مطالعات بنیادین و کاربردی جهان اسلام

طالبان با سلطه مجدد خود بر افغانستان از اصطلاح امارت اسلامی به جای دولت اسلامی استفاده کرده است. پس از تصرف کابل، اعضای دولت موقت خود را به طور رسمی معرفی کردند و از سازمان ملل خواستند که نماینده این کشور در این سازمان را بپذیرد. دولت لویاتان طالبان، به مبانی و مفاهیم مشروعیت ساز مرسوم در عرف بین الملل پایبند نیست و مبانی خویش را برگرفته از« فقه حنفی»، «عرف پشتونوالی» و «سنت لویه جرگه» می داند که هیچ یک از این موارد مبانی مشروعیت در عرصه بین المللی را ندارند، زیرا شاخص های امارت اسلامی (قومیت گرایی، مردسالاری، تلفیق استبداد سیاسی با استبداد مذهبی) با شاخص های دولت مدرن (اقتدار، مشروعیت، حاکمیت، سرزمین، قلمرو، قدرت متمرکز، قانون اساسی) هم خوانی ندارد. در این پژوهش، مؤلفه های نسبت امارت اسلامی طالبان و لویاتان، براساس کنش های سیاسی (سیاست های اعلامی) و شاخص های رفتاری (سیاست های اعلامی) با روش هرمنوتیک اسکینر بررسی شده است. سوال این پژوهش این است که آیا امارت اسلامی (طالبان) دولت است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد با توجه به شاخص های دولت مدرن، می توان امارت اسلامی طالبان را دولت لویاتان قومی- مذهبی یا رژیم ترس و وحشت نام برد. 

نظریه پردازان مکتب نوسازی معتقدند که افزایش روابط میان کشورهای جهان سوم با جهان اول و نیز الگوگیری از کشورهای جهان اول به نوسازی و توسعه کشورهای جهان سوم کمک خواهد کرد. بااین حال، سوال اصلی تحقیق حاضر این است که نقش آمریکا و متحدانش طی دو دهه (۲۰۲۱-۲۰۰۱) در نوسازی و توسعه افغانستان چیست؟ این تحقیق ازنظر هدف، بنیادی و ازنظر منابع، اسنادی و در زمره تحقیقات کیفی است. پارادایم نظری این تحقیق، مجموعه نظریات مکتب نوسازی است. جامعه هدف تحقیق؛ نظریه ها، گزارش ها، پژوهش ها و اسناد و مدارک مرتبط با کم وکیف حضور آمریکا در افغانستان است که با مرور نظام مند و درراستای پاسخ به سوال اصلی و با تکنیک تحلیل مضمون انجام شده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که هزینه کرد صدها میلیارد دلاری آمریکا و وارد کردن نیروی انسانی و دانش غربی در زمین افغانستان به نوسازی این کشور منتج نشده است، زیرا ناامنی، فقر، فساد و اعتیاد در افغانستان افزایش یافته و دسترسی مردم به خدمات آموزشی، درمانی، برق و آب آشامیدنی به کمتر از ۵۰ درصد رسیده و نیز اعتماد و مشارکت مردم در روندهای سیاسی کمتر از ۱۰ درصد بوده است. در نتیجه گیری نهایی می توان اذعان کرد که الگوگیری و رابطه کشورهای توسعه نیافته با کشورهای جهان اول، الزاماً به توسعه کشورهای عقب مانده منجر نمی شود و نظریات مکتب نوسازی در همه جوامع کفایت نظری ندارد.  

