زمینه و هدف: مقابله با فساد اقتصادی و برقراری امنیت اقتصادی از چنان اهمیتی در جامعه برخوردار است که تحقیق در این زمینه ضروری است. هدف اصلی این مقاله احصاء ضروریات و آثار مبارزه با مفاسد اقتصادی از منظر مقام معظم رهبری (مدظله العالی) می باشد. از این رو با بررسی دیدگاه معظم له در تحقیق حاضر به دنبال دستیابی به هدف پژوهش هستیم.
روش: تحقیق حاضر از حیث هدف کاربردی و از حیث نحوه گردآوری داده ها از نوع آمیخته اکتشافی به شمار می آید، روش انجام تحقیق نیز در بخش کیفی، به صورت «تحلیل محتوا» و در بخش کمی، به صورت پیمایشی می باشد. شیوه جمع آوری داده ها در مرحله کیفی، به صورت اسنادی از بیانات معظم له، مطالب مربوط به مفاسد اقتصادی استخراج شده (به صورت تمام شمار) و سپس درمرحله کمی، شاخص های استخراجی در بین تعداد 72 تن از صاحب نظران مرتبط با موضوع مورد تحلیل عاملی قرار گرفته و عوامل اصلی از روش تحلیل عاملی اکتشافی با نرم افزار Spss استخراج شدند.
یافته ها: از بین داده های پژوهش با استفاده از تحلیل محتوای بیانات فرماندهی معظم کل قوا و تحلیل عاملی اکتشافی، نُه عامل مهم و اساسی که بیشترین نقش را در تبیین مقوله اهمیت و ضرورت مبارزه با مفاسد اقتصادی داشته اند، شناسایی و احصاء گردید. همچنین به مهمترین دست آوردها و آثار این موضوع نیز اشاره شده است.
نتیجه گیری: نتیجه نشان از آن بود که عامل "رونق تولید و گشایش اقتصادی" ؛ "جلوگیری از خدشه دار شدن اعتماد مردم" و "امیدواری و مطالبه گری مردم در مبارزه با فساد" و همچنین "گسترش فاصله طبقاتی" از اهم ضروریات مقابله حاکمیت با مفاسد اقتصادی می باشد. از طرفی مبارزه جدی و اثربخش با فساد اقتصادی، آثار متعددی از قبیل استقبال سرمایه گذاری و ایجاد محیط سالم اقتصادی، درپی دارد.
زمینه و هدف: تلاش علمی این پژوهش ناظر بر مطالعه امنیت اجتماعی به عنوان یک پدیده مهم در متن اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران است تا از این طریق فهم بهتری از امنیت اجتماعی، اهمیت و ضرورت آن به دست آید. هدف اصلی پژوهش آن است تا جایگاه مفهوم امنیت اجتماعی در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران مورد تبیین قرار گیرد.روش: روش تحقیق در پژوهش حاضر از نوع تحلیل مضمون است. داده های پژوهش داده های متنی شامل اسناد و سیاست های بالادستی نظام هستند که به صورت کدگذاری باز و محوری پدیده امنیت اجتماعی را شناسایی و دسته بندی کرده است. روش نمونه گیری هدفمند و از اسناد تا رسیدن به اشباع نظری ادامه یافته است.یافته ها: در مجموع هجده مضمون پایه از متن اسناد بالادستی استخراج شد که از این میان تعدادی از آن ها چند مرتبه در اسناد مورد اشاره قرار گرفتند و نیز صد و ده مرتبه ابعاد و مؤلفه های امنیت اجتماعی در اسناد بالادستی ذکر شده است.نتیجه گیری: از حیث ذکر مؤلفه های امنیت اجتماعی می توان اشاره داشت که مبارزه با مواد مخدر، دریافتن امنیت اجتماعی، مقابله با اعتیاد، مصاف با مفاسد اجتماعی، جلوگیری از وقوع جرم، ترقی امنیت اجتماعی، جبران ناسازگاری اجتماعی، مقابله با خشونت، کاهش طلاق، کاهش حاشیه نشینی، کاهش کودکان کار، مبارزه با مفاسد اخلاقی، توجه به امنیت اجتماعی، جلوگیری از کاهش جمعیت، مبارزه با دخانیات، مقابله با تکدی گری، مبارزه با قاچاق کالا و نهادینه شدن امنیت اجتماعی ابعاد و مؤلفه های امنیت اجتماعی در اسناد بالادستی هستند.
