محاکم ملی

شناسایی جرائم بین‌المللی افراد مسئلة مراجع صالح به رسیدگی را مطرح می سازد: دیوان بین المللی کیفری یا محاکم ملی، کدام یک باید به این جرائم رسیدگی نمایند؟ پاسخ این است که هر دو می توانند. این به معنای صلاحیت متقارن دو نهاد است. لیکن اساسنامه در خصوص صلاحیت متقارن عمودی به محاکم ملی اولویت می‌دهد، بدون اینکه مشخص کند از میان نظامهای قضایی ملی صالح اولویت با کدام است، یعنی اساسنامه صلاحیت متقارن افقی را بدون قاعده رها می‌کند. مقالة حاضر سعی دارد به این مسئلة مهم بپردازد که صلاحیت تکمیلی از صلاحیت متقارن لاینفک است، حال آنکه اساسنامه فقط به صلاحیت متقارن عمودی، آن هم نه به صورت کامل و جامع، پرداخته است.

مصونیت کیفری سران دولت ها در قرون گذشته امری مطلق تلقی می شده که بر مبنای حاکمیت و شأن مقام عالی رتبه سران کشورها توجیه پذیر بوده است. درحالی که حقوق بین الملل معاصر با شکل گیری قاعده عرفی لغو مصونیت مقامات عالی رتبه در صورت ارتکاب جنایات بین المللی، تلاش می شود تا تعادلی میان حمایت از توانایی دولت در انجام وظایف خود و حمایت از حقوق بشر ایجاد نماید. دیوان بین المللی دادگستری که با دیدگاه کلاسیک و محتاطانه خود، به ویژه در رأی صادره در قضیه یرودیا، مانعی بر سر راه پیشرفت این حرکت ایجاد کرده بود، این بار در تصمیمی قاطعانه در قضیه حیسن هابره در جولای 2012 با ملزم ساختنِ سنگال بر محاکمه بدون تأخیرِ رئیس دولت سابق چاد، امکان تعقیب کیفری سران را برای دادگاه های ملّی نیز در نظر گرفته و ابعاد جدید و مهمی را در رابطه با تأیید و توسعه این قاعده عرفی آشکار نموده است. از سوی دیگر بنظر می رسد با روند ایجاد یک «دادگاه ویژه» در راستای محاکمه حیسن هابره، تعقیب و محاکمه جنایات بین المللی صرف نظر از مقام و سمت مرتکب آن مورد تأیید جامعه بین المللی قرار گرفته است.

با ظهور جرایم فراملی ضرورت بازنگری در مبانی صلاحیت سرزمینی و شخصی شکل گرفت و به دنبال آن صلاحیت جهانی به عنوان مبنای قانونی رسیدگی به جرایم بین المللی وارد حقوق داخلی دولت ها گردید. صرف نظر از منشأ (عرفی یا قراردادی بودن) و ماهیت (الزامی یا اختیاری بودن) صلاحیت جهانی، اعمال صلاحیت جهانی نیازمند شرایطی است که از منابع مختلف حقوق بین الملل قابل استخراج است. حضور متهم، قانونی بودن جرم و مجازات، منع مجازات مضاعف، مجرمیت متقابل، عالم بودن به قانون و رعایت تعهدات بین المللی از جمله این شروط است. در حالی که در رعایت برخی شروط تردیدی وجود ندارد الزامی بودن برخی شروط مانند اصل مجرمیت متقابل، اصل عالم بودن به قانون، اصل وجود شاکی خصوصی با چالش هایی روبه روست. اعمال صلاحیت جهانی می تواند به حفظ نظم عمومی بین المللی کمک نماید مشروط به اینکه شروط مربوط به آن توسط محاکم ملی رعایت گردد. کلمات کلیدی: صلاحیت جهانی، حقوق بین الملل کیفری، حقوق بین الملل، جرایم بین المللی، محاکم ملی.

یکی از مهم ترین موضوعات راجع به دادگاه های مختلط، که در نتیجه مشارکت جامعه بین المللی با نظام قضایی و حقوقی کشور محل ارتکاب جنایات بین المللی و به منظور مقابله هر چه بیشتر با بی کیفرماندنِ مجرمان بین المللی تأسیس می شوند، ارتباط و همزیستی آن ها با دیوان کیفری بین المللی از یک سو و محاکم ملیِ کشورهای محل ارتکاب جنایات از سوی دیگر است. بدون شک ارتباط و همزیستیِ قاعده مندِ این نهادها و تأثیر متقابل آن ها بر یکدیگر به توسعه نظام قضاییِ داخلی و بین المللی منجر می شود. در این همزیستی، مکانیسمِ مختلط و ترکیبیِ دادرسی کیفری می تواند با رفع خلأهای موجود در عدالت کیفری داخلی و بین المللی، نه به عنوان یک شیوه جایگزین، بلکه به عنوان یک مکمّل مناسب و توسعه دهنده برای دیوان کیفری بین المللی و محاکم ملی در جهت مقابله با بی کیفری در قبال جرایم بین المللی و نقض های جدیِ حقوق بشر محسوب شود. چنین مکانیسمی در راستای ایجاد توازن میان دو رویکرد مبناییِ حقوق بین الملل، یعنی تعهد بین المللی در قبال پایان دادن به بی کیفرمانیِ جرایم بین المللی از یک سو و لزوم رعایت حاکمیت دولت ها از سوی دیگر حرکت می کند.