بررسی نظام شناختی سیاست مداران و سیاست گذاران یکی از مهم ترین قالب های شناخت و بررسی رفتارها، کنش ها و تصمیم گیری های این افراد است. نظام شناختی افراد به معنای ادراک، نوع جهان بینی، باورها و ارزش ها و همچنین گفتمان های حاکم بر این باورها نقش و تأثیرات بسیار عمیقی در این فرایند دارند. الگوی های تصمیم گیری هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان بزرگ ترین مسئله سیاست خارجی در دوران پساانقلاب، به صورت غیرقابل انکاری تحت تأثیر روان شناسی شناخت، کیش شخصیتی، ساخت های ادراکی و سبک رهبری سیاست مداران حاکم در این عرصه بوده است. در پژوهش حاضر، ما به دنبال بررسی و فهم نظام شناختی دولت تدبیر و امید و تأثیرات آن در رویکردهای سیاسی و تصمیمات اتخاذشده ایران درقبال پرونده هسته ای و مذاکرات با غرب هستیم. ازاین رو، پرسش اصلی این پژوهش این است که ادراک نظام شناختی دولت های یازدهم و دوازدهم ایران چه تأثیراتی در رویکرد های سیاسی اتخاذشده درقبال مذاکرات هسته ای ایران با غرب داشته است؟ در این پژوهش از روش کیفی با رویکرد توصیفی و تحلیلی استفاده شده است. شایان ذکر است ابزار گردآوری داده نیز فیش برداری و خوانش کتاب ها، مقالات و سایت های اینترنتی است. به دلیل اکتشافی بودن پژوهش از دادن فرضیه پرهیز می شود. درنهایت با تحلیل داده های توصیفی می توان بیان کرد که نظام شناختی و گفتمان های حاکم بر باور این دولت، در دگرگونی رویکرد سیاسی ایران درقبال مذاکرات هسته ای با غرب از تقابل به تنش زدایی تأثیرگذار بوده است.  

رابطه امروز ایران و عربستان رابطه قدرت و امنیت است، نه دوستی و همسایگی. روند نزولی ۱۵ سال اخیر، ایران را از قدرتی منطقه ای و رقیبی مورد احترام، به کشوری عادی و ابزار بازدارندگی عربستان تبدیل خواهد نمود. درحقیقت ایران بازی قدرت را به آقای فعلی خاورمیانه (عربستان) باخته است. ایران درجهت بهبود شرایط خویش از فلسطین به نفع عربستان عبور کرده است، اما ازسوی دیگر، شرایط فعلی عربستان نیز پایدار نخواهد ماند. با توجه به نظریه تقارب که ریمون آرون و گالبریت نظریه پردازان مشهور آن هستند، قدرت های بزرگ به رغم تفاوت های صوری ایدئولوژیک، درمورد مسائل مربوط به امنیت ملی و حفظ منافع، رفتاری مشابه یکدیگر دارند. پس هدف پژوهش این است که ایران و عربستان باید آگاه به این موضوع باشند که در دنیایی که قدرت های بزرگ درنهایت به نفع یکدیگر از کشورهای ضعیف عبور می کنند، توامان قدرتمند بودن و همکاری این دو، تنها گزینه آینده ای روشن برای این دو کشور و به تبع آن منطقه خاورمیانه است. سوال پژوهش نیز در این راستا قرار دارد که در نظم جدید جهانی چه واکنشی لازم است تا این دو کشور ضمن بازگشت به شرایط مطلوب گذشته از فرصت های نظم جدید دور نمانند؟ که در این زمینه آینده نگاری را برگزیده ایم که در ذیل آن از روش امتداد حال به آینده و تحلیل ماتریسی استفاده شده است و درنهایت دو کشور هم زمان قدرتمند را تجویز خود در این پژوهش یافتیم.     

امروزه بحران ها و مسائل محیط زیستی تهدیدات اولیه و ثانویه بی سابقه ای را علیه بشر رقم زده و درک سنتی از مفاهیم صلح و امنیت را که بسیار نظامی، بازدارنده، محدود و با حاصل جمع جبری صفر بود، دستخوش تحول کرده و مفهوم جدید و فراگیری از امنیت را به وجود آورده که نه تنها مولفه های نظامی و سیاسی بلکه اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را دربرمی گیرد. این مفهوم جامع و فراگیر امنیت باتوجه به فقدان یک نهاد و قدرت سیاسی فراگیر بین المللی برای حل این مسائل و ناتوانی دولت های ملی در پاسخ به این چالش ها و تهدیدات، وظیفه تأمین امنیت را به یک شبکه گسترده حکمرانی فراملی، چندجانبه و چندسطحی جهانی سوق داده است. مقاله پیش رو ضمن تبیین معنا و مفهوم امنیت زیست محیطی تأثیر این مفهوم نوین سیاست جهانی و روابط بین الملل و ظرفیت های آن برای همکاری های منطقه ای خلیج فارس را بررسی می کند. پرسش اصلی این پژوهش این است که رشد و گسترش تهدیدهای فرامرزی زیست محیطی چه تأثیری در همکاری های منطقه ای خلیج فارس گذاشته است؟ فرضیه ای که برای پاسخ به این پرسش به آزمون گذاشته می شود، این است که روند متعارض و گسترش دامنه تهدیدات زیست محیطی و توزیع نامتوازن مزایا و معایب آن ها بر امنیت و رشد اقتصادی کشورهای منطقه خلیج فارس، آن ها را ناگزیر به سوی نوعی همکاری های فراملی سوق می دهد. پژوهش پیش رو از نظر هدف یک پژوهش کاربردی برای به دست آوردن درک و دانش لازم در مورد تهدید های جهان شمول محیط زیستی و پویش ساختار نظام بین الملل برای پاسخ به این تهدید های تازه و شناخته نشده است. همچنین روش پژوهش از نوع موردکاوانه است و تلاش شده بر اساس این روش، نگاره ای فراگیر در مورد حکمرانی محیط زیست در منطقه خلیج فارس ارائه دهد. روش جمع آوری داده ها نیز کتابخانه ای است.    