زمینه و هدف: ورود غیرمجاز اتباع خارجی به کشور پس از تحولات اخیر منطقه ای افزایش یافته است این موضوع احتمال ارتکاب جرایم امنیتی و غیرامنیتی توسط آنان را افزایش داده است. این پژوهش با هدف پیش بینی ارتکاب این جرایم توسط اتباع موصوف در شرق استان تهران انجام شده است. روش: این پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و از حیث ماهیت، پیمایشی است که داده های آن با رویکرد کمی جمع آوری و با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل شده است. جامعه آماری تحقیق شامل روسا، مدیران و کارشناسان خبره پلیس اطلاعات و امنیت عمومی و پلیس آگاهی شرق استان تهران به تعداد 63 نفر هستند که به صورت تمام شمار در پژوهش اخیر مشارکت نمودند. جمع آوری اطلاعات با ابزار پرسش نامه محقق ساخته انجام شد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه با نظر اساتید دانشگاهی و خبرگان به دست آمد. آلفای کرونباخ 0.86 برای پرسش نامه نشان دهنده پایایی آن است.یافته ها: یافته های این پژوهش حاکی از تجربه پاسخ گویان در مورد پرونده های جرایم اتباع خارجی در شرق استان تهران است. پاسخ گویان معتقد به افزایش چشم گیر جرایم امنیتی و غیرامنیتی توسط این اتباع در کشور هستند.نتیجه گیری: بررسی ها نشان می دهد که اتباع خارجی در شرق استان تهران سوابق جرایم امنیتی کمتری نسبت به جرایم جنایی و مواد مخدر داشته اند، اما به دلیل مهاجرت غیرمجاز اتباع و به خصوص ورود افراد دارای مقاصد ضدامنیتی در پوشش مهاجرت، احتمال بروز جرایم امنیتی را افزایش می دهد.
زمینه و هدف: با وقوع بحران های طبیعی، یکسری تهدیدات امنیتی در مناطق آسیب دیده به وقوع می پیوندد که در صورت عدم کنترل، باعث بروز ناامنی و بسط آن در سایر مناطق خواهد شد. تحقیق حاضر با هدف ارائه راهبردهای مقابله با تهدیدات امنیتی ناشی از بحران های طبیعی؛ با تاکید بر نقش هوافراجا، انجام شد.روش: این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و روش تحقیق داده بنیاد انجام گردید. مشارکت کنندگان در تحقیق که شامل 11 نفر خبرگان دارای سبقه فعالیت در یگان های هوایی و همچنین سبقه مدیریت بحران های ناشی از بلایای طبیعی بودند، با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و تا زمان رسیدن به اشباع نظری حاضر به انجام مصاحبه و مشارکت در پژوهش پرداختند. ابزار مورد استفاده مصاحبه عمیق بود به جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار maxqda استفاده شد.یافته ها: نشان داد تمرکز امکانات در منطقه حادثه دیده، از بین رفتن زیر ساخت ها و افشاء اطلاعات به عنوان عوامل علّی؛ روندهای مخرب اجتماعی، برنامه ریزی و انتظام دهی به عنوان عوامل زمینه ای و در نهایت ناامنی های کوتاه مدت به وجود آمده به عنوان عوامل مداخله گر تاثیر بسزایی در ناامنی ناشی از بحران های طبیعی دارند.نتیجه گیری: نتایج نشان داد می توان با استفاده از امکانات نسبت به کاهش پیامدهای تهدیدات امنیتی ناشی از بحران های طبیعی مانند جلوگیری از ایجاد آشوب، رشد جرائم، نا امنی و احتکار مقابله نماید.
زمینه و هدف: یکی از مسائل مهم فراجا صیانت از کارکنان است. منظور از صیانت، مصون نگه داشتن کارکنان از آسیب ها با بهره گیری از تقویت عنصر درونی شان است. لازمه موفقیت در صیانت از کارکنان داشتن نگاه راهبردی است. گام ابتدایی در تدوین برنامه راهبردی، شناخت ارکان جهت ساز (مأموریت، ارزش های محوری، چشم انداز) است. هدف اصلی این پژوهش، تعیین ارکان جهت ساز صیانت از کارکنان فراجا است.روش: این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از نوع کیفی است که به روش تحلیل مضمون انجام شده است. برای دسته بندی مقولات از نرم افزار مکس کیودا استفاده شد. جامعه این پژوهش؛ اسناد بالادستی (فرمایشات مقام معظم رهبری (مدظله العالی)، قانون اساسی، آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران، ...)، سخنرانی فرماندهان فراجا و مصاحبه با 10 نفر از خبرگان انتظامی می باشد که به شیوه هدفمند و گلوله برفی انتخاب شدند.یافته ها: خروجی این پژوهش در قالب 3 بُعد، شامل چشم انداز (4 مقوله)، مأموریت (4 مقوله) و ارزش های محوری (12 مقوله) به عنوان ارکان جهت ساز فراجا در صیانت از کارکنان تعیین شده است.نتیجه گیری: مقوله های «تعلق سازمانی»، «ولایت مداری»، «ایثار و شجاعت»، «اقتدار»، «قانون مداری»، «اخلاق مداری»، «خدامحوری»، «انقلابی گری»، «رشدوتعالی»، «نظم و انضباط» و «مردم داری» به عنوان ارزش های محوری و «سازمان پاک»، «سازمان پیشرو»، «سازمان ولایی» و «سازمان برخوردار از سرمایه فکری» مقوله های چشم انداز فراجا هستند. مأموریت فراجا نیز در حوزه های «بررسی و شناخت مسائل صیانتی»، «تحلیل مسائل و موضوعات صیانتی»، «ارائه و اجرای راهکار صیانتی» و «کنترل و ارزیابی اجرای راهکارها» تعیین شده است.
