحران های اجتماعی رنج برده با بهره گیری از آزادی سیاسی و امکانات شبکه های اجتماعی و بستر مناسب تقویت جامعه مدنی با اتکا بر قانون تشکیل سمن ها در کنار احزاب و سایر ارکان جامعه مدنی و سنتی، مؤثر بر ملت سازی پس از منازعه گام برداشته است. نقش مدنی و مسئولیت اجتماعی افراد و سهم آنان در تحقق ثبات و توسعه امری متغیر است که این پژوهش تلاش می کند تا این مفهوم را در جامعه عراق بررسی نماید و میزان اثرگذاری آن را در آینده پیش بینی کند.
۱۳۷.

تحلیل تاریخی تطبیقی مدرنیته سیاسی در ایران (1320-1285)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات اجتماعی در ایران دوره ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۵۱) 345 - 367

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی حقوق فردی و شهروندی مدرنیته سیاسی نقش کنشگر خارجی نهادمندی سیاسی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵ تعداد دانلود : ۲۴
هدف این مقاله، مطالعه تاریخی تطبیقی مدرنیته سیاسی در ایران از 1906 تا 1941 است. مسئله این پژوهش آن است که مدرنیته سیاسی در ایران در مرحله تثبیت پرابلماتیک شده و در دوره های مختلف تاریخی با وجود تلاش های متعدد از سوی آزادیخواهان، ساختار دولت مطلقه بازتولید شده است. با توجه به شواهد تجربی استدلال شده است که ایران، عدم تثبیت مدرنیته سیاسی و درنتیجه بازگشت اقتدارگرایی و بازتولید دولت مطلقه را در 1908 و 1925 تجربه کرده است. مدل نظری پژوهش برمبنای رویکرد ترکیب گرایانه است. ساختار منطقی این دستگاه نظری دلالت بر آن دارد که مدرنیته سیاسی نتیجه ارتباط چهار شرط علی یعنی نهادمندی نظام سیاسی، جدایی جامعه مدنی از دولت سیاسی، به رسمیت شناخته شدن حقوق فردی و حقوق شهروندی در قانون اساسی و نقش مثبت کنشگر خارجی است.موضوع این پژوهش تاریخی و روش تحقیق تاریخی-تطبیقی است.شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که عدم تثبیت مدرنیته سیاسی در ایران تحت شرایط ترکیب شروط علی ضعیف بودن میزان نهادمندی سیاسی، عدم جدایی جامعه مدنی از دولت سیاسی، ضعیف بودن حضور حقوق فردی و حقوق شهروندی در قانون اساسی و نقش منفی کنشگر خارجی در تحولات سیاسی داخلی رخ داده است.
۱۳۸.

تغییر در حکمرانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز در پرتو نقش آفرینی جامعه مدنی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سال ۲۵ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ (پیاپی ۱۰۱)

کلیدواژه‌ها: انجمن مدنی سیاست گذاری جامعه مدنی حکمرانی چند سطحی قاچاق کالا و ارز

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۱ تعداد دانلود : ۲۴
زمینه و هدف: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون تنها از سازمان ها و نهادهای حکومتی استفاده شده است. این رویه تاکنون باعث شده است تا در مبارزه در قاچاق کالا و ارز  از وجه توسل به زور و قدرت عمومی ارکان حکومتی استفاده شود. با درگیر کردن بازیگران مدنی در حمکرانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می توان از قدرت عمومی نهادهای حکومتی کاست. در این راستا  این پژوهش در پی آن است تا با بهره گیری  از حکمرانی چند سطحی به این مشکلات فایق آید.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع کیفی است که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مانند تعزیرات حکومتی، گمرک به تعداد 14 نفر، مراجعه شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز شامل مصاحبه و فیش برداری از آن ها است. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرات مصاحبه شوندگان و راهکارهای پیشنهادی آن ها در جهت نقش و تأثیرگذاری پلیس در ابعاد مختلف است. این نظرات شامل 16 مورد مضامین فراگیر هستند که در قالب 3 مضمون فراگیر، ارائه شده است. بر اساس یافته های پژوهش، حق جامعه مدنی در تأثیرگذاری بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح مادون ملی و در ابعاد سیاست گذاری و تصمیم گیری بررسی شده اند.نتیجه گیری: با توجه به مصاحبه های انجام گرفته در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت به کارگیری  جامعه مدنی تأکید فراوانی شده است
۱۳۹.