به موجب ماده 103 منشور ملل متحد، تعهدات ناشی از منشور بر سایر تعهدات اعضای ملل متحد اولویت دارد. قرائن بسیار به ویژه عملکرد دولت ها، اسناد بین المللی، آرای قضایی و تحولات پس از جنگ سرد، حاکی از آن است که تعهدات ناشی از تصمیمات الزام آور شورای امنیت، در حوزه شمول تعهدات منشور قرار داشته، از این رو در صورت تعارض میان تعهدات ناشی از این تصمیمات با دیگر موافقت نامه های بین المللی، حقوق ملل متحد اولویت را به تعهدات ناشی از تصمیمات شورای امنیت داده است. با وجود این در صورت بروز تعارض میان تعهدات ناشی از ماده 103 منشور و حقوق بنیادین اتحادیه اروپا، به نظر می رسد نهادهای قضایی ملی و منطقه ای اروپایی در جهت حل این تعارض، سه نوع برداشت تفسیری کلی داشته و به تبع آن نیز، سه رویکرد قضایی «پیروی»، «جدایی» و «همسویی» را اتخاذ کرده اند. نوسان و تنوع در رویکردهای سه گانه بالا، نه تنها بر حقوق افراد مربوط، بلکه بر انسجام حقوق بین الملل نیز تأثیر می گذارد.

جرایم جنگی جزء آن دسته از جرایم بی نالمللی است که اعمال صلاحیت جهانی نسبت به آنها از سوی جامعه بین المللی پذیرفته شده است. پذیرش صلاحیت جهانی در جرایم جنگی به مراجع قضایی کشور اجازه م یدهد قوانین کیفری ایران را درباره جرایم ارتکابی بیگانگان در خارج از قلمرو حاکمیت ایران، بدون آنکه مغایرت با منافع ملیِ موجبی برای این صلاحیت داشته باشد، اعمال کنند. امروز جمهوری اسلامی ایران از منظر نظام بین المللی، بازیگری مهم در معادلات منطقه ای و بین المللی شناخته می شود. راهبرد کلان جمهوری اسلامی در حمایت بی دریغ از مظلومان و مستضعفان جهان از جمله مردم سرزمی نهای اشغالی فلسطین می تواند ضرورت استفاده از ظرفی تهای مغفول قواعد حقوقی به منظور پی شبینی ابزارهای تحقق این راهبرد را آشکار کند. به همین علت شناخت مبانی مشروعیت صلاحیت جهانی و بررسی جایگاه آن در جمهوری اسلامی ایران و رویکرد حقوقی ایران به جرایم جنگی از اهمیت زیادی برخوردار است. این امر ضرورت پذیرش صلاحیت جهانی محاکم داخلی ایران در رسیدگی به جرایم جنگی را برای قانو نگذار نمایان می سازد تا نسبت به رفع خلأ های قانونی در این خصوص اقدام کند

ترور فرمانده نیروی قدس توسط آمریکا با شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل مجرمانه بین المللی است. صلاحیت محاکم قضایی در مسؤولیت کیفری آمران و عاملان این ترور اهمیت دارد. طبق رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری استدلال های آمریکا در خصوص ترور فرمانده نیروی قدس سپاه پذیرفتنی نیست. آمریکا این اقدام را در راستای دفاع مشروع می داند و دیوان تأکید دارد که دفاع مشروع در حمله مسلحانه ای انجام شده امکان پذیر است. ایران، عراق و آمریکا عضو اساسنامه دیوان کیفری بین المللی نیستند اما ارجاع موضوع ترور فرمانده نیروی قدس سپاه در چارچوب فصل هفتم منشور از سوی شورای امنیت به دیوان و نیز با درخواست ایران و عراق با صدور اعلامیه، بیانیه و پذیرش موردی صلاحیت دیوان ممکن است. دادستان دیوان می تواند رأساً درخواست رسیدگی کند که این مسیر برای کشورهای عضو هموار است. درباره دیوان کیفری بین المللی صلاحیت تکمیلی پذیرفته است. یعنی مسؤولیت اصلی در رسیدگی به جنایات موضوع صلاحیت دیوان، با دادگاه های ملی است و در صورت عدم تمایل یا ناتوانی دادگاه های ملی یا نبود دستگاه قضایی کارآمد، دیوان کیفری بین المللی رسیدگی می نماید. صلاحیت دیوان مکمل محاکم ملی است. لذا دادگاه ملی ایران و عراق صلاحیت اصلی دارند.