مطالب مرتبط با کلیدواژه

شورای امنیت


۱۰۱.

ساختار جدید شورای امنیت سازمان ملل متحد؛ نیاز هژمونی قدرت

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال دوم تابستان ۱۳۹۳ شماره ۶ 97-124

کلیدواژه‌ها: شورای امنیت وتو اصلاحات ساختار جدید قدرت جامعه بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۲ تعداد دانلود : ۴۹۹
خردورزی جامعه ملل به دلیل عدم تعیین رهبر برای نظام جهانی و اعطای امتیازی درخور به قدرت های آن روز ، با شکست مواجه شده و فاجعه دوباره جنگ را به همراه داشت. این نقایص در ساختار سازمان ملل با خردورزی وتو ، رفع و جهانِ تازه دارای رهبر شد. اما گذشت زمان، ظهور قدرت های جدید ، ضعف قدرت های گذشته و رسیدن اغلب کشورها به بلوغ زندگی جمعی، باعث رفع نیاز جهان به داشتن رهبر شده و جامعه بین المللی را که هنوز ساختار قدیمی خویش را حفظ کرده، در آستانه نابخردی دیگری قرار داده است که لزوماً با گفتگو حل شدنی نیست. از این رو، ضروری است تا برای جلوگیری از فاجعه جنگی دیگر ، همه قدرت های بین المللی به سهم خود (این سهم از شاخص های مادی و معنوی متعدد هر دولت نشئت می گیرد و در طول حضور در مرکز تصمیم گیری و تعداد رأی و قدرت رأی هر دولت مؤثر خواهد بود)، در اداره جامعه بین المللی در شورای امنیت سهیم شده و همه کشورها در بازی اداره جهان سرگرم شوند.
۱۰۲.

وتوی پنهان و تأثیر آن بر روند تصمیم سازی در شورای امنیت سازمان ملل متحد

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸ 5-43

کلیدواژه‌ها: حق وتو وتوی پنهان مشورت های غیررسمی کنترل دستور کار مسدودکردن اقدام شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۲۰ تعداد دانلود : ۴۸۰
مقاله حاضر درک و اطلاعات جامعی از مفهوم حق وتو و انواع مختلف آن که عملاً در رویه شورای امنیت سازمان ملل متحد شکل گرفته اند، به دست می دهد و با تمرکز بر مفهوم «وتوی پنهان» به بررسی نقش بنیادین آن در روند تصمیم سازی شورای امنیت می پردازد. در دوره پس از جنگ سرد، استفاده از وتوی پنهان که عمدتاً در «مشورت های غیررسمی» انجام می شود، توسط اعضای دائم شورای امنیت افزایش قابل ملاحظه ای داشته است. وتوی پنهان به دو روش، روند تصمیم سازی در شورای امنیت را متأثر ساخته است: نخست با «کنترل دستور کار» و جلوگیری شورای امنیت از در دست گرفتن موضوعاتی خاص یا به عبارت دیگر «اِعمال سانسور پنج عضو دائم شورا»؛ و دوم با «مسدودکردن اقدام» در مواردی که موضوعی ناخواسته در دستور کار شورای امنیت قرار می گیرد و در اینجا است که پای مواردی چون «حذف ادبیات، ملایم کردن لحن و تضعیف جمله بندی قطعنامه ها»، «تضعیف کردن تعاریف بحران های مشمول حقوق بین الملل»، «خودسانسوری و وتوی پنهان مضاعف» و «وتوی معکوس» به میان کشیده می شود.
۱۰۳.

جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸ 79-104

کلیدواژه‌ها: کشورهای اسلامی سازمان همکاری اسلامی ارکان اصلی سازمان ملل متحد شورای امنیت دیوان بین المللی دادگستری بودجه سازمان ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۰۵ تعداد دانلود : ۳۰۳
این مقاله به بررسی جایگاه کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی در ارکان اصلی سازمان ملل متحد و میزان سهم و نقش آنها در تأمین بودجه سازمان می پردازد. کشورهای عضو سازمان، بیش از یک چهارم اعضای سازمان ملل متحد را تشکیل می دهند و بالقوه می توانند نقش و نفوذ مناسبی در سازمان ملل داشته باشند. بررسی میزان حضور کشورهای اسلامی در مدت فعالیت بیش از 70 سال سازمان ملل متحد نشان می دهد که حضور و نقش آنها در برخی ارکان اصلی همچون دیوان بین المللی دادگستری، دبیرکلی ملل متحد و شورای امنیت متناسب با میزان جمعیت و وسعت این دولت ها نیست. از سوی دیگر، هرچند 57 کشور اسلامی عضو سازمان همکاری اسلامی درمجموع تنها حدود 6 درصد بودجه سازمان را تأمین می کنند، اما نظر به اینکه 173 دولت عضو ملل متحد درمجموع تنها 15 درصد بودجه سازمان را در سال 2016 تأمین کرده اند، درصد مذکور قابل توجه است. ضعف عمده کشورهای اسلامی آن است که آنها به مثابه یک هویت واحد در رقابت های انتخاباتی ارکان اصلی یا در دیگر فعالیت های سازمان شرکت نمی کنند، بلکه منافع فردی یا گروهی خاص خود را خارج از سازمان همکاری اسلامی دنبال می کنند.
۱۰۴.