تأثیر تحول سیاسی بر توسعه اقتصادی ویتنام (2020-1986)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های روابط بین الملل دوره ۱۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۱ (پیاپی ۵۲) 145 - 169

کلیدواژه‌ها: پارادایم شیفت سیاسی اقتصاد ویتنام دولت توسعه گرا جامعه مدنی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۲۰
تکامل اقتصادی "دوی موی" که در سال 1986 آغاز شد ، پس از آزادسازی اقتصادی ، ویتنام حجم وسیعی از سرمایه گذاری خارجی را جذب کرد و به نرخ رشد اقتصادی فوق العاده ای در طول چند دهه ی اخیر دست یافت ویتنام اقتصاد سابق خود را به یک اقتصاد باز به سمت بازار جهانی تبدیل کرده است . هدف از این پژوهش بررسی تحولات اقتصادی با توجه به پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام بوده است . و سعی در پاسخ به این سوال را داشته ایم که بین پارادایم شیفت سیاسی در ویتنام و عملکرد اقتصادی این دولت چه ارتباطی برقرار است؟ یافته ها نشانگر است که در کنار تحولات مثبت اقتصادی می توان گفت : تغییرات سیاسی ویتنام به طور قابل توجهی با نحوه مدیریت دولت تک حزبی ویتنام با چالش های ناشی از جامعه مدنی سیاسی تعیین می شود . پارادایم جامعه مدنی به دلیل مشغله انحصاری اش با به اصطلاح "سازمان های غیردولتی" و سازمان های جامعه محور به عنوان عوامل اصلی تغییر سیاسی تعریف می شود . اتخاذ محتاطانه و متوالی ویتنام از نهادهای بازار، بیش از دو دهه عملکرد اقتصادی چشمگیر را به ارمغان آورده ، در حالی که اقتصاد سیاسی و توسعه سیاسی زیربنایی این کشور تا حد زیادی دست نخورده باقی مانده است . ویتنام از یکپارچگی بیشتر با سیستم اقتصادی بین المللی ، از جمله از طریق صعود به سازمان تجارت جهانی از اوایل قرن 21 و انعقاد موجی از توافق نامه های تجارت آزاد ، به عنوان ابزاری برای تقویت تغییرات داخلی استفاده کرده است .
۱۴۰.

بررسی تطبیقی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشورهای ایران و کره جنوبی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اداری سال ۷ تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۳ ۸۴-۵۷

کلیدواژه‌ها: جامعه مدنی مبارزه با فساد کنوانسیون سازمان ملل فساد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸ تعداد دانلود : ۱۳
فساد یک پدیده پیچیده اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتی امنیتی است که باعث ضعف نهادهای دموکراتیک می گردد و درنهایت، مشکلات زیادی را برای حکمرانی به وجود می آورد. مبارزه با فساد یکی از مهم ترین مؤلفه های استقرار حکمرانی خوب به شمار می رود. در مبارزه با فساد، عوامل مختلفی از قبیل: دولت، بخش خصوصی و جامعه مدنی نقش دارند؛ اما با توجه به بی طرفی جوامع مدنی، مشارکت آنان در مبارزه با فساد می تواند از موفقیت قابل توجهی برخوردار باشد. تحقیق حاضر با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی به بررسی نقش جامعه مدنی تخصصی در مبارزه با فساد در کشور ایران و کره جنوبی می پردازد. یافته های این پژوهش بیانگر این است که در کشور کره جنوبی، جوامع مدنی تخصصی در مبارزه با فساد، اثرگذاری قابل توجهی داشته اند و توانسته اند موفقیت شایانی در به چالش کشیدن فساد کسب نمایند. درصورتی که در ایران، مبارزه نهادهای مدنی تخصصی ضد فساد، هنوز حالت عملی به خود نگرفته اند و یا اصولاً چنین نهادهایی، برخلاف تصویب قانون کنوانسیون سازمان ملل در مبارزه با فساد و قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد و به رسمیت شناختن نقش این جوامع مدنی در قوانین مذکور، نه تنها نقشی در مبارزه با فساد ندارند؛ بلکه هنوز تأسیس نیز نگردیده اند؛ ازاین رو ضروری است برای موفقیت در این مبارزه پیچیده، نقش این نهادهای غیردولتی از لحاظ رفتاری و ساختاری نیز به رسمیت شناخته شوند.