منصوره شریفی صدر

در مخاصمه میان دو یا چند کشور، برخی از دولت ها اعلام بی طرفی می نمایند. اتخاذ این رویکرد دولت بی طرف را از یک سری حقوقی برخوردار و در مقابل، تکالیفی را نیز متوجه آن می سازد. با توجه به افزایش کاربرد تحریم و تأثیر آن بر حقوق بشر مردم کشورهدف، این مقاله به دنبال یافتن پاسخ به این سؤال است که آیا دولت بی طرف به لحاظ حقوق بین الملل مجاز به اعمال تحریم علیه یکی از کشورهای متخاصم می باشد؟ و اساساً ارتباط میان رویکرد بی طرفی و تحریم چگونه تفسیر می شود؟ نوشتار حاضر با مطالعه موردیِ سوئیس به عنوان کشوری برخوردار از بی طرفی دائمی، با استفاده از روش توصیفی_تحلیلی این فرضیه را به آزمون می گذارد که در عصر حاضر، پارادایم بی طرفی مشابه بسیاری از مفاهیم و رویکردهای بین المللی عمدتاً متأثر از اقتضائات و منافع سیاسی، امنیتی و اقتصادی کشورها، تفسیر می شود و منافع مزبور ابعاد حقوقی بی طرفی را به موضوعی ثانویه تقلیل می دهد. مضافاً این که فشارهای بین المللی و منطقه ای، حتی کشورهای بی طرف دائم را نیز ناگزیر از مشارکت در تحریم ها می نماید. نتیجه اینکه، با ادامه چنین روندی انتظار می رود رویکرد بی طرفی در آینده از مفهوم سنتی فاصله گرفته و دامنه اش از قابلیت تفسیر بیشتری برخوردار گردد.

در سال های اخیر هوش مصنوعی با پیشرفت سرسام آوری بخش های ارائه خدمات و به تبع آن سیاست های رفاهی و اجتماعی در کشورهای توسعه یافته را تحت تاثیر قرار داده است. این مهم باعث شده که هوش مصنوعی در کنار فناوری های نوینی چون داده های انبوه و الگوریتم های خودرو، علاوه بر شکل دهی به بسیاری از تحولات اجتماعی، سیاست گذاران را با چالش ها و پرسش های مهمی مواجه گرداند. اجرای آزمایشی فناوری های فوق الذکر در صنعت بیمه، بانکداری، نظام های سلامت و ثبت احوال همانند عصر پیشادیجیتال، بستر نقض گسترده و نظام مند (سیستمیک) بسیاری از حقوق بشر مندرج در اسناد بین المللی را به وجود آورده است با این تفاوت که به دلیل اتوماتیک (ماشینی ) بودن این نقض ها، امکان «احراز مسئولیت» از طرف نهادهای ناظر داخلی و یا بین المللی به درستی تعریف نشده و به تبع آن، سازوکار پاسخ گویی را نمی توان با چهارچوب های قانونی کنونی، فعال نمود. در این نوشتار ضمن توجه به تقسیم بندی نسل های سه گانه حقوق بشری، حقوق فرانسلی و مقدمه اصول تداوم بشری تعریف شده و تاثیرگذاری هوش مصنوعی بر این حقوق مورد اشاره قرار می گیرند. در ادامه نیز با طرح این مفروض که خطر اصلی هوش مصنوعی برای حقوق شهروندان، ایجاد دسته بندی ها، تبعیض و نقض حق تعیین سرنوشت قلمداد می شود، متعاقباً در پاسخ به این سوال که چگونه می توان با چالش های فوق الذکر مقابله نمود، پیشنهاداتی پیرامون ایجاد مکانیزم های مناسب برای حمایت و مراقبت از حقوق نسل های مختلف حقوق بشری مطرح گردیده و با برداشتی تطبیقی از اسناد بین المللی و داده های کتابخانه ای الکترونیک بر اساس روش توصیفی-تحلیلی، بررسی می گردد.