پیش شرط های ورود ترتیبات منطقه ای برای حفظ صلح و امنیت بین المللی

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال سوم پاییز ۱۳۹۸ شماره ۸ 133-159

کلیدواژه‌ها: ترتیبات منطقه ای صلح و امنیت منشور ملل متحد شورای امنیت حل و فصل اختلافات

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۸ تعداد دانلود : ۳۰۳
ترتیبات منطقه ای که طیف وسیعی از نهادهای بین المللی را دربر می گیرند، باوجود برخی انتقادها، هم در نظام جامعه ملل و هم در نظام سازمان ملل متحد پیش بینی شدند تا از ظرفیت آنها در جهت حفظ صلح و امنیت بین الملل استفاده شود. بر این اساس، فصل هشتم منشور سازمان ملل متحد ضمن تأکید بر مشارکت ترتیبات منطقه ای در راستای حفظ صلح و امنیت منطقه ای، شروط و محدودیت هایی برای مشارکت این ترتیبات قائل شده است. این مقاله ضمن پرداختن به نقش ترتیبات منطقه ای در صلح و امنیت بین المللی، به مهم ترین شروط و محدودیت های این ترتیبات ذیل فصل هشتم منشور می پردازد. این شرایط عبارتند از: 1. رعایت اصول و اهداف منشور: این شرط هماهنگی سازمان ملل متحد و ترتیبات منطقه ای در حفظ صلح و امنیت است 2. برخورداری از سازوکار حل وفصل اختلافات: این شرط حاکی از تناظر فصل ششم و هفتم با فصل هشتم منشور ملل متحد است 3. اخذ مجوز از شورای امنیت در اتخاذ اقدامات قهری: این شرط با توجه به مسئولیت اولیه شورای امنیت در حفظ صلح و امنیت بین المللی است 4. اطلاع رسانی به شورای امنیت: این شرط مکمل شرط قبلی است.
۱۰۵.

اقدامات شورای امنیت در حمایت از زنان در مخاصمات مسلحانه (2017- 1991)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: سیاست دوره ۵۰ زمستان ۱۳۹۹ شماره ۴ 1093 - 1110

کلیدواژه‌ها: خشونت زنان شورای امنیت مخاصمات مسلحانه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴۲ تعداد دانلود : ۴۵۳
از آغاز تاریخ بشریت جنگ و خشونت همواره همزاد یکدیگر بوده و زنان به عنوان گروه آسیب پذیر بیشترین تأثیرات را متحمل شده اند. در حقیقت با بروز جنگ، گروه های مختلف به شکل عامدانه زنان را هدف قرار می دهند و از آنان برای رسیدن به اهداف جنگی خود بهره می جویند. بنابراین با توجه به جایگاه و نقش زنان در خانواده و جامعه به عنوان هسته اصلی، امنیت و ثبات متزلزل شده و در نگاه جامع با به خطر افتادن امنیت کشور یا کشورهای دیگر، جامعه جهانی با عدم امنیت و صلح روبه رو خواهد شد. در نتیجه می توان گفت که اهمیت شناخت تأثیرات ناگوار مخاصمات مسلحانه بر زنان و آثار آن بر صلح و امنیت بین المللی امری انکارناپذیر و ضروری است. در این زمینه شورای امنیت به عنوان رکن اجرایی سازمان ملل متحد که وظیفه حفظ صلح و امنیت بین المللی را بر عهده دارد، به این موضوع از سال 1991 به بعد توجه نموده و سه اقدام انجام داده است: 1. مفهوم پردازی نقض حقوق زنان در مخاصمات مسلحانه به عنوان تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی، 2. اقدامات قضایی- امنیتی و 3. اقدامات سیاسی- امنیتی.
۱۰۶.