زمینه و هدف: دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی(ع) با تحول در آموزش از رویکرد نظری به رویکرد مهارتی در راستای ارتقای مهارت دانشجویان قدم برداشته است و لازم است برای ارتقاء روش های مهارتی، از تجربیات سایر سازمان ها استفاده نماید. این پژوهش با هدف مطالعه تطبیقی نظام آموزش مهارت محور دانشگاه موصوف با خلبانی هوافراجا و دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله در حوزه روش اجرای دروس مهارتی انجام شده است.روش پژوهش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و به لحاظ روش گردآوری اطلاعات، در زمره مطالعات میدانی و بر اساس ماهیت داده، کیفی است که از روش مطالعه اسنادی به شیوه تحلیل محتوا برای پاسخ های سؤالات تحقیق استفاده شده است. جامعه موردمطالعه پژوهش، اسناد مربوط به حوزه روش اجرای آموزش مهارتی در دانشگاه های یادشده است. روش نمونه گیری، به صورت تمام شمار بود.یافته ها: نتایج نشان داد که دانشگاه خلبانی (هوافراجا) و دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله سپاه در روش های اجرای دروس مهارتی در وضعیت مناسبی نسبت به سایر حوزه های موردمطالعه قرار دارد. روش اجرای دروس مهارتی در دانشگاه، مشابهت هایی با رده های مورد مطالعه دارد اما آموزش دروس مهارتی دانشگاه افسری و تربیت پلیس امام حسن مجتبی (ع) به لحاظ توجه با ابعاد مهارت، جامع بودن آن با دیگر رده ها متفاوت است.نتیجه گیری: می توان برای تحقق منویات مقام معظم رهبری (مدظله العالی) در خصوص تعامل و هم افزایی دانشگاه های نیروهای مسلح برای تحول در فرایند آموزشی این دانشگاه ها از تجارب موفق یکدیگر استفاده نمایند.
زمینه و هدف: در زمینه مبارزه با قاچاق کالا و ارز تاکنون تنها از سازمان ها و نهادهای حکومتی استفاده شده است. این رویه تاکنون باعث شده است تا در مبارزه در قاچاق کالا و ارز از وجه توسل به زور و قدرت عمومی ارکان حکومتی استفاده شود. با درگیر کردن بازیگران مدنی در حمکرانی مبارزه با قاچاق کالا و ارز می توان از قدرت عمومی نهادهای حکومتی کاست. در این راستا این پژوهش در پی آن است تا با بهره گیری از حکمرانی چند سطحی به این مشکلات فایق آید.روش: پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش از نوع کیفی است که به روش تحلیل محتوای کیفی انجام شده است. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی است و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مانند تعزیرات حکومتی، گمرک به تعداد 14 نفر، مراجعه شده است. روش گردآوری اطلاعات در این پژوهش میدانی و ابزار گردآوری اطلاعات نیز شامل مصاحبه و فیش برداری از آن ها است. یافته ها: داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرات مصاحبه شوندگان و راهکارهای پیشنهادی آن ها در جهت نقش و تأثیرگذاری پلیس در ابعاد مختلف است. این نظرات شامل 16 مورد مضامین فراگیر هستند که در قالب 3 مضمون فراگیر، ارائه شده است. بر اساس یافته های پژوهش، حق جامعه مدنی در تأثیرگذاری بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز در سطح مادون ملی و در ابعاد سیاست گذاری و تصمیم گیری بررسی شده اند.نتیجه گیری: با توجه به مصاحبه های انجام گرفته در مبارزه با قاچاق کالا و ارز بر ضرورت به کارگیری جامعه مدنی تأکید فراوانی شده است
