حقوق فردی و شهروندی

هدف این مقاله، مطالعه تاریخی تطبیقی مدرنیته سیاسی در ایران از 1906 تا 1941 است. مسئله این پژوهش آن است که مدرنیته سیاسی در ایران در مرحله تثبیت پرابلماتیک شده و در دوره های مختلف تاریخی با وجود تلاش های متعدد از سوی آزادیخواهان، ساختار دولت مطلقه بازتولید شده است. با توجه به شواهد تجربی استدلال شده است که ایران، عدم تثبیت مدرنیته سیاسی و درنتیجه بازگشت اقتدارگرایی و بازتولید دولت مطلقه را در 1908 و 1925 تجربه کرده است. مدل نظری پژوهش برمبنای رویکرد ترکیب گرایانه است. ساختار منطقی این دستگاه نظری دلالت بر آن دارد که مدرنیته سیاسی نتیجه ارتباط چهار شرط علی یعنی نهادمندی نظام سیاسی، جدایی جامعه مدنی از دولت سیاسی، به رسمیت شناخته شدن حقوق فردی و حقوق شهروندی در قانون اساسی و نقش مثبت کنشگر خارجی است.موضوع این پژوهش تاریخی و روش تحقیق تاریخی-تطبیقی است.شواهد تجربی دلالت بر آن دارد که عدم تثبیت مدرنیته سیاسی در ایران تحت شرایط ترکیب شروط علی ضعیف بودن میزان نهادمندی سیاسی، عدم جدایی جامعه مدنی از دولت سیاسی، ضعیف بودن حضور حقوق فردی و حقوق شهروندی در قانون اساسی و نقش منفی کنشگر خارجی در تحولات سیاسی داخلی رخ داده است.