سلسله مراتب تعهدات دولت ها به موجب منشور سازمان ملل متحد با تأكید برقطع نامه های فصل هفتمی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اندیشه های حقوق عمومی سال دهم پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۱ (پیاپی ۱۸) 57-72

کلیدواژه‌ها: تعهدات منشوری حقوق بین الملل عرفی شورای امنیت فصل هفتم ماده 25 منشور ماده 103 منشور موافقت نامه بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۵۸
ماده 103 منشور ملل متحد، یکی از مهم ترین مقررات این سازمان در راستای ایجاد انسجام و وحدت نظام حقوقی ملل متحد است. این ماده ضامن حفظ برتری تعهدات منشوری بر دیگر تعهدات دولت ها ناشی از معاهدات، سایر موافقت نامه های بین المللی، و حتی به عقیده برخی عرف نیز می باشد؛ امری که بین صاحب نظران محل اختلاف است. تعهدات منشوری، علاوه بر تعهدات بنیادین منشور، مانند اصل عدم توسل به زور، حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، حفظ صلح و امنیت بین المللی و عدم مداخله در امور داخلی کشورها، شامل تعهدات ناشی از تصمیمات الزام آور ارگان های سازمان ملل هم می شود. از مهم ترین این تعهدات می توان به تصمیمات شورای امنیت به موجب فصل هفتم و ماده 25 منشور اشاره کرد؛ امری که از کا ر های مقدماتی تهیه و تدوین منشور، رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری و رویه خود شورا نیز بر می آید. در این مقاله با روش توصیفی -تحلیلی و پس از بررسی های نظرات مختلف و اهمیت نظم ملل متحد، این نتیجه حاصل شد که این برتری تعهدات منشوری، صرفاً محدود به تعهدات معاهده ای نیست و تعهدات عرفی را نیر دربرمی گیرد و با توجه به ویژگی اساسی بودن منشور، می توان آن را بر دول غیرعضو نیز اعمال کرد.
۱۰۷.

منزلت برتر منشور ملل متحد و نظارت قضایی ملی و منطقه ای بر شورای امنیت؛ رؤیا یا واقعیت؟(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 139 - 160

کلیدواژه‌ها: تعارض تعهدات سلسله مراتب شورای امنیت ماده 103 منشور محاکم ملی محاکم منطقه ای نظارت قضایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۹ تعداد دانلود : ۶۹۰
به موجب ماده 103 منشور ملل متحد، تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات اعضای ملل متحد اولویت دارد. قرائن بسیار به ویژه عملکرد دولت ها، اسناد بین المللی، آرای قضایی و تحولات پس از جنگ سرد، حاکی از آن است که تعهدات ناشی از تصمیمات الزام آور شورای امنیت، در حوزه شمول تعهدات منشور قرار داشته، از این رو در صورت تعارض میان تعهدات ناشی از این تصمیمات با دیگر موافقت نامه های بین المللی، حقوق ملل متحد اولویت را به تعهدات ناشی از تصمیمات شورای امنیت داده است. با وجود این در صورت بروز تعارض میان تعهدات ناشی از ماده 103 منشور و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، به نظر می رسد نهادهای قضایی ملی و منطقه ای اروپایی در جهت حل این تعارض، سه نوع برداشت تفسیری کلی داشته و به تبع آن نیز، سه رویکرد قضایی «پیروی»، «جدایی» و «همسویی» را اتخاذ کرده اند. نوسان و تنوع در رویکردهای سه گانه بالا، نه تنها بر حقوق افراد مربوط، بلکه بر انسجام حقوق بین الملل نیز تأثیر می گذارد.
۱۰۸.