ظهور اقتصادی روزافزون چین سبب ایجاد حساسیت در افکار عمومی جهان نسبت به ماهیت توسعه این کشور شده است. چینی ها تلاش کرده اند با کاربست تمامی ابزارهای موجود، رویه های نگران کننده این چنینی را خاتمه دهند و در پی ارائه تصویری صلح آمیز از خود باشند. در این مسیر، یکی از مهم ترین ابزارهای دیپلماتیک پکن، استفاده از منابع قدرت نرم و ابزارهای آن در سیاست های توسعه ای خود بوده است. این مقاله با تحلیل مفهوم قدرت نرم و بررسی مبانی آن در روابط بین الملل آغاز می شود و در ادامه مولفه های قدرت نرم در نسخه چینی آن را بررسی می کند. سوال اصلی مقاله این است که غرب آسیا چه جایگاهی در راهبرد قدرت نرم چین دارد و از چه منابعی برای تحقق اهداف خود در این منطقه استفاده می کند؟ در پاسخ به سوال اصلی، فرضیه مقاله این است که نسخه چینی قدرت نرم تفاوت های قابل توجهی با ایده نخستین مدل آمریکایی دارد. درواقع چینی ها نسخه آمریکایی قدرت نرم را وارد کرده و آن را با توانمندی ها، ظرفیت ها و فلسفه سیاسی خود تعدیل، تقویت و به عبارتی داخلی سازی کرده اند. ردپای قدرت نرم چین در غرب آسیا در سه حوزه قابل ردیابی است: منبع اول قدرت نرم این کشور در غرب آسیا، ماهیت فرهنگی دارد. منبع دوم به قدرت نرم سیاسی مربوط است که ازطریق سیاست «میانجی گری» و با تکیه بر «بن مایه های ایدئولوژیک کنفوسیوسیسی» اعمال می شود. منبع سوم نیز به قدرت نرم اقتصادی چین برمی گردد و ازطریق سه ابزار «تبادلات انرژی»، «سرمایه گذاری های خارجی» و ابتکار «کمربند-راه» محقق می شود. روش پژوهش در تحقیق حاضر، توصیفی- تحلیلی است و از داده های کتابخانه ای برای گردآوری داده ها استفاده شده است. 

در سالیان گذشته به تدریج شاهد افزایش روابط رژیم صهیونیستی و کشورهای آسیایی بوده ایم؛ امری که پس از جنگ سرد آغاز شد و در هزاره جدید شدت بیش تری گرفت؛ به طوری که در سال 2017 نتانیاهو به طور رسمی و در سفر به سنگاپور اتخاذ سیاست "چرخش به آسیا" را اعلام نمود. پژوهش حاضر با کاربست روش کیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای در پی پاسخ به این سؤال است که "چرخش به آسیا رژیم صهیونیستی و افزایش روابط آن با کشورهای آسیایی محصول چه عواملی است؟" برای پاسخ به این پرسش پس از بررسی زمینه های تاریخی روابط اسرائیل و کشورهای آسیایی، تحلیلی از عواملی که باعث افزایش روابط دو طرف در سال های اخیر شده اند، ارائه می گردد و سپس سیر روابط رژیم صهیونیستی با 3 کشور مهم آسیایی- ژاپن، چین و هند- بررسی می گردد. نتایج حاصله حاکی از آن است که فروپاشی نظام دوقطبی پس از پایان جنگ سرد، افزایش نقش منطقه آسیا-اقیانوسیه در تعاملات جهانی، افول جایگاه اروپا در ساختار رابطه ای اسرائیل و افزایش اختلاف بین اوباما و نتانیاهو دلایل این افزایش رابطه به شمار می روند.

پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، روسیه وارث قدرت نظامی وسیع شوروی بود، اما چیزی از فرهنگ و ایدئولوژی کمونیستی از شوروی به آن به ارث نرسید و این درست در زمانی بود که به نظر می رسید چهره فرهنگی و غیرنظامی نقش بسیار مهمی در ارائه تصویر مثبت از کشورها در مقایسه با زمان جنگ سرد داشته باشد. روس ها به ویژه پس از روی کار آمدن پوتین تلاش داشته اند با بهبود جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی خود در قبال کشورهای قفقاز جنوبی از آن برای ارتقای جایگاه خود در میان این کشورها استفاده کنند. این مقاله در پی پاسخ به این پرسش است که قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه در قبال کشورهای قفقاز جنوبی چه جایگاهی دارد؟ فرضیه مقاله حاضر آن است که «با توجه به ظرفیت هایی نظیر زبان روسی، بازار کار گسترده، اشتراکات فرهنگی و منابع انرژی گسترده، جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری های خارج نزدیک ارتقا یافته؛ گرچه روسیه با چالش هایی در استفاده از قدرت نرم مواجه است». مقاله حاضر با استفاده از رویکرد توصیفی- تحلیلی و در قالب روش کیفی بر پایه تحلیل محتوا در پی آن است تا با توجه به دیدگاه های مختلف در مورد استفاده از قدرت نرم در روسیه به بررسی نقش و جایگاه قدرت نرم در سیاست خارجی روسیه در قبال جمهوری های شوروی سابق در قفقاز جنوبی و چالش های پیش روی آن بپردازد. 

پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه در سال ۲۰۰۲، چهارچوب سیاست خارجی ترکیه متحول شد. در این دوره سیاست خارجی ترکیه وارد گفتمان نوینی با محوریت دکترین «عمق استراتژیک» چندبعدی در قالب قدرت نرم و دیپلماسی عمومی شد. سیاست خارجی ترکیه به ویژه پس از تحولات سیاسی- اجتماعی بهار عربی، دستخوش تغییرات بسیاری شد. موج تحولات و دگرگونی های بهار عربی این فرصت را برای ترکیه فراهم کرد تا از ایده داوود اوغلو مبنی بر «عمق تاریخی، موقعیت جغرافیایی و میراث غنی و بزرگ برجای مانده از امپراتوری عثمانی» به عنوان فرصتی استثنایی برای تثبیت قدرت نرم و ایفای نقش فعال در حل وفصل مناقشات منطقه ای و فرامنطقه ای استفاده کند، ولی عوامل داخلی و خارجی متعدد از جمله فعالیت های پ.ی.د در سوریه و پ.ک.ک و داعش در داخل مرز ترکیه سیاست خارجی چندبعدی ترکیه در سوریه را برای مدتی طولانی به تعویق انداخت. ماشین تحولات در سیاست خارجی ترکیه با کودتای نافرجام ۲۰۱۶ بار دیگر به حرکت افتاد و سیاست خارجی ترکیه، ابعاد امنیتی نیز پیدا کرد. در این تحولات اهداف و جهت اصلی سیاست خارجی ترکیه تغییر نکرده و همچنان هدف چندبعدی کردن سیاست خارجی و کاهش وابستگی به غرب هدف عمده سیاست خارجی این کشور است، اما سازکار و ابزار تحقق این هدف تغییر کرده است؛ به این معنا که پس از کودتای ۱۵ جولای، ترکیه به رویکردی نو در سیاست خارجی روی آورده و بعد امنیتی در رفتار آن غالب تر شده است.  

