حقوق فردی و شهروندی

هدف این مقاله، مطالعه تاریخی تطبیقی مدرنیته سیاسی در ایران از 1906 تا 1941 است. مسئله این پژوهش آن است که مدرنیته سیاسی در ایران در مرحله تثبیت پرابلماتیک شده و در دوره های مختلف تاریخی با وجود تلاش های متعدد از سوی آزادیخواهان، ساختار دولت مطلقه بازتولید شده است. با توجه به شواهد تجربی استدلال شده است که ایران، عدم تثبیت مدرنیته سیاسی و درنتیجه بازگشت اقتدارگرایی و بازتولید دولت مطلقه را در 1908 و 1925 تجربه کرده است. مدل نظری پژوهش برمبنای رویکرد ترکیب گرایانه است. ساختار منطقی این دستگاه نظری دلالت بر آن دارد که مدرنیته سیاسی نتیجه ارتباط چهار شرط علی یعنی نهادمندی نظام سیاسی، جدایی جامعه مدنی از دولت سیاسی، به رسمیت شناخته شدن حقوق فردی و حقوق شهروندی در قانون اساسی و نقش مثبت کنشگر خارجی است.موضوع این پژوهش تاریخی و روش تحقیق تاریخی-تطبیقی است.شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که عدم تثبیت مدرنیته سیاسی در ایران تحت شرایط ترکیب شروط علی ضعیف بودن میزان نهادمندی سیاسی، عدم جدایی جامعه مدنی از دولت سیاسی، ضعیف بودن حضور حقوق فردی و حقوق شهروندی در قانون اساسی و نقش منفی کنشگر خارجی در تحولات سیاسی داخلی رخ داده است.

موضوع این مقاله مطالعه تطبیقی مدرنیته سیاسی در ایران 1320-1332 است. مسئله این پژوهش ناظر بر آن است که مدرنیته سیاسی در ایران در مرحله تثبیت پرابلماتیک شده و تلاش های ناظر بر  تغییرات دموکراتیک در دوره مورد مطالعه به بازگشت اقتدارگرایی منجر شده است. با توجه به شواهد تجربی ارائه شده در پژوهش استدلال شده است که جامعه ایرانی، عدم تثبیت مدرنیته سیاسی و در نتیجه بازگشت اقتدارگرایی را در 1327 و 1332 تجربه کرده است. پس از اثبات مسئله، سوال مقاله به این صورت بیان شده است که «عدم تثبیت مدرنیته سیاسی در ایران 1320-1332 چگونه قابل تبیین می باشد؟». مدل نظری پژوهش بر مبنای رویکرد ترکیب گرایانه است. پژوهش حاضر با روش تاریخی تطبیقی و در دوسطح تحلیل درون موردی و تحلیل علی انجام شده است. مطابق با مدعای نظری این متن عدم تثبیت مدرنیته سیاسی در ایران تحت شرایط ترکیب شروط علی ضعیف بودن میزان نهادمندی نظام سیاسی ناظر بر انحلال پارلمان، تعویق انتخابات، انحلال انجمن ها و احزاب سیاسی، عدم استقلال قوا از یکدیگر، حذف یا تغییر قوانین مصوب، عدم جدایی جامعه مدنی از دولت، ضعیف بودن حضور حقوق فردی و شهروندی در قانون اساسی و نقش منفی کنشگر خارجی در تحولات سیاسی داخلی رخ داده است.