رویه ی قضایی دیوان بین المللی دادگستری در تعیین اقدامات تأمینی موقتی با تأکید بر پرونده ی معبد پره ویهار

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 117 - 154

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری اقدامات تأمینی موقتی شورای امنیت رویه ی قضایی تفسیر رأی دیوان پرونده ی معبد پره ویهار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۵۹ تعداد دانلود : ۴۳۳
دیوان بین المللی دادگستری بر اساس پیش شرط های مذکور در ماده ی 41 اساس نامه و مواد 73 تا 78 آیین دادرسی خود، در صورت وجود فوریت و ضرورت برای تضمین حقوق اساسیِ مرتبط با موضوع اصلی رأی دیوان در ماهیت دعوا می تواند اقدامات تأمینی موقتی را تعیین کند که پیش شرط های آن بر اساس اوضاع و احوال هر پرونده احراز می شود. این نوشتار با بهره مندی از روش توصیفی- تحلیلی در صدد پاسخ گویی به این پرسش است که شورای امنیت سازمان ملل متحد چگونه می تواند در راستای تضمین اجرای اقدامات تأمینی موقتی با دیوان بین المللی دادگستری همکاری کند و هم چنین دیوان در چه مواردی می تواند همانند پرونده ی معبد پره ویهار راساً اقداماتی فراتر از درخواست خواهان تعیین نماید. رویه ی قضایی دیوان بیان گر این است که شورای امنیت در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی در این خصوص مقرره ای پیش بینی نکرده است.
۱۰۹.

سناریوهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران در قبال برجام (دوران ترامپ و بایدن)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد سال بیست و نهم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۹۷ 131 - 163

کلیدواژه‌ها: 1+5 توافق هسته ای سناریونویسی آینده پژوهی آمریکا جمهوری اسلامی ایران برجام تحریم شورای امنیت مکانیسم ماشه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۶۸ تعداد دانلود : ۵۹۶
در پی انعقاد توافقنامه موسوم به برجام میان ایران و کشور های 1+5 و تصمیم به کناره گیری یک جانبه ی ایالات متحده از آن در سال 2018، صد ها تحریم که بخش های مختلف اقتصادی، سیاسی و نظامی را هدف قرار داده بود، توسط دولت دونالد ترامپ بر ایران اعمال شد. اینک با روی کار آمدن جو بایدن، واشنگتن مدعی است که تمایل دارد به برجام بازگردد به شرط اینکه ایران نیز به تعهداتش در چارچوب برجام بازگردد، اما در این میان واکنش جمهوری اسلامی ایران چه می تواند باشد؟ هدف پژوهش حاضر پاسخ به این پرسش است که از میان سناریوهای محتمل کدام یک برای جمهوری اسلامی ایران، سناریوی مطلوب است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم های ثانویه ایالات متحده و تحریم های شورای امنیت سازمان ملل، سناریوی مطلوب جمهوری اسلامی ایران است. این پژوهش بر اساس روش سناریونویسی و مصاحبه با نخبگان علمی و اجرایی مورد آزمون قرار گرفته است.
۱۱۰.

شورای امنیت سازمان ملل متحد و شکل گیری رژیم مقابله با تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و سوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۳ (پیاپی ۸۹) 255 - 282

کلیدواژه‌ها: رژیم تروریسم سازمان ملل شورای امنیت حاکمیت امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۷ تعداد دانلود : ۲۳۸
این مقاله به بررسی رژیمی که شورای امنیت سازمان ملل متحد، به عنوان عالی ترین نهاد مسئول حفظ صلح و امنیت بین المللی، به منظور شکل دهی به مبارزه همه جانبه علیه تروریسم ایجاد کرده است، می پردازد. این رژیم متشکل از دو جزء ماهوی و اداری-تشکیلاتی است که در قطعنامه های با موضوع مقابله با تروریسم شورای امنیت به ویژه قطعنامه 1373 تجلی پیدا کرده است. «چالش تعریف تروریسم»، «الزام دولت ها به همکاری برای سرکوب تروریسم»، «منع پشتیبانی از تروریسم»، «اجرای تحریم های وضع شده از سوی شورای امنیت» و «جرم انگاری و تعقیب کیفری ت روریسم» اصول اختصاصی جزء ماهوی این رژیم هستند. کمیته مقابله با تروریسم شورای امنیت و مدیریت اجرایی دبیرخانه آن و همچنین، ساختارهایی که در قالب گروه ویژه اقدام مالی و سایر نهادهای بین المللی مانند ایکائو یا اینترپل ایجاد شده اند و به شورا گزارش می دهند، جزء اداری- تشکیلاتی رژیم بین المللی مقابله با تروریسم هستند. 
۱۱۱.