شورای امنیت، رکن اصلی سازمان ملل متحد برای حفظ صلح و امنیت بین الملل، در دوره جنگ سرد با ورود به مناقشات میان دولت ها، ایفای نقش می کرد. در پارادایم جدیدِ پسا جنگ سرد، در کنار نقش های پیشین، شورا عهده دار نقش های جدیدی چون هنجارسازی در مفاهیم بین الملل به ویژه در عرصه صلح شد. شورای امینت از سال 2000 با تصویب قطعنامه های هنجارساز و محور قرار دادنِ «ملاحظات جنسیتی» در دستور کار حفظ صلح و امنیت بین الملل، بر توسعه و تحول مفهوم صلح به ویژه در حوزه زنان تأثیر گذاشته است. این رویکرد که تحول مهمی را در فعالیت های شورا و نیز در حقوق زنان پدید آورده، تحت عنوان «زنان، صلح و امنیت» شهرت یافته است. در فاصله کمتر از دو دهه از سال 2000 تا 2019 ده قطعنامه در موضوع «زنان، صلح و امنیت» به تصویب شورای امنیت رسید.  این امر بیانگر اهمیت چشمگیر ارتباط موضوع زنان با صلح و امنیت بین المللی است و بر نقش بارز شورای امنیت در تحول هنجار صلح تصریح می کند.

سازمان ملل متحد هفتاد و پنج سال پیش، با مشارکت 51 کشور و با تجاربی آموخته از جنگ جهانی دوم، با هدف استقرار و پاسداری از صلح و امنیت بین المللی و احترام به کرامت بشری، پا به عرصهء وجود نهاد. امروز این سازمان با 193 عضو، شش رکن اصلی و تعداد کثیری ارکان فرعی و آژانس های تخصصی، به درخت تنومندی تبدیل شده که تقریباً در تمامی عرصه های مهم زندگی بشری اعم از حیات سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی ایفای نقش می کند. بررسی کیفیت کنش گری و میزان تأثیرگذاری سازمان ملل در نظام بین المللیِ پرتحول و نامطمئنِ امروز، مستلزم مطالعات و بررسی های گسترده نقش سازمان ملل متحد در هریک از عرصه های یادشده و به کارگیری ابزارهای دقیق ارزیابی میزان پیشرفت ها می باشد. موضوع زنان به عنوان نیمی از جامعه بشری و اساساً رویکرد جنسیتی، امروزه به عنوان مقوله ای حسّاس و مورد توجهِ کلیه نهادهای بین المللی، منطقه ای و داخلی مطرح می باشد. عوامل متعددی در برجسته سازی رویکرد مزبور نقش داشته اند. سازمان ملل متحد از جمله نهادهایی است که طی 75 سال گذشته در روند تحول مزبور، سهم بسزایی داشته و نقش بی بدیلی ایفا کرده است. چگونگی و نحوه تأثیرگذاری سازمان ملل در تحقق این رویکرد، سؤال اصلی این پژوهش می باشد. بررسی ها نشان می دهد که سازمان ملل متحد از طریق تصویب اسناد معتبر بین المللی، تأسیس نهادهای ویژهء زنان و برگزاری کنفرانس های جهانی با موضوع زنان، در تقویت رویکرد جنسیتی و هنجارسازی در مقوله زنان در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، نقشی پویا و فعال داشته و با جدیت موضوع زنان را پی گیری می کند.

با جایگزینی شورای حقوق بشر به جای کمیسیون حقوق بشر در سال 2006، یکی از تدابیری که برای بررسی و کمک به ارتقاء وضعیت حقوق بشر در سطح بین الملل اتخاذ شد، سازوکار UPR یا بررسی دوره ای جهانی[1] حقوق بشر بود که طی آن وضعیت حقوق بشر هریک از کشورهای عضو سازمان ملل متحد، هر چهار سال یکبار طی فرایندی در شورا بررسی و توصیه های کشورهای عضو شورا و کشورهای ناظر ارائه می گردد. مباحث مربوط به وضعیت زنان یکی از بخش های مهم گزارش کشورها به شورا را تشکیل می دهد.  موضوع حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران تا کنون دو بار در شورا مورد بررسی واقع و توصیه هایی از سوی کشورها ارائه گردیده است. مباحث مربوط به زنان و دختران نیز بخشی از گزارش ملی ایران و توصیه های کشورها را به خود اختصاص داده است.  پرسش کلیدی که در این پژوهش مطرح می گردد، از این قرار است که اساسا سازوکار یو پی آر چه میزان بر رشد و ارتقاء وضعیت زنان در ایران تاثیر داشته است؟ تحقیق و بررسی به عمل آمده در این نوشتار که بر مبنای داده های گزارش های ملی ایران به شورای حقوق بشر و مقایسه شاخص های توسعه زنان و نیز توصیه های کشورها بوده، بیانگر آن است که در فاصله دو دوره بررسی، وضعیت زنان در ایران ارتقاء یافته است. اما روند این بهبود متاثر از عوامل متعدد داخلی و بین المللی بوده که بررسی دوره ای جهانی شورای حقوق بشر یکی از عوامل تاثیر گذار در این روند بوده است.