 کشور عراق پس از سال 2003 با سلسله درگیری ها و بحران های متعدد تضعیف شد. درواقع این پروژه دولت- ملت سازی تهاجمی خارجی (برون زا) بود که منجر به درگیری های خشونت آمیز داخلی ناشی از عوامل اجتماعی، قومی، سیاسی و ایدئولوژیکی و بی ثباتی و ناامنی گسترده در عراق شد. از شاخص های دولت-ملت سازی، پیشرفت دموکراسی و نهادهای دموکراتیک است. به همین سبب جامعه مدنی را در چارچوب تئوری دولت- ملت سازی مورد تحقیق قرار داده اند، هدف از این نوشتار واکاوی ارتباط میان جامعه مدنی و سازمان های مردم نهاد و غیردولتی با دولت -ملت سازی در عراق است. فرضیه ای که در پاسخ اصلی این پژوهش مطرح شده این است که به نظر می رسد سازمان های غیردولتی و مردم نهاد در عراق رو به گسترش هستند و در دولت -ملت سازی پس از منازعه نقش دارند. یافته های پژوهش که با روش توصیفی- تحلیلی که با ترکیبی از منابع کتابخانه ای و میدانی گردآوری شده حاکی از آن است که جامعه عراق از اثرات جنگ داخلی و نقض حقوق بشر، تنش های فرقه ای و سیاسی و بحران های اجتماعی رنج برده با بهره گیری از آزادی سیاسی و امکانات شبکه های اجتماعی و بستر مناسب تقویت جامعه مدنی با اتکا بر قانون تشکیل سمن ها در کنار احزاب و سایر ارکان جامعه مدنی و سنتی، مؤثر بر ملت سازی پس از منازعه گام برداشته است. نقش مدنی و مسئولیت اجتماعی افراد و سهم آنان در تحقق ثبات و توسعه امری متغیر است که این پژوهش تلاش می کند تا این مفهوم را در جامعه عراق بررسی نماید و میزان اثرگذاری آن را در آینده پیش بینی کند.

جهت گیری نوین قدرت های بزرگ در آغاز سده بیست ویکم و توجه بیشتر آن ها به مؤلفه های اقتصادی و نفوذ در مناطق استراتژیک جهان موجب شده رقابت میان قدرت ها روزبه روز افزایش یابد. در این دوره کشورها به جای توجه محض به ژئوپلیتیک بر ژئواکونومی تأکید می کنند و تقویت روندهای منطقه ای نیز موجب اهمیت یافتن دیپلماسی اقتصادی در سطوح منطقه ای شده است. با توجه به پیشگامی چین در دیپلماسی اقتصادی منطقه ای، هدف این مقاله بررسی دلایل تسهیل دیپلماسی اقتصادی چین در زیرسیستم خلیج فارس است. این نوشتار با طرح این پرسش که چه عواملی در تعیین دیپلماسی اقتصادی چین در زیرسیستم خلیج فارس در سده بیست ویکم مؤثر بوده است؟ با اتکا به روش توصیفی- تبیینی و رویکرد موازنه سازی منطقه ای بر این نظر است که رقابت های منطقه ای در زیرسیستم خلیج فارس در دو بخش رقابت های درون منطقه ای میان کشورهای منطقه و رقابت میان قدرت های بزرگ در این منطقه بستر و شرایط لازم را برای تسهیل دیپلماسی اقتصادی چین در این منطقه مهیا کرده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که چین در سال های اخیر در راستای تسهیل دیپلماسی اقتصادی همواره محور سیاست خارجی خود را مبتنی بر تقویت مناسبات پایدار با سایر کشورها و تحکیم روابط حسنه با همسایگان و حل وفصل مشکلات در سطح منطقه ای و بین المللی قرار داده است و با ایجاد توازن میان قدرت های منطقه تلاش کرده منافع خصوصا دیپلماسی اقتصادی خود را پیش ببرد.  

جنگ روسیه و اوکراین از مهم ترین تحولات قرن جدید است که با واکنش های متفاوت دولت ها مواجه شده است. در این میان، عربستان سعودی به عنوان یکی از بازیگران استراتژیک منطقه خاورمیانه، رویکرد محافظه کارانه ای را باوجود شراکت راهبردی با ایالات متحده آمریکا پیگیری کرده است. این پژوهش در پی پاسخ به این سوال اصلی است که سیاست خارجی عربستان در قبال جنگ اوکراین چه بوده و تحت تأثیر چه متغیرهایی شکل گرفته است؟ یافته های این پژوهش که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی و در چهارچوب واقع گرایی نئوکلاسیک مورد ارزیابی قرار گرفته نشان می دهد که مجموعه ای از متغیرها مانند برداشت نخبگان حاکم در عربستان از ماهیت جنگ اوکراین در کنار عملکرد ایالات متحده در سال های اخیر در قبال تحولات منطقه غرب آسیا به ویژه در قبال جمهوری اسلامی ایران و پیگیری دکترین اِحاله مسئولیت و کاهش تعهدات آن در این منطقه، تغییرات ساختاری در نظام بین الملل و الزامات چشم انداز ۲۰۳۰ عربستان سعودی باعث شده که این کشور سیاست «متوازن» (نه «خنثی») را در قبال جنگ اوکراین پیش بگیرد تا روابط خود را با دو طرف منازعه حفظ کند.