مراجعه به شورای امنیت سازمان ملل متحد برای اجرای آراء دیوان بین المللی دادگستری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه ایرانی سیاست بین الملل سال هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 273 - 292

کلیدواژه‌ها: دیوان بین المللی دادگستری شورای امنیت ماده 94 (2) منشور رای دستور موقت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۹۶ تعداد دانلود : ۴۵۵
مطابق بند دوم ماده 94 منشور سازمان ملل متحد، اگر طرف اختلاف از انجام تعهدات ناشی از رأی دیوان بین المللی دادگستری امتناع کند، طرف دیگر می تواند به شورای امنیت مراجعه نماید و شورا اگر لازم بداند توصیه هایی ارائه یا تصمیماتی را در مورد اجرای رأی اتخاذ خواهد نمود. شورا در پاسخ به درخواست دولت محکومٌ له، اختیار تام دارد؛ اما اگر درخواست را بپذیرد، نباید رأی دیوان را به لحاظ محتوایی مورد بررسی قرار دهد. همچنین، شورا ملزم نیست برای اقدام بر اساس ماده 94(2)، وضعیت های تهدید علیه صلح، نقض صلح یا تجاوز (ماده 39) را احراز کند و در نوع توصیه هایی که پیشنهاد می کند یا تدابیری که اتخاذ می کند، اختیار کامل دارد. اعضاء دائم شورا در موارد بررسی درخواست اجرای آراء دیوان، هیچ منعی برای اعمال حق وِتو ندارند؛ اما این که آیا کشور عضو شورا که طرف اختلاف و رأی دیوان بوده، می تواند در رأی گیری شورای امنیت شرکت کند یا نه اختلاف نظر وجود دارد. در عمل نیز با این که تاکنون چهار بار موضوع اجرای تصمیم دیوان در شورا مطرح گردیده، تلاش قابل توجهی از سوی این ارگان سیاسی سازمان ملل متحد در راستای اجرای آراء رکن قضایی سازمان انجام نشده است. رویکرد منفعلانه شورا در تضمین اجرای آراء دیوان که بدون تردید یکی از مهم ترین شیوه های حل وفصل مسالمت آمیز اختلاف در روابط بین الدولی است، مغایر با کارکرد اصلی شورا _مسئول اولیه حفظ صلح و امنیت بین المللی_ است و ضروری است که شورا از قابلیت های ماده 94(2) منشور برای انجام مناسب تر وظیفه اصلی خود استفاده کند.
۱۱۲.

تحولات اصل قانونی بودن دادگاه در نظام بین المللی حقوق بشر: از صلاحیت تأسیس تا دادرسی عادلانه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۸ بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۶۴ 73 - 96

کلیدواژه‌ها: اصل قانونی بودن دادگاه دادرسی عادلانه میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حقوق بشردوستانه دیوان حقوق بشر اروپا شورای امنیت دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۴ تعداد دانلود : ۴۹۳
بند 1 ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مقرر نموده که هر کس حق دارد به دادخواهی اش در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» رسیدگی شود. در ادامه، این حق به رسیدگی دادگاه های کیفری به اتهامات علیه اشخاص تسری یافته است و در نتیجه می توان گفت که هر کس حق دارد در دادگاه «تأسیس شده به موجب قانون» متهم شود و با رعایت سایر تضمینات دادرسی به اتهامش رسیدگی شود. مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی به تحولات این اصل تحت عنوان «قانونی بودن دادگاه» پرداخته و نشان می دهد علاوه بر اینکه نهادهای بین المللی حقوق بشر قلمرو آن را توسعه داده اند، رویه بین المللی به جای تمرکز بر صلاحیت نهاد تأسیس کننده دادگاه، بیشتر بر تضمینات دادرسی عادلانه متمرکز شده است. همچنین در چارچوب حقوق بشردوستانه بین المللی، ممکن است بازیگران غیردولتی نیز محاکمی را با رعایت این تضمینات تأسیس کنند.
۱۱۳.

چالش ها و ضعف های اجرایی تصمیمات دیوان کیفری بین المللی

نویسنده:
منبع: پژوهش های حقوق تطبیقی عدل و انصاف سال دوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۷ 29 - 56

