حکمرانی چند سطحی

شیوع ویروس کرونا بار دیگر بحث در مورد معماری سیاسی اروپا و پیامدهای همگرایی اروپا برای استقلال و اقتدار دولت در اروپا را زنده کرده است. گرچه طی شش دهه از شکل گیری پروژه همگرایی اروپا همواره بحث در مورد ماهیت این پروژه میان دولت گراها و فراملی گراها وجود داشت اما بحران کرونا این نوسان آونگ را به نفع دولت گراها تغییر داد و این سوال را به وجود آورد که نقش و صلاحیت دولت ملی و نهادهای فراملی در مبارزه علیه کرونا تا کجاست؟ پژوهش حاضر در پاسخ به این سوال این فرضیه را طرح کرده است که ناکارآمدی نهادهای فراملی در پاسخ به کرونا، باعث تقویت دولت های ملی شده است. یافته های پژوهش نیز نشان می دهد که علی رغم تقابل ظاهری و اولیه دو سطح ملی و فراملی، شاهد همزیستی این دو سطح در مبارزه با کرونا هستیم و همانطور که موفقیت نهادهای اروپایی مخرج مشترک تصمیم های دولت های ملی است؛ نهادهای اروپایی نیز به نوبه خود با پشتیبانی و هموار کردن شرایط همکاری ملی کشورهای عضو در مبارزه علیه کرونا نقش بسزایی ایفا کردند. پژوهش پیش رو به لحاظ هدف یک پژوهش بینادی- تئوریک و به لحاظ ماهیتی از نوع توصیفی است. روش گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است.

در حال حاضر قاچاق کالا و ارز یکی از مشکلات اقتصاد و جامعه است. بخش زیادی از این معضل ها در نتیجه حکمرانی های است که تاکنون برقرار بوده است. برای رفع قاچاق می توان با تدابیر صحیح حکمرانی روند آن را کاهش داد.لذا هدف این پژوهش، بررسی چالش ها و کشف و ارائه راهکارهایی در جهت تغییر در راهبرد اقتصادی- اجتماعی در قبال این رویداد می باشد. روش گردآوری داده ها، مصاحبه و روش تحلیل داده ها، تحلیل مضمون می باشد. روش نمونه گیری، به صورت هدفمند و گلوله برفی بوده و برای جمع آوری داده ها، به خبرگان حوزه قاچاق مراجعه شده است. داده ها و یافته های تحقیق شامل نظرات 14 نفراز نخبگان حوزه قاچاق است و در مورد چالش ها و مؤلفه های موجود در زمینه حکمرانی قاچاق کالا و ارز و راهکارهای پیشنهادی هر یک از این افراد در ابعاد مختلف می باشد که با تجزیه وتحلیل صورت گرفته، در قالب مضامین فراگیر، ارائه گردیدند. بر اساس یافته های پژوهش، سیاست گذاری مبارزه با قاچاق کالا و ارز در حوزه اقتصادی و اجتماعی بررسی شده اند. براساس نتایج به دست آمده از مصاحبه ها می توان گفت سیاست گذاری در مبارزه با قاچاق کالا و ارز دارای نواقصی همچون عدم وجود نظام رصد مالی افراد، روان نبودن صدور روادید واردات و صادارت، عدم وجود تولید داخلی، عدم راهبرد توسعه اقتصادی و اجتماعی برای ریشه کن کردن فقر می باشد.

رشد شهرنشینی در ایران با تغییرات سریع اجتماعی و فرهنگی همراه بوده است، تغییراتی که نخستین قربانیان آن، زبان های بومی مهاجران به شهرهاست. بر این اساس زبان های محلی و بومی ایران که کانون اصلی آنها روستاها و شهرهای کوچک است در معرض نابودی تدریجی قرار گرفته اند. با تشدید چالش پیش آمده، این پرسش مطرح میشود که در حکمرانی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای حمایت از تنوع زبانی چه راهبردی باید اتخاذ شود؟ پاسخ فرضی که با رویکرد تجویزی به آزمون داده ها گذاشته شد این است که با توجه به سرعت رشد شهرنشینی و گستره تنوع زبانی در ایران، راهبرد سیاستگذاری فرهنگی کشور باید حمایت از تنوع زبانی با استفاده از حکمرانی فرهنگی چندسطحی باشد که در سطح نهادهای فراملی، حکومت– ملت، شبکه های فراملیتی، دولت های فرو ملی، جامعه مدنی و مشارکت مبتنی بر مکان قابل اجراست.یافته های پژوهش که با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی به دست آمد، ضمن اثبات فرضیه مطرح شده، نشان می دهد که با توجه به تهدید فزاینده علیه تنوع زبانی و وجود خلا قانونی در مورد حمایت دولت مرکزی از تنوع زبانی، حکمرانی فرهنگی کشور نه تنها باید در سیاستگذاری ها از ظرفیت نهادهای حکومتی استفاده کند، بلکه باید با نگاهی چند وجهی از ظرفیت سازمان های مردم نهاد داخلی و بین المللی و نیز سازمان های فرهنگی بین المللی همچون یونسکو بهره گیرد تا از امکانات و مزایای مادی و پشتیبانی های معنوی آنها در جهت حمایت از تنوع زبانی در ایران برخودار شود.