کلیدواژه‌ها: دیوان کیفری بین المللی شورای امنیت چالش های اجرایی همکاری بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲۴ تعداد دانلود : ۲۹۸
دیوان کیفری بین المللی به عنوان مرجع فراملی اجرای مقررات حقوق بین الملل کیفری، دارای جایگاه محوری در حرکت به سوی عدالت کیفری می باشد. در عین حال به دلیل فقدان قدرت اجرایی این دادگاه، فعالیت های قضایی این مرجع، فاقد ضمانت اجرا بوده و به همین دلیل نیز همکاری دولت ها با دادگاه مزبور اهمیت حیاتی داشته است، به طوری که میزان موفقیت این دادگاه، بستگی کامل به نحوه ی همکاری بین المللی دولت ها  و نهادهای بین المللی از جمله شورای امنیت با این نهاد بین المللی می باشد.امری که در شماری از موارد با منافع و مصالح سیاسی این کشورها و نهادها در تعارض می افتد و به دشواری پیش می رود و چالش هایی را برای دیوان در اجرا بوجود می آورد. با این اوصاف و با توجه به اینکه تقریبا یک دهه از عمر دیوان کیفری بین المللی گذشته، در این مقاله تلاش خواهد شد تا چالش ها و ضعف های اجرایی پیش روی  این دیوان مورد بررسی قرار گیرد.
۱۱۴.

ارزیابی نهاد جدید مکانیسم ملل متحد برای دادگاه های کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲ 739 - 753

کلیدواژه‌ها: دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی و رواندا شورای امنیت قطعنامه 1966 مکانیسم ملل متحد برای دادگاه های بین المللی کیفری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳۲ تعداد دانلود : ۲۸۷
دادگاه های کیفری بین المللی یوگسلاوی سابق و رواندا به ترتیب در سال های 1993 و 1994 توسط شورای امنیت طی قطعنامه های 827 و 955 تأسیس شدند. هزینه های فراوان، حجم مأموریت سنگین، کند بودن رسیدگی ها، موجب تصمیم گیری برای ایجاد راهبردهایی شد که مأموریت دادگاه ها را تا سال 2010 تکمیل کند. به منظور سرعت بخشیدن به تکمیل اقدامات دادگاه ها و مبارزه با بی کیفری در برابر متهمان باقی مانده، شورا با صدور قطعنامه 1966 سازوکار جدیدی را تأسیس کرد. مکانیسم با ساختار کوچک، کم هزینه و موقتی؛ در عین حال دارا بودن دو شعبه در دو قاره جداگانه، در پی تکمیل و استمرار کارکردهای چندگانه دادگاه ها برآمد و چالش ها و مشکلاتی در ساختار و عملکرد دارد. در پژوهش حاضر، سعی شده است از طریق روش کتابخانه ای و رویکرد توصیفی- تحلیلی، به این پرسش پاسخ داده شود که مکانیسم صرفاً جایگزین دادگاه هاست یا مدل جدیدی در رسیدگی های کیفری ایجاد شده است. با مطالعه اسناد تأسیس این نهاد درمی یابیم که مکانیسم ساختاری جدید در نظام عدالت کیفری بین المللی است. دادگاه های دیگر می توانند در رسیدگی به وضعیت های مختلف، از آن استفاده کنند.
۱۱۵.

کووید-۱۹ و نیروهای حافظ صلح ملل متحد: چالش های جدید، محدودیت های قدیمی

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال چهارم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۱ 253-285

کلیدواژه‌ها: نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد کووید-19 شورای امنیت عملیات صلح

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۲۴ تعداد دانلود : ۲۷۴
نیروهای حافظ صلح به عنوان ابزار عملی شورای امنیت سازمان ملل متحد بیش از هفتاد سال است که با سلسله ای از وظایف نظامی، مدنی، اداری و انتظامی در مناطق مختلف جهان جهت تأمین صلح و امنیت بین المللی خدمت می کنند. فعالیت این نیروها، تجربیات و درس های آموخته گسترده ای را ناشی از چالش های خود برای انجام وظایفشان در بحران ها دارد. بیماری کووید-۱۹ که در سال ۲۰۲۰ در جهان شیوع پیدا کرد، آثار و عواقبی بر جنبه های مختلف حیات بشریِ سراسر جهان داشته است؛ که از آن می توان به عنوان یک بحران نام برد. نیروهای حافظ صلح نیز در پی آن با یکی از مهم ترین چالش ها از زمان تشکیل روبه رو شده اند. ازآنجایی که معمولاً آغاز و پایان بحران ها، با محدودیت ها، تغییرات و همچنین فرصت هایی برای فعالیت هر نهاد همراه است، هدف از این مقاله، بررسی و پاسخ به پرسش های پیرامون آثار شرایط حاضر بر فعالیت این نیروها می باشد. آثار کوتاه مدت و بلندمدت همه گیری بر این نیروها برای انجام وظایف، موجب ضرورت تطبیق با شرایط درحال حاضر و آمادگی برای محدودیت ها در فعالیت های آینده است.
۱۱۶.

بررسی ابعاد سه گانه مسئولیت حمایت در قبال بحران یمن

نویسنده:
منبع: دانش تفسیر سیاسی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 230-261

کلیدواژه‌ها: ین مسئولیت حمایت حقوق بشر شورای امنیت یمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۱۶۶
اِعمال تعهّد یا مسئولیت مبتنی بر ابعاد تحلیلی و مراحل سه گانه پیشگیری، واکنش و بازسازی برای حمایت از احقاق حقوق افراد یا جامعه ای با دارا بودن شرایط خاص سیاسی و استراتژی، این قابلیت را دارد که سیاست های لازم را برای ایجاد موقعیت حاصل از صلح پایدار فراهم سازد. ین مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل در سال 2001 مطرح شد و در سال 2005 در نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل موردقبول کشورها قرار گرفت. مفهوم مسئولیت حمایت یک هنجار حقوق بشری جدید برای آغاز مسئولیت جامعه بین المللی جهت جلوگیری و توقف کشتارجمعی، جنایات جنگی است. هدف پژوهش حاضر گردآوری به روش توصیفی-تحلیلی بررسی مراحل سه گانه مسئولیت حمایت بحران یمن با این پرسش است که در راستای ابعاد سه گانه مسئولیت حمایت چه اقداماتی در قبال بحران یمن صورت گرفته است؟ با عنایت به میزان تحولات حاصله در یمن زمینه دخالت قدرت های همسایه در این کشور از معضلاتی است که از ایجاد فاصله بین دستگاه حاکمه و افراد ذی حق جامعه موجب شده است. اتحاد نیروهای دارای گرایش های فکری و عقیدتی همگرا نقش زیادی در تقویت مبنای مقاومت در مقابل تهدیدات دخالت بیگانگان ایفا می نماید.
۱۱۷.

بررسی ابعاد سه گانه مسئولیت حمایت در قبال بحران یمن

نویسنده:
منبع: دانش تفسیر سیاسی سال دوم زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶ 230-261

کلیدواژه‌ها: ین مسئولیت حمایت حقوق بشر شورای امنیت یمن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۱۸۱
اِعمال تعهّد یا مسئولیت مبتنی بر ابعاد تحلیلی و مراحل سه گانه پیشگیری، واکنش و بازسازی برای حمایت از احقاق حقوق افراد یا جامعه ای با دارا بودن شرایط خاص سیاسی و استراتژی، این قابلیت را دارد که سیاست های لازم را برای ایجاد موقعیت حاصل از صلح پایدار فراهم سازد. ین مسئولیت حمایت در حقوق بین الملل در سال 2001 مطرح شد و در سال 2005 در نشست سران در مجمع عمومی سازمان ملل موردقبول کشورها قرار گرفت. مفهوم مسئولیت حمایت یک هنجار حقوق بشری جدید برای آغاز مسئولیت جامعه بین المللی جهت جلوگیری و توقف کشتارجمعی، جنایات جنگی است. هدف پژوهش حاضر گردآوری به روش توصیفی-تحلیلی بررسی مراحل سه گانه مسئولیت حمایت بحران یمن با این پرسش است که در راستای ابعاد سه گانه مسئولیت حمایت چه اقداماتی در قبال بحران یمن صورت گرفته است؟ با عنایت به میزان تحولات حاصله در یمن زمینه دخالت قدرت های همسایه در این کشور از معضلاتی است که از ایجاد فاصله بین دستگاه حاکمه و افراد ذی حق جامعه موجب شده است. اتحاد نیروهای دارای گرایش های فکری و عقیدتی همگرا نقش زیادی در تقویت مبنای مقاومت در مقابل تهدیدات دخالت بیگانگان ایفا می نماید.
۱۱۸.

سیاست خارجی چین و تحول الگوی رأی دهی آن در شورای امنیت

نویسنده:
منبع: سازمان های بین المللی سال چهارم زمستان ۱۴۰۰ شماره ۱۳ 567-594

کلیدواژه‌ها: چین سازمان ملل متحد شورای امنیت ایالات متحده آمریکا سیاست خارجی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۱۸ تعداد دانلود : ۱۸۸
یکی از مهم ترین زمینه ها برای درک رفتارشناسی دولت ها، بررسی نظرات و آراء آن ها در سازمان های بین المللی است. چین مهم ترین شریک تجاری ایران است و با بررسی آراء این کشور در شورای امنیت می توان درباره عملکرد آن در قبال تحولات منطقه، پیش بینی هایی انجام داد؛ به عبارت دیگر با دقت به رفتار رأی دهی چین در شورای امنیت می توان متوجه تغییر و تحول و جریان شناسی آراء چین در شورای امنیت شد. این موضوع باعث اهمیت ویژه شناخت چارچوب رأی دهی این کشور در شورای امنیت شده است. بر این اساس در این مقاله سعی بر آن بوده است که پس از بررسی تحول آراء چین در شورای امنیت با استفاده از مفروضات نظریه سازه انگاری، به این پرسش مهم پاسخ داده شود که با توجه به تحولات چارچوب رأی دهی چین در شورای امنیت، چشم انداز سیاست خارجی چین چگونه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش، این فرضیه بررسی شده که تحول رأی دهی چین در شورای امنیت نشان دهنده افزایش نفوذ این کشور و ایجاد شبکه ای از متحدان چینی در سازمان های منطقه ای بوده و چین تلاش کرده است تا با استفاده از حق وتو نقش خود را به عنوان یک قدرت نوظهور سیاسی در مناسبت های بین المللی افزایش دهد و از یکسو به نوعی بازدارندگی سیاسی اقتصادی در برابر اقدامات تخریبی تحریمی ایالات متحده دست پیدا کند و از سوی دیگر هنجارهای چینی را با استفاده از سازمان های بین المللی گسترش و در محیط بین الملل تثبیت دهد.
۱۱۹.

شفافیت و کارامدی آن در میان تصمیمات شورای امنیت(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1331 - 1349

کلیدواژه‌ها: تصمیمات و فعالیت های شورای امنیت شفافیت شورای امنیت ظرفیت های حقوقی شفاف سازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۰ تعداد دانلود : ۱۵۳
شفافیت از اصول حقوقی و از بنیان های حکومت داری مطلوب است. شورای امنیت نیز به واسطه اینکه امروزه جایگاهی والا در نظام بین المللی کسب کرده است، شایسته است شفافیت را در میان فعالیت های خود مورد توجه قرار دهد. زمینه های حقوقی شفافیت در انجام فعالیت های شورا از لحاظ نظری فراهم هستند و به این ترتیب شورا متعهد به رعایت آن در میان فعالیت های خود است. اما از آنجا که سازوکار منسجمی برای نظارت بر فعالیت های شورای امنیت وجود ندارد، انتظار عملکردی شفافیت در میان فعالیت های شورا، امری دشوار است و شورای امنیت نیز داوطلبانه به مبنای تصمیمات و فعالیت های خود را علنی نمی کند. بنابراین باید از راهکارهای دیگری در این زمینه بهره گرفت. چنین راهکارهایی از لحاظ قانونی و منطق حقوقی در دسترس اند که در مقاله حاضر به این مسائل پرداخته شده است.
۱۲۰.

رویکرد شورای امنیت در توسعه مفهوم صلح با تأکید بر نقش زنان در مخاصمات مسلحانه (2000-2019)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۱ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 1669 - 1694

کلیدواژه‌ها: زنان شورای امنیت صلح مناقشات هنجارسازی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۵ تعداد دانلود : ۲۲۴
شورای امنیت، رکن اصلی سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین الملل، در دوره جنگ سرد با ورود به مناقشات میان دولت ها، ایفای نقش می کرد. در پارادایم جدیدِ پسا جنگ سرد، در کنار نقش های پیشین، شورا عهده دار نقش های جدیدی چون هنجارسازی در مفاهیم بین الملل به ویژه در عرصه صلح شد. شورای امینت از سال 2000 با تصویب قطعنامه های هنجارساز و محور قرار دادنِ «ملاحظات جنسیتی» در دستور کار حفظ صلح و امنیت بین الملل، بر توسعه و تحول مفهوم صلح به ویژه در حوزه زنان تأثیر گذاشته است. این رویکرد که تحول مهمی را در فعالیت های شورا و نیز در حقوق زنان پدید آورده، تحت عنوان «زنان، صلح و امنیت» شهرت یافته است. در فاصله کمتر از دو دهه از سال 2000 تا 2019 ده قطعنامه در موضوع «زنان، صلح و امنیت» به تصویب شورای امنیت رسید.  این امر بیانگر اهمیت چشمگیر ارتباط موضوع زنان با صلح و امنیت بین المللی است و بر نقش بارز شورای امنیت در تحول هنجار صلح تصریح می کند.